آیا این #رشد رفاه می آورد؟‌

درباره گزارش اخیر بانک مرکزی درباره تحولات اقتصادی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۶ نوشته ام و سرمقاله امروز روزنامه همشهریست.

بانک مرکزی گزارش خود را از تحولات اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ منتشر کرده است. شاید باورش سخت باشد ولی این تنها دومین سال پسابرجام برای اقتصاد ایران است. گرچه حجم خبرها و انتظارات باعث می شود که فکر کنیم ۵ سالی هست که از برجام می گذرد. این گزارش یادآور این نکته است که بهبود زخمهای تحریم به زمان نیاز دارد٬ حتی اگر در ۱۸ ماه گذشته اقتصاد کشور در حال رشده بوده باشد. علیرغم این رشد پیوسته منتقدان دولت به چالشهای مصرف کننده ایرانی اشاره می کنند و شهروندان می پرسند که آیا این نرخ رشد به معنای افزایش رفاه اقتصادی هست؟‌

قبل از آنکه به این پرسش پاسخ بدهیم باید بپرسیم اصولا رشد اقتصادی به چه معناست؟‌ شاخص رشد اقتصادی تغییرات سالانه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است. اگر در این گزارش می خوانیم که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت به سال گذشته ۴ درصد افزایش داشته است این به معنای این است که حجم مبادلات اقتصادی که تولید ناخالص داخلی را تعریف می کنند در فصل اول سالجاری ۴ درصد از حجم مبادلات اقتصادی مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۵بیشتر بوده است. این افزایش شامل همه مبادلات اقتصادی نیست چون تولید ناخالص داخلی شامل همه مبادلات اقتصادی نیست. تولید ناخالص داخلی در بر گیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. بعنوان مثال خرید یک دستگاه پراید از شرکت ایران خودرو بخشی از تولید ناخالص داخلیست ولی خرید یک ماشین پورشه دست دوم بخشی از تولید ناخالص داخلی نیست.

همچنین تولید ناخالص داخلی شامل مبادلاتیست که در چهارچوب بازارها صورت می گیرند و ناشی از عرضه کالا و خدمات و تقاضا برای کالا و خدمات هستند. به همین دلیل بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی که در چهارچوب خانواده و فامیل صورت می گیرند٬ جایی در تولید ناخالص داخلی ندارند. بعنوان مثال اگر خانواده ای فرزندانش را به مهدکودک بسپارد را در طول روز از آنها نگهداری شود٬ به تولید ناخالص داخلی اضافه کرده است. ولی اگر همین خانواده از یکی از اقوام یا پدربزرگ و مادربزرگ بچه ها کمک بگیرد این فرآیند بخشی از تولید ناخالص داخلی نیست. پس تولید ناخالص داخلی در واقع زیرمجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را شامل می شود. رشد تولید ناخالص داخلی به معنای افزایش مبادلاتیست که اجزای تولید ناخالص داخلی هستند. وقتی تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است می توان امیدوار بود که حجم تمام فعالیتهای اقتصادی در جامعه در حال افزایش باشند. در صورتی که این افزایش ادامه یابد می توان امیدوار بود که رفاه خانوارهای ایرانی در نتیجه افزایش تولیدات و فعالیتهای اقتصادی که افزایش درآمدها را به دنبال دارند٬ بهتر گردد.

گزارش بانک مرکزی از شش ماه نخست سال ۱۳۹۶ امید به بهبود رفاه را تقویت می کند بدون آنکه از نگرانیها بکاهد. بر اساس این گزارش سال ۱۳۹۶ سالی متفاوت از سال ۱۳۹۵ است. در سال ۱۳۹۵ ٬ اولین سال پسابرجام٬ تولید ناخالص داخلی ۱۲.۵ درصد افزایش یافت ولی وقتی به تغییرات فعالیتهای اقتصادی نگاه می کنیم می بینیم که بخش عمده این افزایش مدیون رشد ۶۱.۶ درصدی بخش نفت بوده است. اجرایی شدن توافق هسته ای ایران را به بازارهای انرژی بازگرداند و با وجود آنکه بخش ساختمان در سال ۹۵ رشدی منفی داشت اقتصاد کشور رشدی دو رقمی را تجربه کرد. اما از آنجایی که دلیل اصلی این رشد افزایش فعالیتهای اقتصادی بخش نفت بود٬ این رشد را نمی توان رشد همه بخشهای اقتصادی دانست. به همین دلیل نمی توان آنرا به معنای افزایش اشتغال و افزایش رفاه خانوار ایرانی دانست. روند رویدادهای اقتصادی سال ۱۳۹۶ از این جهت متفاوت است که شاهد رشد فعالیتهای اقتصادی در همه بخشها هستیم.

در نیمه اول سال ۱۳۹۶گروه کشاورزی رشدی ۴.۲ درصدی نشان می دهد. بخش نفت رشدی ۵.۸ درصدی داشته است که از افزایش تولیدات خبر می دهد ولی تغییرات منفی سایر بخشهای اقتصاد را خنثی نمی کند. نگاهی به رشد بخشهای اقتصاد کشور نشان می دهد که همه بخشها در حال رشد بوده اند. گروه صنایع و معادن ۴.۵ درصد رشد داشته است و ارزش افزوده بخش ساختمان ۰.۶ درصد افزایش داشته است. بخش ساختمان بر خلاف بخش نفت توان اشتغال آفرینی در تمام مناطق کشور را دارد٬ در نتیجه افزایش ۱۲.۶ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش را می توان به فال نیک گرفت و آنرا مقدمه افزایش اشتغال در شهرها دانست. ارزش افزوده گروه خدمات هم در شش ماه نخست سال جاری ۳.۸ درصد بیشتر شده است. در نتیجه تحولات نرخ تغییرات سرمایه ثابت ناخالص در کشور مثبت شده است. صادرات کالا در این فاصله ۴.۳ درصد افزایش داشته است٬ در حالیکه واردات ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است. مصرف خصوصی هم ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. با توجه به این ارقام می توان ادعا کرد که فعالیتهای اقتصادی همه بخشها در حال افزایش هستند. رفاه و بهبود وضعیت خانوار ایرانی نتیجه تغییر مثبت در همه بخشهای اقتصادی خواهد بود و روند کلی رویدادهای اقتصادی نوید چنین بهبودی را می دهد.

بهبود تدریجی شاخصهای کلان به معنای برطرف شدن موانع و غلبه بر چالشهای رشد اقتصادی نیست. منتقدان می توانند بپرسند که چرا علیرغم اجرایی شدن برجام و تلاش دولت برای معرفی ایران بعنوان طلایی ترین فرصت سرمایه گذاری و پر پتانسیل ترین اقتصاد جهان٬ تولید ناخالص داخلی غیر نفتی رشدی ۴ درصدی داشته است. آیا این بیشترین نرخ رشد ممکن بوده است؟‌ از سوی دیگر بهبود رفاه خانوار ایرانی فقط تایع رشد اقتصادی نیست بلکه تابع نظام توزیع درآمد و فرصتهای اقتصادی در جامعه نیز هست. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اجزای آن از افزایش کل درآمدها خبر می دهند٬‌ولی برای بهبود وضع خانوارهای متوسط شهری و روستایی و اقشار آسیب پذیر جامعه باید دید که آیا درآمدهای ایشان نیز افزایش می یابد یا نظام توزیع درآمد با تاکید بر فرصت سازی برای بخش دولتی و شبه دولتی فرصتهای اقتصادی بخش خصوصی را کاهش می دهد و اقشار آسیب پذیر را آسیب پذیرتر می کند. افزایش تولید ناخالص داخلی گام اول در بهبود رفاه جامعه است ولی برای به سرانجام رساندن این فرآیند کافی نیست. اینجاست که می گوییم گزارش بانک مرکزی امید به بهبود رفاه را تقویت می کند ولی از نگرانیها نمی کاهد٬ چون چالشهای امروز اقتصاد ایران بیشتر در نظام توزیع درآمد و برابری فرصتها هستند و نه در افزایش تولید ناخالص داخلی.