به کنگره با عشق

 یادداشتم برای ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت روز چهارشنبه که با تیتر بودجه 4 تریلیون دلاری منتشر شد.

اقتصاد ایالات متحده هنوز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و بودجه دولتش بزرگ‌ترین بودجه. با توجه به ساختار اقتصادی این کشور که ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی تقریبا ممنوع است، سیاست‌های مالی بودجه مهم‌ترین تاثیری است که دولت می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد. مانند هر کشور دیگری که بر آن تفکیک قوا حاکم است، قوه مجریه تحت رهبری رییس‌جمهوری، بودجه را تهیه و تنظیم و برای تصویب به قوه مقننه ارایه می‌کند.

امسال رییس‌جمهور دموکرات، بودجه چهار تریلیون دلاری خود را به مجلس نمایندگان و سنایی می‌فرستد که هر دو تحت کنترل مخالفان جمهوریخواهش هستند. او در گذشته ناچار به سازش و قبول فشارهای مجلس نمایندگانی شده بود که سنای تحت کنترل دموکرات‌ها از کنترل آن عاجز بود.آنچه امسال را با سال‌های گذشته متفاوت می‌کند این واقعیت است که این رییس‌جمهور نه به دنبال انتخاب مجدد است و نه نگران انتخابات کنگره که بخواهد بکوشد از دو قطبی شدن فضای رقابت‌های سیاسی پرهیز یا تلاش کند با مخالفانش به توافقی برسد. در دو سال آخر رییس‌جمهوری‌اش، باراک اوباما می‌تواند رییس‌جمهور باشد که می‌خواسته باشد. بودجه چهار تریلیون دلاری او براساس افزایش مالیات‌ها برای طبقه پردرآمد و اخذ مالیات از سپرده‌های شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا استوار است؛ کاری که جمهوریخواهان با آن نمی‌توانند موافقت کنند. آنها از زمان رونالد ریگان با وعده عدم افزایش مالیات‌ها به قدرت رسیده‌اند و حتی زمانی که بی‌محابا به قصد اشغال افغانستان و عراق لشگرکشی کردند باز مالیات‌ها را کاهش دادند؛ کاری که اعتراض جمهوریخواهان سنتی و میانه‌رو را هم به دنبال داشت.مازاد بودجه‌ای که در انتهای قرن بیستم ایجادشده قبل از آنکه اولین دهه قرن بیست و یکم به پایان برسد در ماجراجویی‌های رییس‌جمهور هفت‌تیرکش و یک بحران مالی بین‌المللی از بین رفت. در سال 2007 بدهی ایالات متحده آمریکا شدیدا افزایش یافت. دولت تازه انتخاب‌شده اوباما به استقراض روی آورد تا به جدی‌ترین بحران اقتصادی ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم خاتمه دهد. تلاش‌های این دولت دوره‌ای را که به رکود بزرگ (Great Recession) معروف شده بود، کوتاه کرد ولی کسری بودجه دولت را افزایش داد. جمهوریخواهان کوشیدند تا با کاهش بودجه دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی این کسری را کنترل کنند. در سال 2009، کسری بودجه 8/9 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بود، اکنون این کسری به 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در حال حاضر کسری بودجه در سال 2014 معادل 483 میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2015 به 468 میلیارد برسد. هر دو رقم پایین‌تر از 680 میلیارد دلار کسری بودجه در سال 2013 هستند. به نظر می‌رسد صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی دیگر آسان نیست. آمریکا باید تصمیم بگیرد کدام بزرگراه‌ها و پل‌ها را حفظ کند و بگذارد بقیه مستهلک بشوند؛ اما این مهم‌ترین سوال پیش‌روی قانونگذاران در بررسی این بودجه نیست.
مهم‌ترین پرسشی که در برابر اعضای کنگره آمریکا قرار دارد، این است که آیا دولت فدرال باید کاری برای کاهش شکاف درآمدی و نابرابری فزاینده در ایالات متحده بکند یا خیر؟ افزایش مالیات گروه‌های پردرآمد صحبت از اصلاح ساختار مالیاتی و اخذ مالیات از سپرده‌های شرکت‌های آمریکایی در خارج از این کشور، به علاوه درآمدهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اقداماتی هستند که به دولت توان انجام برنامه‌هایی مانند کمک به کارگرانی که شغل خود را در نتیجه مهاجرت بخش تولید به آسیا از دست داده‌اند و رایگان کردن دو سال تحصیل در مراکز آموزش شهری می‌دهد؛ اما مهم‌تر از اینها این افزایش مالیات باعث می‌شود طبقه یک درصدی ایالات متحده سهم بیشتری از هزینه‌های عمومی پرداخت کند. برای تصویب این مالیات‌ها جمهوریخواهان باید بپذیرند این طبقه از امکانات بیشتری از متوسط جامعه برخوردار بوده است، نکته‌ای خلاف تصویر این گروه از برابری فرصت‌ها و متناقض با تاکیدشان بر لزوم تلاش فردی و تکیه افراد به توانایی‌های خود است.یک نکته واضح است، اوباما خیال ندارد طبقه متوسط را این‌بار فدای میانه‌روی سیاسی و سازش کند. شاید این سازش‌ناپذیری‌اش به عرصه دیپلماسی هم گسترش پیدا کند و او بتواند به منتقدان جمهوریخواهش یادآور شود که او هنوز رییس‌جمهور ایالات متحده و فرمانده کل قواست.