همه پرسی یونان: غوغا برای هیچ

یک هفته بعد از برگزاری همه پرسی در یونان  مطابق دو مدرک ارائه شده از سوی دولت یونان به اتحادیه اروپا در عمل این کشور شرایط بستانکاران و دولتهای اتحادیه اروپا را پذیرفته است. شرایطی که در همه پرسی پر بوق و کرنای این کشور مردم یونان به آنها نه گفته بودند و با این کار خود تحسین منتقدان سیاستهای پولی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را برانگیخته بودند.

به نظر می رسد تفاوت بسیار اندکی بین آنچه که دولت یونان پذیرفته است و خواستهای اتحادیه اروپا وجود دارد. در درجه اول دولت یونان قبول کرده است که بدون احتساب اقساط وامهایش تا سال 2018 مازاد بودجه ای معادل 3.5 (سه و نیم درصد) تولید ناخالص داخلیش داشته باشد. این هدف قرار است گام به گام محقق شود: یک درصد در سال جاری،  دو درصد در سال آینده و سه درصد در سال 2017. در حمایت از همه پرسی یونان استیگلیتز و بسیاری دیگر از اقتصاددانان باور داشتند سیاستهای انقباضی و ریاضت اقتصادی که بتوانند چنین مازادی را تنها ظرف سه سال ایجاد کنند باعث رکود و افزایش بیکاری در جامعه خواهند شد. حال آنکه همان سیاستها اکنون برنامه رسمی دولت یونان هستند.

مهمترین اقدام دولت یونان تسلیم به خواسته های اتحادیه اروپا درباره اصلاح برنامه های بازنشستگی و معرفی یک سیستم واحد جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده (VAT) می باشد. دولت یونان قول داده است که هر سال به درآمدهای مالیاتیش معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی  اضافه کند که مبلغی معادل یک و هشت دهم میلیارد یورو خواهد بود. این دولت همچنین با تقاضای اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ مالیاتی مواد غذایی به 23 درصد موافقت کرده است. با توجه به اینکه فرار مالیاتی یک سنت رایج در یونان است و خرده بنگاههای اقتصادی این کشور هنوز خارج از سیستم بانکی و بدون استفاده از دستگاههای کارت خوان فعالیت می کنند افزایش این درآمد مالیاتی دقیقا ادامه سیاستهاییست که تا کنون باعث نارضایتی مردم یونان از سیاستهای ریاضت اقتصادی شده اند.

با توجه به ناپایداری افق آینده و اعمال محدودیتهای شدید بر انتقال پول مانند تعیین سقف برداشت از حسابهای بانکی از طریق دستگاههای خودپرداز در حال حاضر بسیاری از پیشه وران و بنگاهداران یونانی اطمینان ندارند که پول پلاستیکی آنها به پول نقد یا پول واقعی تبدیل شود. در نتیجه بسیاری از آنها به معامله نقدی روی آورده اند که به معنای کاهش توانایی سیستم بانکی در تامین اعتبار مورد نیاز جامعه و کاهش توانایی دولت برای ثبت معاملات و مبادلات تجاری و اخذ مالیات از آنهاست. در شرایط فعلی بنظر می رسد دولت یونان قولهایی را داده است که توان اجرایشان را ندارد.

برنامه دیگری که هزینه های دولت یونان را بالا نگه داشته است نظام تامین اجتماعی این کشور است که اتحادیه اروپا تقاضای افزایش سن بازنشستگی را برای استفاده از مزایای آن دارد. تا سال 2020 قرار است سن بازنشستگی شهروندان یونانی به 67 سال افزایش پیدا کند. تا سال 2019 قرار است برنامه وامهای بازنشستگان متوقف بشود و هزینه های تامین اجتماعی یونان کاهش پیدا کند. تنها تقاضایی که دولت یونان درباره آن مقاومت کرده است تعویق اجرای قانون اصلاح نظام بازنشستگی مصوب سال 2012 به پاییز امسال (اکتبر 2015) است. اتحادیه اروپا خواهان اجرای فوری این برنامه است.

به نظر می رسد در اصل دولت یونان به خواسته های اتحادیه اروپا تسلیم شده است. کاری که باعث شده است بسیاری از تحلیلگران از خود بپرسند برای چه دولت آقای سیپراس برای چه مردم را به پای صندوق رای کشید تا به همین تقاضاها که اکنون قانون شده اند بگویند «نه»؟ شاید جواب را باید در نامه اخیر او به روسای کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول جستجو کرد. او تاکید می کند که امیدوار است با اخذ این تدابیر یونان همچنان عضو واحد پولی یورو باقی بماند. درحالیکه بسیاری از موافقان «نه» در همه پرسی استدلال کرده و می کنند که اگر یونان واقعا به فکر استقلال مالی و پولیست به دنبال این همه پرسی باید یورو را ترک می کرد و واحد پول خود را معرفی می کرد.  در حالیکه آقای سیپراس اصولا قصدی برای خروج کشورش از نظام پولی یورو نداشته و ندارد.

مخرب بودن عوامگرایی سیاست های دولت آقای سیپراس وقتی بهتر درک می شود که رفتار مردم یونان را مطالعه می کنیم. مردمی که از زمان به قدرت رسیدن حزب سیریزا در حال پس انداز کردن نقدینگی در خانه هایشان هستند. در حالیکه دولت یونان برای پرداخت اقساط وامهای شان دوباره از دولتهای اروپایی وام طلب می کرد مردم یونان نزدیک به 45 میلیارد یورو نقدینگی در صندوقهای شخصی و خانه هایشان گردآورده اند تا در صورت بحران پول نقد داشته باشند. خروج این حجم نقدینگی از نظام بانکی توان بانکها را در تامین اعتبار به شدت کاهش داده است و باعث شده است تا دوباره طلب وام از کشورهای وام دهنده بنمایند.

این نکته همچنین یادآور وابستگی شدید اقتصاد یونان به پول نقد است.  خروج این حجم نقدینگی از چرخه گردش پول برای اقتصاد یونان به مراتب مخربتر از هر تقاضایی بوده است که اتحادیه اروپا می توانسته داشته باشد. و البته تایید این نکته است که آقای سیپراس علیرغم همه ژست های استقلال طلبانه و عوامگرایانه اش حتی نتوانسته است مردم یونان را متقاعد به اعتماد به سیستم بانکی یونان بنماید. یونانیان پولهایشان را نه در بانکهای یونان که در متکاهایشان نگه می دارند شاید چون خوب می دانند این همه غوغا برای هیچ است و امیدوارند در نهایت اتحادیه اروپا هزینه سبک زندگی ایشان را بپردازد.

یونان به چه گفت نه؟

یادداشتم برای ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت درباره یونان و بحران آن.
یکشنبه در یونان یک همه پرسی درباره طرح نجات مالی بین المللی این کشور برگزار شد. از هر 5 نفر رای دهنده 3 نفر به این طرح نه گفته اند. روز دوشنبه در بازارهای مالی جهان در شرایطی آغاز شد که کاهش ارزش یورو در برابر سایر ارزها شروع شده بود. ولی مردم یونان به چه نه گفتند؟
بنظر می رسد برای این سوال یک پاسخ یکسان وجود ندارد. موافقان «نه» و حامیان بین المللی آنها که عمدتا چپگرا هستند این رای را یک انتخاب دمکراتیک مردمی آزاد برای حفظ سرنوشتشان می دانند. از نظر آنها تقاضاهای وام دهندگان به یونان غیرمنطقی و ناعادلانه بوده است و در واقع تلاش برای دخالت در امورد داخلی این کشور قلمداد می شود. گروه دیگری از موافقان «نه» هم منتقدان همیشگی صندوق بین المللی پول و نظام حاکم بر بازارهای مالی جهان هستند. آنها باور دارند که مردم یونان به دخالت صندوق بین المللی پول در کشورشان نه گفته اند و ضمن حفظ استقلال خود تمام انتقادات این گروه را تایید کرده اند.
در حقیقت هیچ مردمی به سوالی که آنرا مترادف تسلیم دربرابر قدرتهای بیگانه بدانند آری نخواهند گفت. مردم هر کشوری آنقدر غرور دارند که به تسلیم نه بگویند. پاسخ اهالی جزیره میلو به مردم آتن یکی از قدیمیترین و کلاسیکترین این نوع پاسخهاست که توسط توسیدید جاودانه شده است. پس چرا از هر 5 نفر رای دهنده یونانی 2 نفر به این سوال گفته اند «آری». بخاطر آنکه این پرسش برخلاف گفته حامیان «نه» فقط یک معنا نداشته است. یک معنای دیگر این پرسش برای بسیاری از یونانیان پایبندی به تعهدات مالی کشورشان و بازپرداخت بدهیهای این کشور در چهارچوب توافقات انجام شده می باشد. تعهداتی که دولتهای منتخب مردم یونان آنها را پذیرفته اند و به آنها تحمیل نشده است.
کشور یونان یک عضو اتحادیه اروپاست و بخاطر این عضویت ضمن برخورداری از مزایای اقتصادی و مالی از یک واحد پول قوی و معتبر نیز بهره می برد. با اینحال استانداردهای حکمرانی و مدیریت مالی دراین کشور به مانند سایر کشورهای اروپایی نیست. حتی حامیان «نه» قبول دارند که یونان تا سال 2008 با دستکاری در حسابهای عمومی بخش عمده ای از وامهای دریافتی را بعنوان درآمد ناخالص معرفی می کرده است تا وامهای بیشتری دریافت کند. از این نکته نیز نباید صرفنظر کرد که اقتصاد یونان اقتصادی پویا نیست. علیرغم پتانسیلهای بالای توریسم و گردشگری این کشور بهیچوجه پویندگی همسایه و دشمن دیرینش ترکیه را در صنایع وابسته به گردشگری ندارد. مشکل یونان بدهکاری خارجی نیست، مشکل یونان عدم وجود رشد اقتصادیست.
بحران مالی جهانی سال 2008 واقعیت را درباره شکنندگی اقتصادی یونان و درآمدهای این کشور عریان کرد. دولت وقت یونان و مردم این کشور ناچار شدند با واقعیت درباره اقتصاد خود روبرو شوند. وامها جدیدی گرفته شد و شرایط وام دهندگان برای اصلاح امور اقتصادی پذیرفته شد. ولی یونان تصمیم نداشت اصلاحات واقعی را به انجام بگذارد. ریاضت مالی شروع شد ولی مانند هر اقتصاد دولتی دیگری ریاضت مالی نه برای افزایش سلامت و پویایی اقتصادی بلکه به منظور برآورد کردن خواسته های کوتاه مدت اجرا شد. برای مردم یونان ریاضت مالی به شکل کاهش مزایا و دستمزدهای دولتی تجلی پیدا کرد بدون آنکه فرصتهای بیشتری برای کارآفرینی یا فعالیت اقتصادی فراهم شده باشد. رکود اقتصادی یونان عمیقتر شد.
ناتوانی دولت پیشین یونان در حل رکود راه را برای بقدرت رسیدن حزبی باز کرد که به مردم وعده پایان دوره ریاضت اقتصادی را داده بود. ولی بین یک وعده انتخاباتی و واقعیت اقتصادی تفاوت وجود دارد. فردای پیروزی انتخاباتی حزب سیریزا طلبکاران همانها بودند که بودند و اقتصاد یونان همان بود که بود. مانورهای تبلیغاتی سیپراس نخست وزیر یونان اثری بر آلمان و سایر رهبران اروپایی نداشت. در عوض این فرصت برای او پدید آمد که ناتوانی دولتش را در حل معضلات اقتصادی یونان را پشت استبداد رای اعضای اتحادیه اروپا پنهان کند.
حالا دولت یونان می خواهد مذاکرات را از سر بگیرد و عضوی از یک اروپای دمکراتیک به گفته وزیر داراییش باشد که امروز استعفا داد. اما آنچه که یکشنبه رویداد دمکراسی یونانی بود نه اروپایی. دورانی که مردم آتن از حق رای برابر برخوردار باشند و سایر اقوام فقط بردگانی باشند که با کار طاقت فرسا در معادن نقره یونان می مردند تا زندگی باشکوه مردم آتن تامین گردد به سر آمده است. طرف دیگر معادله اروپای دمکراتیک در کمک بین المللی برای نجات یونان رای دهندگان آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، اتریشی، ایتالیایی، اسپانیایی، مجار، کروات، چک و سایر ملیتهای اروپایی هستند. اگر یونان به شرایط اتحادیه نه گفته است چه لزومی دارد که آنها به ادامه کمک به یونان آری بگویند؟ شاید جالب باشد ولی بنظر می رسد آقای سیپراس هنوز با عوامگرایی و پشتگرم به آرای مردم یونان می خواهد نظر و موقعیت خود را به سایر ملتها تحمیل کند. شاید 60 درصد جامعه یونان بتوانند با 40 درصد بقیه اینکار را بکنند ولی قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا چیز دیگری گفت.
بنظر می رسد یونان روز یکشنبه به واقعیت اقتصادیش و لزوم تغییر آن نه گفت.حالا این کشور که تنها سه دهم درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می دهد، مانند همه کسانی که حال را انکار می کنند با یک آینده غیرقابل پیش بینی مواجه خواهد شد. آقای سیپراس و دولتش حالا می تواند هر شکستی را به گردن خارجیان بیاندازد. هر چه باشد کدام عوامگرا مسوولیت اعمال خود را پذیرفته است؟

هزینه کالا، هزینه مبادله کالا

یادداشتم برای ستون نگاه نخست جهان صنعت روز چهارشنبه دوم تیرماه 1394 درباره هزینه انحام مبادله است. هزینه ای که انزوا، تحریمها و انحصارات آنرا افزایش می دهند.

به‌تازگی اعلام شده است که دولت گذشته در یک دوره هشت ساله 720 میلیارد دلار صرف واردات کرده است. مدافعان دولت گذشته اعلام کرده‌اند که این آمار اشتباه است و در کل کمتر از 500 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. آمار همیشه یکی از مبانی جدل‌های سیاسی بوده است. هر دو طرف مجادلات سیاسی می‌کوشند با استفاده از آمار یا عملکرد خود را موفق نشان دهند یا بگویند عملکردشان به بدی که رقیب می‌گوید نبوده و نیست. در اکثر این مجادلات آنچه که فراموش می‌شود یکسان بودن تعاریف و پیش‌فرض‌هاست. در اینجا آنچه فراموش شده است تفاوت بین ارزش کل کالاهای وارداتی و جمع هزینه تمام شده واردات کالاست.
بها و ارزش کالا معمولا براساس قیمت اعلام شده آن تخمین زده می‌شود و بسیاری از مصرف‌کنندگان و سیاستمداران در مدیریت بودجه خانوار خود یا در مدیریت بودجه عمومی این قیمت‌ها را در نظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال اگر مصرف‌کننده‌ای بعد از یک روز جست‌وجو در بازار تهران کالایی را 25 درصد ارزان‌تر از کالای مشابه در محله خود پیدا کند ادعا خواهد کرد که آن کالا را ارزان‌تر پیدا کرده است. از نظر نقدینگی هزینه شده شاید حق با او باشد ولی در این ادعا مصرف‌کننده هزینه فرصت اختصاص یک روز کاری را به جست‌وجو در بازار تهران و ارزش ساعاتی را که در بازار صرف کرده است در نظر نمی‌گیرد. وی همچنین شاید از هزینه حمل‌ونقل و اتلاف وقت در ترافیک غافل بوده باشد.
واقعیت اینجاست که هزینه انجام مبادله کالا فقط قیمت کالا نیست. در واردات کالا تنها این بهای کالا نیست که مهم است بلکه هزینه حمل‌ونقل آن، منابع مورد نیاز برای انجام مذاکرات، اعتبارات بانکی مورد استفاده و هزینه نقل و انتقال این اعتبارات هم جزو هزینه‌های مبادله کالا به شمار می‌آیند. یکی از نکات جالب در تجارت جهانی همین هزینه‌های جانبی است. برای همین زمانی که اقتصاددانان مبادلات بین دو کشور را در نظر می‌گیرند و می‌کوشند مزایای نسبی دو کشور را در تجارت با یکدیگر شناسایی کنند تنها به تفاوت قیمت کالاها بسنده نمی‌کنند. آنها هزینه انجام معامله در دو کشور و بین دو کشور را نیز مقایسه می‌کنند و در تحلیل‌های خود از آن استفاده می‌کنند.
در دوره دولت گذشته هزینه وارد کردن کالا به دلیل تحریم‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرد. در درجه اول تحریم‌های هزینه نقل و انتقال پول بین ایران و کشورهای صادرکننده به ایران را به شدت افزایش داد. از آنجایی که تحریم‌های بانکی علیه ایران اعمال شده بودند به‌ندرت کسی می‌توانست با استفاده از شبکه SWIFT اقدام به پرداخت هزینه واردات کند. در کنار این تحریم‌ها سایر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باعث شد تا هم موقعیت صادرکنندگان به ایران در مبادله با کشور ما قوی‌تر شود و هم زمان بیشتری برای پیدا کردن و رسیدن به تفاهم لازم باشد.از سوی دیگر بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های بانکی خارج از کشور به‌ویژه در کشورهای چین (نزدیک به 22 میلیارد دلار) و هند (پنج میلیارد دلار) به این معنا بود که ایران به‌جای خرید نقدی کالا باید تن به مبادله پایاپای بدهد. هر دانشجوی اقتصادی می‌داند که مبادله پایاپای تنها زمانی ممکن است که نیازهای متقابل همزمان روی داده باشند. در این مبادلات کشوری که نقدینگیش مبادله شده است در ضعیف‌ترین موقعیت ممکن در مذاکرات قرار می‌گیرد. از این منظر پذیرفتنی است که در دوره هشت ساله از 1384 تا 1392 همراه با اوج گرفتن تحریم‌ها هزینه واردات نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده باشد و 720 میلیارد دلار صرف آنها شده باشد. با توجه به محدودیت منابع تامین این میزان برای هزینه واردات بدون تخصیص مجدد منابع ارزی و حذف منابع اختصاص داده شده به موارد دیگر ممکن نبوده است.امروز در نظر گرفتن این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاستمداران نباید تنها به قیمت کالاها بیندیشند بلکه باید از خود بپرسند اقداماتشان چه تاثیری بر هزینه مبادله کالاها خواهد گذاشت. البته این واقعیت که بسیاری از سیاستمداران از حقایق و واقعیت‌های اقتصادی غافلند نکته تازه‌ای نبوده و نیست.

ایران مستعد، آمریکا در جستجو

برای تجارت فردا شماره 129 درباره آمادگی اقتصاد ایران برای مشارکت با بازرگانان و کارآفرینان آمریکایی نوشته ام. امیدوارم به کسی برنخورد ولی شراکت و مشارکت یک شبه ثمر نمی دهد.این سفر را باید به فال نیک گرفت و پذیرفت که تغییر در روابط ایران و آمریکا روی داده است.

سفر بازرگانان و کارآفرینان آمریکایی به ایران اول همه را شگفت زده کرده است و سپس به بحثهای زیادی دامن زده است. در تحلیل نتایج احتمالی و پتانسیلهای موجود هر فرصتی گاهی واقع بینی شیرینی انتظارات را تلخ می کند ولی برای بهره برداری از هر فرصتی لازم و ضروریست.

خبر ساده است. بازرگانان آمریکایی به تهران آمدند؛ در پارک لاله عکس یادگاری گرفتند و درباره فرصتهای سرمایه گذاری و همکاریهای اقتصادی حرف زدند، سوال پرسیدند و اطلاعات گرفتند. شرح سفر تفاوتی با سفر سرمایه گذاران و بازرگانان دیگر کشورها به ایران ندارد و اگر این گروه از کشوری در میان اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام، در جنوب کانادا و در شمال مکزیک نیامده بودند جریده فخیمه تجارت فردا درباره آن صفحه ای می نوشت  و پرونده ای پر نمی کرد.

غیبت سی و چند ساله بازرگانان آمریکایی در ایران آنقدر طولانی شده است که کمتر کسی تصویر دقیقی از ابعاد حضورشان در بازار ایران و تخمین صحیحی از آثار اقتصادی آن دارد. از سوی دیگر در هر اقتصادی این سوال همیشه مطرح است که اقتصاد چقدر آماده پذیرش سرمایه گذاری خارجی و همکاری با بازرگانان خارجیست. این پرسش در این مورد خاص هم صدق می کند. آیا ایران آماده پذیرش و گسترش همکاریهای اقتصادی با شرکتها، کارآفرینان و بازرگانان آمریکایی هست؟ پاسخ به این پرسش ساده نیست: در ظاهر آری ولی… .

آمادگی یک اقتصاد برای روابط تجاری تابعی از منابع، استعدادها، فن آوری موجود، زیرساختهای فعال و نهادهای آن کشور است. بعنوان نمونه کشوری مانند کنگو منابع طبیعی فراوانی دارد ولی بعید است شما به خاطر وجود این منابع در آنجا سرمایه گذاری کنید. فقدان نهادهای اجتماعی و حکومت قانون و قوه قضاییه بیطرف برای بسیاری مهمتر از وجود منابع طبیعی هستند. پس زمانیکه می خواهیم بپرسیم آیا ایران آماده برقراری مجدد روابط اقتصادی خود با ایالات متحده است و آیا زمینه حضور بازرگانان آمریکایی در ایران فراهم هست باید نگاهی به نهادها و نرم افزارهای اقتصادی هم بیاندازیم.

از نظر بازار مصرف ایران رویای هر صادرکننده ای می باشد. هشتاد میلیون جمعیت در کشوری چهار فصل که در جغرافیایش دریا و کوه و دشت به هم می آمیزند. با درآمد سرانه متوسط، جوامع شهری توسعه یافته که برای هر چیزی تقاضا دارند. برای هر سرمایه گذاری ایران با منابع طبیعی گسترده، جذابیتهای توریستی  و دسترسیش به بازارهای منطقه ای در عراق، ترکیه، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس یک فرصت طبیعیست. این سرمایه گذاران از دیدن نیروی کار تحصیلکرده و جوان ایران به هیجان می آیند و اقتصاد ایران را دارای ویژگیهای یک اقتصاد آماده رشد سریع بر مبنای نوآوری و فن آوری پیشرفته می بینند. بر روی کاغذ و بر مبنای آمار و ارقام اقتصاد ایران آماده جهش رو به جلوست ولی واقعیت هر اقتصادی متفاوت با آمارش هست. اعداد بخشی از این واقعیت را روایت می کنند.

اول ایران بعنوان یک بازار مصرف: پتانسیلهای ایران در این زمنیه غیرقابل انکار است. با اینحال هر گونه تجارتی با ایالات متحده آمریکا در صورتی موفق است که موانع کمی بر سر راهش وجود داشته باشد. در درجه اول بازرگانان آمریکایی در ایران با رقابت شدیدی از طرف شرکای تجاری ایران در چهار دهه گذشته مواجه خواهند شد. کشورهایی مانند اعضای اتحادیه اروپا،  چین و ترکیه در بازار ایران حضوری قوی دارند و از منافع این بازار به راحتی نخواهند گذشت. از سوی دیگر حضور در بازار ایران از طریق کشورهای ثالث کاری عبث و پر هزینه خواهد بود. در نتیجه تنها یک راه باقی می ماند: تجارت از طریق بنادر ایران و شرکتهای ایرانی و آمریکایی. نهادسازی و ایجاد فرآیندهای لازم وقت خواهد برد و یک شبه نمی توان تجارت ایران و آمریکا را احیا کرد.

دوم ایران بعنوان یک فرصت سرمایه گذاری: شاید راحت ترین و سریعتری زمینه برقراری ارتباط بین دو کشور سرمایه گذاری فعالان اقتصادی آمریکایی در ایران باشد. بر خلاف سایر کشورها دولت آمریکا یک فعال اقتصادی نیست، بلکه تسهیلگر است. در این شرایط فعالان اقتصادی آمریکا افراد خصوصی به شمار می آیند که برای حمایت از آینده سرمایه گذاریشان باید به دولت ایران و نهادهای قضایی ایران متکی باشند. نگاهی به رفتارهای فعلی و عادتهایی که در دهه گذشته در اقتصاد ایران عادی شده اند به هر سرمایه گذاری یادآور می شود که سرمایه گذاری در ایران کاری کم خطر نیست. در نتیجه سرمایه گذاری آمریکاییان تنها به زمینه هایی محدود خواهد شد که طرفشان دولت ایران و نهادهایی از دولت ایران باشد که تجربه و سابقه مشارکت بین المللی را دارند و در این زمینه از شهرت خوبی برخوردارند.

از این دیدگاه بخشهای محدودی از اقتصاد ایران آماده پذیرش سرمایه گذاران آمریکایی هستند. و احتمالا حضور آنها به بخش انرژی محدود خواهد بود. برای آنکه ایران در همه زمینه ها بویژه در استارت آپها و شرکتهای نو آور از تجربه و سرمایه آمریکایی استفاده کند تغییر برخی عادتها و کاهش فساد اداری لازم است. لازم به یادآوری نیست که این اصلاحات پیش شرط موفقیت در مشارکتهای اقتصادی با هر کشوری هست. منافع متصور آنها در رابطه احتمالی با ایالات متحده قطعا انگیزه این اصلاحات نخواهد بود، بلکه یکی از پیامدهای مثبت آن می باشد.

سوم ایران و نیروی کارش: همه تحلیلگران اقتصادی از ایران و بزرگی نیروی کار تحصیلکرده دانشگاهیش صحبت می کنند. این درست است که ایران از شبکه دانشگاهی بزرگی بهره می برد که جمعیت بزرگی در آن به تحصیل مشغول است، ولی این درست نیست که داشتن مدرک دانشگاهی را معادل داشتن مهارت بدانیم. متاسفانه ساختار مرکزی آموزش عالی و بوروکراسی پیچ در پیچ اداری جایی برای سنجش مهارتهای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی نگذاشته است. تکیه بر نمره و معدل و شاخصهایی که خبر از توانی و مهارتهای دانشجویان نمی دهند باعث شده است که حتی برخی دچار یک جور خودفریبی درباره نیروی کار موجود در ایران باشند. این درست است که ما نیروی کار بزرگی داریم ولی برای مشارکت در پروژه های نوآورانه این نیرو باید ماهر، متخصص و متعهد به انضباط و اخلاق کاری باشد. بنظر می رسد جویندگان کار خود متوجه لزوم فراگیری مهارتها شده اند و شاید اولین و بهترین زمینه مشارکت بین ایران و ایالات متحده ایجاد برنامه های آموزشی مشترک برای آموزش این مهارتها باشد.

در مجموع ایران آماده بهره برداری از فرصتهای اقتصادی حاصل از رابطه اقتصادی با ایالات متحده است ولی برای یک مشارکت فعال، پویا و کارآمد یک دوره از اصلاحات اقتصادی، ارتقاء حقوق مالکیت و حقوق اقتصادی افراد، تاکید بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی و بازنگری در تعریف ما از نیروی کار ماهر و متخصص لازم و ضروریست. فراموش نکنیم هدف استفاده از فرصت است نه فرصت سوزی.

پانزده سال طول کشید

پانزده سال از سقوط هفتاد و پنج درصدی بازار سهام وال استریت گذشت تا شاخص مبادلات این سهام به اوج آن روزها برگردد. یادداشتم در جهان صنعت درباره این سالگرد اقتصادی.

عصر اینترنت تازه شروع شده بود. همه دنبال یک اسم اینترنتی بودند که به دات کام ختم می شود. خوشبینان وعده میلیاردها و میلیونها را می دادند. شاخص سهام NASDAQ  به 5048.62 رسید. و بعد حباب توهمات ترکید. سال، سال معروف 2000 بود. ارزش شاخص معاملات بازار سهام نیویورک NASDAQ  هفتاد و پنج درصد کاهش پیدا کرد. مردمی که تا دیروز با امید و آرزو درباره سرمایه گذاریشان در شرکتهای جدید التاسیس دات کام صحبت می کردند خیلی زود آدمهای دل شکسته ای بودند که دلارهایشان را به اوراق بی ارزش سهام تبدیل کرده بودند. سه روز پیش در پایان هفته کاری بعد از 15 سال NASDAQ   به 5056.06 رسید. پانزده سال طول کشید ولی بازار سهام به اوج روزهای دات کام برگشته است. آن هم بعد از تجربه بحرانی جهانی مالی 2007. بحرانی که نشان داد هنوز همه درسهای سقوط دات کامها را یاد نگرفته اند.

سقوط دات کامها قبل از آنکه یک سقوط باشد بیداری از یک رویای شیرین بود که ربطی به واقعیت شرکتهای فعال و افق اقتصادی صنعت ارتباطات نداشت. در سال 2000 ارزش شرکتهای سیسکو و مایکروسافت یکصد برابر داراییهایشان و درآمدشان معادل یک تریلیون دلار تخمین زده می شد. کافی بود تا یک ایده جدید به بازار می آمد همه ایمان داشتند که صاحبش بیل گیتس یا استیو جابز بعدی خواهد بود. هیچکس از خود درباره تقاضای موجود در بازار نمی پرسد. وقتی شرکتهای دات کام زیانهای مالیشان را گزارش می دادند باز قیمت سهامشان افزایش پیدا می کرد. بازار زیانها را به حساب سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه محصولات جدید می گذاشت و امیدوار بود درآمدزایی این شرکتها افزایش پیدا کند. توهم در بازار باعث شده بود تا نه تنها تحلیلها از زاویه درست هزینه و فایده و ریسک سرمایه گذاری صورت نگیرد بلکه  بر پایه برداشتی از آمار و گزارشها صورت بگیرد که معنی آنها را وارونه جلوه می داد.

بعد از سقوط بازار در سال 2000 شاخص پنج هزارتایی به یک اصطلاح برای اشاره به تخمینهای خوش بینانه و ارزشیابی خارج از چهارچوب شد. هفت سال بعد، بعد از سقوط دات کامها، بازارهای مالی سقوط در بازار مسکن و وامهای مسکن را تجربه کردند. اینبار این پیشفرض خوشبینانه که تقاضا برای مسکن در ایالات متحده همیشه رو به افزایش است و در نتیجه بهای آن همیشه افزایش می یابد باعث شده بود تا بسیاری به سرمایه گذاری در این بازار و شرکتها و بانکهای اعطا  کننده وام مسکن روی بیاورند. دوباره ارزیابی نادرست و انتظارات غیرواقعی ریشه بحران شدند. در هیجان بازار بسیاری بدون تخصص و بدون دانش فنی لازم به ارزیابی روی آوردند. خیلیها به امید افزایش ارزش مسکنشان خانه ای را خریدند که بهایش بیش از بودجه شان بود. برخی دیگر به امید کسب سود در فاصله ای کوتاه وامهای تطبیقی پنج ساله و هفت ساله را گرفتند. حباب ترکید و بازار سقوط کرد. دولتها به نجات بانکها شتافتند تا بخشی از تعادل اقتصادی و مکانیسم لازم برای بقای اجتماعی را حفظ کنند.

امروز بعد از پانزده سال در حالی شاخص به روزهای اوج دات کام برگشته است که ناظران، کارشناسان و سرمایه گذاران با دقت نسبتهای قیمت به درآمد و قیمت به دارایی را چک می کنند. هنوز حسابسازیها و انتظارات نادرست باعث زیاندهی می شود ولی صنعت بورس در مجموع می داند که خوش بینی مفرط می تواند کشنده باشد. هنوز همه در استارت آپها سرمایه گذاری می کنند ولی می دانند که 99 درصد احتمال شکست وجود دارد. سرمایه گذاران واقعیتها و تحولات بازار مصرف  را در نظر می گیرند  و می دانند یک شرکت در صورتی موفق است که محصولش خواهان داشته باشد. تقاضا برای کالا نقشی تعیین کننده در تعیین عرضه سرمایه دارد.

پانزده سال بعد از دات کامها نمی توان ادعا کرد بازارهای مالی پایدارترند ولی می توان گفت عده بیشتری ریسک و نقش انتظارات را در شکل دادن حبابها در نظر می گیرند. و این شاید آغاز رسیدن به پایداری نسبی در بازارهای سرمایه باشد.

اتحادیه ها و روشهای جدید به هدف رسیدن

یادداشتم برای هشتمین شماره هفته نامه حمل و نقل درباره اتحادیه های کارگری و روشهای جدید رسیدن به خواسته هایشان بدون اعتصاب.

تحولات بازار کار و  دگرگونی اقتصاد جهانی در دهه های گذشته به همراه تجربه های مختلف اعتصاب به اتحادیه های کارگری آموخته است که اعتصاب ابزار مناسبی برای رسیدن به خواسته هایشان نیست و این تهدید به اعتصاب است که موثر واقع می شود. گرچه هنوز هستند اتحادیه هایی به اعتصاب دست می زنند ولی بسیاری از اتحادیه ها دیگر به اعتصاب فکر نمی کنند. واکنش سریع دولتها و توانایی کارفرمایان در جایگزین کردن نیروی کار اعتصابی از کارآیی این روش کاسته است. این به این معنا نیست که اتحادیه ها سراغ روشهای جدید نمی روند. این روزها واژه جدیدی به ادبیات اقتصادی و مدیریت بنادر اضافه شده است Slow Down  یا «کندی کار» روش جدید اتحادیه ها برای رسیدن به خواسته هایشان است.

مدیرانی که این روزها بر فراز آبهای اقیانوس آرام در نزدیکی بنادر لوس آنجلس و لانگ بیچ پرواز کرده اند، از دیدن ردیف ردیف کشتیهای اقیانوس پیما منتظر پهلو گرفتن در این بنادر وحشت زده شده اند. کارگران این بنادر این روزها با حداکثر کارایی کار نمی کنند. آنها بدون آنکه دست به اعتصاب زده باشند از سرعت فعالیت خود کاسته اند و روند پهلو گیری و تخلیه بار و بارگیری کشتی ها را آنقدر آهسته کرده اند که احتمالا نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده کمتر از قبل خواهد بود. نکته جالب اینجاست که یک اعتصاب رسمی در کار نیست که کارفرمایان و مدیران بنادر بتوانند با اعتصاب کنندگان رسما مقابله کنند. بلکه یک گروه بطور جمعی تصمیم گرفته است سر کار به قول معروف «مگس بکشد».

از سوی دیگر در هر بندر نه یک اتحادیه بلکه چندین اتحادیه مشغول به فعالیت است و رسیدن به یک توافق تنها در صورتی ممکن است که همه اتحادیه ها با آن موافق باشند. بعد از سالها ضعف اتحادیه کارگری در بنادر غرب آمریکا از روزآزمایی به روش جدید لذت می برند و عجله ای هم برای بازگشت به سطح قبلی کارآیی و بهره وری ندارند.

این کندکاری آثار منفی قابل توجهی بر تجارت خارجی ایالات متحده آمریکا با آسیا و آمریکای جنوبی گذاشته است، آثاری که شامل همه صنایع درگیر واردات و صادرات شده است. در کشاورزان کلمبیایی دیگر نمی توانند محصولات خود را به بازارهای آمریکا برسانند. محصول  آنها امسال 27 درصد افزایش پیدا کرد ولی بخاطر کندی کار در بنادر آمریکا صادرات میوه و سیب زمینی کلمبیای تنها 19 درصد رشد نشان داد. برای صنایع غذایی ایالات متحده آمریکا کاهش واردات از کلمبیا فرصتی از دست رفته است که ارزشی معادل 48 میلیون دلار داشته است.

در ایالات متحده کندی کار در بنادر غرب این کشور باعث متضرر شدن فعالان اقتصادی از کشاورزان یونجه تا تولید کنندگان لباس شده است. در فوریه گذشته صادرات ایالات متحده 1.6 درصد کاهش پیدا کرد و به  186.2 (یکصد و هشتاد و شش و دو دهم) میلیارد دلار کمترین حد خود از اکتبر 2012 رسید. واردات 4.4 درصد کاهش پیدا کرد و به 221.7 (دویست و بیست و یک و هفت دهم) میلیارد دلار رسید. کاهش واردات فقط برای بازارهای مصرف مهم نیست هزاران تولید کننده در ایالات متحده قطعات و مواد مورد نیاز برای ادامه کارشان را به کندی دریافت می کنند و نتوانسته اند سفارشاتشان را به موقع تحویل بدهند. آنها یا کوشیده اند از بنادر شرق آمریکا استفاده کنند یا به روش گران حمل و نقل هوایی روی آورده اند. بنادر غرب ایالات متحده دارند اهمیت خود را به رخ اقتصاد می کشند.

 در حال حاضر کارگران و کارمندان در 29 بندر در ساحل غربی آمریکا از بندر سن دیه گو در ایالت کالیفرنیا تا بندر سیاتل در ایالت واشنگتن در حال مذاکره درباره شرایط قراردادهای جمعیشان هستند. کاخ سفید نگران آثار منفی کند شدن کار در بنادر تام پرز وزیر کار ایالات متحده را به این بنادر فرستاده است تا با نمایندگان کارگران گفتگو کند.  هفته پیش بعد از ماهها مذاکره نمایندگان آنها شرایط جدید را پذیرفتند و به اعضای اتحادیه های مختلف توصیه کردند که قرارداد جدید را بپذیرند. مطابق این قرارداد کلیه اعضای این اتحادیه ها بطور رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند و مستمری بازنشستگی آنها به 91000 دلار در سال افزایش می یابد. همچنین دستمزدهای ساعتی افزایش می یابند. این قرارداد بیست هزار کارگر بنادر را تحت پوشش قرار می دهد. امضای این قرارداد می تواند دوره کندکاری در بنادر را پایان دهد. با اینحال این پایان داستان نیست.

در حال حاضر دهها کشتی در بیرون از بنادر غرب آمریکا منتظر پهلوگیری هستند. حتی در صورتی که کارگران با کارایی سابقشان مشغول به کار شوند ماهها وقت لازم است تا صف طویل کشتیها در بنادر آمریکا کوتاه شود و زمان انتظار کشتیها به حالت عادی بازگردد. در این ماهها زیان دیدن کشاورزان، تولیدکنندگان و بنگاههای تجاری ایالات متحده ادامه خواهد داشت. این روزها سوال در پیشروی مقامات  ومدیران بنادر این است که چطور بعد از پایان کندکاری می توانند تخلیه کشتیها را تسریع کنند. درس عمده این دوره از مذاکرات کارگری برای ناظران اقتصادی ساده است: تا زمانیکه اتحادیه های کارگری در بنادر هستند با آنها نباید شوخی کرد. وگرنه  میلیونها کارگر و کارفرمای دیگر هزینه پیامدهای احتمالی را پرداخت خواهند کرد.

ونزوئلا، تکرار تجربه‌ای آشنا

یادداشتم درباره ونزوئلا و اقتصاد متلاشی شده آن برای ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت.

با منابع غنی نفت، موقعیتی منحصر بفرد در آمریکای لاتین و جمعیتی تحصیلکرده ونزوئلا باید کشوری مرفه با اقتصاد رو به توسعه باشد. اما واقعیت ونزوئلا با آنچه که ما فکر می کنیم فاصله زیادی دارد. کاراکاس پایتخت ونزوئلا رکورد جهانی جرائم جنایی و قتل را دارد. واحد پول ونزوئلا در حال سقو ط سریع است و مردمی که هنوز «کاماندانته» چاوز را به نیکی یاد می کنند از میراث اقتصادی او خسته و نومیدند.

سیمون بولیوار قهرمان آزادیخواه آمریکای لاتین این روزها نمی تواند از سرنوشت واحد پول هم اسمش چندان خوشحال باشد. بولیوار واحد پول کشور ونزوئلا در حال سقوط آزاد است، ظرف سه سال گذشته بولیوار نود و هفت درصد ارزش خود را از دست داده است. این روزها بازار ارز در ونزوئلا در حال تکرار تجربه بازار ارز ایران در سالهای دهه هفتاد و شصت و چند سال گذشته است.

 نرخ رسمی ارز شش بولیوار برای هر دلار امریکاست، که البته ربطی به نرخ دلار هفت تومانی ندارد. این ارز در اختیار واردکنندگانی قرار می گیرد که تعهد کنند کالاهای اساسی واردمی کنند و به قیمت کنترل شده دولتی در بازار بفروش می رسانند. در نتیجه هم صف متقاضیان ارز و هم صف مصرف کنندگان کالاهای اساسی در این کشور طولانیست.  حالا اگر برای خرید یا فروش دلار به بانک مراجعه کنید ارزش دلار سی برابر می شود: برای هر دلار 178 بولیوار باید پرداخت کنید. جالب است که همین نرخ در بازار سیاه ارز 264 بولیوار به ازای هر دلار است یا چهل برابر نرخ رسمی.

در این بازار مشوش و مغشوش نظام قیمتها متلاشی شده است. در این کشور با فروش یکصد دلار به نرخ بازار سیاه می توان آنقدر  بنزین به نرخ رسمی خرید که برای بیست و هشت بار سفر به دور زمین کافی باشد.  در اقتصاد ونزوئلا وارد کنندگان انگیزه ای برای وارد کردن کالا ندارند، دریافت دلار ارزان قیمت دولتی و فروش آن به چهل برابر قیمت در بازار سیاه از هر وارداتی سود آورتر است، واقعیتی که مردم ایران و فعالان اقتصادی کشور ما می توانستند  با استفاده از تجربه سالها پیش به همتایان ونزوئلایی خود یادآور شوند.

بحران اقتصادی ونزوئلا به نقطه ای رسیده است که دولت می خواهد در سوپرمارکتها و مراکز توزیع سیستمهای ثبت اثر انگشت نصب کند تا از احتکار کالا و خرید بی رویه جلوگیری کرده باشد. جای تعجبی ندارد که آقای مادرو و وزرایش ناتوان از درک کارکرد بازار و مکانیسمهای اقتصادی همه این رویدادها را محصول توطئه یک کشور خاص می دانند و بیشتر مشغول دستگیری افرادی هستند که متهم به ارتباط با بیگانه می شوند تا مبارزه با فساد گسترده اداری یا تک نرخی کردن ارز در کشور.

برای مردم ساده و حقوق بگیران ونزوئلایی این تنها به یک معناست: در کشوری که خاویار از روسیه و گوشت بره از نیوزلند وارد می کند و مغازه ها پر از کالاهای وارداتی لوکس هستند یک کارگر ساده نمی تواند غذای مورد نیاز خانواده اش را  تهیه کند. در این ساختار اقتصادی که چاوز برای حمایت از خانوارهای کم درآمد برپا کرده بود، امروز متوسط سبد خوراکی برای یک خانوار ونزوئلایی 6،382 بولیوار در ماه هزینه دارد که یک و نیم برابر حداقل دستمرد یک خانوار ونزوئلایی در ماه است. برای مردم ونزوئلا میراث واقعی چاوز یک دولت ناتوان، یک بازار مختل شده، تورم لجام گسیخته و فساد گسترده دستگاه اداری و آز و طمع کسانیست که درآمدهای نفتی را به بهانه واردات کالاهای اساسی به جیب می زند.

ونزوئلاییهایی دستاورد دولت فعلی خود را در یک شوخی خلاصه کرده اند «دولت ما آدمها را صادر می کنند و هر چیز دیگر را وارد می کنند. صادرات آدمها کاری ندارد، ما خودمان می خواهیم برویم». دولت ونزوئلا فعلا کار دیگری برای مقابله با بحران فعلی اقتصادی انجام نمی دهد.

یونانی ها هدایا را می خواهند

ستون نگاه نخستم برای روزنامه جهان صنعت درباره یونان و ماجراهایش.

مردم یونان با خواندن سرودهای انقلابی پیروزی حزب چپگرا و عوامگرای سیریزای را در انتخابات جشن گرفته‌اند. به قول نویسنده خوش‌ذوق اکونومیست «هشیار باشید: مردم یونان به هدایا رای دادند» اشاره‌ای به داستان تروا و یونانیانی که با حمل هدایا مدافعان تروا را فریب دادند؛ اما بین پیروزی در انتخابات و موفقیت در اقتصاد تفاوت عمده‌ای وجود دارد.اینکه عوامگرایان بتوانند مردم را به پای صندوق‌های رای بیاورند جای تعجبی ندارد. سیاستمداران تنها گروهی هستند که همیشه به مردم وعده می‌دهند با هزینه کمتری می‌توانند بیشتر داشته باشند؛ امری که خلاف منطق اقتصادی و نایابی منابع است. در یونان 2015 مردمی خسته از ریاضت اقتصادی پای صندوق‌های رای رفتند که باور نکرده بودند مسایل اقتصاد یونان متعلق به یونان است.برای مردم یونان که سختی‌های ریاضت اقتصادی ناشی از استانداردهای جدید انضباط مالی را پذیرفته‌اند طبیعی است که دربرابر کاهش سطح درآمد و رفاه اجتماعی مقاومت کنند. مردم کشورهای عضو اوپک به زودی احساس مشابهی را در نتیجه کاهش بهای نفت تجربه خواهند کرد. شاید مردم یونان فکر می‌کردند که اتحادیه اروپا قرار بوده است یک خانواده یونانی بزرگ باشد که اشتباهات فرزندانش را می‌بخشد و هزینه خطاهای آنها را پرداخت می‌کند. برای مردم آلمان اما اتحادیه اروپا قرار است یک شراکت بزرگ و سودبخش باشد که در آن هزینه اشتباهات دیگران را اعضای ثروتمند پرداخت نمی‌کنند.پیروزی سیریزای در انتخابات تغییری در تعهدات مالی یونان نداده است. گرچه در هفته‌های اول دولتمداری نخست‌وزیر یونان، آلکسی سیپراس و وزیر دارایی‌اش یانیس وارفاکیس، کوشیدند که بگویند تسلیم طلبکاران نخواهند شد ولی خیلی زود بازارهای مالی آتن، مادرید، رم و پاریس نشان دادند که دوران ژست‌های سیاسی در مبادلات مالی در چارچوب اتحادیه اروپا گذشته است. زمانی که تازه به قدرت رسیده‌های آتن بر شعارهای خود تاکید می‌کردند سقوط بازار آتن به آنها یادآور شد که هرگونه سیاست‌زدگی به کاهش بیشتر ارزش دارایی‌های یونانیان و افزایش فرار سرمایه منجر خواهد شد و شعارهای انتخاباتی معمولا بازارها را آرام نمی‌کنند.بازارهای اروپا هفته پیش آرام‌تر بودند و حتی بازار آتن به خبر تلاش دولت جدید برای رسیدن به تفاهمی با طلبکارانش واکنش مثبت نشان داد. در حال حاضر حرف از شرایط جدید نیست بلکه حرف از یک توافق موقت است تا دولت بتواند درباره شرایط وام‌های دریافتی مذاکره کند. مهلت دولت یونان برای شروع بازپرداخت وام‌هایش آخر ماه فوریه، کمتر از سه هفته دیگر است. یونان باید در تابستان 1394 پرداخت هفت میلیارد یورو از اوراق قرضه خود را شروع کند. وزیر انقلابی دارایی این روزها دیگر بازارها را تحریک نمی‌کند بلکه می‌خواهد «همه در اروپا آرام بشوند» و مهلت بیشتری به او بدهند. شعارهای انقلابی یانیس وارفاکیس یک هفته دوام آوردند.
یکی از دلایل آرام شدن و آرامش‌طلب شدن وارفاکیس این واقعیت است که عرضه پول در یونان از سال 2008 در حال کاهش بوده و بانک‌های یونان برای عملیات خود به بانک مرکزی اتحادیه اروپا وابسته هستند. بانک مرکزی اروپا European Central Bank) ECB )
می‌تواند با توافق پرداخت‌ها به بانک‌های یونان اقتصاد این کشور را دچار بحرانی کند که در برابر آن ریاضت اقتصادی و رکودش هیچ به نظر بیایند. دولت جدید یونان به نظام بانکی اروپا احتیاج دارد و گرچه اقتصاد یونان کاهش ارزش یورو را به دنبال داشته است ولی به نظر می‌رسد این روزها یونانیان به یورو بیش از اروپاییان به یونان برای حفظ یورو احتیاج دارند.
برآیند این واقعیت‌های اقتصاد، لحن مذاکرات و سخنرانی‌های اعضای حزب پیروز را تغییر داده و آرامش را به بازارها بازگردانده است. یونانیان اما هنوز هدایا را می‌خواهند و حزب سیریزای و متحد راست افراطی‌اش، آنل باید یک کشور بحران‌زده را اداره کنند و هر دو حزب متوجه شده‌اند که این کار بدون اتحادیه اروپا ممکن نیست.

به کنگره با عشق

 یادداشتم برای ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت روز چهارشنبه که با تیتر بودجه 4 تریلیون دلاری منتشر شد.

اقتصاد ایالات متحده هنوز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و بودجه دولتش بزرگ‌ترین بودجه. با توجه به ساختار اقتصادی این کشور که ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی تقریبا ممنوع است، سیاست‌های مالی بودجه مهم‌ترین تاثیری است که دولت می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد. مانند هر کشور دیگری که بر آن تفکیک قوا حاکم است، قوه مجریه تحت رهبری رییس‌جمهوری، بودجه را تهیه و تنظیم و برای تصویب به قوه مقننه ارایه می‌کند.

امسال رییس‌جمهور دموکرات، بودجه چهار تریلیون دلاری خود را به مجلس نمایندگان و سنایی می‌فرستد که هر دو تحت کنترل مخالفان جمهوریخواهش هستند. او در گذشته ناچار به سازش و قبول فشارهای مجلس نمایندگانی شده بود که سنای تحت کنترل دموکرات‌ها از کنترل آن عاجز بود.آنچه امسال را با سال‌های گذشته متفاوت می‌کند این واقعیت است که این رییس‌جمهور نه به دنبال انتخاب مجدد است و نه نگران انتخابات کنگره که بخواهد بکوشد از دو قطبی شدن فضای رقابت‌های سیاسی پرهیز یا تلاش کند با مخالفانش به توافقی برسد. در دو سال آخر رییس‌جمهوری‌اش، باراک اوباما می‌تواند رییس‌جمهور باشد که می‌خواسته باشد. بودجه چهار تریلیون دلاری او براساس افزایش مالیات‌ها برای طبقه پردرآمد و اخذ مالیات از سپرده‌های شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا استوار است؛ کاری که جمهوریخواهان با آن نمی‌توانند موافقت کنند. آنها از زمان رونالد ریگان با وعده عدم افزایش مالیات‌ها به قدرت رسیده‌اند و حتی زمانی که بی‌محابا به قصد اشغال افغانستان و عراق لشگرکشی کردند باز مالیات‌ها را کاهش دادند؛ کاری که اعتراض جمهوریخواهان سنتی و میانه‌رو را هم به دنبال داشت.مازاد بودجه‌ای که در انتهای قرن بیستم ایجادشده قبل از آنکه اولین دهه قرن بیست و یکم به پایان برسد در ماجراجویی‌های رییس‌جمهور هفت‌تیرکش و یک بحران مالی بین‌المللی از بین رفت. در سال 2007 بدهی ایالات متحده آمریکا شدیدا افزایش یافت. دولت تازه انتخاب‌شده اوباما به استقراض روی آورد تا به جدی‌ترین بحران اقتصادی ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم خاتمه دهد. تلاش‌های این دولت دوره‌ای را که به رکود بزرگ (Great Recession) معروف شده بود، کوتاه کرد ولی کسری بودجه دولت را افزایش داد. جمهوریخواهان کوشیدند تا با کاهش بودجه دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی این کسری را کنترل کنند. در سال 2009، کسری بودجه 8/9 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بود، اکنون این کسری به 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در حال حاضر کسری بودجه در سال 2014 معادل 483 میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2015 به 468 میلیارد برسد. هر دو رقم پایین‌تر از 680 میلیارد دلار کسری بودجه در سال 2013 هستند. به نظر می‌رسد صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی دیگر آسان نیست. آمریکا باید تصمیم بگیرد کدام بزرگراه‌ها و پل‌ها را حفظ کند و بگذارد بقیه مستهلک بشوند؛ اما این مهم‌ترین سوال پیش‌روی قانونگذاران در بررسی این بودجه نیست.
مهم‌ترین پرسشی که در برابر اعضای کنگره آمریکا قرار دارد، این است که آیا دولت فدرال باید کاری برای کاهش شکاف درآمدی و نابرابری فزاینده در ایالات متحده بکند یا خیر؟ افزایش مالیات گروه‌های پردرآمد صحبت از اصلاح ساختار مالیاتی و اخذ مالیات از سپرده‌های شرکت‌های آمریکایی در خارج از این کشور، به علاوه درآمدهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اقداماتی هستند که به دولت توان انجام برنامه‌هایی مانند کمک به کارگرانی که شغل خود را در نتیجه مهاجرت بخش تولید به آسیا از دست داده‌اند و رایگان کردن دو سال تحصیل در مراکز آموزش شهری می‌دهد؛ اما مهم‌تر از اینها این افزایش مالیات باعث می‌شود طبقه یک درصدی ایالات متحده سهم بیشتری از هزینه‌های عمومی پرداخت کند. برای تصویب این مالیات‌ها جمهوریخواهان باید بپذیرند این طبقه از امکانات بیشتری از متوسط جامعه برخوردار بوده است، نکته‌ای خلاف تصویر این گروه از برابری فرصت‌ها و متناقض با تاکیدشان بر لزوم تلاش فردی و تکیه افراد به توانایی‌های خود است.یک نکته واضح است، اوباما خیال ندارد طبقه متوسط را این‌بار فدای میانه‌روی سیاسی و سازش کند. شاید این سازش‌ناپذیری‌اش به عرصه دیپلماسی هم گسترش پیدا کند و او بتواند به منتقدان جمهوریخواهش یادآور شود که او هنوز رییس‌جمهور ایالات متحده و فرمانده کل قواست.

به دنیای فقر خوش آمدید

کلاس ماه نوامبر درباره خدمات درمانی و تامین اجتماعی بود که در بیمارستان Southern Regional  برگزار شد.  رییس بیمارستان صبح درباره فعالیتهای بیمارستان صحبت کرد و یک شمای کلی از حجم فعالیتها به ما ارائه کرد. بعد سه میزگرد درباره فعالیتهای مختلف نهادهای مختلف مددکاری و تامین اجتماعی برگزار شد. در جورجیا بخش عمده ای از این فعالیتها توسط سازمانهای غیر دولتی انجام می شود ولی کمکهای دولتی، هم از طرف دولت فدرال و هم از طرف دولت ایالتی، هزینه این فعالیتها را تامین می کنند. بعد از ظهر هم اتفاق جالبی افتاد، بعد از بازدید از بیمارستان یک شبیه سازی درباره فقر داشتیم. شرکت کنندگان در کلاس به خانوارهای فرضی تقسیم شدند تا تجربه خانواده هایی را لمس کنند که نیازمند کمکهای دولتی و تامین اجتماعی هستند. این نکته ها برایم جالب بود:

  1. حتی برای یک بیمارستان هم رقابت مهم است. در اواخر دهه 90 سالانه بیش از 5000 نوزاد در این بیمارستان بدنیا می آمده اند این تعداد به 3500 نوزاد رسیده است. داستانی که خارج از آتلانتا زیاد درباره آن صحبت نمی شود اتفاقیست که بعد از برگزاری المپیک در شهر افتاده است. زمانیکه آتلانتا تصمیم به برگزاری بازیهای المپیک گرفت محله های فقیرنشین شهر باید «پاکسازی» می شدند. در خیلی از موارد شهرداری بیخانمانها و افرادی که در ساختمانهای تامین اجتماعی زندگی می کردند سوار اتوبوس کرد و به جنوب فرودگاه آتلانتا فرستادشان. این جابجایی باعث شد تا ظرف یک ماه شهرستان کلیتون از یک شهرستان متوسط  با جمعیت اکثرا سفیدپوست به یک شهرستان فقیرنشین با جمعیت اکثرا سیاه پوست تبدیل شود. وقتی که ساکنان متوسط و مرفه این شهرستان به شهرهای دیگر نقل مکان کردند کسبه هم همراه آنها جابجا شدند. امروز کلیتون چهارمین شهرستان ایالت جورجیا از نظر تعداد دریافت کنندگان کوپن غذا Food Stamp می باشد. این باعث شده است تا بیمارستان تحت فشار مالی قرار بگیرد. طبق قانون بیمارستان حق ندارد از مراجعه کنندگان قبل از مراجعه درباره توان مالی پرداخت هزینه هایشان سوالی بپرسد. بلکه تنها بعد از درمان می تواند صورتحساب خدمات را به آنها ارائه کند. امسال Southern Regional 85 میلیون دلار صرف ارائه خدمات درمانی غیرقابل دریافت کرده است. این رقم در سال گذشته 83 میلیون دلار بوده است.
  2. ضعیف شدن اقتصاد منطقه ای باعث شده است تا بیمارستان با مراکز پزشکی در سایر بخشهای آتلانتا وارد مشارکت بشود. یک قرارداد همکاری بین این بیمارستان و بیمارستان اموری امضاء شده است که باعث می شود برنامه آموزشی مشترکی داشته باشند.
  3. روحیه سازمانی در بیمارستان برایم جالب بود. در وقت بازدید میزبان ما به پلاکی اشاره کرده که حاوی اسامی پرسنل و کارکنانی بود که به بیمارستان کمک مالی می کردند. هر سال نزدیک به 600 نفر از پرسنل بیمارستان از حقوق خود مبلغی را به بیمارستان یا خیریه های تحت پوشش بیمارستان کمک می کنند. این کمک می تواند 5 دلار باشد ولی این نکته این افراد به محل خدمت خود کمک می کنند تا کاراتر باشد باعث شده است تا روحیه همکاری و احساس مالکیت در میان کارکنان تقویت شود. این نکته یکی از نقاط قوت و ویژگیهای باعث افتخار کارکنان این موسسه بود.
  4. یکی از داستانهایی که مدیر پناهگاههای کودکان برای ما تعریف می کرد این بود که در بسیاری از پرونده های سازمان او والدین فرزندان خود را رها می کنند تا یا زندگی جدیدی را با یک شریک جدید شروع کنند یا فرزندان رها می شوند چون والدین به زندان افتاده اند. در این موارد ایالت تصمیم گرفته است تا قوانینی را اعمال کند که پدربزرگها و مادربزرگها بتوانند سرپرستی فرزندانشان را بعهده بگیرند (در ایالات متحده قیومیت فرزندان بطور خودکار به پدربزرگ یا عمو منتقل نمی شود). این باعث شده است تا در مواردی که این افراد توان مالی نگهداری از نوه هایشان را ندارند آنها را به خانه های ایتام و پناهگاهها بسپارند یا خود وارد بازار کار بشوند. یک مورد دلخراش برای من و خیلی از همکلاسیهایم پیرزن 85 ساله ای بود که سرپرستی 4 نتیجه خود را بعهده گرفته بود و دو شغله بود.
  5. شبیه سازی شرایط فقر جالب بود. من عضو خانواده ای شدم که از سه نفر تشکیل می شد. یک مادر 34 ساله، فرزند پسر 17 ساله و یک فرزند دختر 14 ساله. پدر خانواده آنها را رها کرده بود و خانواده تنها 10 دلار پول نقد، یک مبل، یک سوفا، یک تلویزیون و یک دستگاه استریو داشت. این خانواده برای بقا: پرداخت اجاره، هزینه خوراک، پوشاک ، آب و برق و گاز و رفت و آمد به 820 دلار در ماه احتیاج داشت. دور تا دور سالن  فارغ  التحصیلان دوره های قبلی نقش  بانک، تامین اجتماعی، پلیس، مغازه دست دوم فروشی، صاحبخانه، مدرسه، پلیس و غیره را بازی می کردند. هر 15 دقیقه معادل یک هفته بود و ما یک ماه را در یک ساعت شبیه سازی کردیم. مادر خانواده ما در گام اول دو قطعه اثاث را فروخت و بعد برای پیدا کردن شغل رفت. رفت و آمد رایگان نبود و هربار 3 دلار خرج برمی داشت. خیلی از بازیکنان احساس کلافگی می کردند وقتی در مراجعه به تامین اجتماعی می دیدند کارشان در همان هفته اول انجام نمی شود. وقتی بازی تمام شد، خانواده من دو هفته بود که چیزی برای خوردن نداشت. تنها دو خانواده توانسته بودند اجاره را پرداخت کنند. دو نفر موقع پرداخت پول در شمارش اشتباه کرده بودند و همه پولشان را از دست داده بودند. وقتی شبیه سازی تمام شد مربی ما، کارول از دانشگاه جورجیا، این نکته ها را برایمان مرور کرد و گفت چقدر همه چیزها واقعا در دنیای واقعی رخ می دهند. خانواده های زیادی هزینه هایشان را اولویت بندی نمی کنند و بعد در مبادلات روزمره سرشان کلاه می رود.

وقتی روز به پایان رسید حرفهای رییس جمهوریخواه بیمارستان برایم معنی دیگری داشت «ما دو جنگ لعنتی را با بیفکری شروع کردیم و همه منابعمان را از دست دادیم. من نمی توانم هر سال 80 میلیون دلار خرج خدماتی کنم که کسی پولش را ندارد. بهداشت و درمان گران و گرانتر می شود و ما اینجا هنوز با پیشفرضهای قدیمی کار می کنیم، یک روز یک روز من ناچار می شم اینجا را تعطیل کنم و کسی هم جز شکایت کاری نخواهد کرد». هزینه واقعی جنگهای جورج بوش در عراق و افغانستان را بیمارستانهای ورشکسته و مدارس آمریکا پرداخت کرده اند. فقر در این جامعه هر روز عریانتر، زشت تر و ترسناکتر می شود.

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: