این مطلب به صلاحدید سردبیران با تیتر «دولت تسهیلگر یا تحدیدگر» در هفته نامه تجارت فردا شنبه ۱۶ آذرماه به چاپ رسیده است. ولی همانطور که از متن هم پیداست تیتر تنها جاییست که از واژه تحدیدگر استفاده شده است. …

دولتها دو دسته هستند. دسته ای با ذهنیتی برخاسته از این باور که حکومت مالک نهایی همه منابع و دستاوردهای حاصل از آنهاست خود را موظف به این می دانند که مواظب باشند فعالیتی بدون مجوز و تایید ایشان در اقتصاد صورت نگیرد. در این دولتها کارآفرینان و نوآوران معمولا سرکوب می شوند. از تسلای صرب تا استیوجابز سریانی الاصل تا آن صاحب رستوران بدبوی غذای چینی ایشان می دادند که در کشور زادگاهشان کسی مشتاق حمایت از فعالیتهایشان نیست و چه بسا حرکت در مسیر کارآفرینی و نوآوری خشم و غضب حاکمان را هم در پی داشته باشد. دسته دوم اما دولتهایی هستند که خود را تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی می دانند. این دولتها مالک منابع نیستند و در فعالیتهای اقتصادی خود را صاحب دستاورد نمی دانند. در ذهنیت ایشان خط مشخصی بین حاکم و مالک وجود دارد و حاکم حق دارد قوانین را جاری کند ولی در خارج از چهارچوب قوانین نمی تواند و نباید کاری به مالک و فعال اقتصادی داشته باشد. این کارآُفرین و کارگرند که در این ذهنیت مالک نهایی دستاورد و دستمزدشان هستند.

تضاد این دو نگرش به فعالیتهای اقتصاد معمولا در وقت بحرانها آشکار می شود. در حالیکه دولت سرکوبگر می کوشد تا مواظب باشد فعالیتی خارج از حوزه حاکمیتش صورت نگیرد و همه چیز را ممنوع و قدغن می کند٬ دولت دوم خود را تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی حتی در شرایط بحران می داند. اگر بازارها بخاطر بلای طبیعی تعطیل می شوند جایگاههای جایگزین تعریف می کند. اگر بانکها نمی توانند کار کنند از طریق بانک مرکزی منابع مورد نیاز برای چرخیدن چرخ اقتصاد را فراهم می کند. تصمیم به قطع ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت باردیگر ثابت کرد که دولت در ایران خود را نه تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی بلکه سرکوبگر آنها می داند.  قطع دسترسی به شبکه اینترنت اعتراضات به افزایش نابهنگام و نامدبرانه بهای بنزین به یک بحران ملی با خسارتهای گسترده تبدیل کرد. برخلاف باور مسوولان این عکسهای شبکه های اجتماعی نیستند که عمق بحران را نشان می دهند٬ آهسته شدن یا توقف فعالیتهای اقتصادیست که نشان می دهد در بحران هستیم یا نه.

بر خلاف سروصدای رسانه ای جنبشهایی مانند اشغال وال استریت یا قیام ۹۹ درصد همه فعالان اقتصادی و معامله گران بازار مبادله سهام نیویورک همیشه می دانستند که فعالیت بازار ادامه پیدا خواهد کرد. این فعالیتها هرگز اثر اقتصادی واقعی نداشت برای آنکه دولت تسهیلگر علیرغم جنجالها همت خود را وقف ادامه فعالیتها کرده بود. شاید برای همین است که بحران بین المللی مالی سالهای ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ باعث تحولات ساختاری ژرف در اقتصادهای توسعه یافته نشد. یک بحران روی داد٬ دولتها منابع خود را به کار گرفتند تا فعالیتهای اقتصادی در شرایطی از سر گرفته شود که تنها در ایالات متحده آمریکا بیش از یک تریلیون دلار از ارزش داراییهای مالی کاسته شده بود. این تدوام بازارها و فعالیت اقتصادیست که گواه اقتدار یک دولت تسهیلگر است نه توقف آنها.
تصمیم تاسف بار قطع اینترنت را باید از زاویه ای دیگر هم بررسی کرد و آن افزایش ریسک فعالیت اقتصادی در ایران است. دوستی می گفت که قطع دسترسی به موتورهای جستجوگر باعث شد که او نتواند به موقع اطلاعات مورد نیاز مشتریانش را تامین کند. روانشناس عزیزی که از شبکه اینترنت برای ارائه مشاوره به مراجعین  فارسی زبان در اقصی نقاط جهان استفاده می کند یادآور شد که مراجعینش دیگر باور ندارند که او می تواند در کنار آنها باشد و به ایشان در مواجه با چالشهای زندگی کمک کند. هر مشاوری در ایران که خدماتش به نوعی وابسته به دسترسی به شبکه جهانی اینترنت است حالا باید در قرارداد هزینه های ناشی از قطع این شبکه را پیش بینی کند. او دیگر مشاوری قابل اعتماد نیست نه بخاطر شخصیت یا رفتارش بلکه بخاطر اینکه در اقتصادی فعالیت می کند که دولت خود مجاز می داند شریان اقتصادی کشور و یک زیرساخت اصلی را به بهانه ای سیاسی و مقطعی قطع کند. رویدادی که آثاری منفی آن ماندگار خواهند بود.

و این چه رویداد تلخیست. هر از گاهی در روند رشد علمی و نوآوری بشری پنجره‌هایی باز می‌شود که از آنها می‌شود دهه‌ها و بلکه قرن‌ها به جلو جهید. این مهم نیست که چقدر عقب مانده‌ایم، این مهم است که از پنجره‌ای به وسعت تاریخ تمام فرصت‌های پیش‌رو را بسنجیم و از آنها بهره ببریم. با ظهور شبکه جهانی اینترنت چنین فرصتی برای اقتصاد ما فراهم شد. اقتصادی که در آن تنوع کالا و خدمات و سبدهای مصرف وجود دارد، ولی بازارهایش توسعه یافته نیستند. تولید‌کننده، کشاورز، هنرمندان و کارشناسان آماده عرضه کالا و خدمات هستند ولی نمی‌دانند تقاضا را کجا پیدا کنند. از بازارهای بزرگ و سنتی کشور تا جاده‌ها و واگن‌های مترو تمام اجزای عرضه به‌دنبال تقاضا هستند. اینجاست که جاده برای ما حکم بازار را پیدا می‌کند و شانه خاکی‌اش می‌شود محل پارک و انتهایی که از انبه پاکستانی تا خیار دزفول و گل و سبزی می‌فروشند. اقتصاد ما نیازمند بازار است. مهم‌ترین کاربرد و موفقیت شبکه جهانی اینترنت گسترش بازارهای مجازی بوده است. گاهی مهم نیست کجا هستید و ساعت چند است، می‌توانید آنچه را که می‌خواهید بخرید. این تقاضا برای عرضه‌کننده درآمدزاست. از دانشجویی که می‌خواهد کتاب‌هایش را بفروشد تا بانوی زحمتکش روستایی که ماه‌ها پای دارقالی نشسته است، همه می‌توانند از طریق این شبکه خریدار بالقوه کالایشان را پیدا کنند و محصولشان را عرضه کنند. اپلیکیشن‌هایی که برای تلفن‌های هوشمند ساخته شده‌اند، توانایی درآمدزایی از همه دارایی‌ها و کالاهای احتمالی را افزایش داده‌اند.

شبکه جهانی اینترنت نه یک شبکه اجتماعیست نه یک رسانه نه یک ابزار٬ این شبکه یک بازار است٬ یک بازار واقعی و گسترده که در آن همه چیز هست از خریدار تا سرمایه گذار‌٬ از دانش فنی تا مقررات و مجوزهای لازم برای صادرات به کشور مکزیک. وقتی اقتصاد ایران از ورود به این بازار منع می شود میلیاردها دلار درآمد بالقوه٬ هزاران فرصت جذب سرمایه و کسب دانش از دست می روند. نگاهی به اپلیکیشنی مانند اسنپ یا مامان پز بیاندازید. اینها بازارساز بوده اند. خریداران بالقوه فروشندگان بالقوه را یافته اند و حجم فعالیتهای اقتصادی در حوزه های مربوطه چند برابر شده است. این فعالیتها درآمدزا و اشتغال زا بوده اند. از به آتش کشیدن این بازار خاکستر فقر و بیکاری برجای خواهد ماند نه چیز دیگری. دسترسی بخش خصوصی٬ نوآوران و کارآفرینان ایرانی به شبکه جهانی اینترنت اهمالهای دهه های گذشته در گسترش بازارها و زیرساختها را تا حدی جبران  کرد.

تصمیمات سیاسی اخیر ولی نشان داد که هنوز دولت خود را تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی نمی داند. بلکه مالکیست که بقیه مستاجر او هستند و در این بازار فقط به فکر نقش دیوارها و ایوانهاست نه آنچه که در حجره ها و برزنها می گذرد. از سرکوب اقتصادی شاید آرامشی موقت در صحنه سیاست حاصل شود ولی نه پایداری و نه رشد نصیب خواهد شد. دو عاملی که فقدانشان فقط به ناپایداری سیاسی خواهد افزود.

یادداشتم برای شماره ۳۱۳ تجارت فردا. حرفهای همیشگی و معمولا بی اثر

ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده نیست. امنیت اقتصادیست که فضای مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می دهد. در حالیکه منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می شود٬ بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟‌ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم. آن هم زمانیکه فساد اقتصادی  اعتماد فی مابین فعالان اقتصادی را به  حداقل رسانده است و  در عمل بسیاری را از هر گونه فعالیتی دلسرد کرده است.  واقعیت تلخ اینجاست که امروز قربانیان فساد بیشتر تنبیه و مجازات می شوند تا مفسدان.

آنچه که این روزها شاهدش هستیم  ثمره  فضاییست که در نتیجه فساد بر فضای اقتصاد کشور حاکم است.    گویی آنها که در دادگاهها محاکمه می شوند انتظار مدال و نشان تقدیر هم دارند. کسانیکه از هر بهانه ای برای دور زدن روال اداری و فرآیند قانونی بهره بودند  و مبادلات اقتصادی را به فعالیتهای زیرزمینی تبدیل کرده اند. در ورای نهادها و حکومت قانون   روابطشان بوده است که تعیین کننده چهارچوبها بوده اند و فارغ از هر ضابطه ای هر چه مجاز بوده است. از سپردن درآمدهای ملی به بانکهایی که تحت حاکمیت نظام نیستند تا  نقض هر قانون نوشته  و سنت نانوشته.  اینجاست که باید پرسید آیا هدف سیاستگذار حداکثر سازی فعالیتهای اقتصادیست یا بازگذاشتن میدان برای عده ای خاص و محکوم کردن بقیه آحاد جامعه به پرداخت هزینه فعالیتهای غیرقانونی و فراقانونی آنها؟

شکی نیست که جرائم اقتصادی در همه لایه های اجتماعی رو به افزایش بوده و هست. و نهادهای فعلی و فرآیندهای  موجود برای پیگرد برای مقابله با آنها کافی نیستند.  دوستی می گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادی نظامی معرفی می کنند و به اخاذی می پردازند٬ بزرگترین گروه کلاهبرداران را در جامعه تشکیل می دهند. کسانیکه با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به هزار خم دستگاه قضا امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می زنند فعالان اقتصادی را می چاپند و سرمایه داران احتمالی را فراری می دهند. و بعد زمانیکه رسوا می شوند تازه ماهها و سالها به بهانه رسیدگی به پرونده به فعالیتهای خود ادامه می دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می افزایند.  در این میان اقتصاد تحریم زده ایران است که از درون زخم می خورد و فعالان اقتصادی و نوآورانی که از ادامه فعالیتهای خود نومید می شوند. قبل از آنکه کاهش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی موثر باشند٬ اقتصاد ایران دچار انقباض فعالیتهای اقتصادی ناشی از فساد گسترده شده است.

 موفقیت قانون در ایجاد فضایی ایمن  برای فعالیتهای اقتصادی در جامعه  نتیجه همکاری  قانونگذار (مجلس) و مجری قانون (دولت) و مفسر قانون (قضات) است. وقتی فساد امنیت اقتصادی را از فعالان اقتصادی دریغ می کند و راه را برای فعالیت عناصر مشکوک و بزهکار در اقتصاد هموار می کند  باید پرسید در کدام ضلع مثلت مجریه – مقننه – قضاییه کمبود یا نارسایی وجود دارد؟  پاسخ متاسفانه دردناک است:  هر سه ضلع حکمرانی قانون در اقتصاد دچار کاستیهایی هستند که از توان آنها برای مقابله با فساد می کاهد. اما نقش قوه قضاییه در این میان پررنگ تر است.

اگر مجلس قانون می گذراند و اگر دولت وعده می دهد٬ قوه قضاییه اطمینان به آینده و ریسک فعالیتهای اقتصادی  را برای فعالان اقتصادی تعیین می کند. این قوه یادآور می شود که جاعلان و کلاهبرداران و شیادان مجازات می شوند و حقوق فعالان اقتصادی چه سرمایه دار و چه کارگر محفوظ و محافظت شده می ماند. برای همین است که بهترین قوانین و سیاستها تاثیری بر سرنوشت اقتصادی کشور ندارند اگر فعال اقتصادی به وجود امنیت اقتصادی و حمایت قانون اطمینان نداشته باشد. متاسفانه دادگاههای این روزها یادآور این نکته است که گروهی در موسسات و شرکتهای مختلف نه به حاکمیت قانون باور داشته اند و نه خود را در برابر مرجعی مسوول می دانسته اند و ترسی از پیگرد مقامات قضایی و نهادهای قانونی هم نداشته اند.

به نظر می رسد که مدتهاست مجازات های  قانونی و روند تعقیب و پیگرد قضایی مفسدان و مجرمان اقتصادی  قدرت  پیشگیری از جرم خود را از دست داده اند. بسیاری از مجرمان اقتصادی با علم به اینکه دربرابر قانون فرصتها و مهلتهای بسیاری برای چانه زنی دارند به کسب اموال نامشروع به چشم یک مدل کسب درآمد نگاه می کنند. حتی اگر در این میانه پس از سالها پیگرد شاکیان و مالباختگان در برابر قاضی ظاهر شوند  باز روند پیگرد آنقدر کند هست که  ارزش واقعی مال از دست رفته به لطف تورم و نوسانات اقتصادی به کسری از آنچه که نصیب بزهکاران شده است تبدیل شود. انگار بنا بر تنبیه مجدد قربانیان فساد است تا  تنبیه فاسدان.

در این فضا دلسردی و بعد حس ناتوانی باعث می شود که دیگر کسی نخواهد برای چالشهای موجود راه حلی بیاندیشد یا فعالیتی جدید را آغاز کند. نمی شود از کسانیکه خود را دربرابر وقیحان روزگار ناتوان می بینند انتظار داشت تقدیر اقتصادی کشور را تغییر بدهند و راه شکوفایی اقتصادی ایران را هموار کنند. وقتی این دلسردی حاکم می شود برآیندش انقباض دائمی رشد اقتصادی و فرار منابع اقتصادیست.  سوالی که این روزها پیشروست این است که آیا پنجه قانون در ایران آهنین مانده است یا می شود با سکته همزمان سه نفره از چنگ آن رهید؟  اگر پاسخ مثبت باشد دیگر سخت می شود حکومت قانون را برقرار نگهداشت٬ وقتی خود قانون از پیگرد مجرمان ناتوان است٬ از فعالان اقتصادی نمی شود انتظار داشت نقش دولت را در حفظ حاکمیت قوانین دولتی ایفا کنند.

(یادداشتم برای روزنامه همشهری)

هدف سیاستگذاران و دولتمردان افزایش رشد اقتصادی کشور است. آنها این نرخ رشد را که افزایش سالانه تولید ناخالص داخلیست نشانه موفقیت سیاستهای خود می دانند. و البته حق هم دارند. افزایش سالانه تولید ناخالصی به معنای افزایش اشتغال و افزایش درآمد برای نیروی کار است. ولی در این اشتیاق به افزایش تولید ناخالص داخلی بسیاری فراموش می کنند که مبنای تولید ناخالص داخلی مبادلات اقتصادی در بازارهای کشور است. اگر بازاری برای عرضه کالا و پیداکردن کالاهای مورد نیاز وجود نداشته باشد٬ نمی توان تولید ناخالص داخلی داشت که بتوان نرخ رشد آنرا محاسبه کرد. اینجاست که بسیاری از سیاستگذاران بجای تمرکز بر نرخ رشد اقتصادی می کوشند تا حجم مبادلات اقتصادی را افزایش دهند و تا می توانند بازارهای جدیدی برای عرضه و تقاضا ایجاد نمایند. و البته این ساختن بازارها بیشتر نرم افزاریست تا سخت افزاری.

یکی از مثالهای مورد علاقه ام وقتی مفهوم قیمت و ارزش در اقتصاد را توضیح می دهم این است که از دانشجویانم بپرسم آیا از پدر یا مادر خود چیزی به یادگار دارند؟ معمولا دانشجویان یا گردنبندی به یادگار دارند یا ساعتی یا زنجیری یا حتی خودنویسی. از آنها می پرسم ارزش این کالا برای آنها چقدر است٬ و آنها می گویند بی نهایت ولی وقتی می پرسم اگر بخواهند انها را بفروشند چقدر پول نقد نصیبشان می شود و پاسخها البته همه اعدادی هستند که تناسبی با ارزش عاطفی این کالاها ندارند. ولی این ارقام مبالغی هستند که تقاضا برای این کالاها می پردازد و در تحلیل اقتصادی ارزش این کالاها به شمار می آید. یک راه افزایش ارزش کالاها گسترش بازارها به شکلیست که همه کسانی که متقاضی کالایی هستند بتوانند در بازار آنرا بیابند. در سالهای اخیر استفاده گسترده از مفهوم شبکه های اجتماعی باعث شکل گیری شرکتهایی مانند اوبر و لیفت در خارج از کشور و اسنپ در داخل کشور شده است. این نرم افزارها به متقاضی سفر شهری کمک می کنند یا یک عرضه کننده را پیدا کند. به این ترتیب این نرم افزارها دیگر شرکتهای تاکسیرانی نیستند٬ بلکه بازارهای جدیدی برای سفرهای شهری عرضه کرده اند و به مبادلات اقتصادی افزوده اند. حالا آن صندلی خالی کنار راننده ارزشی دارد که پیش از این در غیاب چنین بازاری امکان تعریف آن وجود نداشت.

و شاید این انقلاب واقعی شبکه جهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی برخاسته از ان باشد: تعریف بازارهای جدید برای کالاهایی که تا حالا کالا فرض نمی شدند. تقریبا هر کالایی ارزش گذاری می شود و برای آن یک مبادله اقتصادی ممکن است. این افزایش حجم مبادلات اقتصادی در بسیاری از جوامع تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است و رشد اقتصادی چشمگیری را رقم زده است. وقتی این شواهد را در نظر می گیریم نمی توانیم بپذیریم که سیاستمداری بخواهد از طریق کاهش مبادلات اقتصادی و حذف بازارها به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند. کاهش مبادلات اقتصادی به معنای انقباض اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادیست والبته به معنای افزایش بیکاری در جامعه نیز خواهد بود. محدودیتهایی که درباره شبکه های مجازی مختلف در کشور اعمال شده است همه و همه هزینه های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده اند که در صورت تدوام انباشته شدن آنها می تواند باعث انقباض اقتصادی بشوند و از فرصتهای اشتغال در جامعه بکاهند.

این روزها به نظر می رسد شاید یادآوری الفبای علم اقتصاد و ساده ترین تجربیات اقتصادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ضروری هستند. زمانیکه یک مشاور ارتباط خود را با مشتریانش از دست می دهد یا زمانیکه یک شرکت آموزشی دیگر نمی تواند فایلهای آموزشی خود را به فروش برساند٬ زمانیکه دیگر امکان تبلیغ برای یک مهمانکده خانوادگی نیست٬ اینها دیگر توان تولید درآمد و پرداخت دستمزد را نخواهند داشت. زمانی می توان از رشد اقتصادی سخن گفت که اولویت با افزایش مبادلات اقتصادی باشد. وگرنه کفش تبریز در تبریز می ماند٬ جاذبه های توریستی از بین می روند و کالاها فقط انبارها را پر می کنند. این روزها باور کردن مدیران دولتی کمی دشوارتر شده است٬ چون به نظر می رسد انحصاری کردن مبادلات اقتصادی بیشتر اولویت دارد تا افزایش آنها.

خیلی وقت بود چیزی ننوشته بودم ولی این یادداشتم است برای روزنامه همشهری روز پنجشنبه است درباره برجام و اروپا.  امید چیز خوبیست٬ امید بهترین چیزهاست و البته امید خوشبینی نیست.

خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و توافق هسته ای با ایران به معنای آن است که حالا برجام و بقایش وابسته به تصمیمات ۵ کشور باقیمانده است: آلمان٬ بریتانیا٬ فرانسه٬ چین و روسیه. هر پنج کشور اعلام کرده اند که به برجام و تعهدات خود در قالب آنها پایبند باقی می مانند ولی در این میان سه کشور اروپایی و اعضای اتحادیه اروپا که جزء متحدین آمریکا هستند بخود را با چالشی جدی مواجه می بینند. از یکسو آنها متعهد به حفظ برجام شده اند و از سوی دیگر خود را با تحریمهای ثانویه امریکا مواجه می بینند. روح شارل دوگل در حال لبخند زدن است٬ او همیشه اروپایی مستقل از ایالات متحده می خواست. ولی اگر او از نظام جهانی تحت رهبری آمریکا سرپیچی می کرد٬ حالا اروپا باید نظام جهانی را حفظ کند که ایالات متحده از آن سرپیچی کرده است. سوال اینجاست که آیا اروپا می تواند ستون حفظ برجام باشد؟

تحریمهایی که با خروج ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته اند٬ تحریمهایی هستند که هم موسسات آمریکایی موظف به رعایت آنها هستند و هم شرکتها و موسسات غیرآمریکایی. در واقع ایالات متحده آمریکا قانونی را وضع کرده است که موسسات غیرآمریکایی را موظف به رعایت آن می داند. اینجاست که مرزهای حاکمیت قانونی و فعالیت اقتصادی مشخص می شوند. چنانچه کشورهای اروپایی این تحریمهای ثانویه را بپذیرند حاکمیت ملیشان خدشه دار شده است٫ چنانچه آنها را نپذیرند شرکتهای اروپایی هزینه ها و جریمه هایی را مطابق قوانین ایالات متحده متحمل خواهند شد. انتخاب برای همین دشوار است:‌ حاکمیت ملی یا سود اقتصادی؟ شاید اگر برجام تنها مورد سرکشی آقای ترامپ از چهارچوبهای موجود برای سازوکار بین المللی بود اروپاییان راحت تر می توانستند تصمیم بگیرند٬ ولی برجام تنها آخرین چهارچوب شکنی دولت فعلی ایالات متحده از یک سری چهارچوب شکنیهایست. در شرایط فعلی کشورهای اروپایی خود را با وظیفه حفظ پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته ای و حفظ برجام مواجه می بینند چون کس دیگری نیست که بخواهد این چهارچوبها را حفظ کند. آیا آنها حاضرند بهای حفظ این چهارچوبها را بپردازند؟

اینجاست که باید به جای تکیه بر متغیرهای کلان و حجم کل مبادلات اقتصادی و جریمه ها و سایر اطلاعات به ابعاد خرد تجارت بین المللی و پیشنیازهای چنین مبادلاتی فکر کرد. این یک واقعیت است که شرکتهای بین المللی اروپایی که مبادلات اقتصادی قابل توجهی با ایالات متحده دارند مایل نخواهند امنیت فعالیتهایشان در ایالات متحده به خطر بیاندازند. اما شرکتهایی هم هستند که مبادلات جدی با ایالات متحده ندارند ولی در جستجوی بازارهای جدید هستند. برای گسترش روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و حفظ منافع حاصل بر برجام شرکتهای ایرانی می توانند با چنین شرکتهایی مشارکت نمایند. اینجاست که بخش خصوصی ایران٬ بخشی که در آن کارفرما و کارآفرین حقیقی هستند و شامل شرکتهای خصوصی ارگانهای دولتی و حکومتی نیست٬ می تواند نقش آفرین باشد. ایران نیازمند تعریف چهارچوب جدیدی برای تجارت با اروپاست که مستقل از آمریکا باشد و در این چهارچوب بر نفس تعامل اقتصادی و نه نامهای بزرگ تاکید شود.

دولتهای اروپایی خواهند کوشید که برای شرکتهای متبوعشان معافیتهای چندی را از دولت ایالات متحده کسب کنند و همچنین تلاش خواهند کرد که راههای مختلفی را برای مبادله تجاری با ایران بیازمایند. اما اینجاست که باید عمل جایگزین تبادل شود. اگر به دلیل سهاماداران آمریکایی نمی توان کانال ارتباطی مستقیم با بانکهای اروپایی تاسیس کرد٬ می توان شرکتهای ایرانی را در کشورهای اروپایی ثبت کرد یا می تواند بانکهای مشترکی تاسیس نمود که فعال باشند. در ایجاد این چهارچوبها به نظر می رسد کشورهای اروپایی در حال بررسی روشهای موجود هستند و اراده سیاسی لازم برای پیشبرد اهداف استراتژیک مشترک ایران و اروپا وجود دارد. در واقع سوال اصلی این نیست که آیا اروپا می تواند در برابر آمریکا بایستد٬ بلکه این است که آیا دولت ایران مایل است که دست بخش خصوصی را در مبادلات تجاری باز بگذارد تا ایرانیان هم بتوانند تحریمهای فراقانونی ایالات متحده را به چالش بکشند و مشارکتهایی ایمن از دست اندازی ایالات متحده را آغاز نمایند؟ نباید فراموش کرد که این اولین باری نیست که اروپا ناچار می شود به ایالات متحده یادآور شود که اتحاد به معنای تبعیت نیست. و شاید خوب است به خاطر بیاوریم اتحادیه اروپا مولود تفکر کسانی بود که می خواستند قدرت نقش آفرینی اروپا در عرصه بین الملل را در دوران جنگ سرد مستقل از آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنند.

 یادداشتم برای روزنامه همشهری روز پنجشنبه  ۱۰ اسفندماه

سانحه اخیر در مسیر تهران – یاسوج باردیگر اذهان را متوجه رویدادها و سوانح هواپیمایی در کشور کرد و یادآور شد که ما در صنعت هواپیمایی کشور هنوز چالشی راهبردی داریم. چالشی که ذهنیت حاکم بر جامعه آنرا فراموش می کند.

اولین چالش ما در مواجه با سوانح هواپیمایی روش شناسی تحلیل دلایل این حوادث است. این نکته که در اولین روزهای پس از حادثه بازار انواع شایعات و نوحه خوانیها گرم بود٬ یادآور این واقعیت است که حداقل در فضای رسانه ای و محیط شبکه های اجتماعی برخورد احساسی با سوانح بر تحلیل کارشناسانه آنها ارجحیت دارد. در این فضا خیلی کم دلیل واقعی سانحه مطرح می شود تا درباره شیوه های پیشگیری از ان گفتگویی صورت بگیرد. برای اذهان عمومی سن هواپیما و یا آثار تحریم کافیست تا از نقش هر عامل دیگری درگذرند و باور کنند که مشکلات صنعت هواپیمایی در صورت ورود هواپیماهای جدید و تازه نفس برطرف خواهد شد. این باور به احساس قربانی تحریمها بودن در جامعه کمک می کند و معمولا کسانیکه آماده ابراز تاسف کردن هستند فرصت را در اینگونه موارد از دست نمی دهند. برای نگارنده که بیش از یک دهه است به پژوهش در بازارهای چندملیتی هواپیمایی و شرکتهای هواپیمایی مشغول است این نکته بسیار جالب بود که بسیاری شنیده هایشان را بعنوان نظر کارشناسی و باور عمومی مطرح می کردند. در روش شناسی سانحه باور نقشی ندارد٬ بلکه باید با اتکا به دانش فنی نقش عوامل مختلف را در این سوانح بررسی کرد٬‌ باید دانست که چه روی داده است تا دلیل سانحه را پیدا کرد. اینجا باورها معلوم نیست نقشی داشته باشند و اگر هم داشته اند معمولا برای نجات آنانی مورد استفاده قرار می گیرند که عملکردشان زمینه سانحه را ایجاد کرده است.

دومین چالش ما بررسی کارشناسانه نظامهای تصمیم گیری و مدیریتی در صنعت هواپیمایی کشور است. سالهاست که به بهانه تحریمها و مشکلات این صنعت مسوولان و سیاستگذاران صنعت هواپیمایی عذری داشته اند که آن را دلیل تمام ناکارآمدیها و اشتباهات بدانند. جدایی از صنعت جهانی هواپیمایی هم باعث شده است تا راهی برای انتقال دانش مدیریت و تجربه شرکتهای مختلف به صنعت بومی هواپیمایی وجود نداشته باشد. گاهی به نظر می رسد صنعت هواپیمایی ایران از منظر مدیریتی هنوز در دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی باقی مانده است و در آن خبری از نوآوریهای مدیریتی و راهبردهای قیمت گذاری متداول در جهان نیست. واقعیت اینجاست که سرمایه می تواند هواپیما را بخرد ولی این درآمدزایی هواپیماست که آنرا در حال پرواز نگه می دارد. در همه بحثها و ابراز تاسفهایی که درباره سوانح هوایی در ایران صورت می گیرد٬ جای این نکته خالیست که اگر ما تحریم خارجی بوده ایم سیاست غلط قیمت گذاری ثابت و مداخله دولت در همه ارکان این صنعت یک تحریم داخلی هم برای شرکتهای هواپیمایی ایجاد کرده است. هیچکس از خود نمی پرسد که اصولا چه مرجعی اجازه برقراری پروازی بین تهران و یاسوج را می دهد و این پرواز چه هزینه ای دارد و در چه قیمتی به صرفه است. تا زمانیکه ما نقش منابع و هزینه ها در سوانح انکار کنیم ٬ راهی برای بهبود وضعیت وجود ندارد.

سوم باید پرسید هدف نهایی از داشتن صنعت هواپیمایی چیست؟‌ آیا می خواهیم مانند سایر کشورها هواپیما و فرودگاه داشته باشیم تا مثال صاحبخانه ای باشیم که آشپزخانه اش پر از زیباترین ظروف چینی و سفره های زیباست و در میان همسایگانش کم نمی آورد؟ یا می خواهیم از صنعت برای درآمدزایی٬ گسترش گردشگری۲ افزایش دانش فنی و ایجاد اشتغال بهره ببریم؟‌ پاسخ به این پرسشها ضروریست چرا که اولویت تخصیص منابع در این صنعت را مشخص می کند. اگر هدف ما داشتن یک صنعت بومی هواپیماییست که امکان سفرهای امن داخلی را برای شهروندان ایرانی به قیمتی ارزان فراهم کند٬ آنگاه باید پذیرفت که مدیریت در این صنعت هیچوقت رقابتی نخواهد بود و این سوانح روی خواهند داد. اگر هدف ایجاد صنعتیست که در رقابتهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد آنگاه باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار داد و برای این صنعت متولی واحدی در نظر گرفت که نماینده حاکمیت در همه ابعاد آن باشد ولی نخواهد آنرا مدیریت کند و به بهره وری در آن بیفزاید. و اگر هدف جذب گردشگر خارجی و افزایش تقاضا برای سفر به ایران است٬ آنوقت باید اولویت را به جذب شرکتهای خارجی برای فعالیت در مسیرهای بین المللی بدهیم و بکوشیم فرودگاههای بین المللی کشور به مراکز ترانزیت مسافران هوایی متصل شوند.

روش اول٬ روشیست آزموده شده و این اشتباه است که باور کنیم از راه یارانه به رونق می رسیم و جایگاهی شایسته در صنعت هواپیمایی جهانی می یابیم. روش دوم نیازمند شهامت سیاسی و حذف نظارتهای موازی و حضور دستگاههای مختلف با ماموریتهای متناقض در این صنعت است٬ ولی تنها راه ایجاد و حفظ یک صنعت هواپیمایی ایرانی با جایگاهی جهانیست. روش سوم باعث می شود تا با رونق گردشگری حداقل بخشی از هزینه های حفظ زیرساختهای هوایی کشور و منابع مورد نیاز نگهداری فرودگاهها کشور تامین شود و اقتصادهای منطقه ای و محلی با دسترسی به بازارهای جهانی گردشگری بر صادرات محصولات محلی خود بیفزایند. در شرایطی که اجرای راه حل اول گران و راه حل دوم مشکل است٬ این راه حل سوم است که بهترین گزینه ممکن برای یک راه حل کوتاه مدت را فراهم می کند.

چالش اصلی ما در صنعت هواپیمایی عدم انتخاب یکی از این گزینه ها و پذیرفتن هزینه های همراه با آنهاست. ما کوشیده ایم که بگوییم یک صنعت هواپیمایی امروزی با مدیریت مدرن داریم٬ حال آنکه حاضر به پذیرفتن مقتضیاتش نبوده ایم. خواسته ایم دلاورانه آثار تحریم بر این صنعت را انکار کنیم ولی نخواسته ایم افزایش بهای لازم را برای تامین منابع مورد نیاز این صنعت برای فعالیت در شرایط تحریم بپذیریم. ما می خواهیم خودکفا باشیم ولی نمی دانیم هزینه استهلاک فرودگاههایمان را چطور تامین کنیم. وقت آن است که به جای ذهنیتی عاطفی از منطقی متین و اقتصادی در تعریف اولویتهای صنعت هواپیمایی کشور استفاده کنیم. وگرنه باید طراحی پیامهای تسلیت جدید باشیم.