رقابت #ایران و #آمریکا در زمینه #پسته

پسته‌کاران ایالات متحده آمریکا، امسال در رده اول تولید جهانی پسته قرار گرفته‌اند. آنها با ترکیبی از نفوذ سیاسی، مهارت در بازاریابی و تفکر راهبردی، جای خود را در بازار پسته جهان محکم کرده‌اند و حالا هدفشان تسلط بر بازار پرمصرف چین و کشورهای آسیایی‌است. اما در موفقیت آنها درس‌های زیادی هم برای پسته‌کاران کهنه‌کار ایرانی نهفته است که تجارت پسته را ابداع کرده‌اند.

درباره کاشت و برداشت پسته در ایالات‌متحده صحبت‌های زیادی می‌شود و نخستین فکری که به ذهن ایرانیان می‌رسد این است که موفقیت تولید و تجارت پسته در ایالات متحده، نتیجه مهاجرت ایرانیان در سال‌های بعد از انقلاب است اما آن‌طور که انجمن پسته‌کاران ایالات ‌متحده روایت می‌کند، داستان پسته در ایالات متحده در سال‌های دهه۱۳۱۰ آغاز شده است؛ پس از آنکه ویلیام ای.وایت هاوس در سفرش به ایران در سال۱۳۰۹ نمونه‌های مختلف پسته را گردآوری کرده و با ۱۰کیلوگرم از این پسته‌های برگزیده به ایالات متحده برگشته است.

بنا به همین روایت، او بخش عمده‌ای از پسته‌ها را از محصولات خانواده آگاه در کرمان انتخاب کرد و به افتخار آنها و شهرشان نخستین درخت پسته‌ای را که به بار نشست «کرمان» نامید.

این درخت پسته تنها درختی بوده که در آب‌وهوای ایالات متحده ثمر داده اما شکی نیست که نهال کرمان، گام اول کشت پسته در این کشور بوده است. در طول سال‌های دهه۱۳۴۰ کشت پسته در ایالت کالیفرنیا آغاز شد و در سال‌های بعد به ایالت‌های آریزونا و نیومکزیکو هم گسترش پیدا کرد. در این سال‌ها کشاورزان آمریکایی بیشتر در حال یادگیری فوت‌وفن کشت پسته بودند.

اولین محصول تجاری ایالات متحده در سال۱۳۵۵ به بار نشست که ۶۸۰تن بیشتر نبود. در سال۱۳۹۵ برداشت تجاری پسته در ایالات متحده به ۴۰۸هزار تن رسیده است. تکنیک‌های جدید کشاورزی در ایالات متحده بهره‌وری کاشت و برداشت پسته را افزایش داده و از ۱۶۴۵کیلو در هر هکتار در سال۱۳۶۱ به ۴۲۶۵کیلوگرم در هر هکتار در سال۱۳۸۹ رسانده است. هم‌اکنون بیش از ۱۲۶هزار هکتار باغ پسته در ایالات متحده وجود دارد که بیشترین آنها در کالیفرنیا قرار دارند. در آخرین برداشت، ارزش محصول این مزارع به 2/1میلیارد دلار رسیده و هر هکتار به طور متوسط، 21هزار و 736دلار درآمد ناخالص تولید کرده است. پسته‌کاران آمریکایی، ایران را تنها رقیب جدی خود در بازار جهانی می‌دانند. آنها در کاشت و صادرات در 3بعد فعال هستند:

اول؛ سیاستگذاری: برخلاف اقتصاد ایران،‌ اقتصاد ایالات متحده آمریکا رقابتی‌است و تصمیم‌گیری‌ها در یک نهاد خاص متمرکز نیستند. پسته‌کاران کالیفرنیا در سال‌های دهه۶۰ هجری خورشیدی گرد هم آمدند تا تقاضا کنند که کمیته‌ای در دولت ایالتی ،مسئول گردآوری اطلاعات و آمارشان باشد تا بتوانند از کمک‌های دولتی برخوردار شوند. آنها همچنین انجمن پسته غرب  Western Pistachio Association را تاسیس کردند تا نماینده این صنعت در واشنگتن و مدافع منافع آنها باشد. نتیجه این فعالیت‌ها این شد که دولت ایالات متحده آمریکا که ایران را جزو کشورهای رقیب می‌شمارد، به انگیزه حمایت از فعالیت پسته‌کاران ایالات متحده آمریکا، تعرفه‌ای ۲۴۱درصدی بر واردات پسته از ایران وضع کند. حتی برجام هم نتوانست تغییری در این تعرفه سنگین ایجاد کند و با وجود آنکه واردات پسته از ایران در ایالات متحده آزاد است، هنوز پسته ایران در این بازار توان رقابت در قیمت را ندارد. در بهار۱۳۹۶ پسته‌کاران آمریکایی و نمایندگان‌شان به واشنگتن سفر کردند تا دوباره به سیاستگذاران آمریکایی یادآوری کنند که هرگونه رقابت در قیمت، می‌تواند به ضرر آنها تمام شود. در این چهارچوب و با اطمینان از بازار داخلی، تولید‌کننده آمریکایی صادرات را هدف قرار داده است و حتی بعضی از شرکت‌های صادرات پسته آمریکایی باور دارند که ورود پسته ایران به آمریکا می‌تواند از توان رقابت ایران در بازارهای رو به رشد چین و سایر کشورهای آسیایی بکاهد.

دوم؛ بازاریابی: پسته‌کاران آمریکایی برخلاف هم‌قطاران ایرانی‌شان، محصول جدیدی را به بازار ارائه می‌کنند. این درست است که تاریخ پسته در ایران به آغاز تمدن می‌رسد و نام این محصول حتی در عهد عتیق هم آمده است اما این به این معناست که مصرف‌کننده ایرانی پسته را می‌شناسد و پسته‌کار ایرانی نیازی ندارد که پسته را به او معرفی کند؛ در حالی که پسته‌کار آمریکایی این مزیت را ندارد. او باید با بادام و گردو و سایر اقلام خشکبار رقابت کند و محصولش را به بازار بشناساند. شاید برای همین است که برخلاف پسته‌کار ایرانی، پسته‌کار آمریکایی مدام در حال خلق شعارهای جدید و انتشار پژوهش‌های جدید است. در وب‌سایت انجمن پسته‌کاران آمریکا، پسته به‌عنوان «محصول سلامت» معرفی شده است و کلیپ‌های مختلفی از ورزشکاران درباره آن وجود دارد. صفحه‌ای هم به مفید فایده‌بودن پسته برای زنان باردار اختصاص داده شده است. ساخت لوگو، ‌ استفاده از شخصیت‌های رسانه‌ای و تولید محصولات فرهنگی برای معرفی محصول، هم به معنای افزایش تقاضا برای پسته در بازار داخلی ایالات متحده آمریکاست و هم زمینه‌ساز شناخت مولفه‌های تقاضا در بازار جهانی پسته. اگر پسته‌کار ایرانی محصولش را به کسانی عرضه می‌کند که می‌دانند پسته چیست، پسته‌کار آمریکایی می‌خواهد همه را پسته‌خور کند.

سوم؛ تعریف راهبرد: پسته‌کاران آمریکایی اولویت‌های راهبردی‌شان را در سطح صنف تعریف می‌کنند. در این اولویت‌بندی، آنها برای اطلاعات و تحلیل، وابسته به نهادهای دولتی هستند ولی تصمیم‌شان برای اولویت‌دادن به بازار آسیا، نتیجه طبیعی تجربه صادرات محصولات کشاورزی ایالات متحده به این قاره،  بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود و پذیرفتن واقعیت‌های اقتصادی‌است. چین با جمعیتی بیش از ‍1/3میلیارد نفر و به عنوان دومین اقتصاد جهان نه‌تنها یک بازار مصرفی بزرگ است بلکه بازاری‌است که در آن امکان جهش تقاضا و افزایش چشمگیر آن وجود دارد. در واقع صادرکنندگان آمریکایی پسته می‌خواهند در این بازار هم مزیت نسبی نخستین عرضه‌کننده را داشته باشند و هم جایگاهی تثبیت‌شده، تا از افزایش تقاضا در آن بیشترین بهره را ببرند.

برایند تفکر راهبردی، استفاده از تعامل و گفت‌وگو برای شکل‌دادن به فرایند سیاستگذاری و تلاش‌های بازاریابی، باعث شده است که پسته‌کاران آمریکایی از موقعیت خود در بازار جهانی، خرسند و آماده باشند تا نوادگان کرمان را به اقصی‌نقاط چین صادر کنند. پسته‌کاران ایرانی در برابر چنین رقبایی نیازمند بازنگری در روش‌های تجاری خود و استراتژی بازاریابی خود هستند. واقعیت ساده این است که رشد بازار پسته نه در افزایش مصرف مشتریان فعلی بلکه در افزایش تعداد مصرف‌کنندگان است و به نظر می‌رسد پسته ایرانی سودای فتح بازارهای جدید را از خیلی‌وقت پیش، کنار گذاشته است.

آیا این #رشد رفاه می آورد؟‌

درباره گزارش اخیر بانک مرکزی درباره تحولات اقتصادی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۶ نوشته ام و سرمقاله امروز روزنامه همشهریست.
بانک مرکزی گزارش خود را از تحولات اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ منتشر کرده است. شاید باورش سخت باشد ولی این تنها دومین سال پسابرجام برای اقتصاد ایران است. گرچه حجم خبرها و انتظارات باعث می شود که فکر کنیم ۵ سالی هست که از برجام می گذرد. این گزارش یادآور این نکته است که بهبود زخمهای تحریم به زمان نیاز دارد٬ حتی اگر در ۱۸ ماه گذشته اقتصاد کشور در حال رشده بوده باشد. علیرغم این رشد پیوسته منتقدان دولت به چالشهای مصرف کننده ایرانی اشاره می کنند و شهروندان می پرسند که آیا این نرخ رشد به معنای افزایش رفاه اقتصادی هست؟‌
قبل از آنکه به این پرسش پاسخ بدهیم باید بپرسیم اصولا رشد اقتصادی به چه معناست؟‌ شاخص رشد اقتصادی تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است. اگر در این گزارش می خوانیم که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است این به معنای این است که حجم مبادلات اقتصادی که تولید ناخالص داخلی را تعریف می کنند در فصل اول سالجاری ۴ درصد از حجم مبادلات اقتصادی مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۵بیشتر بوده است. این افزایش شامل همه مبادلات اقتصادی نیست چون تولید ناخالص داخلی شامل همه مبادلات اقتصادی نیست. تولید ناخالص داخلی در بر گیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. بعنوان مثال خرید یک دستگاه پراید از شرکت ایران خودرو بخشی از تولید ناخالص داخلیست ولی خرید یک ماشین پورشه دست دوم بخشی از تولید ناخالص داخلی نیست.
همچنین تولید ناخالص داخلی شامل مبادلاتیست که در چهارچوب بازارها صورت می گیرند و ناشی از عرضه کالا و خدمات و تقاضا برای کالا و خدمات هستند. به همین دلیل بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی که در چهارچوب خانواده و فامیل صورت می گیرند٬ جایی در تولید ناخالص داخلی ندارند. بعنوان مثال اگر خانواده ای فرزندانش را به مهدکودک بسپارد را در طول روز از آنها نگهداری شود٬ به تولید ناخالص داخلی اضافه کرده است. ولی اگر همین خانواده از یکی از اقوام یا پدربزرگ و مادربزرگ بچه ها کمک بگیرد این فرآیند بخشی از تولید ناخالص داخلی نیست. پس تولید ناخالص داخلی در واقع زیرمجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را شامل می شود. رشد تولید ناخالص داخلی به معنای افزایش مبادلاتیست که اجزای تولید ناخالص داخلی هستند. وقتی تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است می توان امیدوار بود که حجم تمام فعالیتهای اقتصادی در جامعه در حال افزایش باشند. در صورتی که این افزایش ادامه یابد می توان امیدوار بود که رفاه خانوارهای ایرانی در نتیجه افزایش تولیدات و فعالیتهای اقتصادی که افزایش درآمدها را به دنبال دارند٬ بهتر گردد.
گزارش بانک مرکزی از شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ امید به بهبود رفاه را تقویت می کند بدون آنکه از نگرانیها بکاهد. بر اساس این گزارش سال ۱۳۹۶ سالی متفاوت از سال ۱۳۹۵ است. در سال ۱۳۹۵ ٬ اولین سال پسابرجام٬ تولید ناخالص داخلی ۱۲.۵ درصد افزایش یافت ولی وقتی به تغییرات فعالیتهای اقتصادی نگاه می کنیم می بینیم که بخش عمده این افزایش مدیون رشد ۶۱.۶ درصدی بخش نفت بوده است. اجرایی شدن توافق هسته ای ایران را به بازارهای انرژی بازگرداند و با وجود آنکه بخش ساختمان در سال ۹۵ رشدی منفی داشت اقتصاد کشور رشدی دو رقمی را تجربه کرد. اما از آنجایی که دلیل اصلی این رشد افزایش فعالیتهای اقتصادی بخش نفت بود٬ این رشد را نمی توان رشد همه بخشهای اقتصادی دانست. به همین دلیل نمی توان آنرا به معنای افزایش اشتغال و افزایش رفاه خانوار ایرانی دانست. روند رویدادهای اقتصادی سال ۱۳۹۶ از این جهت متفاوت است که شاهد رشد فعالیتهای اقتصادی در همه بخشها هستیم.
در نیمه اول سال ۱۳۹۶گروه کشاورزی رشدی ۴.۲ درصدی نشان می دهد. بخش نفت رشدی ۵.۸ درصدی داشته است که از افزایش تولیدات خبر می دهد ولی تغییرات منفی سایر بخشهای اقتصاد را خنثی نمی کند. نگاهی به رشد بخشهای اقتصاد کشور نشان می دهد که همه بخشها در حال رشد بوده اند. گروه صنایع و معادن ۴.۵ درصد رشد داشته است و ارزش افزوده بخش ساختمان ۰.۶ درصد افزایش داشته است. بخش ساختمان بر خلاف بخش نفت توان اشتغال آفرینی در تمام مناطق کشور را دارد٬ در نتیجه افزایش ۱۲.۶ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش را می توان به فال نیک گرفت و آنرا مقدمه افزایش اشتغال در شهرها دانست. ارزش افزوده گروه خدمات هم در شش ماه نخست سال جاری ۳.۸ درصد بیشتر شده است. در نتیجه تحولات نرخ تغییرات سرمایه ثابت ناخالص در کشور مثبت شده است. صادرات کالا در این فاصله ۴.۳ درصد افزایش داشته است٬ در حالیکه واردات ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است. مصرف خصوصی هم ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به این ارقام می توان ادعا کرد که فعالیتهای اقتصادی همه بخشها در حال افزایش هستند. رفاه و بهبود وضعیت خانوار ایرانی نتیجه تغییر مثبت در همه بخشهای اقتصادی خواهد بود و روند کلی رویدادهای اقتصادی نوید چنین بهبودی را می دهد.
بهبود تدریجی شاخصهای کلان به معنای برطرف شدن موانع و غلبه بر چالشهای رشد اقتصادی نیست. منتقدان می توانند بپرسند که چرا علیرغم اجرایی شدن برجام و تلاش دولت برای معرفی ایران بعنوان طلایی ترین فرصت سرمایه گذاری و پر پتانسیل ترین اقتصاد جهان٬ تولید ناخالص داخلی غیر نفتی رشدی ۴ درصدی داشته است. آیا این بیشترین نرخ رشد ممکن بوده است؟‌ از سوی دیگر بهبود رفاه خانوار ایرانی فقط تایع رشد اقتصادی نیست بلکه تابع نظام توزیع درآمد و فرصتهای اقتصادی در جامعه نیز هست. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن از افزایش کل درآمدها خبر می دهند٬‌ولی برای بهبود وضع خانوارهای متوسط شهری و روستایی و اقشار آسیب پذیر جامعه باید دید که آیا درآمدهای ایشان نیز افزایش می یابد یا نظام توزیع درآمد با تاکید بر فرصت سازی برای بخش دولتی و شبه دولتی فرصتهای اقتصادی بخش خصوصی را کاهش می دهد و اقشار آسیب پذیر را آسیب پذیرتر می کند. افزایش تولید ناخالص داخلی گام اول در بهبود رفاه جامعه است ولی برای به سرانجام رساندن این فرآیند کافی نیست. اینجاست که می گوییم گزارش بانک مرکزی امید به بهبود رفاه را تقویت می کند ولی از نگرانیها نمی کاهد٬ چون چالشهای امروز اقتصاد ایران بیشتر در نظام توزیع درآمد و برابری فرصتها هستند و نه در افزایش تولید ناخالص داخلی.

و باز سانحه

سرمقاله ام برای روزنامه همشهری

در سالگرد سانحه دلخراش پلاسکو به داغ ملوانانی نشسته ایم که از نیمروز تا دل شب به کاری مشغول بودند که درآمدهای ملی کشور را ممکن می ساخت و در راه رساندن محموله ای بزرگ به کشوری که خریدار نفت و گاز ایران است٬ جان باخته اند. شبکه های اجتماعی پر است از پیامهای تسلیت و ابراز احساساتی که گاهی با فرصت طلبی هم همراه است. ولی اینجا پیش از آنکه عیب را در ماه و خورشید و فلک بجوییم باید صادقانه از خود چند پرسش بپرسیم.

اولین پرسش این است:‌ آیا ما با رعایت استاندارهای ایمنی مشکل داریم؟‌ یادم می آید در دهه شصت برنامه های متعددی درباره خطر بازی کودکان با چرخ گوشت پخش می شد و اینکه چه آسیبی به دست بچه های می زند. بعد همراه با توسعه گازرسانی در کشور بحث رعایت نکات ایمنی آن مطرح شد. درتمام این سالها ایران یکی از پنج کشور پر حادثه جهان بوده است و حتی چند سالی مقام اول مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای را داشته است. وقتی تعداد کشته شدگان و مجروحان تصادفات جاده ای در یک بازه چند ساله با تلفات جنگ برابری می کند٬ سوال این نیست که چرا ماشین پراید سوار می شویم. سوال این است که چرا طوری رانندگی می کنیم که هنوز تصادف می کنیم!

پرسش بعدی این است که آیا ما سوانح را قضا و قدری می دانیم که مقدرمان است یا خود را قادر به پیشگیری از آنها می دانیم. هنوز دلایل سانحه نفتکش سانچی معلوم نیست و حدس و گمانها بسیارند. اما در حادثه پلاسکو بی احتیاطی و استفاده غیراستاندارد از وسایل گرمازا و اتصال برق بود. هر دو رویدادهایی هستند قابل پیشگیری و اجتناب پذیر که یک مدیریت شهری توانا و یک مدیریت واحد برای مجتمع پلاسکو می توانستند سیاستها و بازرسیهایی داشته باشند که از آنها جلوگیری کنند. ولی چه باید کرد که حتی در یک ساختمان هم معلوم نیست چه کسی مالک است٬‌ چه کسی مدیر است٬ چه کسی مسوول است و چه کسی هزینه های عمومی را می دهد و چه کسی برنامه ریزی می کند.

یک جای کار ما می لنگد و بد هم می لنگد. این تناقض نه در رفتار کلان بلکه در رفتار خرد ماست. شاهد هزاران تصادف جاده ای هستیم و در تشییع جنازه قربانیان شرکت می کنیم ولی باز وقتی سوار ماشینی مانند پراید می شویم با سرعت و بی توجه به قوانین راهنمایی می رانیم. مگر نمی دانیم که کشته شدن در یک تصادف جاده ای دومین دلیل مرگ هزاران ایرانیست؟‌ پس چرا احتیاط نمی کنیم؟‌ امتداد این رفتار خرد را می توان در طراحی کلان زیرساختهای اقتصادی و مدیریت آنها دید. فرودگاه می سازیم ولی برایش برخلاف استانداردهای بین المللی دیوارهای بتن آرمه می کشیم. جاده می سازیم ولی مهندسی آن ضعیف است و خطر تصادف را افزایش می دهد. کشتی به دریا می فرستیم ولی آیا همه کارهای ممکن برای پیشگیری از سانحه را کرده ایم؟‌

این روزها خانواده های بسیاری داغدار ملوانانی هستند که فرزند٬‌ برادر٬ همسر و پدر بوده اند. شاید چند روزی جملات زیبای ما فضا را پر کند ولی جای آنها همیشه برای خانواده هایشان خالیست. همانطور که جای جانباختگان آتش سوزی پلاسکو خالیست و همانطور که جای بیش از ۱۲۰۰ نفر جانباختگان سوانح هواپیمایی همیشه خالیست و همانطور که جای هزاران ایرانی کشته شده در سوانح رانندگی خالیست. اگر واقعا شوک شده ایم٬ اگر واقعا قلبمان از این وقایع به درد آمده است٬ باید در خودمان تغییری ایجاد کنیم. باید نگاهی به رعایت نکات ایمنی و استانداردهای آن بیاندازیم و از خود بپرسیم آیا برای ما واقعا جلوگیری از سانحه اهمیت دارد؟‌ و چطور می توانیم جلوی سوانح بعدی را بگیریم.

اگر امروز پس از نوشتن پیامی برای عرض تسلیت در فضای مجازی یا ارسال پیامکی سوار ماشین شده اید و تخت گاز رفته اید تا چراغ زردتان قرمز نشود و بدون زدن راهنما پیچیده اید و بعد بخاریتان را سرکار به برق زده اید تا گرمتان بشود٬ باید بگویم در پیام تسلیت شما صداقتی نیست. بلکه تلاشیست برای فراموشی نیاز به رعایت نکات ایمنی و اصلاح مدیریت بحران در کشور. خبری از  کارهایی نیست که نشانه تغییرند و جان انسانها را نجات خواهند داد.

از اصلاح‌طلبی تا اصلاحات

 وقتی نگاهی به تاریخ تکامل اجتماعی و تحولات سیاسی در کشورهای مختلف می‌اندازیم٬ می‌بینیم مصلحان اجتماعی همیشه توانسته‌اند زبانی برای تبلیغ ایده‌های خود و ابزاری برای اجرایی کردن اصلاحات مورد نظرشان بیابند. چرا اصلاح‌طلبان صاحب مقام علی‌رغم اقبال مردم به ایشان چنین توانی نداشته‌اند؟

رویدادهای هفته اخیر بیش از هر چیز شکست سیاستمدارانی بود که با معرفی خود بعنوان اصلاح طلب و با استفاده از سرمایه اجتماعی چهره های نامدار دهه های اخیر به مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر راه یافته اند. ایشان یادآور شدند که برای بسیاری اصلاح طلبی تنها بهانه رسیدن به قدرت بوده است و اشغال مقامی. وگرنه ایشان برای اصلاحات نه برنامه ای داشته اند و نیتی٬ گرچه همیشه بهانه های بسیاری برای انفعال آماده دارند.

برای هر تغییری و برای هر اصلاحی در حکمرانی به سه ضلع نیاز هست: اجرا٬ قانون و قضا. همراهی این سه بعد فرآیند حکمرانیست که تغییر را ممکن و اصلاح را پایدار می کند. اولی تغییر را اجرایی می کند٬ دومی تغییر را نهادینه می کند و سومی آنرا پاس می دارد. این پرسش را باید پرسید که چرا اصلاح طلبان در حالیکه در دولتهای شهری هم اجرا و هم قانونگذاری را در دست دارند این چنین بی عمل ظاهر شده اند؟

شهروندان شهرهای مختلف کشور می بینند در حالیکه اصلاح طلبان در دولتهای محلی حداقل ابزارهای اجرایی و قانونگذاری را در اختیار دارند٬‌ خبری از اصلاحات نیست. این درست است که سیاستمداران چندی می کوشند با برگزاری جلسات منظم به مشکلات مردم گوش سپارند ولی باید اذعان کرد که علیرغم لیست مدارک متنوع دانشگاهی و سوابق مختلف هیچ کدام از شوراهایی که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشته اند٬ نه ابتکاری در مدیریت شهری معرفی کرده است و نه برنامه ای برای اصلاحات ساختاری داشته است. لیست سازی پشت درهای بسته باعث شد تا برخی از رای دهندگان باور کنند که زمان رفتار فردی گذشته است و اکنون افرادی نامزد شده اند که تعهد به برنامه ای حزبی دارند. واقعیت اینجاست که تعهد داشتن به برنامه ای که وجود ندارد کار بسیار آسانیست. بی عملی این گروه از سیاستمداران در ایجاد احساس سرخوردگی در کشور سهم عمده ای داشته است.

وقتی نگاهی به تاریخ تکامل اجتماعی و تحولات سیاسی در کشورهای مختلف می اندازیم٬ می بینیم مصلحان اجتماعی همیشه توانسته اند زبانی برای تبلیغ ایده های خود و ابزاری برای اجرایی کردن اصلاحات مورد نظرشان بیابند. بسیاری از آنها عمری را صرف تحقق تحول مورد نظر خود کرده اند و منتظر آن روز خجسته ای نبوده اند که حاکم و قاضی و قانونگذار همه و همه با آنها موافق و همراستا باشند. آنچه که در میان سیاستمداران اصلاح طلب نایاب است این اراده به اصلاح است و انچه که فراوان یافت می شود بهانه های مختلف برای بی عملیست. شاید نمی توان از کسانی که از پشت میز نشینی به اصلاح طلبی رسیده اند٬ انتظار دیگری داشت.

آیا مدیریت ترافیک تهران٬ یا رسیدگی به مشکلات کارآفرینی در کلانشهرهای تهران آنقدر کارهای سخت و دشواریست که باید ماه و خورشید و فلک همه گرد هم بیایند؟‌ آیا مدیریت پدیده دستفروشان در مترو و خیابانهای شهر تهران و جلوگیری از ضرب و شتم کسانیکه می کوشند نانی به دست بیاورند آنقدر کار دشواریست که شورایی مانند شورای شهر تهران از مطالعه و راه حل یابی برای آن عاجز است؟‌ به نظر می رسد اصلاح طلبان در برابر هر مشکلی دستهای خود را به نشانه تسلیم بالا برده اند و اقرار شفاهی به اصلاح طلبی را کافی دانسته اند. در هر رویداد اجتماعی خرد و در سطح بسیاری از شهرهای کشور خبر از آن پویایی که لازمه امیدوار بودن است نیست. پس چطور می توان انتظار داشت که مردمی که به ایشان رای داده اند اکنون سرخورده نباشند و ندانند به که شکایت کنند.

رویدادهای هفته اخیر باید هشداری به همه صاحب منصبان و طالبان جاه و مقام باشد که در جامعه ایشان را با نام مسوول می شناسیم. حرف بسیار و عمل اندک شده است و وقت آن است که مسوولین خود را بیشتر عامل و فاعل و مجری بدانند تا کسی که قرار است پاسخی برای داشتن پاسخ داشته باشد بی آنکه در کارنامه اش دستاوردی بغیر از حرفهای زیبا دیده شود. تیغ تیز انتقاد بیشتر از همیشه متوجه اصلاح طلبان صاحب قدرت است. اصلاح طلبی نه انحصار ایشان است و نه عذر ایشان. اصلاح طلبی تعهد ایشان و برنامه ایشان بوده است. جای تاسف دارد که بسیاری از آن فقط برای جذب آرای مردم و رسیدن به مقام بهره برده اند. و البته جای خوشبختی دارد که مردم تعهد ایشان را فراموش نکرده اند.

شاه کلید حل مسائل اقتصادی در دست کیست؟

  سرمقاله ام برای روزنامه همشهری روز یکشنبه ۱۰ دی ماه که به بهانه رویدادهای اخیر نوشته ام.

برخلاف آنچه که در رسانه ها و فضای مجازی شاهد آن هستیم سیاست زدگی در تحلیل هر حادثه ای هیچوقت به یافتن راه حلی برای آن بدل نشده است. بلکه با تاکید بر افتراق و پراکندگی آراء از شکل گیری وحدت نظر لازم برای پیدا کردن راه حل و به اجرای گذاشتن سیاستهای لازم جلوگیری می کند.

این روزها شاهد گردهماییهایی خودجوشی بودیم که در اعتراض به شرایط اقتصادی صورت گرفتند. مانند همیشه گروههای سیاسی مختلف می کوشند در هر واقعه ای شاهدی برای مدعای خود پیدا کنند این رویدادها را بهانه تبلیغ دیدگاهها و شعارهای خود کرده اند. در واقع به جای پرداختن به ریشه ها و دلایل چنین اعتراضاتی هر کس که صاحب مسندی در هیات دولت فعلی نیست٬ آنها را دستاویز رسیدن به هدف و جاه طلبیهای جناحی و حتی شخصی خود می کند. واقعیت اما چیز دیگریست.

اول باید پرسید آیا دولت فعلی یا هر دولتی شاه کلید حل مسائل اقتصادی کشور را در اختیار دارد؟‌ پاسخ به این سوال نه تنها در ایران منفیست بلکه در هر کشوری که اقتصاد آن بازیگران متعددی دارد و مراکز تصمیم گیری و نهادهای صاحب نفوذ آن بسیار شده اند٫ منفیست. بارها گفته شده است که دههای اخیر شاهد کاهش دايره حاکمیت دولت به معنای قوه مجریه در اقتصاد کشور بوده است. هیات دولتی که در دهه نود خورشیدی تشکیل جلسه می دهد به مراتب اختیارات و نفوذ کمتری از هیاتهای دولت پیشین دارد. این دولت می تواند اجزای مورد نیاز ساخت چنین شاه کلیدی را فراهم کند و یا پیشنهاد دهد ولی برای ساخت و اجرایی کردن آن نیازمند مشارکت نهادهای حکومتی و قضایی و قانونگذاران است.

دوم باید پرسید چرا این اعتراضات اکنون مطرح می شوند؟ پاسخ ساده است:‌ برای اینکه دیگر نمی توان هزینه انباشت شده فساد اداری و اشتباهات گذشته را پنهان کرد و به یاری درآمدهای نفتی از تاثیر آنها بر جامعه کاست. در سالهای گذشته ما همیشه بر قیمت تاکید کرده ایم و خواسته ایم به نحوی مصرف کننده کالا و خدمات را راضی نگهداریم. حال آنکه اگر قیمتها را دولتها می توانسته اند تعیین کننده کیفیت کالا و خدمات همیشه درونزا تعیین شده اند. دربرابر این کاهش مصنوعی قیمت یک کاهش واقعی کیفیت رخداده است که نمونه بارز آن گسترش فساد اداریست٬ فسادی که دلیل اصلی بسیاری از نارضایتیها و ناکارآمدی دستگاهها در یافتن راه حل برای آنهاست.

سوم باید پرسید که آیا یافتن راه حل اقتصادی می تواند به این اعتراضات خاتمه دهد؟ در پاسخ به این سوال پرسید که منظور از راه حل اقتصادی چیست؟‌ آیا منظور اتخاذ سیاستهای عوامگرایانه ایست که وعده کاهش قیمتها را می دهد؟‌ یا منظور یک مکاشفه درونی درباره ریشه مشکلات اقتصادی ماست؟ در حالیکه همیشه در گفتمان اقتصادی کشور بر قیمتها و هزینه ها تاکید شده است کسی دلسوز بهره وری و قدرت تولید و افزایش مشارکت اقتصادی نبوده است. شهروندان در حالی با افزایش قیمتها مواجه می شوند که نه اطلاعی از تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور دارند و نه اراده ای برای چنین تغییراتی را در توان دولتمردان می بینند. ما نمی توانیم هزینه ها را واقعی کنیم بدون آنکه برنامه ای برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و افزایش بهره وری و کارآمدی دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی داشته باشیم. اقتصاد ایران شاید حکومتی باشد ولی دیگر دولت یکه تاز آن نیست٬ بازیگران آن باید بپذیرند که اصلاحات لازم است و هزینه های تاخیر در اجرای اصلاحات کمرشکن شده است.

این نکته را نباید فراموش کرد در میان منتقدان اقتصادی دولت کسانی قرار دارند که در کارنامه شان تقویت انحصارات و جلوگیری از شفافیت فعالیتهای اقتصادی بیشتر می درخشد تا رقابتی کردن بازارها و زمینه سازی مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور. اقتصاد جمع فعالیتهای اقتصاد و مولد مردم یک کشور است. چه بخواهیم و چه نخواهیم همه در اقتصاد حاضر هستند. تلاشهای جناحها برای داشتن سهم بزرگتری از اقتصاد تنها به معنای محروم کردن مردم عادی و زحمتکش کشور از فرصتهای اقتصادی و کسب درآمد است. اگر واقعا خواهان حل مشکلات اقتصادی کشور هستیم باید بپذیریم که همه در اقتصاد باشند٬‌نه فقط افرادی که ما آنها را موجه می دانیم و می خواهیم شاهد موفقیتشان در اقتصاد باشیم.

اعتراضات اخیر نتیجه عملکرد دولت فعلی نیست بلکه نتیجه انباشت هزینه ها و انتظار برای تغییر است. برای پاسخگویی سیاستگذاری لازم است و نه سیاست زدگی. استفاده سیاسی از معضلات اقتصادی مردم نتیجه ای جز اضافه کردن به مشکلات نداشته است و کاش جناحهای اقتصادی کشور به آن رسیده باشند.

نگاه عمرانی به #بودجه هوایی

برای شماره ۱۴۳ هفته نامه حمل و نقل نوشته ام.

دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، بودجه‌ای ۱۶۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه حمل‌ونقل هوایی در نظر گرفته است، ولی چالش‌های اصلی این صنعت، درآمدزایی و سود آفرینی در فضایی از حساسیت‌های سیاسی است.
درحال‌حاضر برنامه ششم توسعه چهارچوب‌های توسعه حمل‌ونقل هوایی در کشور را تعریف کرده است. بیشترین سهم در قالب برنامه ششم توسعه به فرودگاه امام‌خمینی (ره) می‌رسد که اکنون مرز اصلی هوایی کشور شمرده می‌شود. در برنامه ششم برای این فرودگاه ۱۱۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و درحال‌حاضر اداره این فرودگاه در قالب یک شرکت فرودگاهی مستقل از شرکت فرودگاه‌های کشور جدا گشته است. شاید مهم‌تر از سهم این فرودگاه از بودجه کشور پذیرفتن نیاز به تمرکززدایی در اداره این فرودگاه بوده است تا مدیران فرودگاه امام‌خمینی بتوانند بر روی اهداف این فرودگاه با توجه به موقعیت اقتصادی آن تمرکز کنند.

این نکته یادآور این واقعیت است که ساختارهای موجود اداری و باورهای مدیریتی هستند که بهره‌وری ارقام بودجه را تعیین می‌کنند. زمان معجزه آفرینی ارقام بزرگ مدت‌هاست که گذشته است و ما نیازمند تجدیدنظر در نگرش دولت به صنعت هواپیمایی هستیم.
بودجه در حالی وعده تکمیل پروژه‌های فرودگاهی را در تهران، رامسر، نهاوند و احداث فرودگاه در شهر سقز را می‌دهد که فرودگاه‌های کشور هنوز در قالب اقتصادهای منطقه‌ای تعریف واضحی ندارند و درآمدزا نیستند. بارها اعلام‌شده است که همه فرودگاه‌های کشور به‌غیر از فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی‌(ره) که از تعرفه‌های بین‌المللی بهره می‌برد، سایر فرودگاه‌ها درآمدی کمتر از هزینه‌هایشان دارند و زیان‌ده هستند. این درحالی است که ارقام بسیاری صرف فرودگاه‌های کشور شده است و در بسیاری از شهرها هستند منتقدانی که می‌پرسند آیا فرودگاه بهترین پروژه عمرانی ممکن برای شهرشان بوده است؟‌

این درست است که برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه ارقام هنگفتی را به پروژه‌های مختلف در صنعت هواپیمایی اختصاص می‌دهند٬ ولی بازارهای داخلی و پروازهای هوایی بومی در کشور گسترش نیافته‌اند و ساختار صنعت هواپیمایی ساختاری به‌شدت مرکزی و محدود به اولویت‌های سیاست‌مداران تهرانی باقی‌مانده است. بودجه سال ۱۳۹۷ در حالی وعده میلیاردها تومان برای نوسازی ناوگان و تجهیز فرودگاه‌های کشور را می‌دهد که کسی نمی‌گوید این سرمایه‌گذاری‌ها چقدر بازگشت خواهند داشت. اگر دولت بخواهد که بودجه اختصاصی پیش‌ران اقتصاد کشور باشد و باعث شکوفایی مناطق مختلف باشد باید بپذیرد که فرودگاه‌های کشور باید در چهارچوب اقتصاد منطقه‌ای و یا شهری محلشان اداره شوند.

از سوی دیگر در بودجه ۱۳۹۷ جای درس‌های نوسازی ناوگان خالی است. موفقیت ایران‌ایر در گسترش شبکه خدمات داخلی‌اش با استفاده از هواپیماهای ای ‌تی ‌آر ۷۲ سری ۶۰۰ می‌توانست باعث تغییر نگرش به اولویت‌های نوسازی ناوگان‌های هوایی شرکت‌های مختلف شود و آنها را تشویق به استفاده از هواپیماهای مشابهی کند که هزینه نگهداری و سوخت مصرفی آنها پایین است و کاربرد منطقه‌ای مناسبی دارند. بااین‌حال به نظر نمی‌رسد شرکت‌های داخلی تغییری در اولویت جذب هواپیما داده باشند و یا دولت مشوقی برای اولویت‌دادن به نوسازی ناوگان هوایی شرکت‌های خصوصی در بودجه در نظر گرفته باشد. بودجه سال ۱۳۹۷ شامل طرحی برای بخشش یا مدیریت بدهی‌های انباشت شده شرکت‌های هواپیمایی به شرکت‌های مختلف دولتی به‌ویژه شرکت فرودگاه‌های کشور نیست. درنتیجه باید گفت بودجه ۱۳۹۷ در بخش هواپیمایی یک بودجه عمرانی است. تمرکززدایی از صنعت هواپیمایی کشور پیش‌نیاز اولویت دادن به تولید خدمات و موفقیت در جذب سرمایه و درآمدزایی در این صنعت است.

در حالت فعلی مدیران دولتی فرودگاه‌ها٬ شرکت‌های هواپیمایی و واحدهای مختلف خدماتی در این صنعت را به شکل ادارات ارائه خدمات نگاه می‌کنند. اینکه بسیاری از فرودگاه‌های کشور ساعت کاری مشابه ادارات دولتی دارند هم نشانه این است که کسی دربند بهره‌برداری از آن‌ها نیست و هم زنگ خطری برای اتلاف منابع عمومی در طرح‌هایی است که حتی متولیان هم باور ندارند می‌توانند سود آفرین باشند. اینجاست که اختصاص بودجه ۱۶۰۰ میلیارد تومانی را هم می‌توان فرصت دانست و هم زنگ خطر.

در بودجه ۱۳۹۷ جای صنعت هواپیمایی کشور خالی نیست ولی جای توجه به نرم‌افزارهای مدیریتی٬ لزوم اصلاح ساختاری و رقابت‌آفرینی در آن بسیار خالی است. فرودگاه امام بیشترین سهم از بودجه را دارد ولی در اداره آن نکاتی بسیار ساده رعایت نمی‌شوند و تجربه مسافران در استفاده از این فرودگاه هم‌سطح اهمیت آن در سیاست‌های دولت نیست. در سراسر فرودگاه‌های کشور تأکید بیشتر به ارائه خدمات پروازی در قالب پیش‌فرض‌ها و باورهایی است که مدت‌هاست در صنعت هواپیمایی جایی ندارد، درحالی‌که درآمدزایی و سود آفرینی معمولاً در اولویت قرار ندارند و شرکت‌های هواپیمایی هنوز اسیر ابهامات برجای‌مانده از دوران تحریم و ناامنی ناشی از فقدان زیرساخت‌های موردنیاز باقی‌مانده‌اند. بخش هواپیمایی نیازمند یک پارادایم جدید و باور کردن مقتضیات زمانه در این صنعت است وگرنه باندهایی که ساخته می‌شوند محل فرود و پرواز هواپیماهای واقعی نخواهند بود.

نگاهی به افزایش #عوارضـخروج: از هزل تا واقعیت

یادداشتم را درباره افزایش عوارض خروج در روزنامه همشهری روز سه شنبه می توانید بخوانید.  در مجموع به نظر دلایل کار کاملا اقتصادیست ولی در فضای مجازی و رسانه ها مخالفین زیادی دارد که بیشتر در جرگه مخالفان هر گونه واقعی شدن قیمت هستند:

دولت دوازدهم لایحه بودجه خود را برای سال ۱۳۹۷ خورشیدی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است و امسال بیش از پیش بودجه و اجزای آن زیر ذره بین قرار گرفته است. یکی از اولین مواردی که در بودجه به چشم می خورد افزایش عوارض خروج از کشور و پیشنهاد یک نظام تصاعدی برای محاسبه این عوارض است. نکته ای که واکنشهای مثبت و منفی بسیاری را در فضای مجازی و در میان رسانه ها برانگیخته است. از یک سو عده ای آنرا جریمه خروج از کشور می دانند و به آن معترضند و از سوی دیگر گروهی از تحلیلگران آنرا راه مناسبی برای افزایش درآمدهای دولتی می دانند که با چالشهای متعددی در اقتصاد کشور مواجه است و ناچار است ضمن حفظ ثبات در بازارهای مختلف کشور در کنار پرداخت یارانه های مستقیم و غیرمستقیم مختلف ارزش پول ملی را نیز حفظ کند.

اول نگاهی بیاندازیم به سفرهای خارجی و روند تغییرات این سفرها در سالهای گذشته. طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری در سال ۱۳۹۵ شرکتهای هواپیمایی داخلی ۲۱.۹ میلیون نفر مسافر را در مسیرهای داخلی جابجا کرده اند و به ۶.۱ میلیون نفر مسافر در پروازهای خارجی خدمات ارائه کرده اند. تعداد مسافران پروازهای شرکتهای هواپیمایی خارجی در سال گذشته به ۴.۹ میلیون نفر مسافر می رسد که افزایش ۹ درصدی داشته است. در نتیجه می توان ادعا کرد که به ازای هر دو نفر مسافر پروازهای داخلی یک نفر مسافر پروازهای خارجی وجود دارد و حجم سفرهای هوایی خارجی در ایران به یک سوم کل تعداد سفرها می رسد. شرکت هواپیمایی ترکیش ایر با تعداد کل ۸۹۵ هزار مسافر بیشترین سهم را در این بازار دارد و شرکتهای هواپیمایی امارات٬ ایرعربیا و قطر ایرویز در مقامهای بعدی هستند. این نکته را باید در نظر گرفت که از همه فرودگاههای بین المللی پرواز به مقصد شهرهای مختلف ترکیه صورت می گیرد و علاوه بر ترکیش ایر شرکتهای هواپیمایی پگاسوس٬ کرندون٬ فری برد و تیل ویند هم در بازار ایران فعال هستند. به نظر می رسد کشور ترکیه بیشتر سهم در بازار سفرهای هوایی ایران را داراست و تورهای متعدد به مقصد این کشور و سایر همسایگان در عمل تامین کننده گردشگر برای اقتصاد این کشورهاست. شکی نیست که عوامل مختلفی در تقاضا برای سفر به کشورهای منطقه وجود دارد و اولین آنها تمایل به تجربه محیطی متفاوت است که خوب است سیاستگذاران این عوامل را هم در نظر بگیرند. ولی در کنار تقاضا برای خروج از کشور عامل دیگری هم وجود دارد و آن بهای ارز است.

در سالهای گذشته دولتهای مختلف به بهانه حمایت از تولید و حفظ ارزش پول ملی به اشکال مختلفی ارزهای خارجی را به بهایی ارزانتر از نرخ تعادلی به بازار تزریق کرده اند. مسافران سفرهای خارجی یکی از بخشهای عمده تقاضا برای ارز بوده اند و بارها و بارها دولتمردان با استفاده از شیوه جیره بندی ارز ارزان ارز مسافرتی را به نرخی کمتر از بازار در اختیار این بخش از بازار قرار داده اند. این سیاست که دوگانگی بهای ارز را تشدید می کند به نوعی رانت خواری را در صنعت گردشگری خارجی تقویت کرده است. در موارد مختلفی هدف بسیاری از مدیران تورهای خارجی بهره برداری از این دوگانگی در نرخ بوده است تا ارائه خدمات شایسته یا حتی سرمایه گذاری در زیرساختهای گردشگری داخلی. اگر بخواهیم یارانه ارز در بازار مصرف داخلی استفاده شود و به دست تولید کننده ایرانی برسد طبیعیست که نخواهیم باعث تقویت تقاضا برای هتلداران کشورهای منطقه بشود. از این منظر نظام جدید محاسبه عوارض خروج از کشور تلاشیست برای اصلاح تعادل موجود در بازار با لحاظ کردن اختلاف نرخ واقعی ارز و نرخ اسمی یا رسمی ارز به شکل عوارض تا از حجم واردات گردشگری بکاهد. در واقع متقاضیان سفرهای خارجی حالا باید بهای واقعی سفر خود را که از طریق خرید ارز نمی پردازند از طریق پرداخت عوارض بپردازند.

نکته دیگری که حائز اهمیت است تلاش دولت برای کسب درآمد بدون تحمیل یک افزایش سراسری تعرفه مالیاتها و عوارض گوناگون است. از آنجایی که بیشتر متقاضیان سفرهای خارجی در طبقه متوسط و مرفه شهری قرار می گیرند احتمالا به نظر سیاستگذاران این افزایش عوارض تنها متوجه گروهی اندک در جامعه می شود و به بهای خدمات و کالاهای مصرفی نمی افزاید. ضمن آنکه با کاهش تعداد سفرهای خارجی و کنترل تجارت چمدانی از بعضی عوارض منفی سفرهای خارجی هم می کاهد. این سیاستگذاران کسانی را که به سفرهای متعدد خارجی می روند٬ در زمره طبقات مرفه جامعه شمرده اند که می توانند هزینه تصاعدی سفرهای خارجی را نیز بپردازند. در نتیجه دولت برای اولین بار شاید افزایش هدفمند عوارض را با در نظر گرفتن هزینه و فایده این گام تجربه کرده باشد.

این انتقاد وارد است که اخذ عوارض از واردات هیچگاه بازار واردات را تضعیف نکرده است و تقاضا برای واردات در غیاب جایگزینهای داخلی قوی باقی خواهد ماند. در نتیجه اگر هدف سیاستگذاران کاهش سفرهای خارجیست باید به عوامل تقویت تقاضا برای سفرهای خارجی مانند شرایط محیط٬ زیرساختهای گردشگری٬ متغیرهای تاثیرگذار بر شادمانی و رضایت شهروندان نیز توجه کنند. سیاستی که به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن این عوارض برای آن تقاضای داخلی افزایشی وجود خواهد داشت.

در مجموع از هزل که بگذریم اداره کشوری به گستردگی ایران با جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون و نیازمند زیرساختهای اقتصادی متعدد کار آسانی نیست و درآمدهای نفتی فقط رسیدن چنین روزی را به تاخیر انداخته بودند و حالا وقت مواجه با چالشهای مالیه عمومیست که آشکار می شوند.

 

#زلزله:‌ فرصت فرار از سرخوردگی #اقتصادی

سرمقاله ام برای روزنامه تعادل.
زمین لرزیده است. گروهی داغدارند٬‌ گروهی بی خانمان و گروهی بی سرپرست. هزاران نفر به داغ نشسته اند و ملتی دوباره برخاسته است تا ورای مرزها و شکافها خودش باشد. در فرهنگ ما حرکتهای خودجوش ستودنی هستند و در وقت یک فاجعه طبیعی این حرکتها بیشتر و گسترده تر هستند. مردمی که می خواهند کاری کرده باشند٫ نیتی ستودنی دارند و طیف گسترده ای را شامل می شوند. از آن مغازه دار کرجی که ماشین کوچکش را پر از اقلام مورد نیاز می کند و خود را به مناطق آسیب دیده می رساند تا ورزشکار و استادی که شماره حسابی اعلام می کنند و به اعتبار موقعیت اجتماعی خود میلیونها تومان کمک نقدی را جمع آوری می کنند تا به دست آسیب دیدگان برسانند.

همه می خواهند کاری کنند. عده ای به اطلاع رسانی مشغولند٬ گروهی عازمند٬ گروهی پول جمع می کنند و گروهی به مجادله های همیشگی مشغول. حتی زلزله هم بعضی ها را از خوابهای سیاست زده شان بیدار نمی کند. ولی این اولین باری نیست که در ایران زلزله روی می دهد. زلزله های تاریخ ایران به گوناگونی و فراوانی شهرهایش هستند. از ری تا سرپل ذهاب زلزله ها فراوانند و بسیار. دیگر همه می دانند که ازدحام جمع مشتاق به کمک رسانی می تواند مخل کار گروهها و تیمهایی باشد که وظیفه برقراری امنیت و کمک رسانی را بر عهده دارند و برای اینکار آموزش دیده اند.همه می دانند که در زلزله بم کمک رسانی به کمک رسانان از کمک رسانی به آسیب دیدگانان سنگین تر و پر حجم تر شد. جمع آوری پول و کمکهای مردمی خوب و پسندیده است ولی وقتی مبالغ از مجرای سازمانهای مشمول حسابرسی و پاسخگو خارج می شود و به دست اشخاص حقیقی می افتد حسابرسی و شفافیت در فرآیند کمک رسانی آسیب می بیند. نکته ای که بسیاری در هنگام تحسین خودجوشی آنرا فراموش می کنند.

اما سوالی که باید پرسید این است که چرا از رودبار تا سرپل ذهاب نوع رفتار گروههای مردمی و فعالان اجتماعی تغییر کرده است؟‌ آیا از زلزله به زلزله شاهد حضور بیشتر مردم و مشتاقان امدادرسانی نیستیم؟ گویی زلزله فقط یک فرصت برای ابراز همدلی وهمبستگی. وقت آن رسیده است که بپرسیم آیا زلزله و سایر بلایای طبیعی فرصتی شده اند برای تخلیه انرژی اجتماعی و تحرک اقتصادی؟‌ انگار مردم ما مشتاق موثر بودن هستند. از دانشجوی دانشگاه تا مغازه دار متوسط الحال٬ از کارگر حقوق نگرفته تا کارفرمای چندین پروژه ساختمانی همه می خواهند فرصتی داشته باشند تا حاضر باشند و از خود اثری نیک به یادگار بگذارند. فرصت و فرصتهایی که باید در فضای فعالیتهای اقتصادی کشور فراهم باشد ولی حضور سنگین و انحصارطلبانه بخشهای دولتی و شبه دولتی در آن عرصه را به مردم عادی آنقدر تنگ کرده است که فضایی برای تحرک و بودنشان باقی نمانده است. در بلایای طبیعی فاجعه حصارها را می شکند و بخشنامه های گوناگون و پشت میزنشینان مختلف ادارات فراوان کشور ما برای ساعتی فراموش می شوند. همه به صحنه می آیند تا نشان بدهند معجزه ساز و شگفتی افرین می توانند باشند.

هفته و ماهی که از فاجعه گذشت٬ سرپل ذهاب هم در ذهن تاریخی مردم و دیوانسالاران می شود جایی مانند رودبار٬ منجیل٬ بم٬ آذربایجان٬ بوئین زهرا: مجموعه ای از خاطرات از لحظه ای که همه توانستند فراتر از مرزهای تصنعی پیش بروند و بیش از آن باشند که قانونگذاران می اندیشند. ما به روزمرگی ها و سرخوردگی هایمان باز می گردیم. مناطق زلزله زده و خانواده های آسیب دیده هم رفته رفته فراموش می شوند. این آوار زلزله نیست که بقای جوامع این مناطق را تهدید می کند٬ آنها در روالهای روزمره ما به فراموشی سپرده می شوند تا سالی بعد در زلزله دیگر به خاطر آورده شوند. کمکهای خودجوش و حضور فعالان اجتماعی که به هزینه خود به فعالیت مشغولند٬ تمام می شوند ولی زخمهای زلزله می مانند تا مانند بی اندامیهای اقتصادی و اجتماعی جامعه ما ماندگار باشند.

چالش اساسی در این نیست که مردم را چگونه تشویق به کمک رسانی کرد٬ چالش اصلی در این است که چطور می توان اقتصادی داشت که این نیرو و انرژی در آن کارآفرین و مولد گردند. مردم ما در هر حادثه ای نشان می دهند که می خواهند باشند و تاثیرگذار بمانند ولی روزمرگی اقتصاد در کشور ما از این اشتیاق بهره نمی برد و حتی با محدود کردن حضور ایشان در عرصه های مختلف به سرخوردگی نیروهای اجتماعی رقم می زند. اشتیاق این روزها گرچه تحسین برانگیز است ولی باید هشدارآفرین هم باشد. اینکه در اقتصادی فقط به واسطه یک فاجعه طبیعی بتوان موثر بود و تاثیر مثبت داشت خبر از نقصهای ساختاری و در هم تنیدگی مقررات دلسردکننده می دهد. این روزها که روال عادی کارها به بهانه زلزله مختل شده است٬ خوب است از خود بپرسیم آیا آنچه می بینیم خبر از سلامت اقتصادی کشور می دهد یا برعکس نشانه گسلهای ساختاری اقتصاد است که خود منتظر زلزله هستند؟ پرسشی که پاسخ به آن را نمی توان به تاخیر انداخت.

معجزه‌ای که اقتصادی نیست

چرا حتی مستعمرات سابق توانسته‌اند از استعمارگران پیشی بگیرند؟ معجزه‌ای که روی داده است، اقتصادی نیست بلکه تغییر در سیاست‌گذاری و باور به حفظ حرمت حقوق مالکیت است.

این روزها یک کلاس مبانی اقتصاد کلان درس می‌دهم. کلاس‌های مبانی از این جهت شیرین هستند که در آن‌ها می‌توان مثال‌های بسیاری زد تا دانشجو مفاهیم بنیانی علم اقتصاد را درک کند. امروز بعد از تعریف تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی به تعریف رشد اقتصادی رسیدیم. مثال‌های تغییرات تولید ناخالص داخلی و تولید سرانه از کشورهای مختلفی بود که وضعیت آن کشورها را در سال ۱۹۵۰ با ۲۰۱۰ مقایسه می‌کردند.

این وسط برای من دو کشور جالب بودند. اولی بریتانیای کبیر یا پادشاهی متحده بود که در سال ۱۹۵۰ درآمد سرانه اش به دلار پایه سال ۲۰۰۹ حدود ۱۱٬۲۵۷ دلار بود و در سال ۲۰۱۰ به ۳۱٬۲۹۹ دلار رسیده بود. یک نرخ رشد متوسط ۲.۲ درصدی برای مدت ۶۰ سال این سه برابر شدن را ممکن کرده بود. کشور دوم ایرلند است که در سال ۱۹۵۰ درآمد سرانه آن ۶٬۶۶۶ دلار است و در سال ۲۰۱۰ به ۳۴٬۸۷۷ دلار می رسد و از بریتانیای کبیر پیشی می گیرد. برای آنکه اهمیت این افزایش را درک کنیم باید به دو مقطع در تاریخ نگاه کنیم. اول قرن نوزدهم است. زمانیکه بریتانیا هنوز در حال صعود به سمت قله قدرت است و امپراتوریش در آسیا و آفریقا مدام گسترش می یابد. بریتانیا زادگاه انقلاب صنعتی است و  شبکه راه آهن شهرهایش را بهم متصل کرده است و حمل و نقل انبوه کالا و انسان در آن یک واقعیت است. اما در ایرلند٬ نزدیک ترین مستعمره اش٬ مردم از گرسنگی در حال مرگ هستند و قحطی آنها را به مهاجرت به آمریکای در حال جنگ داخلی وادار می کند.

سال‌ها می گذرد و ایرلند مستقل می شود ولی هنوز کشوریست کشاورزی و فقیر با استانداردهای بریتانیا. در سالهای دهه ۵۰ مردم کشور استعمارگر دو برابر مردم کشور مستعمره درآمد دارند. روزنامه های دوبلین پر هستند از آگهیهای شرکتهای ساختمانی و عمرانی بریتانیایی که به دنبال کارگران ارزان قیمت ایرلندی برای کار در لندن و منچستر و لیورپول هستند. سالهای دهه ۸۰ و ۹۰ میلای از راه می رسند. دولت ایرلند سیاستهای توسعه گرانه اتخاذ کرده است‌و مالیات بر سرمایه گذاری خارجی را به حداقل رسانده است. حقوق مالکیت محترم شمرده می شود و شرکتهای خارجی وارد ایرلند می شوند  تا تخته پرشی به بازار اروپا داشته باشند و از راههای دریایی برای صادرات به آمریکای جنوبی و آفریقا هم بهره ببرند. ایرلند رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه می کند و درآمد سرانه اش از استعمارگر سابق پیشی می گیرد. سالهای پایانی دهه ۹۰ و آغازین دهه ۲۰۰۰ نوبت  شرکتهای ایرلندی یا مستقر در ایرلند است که در لندن و منچستر دنبال کارگر برای پروژه های عمرانی در ایرلند بگردند. وقتی مجری یک برنامه رادیویی به این نکته اشاره می کند. کارگران ایرلندی بازنشسته ای هستند که حالا در لندن زندگی می کنند و زنگ می زنند تا آرزو کنند کاش ۱۰ سال جوانتر بودند و به ایرلند بر می گشتند. جهش رو به جلو ایرلند ۵ دهه طول کشید ولی در نهایت این کشور در شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی از استعمارگرش پیشی گرفت.

واقعا دلیل چنین موفقیتی چیست؟  این معجزات اقتصادی در واقعیت اصلا معجزه نیستند بلکه نتیجه پذیرفتن سیاستهای واقع بینانه و نهادهای لازم برای فعالیت رقابتی در اقتصاد هستند. ایرلند در اتخاذ سیاستهای توسعه گرانه تنها نیست. کشورهای مختلفی سیاستهای مشابهی اتخاذ کرده اند ولی این سیاستها در این کشور نتیجه مطلوب را به ارمغان آورده است. دلیل این موفقیت نه در یارانه ها و نه در فن آوری پیشرفته است بلکه این موفقیت بخاطر چهارچوب حقوقی و قضایی حاکم بر این کشور میسر شده است. اولین دلیل موفقیت اقتصادی هر کشوری محترم شمردن حقوق مالکیت و دومین پاسداشت حقوق مالکیت معنوی و مولف و مخترع است.  وقتی  مالکیت محترم است٬ انباشت ثروت آغاز می شود و جامعه می تواند برای آینده بهتری سرمایه گذاری کند. رعایت حقوق مالکیت معنوی خلاقیت و نوآفرینی را ممکن می کند٬‌وگرنه محققان و مبتکران برای حفظ حقوق معنویشان راهی کشورهایی می شوند که این حقوق را محترم می شمارند.

اینجاست که باید لحظه ای درنگ کرد. مدل کسب و کاری که بر استثمار صاحب اندیشه استوار است و حکمرانی که اولویتش حفظ حریم حقوق مالکیت نیست٬ نمی توانند توسعه را به همراه بیاورند. مهم نیست دولتها چقدر به تولیدکننده تسهیلات می دهند یا چقدر به دانشگاه بودجه می دهند٬ وقتی قرار نیست کسی صاحب دستاورد مادی یا معنوی خود باشد٬‌کسی به دنبال تولید ثروت یا ایجاد اشتغال یا ابتکار جدیدی نمی رود. مهمترین  گام برای توسعه کشور  پرداخت یارانه های میلیاردی نیست٬  بلکه تاکید بر حرمت مالکیت و ایجاد امنیت اقتصادیست. در کشورما همیشه بحث توسعه بحثی پرحرارت بوده و هنوز هم تبادل نظر در آن ادامه دارد ولی کمتر کسی از خود درباره فضای حقوقی حاکم بر کسب و کارها یا حمایتهای قانونی از حقوق مالکین و اندیش ورزان می پرسد. طنز تلخ اینجاست که تا زمانی که اصل بر حمایت از حقوق مالکیت نباشد بودجه اختصاصی به هدر می رود و تسهیلات پرداختی سر از حسابهای پس انداز در بانکهای خارجی در می آورند.  معجزه لازم در اینجا نه یک معجزه اقتصادی بلکه پذیرش این واقعیت است که حقوق مالکیت مادی و معنوی باید محترم شمرده شوند.

عکس: کارگران ایرلندی در حال کار در لندن

انباشت دانسته ها و آموخته ها

یادداشتم برای شماره ۶۴ نشریه آینده نگر٬ نشریه اتاق بازرگانی‌٬ صنایع و معادن تهران

با علم اقتصاد قهر نکنیم.

در آموختن و انباشت دانسته های اقتصادی در کجای راهیم و چرا آن ارتباطی که علوم طبیعی و مهندسی و پزشکی با جوامع دانشگاهی جهانی دارند در اقتصاد و جامعه شناسی غایب است؟‌ پاسخ ساده است:‌ باور ما به تفاوتی که وجود ندارد و علاقه دولتیان به پنهان نگهداشتن خطاهایشان و روشنفکرانی که هرگز از جدل فراتر نرفته اند.

اگر ورود علوم نوین و روش شناسی مدرن علمی به ایران را مطالعه کنیم٬ متوجه می شویم که تکیه ابتدا بر پزشکی و مهندسی بوده است. اولی برای آنکه فقها٬ بزرگان و نخبگان٬ از هر فرقه و اعتقادی که بودند٬ خیلی زود متوجه شدند راه علاج بیماریها و ماندگاری تندرستی در داشتن پزشک فرنگی و بعدها پزشک فرنگ رفته است. تاسیس دانشگاههای پزشکی تنها این رابطه را نهادینه کرد. اطباء ایرانی همیشه و همه جا رابطه پژوهشی پیوسته و پویایی با جهان پیرامون خود داشتند. دومی هم مربوط به افزار و تسلیحات و فن آوری و هر آنچه بود که شاهزادگان قاجار و حکمرانان پهلوی به حساب قدرت و جلال می نوشتند. مانند هر کشوری که خود را در تنگنا می یابد خیلی زود دولتیان و سیاستگذاران متوجه شدند که راه برتری در علوم مهندسی هم از ارتباط با جهان پیرامون می گذرد و لازم نیست هر چرخی را از اول اختراع کنند. لذتی بود در قدرتمند بودن و فن آوری را به خدمت کشور گماردند.

اگر پزشکی و مهندسی با نیازهای اولیه و خواستهای ایرانیان سروکار داشتند علم اقتصاد آینه ای بود که جامعه ایران از دولتمرد تا کارگر و کارمند می توانستند تصویر خود را در آن ببینند. و البته چون آینه نقش تو بنمود راست٬‌ البته شکستنش رواست. واقعیت اینجاست که آن نگاهی که به علوم طبیعی وجود داشته و دارد٬ هرگز درباره علومی که به مطالعه رفتار انسانها و بنگاهها می پردازند در جامعه ما وجود نداشته است. اتمها و مولکولها این ویژگی را دارند که از قید پیشفرضها و باورهای ما آزادند٬ در ایران انسانها قرار است متفاوت باشند و باور داریم که متفاوت هستند. وقتی پژوهشگری می خواهد رفتار ایشان را با مدلها و نظریه هایی بسنجد که انیرانیان تدوینشان کرده اند٬ مرتکب گناهی نابخشودنی شده است. اینجا قرار است فرهنگ و باورهای ما انسانهایی داشته باشد که مطلوبیت حداکثر نمی کنند و بنگاههایی که سود نمی خواهند.

روی دیگر این خودفریبی در این است که اگر علم اقتصاد را به طور کامل رد کنیم که دیگر نیازی نیست نگران قضاوتهای آن درباره کارآیی سیاستها٬ هزینه تصمیمات و اولویت بندی تخصیص منابع باشیم. این ما نیستیم که اشتباه می کنیم و خطا کرده ایم این علم اقتصاد است که ما را درک نمی کند. دولتها به نفع خود دیده اند که بگویند علم اقتصاد بر اساس پیشفرضهای جهانیش در ایران کاربردی ندارد و این باور فرهنگی به وجود تفاوت را تقویت نمایند. در نتیجه هر تلاشی برای بهره برداری از نظریه های اقتصادی اگر محکوم نشود٬‌ تشویق هم نمی شود.

جالب است که بدانیم که تنها موسسه ای که در دهه هفتاد کوشید با ارتقای دانش اقتصادی و ارتباط با دانشگاههای ممتاز جهان به جذب دانشجو بپردازد بعد از فراز و نشیبهای بسیار در دهه هشتاد به تعطیلی کشانده شد. دانشکده دیگری که در دانشگاه صنعتی شریف ماموریت خود را آموزش دانش نوین اقتصاد و مدیریت تعریف کرد در دولت قبلی تا مرز انحلال پیش رفت و همیشه آماج حملات و اتهامات صاحبمنصبانی بود که اقتصاد کشور از هزینه سنگین اشتباهات ایشان هنوز کمر راست نکرده است. همه اینها در دانشگاهی که در میان دانش آموختگانش نامهای درخشانی در ریاضی٫‌ فیزیک و مهندسی وجود دارد و اساتید و دانشجویانش ارتباط خوبی با دانشگاههای بین المللی دارند.

همه اینها در حالیست که در دهه های اخیر اشتباهات چندباره تکرار شده اند و از روش شناسی علمی در تحلیل پیامدهای سیاستها و برنامه های مختلف غفلت شده است. جدل بیشتر بر سر باورها و آدمهاست جایگزین تبادل نظر و پژوهش درباره رویدادهای اقتصادی شده است. ما هنوز باور نکرده ایم که باید خود را در آینه ببینیم تا بتوانیم اصلاح را آغاز کنیم.

 

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: