یک مقاله خوب

تصمیم گرفتم کارهای بچه های ایران را که در ژورنالهای معتبر منتشر می شوند را اینجا معرفی کنم. قرعه شروع به نام آرش نکویی افتاده است. مقاله خوب آرش نکویی را درباره رابطه نوسانات بازار ارز و عرضه نیروی کار مهاجران در شماره اکتبر AEJ Applied Economics بخوانید. در این پژوهش او نشان می دهد که یک افزایش 10 درصدی در ارزش دلار باعث کاهش درآمد مهاجران از طریق کاهش ساعت کار می شود. او همچنین نشان می دهد زمان مهاجرت و فاصله مهاجران از کشور مادر در این کاهش موثر است. لینک مقاله:

http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/app.5.4.144

انرژی در سالی که گذشت: نفت، باد و خورشید

سالهای ما انگار همیشه پر حادثه هستند. در سالیکه گذشت تجارت فردا بعنوان یک هفته نامه اقتصادی بازرگانی فارسی زبان کار خودش را شروع کرد. تمرکز مجله بر تحلیل و کار حرفه ای باعث شد تا از همان ابتدا جدی گرفته شود. مصاحبه های مجله با صاحبنظران اقتصادی، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان برجسته  ایرانی مانند  مسعود نیلی، هاشم پسران، هادی صالحی اصفهانی، جواد صالحی اصفهانی و بقیه بزرگواران در کنار مصاحبه هایی که با اقتصاددانان برجسته جهانی مانند گری بیکر داشت آنرا به یک مجموعه خواندنی تبدیل کرده است. کار حرفه ای و با کیفیت کردن کار سختیست ولی بچه های تجارت فردا نشان داده اند که می توانند خوب کار کنند و نشریه شان امروز در فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار است. دو شماره آخر سال به یک شماره سالنامه تبدیل شده است. از جمله یادداشتهای خواندنیش یادداشت دوست عزیزم دکتر حسین عباسیست. در «اقتصاد قانون اساسی: غلبه واقعیت بر متن» حسین یکی از آن کنکاشها خوب حقوقی-اقتصادی را ارائه می کند که خواندنش لذتبخش است.  از من یادداشتی درباره تجارت دولتی و تحلیلی از تحولات سال گذشته بازار انرژی در این شماره به چاپ رسیده است، که تحلیلم از تحولات انرژی را می توانید اینجا بخوانید: (نمودارها در متن مجله بچاپ نرسیده است)

در سال 1391 در کنار رویدادهای بازار انرژی و نوسانات قیمت نفت  یافتن روشهای جدید تامین انرژی در سالهای در پیشرو  و بحث درباره آنها به یک گفتگوی جهانی تبدیل شد که در همه سطوح جامعه جهانی، از روزنامه های تهران و کافه های قاهره تا مناظره نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا جریان داشت. این نگرانیها در کنار تحریم نفتی ایران و عدم قطعیت موجود در بازار انرژی بخاطر مذاکره درباره برنامه هسته ای این کشور و بحران اقتصادی اتحادیه اروپا باعث شد تا منابعی بیشتر از پیش برای یافتن منابع انرژی جایگزین نفت و گسترش نیروگاههای بادی و خورشید اختصاص یابد.

%Change

در سال 1391 روند افزایش قیمت در بازارهای جهانی با سرعت کمتری ادامه پیدا کرد و قیمت نفت تقریبا ثابت باقی ماند. در سال 1391 در مقایسه با سال گذشته بهای سبد اوپک افزایش چشمگیری نداشت، گرچه نوسانات فصلی بهای نفت در سال 1391 ادامه پیدا کردند ودامنه نوسانات بهای نفت از 93.98 دلار  تا 122.97 بود. بیشترین کاهش بهای نفت بین بهار و تابستان سال گذشته روی داد، 13 درصد، و بیشترین افزایش آن در گذر از تابستان به پاییز روی داد که افزایشی ده درصدی در بهای سبد اوپک بود. در هفته های پایانی سال 1391 موج سرما و توفانهای زمستانی در آمریکای شمالی بهای نفت را بار دیگر افزایش داده است و نرخ سبد اوپک از 112 دلار در هر بشکه بالاتر رفته است. با این حال در مقایسه سالانه این نرخ از 107.46 دلار در سال 1390به 109.45 دلار در سال 1391 افزایش پیدا کرد که افزایشی معادل یک و هشتاد و پنج صدم درصد می باشد. در حالیکه بهای نفت  از سال 1389 تا 1390 38.75 درصد افزایش و از سال 1388 تا 1389 26.84 درصد افزایش پیدا کرده بود. عوامل ذیل باعث توقف افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال گذشته بوده اند:

 الف. کندی رشد اقتصاد جهانی: در سالی که گذشت عدم قطعیت ناشی از انتخابات ایالات متحده آمریکا و بروز خشکسالی در این کشور، کند شدن سرعت رشد اقتصادی کشور چین، ادامه داشتن بحران اقتصادی اتحادیه اروپا و بحران مالی کشورهای یونان و اسپانیا باعث کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی شد. این نرخ برای بهار 1391 تا پاییز 1391 تنها یک درصد بوده است.  در این سال گرچه اقتصاد بسیاری از کشورها به رشد خود ادامه دادند اما این نرخ رشد باعث افزایش چشمگیر تقاضا برای انرژی نشد. در نتیجه تقاضا برای انرژی رشد اندکی داشت که باعث افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نگردید. با توجه به تخمین نرخ رشد اقتصاد جهانی در سالهای در پیش بسیاری بر این باورند که تقاضا برای انرژی در بازارهای جهانی افزایش چشمگیری نخواهد یافت. وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود در تابستان 1391 پیش بینی کرد که مصرف انرژی در این کشور از سال 1390 تا سال 1415 هجری شمسی بطور متوسط سالانه سه دهم درصد افزایش پیدا خواهد کرد و در این کشور افزایش ناگهانی مصرف انرژی مانند آنچه که در دهه شصت هجری شمسی روی داد روی نخواهد داد. باید یادآوری کرد که چگالی مصرفی انرژی در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته در سال گذشته کاهش پیدا کرده است و مصرف انرژی 820،000 بشکه در روز کمتر از تخمین اولیه اوپک برای این سال بوده است.

 ب. گسترش استفاده از منابع انرژی جایگزین نفت: در سال 1391 شاهد بودیم که اقتصادهای توسعه یافته منابع بیشتری را به تحقیق درباره منابع انرژی جایگزین و گسترش نیروگاههای بادی و خورشیدی اختصاص دادند. وابستگی برخی از این کشورها به واردات نفتی کاهش پیدا کرد و گرچه تخمین زده می شود که مصرف انرژی در این کشورها همچنان در حال افزایش باشد ولی بنظر می رسد این کشورها قادر خواهند بود از تعداد بشکه های وارداتی نفت بکاهند. بعنوان مثال سهم منابع انرژی بازیابنده در تولید برق در ایالات متحده  در سال گذشته افزایش پیدا کرد و از ده درصد پیشی گرفت. بنظر می رسد که افزایش بهای انرژی در سالهای دهه هشتاد همان تاثیری را داشته اند که شوک نفتی اوایل دهه پنجاه هجری شمسی داشت. این افزایش بها در نهایت باعث کاهش هزینه فرصت استفاده از منابع جایگزین و گسترش آنها شد و با تشویق پژوهش در این زمینه در نهایت باعث کاهش سهم منابع نفتی در تولید انرژی و افزایش سهم منابع جایگزین و بازیابنده شده است. از آنجایی که این روند همچنان در آغاز راه است پیش بینی می شود که در سالهای آینده این جایگزینی با شدت بیشتری ادامه پیدا کند و از نرخ رشد تقاضا برای نفت بکاهد. بنا به تخمین اوپک تا سال 1415 هجری شمسی سهم زغال سنگ در تولید انرژی با نفت برابری خواهد کرد و سرعت رشد بهره بری از منابع گاز چند برابر خواهد شد.

 ج. بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری: در سال 1391 روند بهینه سازی مصرف انرژی ادامه پیدا کرد. با وجود آنکه سال گذشته سال موفقی برای خودروسازان بود اما مصرف سوخت در بخش حمل و نقل در کشورهای توسعه یافته افزایش چشمگیری نداشت. درایالات متحده آمریکا انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل تنها یک دهم درصد افزایش پیدا کرد. گسترش خودروهای دوگانه سوز و بهینه سازی موتورهای موجود باعث کاهش چشمگیر مصرف سرانه سوخت شده است. بنظر می رسد این روند در سالهای آینده ادامه خواهد داشت و دلنگرانیهای محیط زیستی و تلاش دولتها برای کاهش گازهای گلخانه ای آن را تشدید خواهد کرد.

 د. افزایش عرضه و تولید نفت: افزایش بهای نفت در سالهای گذشته باعث افزایش فعالیتهای اکتشاف و استخراج نفت در مناطق دورافتاده جهان شده است. این بنوبه خود افزایش عرضه نفت را بدنبال داشته است. علیرغم عدم قطعیت موجود در بازارهای نفتی کشورهای عضو اوپک در پنج سال آینده 116 پروژه را به بهره برداری خواهند رساند که ارزشی معادل 270 میلیارد دلار خواهند داشت. این پروژه ها ظرفیت تولید اوپک را 5 میلیون بشکه در روز افزایش خواهند داد. در صورتیکه در کنار این افزایش عرضه افزایش مشابهی در تقاضا روی ندهد روند افزایشی بهای نفت می تواند به یک روند کاهشی تبدیل گردد، امری که بسیاری آنرا بعید و دور از انتظار می دانند. با اینحال بنظر می رسد در شرایطی که کشورهای عضو و غیر عضو اوپک همه در حال افزایش عرضه نفت هستند باید احتمال ناپایداری در بازار نفت را در نظر داشت.Annual

در مجموع سال 1391 سال افزایش دلنگرانیها و مشغولیتها در بازارانرژی بود، سالی که افزایش عرضه و گسترش منابع جایگزین تسریع پیدا کرد، در حالیکه تقاضا در کشورهای توسعه یافته به کندی افزایش پیدا کرد. در سال 1392 بیشترین افزایش تقاضا برای حاملهای انرژی از سوی کشورهای در حال توسعه آسیایی، هند و چین، خواهد بود. در این شرایط ثبات در بازار انرژی بیش از گذشته به ثبات اقتصادی این کشورها و نرخ رشد اقتصادی آنها وابسته می شود. کشورهای عضو اوپک برای ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می کنند در دهلی و پکن بدنبال خریدار خواهند رفت که خود به وزن آسیا در بازار نفت خواهد افزود. سال جالبی در پیشروست.

چاوز: تضاد تاریخ و اقتصاد

سرمقاله امروزم را در روزنامه دنیای اقتصاد اینجا می توانید بخوانید. یادداشتیست که بعد از شنیدن خبر مرگ چاوز دیروز نوشتم:

بعد از یک مبارزه طولانی با سرطان هوگو چاوز رییس جمهور چپگرا و عوامگرای* ونزوئلا امروز در گذشت.  او چهارده سال بر ونزوئلا حکم راند. او آخرین عضو نسلی از سیاستمداران چپگرای آمریکای لاتین بود که با الهام گرفتن از حکومت کمونیستی فیدل کاسترو در کوبا کوشید با آمیزه ای از سیاستهای ضد آمریکایی در عرصه سیاست خارجی و برنامه های رفاه اجتماعی در زمینه اقتصاد برای  ونزوئلا اعتبار بین المللی و برای ونزوئلاییها رفاه و رشد اقتصادی به ارمغان بیاورد. امروز چاوز در حالی جان به جان آفرین تسلیم کرد که کاراکاس پایتخت ونزوئلا پایتخت قتل در جهان است و در آن بیش از 200 فقره قتل در سال به ازای هر صد هزار نفر روی می دهد. ونزوئلاییها با قفسه های خالی و کمبود برخی کالاهای اساسی مواجه اند و بنظر می رسد بولیوار پول ملی این کشور در آستانه کاهش ارزش دیگریست.  آیا چاوز مسوول این وضعیت آشفته اقتصادیست؟ پاسخ به این سوال بسیار دشوار است. سیاستهای اقتصادی او برای بسیاری از ونزوئلاییها تاثیری متفاوت از اثرشان  بر اقتصاد   ونزوئلا  داشتند.

در عرصه اقتصاد چاوز یک عوامگرا یا پوپولیست بود. هدف او راضی نگاه داشتن توده مردم و نه گسترش زیرساختهای اقتصادی بود. این یک واقعیت است که چاوز در عرصه اقتصاد به راه حلهای سریع و فوری اعتقاد داشت و با فرمان می کوشید کشتی اقتصاد را به مسیر دلخواهش بیاورد.  او تصمیمات اقتصادی زیادی را در حین برنامه زنده تلویزیونیش «الو، رییس جمهور» در پاسخ به تقاضاهای شنوندگانش می گرفت و کمتر توجهی به مکانیسمهای اقتصادی و بازارها داشت. ابزار او در این راه تفاوتی با ابزار دیگر دولتهای چپگرا در کشورهای در حال توسعه نداشتند: ملی کردن بخش خصوصی، استفاده از درآمد سرشار نفت ونزوئلا و تغییر دادن نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی.  با اینحال چاوز کوشید برای میلیونها ونزوئلایی کم درآمد و فقیر برنامه های مختلف مبارزه با فقر، خرده وامدهی و بهداشت عمومی را به اجرای بگذارد. برای همین بسیاری  به او در انتخابات پیاپی رای دادند تا در قدرت باقی بماند.  در دهه اول حکومت او بر ونزوئلا بنا به برخی گزارشها  فقر در جامعه ونزوئلا کاهش پیدا کرد، از مرگ و میر نوزادان  یک سوم کاسته شد، مرگ بر اثر سوتغذیه پنجاه درصد کاهش پیدا کرد و جمعیت دانشجویی ونزوئلا دو برابر شد. اما در همین دوره نرخ قتل در کشور چهار برابر شد، تورم به 18 درصد رسید  و فساد اداری گسترش پیدا کرد.

 واقعیت اینجاست که چاوز نتوانست ساختار اقتصادی ونزوئلا را تغییر دهد. مانند سایر کشورهای آمریکای لاتین اقتصاد ونزوئلا از دهه هشتاد میلادی از بیکاری، تورم، بی ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه، فساد اداری، فقر و عدم وجود یک سیستم قضایی مستقل رنج می برد. نرخ فقر رو به افزایش در این کشور نفت خیز یکی از دلایل بقدرت رسیدن این سرهنگ سابق چتربازان و فرزند دو معلم روستایی بود. بسیاری از مردم کم درآمد ونزوئلا بدنبال یک منجی بودند. چاوز با فریادها و شعارهای دلنشینش آن منجی بود و کوشید برای آنها رفاه را به ارمغان بیاورد بدون آنکه از عوامل بی ثباتی اقتصادی در ونزوئلا بکاهد. افزایش انحصارات دولتی، استفاده گسترده از منابع دولتی در شبکه توزیع مانع از گسترش بازارهای محلی و بومی شد که ثبات و دوام رشد و توسعه اقتصادی را تضمین می کردند. بخش هنگفتی از درآمدهای نفتی در سپرده های ویژه ای ذخیره می شد که رییس جمهور می توانست آنها را به صلاحدید خود هزینه کند و این از شفافیت اقتصادی در کشور کاست. سیاستهای چاوز بر علیه اقلیت سرمایه دار و دارای ارتباطات گسترده با ایالات متحده به فرار مغزها در این کشور دامن زد. در حالیکه اندازه جامعه دانشگاهی در این کشور در حال افزایش بود سرمایه انسانی ونزوئلا در امور صنعتی و بازرگانی کاهش پیدا می کرد. همزمان چاوز بدنبال تحقق رویای آمریکای لاتین متحد بخشی از سرمایه ونزوئلا را در پروژه هایی هزینه کرد که برای اقتصاد ونزوئلا بهره ای نداشتند. او به مصرف کنندگان کم درآمد در ایالات متحده آمریکا سوخت زمستانی ارزان عرضه کرد، اوراق قرضه آرژانتین ورشکسته را خریداری کرد و در اکوادور سرمایه گذاری کرد.

امروز میلیونها ونزوئلایی برای چاوز عزاداری خواهند کرد. او نماد همه چیزهای خوبی بود که یک مصرف کننده در زندگی روزانه اش دوست دارد: سوخت ارزان، بیمه رایگان و کالاهای ارزان قیمت. با اینحال ساختار اقتصادی ونزوئلا در شرایط بهتری از گذشته نیست. شرکت نفت ونزوئلا  PDVSA هنوز تامین کننده 94 درصد درآمدهای خارجی ونزوئلاست. این شرکت قرار بود در سال گذشته به تولید 5.8 میلیون بشکه نفت در روز دست پیدا کند. اما تنها می تواند بین 2.8 و 3 میلیون بشکه در روز تامین کند. بسیاری دولت چاوز را به غفلت در تعمیر و نگهداری صنعت نفت ونزوئلا متهم می کنند.  از این میزان 270 هزار بشکه در روز به چین برای بازپرداخت وامهای ونزوئلا از این کشور صادر می شود و 400 هزار بشکه در روز با تخفیف ویژه به کوبا صادر می شود. از آنجایی که ونزوئلا از گاز طبیعی در تولید برق استفاده نمی کند بخش قابل از سوخت تولید ونزوئلا در خود این کشور سوزانده می شود. ونزوئلاییها از سوخت تقریبا رایگان برخوردارند و مصرف بنزین بسیار بالایی دارند که جلوی صادرات این کالا را می گیرد. ماه گذشته بولیوار، قهرمان ملی محبوب چاوز که اسم واحد پولی ملی کشورهم هست، یک سوم ارزش خود را از دست داد.

چاوز آخرین سیاستمدار از نوع خود در جهان در حال توسعه نبوده و نیست. باز زمانی که کندی رشد اقتصادی و فساد اداری به فقر در جوامع دامن بزند، مردمی که خود را در حاشیه قدرت سیاسی و رفاه اقتصادی می یابند چاوز زمان خود را پیدا خواهند کرد تا بخشی از سهم از دست رفته شان  را از امتیازات و موهبتهای اقتصادی  بدست بیاورند.   زندگی هوگو چاوز محدودیتهای این سیاستمداران و هزینه اقتصادی آنها را به ما نشان می دهد.  تنها اقتصادهای نفتی هستند که می توانند این هزینه ها را بپردازند و حتی این اقتصادها نمی توانند فرصتهای از دست رفته را دوباره بدست بیاورند.

* ترجمه بهتری برای Populist پیدا نکردم.

پ.ن.  در نوشتن این یادداشت از منابع مجله اکونومیست و  http://venezuelanalysis.com استفاده شده است.

انتخاباتی برای یک اقتصاد

این یادداشت در مهرنامه شماره 26 منتشر شد، حالا امروز بهش نگاه می کردم و از خودم می پرسم چقدرش بعد از سه ماه هنوز درست است؟ دولت جدید اوباما دوباره ترکیبیست از همه عقاید سیاسی موجود و در عین حال گرفتار یک کنگره بسیار سختگیر. 

خواننده عزیز شک نداشته باش که موضوع اصلی  انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا اقتصاد است. آنقدر که شاید این تنها موضوع مهم باشد. وقتی که دو نامزد رقیب در آخرین مناظره تلویزیونیشان،  که قرار بود درباره سیاست خارجی باشد، به جدل درباره اشتغال در ایالت ویسکانسین پرداختند برای کمتر کسی شکی باقی ماند که هر دوی آنها می دانند که برای مخاطبشان حوادث خاورمیانه، تهدید چین و مهار روسیه کمتر اهمیت دارد تا پیدا کردن کار و امنیت شغلی. در یک طرف این مبارزه انتخاباتی رییس جمهور فعلی آمریکا قرار دارد که نماینده حزب دمکرات است: باراک حسین اوباما و در طرف دیگر ویلارد میت رامنتی فرماندار سابق ایالت ماساچوست، مدیر موفق و میلیونر مورمون مذهب، که در فرقه خود مدتی هم اسقف بوده است، نماینده حزب جمهوریخواه است. هر دو فارغ التحصیل دانشگاه هاوارد هستند: یکی در رشته حقوق و دیگری در مدیریت بازرگانی.  ولی بغیر از دانشگاه محل تحصیل بنظر نمی رسد که شباهت دیگری از دید اقتصادی داشته باشند. یکی فرزند یک تبعه کنیاست که او و مادرش را ترک کرد. باراک اوباما توسط مادرش و در فقر بزرگ شده است. دیگری فرزند یک خانواده ثروتمند و سرشناس آمریکاییست، پدر رامنی علاوه بر آنکه یک مدیر و کارآفرین موفق بود بعنوان فرماندار ایالت میشیگان و وزیر مسکن و شهرسازی آمریکا هم انجام وظیفه کرده بود. فقر برای خانواده رامنی دردیست که دیگران به آن دچار بوده اند. وقتی جورج پسر میت رامنی فعالیت بازرگانی خودش را شروع کرد، علاوه بر دعای خیر پدر سرمایه ای برابر ده میلیون دلار دریافت کرد. طبیعیست که نامزدهایی با چنین خاستگاههای متفاوتی درباره اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی نظرهای متفاوتی داشته باشند.

اول درباره چالشگر رییس جمهور کنونی صحبت کنیم: میت رامنی . سوال اصلی اینجاست که برنامه اقتصادی میت رامنی چیست؟ در این مرحله کسی چیز زیادی درباره جزییات یا حتی گامهای این برنامه نمی داند اما بنظر می رسد سرفصلهای برنامه اقتصادی رامنی عبارتند از: دائمی کردن تخفیف مالیاتی  واصلاح قانون مالیات، بازگذاشتن دست شرکتهای نفتی در بهره برداری از منابع نفتی و لغو قانون حمایت از بیماران و خدمات درمانی. آقای رامنی همچنین وعده داده است که در چهار سال آینده 12 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. در برابر آقای رامنی آقای اوباما، رییس جمهور فعلی قرار دارد. در ایجاد اشتغال تاکید اوباما بر اولویت بخش تولید است، برنامه او ایجاد یک میلیون شغل در این بخش تا پایان سال 2016 است. سایر سرفصلهای برنامه اقتصادی اوباما عبارتند از: رسیدن به خودکفایی در انرژی با گسترش منابع جایگزین نفت در کنار افزایش استخراج و اکتشاف منابع نفتی، ایجاد شوک آموزشی در علوم پایه، دائمی کردن تخفیف مالیاتی برای طبقه متوسط و حذف آن برای میلیونرها، کاهش هزینه های بنگاههای کوچک از طریق اعطای معافیت مالیاتی برای هزینه های مربوط به بیمه خدمات درمانی و اجرایی کردن قانون حمایت از بیماران و خدمات درمانی. آقای اوباما وعده می دهد که در صورت ادامه روند فعلی 4 تریلیون دلار از کسری بودجه فعلی در آمریکا کاسته خواهد شد. تفاوت این دو وقتی آشکارتر می شود که درباره جزییات برنامه هایشان بیشتر صحبت کنیم:

اول. کاهش دادن مالیاتها: زمانیکه جورج دبلیو بوش به ریاست جمهوری رسید بطور موقت امالیات بر درآمد را کاهش داد. دلیل اصلی اینکار فلسفه همیشگی حزب جمهوریخواه بود: کاهش مالیات افزایش فعالیت اقتصادی را بدنبال دارد و در نتیجه درآمد دولت از طریق افزایش حجم درآمدها تامین می شود. درباره تاثیر این سیاست بر رشد اقتصادی آمریکا بحثهای زیادی شده است اما همزمانی پایان دوره این کاهش موقت با بحران اقتصادی آمریکا باعث شد تا بسیاری از جمهوریخواهان با پایان دادن به آن مخالفت کنند. دولت اوباما پیشنهاد داد تا این تخفیف مالیاتی برای طبقه متوسط دائمی بشود و برای افرادی که بیش از دویست و پنجاه هزار دلار در سال درآمد دارند لغو گردد. حزب جمهوریخواه با این مصالحه هم مخالفت کرد. جمهوری برای این مخالفت سرسختانه این است که اکثریت میلیونرهای صاحبان بنگاههای کوچک و کارآفرینانی هستند که بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند. آقای رامنی پیشنهاد کرده است که این تخفیف مالیاتی دائمی بشود ولی برخی از موارد شامل معافیت مالیاتی در ایالات متحده حذف گردند تا درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا نکند.  اما سوال اینجاست که آیا حذف معافیت مالیاتی ممکن خواهد بود؟ در حال حاضر بخشی از هزینه های پزشکی، اقساط وام مسکن، هزینه های آموزشی برای کسانی که درآمدشان از سطح معینی کمتر است، کمک به سازمانهای خیریه، و موارد دیگری از مالیات معاف هستند. حذف هر کدام از این معافیتها بر بخشی از اقتصاد آمریکا تاثیر منفی خواهد داشت. نومید کننده اینجاست که آقای رامنی درباره جزییات حذف این معافیتها اظهار نظری نکرده است. و وقتی از دید مصرف کننده آمریکا به قضیه نگاه می کنیم باور این امر که کنگره آمریکا به حذف این معافیتها رای بدهد سخت است. نکته دیگر این است که آیا دائمی کردن تخفیف مالیاتی در چند سال آینده باعث افزایش بیشتر کسری بودجه نخواهد شد؟ بسیاری به این سوال پاسخ مثبت می دهند.

دوم. قانون حمایت از بیماران و درمان: جاییکه حزب دمکرات طرفدار حمایت از اقشار کم درآمد است، حزب جمهوریخواه با یک نظام خدمات درمانی فراگیر مخالف است چون این نظام گزینه های مصرف کننده را محدود خواهد کرد. آقای رامنی، که قانون مشابهی را در ایالت ماساچوست به تصویب رسانده است، قول داده است این قانون را لغو خواهد کرد.  او دولت فعلی را متهم کرده است که به بهانه این قانون هفتصد و شانزده میلیارد دلار از مزایای افراد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی در آمریکا Medicaid را لغو کرده است. در پاسخ دولت اوباما اعلام کرده است که این رقم صرفه جویی در هزینه ها برای کاهش کسری بودجه بوده است و نه لغو مزایا. اما این صرفه جویی در هزینه ها به معنای کاهش درآمد شرکتهای بیمه و بنگاههای خدمات درمانی از محل این قانون بوده است، نکته ای که حزب جمهوریخواه بعنوان پاسدار منافع اقتصادی این گروه نمی تواند و نمی خواهد به آن رضایت بدهد. تاثیر لغو این قانون بر زندگی روزمره مردم آمریکا قابل پیش بینی نیست ولی حذف این شبکه حمایتی باعث می شود تا هزینه های درمانی طبقه متوسط و کم درآمد آمریکا افزایش چشمگیری پیدا نماید و این گروه آسیب پذیرتر بشوند.

سوم. انرژی:  میت رامنی بارها از شرکتهای نفتی برای افزایش  تولید نفت در سالهای گذشته تشکر کرده است اما یادآوری کرده است این افزایش تولید در زمینهای خصوصی بوده است و نه در زمینها و محدوده متعلق به دولت فدرال. آقای رامنی با هدف ایجاد اشتغال و افزایش تولید می خواهد دست شرکتهای نفتی را در بهره برداری از منابع نفتی بازبگذارد. دولت کنونی یادآور می شود که مجوزهایی را که از آنها استفاده نمی شده است لغو کرده است و کاهش تولید نفت در محدوده تحت کنترل دولت فدرال بخاطر منع استخراج و اکتشاف در خلیج مکزیک بدنبال حادثه نشت نفت از سکوی حفاری شرکت بریتیش پترولیوم می باشد. اما تفاوت دو نامزد انتخاباتی در اکتشاف منابع جدید نفتی  نیست، بلکه در تعریفشان از مفهوم خودکفایی در زمینه انرژیست. برای میت رامنی آمریکا با افزایش تولید نفت و گسترش منابع نفتیش می تواند به خودکفایی در نفت برسد و مصرف کننده آمریکایی را دربرابر نوسانات بازار بین المللی بیمه کند. برای اوباما خودکفایی در انرژی به معنای کاهش وابستگی به نفت است. دولت او خود را پایبند به افزایش منابع جایگزین نفت می داند و با پرداخت یارانه و دادن معافیت مالیاتی به شرکتها و بنگاههای فعال در این زمینه می کوشد عرضه انرژی غیر نفتی در آمریکا را  افزایش دهد.

از تفاوت در سیاستها که بگذریم تفاوت اصلی دو کاندیدا جای دیگریست. تکیه کلام رامنی در هفته های اخیر این جمله است «من در 4 سال 12 میلیون کار ایجاد خواهم کرد، باور کنید من این کار را قبلا هم کرده ام». میت رامنی در واقع باورهای اقتصادی اوباما را زیر سوال نبرده است، بلکه به یک باور فرهنگی جامعه آمریکا متوسل شده است: اگر یک مدیر بازرگانی موفق به قدرت برسد اقتصاد بهتر خواهد شد. افراد بسیاری این روزها به شما خواهند گفت که به میت رامنی رای می دهند «چون می داند چکار می کند» برای این افراد دانستن اینکه رامنی چکار خواهد کرد چندان اهمیتی ندارد وقتی که بواسطه این باور فرهنگی ایمان دارند که رامنی «می داند چکار می کند».  زمانیکه از این دید به رامنی نگاه می کنیم، میت رامنی مانند یک عضو هیات مدیره یک شرکت بزرگ است که در مجمع سهامداران شرکت برای رسیدن به مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در حال جمع کردن رای است. برای او این مهم است که سهامداران به او اعتماد کنند. اگر فرهنگ شرکتهای آمریکایی را مبنا قرار دهیم زمانیکه که رییس جمهور رامنی مدیرعامل اقتصاد آمریکا بشود دلیلی نخواهد داشت که به سهامداران جزء گزارش بدهد؛ آنها باید به او اعتماد داشته باشند. در برابر این فلسفه کاری رییس جمهور باراک اوباما قرار دارد که می کوشد تا از شهروندان رای بگیرد تا رییس جمهور آنها باشد و نه فقط مدیرعامل اقتصادشان. شاید طنز این انتخابات هم در این باشد که در یک سوی یک طرفدار اقتصاد بازار و حذف محدودیت بر شرکتها نقش دولت را بیش از آنچه که هست جلوه می دهد تا دستاوردهای رقیبش را کوچک بنظر بیایند و رقیبش ناچار است به مردم یادآوری کند که دولت آمریکا در اقتصاد این کشور نقش محدود و ابزار معدودی در اختیار دارد. و بازگشت به شکوفایی اقتصادی به سرعت ممکن نیست. َ

خوب حالا چی؟

دیشب بعد از یک رقابت تنگاتنگ که شش میلیارد دلار هزینه در برداشت باراک حسین اوباما برای چهار سال دیگر به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. علاوه بر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری حزب دمکرات اکثریت خود را در مجلس سنا حفظ کرد. ولی این حزب نتوانست در مجلس نمایندگان موفق باشد و حزب جمهوریخواه همچنان حزب اکثریت در کنگره آمریکاست. این رویداد به این معناست که از دید سیاستگذاری شرایط تغییری نکرده اند و بن بست سیاسی در واشنگتن همچنان ادامه خواهد داشت. کنگره می تواند جلوی تصویب قوانین و بودجه دولت فدرال را بگیرد و مجلس سنا می تواند از قانونی شدن مصوبات و تصمیمات قانونگذاران جمهوریخواه جلوگیری خواهد کرد. از این نظر بازارها با تغییری مواجه نیستند که بخواهند به آن واکنش نشان بدهند.

اما انتخاب مجدد اوباما به ریاست جمهوری آمریکا به این معناست که قانون حمایت از بیماران و خدمات درمانی به مرحله اجرا خواهد رسید و اثرات اقتصادی آن در جامعه قابل مشاهده خواهند بود. از طرف دیگر سرمایه گذاری در منابع انرژی جایگزین نفت ادامه پیدا خواهد کرد. در نتیجه سهامداران این شرکتها لازم نیست نگران سرمایه گذاری در کوتاه مدت باشند. همچنین ایالتها و شهرهای مختلف می توانند به ادامه کمکهای دولت فدرال امیدوار باشند. همچنین در ماههایی که در پیشروست بازسازی خرابیهای توفان سندی می تواند در ایالتهای شمال شرقی آمریکا یک موج اقتصادی ایجاد کند که شاید تدوام آن باز شکوفایی مجدد اقتصادی در بخشهایی از کشور بشود. کهنگی زیرساختهای اقتصادی و آسیب پذیری آنها به مرحله خطرناکی در آمریکا رسیده است و بنظر می رسد اولین چالش اقای اوباما در دور دوم تعیین اولویتهایش در نوسازی این زیرساختهاست.

.در مجموع برای سنجش اثرات اقتصادی این انتخاب باید صبر کرد

پ.ن. یک گزارش درباره داکوتای شمالی شنیدم: مردم به کاندیدای جمهوریخواه برای ریاست جمهوری و به کاندیدای دمکرات برای سنا رای داده اند. دلیلشان:‌ شما یه دمکرات می خواهید تا برایتان از واشنگتن پول بگیرد ولی در واشنگتن یه جمهوریخواه می خواهید تا پول را در آمریکا نگه دارد!‌ حالا هی بگید مردم از اقتصاد هیچی نمی فهمند!

پ.ن.2. این یادداشت در شماره این هفته تجارت فردا منتشر شده است.

فردای روز سه شنبه

(یادداشتم  برای سرمقاله روز سه شنبه روزنامه دنیای اقتصاد)

واقعیت این است که اثرات اقتصادی انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه معلوم نخواهد شد و انتخاب مردم آمریکا هر چه که باشد گزینه‌های اقتصادی پیش‌رو واضح نخواهند بود. این ابهام در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان می‌تواند باعث کندی بیشتر رشد اقتصاد جهانی و افزایش آسیب‌پذیری آن شود.

الان صبح روز سه‌شنبه شانزده آبان در تهران است. روز دوشنبه در ایالات متحده تازه به پایان رسیده است و ساعت به نیمه شب نزدیک می‌شود. حزب جمهوریخواه هنوز در حال پخش آگهی‌های تلویزیونی است که در آن به سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی حمله می‌شود. این آگهی‌ها به مردم یادآوری می‌کنند که نرخ بیکاری هنوز حدود هشت درصد است و برنامه‌های دولت اوباما شکست خورده‌اند. بازیگران این آگهی‌ها می‌پرسند: «آقای رییس‌جمهور برنامه شما برای چهار سال آینده چیست؟» و البته کسی اشاره‌ای به برنامه‌های اقتصادی نامزد جمهوریخواهان آقای رامنی نمی‌کند، به یک دلیل بسیار ساده چون کسی واقعا نمی‌داند این برنامه‌ها چه هستند. خطر اصلی در همین جا است: یک آینده مبهم.

اقتصاددانان بازار آزاد معمولا طرفدار احزابی می‌شوند که دولت را کوچک می‌خواهند و می‌کوشند به مقررات دست و پاگیر خاتمه دهند تا به رشد اقتصادی شتاب بخشند و از طریق نوآوری به رشد صنایع و ایجاد اشتغال در جامعه کمک کنند. از این نظر میت رامنی، نامزد ریاست‌جمهوری از طرف حزب جمهوریخواه، می‌‌تواند برایشان جذاب باشد. به‌ویژه وقتی که عملکرد او را به‌عنوان فرماندار ایالت ماساچوست به‌خاطر می‌آورند؛ جایی که او قانون جدیدی را برای خدمات درمانی تنظیم کرد، به تصویب رساند و به اجرا گذاشت. این قانون الگوی رییس‌جمهور فعلی در برنامه اصلاحی‌اش بوده است. اما میت رامنی برای پیروزی در مرحله مقدماتی انتخابات و کسب نامزدی ریاست‌جمهوری منکر هرگونه ارتباطی بین نظرات خودش و قانون فعلی شد و وعده داد تا به آن خاتمه دهد.

از طرف دیگر او وعده کاهش بیشتر مالیات‌ها را می‌دهد که در اولین گام باعث افزایش کسری بودجه ایالات متحده خواهد شد و می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی به همراه داشته باشد. بسیاری استدلال می‌کنند که میت رامنی بعد از پیروزی لازم نیست نگران وعده‌های انتخاباتی‌اش باشد و می‌تواند مانند دوران فرمانداری‌اش یک محافظه کار معتدل باشد. متاسفانه واقعیت سیاسی ایالات متحده در سیاست‌گذاری اقتصادی چیز دیگری است. رییس‌جمهور آمریکا به تنهایی قادر به انجام کاری نیست. او در واقع سرپرست یک تیم می‌شود و باید علائق، ارزش‌ها و منافع سایر اعضای تیم را هم در نظر بگیرد. تصویب قوانین و بودجه همیشه برآیند تعادلی بده بستان‌های سیاسی بین قوه مجریه و قوه مقننه خواهد بود که در جریان آنها دولت ناچار است نگرانی‌های قانون‌گذارانی را لحاظ کند که نمی‌توانند وعده‌های خود را فراموش کنند. در نتیجه رییس‌‌جمهور معمولا ناچار است بخش عمده‌ای از وعده‌هایش را عملی کند، بدون آنکه به نقش عوام‌فریبی در دادن آنها اذعان کند. آن محافظه کار واقع بین و معتدل به تاریخ تعلق دارد.

روز چهارشنبه فرا می‌رسد و احتمالا بعد از یک رقابت پایاپای و بسیار نزدیک، رییس‌جمهور آمریکا مشخص شده است، اما کسی نمی داند که آینده اقتصادی آمریکا چه خواهد بود. در صورت انتخاب گزینه دموکرات، اوباما، مقاومت و سرسختی حزب جمهوریخواه در برابر سیاست‌های اقتصادی‌اش بن بست سیاست‌گذاری را در این کشور ادامه خواهد داد. در صورت انتخاب گزینه جمهوریخواه، رامنی، کسی نمی‌داند او دقیقا چه سیاست‌هایی را اعمال خواهد کرد. این ابهام جدی در آینده اقتصادی آمریکا در صورت انتخاب آقای رامنی باعث شده است تا بسیاری از منتقدان اقتصادی آقای اوباما به‌رغم انتقاداتشان همچنان از آقای اوباما حمایت کنند. و واقعیت این است در دنیایی که رشد اقتصادی چین در حال آهسته شدن است، آینده اروپا نامعلوم است و معلوم نیست زیرساخت‌های اقتصادی کشوری مانند آمریکا تا چه حد در برابر حوادث طبیعی آسیب‌پذیر هستند، واقعیتی که طوفان اخیر در پایتخت مالی جهان به همه یادآوری کرد، کسی به نامعلوم بیشتری احتیاج ندارد.

دو سوی تصمیم 2012

سه شنبه آینده مردم ایالات متحده آمریکا به پای صندوقهای رای خواهند رفت تا رئیس جمهور این کشور را برای چهار سال آینده انتخاب کنند.  رقابت انتخاباتی امسال بین باراک اوباما رییس جمهوری فعلی و میت رامنی جمهوریخواه بسیار فشرده است و طبق نظرسنجیهای اخیر هیچکدام اکثریت  قاطع را ندارد.   این روزها کسانی که مایل به رای دادن باشند می توانند از فرصت رای دادن زودهنگام استفاده کنند و به پای صندوقهای رای بروند. بسیاری از دانشجویان کلاسم از این فرصت استفاده  کرده اند و رای داده اند. از دو نفر از آنها خواستم تا اگر اشکالی ندارد به من بگویند به که رای داده اند و چرا.جوابهایشان جالب بوده است. لطفا توجه کنید که این نظرات به منظور آشنایی شما با فضای فکری انتخابات امسال منتشر می شوند و هدف بهیچوجه تبلیغ یک کاندیدا یا یک نظر خاص نیست:

والنسیا، به ریاست جمهوری اوباما رای داده است:

من از فرصتی که داشتم استفاده کردم و به رییس جمهور اوباما بعنوان بهترین گزینه برای رشد اقتصادی  و توسعه کشور رای دادم.  ما به رییس جمهوری احتیاج داریم که نه فقط برای امروز کشور بلکه برای آینده اش برنامه داشته باشد. من باور دارم که سیاستهای رییس جمهور برای سرمایه گذاری در برنامه های آموزشی بهترین راه تامین آینده ما بعنوان رهبر جهان در دهه های در پیشرو می باشند.  من از برنامه های رییس جمهور برای سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی، نیروگاههای بادی و بازسازی زیرساختهای اقتصادیمان، پایان دادن به جنگها و پاداش دادن به شرکتهایی که در آمریکا اشتغال ایجاد می کنند و پایان دادن به تخفیف مالیاتی جورج دبلیو بوش برای ثروتمندان حمایت می کنم. جمهوریخواهان می پرسند که آیا وضعمان از چهار سال بهتر است؟ من جواب می دهم که قطعا همینطور است.  من دوران چند رییس جمهور را دیده ام و وضع من و خانواده ام در دوران روسای جمهور جمهوریخواه بد و بدتر شده است. جمهوریخواهان با جنگ افروزی می خواهند رشد اقتصادی ایجاد کنند. من به  میت رامنی می گویم که سری به قبرها و خانواده های هزاران نفری بزند که در سالهای گذشته کشته شده اند و از آنها بپرسد که آیا وضعشان بهتر است یا بدتر.

سوزان، دانشجوی دیگر کلاس است که به میت رامنی رای داده است:

 سلام، من به میت رامنی رای دادم.  درباره هر دو کاندیدا تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که در حال حاضر بیشتر با رامنی توافق دارم. من باور دارم که قانون حمایت از خدمات درمانی باید لغو شود، سقط جنین باید غیرقانونی اعلام گردد و آمریکا باید از اسراییل دفاع کند و در کنار این کشور بایستد. اینها چند نکته هستند که باور دارم سرنوشت ملی ما را در آینده تعیین خواهند کرد. بعنوان یک شهروند آمریکایی من به این امتیاز (از واژه privilege  و نه right استفاده کرده است)  باور دارم و گرچه با همه سیاستهای فرماندار رامنی موافق نیستم اما باور دارم که  باورهای ارزشی او به باورهای ارزشی من نزدیکتر است.

… مطمئنم افراد دیگر دلایل  دیگری دارند ولی بنظرم آمد این دو نفر دو سوی طیف سیاسی آمریکا را تعریف می کنند. برای من این جالب است که اکثر طرفداران رامنی گرچه او را از نظر اقتصادی قویتر می دانند بخاطر باورها و ارزشهای ایدئولوژیکشان به او رای می دهند.  فقط خواستم دو نمونه از این آدمها را ملاقات کرده باشید.

آیا QE3 کار خواهد کرد؟

یادداشتم برای هفته نامه تجارت فردا درباره مرحله جدید سیاستهای پولی فدرال رزرو:

فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا، اعلام کرده است که ماهانه 40 میلیارد دلار صرف خرید داراییهایی خواهد کرد که بوسیله سرمایه گذاریهای انجام شده در بازار مسکن ایجاد و تضمین شده اند. در نتیجه بحران مالی ارزش این داراییها شدیدا کاهش پیدا کرده و ارزشگذاری آنها بدلیل بحران بازار مسکن میسر نمی باشد. تصمیم فدرال رزرو به خرید این سرمایه گذاریها بنوعی تضمین ارزش آنهاست. همچنین فدرال رزرو اعلام کرده است که نرخ بهره را تا اواسط سال 2015 پایین نگه خواهد داشت. علاوه بر این فدرال رزرو قول داده است که به اعمال سیاستهای مشوق رشد حتی تا بعد از افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا ادامه بدهد.

دو نکته سیاستهای جدید را متمایز می کند. اول آنکه فدرال رزرو به بازار و فعالان اقتصادی اطمینان می دهد که منتظر آغاز رشد اقتصادی برای افزایش بهره نیست و بخش خصوصی می تواند تا مدتی از منافع حاصل از شکوفایی مجدد اقتصادی بهره ببرد. نکته دیگر ورود فدرال رزرو به بازار سرمایه گذاریهای تضمین شده با بازار مسکن است. با اجرای این دو سیاست فدرال رزرو می کوشد تا بخش خصوصی را به سرمایه گذاری و بانکداران را به اعطای تسهیلات بانکی تشویق کند. در سه سال گذشته هیچکس درباره حجم سرمایه موجود در ایالات متحده شکی نداشته است، اما چالش اصلی در تشویق صاحبان این سرمایه به سرمایه گذاریست. و هدف اصلی سیاستهای جدید فدرال رزرو پایان دادن به رکود و کندی اعطای وامهای بانکیست. سوال اصلی این است که آیا این سیاستها رکود در این بازار پایان می یابد؟ اینجاست که باید چند نکته را در نظر گرفت.

اول باید این واقعیت را در نظر داشت که کیو ای 3 در واقع اعتراف فدرال رزرو به محدودیت کارآیی سیاستهای پولی سنتی در شرایط فعلی اقتصادی در ایالات متحده آمریکاست. توجه داشته باشید که این نکته با نادرست بودن این سیاستها فرق دارد. پیشفرض اساسی در طراحی ساختار فدرال رزرو و ارتباطش با بانکهای آمریکایی این بوده است که بانکهای آمریکایی به اعطای وام ادامه خواهند داد. ساختار فدرال رزرو بگونه ای طراحی شده است که از طریق بانکها در بازار مداخله کند. فدرال رزرو با تغییر دادن درصد سپرده هایی که بانکها باید برای تضمین سپرده هایشان در بانک به امانت بگذارند می تواند شتاب تولید پول و اعتبار در ایالات متحده تغییر دهد. از طرف دیگر فرض بر این بوده است که اگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد حجم سرمایه گذاری مورد تقاضا افزایش پیدا می کند. اما از آخرین بحران اقتصادی آنچنان حجمی از بدهیهای بازپرداخت نشده بجا مانده است که بانکها انگیزه ای برای اعطای وام به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ندارند. بازار اعتبارات بانکی در چهار سال گذشته همچنان منجمد باقیمانده است. اینجاست که فدرال رزرو برای کاهش هزینه اعطای وام و فعال کردن بازار اعتبارات ناچار شده است به سیاستهایی روی بیاورد که آنها را نامترادف و فوق العاده می داند. در نتیجه بجای تزریق پول به سیستم بانکی از طریق خرید اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده فدرال رزرو به خرید سرمایه گذاری و تزریق پول از طریق بازار سرمایه روی آورده است. واکنش شاخصهای کوتاه مدت اقتصادی از جمله شاخصهای بازار وال استریت به این سیاستها نشان داده است که حداقل منطق این سیاستها پذیرفته شده است و بازار هم مانند آقای برنانکه، رییس فدرال رزرو، امیدوار است که تضمین های بانک مرکزی آمریکا حجم فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی را افزایش دهد و این به نوبه خود شرکتها را به تولید بیشتر و سرمایه گذاری بیشتر تشویق کند و در نتیجه ارزش سهام شرکتها افزایش پیدا کند.

در مرحله بعدی باید این سوال را پرسید که آیا نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا بواسطه اقدامات فدرال رزرو پایین نگه داشته شده است یا فدرال رزرو تنها دنباله رو بازار بوده است. اگر نرخ بهره را نتیجه تعادل در بازار و نه اقدامات فدرال رزرو بدانیم با شروع رشد اقتصادی شاهد یک دوره تورمی در اقتصاد ایالات متحده خواهیم بود که باعث می شود بسیاری از مصرف کنندگان و دریافت کنندگان وام مسکن بتوانند راحتتر وامهای دریافتی را بازپرداخت کنند و در نتیجه نرخ بهره تعادلی افزایش پیدا کند. در این شرایط تصمیم فدرال رزرو برای پایین نگه داشتن نرخ بهره ذخایری که در اختیار بانکها قرار می دهد می تواند برای این موسسات سود زیادی داشته باشد. با اینحال بنظر می رسد که عده زیادی از اقتصاددانان امیدوارند قبل از دوره رکود بعدی نرخ بهره افزایش پیدا کند. ایشان تورم را لزوما بد نمی دانند از آنجایی که احتمال افزایش قیمت در آینده باعث افزایش مصرف و سرمایه گذاری در شرایط کنونی می شود. در برابر ایشان منتقدانی قرار دارند که باور دارند خرید سرمایه توسط فدرال رزرو لزوما باعث یک اقتصاد قویتر نخواهد بود و اقتصاد آمریکا می تواند در نتیجه شرایط تورمی ضعیف تر و نه قویتر گردد.

از آنجایی که بازار سیاست به مناسب فصل انتخابات این روزها گرم است، نامزد جمهوریخواهان با حمله به کیو ای 3 آنرا چاپ اسکناس خوانده است و یادآوری کرده است که تنها راه نجات اقتصاد تولید ثروت است. اما بنظر می رسد کمتر کسی درباره واقعیتهای بازارها و اقتصاد آمریکا دچار توهم است. در سه گذشته نرخ بیکاری در ایالات متحده بالای هشت درصد باقیمانده است. گرچه در تمام سی و شش ماه گذشته تعداد مشاغل ایجاد شده بیشتر از مشاغلی بوده است که از دست رفته اند ولی اقتصاد ایالات متحده هنوز نتوانسته است اشتغال را به سطح پیش از بحران اقتصادی بازگرداند. این رویداد باعث شد که بسیاری گمان کنند که اقتصاد آمریکا یک شیفت ساختاری را تجربه کرده است و ساختار نیروی کار و مدیریت نیروی کار در شرکتها تغییر کرده است. در ماه گذشته زمانیکه نرخ بیکاری کاهش نسبی داشت بسیاری هشدار دادند که این کاهش نشانه افزایش اشتغال نیست، بلکه در نتیجه دلسردی جویندگان کار است که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. بنظر می رسد که اقدامات فعلی فدرال رزرو بیشتر با هدف ایجاد اشتغال و جلوگیری از دائمی شدن نرخ بیکاری هشت درصدی صورت گرفته است. آمار ایجاد اشتغال در ماههای گذشته هم هشدار دهنده است: در حالیکه در ماه ژوییه 141000 شغل در اقتصاد آمریکا بوجود آمدند در ماه اوت تنها 96000 شغل به بازار اضافه شد. از 12 عضو هیات رییسه فدرال رزرو 11 نفر باور دارند که بدون اتخاذ تدابیر فوری رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا دوامی نخواهد داشت.

اما آیا این تدابیر کافی خواهند بود؟ این سوال راحتی نیست. حتی موافقان کیو ای 3 به آن چشم مرهم و نه درمان نگاه می کنند. امید آنها این است که با تزریق پول به بازار سرمایه بانکها اعتبارات بیشتری را به متقاضیان اعطا کنند. از سوی دیگر تزریق نقدینگی با کاهش ارزش برابری دلار در برابر سایر ارزها می تواند مشوق صادرات آمریکا باشد. اما آینده اقتصاد آمریکا تنها در گرو موفقیت کیو ای 3 در تشویق بازار سرمایه نیست. در اقتصاد جهانی امروز بسیاری از ناظران بیشتر نگران تاثیر کند شدن رشد اقتصادی کشور چین و تبعات ناشی از تورم قیمتها در این کشور بر اقتصاد آمریکا هستند. واقعیت اینجاست که عدم اطمینان به آینده همچنان بر همه تصمیمات اقتصادی سایه می افکند و می تواند باعث شود تا کیو ای 3 نتیجه دلخواه را نداشته باشد. شاید به همین دلیل است که فدرال رزرو تعهدش به خرید داراییها را محدود به زمان خاصی نکرده است.

نتایج اقتصادی یک سردرگمی انتخاباتی

یادداشتم در شماره هشتم هفته نامه تجارت فردا:

در حالیکه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اعلام نتایج آن چند ماه باقیمانده است،  بنظر می رسد این انتخابات تا ماهها بعد از برگزاری هم  با افزایش عدم اطمینان به آینده بر اقتصاد آمریکا و بازارهای بین المللی موثر خواهد بود. این عدم اطمینان ناشی از رقابت دو طرز تفکر سیاسی متفاوت، که اولویتهای اقتصادی متضادی دارند، در ماههای اخیر از عواملی بوده است که به کندی رشد اقتصادی آمریکا کمک کرده است و شاخصهای ریسک و عدم به اطمینان به آینده را در این کشور افزایش داده است. از آنجایی که این سردرگمی اقتصادی تا بعد از انتخابات هم ادامه خواهد داشت بنظر می رسد که کندی رشد اقتصادی آمریکا تا پایان سال 2013 ادامه داشته باشد.

در دهه های گذشته یکی از افتخارات بازارهای مالی جهان و آمریکا استقلالشان از سیاستمداران بوده است. مهم نبوده است که چه کسی در کاخ سفید زندگی می کند، نهادهای دولتی و سیاستگزاری از سنتهایی تبعیت می کردند که چهارچوب مشخصی را برای فعالیتهای اقتصادی تعیین می کردند.  در این چهارچوب بازارها مستقل از سیاستمداران و در پاسخ به سیاستهای از پیش تعیین شده به فعالیت می پرداختند. در نتیجه بازارهای به تغییر در سیاستها واکنش نشان می دادند، تغییری که تدریجی رخ می داد و هرگز ناگهانی یا ساختاری نبود. امسال ویژگی فضای سیاسی انتخابات امسال آمریکا در این است که در فضایی دوقطبی از نظر سیاسی روی می دهد. جنجال دو حزب جمهوریخواه و دمکرات بر سر بودجه سالانه، کسری بودجه و مالیات باعث شده است تا شخص رییس جمهور منتخب اهمیتی بیش از پیش پیدا کند. در یک طرف میدان مبارزه میت رامنی، میلیونر سرمایه دار و فرماندار سابق ماساچوست، نامزد جمهوریخواهان است و در طرف دیگر باراک اوباما رییس جمهور فعلی، سناتور سابق ایالت ایلینویز و حقوقدان برجسته شیکاگویی، نامزد حزب دمکرات است.

اگر میت رامنی، پیروز میدان مبارزه انتخاباتی باشد حزب جمهوریخواه خواهد کوشید تا برخی ازتغییرات اقتصادی آمریکا در دوران اوباما را خنثی کند. از جمله برنامه های این حزب و آقای رامنی الغای قانون «حمایت و کمک به بیماران»  یا The Patient Protection and Affordable Care Act  است تا به این ترتیب وضعیت خدمات درمانی  به قبل از دوران ریاست جمهوری اوباما بازگردد.بعید است که دمکراتها با این تغییر موافق باشند. اگر رفتار جمهوریخواهان را در چهار سال گذشت ملاک قرار دهیم دمکراتها با استفاده از ابزار قانونی می توانند باعث کندی این تغییرات بشوند، همانطور که جمهوریخواهان برای لغو این قانون دعاوی خود را تا دیوانعالی کشاندند. تفاوت دیگر دو نامزد درباره انرژی و نحوه توسعه منابع آن ست.  باراک اوباما طرفدار گسترش منابع جایگزین طبیعی مانند نیروگاههای خورشیدی و بادیست. دولت او در چهار سال گذشته به بنگاههای فعال در این زمینه تخفیف مالیاتی و یارانه پرداخت کرده است، در حالیکه عملیات اکتشاف و استخراج نفت را با هدف حمایت از محیط زیست محدود کرده است. اما اولویت میت رامنی درباره انرژی توسعه منابع فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ است. او وعده داده است که منابع موجود را گسترش دهد و به شرکتهای نفتی اجازه اکتشاف و استخراج منابع جدید نفتی را بدهد. اما مهمترین تفاوت دو نامزد در بحث مالیاتها و کسری بودجه است.

طی چند سال گذشته باراک اوباما کوشیده است که به تخفیف مالیاتی موقت دولت جورج دبلیو بوش پایان بدهد. گرچه این کاهش نرخ مالیاتی موقت بوده است اما بازگشت به نرخ اصلی از نظر همه یعنی افزایش مالیات، کاری که انجامش هم معنی با خودکشی سیاسی می باشد. در نتیجه دولت اوباما کوشیده است تا با جلب حمایت طبقه متوسط مالیاتها را برای کسانی افزایش بدهد که بیش از  250 هزار دلار در سال درآمد دارند. استدلال اصلی دولت اوباما این است که به این ترتیب نرخ مالیاتی تنها برای کسانی افزایش پیدا می کند که توان پرداخت آن را دارند. دمکراتها همچنین یادآوری می کنند که با توجه به کسری بودجه دولت آمریکا این درآمد اضافه برای دولت ضروریست. نه منطق دمکراتها و نه کسری بودجه فعلی دولت تغییری در موضع جمهوریخواهان نداده است. جمهوریخواهان استدلال می کنند که افرادی که بیش از 250 هزار دلار در سال درآمد دارند کارآفرینان خرده پا و صاحبان بنگاههای کوچک هستند. بنظر جمهوریخواهان این گروه سهم بسزایی در ایجاد اشتغال در آمریکا دارند و افزایش مالیات ایشان می تواند باعث کاهش رشد اشتغال در این کشور بشود. در نتیجه در شرایط فعلی کمتر بنگاهی در ایالات متحده آمریکا تصویر واضحی از چهارچوب آینده فعالیتهای اقتصادی و نرخ مالیاتی در کشور دارد. نتیجه این سردرگمی کندی رشد اقتصاد ایالات متحده بوده است. در فضایی که بنگاهها نمی دانند مالیات با استفاده از چه نرخی تعیین می شود، سهم آنها از هزینه بیمه خدمات درمانی کارکنانشان چقدر خواهد بود و چه اولویتهایی را باید در  سرمایه گذاری دنبال کنند، انتظار دیگری نمی توان داشت/

در سه ماهه سوم سالجاری تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده 1.3 (یک و سه دهم درصد) رشد داشته است که از دو فصل قبلی کمتر است، پیش بینی می شود که این نرخ برای سه ماهه  چهارم امسال تنها یک درصد باشد. به این ترتیب در سال 2012 اقتصاد امریکا با 2.1 (دو و یک دهم) درصد رشد بکندی در حال بازگشت به دوره شکوفایی اقتصادی بوده است. اما برای سال 2013 پیش بینی می شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها 1.6 (یک و شش دهم) درصد باشد و تنها در سال 2014 رشد اقتصادی در این کشور شتاب گیرد و به 2.6 (دو و شش دهم) درصد برسد. از طرف دیگرنگاهی به شاخصهای اقتصادی نشان می دهد که فروش کالاهای مصرفی در ایالات متحده در سه متوالی، آوریل، مه و ژوئن، در حال کاهش بوده است. کاهش هزینه های مصرفی برای سه ماه پیوسته رویدادیست منحصر به دوران رکود اقتصادی. تنها دلیلی که باعث می شود بسیاری از اقتصاددانان این رویداد را اینبار دلیل رکود اقتصادی ندانند وجود آشفتگی در بازار و افزایش، ولو اندک، درآمد سرانه در آمریکاست. نکته دیگر آمار ایجاد اشتغال در ایالات متحده آمریکاست: در حالیکه در سه ماهه اول سالجاری اقتصاد آمریکا 696 هزار (ششصد و نود و شش هزار) شغل ایجاد کرد در سه ماهه دوم 329 هزار شغل و در سه ماهه سوم 332 هزار شغل ایجاد شده اند. پیش بینی می شود که تعداد کل مشاغل ایجاد شده در ایالات متحده آمریکا در سال 2012در ایالات متحده به 1795 هزار (یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار) شغل برسد و سپس در سال 2013 این تعداد کاهش پیدا کند و به 1278 (یک میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار) شغل برسد. اقتصاددانان امیدوارند که اقتصاد آمریکا در سال 2014 بتواند 1731 (یک میلیون و هفتصد و سی و یک هزار) شغل ایجاد کند. به این ترتیب در سال 2013 امکان دارد که شاهد افزایش بیکاری در ایالات متحده باشیم.

آشفتگی بازارها و عدم اطمینان به آینده در اقتصاد آمریکا حداقل تا پایان سال 2013 ادامه خواهد داشت. اولین و شاید اصلی ترین دلیل آن مقاومت احزاب سیاسی دربرابر پیروز انتخابات پاییز امسال خواهد بود. اگر باراک اوباما برای یک دوره دیگر به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شود، جمهوریخواهان از هر ابزار ممکن برای مخالفت با او استفاده خواهند کرد. این ابزار شامل مخالفت با بودجه، مخالفت و جلوگیری از افزایش سقف بدهیهای دولت و استفاده از دولتهای ایالتی برای بی اثر کردن تصمیمات دولت فدرال  خواهد بود. اگر میت رامنی راهی کاخ سفید شود، دمکراتها مهارت خود را در استفاده از ابزارهای سیاسی به رخ رقیب خواهند کشید. آنها هم تصویت بودجه، دائمی کردن کاهش مالیاتها، تخفیف مالیاتی به سرمایه داران، لغو قانون حمایت و کمک به بیماران را به چالش خواهند کشید. و ما شاید شاهد بازگشت جنبش اشغال وال استریت، برگزاری همه پرسی برای استیضاح فرمانداران جمهوریخواه و اعتصابات سازمان داده شده توسط اتحادیه ها باشیم. اما سوال اصلی که هنوز بی پاسخ است این است: اقتصاد آمریکا تا چه حد و تا کی می توان افزایش عدم اطمینان به آینده را تحمل کند؟ این سوالیست که هر دو نامزد ریاست جمهوری باید به آن خوب فکر کنند. البته هر دوی آنها علیرغم اختلافاتشان یک واقعیت امیدوارکننده را می دانند: تا زمانیکه اتحادیه اروپا درگیر بحران اقتصادیست، ایالات متحده آمریکا در جذب سرمایه گذاری خارجی مزیت نسبی خواهد داشت.

پ.ن. در نوشتن این یادداشت از گزارش پیش بینی اقتصاد آمریکا در 2013 مرکز پیش بینی اقتصادی دانشگاه ایالتی جورجیا استفاده شده است.

انتخاب اروپایی و اقتصاد جهانی

گروهی از دوستان  وبسایت اقتصاد آنلاین را راه انداخته اند.  این اولین یادداشت من برای این وبسایت است که تحت عنوان چالشهای جدید اروپایی  منتشر شده است:

در ماههای اخیر عده زیادی با امیدواری به روند تحولات اقتصادی ایالات متحده آمریکا نگاه می کنند: از تعداد متقاضیان بیمه بیکاری کاسته می شود و هر ماه تعداد مشاغل افزایش می یابد. گرچه افزایش تعداد مشاغل کوچک است ولی تداوم روند ایجاد اشتغال باعث شده است تا بسیاری با امیدواری به آینده نگاه کنند و مدام تکرار کنند «هنوز شرایط اقتصادی بهبود نیافته است ولی روند بهبود به آرامی ادامه دارد». اما این خوش بینی بدون هراس و بیم نیست. آهسته شدن نرخ رشد اقتصادی چین و بحران اقتصادی در اروپا که هر آن می تواند به یک بحران جهانی تبدیل شود باعث نگرانی اقتصاددانان است. در حالیکه اقتصاد ایالات متحده در حال بازگشت به روزهای خوش گذشته است، از احتمال بروز یک بحران جهانی کاسته نشده است. در میان این روزهای  دل نگرانی رای دهندگان یونان و فرانسه با رفتن به پای صندوقهای رای دولتهای جدیدی را برگزینند و به برنامه ریاضت اقتصادی و انضباط مالی نه گفتند، گرچه با صدایی آهسته و نامطمئن.

یکی از آنانی که در حال بستن چمدانهایش است نیکولا سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، است که از معماران این برنامه بود و جای خود را به آقای اولاند از حزب سوسیالیست فرانسه می دهد. وزرای دولت یونان هم که کمتر از یکسال بود که مصدر کار بودند و با هدف اجرای برنامه ریاضت اقتصادی به قدرت رسیده بودند در حال مرتب کردن میزهایشان هستند. جالب است که مدت سه سال است که بازارهای جهانی می کوشند تا بتوانند آینده اقتصاد یونان را پیش بینی کنند و بر این اساس به تعادل جدیدی درباره این کشور برسند اما یونان همچنان غیرقابل پیش بینی مانده است. عدم ثبات سیاسی این کشور و دولتهایش بزرگترین ریسک را برای رشد اقتصاد جهانی ایجاد کرده است. در حال حاضر هیچکدام از احزاب یونان نتوانسته اند اکثریت لازم برای تشکلیل دولت را کسب کنند. تلاش سیاستمداران سوسیالیست، میانه رو و راست میانه برای تشکیل دولت به جایی نرسیده است و انتخابات باید مجددا در 17 ماه ژوئن برگزار شود.

از سوی دیگر بنظر می رسد هم بوروکراتهای یونان و هم سوسیالیستهای فرانسوی مایلند که مسیر تحولات اقتصادی کشورهایشان را تغییر دهند و با پیشفرضهای جدیدی به سراغ حل مسایل اقتصادی کشورهایشان بروند. این روزها دستگاه دیپلماسی یونان در حال تاکید بر این نکته است که مردم یونان مسوول بحران اقتصادی کشورشان نیستند و این بحران ناشی از عضویت این کشور در اتحادیه اروپاست. مردم یونان و دیپلماتهای یونانی از هر فرصتی استفاده می کنند تا به ما یادآور شوند که یونان مهد فلسفه و تمدن غربیست و مردم این کشور با پذیرفتن یورو مزیت نسبی خود را در صنعت توریسم از دست داده اند. در واقع از یک طرف سرمایه گذاران باید خوشحال باشند که سعادت کمک به یونان را دارند و از طرف دیگر اروپا باید هزینه پذیرفته شدن یورو توسط یونانیان را بپردازد. در این میان نکته ای که فراموش می شود این است: همان رای دهندگانی که امروز به ریاضت اقتصادی و انضباط مالی نه گفتند در همه پرسی پذیرفتن یورو به آن آری گفتند. سوالی که به ذهن نظاره گر بیطرف می رسد این است که چطور مردمی می توانند همیشه بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کلانشان و با در نظر گرفتن منافع شخصیشان تصمیم بگیرند؟ شاید توقع دیگری نباید داشت.

در اولین هفته ای که از اعلام نتایج انتخابات در فرانسه و یونان می گذرد شاخصهای اوراق بهادار برای سرمایه گذاریهای با شاخص ریسک بیشتر از حد متوسط کاهش پیدا کرده است و ارزش برابری یورو دربرابر سایر واحدهای پولی کاهش یافته است. اما اثر اقتصادی این انتخابات تا بحال محدود به این شاخصها مانده است. گمانه زنیها درباره آینده اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد و ناظران منتظر هستند تا ببینند  مردم یونان در دور دوم انتخابات چکار خواهند  کرد. در میان این دلنگرانیها هستند کسانیکه هنوز با امید از آینده حرف می زنند. پاول کروگمن برنده جایزه نوبل اقتصاد و یکی از اقتصاددانان برجسته کینزی در یادداشتی برای نیویورک تایمز نوشت: «نتیجه این دو انتخابات در صورتی فاجعه بارهستند که سیاست ریاضت اقتصادی سیاستی کارآمد باشد.»  در نتیجه جای زیادی برای نگرانی نیست، یک سیاست انقباضی ناکارا پایان می یابد یا یک سیاست انبساطی کارا آغاز شود. کروگمن تنها نیست، اقتصاددانان بسیاری هستند که بر این باورند که دو سال ریاضت اقتصادی در اروپا، یا حداقل بحث و چانه زنی درباره آن، نتوانسته است مشوق رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا باشد. کروگمن با اشاره به نتایج این سیاستها در ایرلند، یکی از کشورهایی که این سیاستها را به تمامی به اجرا گذاشته است، تاکید می کند که باور ندارد این سیاستها کارا بوده اند.

گزینه دیگری که هنوز وجود دارد و به اصطلاح جز انتخابهای کشورهای اروپاییست پایان دادن به واحد پولی واحد یا یوروست. اما هنوز همه هزینه های این کار را بسیار می دانند. بویژه آنکه انحلال یورو منحصر به کشورهای اروپایی نخواهد بود و همه بازارهای مالی جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گرچه حتی ناظران اروپایی باور دارند که یورو نتوانسته است یک هویت اروپایی که مقدم به هویت ملی کشورهای عضو باشد ایجاد کند، اما همین ناظران مایل نیستند با پایان دادن به یورو شکست پروژه اروپای متحد را رقم بزنند.  در فقدان عملی بودن این گزینه هواداران سیاستهای کلان انبساطی بر این باورند که دولتهای اروپایی به جای ریاضت اقتصادی باید با هدف تسریع  رشد اقتصادی به سراغ سیاستهایی بروند که بجای کاهش بودجه عمومی آنرا افزایش بدهد. ایشان بر این باورند که سیاستگزاران باید درباره سقف کسری بودجه و تناسب آن با تولید ناخالص داخلی کشورها تجدید نظر کنند. زمانیکه رشد اقتصادی آغاز گردد دولتها می توانند تعهدات ناشی از این برنامه ها را بازپرداخت کنند.

در جواب این گروه می توان به انتقاد اصلی خود آنها از برنامه های ریاضت اقتصادی اشاره کرد: اگر کاهش بودجه عمومی لزوما افزایش فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی را بدنبال ندارد، افزایش بودجه عمومی و کسری بودجه هم لزوما رشد اقتصادی را باعث نخواهد شد. از سوی دیگر نمی توان ادعا کرد که دولت جدید فرانسه و دولت آینده یونان در اجرای سیاستهای مورد نظرشان آزادی عمل کامل خواهند داشت.  مردم فرانسه با قاطعیت به برنامه های ریاضت اقتصادی نه نگفته اند. سوسیالیستها فرانسه پیروز میدان هستند ولی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فرانسه برخوردار نیستند و چالشهای اقتصادی این کشور ظرف یک هفته تغییر نکرده اند. در بهترین حالت آقای اولاند راه آقای سارکوزی را با تاکید بر رشد اقتصادی ادامه خواهد داد. برنامه اولین سفر خارجی او تاییدیست بر تداوم این واقعیتها: رییس جمهور آینده فرانسه فردای روز سوگند به برلین خواهد رفت تا از دولت آلمان بشنود که تعهدات دولت فرانسه تعهدات کشور فرانسه هستند چه سارکوزی در الیزه بخوابد، چه اولاند. و البته مهم نیست کی در الیزه می خوابد او همیشه نگران خواهد بود.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: