یادداشتم برای ستون نگاه نخست جهان صنعت روز چهارشنبه دوم تیرماه 1394 درباره هزینه انحام مبادله است. هزینه ای که انزوا، تحریمها و انحصارات آنرا افزایش می دهند.
به‌تازگی اعلام شده است که دولت گذشته در یک دوره هشت ساله 720 میلیارد دلار صرف واردات کرده است. مدافعان دولت گذشته اعلام کرده‌اند که این آمار اشتباه است و در کل کمتر از 500 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. آمار همیشه یکی از مبانی جدل‌های سیاسی بوده است. هر دو طرف مجادلات سیاسی می‌کوشند با استفاده از آمار یا عملکرد خود را موفق نشان دهند یا بگویند عملکردشان به بدی که رقیب می‌گوید نبوده و نیست. در اکثر این مجادلات آنچه که فراموش می‌شود یکسان بودن تعاریف و پیش‌فرض‌هاست. در اینجا آنچه فراموش شده است تفاوت بین ارزش کل کالاهای وارداتی و جمع هزینه تمام شده واردات کالاست.
بها و ارزش کالا معمولا براساس قیمت اعلام شده آن تخمین زده می‌شود و بسیاری از مصرف‌کنندگان و سیاستمداران در مدیریت بودجه خانوار خود یا در مدیریت بودجه عمومی این قیمت‌ها را در نظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال اگر مصرف‌کننده‌ای بعد از یک روز جست‌وجو در بازار تهران کالایی را 25 درصد ارزان‌تر از کالای مشابه در محله خود پیدا کند ادعا خواهد کرد که آن کالا را ارزان‌تر پیدا کرده است. از نظر نقدینگی هزینه شده شاید حق با او باشد ولی در این ادعا مصرف‌کننده هزینه فرصت اختصاص یک روز کاری را به جست‌وجو در بازار تهران و ارزش ساعاتی را که در بازار صرف کرده است در نظر نمی‌گیرد. وی همچنین شاید از هزینه حمل‌ونقل و اتلاف وقت در ترافیک غافل بوده باشد.
واقعیت اینجاست که هزینه انجام مبادله کالا فقط قیمت کالا نیست. در واردات کالا تنها این بهای کالا نیست که مهم است بلکه هزینه حمل‌ونقل آن، منابع مورد نیاز برای انجام مذاکرات، اعتبارات بانکی مورد استفاده و هزینه نقل و انتقال این اعتبارات هم جزو هزینه‌های مبادله کالا به شمار می‌آیند. یکی از نکات جالب در تجارت جهانی همین هزینه‌های جانبی است. برای همین زمانی که اقتصاددانان مبادلات بین دو کشور را در نظر می‌گیرند و می‌کوشند مزایای نسبی دو کشور را در تجارت با یکدیگر شناسایی کنند تنها به تفاوت قیمت کالاها بسنده نمی‌کنند. آنها هزینه انجام معامله در دو کشور و بین دو کشور را نیز مقایسه می‌کنند و در تحلیل‌های خود از آن استفاده می‌کنند.
در دوره دولت گذشته هزینه وارد کردن کالا به دلیل تحریمها افزایش چشمگیری پیدا کرد. در درجه اول تحریم‌های هزینه نقل و انتقال پول بین ایران و کشورهای صادرکننده به ایران را به شدت افزایش داد. از آنجایی که تحریم‌های بانکی علیه ایران اعمال شده بودند به‌ندرت کسی می‌توانست با استفاده از شبکه SWIFT اقدام به پرداخت هزینه واردات کند. در کنار این تحریمها سایر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باعث شد تا هم موقعیت صادرکنندگان به ایران در مبادله با کشور ما قوی‌تر شود و هم زمان بیشتری برای پیدا کردن و رسیدن به تفاهم لازم باشد.از سوی دیگر بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های بانکی خارج از کشور به‌ویژه در کشورهای چین (نزدیک به 22 میلیارد دلار) و هند (پنج میلیارد دلار) به این معنا بود که ایران به‌جای خرید نقدی کالا باید تن به مبادله پایاپای بدهد. هر دانشجوی اقتصادی می‌داند که مبادله پایاپای تنها زمانی ممکن است که نیازهای متقابل همزمان روی داده باشند. در این مبادلات کشوری که نقدینگیش مبادله شده است در ضعیف‌ترین موقعیت ممکن در مذاکرات قرار می‌گیرد. از این منظر پذیرفتنی است که در دوره هشت ساله از 1384 تا 1392 همراه با اوج گرفتن تحریمها هزینه واردات نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده باشد و 720 میلیارد دلار صرف آنها شده باشد. با توجه به محدودیت منابع تامین این میزان برای هزینه واردات بدون تخصیص مجدد منابع ارزی و حذف منابع اختصاص داده شده به موارد دیگر ممکن نبوده است.امروز در نظر گرفتن این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاستمداران نباید تنها به قیمت کالاها بیندیشند بلکه باید از خود بپرسند اقداماتشان چه تاثیری بر هزینه مبادله کالاها خواهد گذاشت. البته این واقعیت که بسیاری از سیاستمداران از حقایق و واقعیت‌های اقتصادی غافلند نکته تازه‌ای نبوده و نیست.
سر خیابان فرصت 
شما فوق العاده مینویسید. و بسیار واقع نگرانه. در این مدت که وبلاگ شما رو مطالعه میکنم چیزهای زیادی از اقتصاد یاد گرفتم.
از محبت شما بی اندازه ممنونم