یونان به چه گفت نه؟

یادداشتم برای ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت درباره یونان و بحران آن.
یکشنبه در یونان یک همه پرسی درباره طرح نجات مالی بین المللی این کشور برگزار شد. از هر 5 نفر رای دهنده 3 نفر به این طرح نه گفته اند. روز دوشنبه در بازارهای مالی جهان در شرایطی آغاز شد که کاهش ارزش یورو در برابر سایر ارزها شروع شده بود. ولی مردم یونان به چه نه گفتند؟
بنظر می رسد برای این سوال یک پاسخ یکسان وجود ندارد. موافقان «نه» و حامیان بین المللی آنها که عمدتا چپگرا هستند این رای را یک انتخاب دمکراتیک مردمی آزاد برای حفظ سرنوشتشان می دانند. از نظر آنها تقاضاهای وام دهندگان به یونان غیرمنطقی و ناعادلانه بوده است و در واقع تلاش برای دخالت در امورد داخلی این کشور قلمداد می شود. گروه دیگری از موافقان «نه» هم منتقدان همیشگی صندوق بین المللی پول و نظام حاکم بر بازارهای مالی جهان هستند. آنها باور دارند که مردم یونان به دخالت صندوق بین المللی پول در کشورشان نه گفته اند و ضمن حفظ استقلال خود تمام انتقادات این گروه را تایید کرده اند.
در حقیقت هیچ مردمی به سوالی که آنرا مترادف تسلیم دربرابر قدرتهای بیگانه بدانند آری نخواهند گفت. مردم هر کشوری آنقدر غرور دارند که به تسلیم نه بگویند. پاسخ اهالی جزیره میلو به مردم آتن یکی از قدیمیترین و کلاسیکترین این نوع پاسخهاست که توسط توسیدید جاودانه شده است. پس چرا از هر 5 نفر رای دهنده یونانی 2 نفر به این سوال گفته اند «آری». بخاطر آنکه این پرسش برخلاف گفته حامیان «نه» فقط یک معنا نداشته است. یک معنای دیگر این پرسش برای بسیاری از یونانیان پایبندی به تعهدات مالی کشورشان و بازپرداخت بدهیهای این کشور در چهارچوب توافقات انجام شده می باشد. تعهداتی که دولتهای منتخب مردم یونان آنها را پذیرفته اند و به آنها تحمیل نشده است.
کشور یونان یک عضو اتحادیه اروپاست و بخاطر این عضویت ضمن برخورداری از مزایای اقتصادی و مالی از یک واحد پول قوی و معتبر نیز بهره می برد. با اینحال استانداردهای حکمرانی و مدیریت مالی دراین کشور به مانند سایر کشورهای اروپایی نیست. حتی حامیان «نه» قبول دارند که یونان تا سال 2008 با دستکاری در حسابهای عمومی بخش عمده ای از وامهای دریافتی را بعنوان درآمد ناخالص معرفی می کرده است تا وامهای بیشتری دریافت کند. از این نکته نیز نباید صرفنظر کرد که اقتصاد یونان اقتصادی پویا نیست. علیرغم پتانسیلهای بالای توریسم و گردشگری این کشور بهیچوجه پویندگی همسایه و دشمن دیرینش ترکیه را در صنایع وابسته به گردشگری ندارد. مشکل یونان بدهکاری خارجی نیست، مشکل یونان عدم وجود رشد اقتصادیست.
بحران مالی جهانی سال 2008 واقعیت را درباره شکنندگی اقتصادی یونان و درآمدهای این کشور عریان کرد. دولت وقت یونان و مردم این کشور ناچار شدند با واقعیت درباره اقتصاد خود روبرو شوند. وامها جدیدی گرفته شد و شرایط وام دهندگان برای اصلاح امور اقتصادی پذیرفته شد. ولی یونان تصمیم نداشت اصلاحات واقعی را به انجام بگذارد. ریاضت مالی شروع شد ولی مانند هر اقتصاد دولتی دیگری ریاضت مالی نه برای افزایش سلامت و پویایی اقتصادی بلکه به منظور برآورد کردن خواسته های کوتاه مدت اجرا شد. برای مردم یونان ریاضت مالی به شکل کاهش مزایا و دستمزدهای دولتی تجلی پیدا کرد بدون آنکه فرصتهای بیشتری برای کارآفرینی یا فعالیت اقتصادی فراهم شده باشد. رکود اقتصادی یونان عمیقتر شد.
ناتوانی دولت پیشین یونان در حل رکود راه را برای بقدرت رسیدن حزبی باز کرد که به مردم وعده پایان دوره ریاضت اقتصادی را داده بود. ولی بین یک وعده انتخاباتی و واقعیت اقتصادی تفاوت وجود دارد. فردای پیروزی انتخاباتی حزب سیریزا طلبکاران همانها بودند که بودند و اقتصاد یونان همان بود که بود. مانورهای تبلیغاتی سیپراس نخست وزیر یونان اثری بر آلمان و سایر رهبران اروپایی نداشت. در عوض این فرصت برای او پدید آمد که ناتوانی دولتش را در حل معضلات اقتصادی یونان را پشت استبداد رای اعضای اتحادیه اروپا پنهان کند.
حالا دولت یونان می خواهد مذاکرات را از سر بگیرد و عضوی از یک اروپای دمکراتیک به گفته وزیر داراییش باشد که امروز استعفا داد. اما آنچه که یکشنبه رویداد دمکراسی یونانی بود نه اروپایی. دورانی که مردم آتن از حق رای برابر برخوردار باشند و سایر اقوام فقط بردگانی باشند که با کار طاقت فرسا در معادن نقره یونان می مردند تا زندگی باشکوه مردم آتن تامین گردد به سر آمده است. طرف دیگر معادله اروپای دمکراتیک در کمک بین المللی برای نجات یونان رای دهندگان آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، اتریشی، ایتالیایی، اسپانیایی، مجار، کروات، چک و سایر ملیتهای اروپایی هستند. اگر یونان به شرایط اتحادیه نه گفته است چه لزومی دارد که آنها به ادامه کمک به یونان آری بگویند؟ شاید جالب باشد ولی بنظر می رسد آقای سیپراس هنوز با عوامگرایی و پشتگرم به آرای مردم یونان می خواهد نظر و موقعیت خود را به سایر ملتها تحمیل کند. شاید 60 درصد جامعه یونان بتوانند با 40 درصد بقیه اینکار را بکنند ولی قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا چیز دیگری گفت.
بنظر می رسد یونان روز یکشنبه به واقعیت اقتصادیش و لزوم تغییر آن نه گفت.حالا این کشور که تنها سه دهم درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می دهد، مانند همه کسانی که حال را انکار می کنند با یک آینده غیرقابل پیش بینی مواجه خواهد شد. آقای سیپراس و دولتش حالا می تواند هر شکستی را به گردن خارجیان بیاندازد. هر چه باشد کدام عوامگرا مسوولیت اعمال خود را پذیرفته است؟

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s