همه پرسی یونان: غوغا برای هیچ

یک هفته بعد از برگزاری همه پرسی در یونان  مطابق دو مدرک ارائه شده از سوی دولت یونان به اتحادیه اروپا در عمل این کشور شرایط بستانکاران و دولتهای اتحادیه اروپا را پذیرفته است. شرایطی که در همه پرسی پر بوق و کرنای این کشور مردم یونان به آنها نه گفته بودند و با این کار خود تحسین منتقدان سیاستهای پولی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را برانگیخته بودند.

به نظر می رسد تفاوت بسیار اندکی بین آنچه که دولت یونان پذیرفته است و خواستهای اتحادیه اروپا وجود دارد. در درجه اول دولت یونان قبول کرده است که بدون احتساب اقساط وامهایش تا سال 2018 مازاد بودجه ای معادل 3.5 (سه و نیم درصد) تولید ناخالص داخلیش داشته باشد. این هدف قرار است گام به گام محقق شود: یک درصد در سال جاری،  دو درصد در سال آینده و سه درصد در سال 2017. در حمایت از همه پرسی یونان استیگلیتز و بسیاری دیگر از اقتصاددانان باور داشتند سیاستهای انقباضی و ریاضت اقتصادی که بتوانند چنین مازادی را تنها ظرف سه سال ایجاد کنند باعث رکود و افزایش بیکاری در جامعه خواهند شد. حال آنکه همان سیاستها اکنون برنامه رسمی دولت یونان هستند.

مهمترین اقدام دولت یونان تسلیم به خواسته های اتحادیه اروپا درباره اصلاح برنامه های بازنشستگی و معرفی یک سیستم واحد جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده (VAT) می باشد. دولت یونان قول داده است که هر سال به درآمدهای مالیاتیش معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی  اضافه کند که مبلغی معادل یک و هشت دهم میلیارد یورو خواهد بود. این دولت همچنین با تقاضای اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ مالیاتی مواد غذایی به 23 درصد موافقت کرده است. با توجه به اینکه فرار مالیاتی یک سنت رایج در یونان است و خرده بنگاههای اقتصادی این کشور هنوز خارج از سیستم بانکی و بدون استفاده از دستگاههای کارت خوان فعالیت می کنند افزایش این درآمد مالیاتی دقیقا ادامه سیاستهاییست که تا کنون باعث نارضایتی مردم یونان از سیاستهای ریاضت اقتصادی شده اند.

با توجه به ناپایداری افق آینده و اعمال محدودیتهای شدید بر انتقال پول مانند تعیین سقف برداشت از حسابهای بانکی از طریق دستگاههای خودپرداز در حال حاضر بسیاری از پیشه وران و بنگاهداران یونانی اطمینان ندارند که پول پلاستیکی آنها به پول نقد یا پول واقعی تبدیل شود. در نتیجه بسیاری از آنها به معامله نقدی روی آورده اند که به معنای کاهش توانایی سیستم بانکی در تامین اعتبار مورد نیاز جامعه و کاهش توانایی دولت برای ثبت معاملات و مبادلات تجاری و اخذ مالیات از آنهاست. در شرایط فعلی بنظر می رسد دولت یونان قولهایی را داده است که توان اجرایشان را ندارد.

برنامه دیگری که هزینه های دولت یونان را بالا نگه داشته است نظام تامین اجتماعی این کشور است که اتحادیه اروپا تقاضای افزایش سن بازنشستگی را برای استفاده از مزایای آن دارد. تا سال 2020 قرار است سن بازنشستگی شهروندان یونانی به 67 سال افزایش پیدا کند. تا سال 2019 قرار است برنامه وامهای بازنشستگان متوقف بشود و هزینه های تامین اجتماعی یونان کاهش پیدا کند. تنها تقاضایی که دولت یونان درباره آن مقاومت کرده است تعویق اجرای قانون اصلاح نظام بازنشستگی مصوب سال 2012 به پاییز امسال (اکتبر 2015) است. اتحادیه اروپا خواهان اجرای فوری این برنامه است.

به نظر می رسد در اصل دولت یونان به خواسته های اتحادیه اروپا تسلیم شده است. کاری که باعث شده است بسیاری از تحلیلگران از خود بپرسند برای چه دولت آقای سیپراس برای چه مردم را به پای صندوق رای کشید تا به همین تقاضاها که اکنون قانون شده اند بگویند «نه»؟ شاید جواب را باید در نامه اخیر او به روسای کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول جستجو کرد. او تاکید می کند که امیدوار است با اخذ این تدابیر یونان همچنان عضو واحد پولی یورو باقی بماند. درحالیکه بسیاری از موافقان «نه» در همه پرسی استدلال کرده و می کنند که اگر یونان واقعا به فکر استقلال مالی و پولیست به دنبال این همه پرسی باید یورو را ترک می کرد و واحد پول خود را معرفی می کرد.  در حالیکه آقای سیپراس اصولا قصدی برای خروج کشورش از نظام پولی یورو نداشته و ندارد.

مخرب بودن عوامگرایی سیاست های دولت آقای سیپراس وقتی بهتر درک می شود که رفتار مردم یونان را مطالعه می کنیم. مردمی که از زمان به قدرت رسیدن حزب سیریزا در حال پس انداز کردن نقدینگی در خانه هایشان هستند. در حالیکه دولت یونان برای پرداخت اقساط وامهای شان دوباره از دولتهای اروپایی وام طلب می کرد مردم یونان نزدیک به 45 میلیارد یورو نقدینگی در صندوقهای شخصی و خانه هایشان گردآورده اند تا در صورت بحران پول نقد داشته باشند. خروج این حجم نقدینگی از نظام بانکی توان بانکها را در تامین اعتبار به شدت کاهش داده است و باعث شده است تا دوباره طلب وام از کشورهای وام دهنده بنمایند.

این نکته همچنین یادآور وابستگی شدید اقتصاد یونان به پول نقد است.  خروج این حجم نقدینگی از چرخه گردش پول برای اقتصاد یونان به مراتب مخربتر از هر تقاضایی بوده است که اتحادیه اروپا می توانسته داشته باشد. و البته تایید این نکته است که آقای سیپراس علیرغم همه ژست های استقلال طلبانه و عوامگرایانه اش حتی نتوانسته است مردم یونان را متقاعد به اعتماد به سیستم بانکی یونان بنماید. یونانیان پولهایشان را نه در بانکهای یونان که در متکاهایشان نگه می دارند شاید چون خوب می دانند این همه غوغا برای هیچ است و امیدوارند در نهایت اتحادیه اروپا هزینه سبک زندگی ایشان را بپردازد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s