مستبدان و صندوق رای

کودتا در ترکیه هر چه بود تمام شد. حالا پاکسازیهای بعد از آن آغاز شده است. اول دهها نفر از نیروهای مسلح٬ بعد بیش از ۲۰۰۰ قاضی٫ دیروز بیش از ۶۰۰۰ هزار نفر از اعضای پلیس و ژاندارمری و امروز ۱۵۰۰۰ معلم. انگار اردوغان منتظر فرصت بود تا به کمالیسم و میراث آتاتورک پایان بدهد و جای آنرا با کسانی پر کند که کپیهای خودش هستند در رفتار اجتماعی و سیاسی.

  شکی نیست که اردوغان برخاسته از صندوق رای است. ولی در این هم شکی نیست که او تشنه قدرت است. مردی که از سال ۲۰۰۳ بر ترکیه حکم می راند٬ سالهای گذشته را صرف تثبیت قدرت و تعریف نقش خود در این کشور کرده است. او حتی نقش و جایگاه رییس جمهوری را تغییر داد٬ تا بتواند رییس جمهور و فرمانده کل قوایی باشد هم سطح یک سلطان. برای مردانی مانند او صندوق رای همیشه ابزار بوده است نه هدف. امروز اگر ما پیروزی حکومت منتخب در ترکیه را جشن می گیریم نباید فراموش کنیم ساکن کاخ آک سرای مقید به مردمسالاری نیست. برای او رای مردم توجیه است و نه معیار.

در تاریخ کسانی مانند اردوغان کم نیستند. ناپلئون بناپارت که به امپراتوری فرانسه رسید حتی رسیدن به امپراتوری را به همه پرسی گذاشت ولی کسی در فرانسه شک نداشت که او یک مستبد است. در کشورها و دوران بعد مثالهای دیکتاتورهای برخاسته از صندوق رای فراوانند. در آلمان حزب نازی و هیتلر با پیروزی نسبی در انتخابات به قدرت رسیدند تا مقدمات بزرگترین ویرانی و کشتار تاریخ را فراهم کنند. در عراق صدام حسین رییس جمهور منتخب صد درصدی مردمی بود که از ترس استخبارات جرات نداشتند به رییس جمهور دیگری حتی فکر کنند. در ایران ما رضاشاه پهلوی به رای یک مجلس منتخب مردم به صدرات و بعد به سلطنت رسید. استفاده از صندوق رای برای خلق مشروعیت و توجیه حکومت مستبدانه قدمتی به اندازه تاریخ حکمرانی دارد.

اردوغان شاید منتخب بخشی از مردم ترکیه باشد و شاید پایگاه اجتماعی او هنوز به او وفادار باشد ولی یک رهبر و دولتمرد مردم سالار و دمکراتیک نیست. دمکراسی تنها برای تعیین حکمران به سراغ صندوق رای نمی رود بلکه به مردم می آموزد که چگونه تفاوت در عقیده و ارزش را بپذیرند و با یکدیگر زندگی کنند. رهبران مستبدی که از صندوق رای برای به قدرت رسیدن استفاده می کنند بدنبال قلع و قمع مخالفان به نام مردم سالاری و به بهانه اکثریت هستند. آنچه که در روزها بعد از کودتا در ترکیه می بینیم دعوت به وحدت ملی نیست بلکه تسویه حساب یک بخش از جامعه با گروه دیگری از جامعه است. فراموش نکنیم پیروز کودتای نافرجام همان سرکوبگر میدان تقسیم است که خود را بیشتر یک سلطان می بیند تا یک رییس جمهور منتخب. این نکته مثبتیست که حتی سلطان منشهای منطقه هم به صندوق رای ایمان آورده اند ولی آنها هنوز تحمل مخالف را ندارند و منتظر فرصتند تا کسانی را که حتی خواب مخالفت دیده اند حذف کنند.

کودتا شکست خورد ولی استبداد تازه شروع کرده است.

تیولداری و بخش خصوصی

یادداشتم برای پرونده این هفته تجارت فردا درباره تیولداری.

طی چهار دهه گذشته اقتصاد ایران هم ملی کردن گسترده و دخالت فراگیر دولت در اداره بنگاه‌های صنعتی را تجربه کرده است و هم خصوصی‌سازی را. در حالی که اولین قانون اساسی جمهوری اقتصاد را حیطه دولت اعلام می‌کرد.
تنها اخیرا بازنگری در اصل چهل و چهارم قانون اساسی باعث محدود شدن انحصارات دولتی شده است. باور به لزوم حضور دولت و مداخله آن در امور صنایع مختلف محدود به دوران معاصر نبوده و نیست. و در بسیاری از موارد دولتمردان از رویدادهای مختلف برای افزایش حضور دولت و مداخله آن در اقتصاد بهره برده اند. برای بسیاری از دولتیان دولت مالک مطلق العنان اقتصاد است که به بقیه گاهی اجازه حضور در اقتصاد و بهره برداری از فرصتها را می دهد. بی جهت نیست که برای بسیاری در مطالعه اقتصاد ایران واژه تیولداری به ذهن می رسد و عملکرد برخی فعالان و مدیران اقتصاد یادآور کارکرد فئودالهاییست که به لطف ملوکانه چند صباح املاک خاصه را در اختیار گرفته اند.
همه دهه‌های تاریخ معاصر دولت‌های گوناگون به دلایل گوناگون و به شیوه‌های مختلف در امور بنگاه‌های صنعتی مداخله کرده‌اند. با این حال حتی منتقدان دولتها و اندیشمندان چپگرا از روند خصوصی‌سازی صنایع در دو دهه گذشته انتقاد کرده اند و این سیاست را درست نداسته اند. گویی در ذهن هم اهدافی وجود دارند که به بهانه آنها می توان حضور مالکانه دولت را توجیه کرد و بقیه را تنها تیولداران دولتی دانست.در این فضاست که ملی‌سازی‌های گسترده دهه اول انقلاب چندان مورد بررسی کارشناسی و تحلیلی قرار نگرفته است در حالیکه خصوصی سازیها مورد انتقاد گسترده بوده است. کمتر کسی از زاویه بهره وری و انگیزه فعالیت خصوصی به نظام اقتصاد ایران می نگرد.

منتقدان روند خصوصی‌سازی اول کمرنگ شدن نقش دولت را نمی‌پسندند و سپس با
سوءظن به روند خصوصی‌سازی می‌نگرند. ایشان بر این باورند که تنها نزدیکان به دیوانسالاران از خصوصی‌سازی بهره برده‌اند و ایشان بنگاه‌های صنعتی نمونه را بدین طریق به وابستگان خود منتقل کرده‌اند. انتقادی که گرچه وارد است ولی درباره رویدادیست که بیشتر ریشه در نگاه مالکانه دولتیان به اقتصاد دارد تا خویشاوند پرستی معمول در کشور ما.

ایشان تعدیل نیروی کار را ماحصل چنین فرآیندی در سال‌های گذشته می‌دانند و دلایلی چون زیان‌دهی تولید و پایین بودن بهره‌وری را بر نمی‌تابند. همچنین ایشان به لزوم آزادی عمل کارفرمایان در انتخاب نیروی کار باور ندارند و چشم خود را بر بنگاه‌هایی که به دلیل داشتن نیروی کار بیش از اندازه بزرگ هرگز نتوانستند سودده باشند، می‌بندند. به نظر ایشان تنها مالکیت دولتی یا عمومی صنایع است که رفاه جامعه را تامین می‌کند و مشاغل را تضمین می‌کند. در قوت چنین باورهایی و شدت چنین احساساتی همین بس که به‌رغم ابلاغ مفاد اصل چهل و چهارم در اجرای آنها کسی از مجریان قانون از خود شور و حرارتی نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر همان مدیرانی که مسوول کارآیی و بهره وری شرکتهای دولتی هستند با نیروی کار برخوردی سرف وار دارند و برای رعایت قانون دهها و بلکه صدها کارمند و کارگر را از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل کرده اند

شکی نیست که در اولین دهه انقلاب انتقال مالکیت در برخی بنگاه‌ها به دلایل شرایط زمان و مکان لازم و ضروری بود. با این حال اولین تیم اقتصادی کشور در دوران دولت موقت از فرصتی که انقلاب به ایشان داده بود برای تحقق اهدافی ماورای تامین امنیت دستاوردهای انقلاب استفاده کردند. طرح گسترده ملی کردن صنایع و دسته بندی بنگاه‌ها برای تضمین و تثبیت حضور پایدار دولت در اداره امور روزمره صنایع تهیه شده بود و نه برای دفاع از نظامی نوپا. گروهی از صنایع در جا ملی اعلام شدند تا اداره بنگاه‌ها و اموال آنها در اختیار دولت قرار گیرد. برای گروه دیگری از بنگاه‌ها دولت مدیرانی تعیین کرد تا اداره آنها را بر عهده بگیرند بی‌آنکه مالکیت مالکین اصلی را نفی کنند و ایشان همچنان مالکین اسمی این بنگاه‌ها باقی ماندند. (البته این پرسش بی‌پاسخ است که آیا مالکیت بدون حقوق مالکیت همچنان مالکیت است؟)
واقعیت اینجا است که مانند بسیاری از انقلابیون پیش از خود این گروه بر این باور بودند که مالکیت خصوصی و سرمایه داری عامل اصلی نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه است و شاید بدین ترتیب می‌خواستند به نوعی عدالت را در جامعه برقرار کنند و اطمینان حاصل کنند که همه از خوان نعمت‌های زندگی استفاده بهره خواهند برد. نکته اصلی در اینجا بود که تغییر مالکیت این بنگاه‌ها از فرد به دولت هرگز بدان معنایی که این نظریه‌پردازان در نظر داشتند نبود. حتی فرآیند خصوصی سازی در کشور با هدفی غیر از افزایش کارایی اقتصادی و سودآوری بنگاههای اقتصادی به اجرا درآمد بگونه ای که صحبت از افزایش کارآیی و بهره وری این بخش چندان ممکن نیست.

بنظر می رسد در گزینش بین کارآیی و کنترل مطلق اقتصاد دولتیان همیشه روشهایی را برگزیده اند که کنترل مطلق نهادهای دولتی را تضمین کرده است. بخش خصوصی در ایران می تواند فعال باشد٬ بنگاههای جدید تاسیس کند و خطوط تولید را راه اندازی نماید ولی واقعا هرگز مالک نیست. مستاجریست که اجازه دولت در اقتصاد کشور حضور دارد و فعال است. سیاستمداران هنوز نتوانسته اند خود را راضی کنند به کارآفرینان به صرف کارآیی و نوآوری اجازه شراکت در اقتصاد را بدهند.

زمانی که سیاستمداران باید تصمیم بگیرند یا یکی از گزینه های موجود را انتخاب می کنند یا به بحث درباره گزینه های موجود می پردازند. مباحثه و فرآیند تبادل اطلاعات جهت ایجاد وحدت و هم زبانی و هم رایی درباره سیاست اتخاذ شده لازم و ضروریست. و اصولا هدف از فرآیند مردمسالاری و بحث همین بهینه سازی تصمیمات از طریق حداکثرسازی استفاده از اطلاعات است. با این حال نباید از این نکته غافل شد که بعضی اوقات مباحثات فرصتیست برای پافشاری بر باورهای سیاسی و اعتقادات. بسیاری از این فرصت برای مخالفت به بهانه های ایدئولوژیک استفاده می کنند تا به هر قیمتی دربرابر تغییری که با آن آشنا نیستند مقاومت کرده باشند. اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا هزینه فرصت ناشی از منابعی که از دست می رود اجازه چنین کاری را می دهد؟

مانند هر فرآیند دیگری در بحث درباره سیاستگذاری نقطه بهینه ای وجود دارد که منافع حاصل از مباحثه بعد از آن از هزینه ادامه مباحثه کمتر است. پس از این نقطه دیگر ادامه مباحثه فقط هزینه خالص دارد. نکته ای که بسیاری از سیاستمداران شیفته تریبون و دوربین فراموش می کنند این است که هزینه فرصت منابعی که از دست می رود در بهترین حالت قابل تخمین است و هزینه واقعی چه بسا بیشتر از تخمینهای ما باشند. در این شرایط کشور در حال نوشتن چک سفید امضا از منابعیست که صرف سیاست زدگی فرآیند سیاستگذاری می شود. گذشت زمان و تحولات اقتصادی هستند که هزینه واقعی و حجم واقعی منابع تلف شده را نشان می دهند.

واقعیت اینجاست که در نظام اقتصادی ما بخش خصوصی هنوز حکم مهمانی را دارد که به اجازه دولت و دولتیان اینجاست. این نگاه تیولداری به اقتصاد است که بنیان نقض حقوق مالکانه است و باعث می گردد تا بخش خصوصی ایران همیشه خود را در برزخی بین تیولدار و مالک بیابد و نگران فردایش باشد. از حاج محمد علی برخوردار تا کارآفرین امروزی که در حال شروع یک شرکت نرم افزاریست همه کارآفرینان ایران روزی از خود پرسیده اند آیا بهتر نبود مغازه داری می کردند و وارد اقتصادی نمی شدند که دولت خود را مالک آن می داند؟

نقشه راه کجاست؟

یادداشتی که برای ستون سرمقاله روز چهارشنبه روزنامه فرهیختگان نوشته ام. دوست داشتم بیشتر درباره ریسک اوراق و بازتوزیع این ریسک می نوشتم.  با اینحال این یادداشت بیشتر بر اهمیت این اصلاحات و تاخیر باورنکردنی در اجرای آنها تاکید دارد:‌

به نظر می‌رسد بالاخره دولت و نظام بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که اصلاح نظام بانکی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ با این حال تکیه دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی و غفلت از ضرورت بازنگری در دیدگاه و بینش مدیریتی در نظام بانکی کشور می‌تواند عدم موفقیت طرح اصلاح نظام بانکی را به دنبال داشته باشد. آیا پزشکی عصبانی دیده‌اید؟ ‌پزشکی که از دست بیمار لجوجش کلافه می‌شود و نمی‌داند دیگر باید چکار کند؟ ‌فرض کنید بیماری را بعد از یک حمله قلبی به بیمارستان رسانده‌اند. اطبا به‌موقع توانسته‌اند قلب او را احیا کنند و بعد با جراحی، رگ بسته را باز کنند.
او به زندگی برگشته است‌ گرچه یکی دو مویرگ بسته مانده‌اند. حالا بیمار به زندگی عادی بازگشته قرار است رژیم بگیرد، سیگار کشیدن را کنار بگذارد و در سبک زندگی‌اش تغییراتی ایجاد کند ولی به‌جای این کارها هنوز سیگار می‌کشد.‌ غذای پرچربی می‌خورد و همان زندگی سابق را ادامه می‌دهد.
حکایت تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی و نظام بانکی کشور هم این‌گونه است؛ نظامی که همه تحلیلگران و کارشناسان بر اصلاح آن تاکید دارند ولی به نقطه تعادلی رسیده است که بازیگران و مدیرانش هیچ علاقه و ‌انگیزه‌ای برای اصلاح ندارند.
برجام آن گشایشی است که قرار بود زندگی دوباره به اقتصاد کشور بدهد. سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور پا پیش گذاشتند. کارآفرینان امیدوار به ورود سرمایه طرح‌های جدیدی را برای اجرا آماده کردند و تجار منتظر افتتاح خطوط اعتباری جدید بودند تا تجارت جان دوباره‌ای بگیرد؛ اما نظام بانکی به‌رغم پیشرفت‌های فنی بسیار در گسترش شبکه‌های داخلی سنگین، زیر بار مطالبات معوقه و جداافتاده از نظام بانکی جهانی نتوانست از این فرصت بهره ببرد. بانک‌ها «بیماری» شدند که به عادات بد پیش از حمله قلبی بازگشته بودند. با وجود تاکید دولت بر رسیدن به برجام و صرف سرمایه فراوان، نظام بانکی کشور انگار نقشه‌راهی نداشت.
حالا این روزها باید بشنویم اصلاح نظام بانکی هدف است. فرآیندی که هیچ‌وقت هدف نیست. بانک‌ها و نظام بانکی کشور ابزار تحقق اهداف توسعه و سیاستگذاری پولی هستند. اگر در این مقطع سیاستگذاران اصلاح نظام بانکی را هدف و نه ماموریت خود می‌دانند باید پرسید که هدف چیست؟‌ آیا اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش رشد اقتصادی و تسهیل کارکرد بازارهای پولی و کالا در کشور صورت می‌گیرد؟‌ یا می‌خواهیم بانک‌ها همچنان بنگاه‌های ناکارآمد توزیع رانت اعتباری و تسهیلات دولتی باشند؟‌ اگر هدف تسهیل رشد اقتصادی است، ‌استراتژی و نقشه‌راه چیست؟‌
اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش رشد اقتصادی مستلزم شفاف‌سازی فرآیند تخصیص اعتبارات و تعیین‌تکلیف دارایی‌های مسموم و مطالبات معوقه آنها است. برای بخش اول باید عوامل انسانی را از فرآیند تخصیص اعتبارات و تسهیلات حذف کرد؛ نکته‌ای که سال‌هاست به آن اشاره می‌شود ولی مدیران بانکی و دولتمردان هرگز برای عملی‌کردن آن اراده لازم را نداشته‌اند. تعیین‌تکلیف دارایی‌های مسموم بانکی نکته دیگری است که در چند سال گذشته درباره آن بسیار صحبت شده است ولی بانک‌ها و دولتمردان ترجیح داده‌اند مطالبات همچنان معوق باشد تا تعادل و پایداری بازارها در کشور برقرار و باقی بماند. صحبت از اصلاح نظام بانکی بدون داشتن معیار یا هدف سیاستگذاری برای تعیین سرنوشت این مطالبات، اطمینان‌بخش نیست.
این روزها به نظر می‌رسد نقشه‌راه اصلاح نظام بانکی کشور هنوز کاملا تدوین نشده است. درست است که دولت با انتشار اوراق مالی اسلامی می‌خواهد به بدهی خود به بانک‌ها سروسامانی بدهد و به یک مشتری خوش‌حساب تبدیل شود ولی بدهی دولت به بانک‌ها یک طرف معادله است؛ طرف دیگر مطالبات بانک‌ها از افراد حقیقی و حقوقی است که سال‌هاست مسکوت مانده‌اند. به نظر می‌رسد برخورد دولتمردان و مدیران بانک‌ها با چالش‌های موجود یک برخورد مرحله‌ای است، نه چندبعدی. از سوی دیگر به نظر می‌رسد در سطح مدیریتی و سرمایه انسانی هنوز بانک‌ها متکی به مدیران قدیمی هستند که بیشتر به کار در نظام گذشته عادت کرده‌اند تا کسانی که کار در نظام‌های مدرن و امروزی بانکداری را تجربه و درک کرده‌اند.
نکته مثبت و امیدبخش، پذیرش رسمی اهمیت بازارسازی برای اوراق مالی اسلامی و تعهدات بانکی و نقش رابطه بازدهی و ریسک در سیاستگذاری است. با وجود آنکه از اواخر دهه 60 اقتصاددانان درباره ضرورت اولویت دادن به بازارسازی برای تعهدات بانکی صحبت کرده‌اند، اکنون اولین‌بار است که دولت و بانک مرکزی این کار را ضروری تشخیص داده‌اند و لوایح لازم را تدوین کرده‌اند. گرچه هنوز تا اجرای اصلاح نظام بانکی کشور زمان باقی است و باید منتظر بررسی لوایح در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آنها به قانون بود. با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم تاخیرها، همه در لزوم اجرای اصلاح نظام بانکی همراه هستند. فقط کاش نقشه‌راه این اصلاحات برای اجرا آماده باشد چراکه وقت ضیق و تنگنای اعتبارات در حال فشردن گلوی رشد اقتصادی در کشور است.

گردنبند ملکه

 ماری آنتوانت ملکه فرانسه دختر ماری ترزا امپراتریس اتریش از خیلی جهات یک دختر جوان شاد٬ که دلش می خواست خوشحال باشد. دوستانش را خیلی دوست داشت و به تاییدات الهی مقامش بعنوان ملکه فرانسه باور داشت. حالا اگر مهمانیهایش خرج زیادی بر می داشت خیلی  مهم نبود. ولخرجیهای او برای ثروتمندترین پادشاهی اروپا می توانست اهمیتی نداشته باشد. اما فرانسه از جنگهای هفت ساله با ورشکستگی بیرون آمده بود و حالا داشت به ایالات متحده برای استقلال پیدا کردن از بریتانیا کمک می کرد. جنگ پر هزینه بود. ولخرجیهای ملکه و مهمانیهای پر زرق و برقش به چشم می آمدند. مردم فرانسه خسته از فساد دستگاه اداری٬ حرص ممیزان مالیاتی و استبداد اشراف خیلی زود به ملکه لقب خانم ورشکست کننده را دادند. ولی سلطنت هنوز در فرانسه شانس داشت. لویی شانزدهم در تصمیم گیری بسیار کند و حتی بی اراده می توانست باشد ولی اهل کشتن نبود. تا آنکه ماجرای گردنبند ملکه پیش آمد.

گردنبند ملکه یک گردنبند الماس نشان بسیار زیبا و گرانقیمت بود که لویی ابتدا برای ملکه بعنوان هدیه تولد اولین فرزندشان خریده بود ولی ملکه آنرا رد کرد تا هزینه اش برای تجهیز یک کشتی جنگی پرداخت شود. با اینحال جواهرسازی که گردنبند را ساخته بود نومید نشد و باز آنرا برای فروش به ملکه عرضه کرد. ملکه باز رد کرد. حالا یکی از آن شخصیتهای جالب تاریخ که کلاهبردار و شارلاتان هم هستند وارد صحنه شد. کنتس دو لاموت که ادعا می کرد نواده هنری دوم است معشوقه کاردینال روهان شد که اسقفی بود مشتاق پست وزارت. بعد از آنکه رابطه پایان یافت ماجرا شروع شد.

دولاموت ادعا می کرد که ندیمه ملکه شده است و واسطه ارسال نامه های عاشقانه روهان به ماری آنتوانت شد٬‌ همزمان جواهرساز گردنبند از دولاموت برای فروش گردنبند به ملکه کمک خواست. دولاموت به روهان که می خواست با کمک ملکه وزیر بشود اشاره کرد که این فرصت خوبیست و او می تواند گردنبند را برای ملکه بخرد. و البته روح ماری آنتوانت هم از این ماجراها خبر نداشت. دولاموت هیچ سمتی در دربار ملکه نداشت و نامه های روهان را خودش جواب می داد. ولی به این بهانه مبالغ هنگفتی از روهان قرض می کرد تا در کارهای خیریه ملکه خرج شود و البته این مبالغ به دولاموت کمک می کرد تا زندگی خود را تغییر دهد و عضو طبقه ممتاز جامعه بشود. جعل ادامه پیدا کرد و ماجرای گردنبند شروع شد. مردمی که از دربار خبر نداشتند باور کرده بودند که دولاموت ندیمه ملکه و یک اشرافزاده واقعیست.

روهان که باور کرده بود از طرف ملکه مامور خرید گردنبند شده است با جواهرفروش تماس گرفت و به شرط خرید به اقساط با نامه ای که باور داشت از ملکه است گردنبند را تحویل گرفت. آنرا به خانه معشوقه اش برد و تحویل مردی داد که فکر می کرد پیشخدمت ملکه است ولی در واقع شوهر و همدست دولاموت بود. گردنبند بلافاصله به لندن فرستاده شد و تکه تکه شد تا به فروش برسد. وقتی زمان قسط اول رسید جواهر فروش سراغ ملکه رفت که تازه متوجه ماجرا شد. کاردینال روهان بازجویی و بازداشت شد ولی اوراقش را نابود کرد٬ همینطور دولاموت. دادگاه کاردینال را قربانی کلاهبرداری دانست و تبرئه کرد و دولاموت به شلاق و زندان محکوم شد و روی هر دو بازویش حرف V داغ شد. ولی بعد از چند ماه از زندان فرار کرد.

آنچه که مردم فرانسه باور کردند این نبود. آنها باور کردند که ملکه برای ارضای علاقه اش به الماس از دولاموت استفاده کرده است تا سرجواهرفروش را کلاه بگذارد. ماجرا همه شایعات را درباره ملکه تایید کرد که او زنیست هوسباز و خیانتکار به شوهر و دوستانش با علایق و غرایز غیرانسانی. خیلی زود ماری آنتوانت سمبل همه چیزهایی شد که مردم فرانسه درباره سلطنت بد می دانستند. انقلاب فرانسه دو سال بعد شروع شد و انقلابیون هفت سال بعد از رسوایی گردنبند حکم به اعدام ماری آنتوانت با گیوتین دادند.

تاریخ درسهای جالبی دارد. عدم شفافیت٬ عدم دسترسی به مقامات و بی توجهی به رویدادهای پیرامون همه و همه دست به دست هم دادند تا یک قربانی متهم اصلی باشد و راه برای انقلاب هموار شود. رسواییهای مالی از شکستهای مالی خطرناکترند. آنها باورها و نگاهها را عوض می کنند. دیدم گفتنش این روزها لازم است. گاهی مهم نیست چه روی داده است چرا که پیشزمینه ذهنی مردم آنها را برای پذیرش داستانی کاملا متفاوت و متضاد آماده کرده است.

یک کشتی پر از آب

دوستان تحریریه تجارت فردا به بهانه صدور حکم جلب مدیرعامل شرکت آسمان برای تسویه بدهیهای این شرکت به شرکت فرودگاهها در شماره ۱۸۳ این هفته نامه پرونده ای را به موضوع بدهیهای شرکتهای هواپیمایی اختصاص داده اند. یادداشت ذیل مطلبیست که برای این پرونده نوشته ام. در کنار نو شدن سخت افزار صنعت در ایران با خرید هواپیماهای جدید لازم نرم افزار آن نیز نو و امروزی گردد. بنظر نمی رسد شرکتهای هواپیمایی چندان با مفاهیم و روشهای روز مدیریت هواپیمایی در اقتصاد جهانی شده آشنا باشند.

چگونگی پرداخت مطالبات شرکت فرودگاههای کشور از شرکتهای هواپیمایی پرسشیست که آینده این صنعت را رقم خواهد زد. پرهیز از پاسخگویی به آن کمکی به این صنعت نمی کند.

یک کشتی را در نظر بگیرید که آنقدر از آب پر است که عرشه آن با آب دریا در یک سطح قرار دارد. حالا از پل فرماندهی کشتی دستور می رسد که باید سرعت کشتی را افزایش داد. آیا بنظر شما افزایش دور موتور در این کشتی باعث افزایش سرعتش می شود یا در میان امواج دریا باعث غرق آن می شود؟‌

این کشتی مثالیست برای به تصویر کشیدن وضعیت شرکتهای هواپیمایی ایران در این روزها. سالهای قیمت گذاری ثابت برای بلیط پرواز برای این هواپیماییها سالهای انباشت بدهکاری بوده است. زمانیکه به تکلیف دولت این شرکتها موظف به فروش دولت به قیمت ثابت بدون در نظر گرفتن تقاضای بازار بودند٬ این شرکتها خود را محق به استفاده از زیرساختهای عمومی مانند فرودگاهها بدون پرداخت هزینه آن می دانستند. از سوی دیگر دولت هم با توجه به زیانی که شرکتهای هواپیمایی از ارائه خدمات به نرخ ثابت متحمل می شدند بر دریافت مطالبات شرکتهایش٬ شرکت فرودگاههای کشور و شرکت ملی نفت٬ پافشاری نمی کرد. هر دو طرف آگاه از نادرست بودن نظام قیمت گذاری ثابت پذیرفته بودند شرکتهای هواپیمایی می توانند بدهکار باشند.

با اینحال واقعیات اقتصادی خیلی زود خود را آشکار کردند. عدم دریافت هزینه استفاده از فرودگاهها از شرکتهای هواپیمایی به معنای این بود که شرکت فرودگاهها خود ناچار بود مطالبات پیمانکاران و کارمندانش را پرداخت نکند. طلبکار بودن دائمی در یکجا به بدهکار بودن دائمی در جای دیگر تبدیل شده بود. از سوی دیگر شرکتهای هواپیمایی برای حفظ ارزش داراییهای خود و حفظ ثبات در یک بازار نامتعادل خیلی زود به تبدیل درآمدهایشان به داراییهای نامنقول روی آوردند. در حالیکه مطالبات شرکت فرودگاههای کشور از این شرکتها تصاعدی افزایش پیدا می کرد٬ این شرکتها زمین٬ هتل و املاک اداری و مسکونی می خریدند. برای همه آشکار بود که مدل مدیریت مالی در این صنعت مدل غلطیست.

حالا شرکتهای هواپیمایی در مجموع رقمی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان به شرکت فرودگاههای کشور بدهکارند که با احتساب جریمه های دیرکرد به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم خواهد رسید. هیچکدام از این شرکتهای نقدینگی برای پرداخت این بدهکاری ندارند و اگر بخواهند داراییهای نامنقولشان را به نقدینگی تبدیل کنند در شرایط فعلی بازار مبلغی کمتر از ارزش سرمایه گذاری خود دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر شرکت فرودگاههای کشور علاقه ای به دریافت دارایی غیر منقول به ازای مطالباتش ندارد٬ چرا که هزینه های این شرکت با نقدینگی پرداخت می شوند. حالا چه باید کرد؟‌

اول باید پذیرفت که شرایط فعلی محصول سالها سیاستگذاری نادرست در صنعت هواپیماییست. شرکتهای هواپیمای به میل خود نظام قیمت گذاری ثابت را نپذیرفتند بلکه از آن بعنوان یک دستور دولتی پیروی کردند. نمی توان آنها را فقط مقصر دانست وقتی مجریان قانون و سیاستگذاران به اصل سودآفرینی در صنعت هواپیمایی اعتقادی نداشته اند.

دوم آنکه باید قبول کرد شرکت فرودگاههای کشور باید این مطالبات را به نوعی دریافت کند تا خود بتواند ثبات اقتصادی داشته باشد. در شرایطی که صنعت هواپیمایی کشور در آستانه فصل جدیدی از تاریخ خود است٬‌فرهنگ حاکم بر مبادلات اقتصادی بین این صنعت و شرکتهای مسوول اداره زیرساختهای اقتصادی باید تغییر کند. شرکتهای هواپیمایی باید پرداخت هزینه خدمات فرودگاهی را پرداخت کنند. متاسفانه این روزها این شرکتها به گونه ای رفتار می کنند که گویا وضعیت تغییری نکرده است و ایشان باید هزینه این خدمات را پرداخت کنند.

راهکارهای دریافت مطالبات شرکت فرودگاههای کشور با پذیرفتن عدم وجود نقدینگی برای پرداخت مستقیم آنها در شرایط فعلی هنوز متعدد هستند. راه حلهای اول و دوم با استفاده از ابزارهای مالی و بازارهای بورس سهام ممکن هستند و راه حلهای سوم و چهارم با استفاده از منابع عمومی. در اینجا به برخی از این راهکارها اشاره می کنم:

اول. افزایش سرمایه شرکتهای هواپیمایی و تبدیل مطالبات شرکت فرودگاههای کشور به سهام در شرکتهای هواپیمایی. در این راه حل مطالبات شرکت فرودگاههای کشور از شرکتهای هواپیمایی به سهام در این شرکتها تبدیل می شود که امکان انتقال دارد و در برگه تراز داراییهای شرکت فرودگاهها از آن می توان بعنوان دارایی نام برد. این راه حل می تواند به شرکت فرودگاههای کشور نقشی مدیریتی در صنعت هواپیمایی کشور اعطا نماید و آنرا به شریک شرکتهای هواپیمایی تبدیل کند. از سوی دیگر این راه حل باعث افزایش شفافیت امور مالی در صنعت شده افزایش اعتماد سرمایه گذارن به این صنعت را در بر دارد. در شرایط فعلی امکان اجرای این راه حل برای شرکتهای دولتی مانند ایران ایر و آسمان و شرکتهای متعلق به نهادهای دولتی و عمومی مانند کیش ایر وجود دارد. شرکتهای هواپیمایی خصوصی مانند تابان و زاگرس احتمالا ترجیح می دهند مسوولان با درک شرایط سختی که تحمل کرده و می کنند٬ به ایشان راهکار دیگری برای پرداخت بدهکاریهایشان ارائه نمایند.

دوم. تاسیس شرکت سرمایه گذاری فرودگاههای کشور و تبدیل مطالبات شرکت فرودگاههای کشور از شرکتهای هواپیمایی به اوراق قرضه. حالا می دانیم مساله زیاد بودن مطالبات انباشت شده و عدم وجود نقدینگی برای پرداخت آنهاست. می توان با تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری فرودگاههای کشور با پشتوانه یکی از بانکها مطالبات شرکت فرودگاههای کشور از این شرکتهای هواپیمایی را به اوراق قرضه تبدیل کند و آنها را در بازارهای مالی کشور عرضه کند. تاسیس این شرکت این مزیت را دارد که مطالبات شرکت فرودگاهها را به داراییهای قابل ارزشگذاری و قیمتگذاری تبدیل می کند بدون آنکه این شرکتها را وادار به پرداخت همه حجم مطالبات نماید. شرکتهای هواپیمایی می توانند با پرداخت سود همچنان اصل بدهکاریها را بعنوان سرمایه گذاری در شرکت منظور کنند و آنرا به تدریج پرداخت نمایند. این راه حل با تبدیل مطالبات به داراییهای منقول و قابل معامله باعث روانی سرمایه گذاری در این بخش و جذب نقدینگی توسط صنعت می شود. با اینحال تاسیس این شرکت خود نیازمند توافق بین سیاستگذاران و شرکتهای هواپیماییست و شرکتهای هواپیمایی باید در مدیریت این شرکت حضور داشته باشند.

سوم. تقسیط مطالبات و تزریق سرمایه از طریق منابع عمومی. راه حلی که بسیار معمول است و احتمالا در نهایت اجرا خواهد شد تقسیط مطالبات شرکت فرودگاهها همزمان با تزریق سرمایه از طریق منابع عمومی به شرکتهای هواپیماییست. در این راه حل دولت با استفاده از بانکهای امکانات مالی و اعتبارات جدیدی به شرکتهای هواپیمایی می دهد که ایشان با استفاده از آنها بخشی از مطالبات شرکت فرودگاهها را پرداخت کنند و بقیه را از طریق اقساط پرداخت نمایند. این راه حل در واقع با این پیشفرض انجام خواهد شد که شرکتهای هواپیمایی از این تسهیلات برای پرداخت مطالبات شرکت فرودگاهها استفاده نمایند و این اعتبارات را صرف کارهای دیگر نکنند. این نکته هم قابل ذکر است که این راه حل نه باعث افزایش شفافیت در صنعت می شود نه واقعا راه حل است. شرکتها می توانند در پرداخت اقساط تاخیر داشته باشند و باز مذاکره پشت مذاکره برای پرداخت آنها داشته باشند و وقت و منابع شرکت فرودگاهها را تلف کنند. این راه حل در واقع یک کار دستوری و کوتاه مدت خواهد بود که تغییری در واقعیتهای صنعت هواپیمایی کشور ایجاد نخواهد کرد.

چهارم. پاک کردن مطالبات. البته همیشه این امکان وجود دارد که دولت با تقبل هزینه شرکت فرودگاههای کشور همه مطالبات این شرکت از شرکتهای هواپیمایی را پاک کند. راه حلی که به معنای بخشید میلیاردها تومان مطالبات یک شرکت دولتی خواهد بود که به معنای صرف مجدد منابع عمومیست. این راه حل مورد استقبال شرکتهای هواپیمایی قرار خواهد گرفت ولی در شرایط فعلی و با محدودیت منابع موجود اجرای آن به شهامت مدیریتی و تضمین تغییر واقعی در صنعت احتیاج دارد. انتخاب این گزینه باعث تغییر رفتار شرکتهای هواپیمایی نخواهد شد و آنها با استفاده از اهرمهای سیاسی از پرداخت هزینه خدمات فرودگاهی سرباز خواهند زد تا مجددا مطالبات آنقدر زیاد گردد که در عمل پرداختشان ممکن نگردد.

مطالبات شرکت فرودگاههای کشور یک شبه ایجاد نشده اند و محصول سیاستهای نادرست و پیشفرضهای موجود هستند. تضمین پرداخت آنها با پذیرش واقعیتهای بازار ممکن است و برای جلوگیری از تکرار وضعیت باید پیشفرضها تغییر کنند. شرکت فرودگاههای کشور خسته از عدم همکاری شرکتهای هواپیمایی به راه حلهایی مانند جلب مدیرعامل و یا جلوگیری از پرواز هواپیماهای پر از مسافر روی آورده است. شرکتهای هواپیمایی ناتوان از پرداخت چنین حجمی از مطالبات و با این باور که در ایجاد انها نقشی نداشته اند منتظر مداخله دولت هستند. در این وضعیت افق سرمایه گذاری در صنعت هواپیمایی تاریک می ماند و توانایی صنعت هواپیمایی برای جذب سرمایه کاهش می یابد. مانند همیشه هزینه واقعی را مردم و اقتصاد کشور پرداخت کرده و می کنند٬‌تا سیاستگذاران بپذیرند صورت مساله را نمی توان پاک کرد.

فرصت و چالش

یادداشتم برای ستون سرمقاله روز سه شنبه روزنامه فرهیختگان درباره همه پرسی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و تاثیرش بر اقتصاد ایران است. با تشکر از تحریریه خوب این روزنامه که این موضوع را پیشنهاد دادند.

در يک رويداد تاريخي کمي بيشتر از نيمي از راي‌دهندگان در کشور پادشاهي متحده يا بريتانياي کبير که متشکل از اسکاتلند، ‌انگليس، ولز و ايرلندشمالي است ‌راي به خروج اين کشور از اتحاديه اروپا دادند. به اين ترتيب يک دوره جديد از نگراني،‌ گمانه‌زني و عدم قطعيت در بازارهاي جهان شروع شده است؛ اقتصاد ايران هم از تبعات اين رويداد بي‌نصيب نيست. اقتصاد ايران هم از تغيير در اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد تاثير خواهد پذيرفت و هم از تغيير در ترکيب اتحاديه اروپا به‌عنوان يک شريک عمده تجاري و منبع سرمايه‌گذاري خارجي. بريتانياي کبير پنجمين اقتصاد جهان است و پايتخت اين کشور،‌لندن، يکي از مهم‌ترين مراکز بازارهاي مالي و محل تمرکز بنگاه‌هاي مالي و اعتباري است.
خروج اين کشور از اتحاديه اروپا ريسک در بازارهاي جهان را افزايش داده و باعث شده است نگراني‌ها نسبت به آينده تشديد شود. گروهي از تحليلگران باور دارند که نرخ رشد اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد کاهش پيدا خواهد کرد. اين تحليلگران استدلال مي‌کنند اگر در نتيجه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اقتصاد جهاني يک دوره انقباض را آغاز کند آنگاه عرضه سرمايه در جهان کاهش پيدا مي‌کند و در بازار سرمايه، کشورهايي مانند ايران با چالش‌هاي بيشتري براي جذب سرمايه خارجي مواجه مي‌شوند؛ در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلي ايران کمتر از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. اين تحليلگران مدل معيني براي اين پيش‌بيني ارائه نمي‌کنند و فرض مي‌کنند اتحاديه اروپا همچنان اولين انتخاب سرمايه‌گذاران باقي خواهد ماند. با اين حال واقع‌بينانه است که بپذيريم اگر دورنماي اقتصادي جهان تغيير کند، دورنماي اقتصادي ايران نيز تغيير خواهد کرد. اگر اثر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بر اقتصاد جهاني منفي است، بسياري باور دارند که خروج اين کشور از اتحاديه اروپا مي‌تواند تجارت جهاني را رقابتي‌تر کند. مذاکرات اقتصادي و تجاري ايران با اتحاديه اروپا هم‌اکنون در چارچوب قراردادها و پروتکل‌هاي اين اتحاديه صورت مي‌گيرد. خروج بريتانيا ضمن تضعيف قدرت چانه‌زني اقتصادي اتحاديه، به ايران فرصت مذاکره دوجانبه با پنجمين اقتصاد جهان را مي‌دهد. اگر بريتانيا تاکنون در کنار ساير کشورهاي اروپايي شرايط و چارچوب روابط اقتصادي با ايران را تعيين مي‌کرد حالا بايد اين روابط را در رقابت با ساير کشورهاي اتحاديه اروپا تعيين کند. فعالان اقتصادي ايران مي‌توانند اميدوار باشند اين رقابت فرصت‌هاي جديدي را براي همکاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌‌گذاري‌هاي مشترک فراهم کند. اين نکته که با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا اعضا مي‌توانند سياستي مستقل‌تر از پيش در برابر ايران در پيش گيرند نبايد از نظرها دور بماند. بريتانيا نزديک‌ترين متحد ايالات متحده در اتحاديه اروپا بود و خروجش به معناي کاسته شدن از اهميت نگراني‌هاي واشنگتن درباره تجارت بين اتحاديه اروپا و ايران براي اعضاي باقي‌مانده نيز هست. به اين ترتيب اتحاديه اروپا مي‌تواند به تجارت جدا از سياست‌هاي واشنگتن با ايران روي بياورد؛ نکته‌اي که مي‌توان آن را منبع يک اثر مثبت بر اقتصاد ايران دانست. در مجموع در حالي که هنوز جهان منتظر روشن‌شدن آثار واقعي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست. نمي‌توان گفت برآيند آثار اين رويداد در اقتصاد ايران مثبت خواهد بود يا منفي؛ اما مي‌توان گفت مانند هميشه چالش‌ها و فرصت‌ها براي اقتصاد ايران بازو به بازوي يکديگر هستند. سياستمداران و فعالان اقتصادي مي‌توانند فرصت‌ها را پررنگ‌تر و چالش‌ها را کمرنگ‌تر کنند.

اين تازه آغاز راه است

سرمقاله ام براي روزنامه فرهيختگان روز چهارشنبه كه باز درباره موضوع احياي صنعت هواپيمايي كشور است.

از خرید هواپیما از شرکت ایرباس نوبت به امضای تفاهمنامه ای با شرکت بویینگ برای خرید یکصد فروند هواپیما از این شرکت رسید. نیمی ازاین سفارش هواپیماهای بویینگ ۷۳۷ و هواپیماهای دریم لاینر و بقیه سفارش هواپیماهای پهن پیکر هستند. صنعت هواپیمایی ایران مرکز توجه تحلیلگران و کنشگران جهانی این صنعت شده است. با دوستی که در فوروم هوایی پاریس شرکت کرده بود صحبت می‌کردم دو قول متفاوت را برایمان نقل کرد. اولی از آلکساندر ژونیاک، مدیر سابق ایرفرانس و رئیس فعلی یاتا بود. آقای ژونیاک باور دارد که مقدر است ایران ایر چهارمین هواپیمایی منطقه خلیج‌فارس شود و شرکت‌های هوایی امارات، قطر و الاتحاد را به چالش خواهد کشید.

البته او باور دارد که ایران ایر بدون نوسازی ناوگان و بازسازی زیرساخت‌هایش به این جایگاه نخواهد رسید. در برابر این خوش‌بینی‌ها و پیش‌بینی‌ها واکنش‌های مدیران صنعت در منطقه هم جالب است. پاول گریفیث، مدیر عامل فرودگاه دبی، در همین جلسه ضمن استقبال از ورود ایران ایر به صحنه رقابت‌های منطقه‌ای تاکید کرده است که دبی اصولا در صنعت هواپیمایی از جانب تهران احساس خطر نمی‌کند.
اطمینان مدیرانی مانند گریفیث بی‌پایه نیست. خرید هواپیما و نوسازی ناوگان یک شبه شرکت‌های هواپیمایی ورشکسته را متحول نکرده و نمی‌کند. این درست است که شرکت‌هایی مانند امارات و قطر در صف اول خریداران آخرین مدل‌های هواپیماهای مسافری پهن پیکر هستند ولی خرید هواپیما تنها بخشی از استراتژی این شرکت‌ها برای رقابت در بازار جهانی است. در کنار خرید هواپیما استفاده از شیوه‌های مدرن برند سازی، بازاریابی،‌ فروش بلیت، قیمت گذاری و مشارکت با سایر هواپیمایی‌ها هم وجود دارد.
مدیران امارات و خطوط هوایی قطر سهم خوبی در بازارهای جهانی به دست آورده‌اند و آن را تثبیت کرده‌اند. برای تثبیت این سهم ایشان از تاکتیک‌هایی مانند ارائه خدمات ممتاز، خرید خطوط هوایی منطقه‌ای در اروپای شرقی و آفریقای شمالی، استخدام گروه‌های پروازی از سراسر جهان و گسترش فرودگاه‌های پایگاه‌شان در دبی و دوحه بهره برده‌اند.کارکرد و دستاوردهای ایشان به ما و مدیران فعلی ایران ایر یادآور می‌شود که به صرف داشتن هواپیمای نو نمی‌توان سهم بزرگی در بازار منطقه‌ای داشت.
خرید هواپیماهای ایرباس، بویینگ و ای‌تی‌آر می‌تواند تمام استراتژی دولت و شرکت ایران‌ایر برای احیای جایگاه ایران در صنعت هواپیمایی منطقه‌ای باشد. درکنار این خریدها احیای برند ایران‌ایر و جلب اعتماد به صنعت هواپیمایی ایران، بازاریابی و بهره‌برداری از استراتژی‌های مدرن قیمت‌گذاری نیز لازم و ضروری است. شاید دولتمردان باور کرده‌اند که صرف خرید این هواپیماها دستاورد بزرگی است.
شکی نیست که در روزهای بعد از برجام  درهای تجارت باز شده‌اند و سدهای تحریم برداشته شده‌اند. خرید این هواپیماها دستاوردی است برای دولتمردانی که سخت‌کوشانه مذاکرات هسته‌ای را پیگیری کردند تا برجام حاصل آن باشد. ولی برای آنکه این هواپیماها دستاوردی برای صنعت هواپیمایی ایران باشند تا شرکت‌های منطقه‌ای را به چالش بکشند، این تازه آغاز راه است.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 4,329 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: