قهرمانان خودخوانده

یادداشتم برای شماره ۳۱۳ تجارت فردا. حرفهای همیشگی و معمولا بی اثر

ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده نیست. امنیت اقتصادیست که فضای مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می دهد. در حالیکه منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می شود٬ بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟‌ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم. آن هم زمانیکه فساد اقتصادی  اعتماد فی مابین فعالان اقتصادی را به  حداقل رسانده است و  در عمل بسیاری را از هر گونه فعالیتی دلسرد کرده است.  واقعیت تلخ اینجاست که امروز قربانیان فساد بیشتر تنبیه و مجازات می شوند تا مفسدان.

آنچه که این روزها شاهدش هستیم  ثمره  فضاییست که در نتیجه فساد بر فضای اقتصاد کشور حاکم است.    گویی آنها که در دادگاهها محاکمه می شوند انتظار مدال و نشان تقدیر هم دارند. کسانیکه از هر بهانه ای برای دور زدن روال اداری و فرآیند قانونی بهره بودند  و مبادلات اقتصادی را به فعالیتهای زیرزمینی تبدیل کرده اند. در ورای نهادها و حکومت قانون   روابطشان بوده است که تعیین کننده چهارچوبها بوده اند و فارغ از هر ضابطه ای هر چه مجاز بوده است. از سپردن درآمدهای ملی به بانکهایی که تحت حاکمیت نظام نیستند تا  نقض هر قانون نوشته  و سنت نانوشته.  اینجاست که باید پرسید آیا هدف سیاستگذار حداکثر سازی فعالیتهای اقتصادیست یا بازگذاشتن میدان برای عده ای خاص و محکوم کردن بقیه آحاد جامعه به پرداخت هزینه فعالیتهای غیرقانونی و فراقانونی آنها؟

شکی نیست که جرائم اقتصادی در همه لایه های اجتماعی رو به افزایش بوده و هست. و نهادهای فعلی و فرآیندهای  موجود برای پیگرد برای مقابله با آنها کافی نیستند.  دوستی می گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادی نظامی معرفی می کنند و به اخاذی می پردازند٬ بزرگترین گروه کلاهبرداران را در جامعه تشکیل می دهند. کسانیکه با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به هزار خم دستگاه قضا امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می زنند فعالان اقتصادی را می چاپند و سرمایه داران احتمالی را فراری می دهند. و بعد زمانیکه رسوا می شوند تازه ماهها و سالها به بهانه رسیدگی به پرونده به فعالیتهای خود ادامه می دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می افزایند.  در این میان اقتصاد تحریم زده ایران است که از درون زخم می خورد و فعالان اقتصادی و نوآورانی که از ادامه فعالیتهای خود نومید می شوند. قبل از آنکه کاهش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی موثر باشند٬ اقتصاد ایران دچار انقباض فعالیتهای اقتصادی ناشی از فساد گسترده شده است.

 موفقیت قانون در ایجاد فضایی ایمن  برای فعالیتهای اقتصادی در جامعه  نتیجه همکاری  قانونگذار (مجلس) و مجری قانون (دولت) و مفسر قانون (قضات) است. وقتی فساد امنیت اقتصادی را از فعالان اقتصادی دریغ می کند و راه را برای فعالیت عناصر مشکوک و بزهکار در اقتصاد هموار می کند  باید پرسید در کدام ضلع مثلت مجریه – مقننه – قضاییه کمبود یا نارسایی وجود دارد؟  پاسخ متاسفانه دردناک است:  هر سه ضلع حکمرانی قانون در اقتصاد دچار کاستیهایی هستند که از توان آنها برای مقابله با فساد می کاهد. اما نقش قوه قضاییه در این میان پررنگ تر است.

اگر مجلس قانون می گذراند و اگر دولت وعده می دهد٬ قوه قضاییه اطمینان به آینده و ریسک فعالیتهای اقتصادی  را برای فعالان اقتصادی تعیین می کند. این قوه یادآور می شود که جاعلان و کلاهبرداران و شیادان مجازات می شوند و حقوق فعالان اقتصادی چه سرمایه دار و چه کارگر محفوظ و محافظت شده می ماند. برای همین است که بهترین قوانین و سیاستها تاثیری بر سرنوشت اقتصادی کشور ندارند اگر فعال اقتصادی به وجود امنیت اقتصادی و حمایت قانون اطمینان نداشته باشد. متاسفانه دادگاههای این روزها یادآور این نکته است که گروهی در موسسات و شرکتهای مختلف نه به حاکمیت قانون باور داشته اند و نه خود را در برابر مرجعی مسوول می دانسته اند و ترسی از پیگرد مقامات قضایی و نهادهای قانونی هم نداشته اند.

به نظر می رسد که مدتهاست مجازات های  قانونی و روند تعقیب و پیگرد قضایی مفسدان و مجرمان اقتصادی  قدرت  پیشگیری از جرم خود را از دست داده اند. بسیاری از مجرمان اقتصادی با علم به اینکه دربرابر قانون فرصتها و مهلتهای بسیاری برای چانه زنی دارند به کسب اموال نامشروع به چشم یک مدل کسب درآمد نگاه می کنند. حتی اگر در این میانه پس از سالها پیگرد شاکیان و مالباختگان در برابر قاضی ظاهر شوند  باز روند پیگرد آنقدر کند هست که  ارزش واقعی مال از دست رفته به لطف تورم و نوسانات اقتصادی به کسری از آنچه که نصیب بزهکاران شده است تبدیل شود. انگار بنا بر تنبیه مجدد قربانیان فساد است تا  تنبیه فاسدان.

در این فضا دلسردی و بعد حس ناتوانی باعث می شود که دیگر کسی نخواهد برای چالشهای موجود راه حلی بیاندیشد یا فعالیتی جدید را آغاز کند. نمی شود از کسانیکه خود را دربرابر وقیحان روزگار ناتوان می بینند انتظار داشت تقدیر اقتصادی کشور را تغییر بدهند و راه شکوفایی اقتصادی ایران را هموار کنند. وقتی این دلسردی حاکم می شود برآیندش انقباض دائمی رشد اقتصادی و فرار منابع اقتصادیست.  سوالی که این روزها پیشروست این است که آیا پنجه قانون در ایران آهنین مانده است یا می شود با سکته همزمان سه نفره از چنگ آن رهید؟  اگر پاسخ مثبت باشد دیگر سخت می شود حکومت قانون را برقرار نگهداشت٬ وقتی خود قانون از پیگرد مجرمان ناتوان است٬ از فعالان اقتصادی نمی شود انتظار داشت نقش دولت را در حفظ حاکمیت قوانین دولتی ایفا کنند.