ابهام تاریخی در اقتصاد جهانی

سرمقاله ام برای روزنامه دنیای اقتصاد٬ روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ 

برای اولین بار در تاریخ معاصر همه اقتصادهای جهان در یک نکته مشترکند: هیچ کس نمی‌داند شش ماه آینده چه خواهد شد. ابهام و عدم قطعیت، تصمیم‌گیری درباره آینده را دشوار کرده است.این روزها بحث درباره پیامدهای اقتصادی بیماری کووید – ۱۹ و گسترش ویروس خطرناک و واگیردار کرونا بسیار است. برخی از آینده‌ای بسیار متفاوت صحبت می‌کنند، برخی دیگر به هزینه اقتصادی غیرقابل جبران این رویداد جهانی اشاره می‌کنند.

برخی نیز سال جاری را از دست رفته می‌دانند. همه هم درست می‌گویند و هم به چالش اصلی برخاسته از شیوع ویروس کرونا بی‌توجه هستند. ویروس کرونا اصلی‌ترین فعالیت اقتصادی را مختل کرده و آن دادوستد کالا و خدمات است. بدون دادوستد، کالاها و خدمات قیمتی ندارند و بدون آنکه قیمتی داشته باشند، بنگاهی درآمد ندارد و بدون درآمد در بنگاه اقتصادی، کسی دستمزدی ندارد. اختلال در دادوستد اختلالی است که هنوز جوامع در حال توسعه آن را جدی نگرفته‌اند؛ درحالی‌که ریشه اصلی پیامدهای منفی اقتصادی ویروس کرونا در اختلال در دادوستد اقتصادی است.

پیشرفت تکنولوژی و سیستم‌های دیجیتال و شبکه جهانی اینترنت باعث شده است تا نسل‌های جدید، دنیای متفاوتی را تجربه کنند. آنها همزمان می‌توانند با اقصی نقاط دنیا در تماس باشند و بدون رفتن به مغازه کالای مورد نظر خود را سفارش بدهند. اما هیچ کدام از این پیشرفت‌ها جایگزین عمل دادوستد اقتصادی نشده است. آنها دادوستد را تسهیل کرده‌اند؛ ولی برایش جانشینی ندارند. هنوز برای آنکه کالایی ارزش داشته باشد، باید کسی آن را بخواهد و حاضر باشد برایش بهایی بپردازد. برای اینکه مبادله‌ای صورت بگیرد باید خریدار و فروشنده بر سر قیمت به توافق برسند.

در دنیای کرونازده، بسیاری دیگر به سراغ مبادله کالا نمی‌روند که بخواهیم بدانیم چه قیمتی می‌پردازند. اینجاست که همزمان هم شاهد کاهش شدید تقاضا هستیم و هم کاهش شدید عرضه. بنگاه‌هایی که می‌دانند فروشی نخواهند داشت، تولیدی هم نخواهند داشت و کارکنانشان را روانه خانه می‌کنند. دستمزدی پرداخت نمی‌شود و بودجه خانوارها کوچک می‌شود و سبد مصرفی‌شان کوچک‌تر. سوال اینجاست که چه زمانی سطح مبادلات اقتصادی به میزان پیش از شیوع ویروس کرونا باز خواهد گشت. انتظار برای کشف واکسن کرونا به همین دلیل است که تنها در صورت این احساس امنیت است که همه به بازارها بازخواهند گشت. بازارهای سهام اقتصاد جهانی شده به هر خبر مثبتی درباره واکسن واکنش نشان می‌دهند چون همه فعالان اقتصادی می‌دانند اهمیت کشف واکسن کرونا در احیای سطح فعالیت‌های اقتصادی است.

تا زمانی که نمی‌دانیم چه وقت امنیتی که در سال گذشته در مبادلات اقتصادی وجود داشت بازخواهد گشت، شاهد ادامه یافتن بحران اقتصادی و اختلال در دادوستدها هستیم. اینجا هم زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی جوامع میزان آسیب‌پذیری آنها را تا حدی تعیین می‌کنند. به‌عنوان مثال جوامعی که در آنها شبکه‌های آنلاین فروش کالا و خدمات وجود دارد و زیرساخت‌های انتقال داده و دیتا قوی هستند این امکان را داشته و دارند که دادوستد اقتصادی را به فضای مجازی منتقل کنند. در این کشورها بازارها با اختلال کمتری به کار خود ادامه داده‌اند. بازارها هنوز می‌توانند بر اساس تعامل عرضه و تقاضا، قیمت کالاها و خدمات را تعیین کنند و بنگاه‌ها به ارائه خدمات و کالا و کارآفرینی و پرداخت دستمزد مشغولند. اما کشورهایی که به دلایل مختلف این زیرساخت‌های ارتباطی را توسعه نداده‌اند، شاهد اختلال بیشتری در بازارهای مصرفی هستند؛ بازارهایی که ادامه و دوام کارکردشان به معنای تضمین گسترش بی‌چون و چرای آلودگی به ویروس کرونا در جامعه است و امواج مختلف مرگ و میر را تجربه خواهند کرد.

گرچه تمام اقتصادهای جهان شریک حس نگرانی و عدم قطعیت درباره آینده هستند، ولی اقتصادهای در حال توسعه و متکی بر صادرات مواد اولیه با بحرانی عمیق‌تر از سایر اقتصادها دست و پنجه نرم می‌کنند. از یکسو نبود زیرساخت‌های اقتصادی، آسیب‌پذیرترشان کرده است و از سوی دیگر رکود اقتصادی کشورهای توسعه یافته برای آنها به معنای از دست دادن تنها منبع درآمد ممکن است. اگر اقتصادهای توسعه‌یافته منتظر کشف واکسن هستند، این اقتصادهای در حال توسعه باید منتظر احیای اقتصادهای توسعه‌یافته برای گذر از بحران ناشی از رکود اقتصادی باشند. چه کسی فکرش را می‌کرد روزی در دنیا گردش چرخ اقتصاد معطل این باشد که خریدار و فروشنده بتوانند دوباره یکدیگر را بیابند تا مبادله صورت بگیرد و بازارها دوباره شکل بگیرند.

#پوند یا #ډلار؟

یکی از دوستان خوش ذوق و کارآفرین می پرسید که این روزها باید پوند را به دلار تبدیل کرد یا یورو. واقعیت اینجاست که با به قدرت رسیدن  آقای جانسون که مصمم به خروج از اتحادیه اروپاست آینده پوند انگلیس مبهم است و این روزها به کمترین سطح برابریش دربرابردلار رسیده است. حالا آیا خرید پوند در این روزها کاریست عقلانی یا باید زودتر پوند را به واحد پولی دیگری تبدیل کرد؟‌

آنچه که پوند را به دردسر انداخته است نه ضعف اقتصادی بریتانیا بلکه مبهم بودن آینده روابط مالی پادشاهی متحده بریتانیا و اتحادیه اروپاست. حتی اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، رویدادی که این روزها به نظر فعالان بازار قطعی می آید٬ روابط مالیش با اتحادیه اروپا  تحت تاثیر قوانین و مقررات این اتحادیه خواهد بود. از آنجایی که دولت فعلی بریتانیا می گوید بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد بازارهای مالی و پولی هیچ تصویر واضحی از چهارچوب حاکم بر روابط مالی و مبادلات یورو و پوند در پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ندارند. در واقع آقای جانسون با پافشاری بر یک تصمیم بدون روشن کردن شرایط  تحقق تصمیم به ریسک پوند اضافه کرده است و از قدرت این واحد پولی کاسته است.

این رفتار پوند در بازار تازگی ندارد. در هر بار که مذاکرات برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شکست انجامیده است   ارزش پوند در واکنش به افزایش عدم قطعیت کاهش پیدا کرده است.  در حالیکه وقتی در آوریل  سال گذشته دولت خانم می تاکید کرد که تنها با یک توافق و به شکل سازمان یافته از اتحادیه خارج پوند در برابر دلار تقویت شد.

در نتیجه گمانه زنی این روزهای بازار بیشتر درباره آینده روابط مالی اتحادیه اروپا و بریتانیاست. اگر پوند بخواهد رقیب و جایگزی یورو در مبادلات جهانی کالا و خدمات بشود دلیلی ندارد که اتحادیه اروپا بخواهد شاهد رنگ باختن  یورویی باشد که آلمان و فرانسه هزینه های هنگفتی را برای تاسیسش صرف کرده اند. اگر تقاضا برای سرمایه گذاری به پوند از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یابد آنوقت شاید شاهد تقویت پوند و افزایش بهای آن باشیم ولی پوند تنها ابزار پس  انداز در بازارهای جهان نیست.  و تحقق این سناریو محتاج دلایل اقتصادی قوی هم خواهد بود و انگیزه های سیاسی برای آن کافی نخواهند بود.

از سوی دیگر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شاید زمینه را برای افزایش قدرت بانک مرکزی اروپا، ای سی بی، و اعمال یک سیاست واحد پولی را در این اتحادیه کشورهای مستقل که واحد پول یکسانی دارند، آماده کند. در شرایط فعلی ابراز نظر درباره آینده دشوار است ولی همین عدم قطعیت است که ریسک را افزایش داده است و بازده سرمایه گذاری احتمالی را هم زیاد کرده.

روز چهارشنبه: دنیا تغییر کرده است؟

یادداشتی که به بهانه انتخابات ایالات متحده آمریکا برای سرمقاله روزنامه تعادل روز سه شنبه نوشته ام.

روز سه شنبه است. در ایالات متحده امروز نه تعطیل است٬ نه قرار است تعطیل باشد. ولی با اینحال روز انتخابات است. مردم به پای صندوقهای رای می روند تا هم درباره رییس جمهوری نظام فدرالشان تصمیم بگیرند و هم درباره نمایندگان کنگره و سنا٬ اعضای شوراهای شهر و قضات و دادستانهای رای خود را به صندوق بیاندازند. علاوه بر این در شهرهای مختلف شهروندان درباره اینکه شهرداریهایشان مجاز به فروش اوراق قرضه جدید یا اختصاص بودجه به طرحهای عمرانی یا افزایش مالیات و عوارض هستند نیز رای می دهند.

شبکه های مختلف خبری به پوشش انتخابات خواهند پرداخت و رنگهای آبی و قرمز نقشه را خواهند پوشاند تا نشان بدهند کدام ایالت جمهوریخواه است و کدام دمکرات. با اینحال شکی نیست که چهارشنبه ریسک در اقتصاد جهان افزایش پیدا خواهد کرد و همه آماده دنیایی می شوند که در آن رویدادهای غیرقابل پیش بینی محتمل تر از امروز شده اند.

در یک سوی این رقابت مردی قرار دارد که در سومین ازدواجش است و از سه همسر مختلف پنج فرزند دارد. او ثروتش را بر ثروت پدری ساخته است و نمونه یک فعال اقتصادیست که با لاف و بلوف کار از پیش برده و می برد. اگر قانون فرصتی به او داده است تا عدالت را در نظر نگیرد او اینکار را کرده است. چه در سالهای دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی که آقای ترامپ ملاک نیویورکی به مستاجر سیاهپوست خانه اجاره نمی داد٬ چه در دهه ۷۰ که از دادن مالیات فرار می کرد و چه در دهه ۸۰ که در برنامه های تلویزیونی ظاهر می شد در حالیکه دستمزد کارگران و پیمانکارانش را نداده بود و دم از کارآفرینی می زد.

آنچه که دونالد ترامپ را ترسناک می کند کیش شخصیت اوست. در کشوری که ابتکار فردی تبلیغ می شود٬ موفقیت فردی او نتیجه استعدادهای او دانسته می شود و نه بسترسازی انجام شده توسط قوانین و شرایط اقتصادی. برای همین است که ۳۷۰ اقتصاددان برجسته از جمله ۸ برنده جایزه نوبل در نامه ای یادآور شدند که او از شرایط اقتصادی چیزی نمی داند و حرف کارشناسان را جدی نمی گیرد. هنر آقای ترامپ این بوده است که در پایتخت اقتصاد ایالات متحده ملاک مختلفی داشته است. جایی که تقاضا برایش هرگز کاهش پیدا نکرده است٬‌بلکه بیشتر هم شده است. او در شهرهای مشابه نیویورک سرمایه گذاری می کند و تا بحال با بحران مواجه نشده است. حتی در بحران اقتصادی ۸ سال پیش که بازار مسکن فروپاشید٬ بازار مسکن در نیویورک دچار رکود نشد.

اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهان نفس خود را در سینه حبس کرده اند تا ببینند آیا او برنده می شود؟‌ کسی که رفتار قابل پیش بینی ندارد و تا کنون هم نیروهای ناپایدار کننده زیادی را با عوامگرایی و سخنان نژادپرستانه آزاد کرده است تا ناپایداری و بی ثباتی به ارمغان بیاورند.

در سوی دیگر خانم هیلاری کلینتون است. زنی که متهم به غفلت در نگهداری ایمیلهایش بعنوان وزیر امورخارجه و پذیرش هدایای نقدی از دولتهای مختلف از طریق بنیادش در نیویورک است. با وجود آنکه بسیاری او را سمبل نظام سیاسی ایالات متحده و یک سیاستمداری حرفه ای می دانند٬ رفتار او قابل پیش بینی است و سیاستهایش اعلام شده. در صورت پیروزی او گرچه مخالفت راستگرایان افراطی طرفدار ترامپ ادامه پیدا خواهد کرد ولی بازارها می دانند او چکار خواهد کرد و اقتصاددانان و کارشناسان می دانند که حرفشان شنیده می شود.

گرچه بسیاری می گویند که هر دو در مقام رییس جمهور در چهارچوب نظام حکومتی ایالات متحده کار خواهند کرد٬ ولی این نکته را نباید فراموش کرد که اکنون دیگر بازارهای جهان می دانند که توده مردمی ناراضی در ایالات متحده شکل گرفته است که بیشتر شامل خانواده های سفیدپوست و متوسطیست که دیگر فقیر شمرده می شوند. ایشان عاجز از پذیرفتن اثر توزیع نابرابر درآمد٬ نظام ناکارآمد مالیاتی و سیاستهای اقتصادی که استهلاک زیرساختهای اقتصادی را به دنبال داشته اند٬ سیاهان و مهاجران را مقصر سقوط اقتصادی خود می دانند. ایشان باور دارند که موافقتنامه های تجارت جهانی را می شود لغو کرد و دیوارها و تعرفه های را به مرزهای ملی بازگرداند.

البته این ساده اندیشیست. ولی آقای ترامپ نشان داده است که این نارضایتی می توانند کورکورانه راه صعود سیاسی یک دلقک میلیاردر به قدرت را فراهم کند. و این واقعیت اقتصاد جهانی را ناپایدارتر کرده است. چهارشنبه روز متفاوتی خواهد بود.

فرصت و چالش

یادداشتم برای ستون سرمقاله روز سه شنبه روزنامه فرهیختگان درباره همه پرسی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و تاثیرش بر اقتصاد ایران است. با تشکر از تحریریه خوب این روزنامه که این موضوع را پیشنهاد دادند.

در يک رويداد تاريخي کمي بيشتر از نيمي از راي‌دهندگان در کشور پادشاهي متحده يا بريتانياي کبير که متشکل از اسکاتلند، ‌انگليس، ولز و ايرلندشمالي است ‌راي به خروج اين کشور از اتحاديه اروپا دادند. به اين ترتيب يک دوره جديد از نگراني،‌ گمانه‌زني و عدم قطعيت در بازارهاي جهان شروع شده است؛ اقتصاد ايران هم از تبعات اين رويداد بي‌نصيب نيست. اقتصاد ايران هم از تغيير در اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد تاثير خواهد پذيرفت و هم از تغيير در ترکيب اتحاديه اروپا به‌عنوان يک شريک عمده تجاري و منبع سرمايه‌گذاري خارجي. بريتانياي کبير پنجمين اقتصاد جهان است و پايتخت اين کشور،‌لندن، يکي از مهم‌ترين مراکز بازارهاي مالي و محل تمرکز بنگاه‌هاي مالي و اعتباري است.
خروج اين کشور از اتحاديه اروپا ريسک در بازارهاي جهان را افزايش داده و باعث شده است نگراني‌ها نسبت به آينده تشديد شود. گروهي از تحليلگران باور دارند که نرخ رشد اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد کاهش پيدا خواهد کرد. اين تحليلگران استدلال مي‌کنند اگر در نتيجه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اقتصاد جهاني يک دوره انقباض را آغاز کند آنگاه عرضه سرمايه در جهان کاهش پيدا مي‌کند و در بازار سرمايه، کشورهايي مانند ايران با چالش‌هاي بيشتري براي جذب سرمايه خارجي مواجه مي‌شوند؛ در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلي ايران کمتر از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. اين تحليلگران مدل معيني براي اين پيش‌بيني ارائه نمي‌کنند و فرض مي‌کنند اتحاديه اروپا همچنان اولين انتخاب سرمايه‌گذاران باقي خواهد ماند. با اين حال واقع‌بينانه است که بپذيريم اگر دورنماي اقتصادي جهان تغيير کند، دورنماي اقتصادي ايران نيز تغيير خواهد کرد. اگر اثر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بر اقتصاد جهاني منفي است، بسياري باور دارند که خروج اين کشور از اتحاديه اروپا مي‌تواند تجارت جهاني را رقابتي‌تر کند. مذاکرات اقتصادي و تجاري ايران با اتحاديه اروپا هم‌اکنون در چارچوب قراردادها و پروتکل‌هاي اين اتحاديه صورت مي‌گيرد. خروج بريتانيا ضمن تضعيف قدرت چانه‌زني اقتصادي اتحاديه، به ايران فرصت مذاکره دوجانبه با پنجمين اقتصاد جهان را مي‌دهد. اگر بريتانيا تاکنون در کنار ساير کشورهاي اروپايي شرايط و چارچوب روابط اقتصادي با ايران را تعيين مي‌کرد حالا بايد اين روابط را در رقابت با ساير کشورهاي اتحاديه اروپا تعيين کند. فعالان اقتصادي ايران مي‌توانند اميدوار باشند اين رقابت فرصت‌هاي جديدي را براي همکاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌‌گذاري‌هاي مشترک فراهم کند. اين نکته که با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا اعضا مي‌توانند سياستي مستقل‌تر از پيش در برابر ايران در پيش گيرند نبايد از نظرها دور بماند. بريتانيا نزديک‌ترين متحد ايالات متحده در اتحاديه اروپا بود و خروجش به معناي کاسته شدن از اهميت نگراني‌هاي واشنگتن درباره تجارت بين اتحاديه اروپا و ايران براي اعضاي باقي‌مانده نيز هست. به اين ترتيب اتحاديه اروپا مي‌تواند به تجارت جدا از سياست‌هاي واشنگتن با ايران روي بياورد؛ نکته‌اي که مي‌توان آن را منبع يک اثر مثبت بر اقتصاد ايران دانست. در مجموع در حالي که هنوز جهان منتظر روشن‌شدن آثار واقعي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست. نمي‌توان گفت برآيند آثار اين رويداد در اقتصاد ايران مثبت خواهد بود يا منفي؛ اما مي‌توان گفت مانند هميشه چالش‌ها و فرصت‌ها براي اقتصاد ايران بازو به بازوي يکديگر هستند. سياستمداران و فعالان اقتصادي مي‌توانند فرصت‌ها را پررنگ‌تر و چالش‌ها را کمرنگ‌تر کنند.

شکست مهندسی بازار در چین

 سقوط بازار سهام  چین نگران کننده هست و شناخت ابعاد و دلایل آن لازم. تحلیلم را درباره تحولات این بازار در روزنامه فرهیختگان یکشنبه بخوانید.

سقوط شاخص بازار بورس سهام چین و توقف معاملات در این بازار باعث شد روز پنجشنبه بازارهای اروپا و ایالات متحده شاهد سقوط شاخص‌های مختلف بازار سهام باشند. جمعه در حالی به پایان می‌رسد که شاخص‌های بازار سهام چین دو درصد افزایش یافته‌اند. در ابتدای این نوشتار منطقی است که ببینیم در این ماجرا چه روی داده است. در دنیای امروز معاملات سهام از طریق کامپیوترها و دستگاه‌های کارگزاری الکترونیکی انجام می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد ترس و وحشت در بازار در نتیجه کاهش شاخص بازار دولت چین دستگاه‌هایی را در بازارهای مالی در شانگهای و شنزن نصب کرده است که در صورتی که شاخص کاهشی بیش از هفت درصد داشته باشد معاملات بازار را متوقف می‌کنند.
برای قانونگذاران و ناظران بازارهای مالی این دستگاه‌ها ایده خوبی بودند تا از اینکه ترس و وحشت کاهش شاخص را به سقوط شاخص تبدیل کنند جلوگیری شود.
برای فعالان اقتصادی اما این دستگاه‌ها نشانه مهندسی شدن معاملات و شاخص‌ها در چین بودند و دلیل عدم اطمینان به تحولات بازار در این کشور.
در واقع این دستگاه‌ها به جای جلوگیری از ترس و اضطراب در بازار، به آن دامن زدند. همه می‌پرسیدند واقعا چه خبر است که دیگر معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. در اقتصادی که دولت واحد پول و معاملات بازار سهام را مهندسی می‌کند تا تصویر دلخواه خود را از اقتصاد ارائه دهد همه می‌دانند که این تصویر واقعی نیست و دیگر به سیگنال‌های بازار اطمینان ندارند.
در دنیای واقعیت‌های اقتصادی، اقتصاد چین دیگر اژدهای جوان سال‌های دهه هشتاد خورشیدی نیست؛ کشوری که کارخانه جهان بود و صادراتش بازارهای جهان را می‌بلعید، این روزها در حال ‌گذار از یک جامعه کم‌درآمد کارگری به یک جامعه متوسط شهری است. مردم چین دیگر فقط تولیدکننده نیستند، آنها سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده هم هستند. رشد اقتصادی این کشور در حال آهسته شدن است و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران با نگرانی تحولات کشوری را دنبال می‌کنند که تا سال پیش بهترین مقصد برای سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت اقتصادی بود.
این کاهش رشد اقتصادی از عرضه سرمایه برای سرمایه‌گذاری در چین می‌کاهد و در نتیجه کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری یا آهسته شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین، رشد اقتصادی این کشور آهسته‌تر می‌شود. بازارهای جهان در حال تطبیق خود با این واقعیت جدید هستند.
در نتیجه وقتی شاخص بازار سهام چین هفت درصد سقوط کرد و معاملات متوقف شد، در همه بازارهای مالی جهانی سرمایه‌گذاران کوشیدند سبد سرمایه‌گذاری خود را تغییر بدهند تا اثر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و نوسانات مالی این کشور را در آن به حداقل برسانند. در نتیجه شاخص سهام در بازارهای جهانی سقوط کرد. در اقتصادی که جهانی شده است ناظران دولتی بازار مالی چین بر بازار سهام نیویورک تاثیر گذاشتند و باعث فرار سرمایه از کشور خود شدند. امروز کارشناسان بانک مرکزی چین با درک ریشه این تحولات اقدامات اصلاحی لازم را انجام داده‌اند.
اول دستگاه‌های خودکار توقف معاملات از همه بازارهای این کشور برچیده شدند تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند به تحولات بازار اطمینان داشته باشند و از شاخص‌ها برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. همچنین مقامات چینی تعهد کرده‌اند که می‌کوشند یوآن، واحد پول ملی، را تقویت کنند. هر دو اقدام باعث اطمینان سرمایه‌داران به شاخص‌های اقتصادی چین می‌شود و از ترس از رویدادهای مجهول در بازار می‌کاهد. نتیجه این اقدامات امروز باعث افزایش دو درصدی شاخص معاملات در چین شده است و بازارهای اروپا و آمریکا عملکرد مثبتی داشته‌اند. درس کاهش جهانی شاخص‌ها در بازارهای بورس ساده است؛ در اقتصاد جهانی مهندسی بازارها را نمی‌توان پنهان کرد و این کار نتیجه عکس به دنبال دارد.

دره ای بدون پل

برای شماره 149 تجارت فردا درباره رابطه تجاری ایران و آمریکا نوشتم

موانع احتمالی، واکنش هایی از سر سیاست زدگی و فقدان ارتباط به مدت چهار دهه می تواند فرآیند جذب سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی با شرکت های آمریکایی را دشوار کند. امسال مانند سال گذشته رییس جمهور برای شرکت در مجمع جهانی سازمان ملل به نیویورک آمد.
رویه نیکی که در دوره دولت فعلی شروع شده است استفاده از این فرصت برای جذب ایرانیان کارآفرین مقیم خارج از کشور و ارائه تصویری مثبت از کشور با استفاده از زبان روز و ابزار رسانه‌ای است. امسال می‌شد احساس کرد که ملاقات‌ها هدفمندتر از همیشه است و یک راهبرد جدی در این‌باره وجود دارد. صحبت از تشکیل اتاق بازرگانی ایالات متحده و ایران به همت تنی چند از آمریکاییان ایرانی‌تبار و ایرانیان مقیم ایالات متحده می‌شد و همه با انرژی و امید درباره افق همکاری‌های آینده صحبت می‌کردند.
این انرژی و امید برای شروع کار لازم و ضروری است با این حال در واقعیت برقراری پیوندهای اقتصادی بین ایالات متحده و ایران مانند احداث پل بر فراز دره‌ای است که در بستر آن از ستون‌های پل‌های گذشته و تخریب‌شده خبری نیست. ناآشنایی با بازار و اقتصاد ایران از یکسو، حضور پرقدرت شرکت‌های آسیایی و اروپایی در ایران از سوی دیگر و فقدان ارتباط مستقیم بانکی باعث می‌شود فرآیند ورود شرکت‌های آمریکایی به بازار ایران از رقبا آهسته‌تر باشد. از سوی دیگر سیاست‌زدگی این فرآیند باعث می‌شود همه طرف‌های درگیر همیشه نگران واکنش‌ها و برخوردهایی باشند که یا ریشه در سیاست‌ورزی دارند یا به خاطر به خطر افتادن منافع اقتصادی با رنگ و بوی سیاسی روی می‌دهند. هر دو طرف در این مقطع بی‌اندازه محتاطانه عمل می‌کنند. تغییر دادن عوامل محیطی موجود در تسریع این فرآیند نقش مهمی می‌تواند داشته باشد.
1- شرکت‌های آمریکایی نزدیک به چهار دهه است که در بازارهای ایران حضور مستقیم ندارند. فعالیت شرکت‌های نفتی مانند هالیبرتون و شلومبرگر از طریق شرکت‌های وابسته و نمایندگی در کشورهای ثالث و در صنعت نفت ایران بوده است. با وجود اهمیت استراتژیک صنعت نفت فضای حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و فرآیند تصمیم‌گیری در آن با روندهای معمول در بخش خصوصی و سایر صنایع متفاوت هستند. این غیبت باعث شده است که نه‌تنها شرکت‌های آمریکایی با فضای کسب‌وکار در ایران بیگانه باشند بلکه بازیگران اصلی آن و سنت‌های آن را هم نشناسند.

شاید از این دید تاکید برجام بر مجوز داشتن شرکت‌های وابسته و نمایندگی‌های شرکت‌های آمریکایی به فعالیت در ایران برای مرحله آغازین و گذار به همکاری‌های مستقیم دوجانبه اقتصادی لازم باشد. در کنار این زمینه‌سازی تشکیل و تشویق فعالیت‌های یک اتاق بازرگانی به نظر لازم و ضروری می‌رسد. در فقدان اطلاعات قابل اعتماد زمینه برای سوءاستفاده‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی با توجیهات قانونی و محکمه‌پسند هموار می‌شود. تشکیل یک اتاق بازرگانی، که این روزها هم شاکله آن شکل گرفته است، ضمن جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها زمینه را برای ایجاد اعتماد و همکاری‌های دوجانبه هموار می‌کند. در ماه‌های آینده شاهد افزایش اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی خواهیم بود که زمینه حضور این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری آنها در ایران را فراهم می‌کند.

2- رقابت در بازار ایران برخلاف تصور شدید است و حتی پس از یک مطالعه اولیه شرکت‌های آمریکایی می‌توانند نتیجه بگیرند که ورود به بازار ایران برای آنها امتیاز یا مزیتی نخواهد داشت. در چهار دهه گذشته شرکت‌های آسیایی و اروپایی در ابعاد مختلف اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و شرکایی دیرینه دارند. در کنار این شرکت‌ها و با توجه به دانش و تجربه‌شان از بازار ایران شرکت‌های آمریکایی تازه‌واردهایی بی‌تجربه هستند. برخلاف تصور بسیاری با وجود استعدادها و پتانسیل‌های فراوان اقتصاد ایران یک سرزمین بکر نیست. در ماه‌هایی که آمریکاییان مشغول سیاست‌بازی در کنگره بودند، شرکت‌های فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی مشغول زمینه‌سازی برای ورود مجدد و فعال کردن شراکت‌های قدیمی در ایران بودند.

کشور فرانسه که در پای میز مذاکره می‌خواست طومار گفت‌وگوها را در هم بپیچد تاکنون سه هیات به ایران اعزام کرده است و نگه داشتن حساب سفرهای اروپاییان به ایران دشوارتر از همیشه شده است. در حضور این رقابت ورود شرکت‌های آمریکایی به صنایعی میسر است که در آنها مزیت نسبی دارند: هواپیمایی، کشاورزی و تجهیزات پزشکی به نظر اولین گزینه‌های ممکن می‌رسند. با این حال حتی در این صنایع آمریکاییان بی‌رقیب نیستند.

3- یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده که باعث عدم شفافیت و عدم امنیت در رابطه اقتصادی شرکت‌های ایرانی و آمریکایی شده است فقدان یک کانال بانکی برای نقل و انتقال پول است. تا زمانی که چنین کانالی تاسیس نشده است و ارتباط شبکه‌های بانکی دو کشور گسسته است نمی‌توان انتظار داشت یک رابطه اقتصادی شفاف و پویا بین دو کشور شکل بگیرد. در شرایط حال شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران جدی برای ورود به بازار ایران نیازمند چارچوبی هستند که در قالب آن بتوانند فعالیت‌هایشان را بسنجند و جلوی سوءاستفاده و هدر رفتن منابع را بگیرند.

بدون اتصال شبکه‌های بانکی نمی‌توان انتظار داشت حجم مبادلات دو کشور به‌طور جدی افزایش پیدا کند. افزایش در مبادلات اقتصادی در این مقطع ضروری است تا دو طرف اهمیت واقعی اقتصادی طرف مقابل را بسنجند و از دنیای حدس و گمان درباره پتانسیل‌ها وارد فضای ظرفیت‌ها و استفاده از آنچه موجود است، بشوند.

خبر خوب و خوش‌یمن، افزایش علاقه در دو طرف این دره بدون پل است. مانند همیشه کارهای سترگ بدون چالش نیستند و این چالش‌ها پیروزی را لذت‌بخش می‌کند. انرژی و امیدی که این روزها بر فضای مبادلات اقتصادی حاکم است نیروی اصلی پیشران و شکل‌دهنده روابط آینده اقتصادی خواهد بود. حتی در دوران تحریم مبادلات بسیار مختصر در محصولات کشاورزی بین دو کشور جریان داشت. این روزها همه از علاقه شرکت‌های آمریکایی به نفت صحبت می‌کنند در حالی که در واقعیت فعالان اقتصادی در ایالات متحده می‌توانند در ابعاد دیگری در اقتصاد ایران موفق باشند. مهم شروع این مبادلات و بعد بسط آنهاست. حال آنکه برخی به دنبال احیای یک مدل قدیمی در روابط اقتصادی از فرصت‌های موجود غافل می‌شوند. فراموش نکنیم رود زمان بستر این دره را تغییر داده است و زمان به گذشته بازنمی‌گردد.
حال که رییس‌ جمهور ایران از فضای پساتحریم، شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را یاد کرده که شرکت‌های بزرگ تجاری، اقتصادی و صنعتی می‌توانند از آن استفاده کنند، نباید فرصت‌های به وجود آمده را از دست داد. گرچه برخی موانع احتمالی برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود دارد اما همه واقف هستند که این موانع و موج‌های مخالف عمر طولانی ندارد و فضای جدیدی در ایران در عرصه‌های فناوری‌های نوین، صنایع هواپیمایی و کشاورزی ایجاد خواهد شد. با این حال گرچه لغو تحریم‌ها فرصت انحصارطلبی را در اقتصادمان کاهش می‌دهد اما به انحصارات موجود پایانی نخواهد داد.
گشایش بازارها امکان گسترش صادرات و واردات را فراهم می‌کند اما رانت‌خواری را از بین نخواهد برد. خیلی از این رفتارها به دلیل تعادل نادری است که در بازارهای کشور وجود دارد. این تعادل بیشتر نتیجه حضور و دخالت گسترده دولت و بخش شبه‌دولتی در همه ابعاد اقتصاد کشور است. حذف تحریم‌ها و ورود مجدد به عرصه تجارت جهانی تغییر این تعادل را طلب می‌کند. اما تغییر کامل آن بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و تعریف مجدد بخش دولتی و حدود بخش شبه‌دولتی ممکن نیست. مسلماً برای تحقق این تغییر همان اراده و همتی لازم است که در این ماه‌ها شاهد آن بودیم.

آمریکا ده سال بعد از کاترینا

KatrinaDome

 این یادداشت را درباره بازسازی و احیای شهر نیواورلئان در ده سالی که از توفان کاترینا گذشته است نوشته ام، که در خبر آنلاین هم منتشر شده است.

10 سال بعد از توفان کاترینا مردم شهر نیواورلئان و مردم آمریکا هنوز در حال تجزیه و تحلیل درسها و زیانهای ناشی از آن رویداد و بازسازی مناطق آسیب دیده هستند. تصاویر این رویداد در ناخودآگاه ایالات متحده آمریکا حک شده اند.
10 سال پیش وقتی توفان کاترینا به نیواورلئان رسید کسی فکر نمی کرد خاکریزهای محافظ شهر بشکنند. ولی این سدها ترک خوردند و بعد انگار آبی که جاری شد واقعا چشمها را شست. آمریکا بهت زده با تصویری از خودش مواجه شد که شباهتی به یک ابرقدرت نداشت. عکسها، گزارشها و فیلمهای خبری انگار از جهان سوم گرفته شده بودند. مردمی که بر روی سقف خانه هایشان به دامن افتاده اند جایی برای رفتن نداشتن. هرج و مرج بر درون استادیوم فوتبال شهر حاکم بود که پناهگاه همگانی اعلام شده بود. اجساد به حال خود رها شده بودند و برق قطع شده بود. دولتهای محلی، ایالتی و فدرال به معنی واقعی کلمه در مقابله با بحران شکست خورده بودند.
هشتاد درصد پایتخت فرهنگی جنوب، زادگاه موسیقی جاز و لویی آرمسترانگ، شهری که الهام بخش «چه دنیای قشنگی» و صدها ترانه دیگر بود زیر آب رفته بود. در کرانه ساحلی خلیج مکزیک 1800 نفر جان باخته بودند. در نیواورلئان موسیقیدانان برجسته و نامی یا جان باخته بودند یا بی خانمان شده بودند. در کنار اینها مردم آمریکا شاهد بدترین عملکرد مردی بودند که خودرا «تصمیم ساز» می دانست و با بی پروایی دو کشور خارجی را اشغال کرده بود. با اینحال زمانی که بحران در کشور خودش به اوج رسید ابتدا با هواپیما از فراز شهر گذشت. کاری که مردم در محاصره آب نیواورلئان فراموش نکردند.
در سالهایی که از توفان کاترینا گذشته است مردم شهر نیواورلئان کوشیده اند که زیانها و خسارتهای ناشی از این رویداد را جبران کنند. دولت ایالات متحده میلیاردها دلار خرج بازسازی مناطق آسیب دیده کرده است ولی نه نیواورلئان و نه مناطق اطرافش به روز قبل از کاترینا بازنگشته اند. روند بازسازی شهر نکات تازه ای را در مقابله با بلایای طبیعی به ما یادآوری می کنند:
– زیرساختهای اقتصادی: حتی قبل از کاترینا ایالت لوییزیانا و شهر نیواورلئان با چالشهای برخاسته از فقدان یا کهنگی زیرساختهای اقتصادی مواجه بودند. در ده سال گذشته ایالت لوییزیانا 10 میلیارد دلار برای بازسازی از دولت فدرال دریافت کرده است. این پول صرف 24 هزار پروژه بازسازی از تعمیر جاده ها تا تاسیسات عمومی شده است. هنوز 2.5 میلیارد دلار دیگر بودجه برای بازسازی موجود است. ولی روند بازسازی به دلیل فقدان ساختارها و زیرساختها با دشواری مواجه هست. در بسیاری از پروژه ها مقامات محلی بعد از شروع پروژه متوجه فقدان زیرساختهای لازم می شوند. صدها پروژه بازسازی هنوز ناتمام هستند و با مرور زمان تنها به هزینه های مورد نیاز برای اتمامشان افزوده می شود.

– شکاف اجتماعی: نیواورلئان همیشه از نظر نژادی شهری مختلط بوده است. شهری که در تاریخش عرصه قدرت نمایی سفیدپوستان بود و به بازارها و حراجهای برده فروشیش شهره به یکی از مراکز جمعیتی سیاهپوستان آمریکایی تبدیل شده بود. توفان کاترینا باعث آوارگی نزدیک به یک میلیون نفر و آسیب دیدگی 134000 واحد مسکونی شد. ناحیه نهم سفلی Lower Ninth Ward که در مسیر اصلی سیلاب قرار داشت از جمله آسیب دیده ترین مناطق شهر شد. عمده ساکنین این محله سیاهپوستان و آفریقایی تباران بودند. حالا ده سال بعد از توفان کاترینا جمعیت نیواورلئان تنها هشتاد درصد جمعیت این شهر پیش از توفان است. 100 هزار آفریقایی تبار از این شهر رفته اند و بقول ساکنینش نیواورلئان «کوچک تر و سفید تر» شده است. شکاف درآمدی سفیدپوستان و سیاهپوستان 38 درصد افزایش پیدا کرده است. بسیاری از ساکنین سیاهپوست براین باورند که به نیازهای آنها بی توجهی شده است و مرمت شهر در محله های سفیدپوست سریعتر صورت گرفته است. آنها می گویند در نیواورلئان جدید شکافهای طبقاتی بزرگتر از گذشته هستند و زندگی آنها هرگز مانند گذشته پیش از کاترینا نخواهد شد.
ساکنین منطقه از تصمیم دولت فدرال برای اعطای کمک بر اساس ارزش بازار املاکشان در پیش از توفان گله می کنند. این یک واقعیت اقتصادی در ایالات متحده است که ارزش خانه می تواند از هزینه بازسازی آن کمتر باشد. در نتیجه هنوز خانه های بسیاری در ناحیه نهم سفلی خالی هستند و تنها 37 درصد ساکنین قبلی این محله به آن بازگشته اند.

– فساد اداری و دولتهای محلی: فساد اداری و عدم انگیزه در دولتهای ایالتی روند بازسازی را بویژه در لوییزیانا کند کرده است. در بحران ناشی از کاترینا و شکستن خاکریزها شهردار نیواورلئان، کلارنس ری نگین (پسر) ، خیلی زود به سمبل شهر توفان زده تبدیل شد. او از طریق رسانه ها از دولت کمک می خواست. در حالیکه نیروی پلیس شهر، که تحت فرمان او بود، از هم پاشیده بود. با اینحال نگین دوباره به شهرداری نیواورلئان انتخاب شد و در بخش بزرگی از تلاشهای بازسازی حاضر بود. در دور دوم مسوولیتش نگین مورد انتقادات بسیاری قرار گرفت. افزایش میزان تبهکاری در شهر و اظهارات نژادپرستانه، بیشتر بر علیه کارگران مکزیکی، باعث شکایت منتقدان و مخالفان شد. در سال 2013 علیه او در 21 مورد دریافت رشوه و جرایم مربوط به پولشویی اعلام جرم شد. در سال 2014 او در 20 مورد مجرم شناخته شد و به 10 سال زندان و پرداخت 585 هزار دلار جریمه محکوم شد.
در مجموع ایالت لوییزیانا در بازسازی زیانهای ناشی از کاترینا پرونده خوبی ندارد و مورد انتقاد مقامات آژانس فدرال مدیریت بحران قرار گرفته است. در حالیکه ایالت آلاباما 100 درصد 1100 پروژه بازسازیش را به نتیجه رسانده است و ایالت میسی سی پی هشتاد درصد ار 7800 پروژه را کامل کرده است لوییزیانا تا سال 2012 تنها 731 پروژه از 13000 پروژه مربوط به کاترینا را کامل و تمام کرده بود. بنظر بازرس کل آژانس دلیل این تفاوت این است که در لوییزیانا دولت فدرال 100 درصد هزینه پروژه ها را می پردازد و دولت ایالتی انگیزه ای برای کارآیی و کارآمدی ندارد.
ده سال بعد از کاترینا بنظر می رسد نیواورلئان شهری سفیدتر، تحصیلکرده تر و نابرابرتر و همچنان آسیب دیده است. اشتغال در این شهر با 1.1 درصد افزایش در رتبه 90 در ایالات متحده قرار دارد. و 11.6 درصد از شاغلین شهر در مقایسه با 14.1 درصد در سال 2004 در فن آوریهای پیشرفته مشغول بکار هستند. درآمد شهر با یک دهم درصد افزایش در رتبه 175 قرار دارد حال آنکه در سال 2004 با 2.5 درصد افزایش سالانه در ایالات متحده در رتبه 68 قرار داشت. با اینحال نیواورلئان به اتکای تاریخ غنی و سابقه فرهنگیش و به پشتوانه ابتکارات دولت شهری در مبارزه با فساد و اصلاحات آموزشی امیدوار است که به روزهای اوج بازگردد. هنوز جوانان و جویندگان کار در جنوب شرق به این شهر مهاجرت می کنند تا مصداق گفته یکی از مورخان قرن نوزدهمی شهر باشند «من ترجیح می دهم در نیواورلئان صاحب یک کلبه باشم تا مالک نیمی از ایالت اوهایو».

کوبا نزدیک و ایران دور

برای شماره 144 هفته نامه تجارت فردا نوشتم. این شماره پرونده ای درباره روابط ایران و آمریکا به بهانه بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا دارد. برای نسل  انقلاب 57 کاسترو یک قهرمان بود برای نسل من پیرمردی که نمی خواهد بمیرد و کوبا به قول دکتر موید دادخواه عزیز یک کشور در حال فرار از یک جهنم مارکسیستی.

پرچم ستاره‌نشان ایالات متحده بر فراز سفارت این کشور در هاوانا پایتخت کوبا به اهتزاز در آمد. پیرمرد 89‌ساله کوبایی که از زندگی در منهتن نیویورک به جنگ در جنگل‌های کوبا و سپس حکمرانی بی‌رقیب بر این جزیره رسیده بود در دوران حیات خود شاهد برقراری مجدد روابط کشورش با همسایه ابرقدرتش شد. چند هفته‌ای می‌شود که پرچم کوبا بر فراز سفارتش در واشنگتن دی‌سی به اهتزاز درآمده است و مراجعان کوبایی سفارت در خیابان برای ورود به آن صف می‌بندند. تغییرات در روابط واشنگتن و هاوانا باعث شده است تا بسیاری در فکر آن باشند اتفاق مشابهی هم در روابط تهران و واشنگتن روی دهد. جدا از موانع سیاسی بزرگی که برای مدت‌های طولانی حل‌نشدنی به نظر می‌رسد، آیا روابط اقتصادی ایران و آمریکا همان پتانسیل کوبا و آمریکا را دارد؟

قدمت رابطه کوبا و آمریکا به آغاز حضور اروپاییان در آمریکای شمالی می‌رسد. قبل از آنکه ایران و آمریکا سفیری مبادله کرده باشند شکرکاران کوبایی در فلوریدا زندگی می‌کردند و زمینداران آمریکایی در کوبا به دنبال خرید ملک و سرمایه‌گذاری در کشت تنباکو و شکر بودند. کوبا چه در زمانی که مستعمره اسپانیا بود و چه در دوران استقلال رابطه‌ای جدی و پیچیده با بزرگ‌ترین کشور آمریکای شمالی داشت. در نتیجه این قدمت رابطه دو کشور تنها منحصر به پیوندهای اقتصادی نیست. نویسندگان آمریکایی مانند همینگوی از کوبا برای بهترین آثارشان الهام گرفتند و آزادیخواهان کوبایی مانند خوزه مارتین از زندگی در ایالات متحده درس‌ها آموختند. کوبا و آمریکا همسایه هستند، رابطه‌ای که ایران و آمریکا هرگز نداشته‌اند و نخواهند داشت.

این نزدیکی جغرافیایی باعث شده است تا کوبا یک بازار بالقوه برای کالاهای آمریکایی، تفریحگاهی برای شهروندانش و میدانی برای فعالیت سرمایه‌دارانش باشد. وقتی کوبای انقلابی تحت رهبری فیدل کاسترو، فرزند یکی از ثروتمندترین خاندان‌های زمین‌دار در کوبا، به ایالات متحده پشت کرد به بازار اصلی صادراتی‌اش و شریک بالفعل اقتصادی‌اش پشت می‌کرد. در شش دهه گذشته کوبا نتوانست هرگز درآمدهای توریستی حاصل از سفرهای آمریکاییان به این جزیره را جبران کند. برای کوبا برقراری مجدد رابطه با ایالات متحده به معنای پذیرفتن واقعیت جغرافیایی این جزیره بود.

دهه‌های گذشته سال‌های باور کردن واقعیت جغرافیایی دو کشور برای هر دو طرف بود. برای شرکت‌ها و مزرعه‌داران آمریکایی این جزیره بازار محصولاتشان بوده و هست. در نتیجه در حالی که تحریم‌های دولت فدرال درباره تجارت با این جزیره برقرار بود، ایالت‌های جنوب شرقی آمریکا مانند جورجیا، فلوریدا، آلاباما، لوئیزیانا و می‌سی‌سی‌پی با استفاده از اختیارات دولت‌های ایالتی‌شان صادرات به این بازار را شروع کردند. در سال 2000 شرکت‌های آمریکایی اجازه یافتند که صادرات مواد غذایی و محصولات پزشکی را به کوبا از سر بگیرند. در نتیجه صادرات آمریکا از 7.2 میلیون دلار در سال 2001 به 145.9میلیون دلار در سال 2002 رسید. در سال 2008 صادرات ایالات متحده به کوبا به 711.5 میلیون دلار رسید و سپس روندی نزولی را آغاز کرد. در این فاصله ایالات متحده کالایی از کوبا وارد نکرد و منع سفر به کوبا برای شهروندان آمریکایی باقی ماند.

مزیت نسبی که تولیدکنندگان آمریکایی در کوبا دارند برایشان در بازارهای ایران وجود ندارد. در نتیجه بر خلاف روابط کوبا و آمریکا مزرعه‌داران و کارفرمایان خرده‌پای آمریکایی دلیل و انگیزه‌ای ندارند که بخواهند تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند یا روابط دو کشور احیا شود. این در حالی است که مانند کوبا ایران هم واردکننده مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از آمریکاست. با این حال اگر ایالات متحده به بازار 11‌میلیونی کوبا در سال 2014 نزدیک به 300 میلیون دلار صادرات داشته است در همین سال صادرات این کشور به بازار 75 میلیون‌نفری ایران تنها 186.5 میلیون دلار بوده است. نزدیکی کوبا به ایالات متحده یک مزیت برای روابط تجاری بین دو کشور ایجاد کرده است که ایران از آن بی‌بهره است.

با این حال جغرافیا تنها یکی از عوامل شکل‌دهنده روابط تجاری میان دو کشور است. اگر کوبا کشوری است مارکسیستی که تنها به تازگی حق کسب و کار برای فعالان اقتصادی را به رسمیت شناخته است ایران کشوری است با یک بخش خصوصی پویا. روابط اقتصادی ایران و همسایگانش به خوبی توسعه یافته‌اند و بخش خصوصی ایران شرکای تجاری گوناگونی دارد. کوبا در حال تجربه گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه‌دولتی است که در آن کنترل اقتصاد همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، ایران در حال تجربه تکامل بخش خصوصی است. اقتصاد ایران پویایی بیشتری نسبت به اقتصاد کوبا دارد.

این پویایی منحصر به حضور بخش خصوصی در ایران نیست. این روزها برای بازسازی و احیای زیرساخت‌های اقتصادی، کوبا آماده جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود. پاییز گذشته دولت کوبا فهرستی از 246 پروژه برای جذب هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی منتشر کرد. هدف این کار تشویق سرمایه‌گذاران و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کوبا بود. با این حال به نظر می‌رسد دولت کوبا هنوز میان آزادسازی اقتصاد و خوشامد گفتن به سرمایه‌های خارجی و استانداردهای برنامه‌ریزی متمرکز سرگردان است. در حالی که دولت کوبا از پتانسیل‌اش در صنعت جهانگردی بهره می‌برد در بخش کشاورزی، جایی که تنها یک‌سوم زمین‌های قابل کشت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در این بخش ارائه نمی‌کند. اینجا محدودیت‌ها و مقررات دولتی به قوت خود باقی هستند. در بخش انرژی هم کوبا به دنبال جذب 485 میلیون دلار برای تولید 276 مگاوات برق است ولی نظام قیمت‌گذاری انرژی تغییری نخواهد کرد. الکتریسیته تولید‌شده به قیمت‌های از پیش تعیین‌شده ثابت به فروش خواهد رسید که حاشیه سود و در نتیجه بهره‌وری سرمایه خارجی را کاهش خواهد داد.

ایران در سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منعطف‌تر از کوبا باشد. برخلاف کوبا، اقتصاد ایران چند‌بعدی است و در آن صنایع نفت، خودروسازی، جهانگردی و هواپیمایی در کنار زیرساخت‌های اقتصاد و هتلداری آماده استفاده از سرمایه‌های خارجی هستند. از سوی دیگر ایران یکی از خوش‌حساب‌ترین وام‌‌گیرندگان جهانی است که حتی در دوران تحریم هم اقساط وام‌هایش را پرداخت کرده است. به این نکته حجم اندک بدهی خارجی ایران را باید اضافه کرد. به اینها باید نظام قیمت‌گذاری شناور و رقابتی را در بسیاری از صنایع اضافه کرد. برخلاف کوبا ایران می‌تواند حاشیه سود مناسب و نرخ بازگشت مطلوبی را وعده دهد. جایی که کوبا پشت‌گرم به نزدیکی جغرافیایی‌اش به ایالات متحده است ایران دلگرم به استعدادها و منابع اقتصادی‌اش است. با این حال نباید فراموش کرد که کوبا یک جزیره در نزدیکی ایالات متحده است و ایران کشوری است با بیش از 12 همسایه که همیشه یک چهارراه منطقه‌ای نفت‌خیز بوده است. در یکی بازار نهادی است به قدمت تاریخش و در دیگری الیگارشی میراثی فرهنگی. و شاید، فقط شاید، مقایسه ساختاری این دو همیشه آموزنده نباشد.

ایران و یونان: کهنسالان سرسخت

برای تجارت فردا نوشته ام درباره شباهتهای ایران و یونان. مهمترین شباهت به نظرم کهنسالی کشورها و فرهنگشان و نوپایی نهادهایشان است.

دوستداران تاریخ باستان به شوخی این روزها به این نکته اشاره می کنند که گویی مانند دوران باستان تنها دو کشور در دنیا وجود دارند: ایران و یونان. هر دو تیتر خبرها را به خود اختصاص داده اند. گرچه چنین مقایسه ای فراموش می کند در دنیای کهن کشورهای دیگری هم بوده اند که مورخان یونانی از وجودشان بیخبر بوده اند ولی بنظر می رسد برای دو کشور کهنسال تاریخ جهان هنوز خبرسازند. هر دو کشور ماههای گذشته را به مذاکره بر پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به توافق با سایر کشورها گذرانده اند گرچه انگیزه های این دو کشور متفاوت بوده اند ولی چالشهای اقتصادی آنها بی شباهت به یکدیگر نیست.

ایران و یونان هر دو تاریخ معاصر پر حادثه ای را از سرگذرانده اند. هر دو کشور با وجود تاریخ کهنسالشان نهادهای نوپایی دارند که مورد اعتماد اکثر مردمشان نیستند. در هر دو کشور   عوامگرایی دولتها باعث شده است تا خزانه عمومی تعهداتی بیش از توانش را بپذیرد. در هر دو کشور این امر باعث آسیب پذیری اقتصاد کشور و رفاه عمومی در هنگام رویدادهای بازارهای جهان شده است. در هر دو کشور دیرینگی فرهنگ باعث مقاومت در برابر تغییر شده است. در هر دو کشور حتی مصلحان هم معتقدند به زمان برای ایجاد تغییرات احتیاج هست. سابقه اشغال توسط بیگانگان و تجربه حکومت و دخالت بیگانگان در هر دو کشور یک نوع بدبینی به قدرتهای جهان را ایجاد کرده است.

یونان با وجود آنکه در قرن نوزدهم مستقل شد تا سالهای پایانی جنگ سرد روی آرامش را ندید. مانند ایران یونان در هر دو جنگ جهانی حضور داشت و در جنگ دوم به اشغال کامل کشورهای محور، آلمان و ایتالیا، درآمد. بعد از پایان جنگ جهانی، جنگ داخلی در این کشور ادامه پیدا کرد. ناپایداری سیاسی در این کشور حاشیه اروپا در نهایت زمینه کودتای سرهنگان را فراهم کرد تا به سلطنت مشروطه در آن پایان داده شود. در این سالهای پر تلاطم مردم یونان اعتماد خود را به واحد پول و سیستم بانکی از دست دادند. تا اوائل دهه 60 میلادی طلا وسیله اصلی سنجش ارزش و انجام مبادلات باقی ماند. یونانی که به عضویت اتحادیه اروپا درآمد علیرغم کهنسالی و ادعای بنیانگذاری فلسفه غرب و دمکراسی نهادهای نوپایی داشت. و مردم یونان تلخکام از تجربه جنگ جهانی و تشنجات بعد از آن اعتمادی به سیستم بانکی نداشتند.

ایران بر خلاف یونان  بعد از بقدرت رسیدن نادرشاه کشور مستقلی باقی ماند. ولی ضعف دولتهای مرکزی و سلسله حاکمان باعث شد تا در تمام سالهای قرن نوزدهم از قلمرو ممالک محروسه ایران کاسته شود. در شمال و غرب و شرق سرزمینهایی که تحت حمایت دولت ایران بودند به زیر پرچم تزار سنت پطرزبورگ، باب عالی یا امپراتوری هند بریتانیا رفتند. امیرنشینهای هرات و کابل از ایران جدا شدند تا با اتحاد با قندهار کشور افغانستان را تشکیل بدهند. در قرن بیستم ناپایداری سیاسی در ایران ادامه پیدا کرد: انقلاب مشروطه، اشغال در هر دو جنگ جهانی، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی و سپس هشت سال جنگ بی امان باعث نوسانات شدید اقتصادی شدند. ایرانیها خیلی زود فهمیدند ارزش پول کاغذی خیلی زود از بین می رود و دولت می تواند بانکها را ببندد، ملی کند و یا سپرده های آنها را جابجا کند.

این نکته جالب است که در حالیکه سیاستمداران ایرانی همیشه باور داشته اند که میلیونها دلار ارز در صندوقهای امانت بانکها و در خانه ها نگهداری می شوند، در یونان هم میلیاردها یورو در خانه ها و گاوصندوقهای شخصی پس انداز شده اند و از سیستم بانکی خارج شده اند. در حالیکه دولت یونان می کوشید تا با کشورهای اروپایی به توافق برسد فرار سرمایه از بانکهای یونان شروع شده بود. تخمین زده می شود که تنها از پاییز گذشته نزدیک به 40 میلیارد یورو از سپرده های بانکی در یونان یا به خارج انتقال داده شده اند تا به صورت پول نقد به خانه ها رفته اند. عضویت در اتحادیه اروپا گویی باعث شده است تا برای مردم یونان یورو جایگزین طلا بشود بدون آنکه اعتبار بانکهای یونانی افزایش پیدا کرده باشد. هر دو دولت هزینه نوپایی نهادهایشان را پرداخته اند و هر دو ملت در این شرایط باعث کاهش کارایی سیاستهای دولتهایشان شده اند.

هفته گذشته هر دو دولت به توافقی با طرفهای مذاکره خود رسیده اند. کار اصلی هم در تهران و هم در آتن شروع شده است. آنچه که بسیاری از آن بعنوان دوره ریاضت یاد می کنند در واقع دوره گذار اصلاحات است. اصلاحاتی که نظامهای فربه دیوانسالاری در تهران و آتن تمایلی به اجرای آن ندارند. یک دیپلمات یونانی در دفاع از سرسختی بوروکراتهای یونانی می گوید «در یونان تغییر در 10 سال ممکن نیست، 50 سال شاید». دنیای امروز برای هیچ کشوری 10 سال صبر نخواهد کرد. ولی تهران و آتن دو کهنسالی هستند که برایشان زمان به سرعت می گذرد و 10 سال در تاریخ تحولات اجتماعیشان شاید یک ماه بنظر بیاید.

شاید هر دو کشور براستی رفتار کهنسالان را دارند: سرشار از تجربه ولی بی اراده برای تغییر بدون باور به نوآوری. با اینحال هر دو کشور بدون اصلاح مالیه عمومی، بازسازی اعتماد عمومی به سیستم بانکی و احیای بازارهایشان نمی توانند آینده درخشانی داشته باشند. بر خلاف تصویر ذهنی مردم این دو کشور از اهمیتشان نه ایران و نه یونان در اقتصاد جهانی اهمیتی هموزن میراث تاریخیشان ندارند. جالب است که کشوری که در میانه این دو کشور وجود دارد، ترکیه، هم در جهانگردی از همسایه غربیش پیش گرفته است و هم در تجارت جهانی و رشد اقتصادی از همسایه شرقیش پیشی گرفته است. بر خلاف ایران و یونان ترکیه سالهای دهه نود میلادی و اولین دهه قرن فعلی را به بازی مطابق قواعد بازی گذراند و از بحرانهای اقتصادی جهانی به سلامت گذشت.

برای ایران و یونان هر دو زمان پذیرفتن واقعیتهای فعلی اقتصادشان و عمل فرارسیده است. اولین گام برای آتن و تهران یکیست: اصلاح نظام بانکی و حل معضل مطالبات معوقه برای احیای فرآیند اعطای اعتبارات و از سرگیری رشد اقتصادی.

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: