سایه بلند تبعیض

IMG_2016-08-19 17:54:47

هفته پیش وقتی میشل کارتر آمریکایی اول زن سیاهپوست آمریکایی برنده مدال طلای شنا شد این یادداشت را نوشتم. امروز (شنبه)‌ در کنار خبر خوب پیروزی راهگشای کیمیا علیزاده و اولین مدال المپیک برای زنان ایرانی در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. از میثم هاشم خانی و سردبیر خوب این روزنامه متشکرم. کیمیا کار بزرگی کرده است ولی همانطور که خواهید خواند این اول راه است.

تبعیض بر هر مبنایی در جامعه آثار بلندمدتی دارد که گاهی تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت. دستور اخیر رئیس‌جمهور برای تعویق آزمون استخدامی تا کسب اطمینان از حقوق زنان گام مثبتی است در جهت رفع تبعیض‌های معمول علیه زنان. با این حال این گام تنها وقتی با معناست که بخشی از مسیر رفع تبعیض‌ها باشد و نه یک دستور موقت. اگر تاریخ رفع تبعیض‌ها در سایر جوامع به ما درسی بدهد آن این است که رفع آثار تبعیض با یک بخشنامه و اصلاح آزمون استخدامی ممکن نیست؛ ابعاد تبعیض بی‌شمارند.

امسال میشل کارتر، اولین زن آمریکایی سیاه‌پوستی شد که مدال طلای المپیک را در یکی از رشته‌های شنا به‌دست آورد. بسیاری این موفقیت را جشن گرفتند و آن‌را یکی دیگر از پیروزی‌های آفریقایی‌تباران در رسیدن به برابری در جامعه آمریکا دانستند. چرا؟ سال ۲۰۱۶ است و بیش از ۵۰ سال از پیروزی جنبش حقوق مدنی و تصویب قوانین ضد تبعیض نژادی در ایالات متحده آمریکا می‌گذرد. به نظر می‌رسد قبل از او هم این گروه که ورزشکاران بسیاری در رشته‌های مختلف دارد، می‌توانسته است در شنا هم ورزشکاری پرورش دهد که برنده مدال طلا بشود. چرا همه از این موفقیت به‌عنوان پیروزی بر تبعیض یاد می‌کنند؟‌

طی دوران قوانین جیم کرو در ایالات متحده که جدایی نژادی را قانونی کرده بودند استخرهای عمومی و ورزشی یکی از معدود جاهایی بود که هم در شمال و هم در جنوب ورود سیاهان به آنها ممنوع بود. یکی از مشهورترین تصاویر خبری از مبارزه سیاهان برای برابری، تصویر یک مدیر هتل در ایالت فلوریداست که برای بیرون کردن جوانان سیاه‌پوست و سفیدپوست از استخر هتلش در حال ریختن اسید به داخل آن است. فردای روز رفع تبعیض نژادی و تصویب قوانین فرصت‌های برابر در استخدام و رفع موانع رای دادن سیاهان در انتخابات مختلف هنوز سفیدپوستان استخرهای شنای خود را سفید می‌خواستند.

 ۵۲سال زمان لازم بود. تغییر باورهای نادرست و کلیشه‌های حاکم بر بازار کار و الگوی استخدام در کشور به زمان و پشتکار احتیاج دارد. یک بخشنامه امسال، یک سخنرانی در بهار آینده یا تصویب قوانین جدید هیچ‌وقت به تنهایی کافی نبوده و نخواهد بود. اگر سازمان برنامه و بودجه به‌راستی بخواهد این دستور اخیر را جاری کند باید گروه کاری متشکل از کارشناسان برجسته تشکیل دهد تا اولین گام‌های لازم برای رفع تبعیض علیه زنان در محیط کار را طراحی کنند. همزمان باید تشکل‌های زنان کارآفرین و بازرگان مورد تشویق قرار بگیرند. رفع تبعیض در بهره‌برداری از تسهیلات بانکی برای زنان کارآفرین برای اعتلای نقش زنان در اقتصاد کشور و هموار کردن راه حضور شایسته ایشان در اقتصاد همان اندازه مهم است که بازنگری در آزمون استخدامی کشور برای هموار کردن راه حضور آنها در سازمان‌های دولتی.

پذیرفتن اینکه زنان نیمی از توان و نیرو و استعدادهای انسانی ایران هستند و باید در اقتصاد سهمی متناسب با استعدادهای خدادادی و توانایی‌هایشان داشته باشند، پذیرفتن یک واقعیت است. پذیرفتن اینکه رفع تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق یک فرآیند چند ساله است که به پشتکار و اراده مقاوم احتیاج دارد، آغاز اجرایی شدن فرآیند رفع تبعیض است. کاری که به‌نظر می‌رسد در هیچ جامعه‌ای آسان نیست؛ ولی اجتناب از آن‌هم برای آنها که می‌خواهند در مسیر توسعه پایدار گام بردارند، ممکن نیست.

شعبده بازی تسعیر نرخ ارز

یادداشتم برای روزنامه فرهیختگان که روز سه شنبه ۲۶ مرداد ماه منتشر شده است.

رویداد مهمی در اقتصاد کشور در شرف وقوع است که به‌نظر می‌رسد بر روند تحولات آینده تاثیر ماندگاری خواهد گذاشت. بند ۳۵ لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته بررسی لایحه اصلاح بودجه ۹۵ رسیده است، راه را برای تسویه بدهی‌های دولت از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هموار کرده است.
این بند به این شکل منتشر شده است:‌ «به دولت اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تامین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال و با رعایت برخی از بندها (هفت بند که با تبصره ۳۵ اضافه شده است)‌ تسویه کند.»
نکته آزاردهنده‌ای که در این بند وجود دارد استفاده از تسعیر منابع ارزی برای پرداخت بدهی‌های دولت است. تسعیر در حسابداری به عملیات تبدیل ارز به ریال گفته می‌شود. از آنجا ‌که شرکت‌ها برخی معاملات خود را با ارزهای خارجی انجام می‌دهند و برخی از وجوه و درآمدها را به صورت ارزی دریافت می‌کنند عملیات تسعیر بخشی از ثبت حساب‌های شرکت‌ها نیز است. در این عملیات مبلغ معاملات ارزی به ریال مطابق نرخ روز تنظیم ترازنامه محاسبه می‌شود. در نتیجه فرض کنید شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۷۶ نفت را بشکه‌ای ۲۳ دلار فروخته باشد. دولت از این ۲۳ دلار ۲۰ دلار را به دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزوده است. نرخ متوسط دلار در بازار آزاد در این سال ۴۷۸۰ ریال بوده و نرخ رسمی بانک مرکزی در این سال از این نرخ کمتر بوده است. در بهترین حالت در ترازنامه ریالی بانک مرکزی ۹۵۶۰۰ ریال به دارایی‌های این بانک اضافه شده است. مطابق این افزایش به دارایی‌های بانک مرکزی اقدام به چاپ پول و اداره سیاست پولی کشور کرده است. حالا نزدیک به ۲۰ سال بعد نرخ بانک مرکزی برای تبدیل دلار به ریال ۳۱۰۴۰ ریال است. این یعنی آنکه آن ۲۰ دلار حالا معادل۶۲۰۸۰۰ ریال است و نزدیک به ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. کاری که دولت مطابق مجوز ارزیابی مجدد می‌خواهد انجام بدهد دریافت مابه‌التفاوت این دو مبلغ است در سطح کلان اقتصاد کشور. ولی ترازنامه‌ها و حساب‌ها با نرخ روز نوشته می‌شوند و نه نرخ آینده. درواقع به نظر می‌رسد دستگاه دولت یا قوه مجریه می‌خواهد دوباره برای دلاری که چندین و چند سال پیش به بانک مرکزی داده است، ریال دریافت کند.
در این شعبده‌بازی حسابداری بدهکاری‌های دولت به بانک مرکزی پاک می‌شود تا حداقل روی کاغذ و در ترازنامه‌های مالی دستگاه دولتی از سلامتی مالی لازم برای دریافت سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری برخوردار باشد. اما بدهکاری دولت به بانک‌ها نیمی از حلقه بازار اعتبارات بانکی است. نیمه دیگر آن مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است. شعبده‌بازی دولتی به این گروه نیز تعمیم یافته و قرار است کسانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان از بانک‌ها وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند از بخشودگی سود و جرائم بهره ببرند. دوباره به بازار ارز رجوع کنیم؛ اگر شخصی در سال ۱۳۸۷ صد میلیون تومان وام گرفته باشد و آن را به ارز تبدیل کرده باشد اکنون معادل صد هزار دلار در اختیار دارد. او می‌تواند با فروش کمتر از یک‌سوم این دارایی ارزی اصل وام خود را به بانک پرداخت کند بدون آنکه جریمه‌ای پرداخت کرده باشد و البته نزدیک به ۷۰ هزار دلار هم به جیب بزند. درواقع دولت هم دارد بدهکاری‌های خودش را خط می‌زند و هم بانک‌ها را که موسسات مستقلی هستند و کارشان تولید سود از طریق بانکداری است ‌مکلف می‌کند بدهی بدهکاران را ببخشایند. هم دولت خوشحال و راضی خواهد بود و هم کسانی که موفق شده‌اند بعد از عبور از هفت‌خوان بانک‌ها به اتکای همت یا ارتباطات‌شان، خوشحال و راضی خواهند بود.
اشکال کار اینجاست که چرخ اقتصاد کشور با این کارها در مسیر صحیحی نخواهد چرخید و همان چرخ هرزی خواهد بود که بوده است. هر اقتصادی با اطمینان به آینده و در چارچوب قوانین و مقررات است که رشد می‌کند. مبادلات اقتصادی وقتی متقن و قابل اطمینان هستند که این قوانین خدشه‌ناپذیر باشند. وقتی دولت با استفاده از مصوبات و راه‌های به ظاهر قانونی یک اصل حسابداری و تنظیم دارایی‌ها را زیر پا می‌گذارد تا بدون پرداخت واقعی و تنها از طریق افزایش ارزش دارایی‌های بانک مرکزی بدهکاری‌هایش را صاف کند. چه انتظاری از فعالان اقتصادی است؟‌ از سوی دیگر چه تضمینی هست که این کار باعث افزایش شدید تورم نشود و در عمل به همه اعلام کند که اعطای وام درواقع بخشش ثروت است و دریافت‌کننده مجبور به بازپرداخت نیست؟‌
تصویب بند ۳۵ پرسش‌های زیادی را ایجاد می‌کند و اولین آنها این است که‌ آیا حتی دولت تدبیر و امید عاجز از انجام اصلاحات واقعی و معنادار در نظام بانکداری کشور به دور زدن اصول روی آورده است تا امروز کارش راه بیفتد؟ آن وقت آیا می‌توان مفسد اقتصادی، ‌کارمند رشوه‌بگیر و مدیر فاسد را به پای محاکمه کشاند؟ هرچه باشد همه این گروه‌ها توجیهی به‌ظاهر قانونی برای دور زدن اصول دارند. به نظر می‌رسد هیچ‌کس باور ندارد که حتی پاک کردن بدهی‌های دولت و مطالبات بانک‌ها مانع از تکرار وضعیت فعلی نمی‌شود. حال آنکه هر مدیر و وزیری که در آینده مصدر کار بشود امروز را به خاطر خواهد آورد و به امید گرفتن چنین مصوبه‌ای همان سیاست‌های غلط و نادرست گذشته را ادامه خواهد داد. هدف تغییر سیرت بود نه بزک کردن صورتی درهم شکسته.

کار برای بی خانمانها

صورت مساله:‌ بی خانمانها را چطور از پنجه فقر و بی سرپناهی می توان نجات داد

شهر:‌ آلباکرکی٬ نیومکزیکو

شهردار:‌ ریچارد بری٬ جمهوریخواه

مواجه با مساله:‌ سال گذشته شهردار در حال رانندگی در اطراف شهر بوده است که با مردی مواجه می شود که در حال تکدی بوده است و تکه مقوایی به دست داشته است با این نوشته «کار می خواهم٬ هر کاری» برنامه شهردار مبارزه با گدایی در شهر و حل معضل بی خانمانهاست. چه کسی او را اینطور استخدام خواهد کرد؟

راه حل:‌ او تصمیم می گیرد بجای تشویق گدایان و بی خانمانها به پیدا کردن کار٬ کار را سراغ آنها  بفرستد. از سال گذشته یک مینی ون به ظرفیت ده نفر در آلباکرکی راه می افتد و همه آدمهای بی خانمانی را که مایل به  کار کردن هستند را جمع آوری می کند تا در طرحهای زیباسازی شهر کار کنند. آنها ساعتی ۹ دلار حقوق و یک وعده ناهار دریافت می کنند. در پایان روز اگر امکانش وجود داشته باشد به آنها برای یک شب سرپناه داده می شود. حقوق آنها حداقل دستمزد قانونیست ولی با اینحال خیلیها از این طرح استقبال کرده اند.

 در یک سال گذشته این طرح ۹۳۲ نفر – روز کار ایجاد کرده است. افراد بی سرپناه سی تن زباله٬ علف هرز و شاخه خشک شده را از سطح شهر جمع آوری کرده اند. بیش از ۱۰۰ نفر از مشارکت کنندگان در این طرح موفق شده اند شغل دائمی پیدا کنند و از بی خانمانی نجات پیدا کنند.

ریچارد باور دارد «این آدمها در یک گوشه گیر کرده اند و گاهی کمی هل لازم دارند. باید آنها را به چشم انسان دید» یکی از بی خانمانها به او یکبار گفت که هیچکس در ۲۵ سال به او کلام مهربانی نگفته است.

ارزیابی:‌ طرح بی اندازه موفق بوده است و اکنون از دو روز در هفته٬ چهار روز در هفته اجرا می شود. استفاده از این طرح در شهرهای دیگر توصیه شده است.

منبع:‌ روزنامه واشنگتن پست

صنعت نفت ایران هنوز جذاب است

یادداشتم درباره صنعت نفت و مدل جدید قراردادهای نفتی . صنعت نفت ایران هنوز می تواند جذاب باشد ولی تاخیر بیشتر روا نیست. این یادداشت در صفحه اقتصاد روزنامه فرهیختگان روز چهاردهم مرداد ماه منتشر شده است.

تصویب چارچوب جدید قراردادهای بالادست صنعت نفت ایران در ماه گذشته در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی راه را برای تصویب این قراردادها در هیات دولت در هفته جاری باز کرد و همچنین باعث گمانه‌زنی کارشناسان درباره آینده صنعت نفت ایران شده است. قراردادهای جدید قرار است باعث جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت در صنعت نفت ایران بشوند. آیا در شرایط فعلی بازار جهانی نفت و بهای‌آن‌‌ درصنعت نفت ایران گزینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است؟
ابتدا نگاهی بیندازیم به شرایط کلان بازار نفت. در ماه میلادی ژوئن بهای نفت خام برنت با متوسط افزایش دو دلار در هر بشکه به 48دلار در هر بشکه رسید که بالاترین بهای متوسط ماهانه برای آن در هشت‌ماه گذشته و پنجمین ماه پی‌درپی برای افزایش این متوسط ماهانه بود. با این حال رای مردم بریتانیا به خروج این کشور، که اقتصادش پنجمین اقتصاد جهان است، از اتحادیه اروپا و نگرانی درباره افق رشد اقتصاد جهان باعث تعدیل انتظارات و کاهش تقاضا برای نفت خام در بازارها شد و بهای نفت رو به کاهش رفت. در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد افزایش ناگهانی بهای نفت دور از انتظار است و تنها می‌توان افزایش پیوسته و آهسته بهای آن را در صورت برطرف شدن نگرانی‌های درباره آینده اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرد.
درحالی‌که بهای نفت کاهش پیدا کرده است و روند افزایش‌ آن‌ متوقف شده است، یادآوری این نکته لازم است که بازار نفت چند سالی‌است در بهای تعادلی فعلی قرار دارد. از یک سو وجود تولیدکنندگان نفت رسوبی و از سوی دیگر کاهش قدرت مانور کشورهای اوپک در بازار نفت به‌دنبال کاهش سهم‌شان در این بازار باعث شده است تا تحلیلگران وضعیت فعلی را به‌عنوان نقطه تعادل جدید بپذیرند. سرمایه‌گذاران بین‌المللی صنعت نفت مدت‌هاست که انتظارات خود را واقعی کرده‌اند و با توجه به نرخ بازده جدید سرمایه براساس بهای فعلی نفت تصمیم به سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌گیرند. این به این مفهوم است که تابع عرضه سرمایه در این صنعت تغییر ساختاری غیرقابل انتظاری نخواهد کرد و در بازار سرمایه نوعی تعادل برقرار است.
شکی نیست که کاهش بهای نفت باعث افزایش رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت شده است. از سوی دیگر کاهش بهای نفت چالش‌های مختلفی را برای کشورهای صادرکننده نفت به ارمغان آورد که باعث بازنگری راهبردهای اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی در این‌کشورها شده است. درحالی‌که می‌توان عرضه سرمایه را ثابت فرض کرد، این چالش‌ها به معنای افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌ است ودر رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران تنها نیست. با این‌حال رقابت در بازار سرمایه به معنای ضعیف بودن موقعیت ایران در این بازار نیست. صنعت نفت ایران در یک سال گذشته در حال ورود مجدد به بازارهای پیش از تحریم بوده است و صادرات این صنعت افزایش داشته است. برای یک سرمایه‌گذار خارجی صنعتی که می‌تواند در چارچوب فعلی بازار صادراتش را بدون تهدید بهای نفت افزایش دهد، به صادرکننده‌ای که بازارهایش را اشباع کرده است، اولویت دارد. به‌عنوان مثال صادرات نفت ایران به کشور ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان، در 12ماه گذشته دو برابر افزایش داشته است. در افزایش واردات نفت از ایران،‌ ژاپن تنها نیست. کشورهای کره جنوبی، چین و هند اکنون دو برابر میزان واردات خود از ایران در زمستان گذشته از ایران نفت وارد می‌کنند. صنعت نفت ایران علیرغم بهای کاهش یافته نفت می‌تواند با بهره بردن از افزایش صادرات و پتانسیل افزایش درآمدهای نفتی‌اش سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند.
تصویب چارچوب جدید قراردادهای بالادست صنعت نفت در این شرایط با شفاف کردن پیش‌شرط‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت باعث می‌شوند تا انتظارات سرمایه‌گذاران خارجی واقعی شده و نقاط ابهام برطرف شوند. البته هنوز تا ورود سرمایه‌های خارجی به صنعت نفت ایران راه درازی در پیش است و احتمالا ورود اولین سرمایه‌گذاران خارجی زودتر از سال آینده خورشیدی محقق نخواهد شد. مهم اینجاست که می‌توان به‌جای حدس و گمان درباره چگونگی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب این قراردادها به جذب فعالانه آنها پرداخت.

چرا دیگر کسی انتظار معجزه از برجام ندارد؟

یادداشتم برای هفته نامه تجارت فردای شماره ۱۸۵ در واقع ویرایش جدیدی از یک یادداشت قدیمیست. فعلهایی که در زمان آینده بودند حالا در زمان حال و بزودی در زمان گذشته قرار خواهند گرفت:

یک‌سال بعد از رسیدن به توافق هسته‌ای هنوز کنکاش درباره پیامدهای اقتصادی آن ادامه دارد. بسیاری به برجام به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و نقطه عطفی در روند رشد اقتصادی کشور نگاه می‌کردند. زمان آن رسیده است که بپذیریم برجام یک رویداد بود و رشد اقتصادی هنوز اسیر چالش‌های ساختاری باقیمانده است. برجام دیگر به تنهایی برای ایجاد رشد اقتصادی کافی نیست.

زمانی که مذاکرات در جریان بود این نویسنده بارها درباره لزوم مدیریت انتظارات و اصلاحات اقتصادی نوشت. تحلیلگران اقتصادی دیگری هم در این‌ باره صحبت کردند که برجام و توافق هسته‌ای به خودی‌خود کافی نبوده و نیستند. اگر در روزهای قبل از توافق و قبل از برجام فعالان اقتصادی به امید تحول مثبتی در اقتصاد مشتاقانه خود را آماده جهش رو به جلو می‌کردند، اکنون یک‌سال بعد از توافق هسته‌ای و چند ماه پس از اجرایی شدن برجام انتظارات این فعالان با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق داده شده است. موتور محرک اقتصاد ایران سوخت ناشی از انتظارات مثبت از برجام را سوزانده است و حالا منتظر یک رویداد مثبت است. در هفته‌های منتهی به توافق هسته‌ای و ماه‌های گذشته دولت نه در مدیریت انتظارات موفق عمل کرده است و نه مبارزه آن با فساد مالی و اداری موجود در کشور علنی بوده است. در کنار این دو باید یادآور شد که ساختار اقتصاد ایران و نگرش حاکم بر سیاستگذاری در آن تغییر چندانی نکرده است. اگر برجام را حکم رهایی از زندان تحریم‌ها بدانیم نباید فراموش کنیم زندانی آزادشده یک آدم 250‌کیلویی بوده است. حالا نمی‌توان از او انتظار داشت که قهرمان مسابقات دوچرخه‌سواری هم باشد.

در حالی که انتظار تغییر مثبت در نتیجه برجام باعث امیدواری فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی شده بود، عواملی که به اختلاس، ارتشا و رانت‌خواری عادت کرده بودند از اقتصاد کشور خارج نشدند. برعکس این عوامل عرصه را بر کارآفرینان تنگ‌تر کردند تا کسی از فرصت‌های ناشی از برجام بهره‌برداری نکند. بار سنگین دارایی‌های منجمد بانکی در این دوره نمود پیدا کرد و همه متوجه شدند که نظام بانکی کشور نه توان و نه اراده ایجاد اعتبار برای بهره‌برداری از فرصت ناشی از برجام را ندارد. از سوی دیگر گسترش فساد مالی در کشور بعد دیگری از فعالیت اقتصادی را عیان کرد و آن احساس عدم امنیت فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی در کشور است. واقعیت اینجاست که این روزها کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی بیشتر نگرانند که اسیر کلاهبرداران و مفسدان اقتصادی بشوند و سرمایه اندکشان را هم از دست بدهند. این انتقاد وارد است که در سال‌های اخیر امنیت اقتصادی در جامعه بهبود پیدا نکرده است.

واقعیت اینجاست برای رشد اقتصادی و رسیدن به تعادل جدیدی که شکوفایی اقتصادی را رقم بزند لغو تحریم‌ها به تنهایی کافی نبوده و نیست. اکنون به نظر می‌رسد همه باور کرده باشند که بدون اصلاحات اقتصادی امکان رشد وجود ندارد. اصلاحاتی که آسان نیستند و شاید بسیاری دوست داشتند که باور کنند بدون انجام آنها هم می‌توان به رشد پایدار اقتصادی رسید.

توافق صورت‌گرفته سبب شده تا افق اقتصادی روشن‌تر از قبل شود ولی تغییری در ماهیت اقتصاد کشور نداد. اکنون فعالان اقتصادی بیشتر از قبل متوجه این واقعیت هستند و دیگر انتظار معجزه از برجام ندارند. در نتیجه توانایی برجام برای تحریک فعالیت اقتصادی کاهش یافته است. در ماه‌های گذشته تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی کار راحتی نبود. گرچه توافق صورت گرفته است ولی نه از حجم فساد اداری کاسته شده است و نه فعالیت اقتصادی تسهیل شده است. احساس عدم امنیت و انفعال دستگاه‌های ناظر در مواجهه با مسائل و چالش‌ها باعث سردرگمی فعال اقتصادی شده است. این سردرگمی باعث افزایش مبادلات پایاپای و کاهش معاملات و بروز رکود نسبی در برخی بخش‌های اقتصاد شده است. توافق و برجام اولین گام در مسیر بهبود اقتصادی بودند نه آخرین گام. برای بهره‌برداری از آن درک واقع‌بینانه شرایط اقتصادی و تحلیل اصولی واقعیت‌های اقتصادی لازم و ضروری است.

فردای لغو تحریم‌ها اقتصاد ما همان اقتصادی ماند که بود و عادت‌های ما همان عادت‌هایی که داشته و داریم. درست است که دسترسی به بازارها بیشتر می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند و داد‌وستد رونق می‌گیرد ولی احیای پیوندهای تجاری ورود مجدد بخش خصوصی به تجارت خارجی و برقراری دوباره پیوندها و کانال‌های بانکی زمان‌بر خواهد بود و البته در این دوره بازسازی تاکنون اولویت با کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی نبوده است که وابستگی سیاسی ندارند. طبق معمول رانت‌خواران قدم پیش گذاشتند که از این فرصت بهره ببرند. اولویت‌بندی‌های اداری و دخالت‌های دیوانسالاران و دلالان تحریم این فرصت را تنها منحصر به گروه خاصی از فعالان اقتصادی کرده است. و این انحصارسازی مزایای این فرصت را برای اقتصاد کاهش داده است.

لغو تحریم‌ها فرصت انحصارطلبی را در اقتصادمان کاهش خواهد داد ولی به انحصارات موجود پایان نداده و نخواهد داد. گشایش بازارها امکان گسترش صادرات و واردات را فراهم خواهد کرد ولی رانت‌خواری را از بین نخواهد برد. خیلی از این رفتارها به‌خاطر تعادل نادری است که در بازارهای کشور وجود دارد. این تعادل بیشتر نتیجه حضور و دخالت گسترده دولت و بخش شبه‌دولتی در همه ابعاد اقتصاد کشور است. حذف تحریم‌ها و ورود مجدد به عرصه تجارت جهانی تغییر این تعادل را طلب می‌کند. ولی تغییر کامل آن بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و تعریف مجدد بخش دولتی و حدود بخش شبه‌دولتی ممکن نیست. برای تحقق این تغییر همان اراده و همتی لازم است که در این ماه‌ها شاهدش بودیم.

آغاز اصلاحات اقتصادی و بهبود شاخص‌های انضباط مالی و بهره‌وری، گام‌هایی هستند که مستقل از برجام می‌توان آنها را برداشت. اخبار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که غفلت در مدیریت صحیح مالی و نپذیرفتن واقعیات اقتصادی تا چه حد برای اقتصادمان گران تمام شده است. پذیرفتن این واقعیت که اقتصاد ما به اصلاحات احتیاج دارد وگرنه رویدادهای گذشته تکرار خواهد شد. این بار نام و وابستگی متهمان تغییر خواهد کرد بدون آنکه از زیانی که به اقتصاد وارد می‌شود، کاسته شود. بدون این اصلاحات در شرایطی که فقط به انتظارات دامن زده می‌شود به زودی یک فرصت از دست رفته دیگر به زیان‌هایی که تحمل کرده‌ایم، اضافه می‌شود.

توافق صورت‌گرفته اقتصاد را در جهت حرکت به سمت تعادل جدید می‌برد. اجرای همزمان اصلاحات اقتصادی و مدیریت توقعات پایداری این تعادل را تضمین می‌کند و باعث می‌شود تا مشارکت اجتماعی در توسعه اقتصادی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. باور کنیم که مذاکرات جهاد اصغر بود، جهاد اکبر، مبارزه با عادات بدمان، تازه شروع شده است. برجام دیگر نمی‌تواند موتور محرک اقتصادی را روشن کند. این موتور نه به سوخت بلکه به تعمیر احتیاج دارد.

سادگی و خامی

شده است یادداشتهای نوجوانی و دانشگاه را نگهدارید؟‌ چند وقت پیش دفترچه یادداشتی را پیدا کردم از یادداشتهای پراکنده دانشگاه. آنوقتها هنوز وبلاگ نیامده بود و قلم و کاغذ لذتی داشتند. نشستم بخواندن یادداشتهایم یکی درباره غرب بود. از خامی و ناپختگی آن روزهایم خنده ام گرفت. یک جوانک نوزده ساله که از متوسط جامعه بیشتر کتاب می خواند به اتکای چند کتاب تاریخ و مقاله چه فکرهایی که در سرش نپرورانیده بود. آدمی که هرگز از مرز ایران پایش را آنطرفتر نگذاشته بود ولی بخودش اجازه داده بود درباره دنیا و رویدادهایش با جرات و جسارت حکم . بدهد. یادداشت اصلا تحلیلی نبود برعکس چیزی بود در مایه های انشاهایی که می نوشتیم تا حرفی را زده باشیم که باید می زدیم. نه حرفی که چیزی درباره اش می دانستیم یا می خواستیم.

این روزها به لطف تلگرام با خیلی از دوستان دانشکده و دبیرستان در تماسم. وقتی بعضی حرفها را می شنوم یاد جوانک نوزده ساله پرمدعا می افتم. می خواهم با او حرف بزنم. به او بگویم خواندن خوب است ولی تجربه هم مهم است. آن جوانک وقتی برای ادامه تحصیل می خواست ویزا بگیرد بار اول گذرنامه اش را به طرفش پرت کردند. فهمید دنیا با فیلمها فرق دارد. بار دوم اتوبوسش در راه خراب شد. دم مرز فهمید که راننده اتوبوس آن کسی نیست که باید باشد. راننده اصلی رفته بود و رفیقی آمده بود لطف کند و اتوبوس را با مدارک او از مرز ترکیه رد کند. نتیجه توقیف اتوبوس شد و سرگردانی سی و چند نفر آدم در مرز بازرگان.  وقت به اولین شهر ترکیه رسید جا خورد ترکیه شرقی با ترکیه غربی فرق داشت. خیابانهایی که آسفالت نداشتند. جاده های باریکی که تا نزدیکی پایتخت  باریک ماندند. بلیط فروش آنور مرز از سادگی او و همراهانش استفاده کرده بود و در اتوبوس جایی برای نشستن نداشتند. خیلی زود فهمید در دنیا باید زبان دانست. چه سوادی وقتی که زبان کشور همسایه را نمی فهمد؟‌ولی در همان کشور که سرش را کلاه گذاشتند آدمهای مهربان کم نبودند. کتابداری که اجازه داد کتاب امانت ببرد٬‌هتلداری که او و دوستانش را مهمان می کرد می گذاشت شبها خودشان برود در آشپزخانه چای درست کنند. تجربه با کتاب فرق داشت. دنیای هزاررنگ را نمی شود فقط با حروف سیاه روی صفحات سفید شناخت.

گاهی فکر می کنم خیلیها از دنیا فقط فیلم دیده اند و کتاب خوانده اند. اطلاعاتشان خوب است ولی تجربه دنیا را ندارند.

جالب برای من اینجاست که همین آدمها استدلال همیشگیشان این است «همه جای دنیا…» یا «در کشورهای غربی …» آخر شما که نرفته اید و نمی دانید چرا حکم می دهید. آدمها همه جا آدم هستند. چهارچوبها فرق می کنند ولی آدمها نه. این روزها که مطالعه هم کمتر شده  است٬ دیگر بعضیها روی جملات و پیامهای تلگرامی نظر می دهند. جالب است. چطور می شود آدمی اینقدر حرف بزند ولی در عمل چیزی نگفته باشد. انگار خیلیها به طرف زندگی در یک دنیای توهمی دارند پیش می روند. دنیایی که در آن حرفها حکم واقعیت را دارند و تخیلات و توهمات جای تصاویر واقعی  و  حقایق را می گیرند. آدمهایی که نمی توانند دیگران را درک کنند یا خودشان را جای آنها بگذارند ولی برای همه حکم باید و نباید می دهند. انگار در کسوت قاضی بدنیا آمده اند و بزرگ شده اند.  و چقدر خطرناکند این توهمات و خودفریبیها. انگار هر روز برای بعضی در خوابهای خوشی می گذرد که واقعیت ندارند و داستانهایی که فقط در ذهن آنها اتفاق می افتند.

مستبدان و صندوق رای

کودتا در ترکیه هر چه بود تمام شد. حالا پاکسازیهای بعد از آن آغاز شده است. اول دهها نفر از نیروهای مسلح٬ بعد بیش از ۲۰۰۰ قاضی٫ دیروز بیش از ۶۰۰۰ هزار نفر از اعضای پلیس و ژاندارمری و امروز ۱۵۰۰۰ معلم. انگار اردوغان منتظر فرصت بود تا به کمالیسم و میراث آتاتورک پایان بدهد و جای آنرا با کسانی پر کند که کپیهای خودش هستند در رفتار اجتماعی و سیاسی.

  شکی نیست که اردوغان برخاسته از صندوق رای است. ولی در این هم شکی نیست که او تشنه قدرت است. مردی که از سال ۲۰۰۳ بر ترکیه حکم می راند٬ سالهای گذشته را صرف تثبیت قدرت و تعریف نقش خود در این کشور کرده است. او حتی نقش و جایگاه رییس جمهوری را تغییر داد٬ تا بتواند رییس جمهور و فرمانده کل قوایی باشد هم سطح یک سلطان. برای مردانی مانند او صندوق رای همیشه ابزار بوده است نه هدف. امروز اگر ما پیروزی حکومت منتخب در ترکیه را جشن می گیریم نباید فراموش کنیم ساکن کاخ آک سرای مقید به مردمسالاری نیست. برای او رای مردم توجیه است و نه معیار.

در تاریخ کسانی مانند اردوغان کم نیستند. ناپلئون بناپارت که به امپراتوری فرانسه رسید حتی رسیدن به امپراتوری را به همه پرسی گذاشت ولی کسی در فرانسه شک نداشت که او یک مستبد است. در کشورها و دوران بعد مثالهای دیکتاتورهای برخاسته از صندوق رای فراوانند. در آلمان حزب نازی و هیتلر با پیروزی نسبی در انتخابات به قدرت رسیدند تا مقدمات بزرگترین ویرانی و کشتار تاریخ را فراهم کنند. در عراق صدام حسین رییس جمهور منتخب صد درصدی مردمی بود که از ترس استخبارات جرات نداشتند به رییس جمهور دیگری حتی فکر کنند. در ایران ما رضاشاه پهلوی به رای یک مجلس منتخب مردم به صدرات و بعد به سلطنت رسید. استفاده از صندوق رای برای خلق مشروعیت و توجیه حکومت مستبدانه قدمتی به اندازه تاریخ حکمرانی دارد.

اردوغان شاید منتخب بخشی از مردم ترکیه باشد و شاید پایگاه اجتماعی او هنوز به او وفادار باشد ولی یک رهبر و دولتمرد مردم سالار و دمکراتیک نیست. دمکراسی تنها برای تعیین حکمران به سراغ صندوق رای نمی رود بلکه به مردم می آموزد که چگونه تفاوت در عقیده و ارزش را بپذیرند و با یکدیگر زندگی کنند. رهبران مستبدی که از صندوق رای برای به قدرت رسیدن استفاده می کنند بدنبال قلع و قمع مخالفان به نام مردم سالاری و به بهانه اکثریت هستند. آنچه که در روزها بعد از کودتا در ترکیه می بینیم دعوت به وحدت ملی نیست بلکه تسویه حساب یک بخش از جامعه با گروه دیگری از جامعه است. فراموش نکنیم پیروز کودتای نافرجام همان سرکوبگر میدان تقسیم است که خود را بیشتر یک سلطان می بیند تا یک رییس جمهور منتخب. این نکته مثبتیست که حتی سلطان منشهای منطقه هم به صندوق رای ایمان آورده اند ولی آنها هنوز تحمل مخالف را ندارند و منتظر فرصتند تا کسانی را که حتی خواب مخالفت دیده اند حذف کنند.

کودتا شکست خورد ولی استبداد تازه شروع کرده است.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 4,440 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: