یکسان سازی #نرخ #ارز

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه تعادل روز سه شنبه که  درباره یکسان سازی نرخ ارز مسافرتی است.
بالاخره لحظه شجاعت در سیاست‌گذاری فرا رسید و یکسان‌سازی نرخ ارز مسافرتی آغاز شد. برای درک اهمیت این گام، بگذارید با یک پرسش شروع کنم: اگر شما مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی ایرانی یا فعال در ایران باشید، فعالیت در کدام بازار و جذب کدام مسافر برای شما اولویت دارند؟ مسافر خارجی عازم ایران یا مسافر ایرانی عازم خارج؟‌
چشمان‌مان را ببندیم و به ادبیاتی که می‌دانیم و می‌شنویم، فکر کنیم. گردشگر خارجی به درآمد ارزی کشور می‌افزاید، در شهرها و روستاها اشتغال ایجاد می‌کند. ایران با سابقه فرهنگی و ده‌ها اثر باستانی و مجموعه تاریخی در این بازار تفوقی طبیعی و مزیتی نسبی دارد. سخنرانان و دولتمردان زیادی می‌گویند گردشگری میلیاردها دلار درآمد ارزی و هزاران شغل جدید ایجاد خواهد کرد. پس اگر شما مدیرعاملی ایرانی برای یک شرکت هواپیمایی هستید باید نگاهی جهانی داشته باشید و به‌دنبال جذب گردشگر خارجی باشید. حالا چشمان‌مان را باز کنیم و به واقعیت حاکم بر اقتصاد کشور و فضای کلان فعالیت اقتصادی نگاهی بیندازیم. هر چه باشد هر مدیری در این چارچوب فعالیت می‌کند و واقعیت بازارها را آن‌طور که هست درنظر می‌گیرد. واقعیت تقاضا برای سفرهای خارجی در میان ایرانیان بسیار قوی است. در نتیجه مدیرعامل داستان ما به جای تمرکز بر جذب گردشگر خارجی، منابعش را صرف بازاریابی و ارائه خدمات به متقاضیان داخلی سفرهای هوایی می‌کند. او حالا به جای آنکه وارد‌کننده گردشگر باشد درواقع صادرکننده آن است و به جای آنکه به درآمد ارزی کشور بیفزاید از ذخایر ارزی آن می‌کاهد. مدیرعامل ما بی‌تقصیر است، فضای کلان کشور باعث می‌شود تا تخصیص منابع به تقاضای داخلی سودده‌تر از تخصیص منابع به تقاضای گردشگران خارجی باشد. حالا چرا فضای کلان کشور این چنین است؟‌ سفرهای خارجی به چند گروه تقسیم می‌شوند: زیارتی به کشورهای همجوار، سیاحتی به کشورهای همجوار، بازرگانی و خانوادگی. بیشتر حجم سفرها معمولا به دو گروه اول تعلق دارد. همه گروه‌ها می‌توانند به نرخی ارزان‌تر از نرخ بازار ارز برای سفرهای‌شان ارز تهیه کنند. از سوی دیگر واقعیت اینجاست که ایرانیان در خارج از کشور چیزهایی را می‌یابند و می‌خواهند که در داخل وجود ندارد. تقاضای آنها برای سفرهای خارجی نسبت به تغییرات قیمتی واکنشی ندارد و کم کشش است. رانتی که پرداخت می‌شود در عمل مشوق سفر خارجی ایرانیان است تا گردشگر خارجی. سیاست ارزی کشور اینجا به ضرر صادرات و به نفع واردات عمل می‌کند. مثال ما از سفرهای خارجی است ولی این حرف درباره صادرات کالاها و واردات نیز درست است و صدق می‌کند. سیاست ارزی در کشور مشوق صادرات نیست و باعث مزیت کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی نمی‌شود. یکسان‌سازی بهای ارز نخستین گام در حذف رانتی است که از طریق مسافران ایرانی به جیب کشورهای منطقه ریخته می‌شود و باعث افزایش تقاضا برای سفرهای خارجی می‌شود. همچنین این سیاست نخستین گام در حذف مزیت کاذب واردات در مقایسه با صادرات است. آنچه باید به خاطر داشت این واقعیت است که سیاست ارزی فضای کلان اقتصاد کشور را تعیین می‌کند. اگر این سیاست مشوق صادرات نباشد در عمل مشوق واردات است.
در شرایط فعلی یکسان‌سازی نرخ ارز مسافرتی باعث می‌شود تا به تخصیص منابع متاثر از دخالت دولت و وجود رانت مسافرتی در این بازار پایان داده شود. سیاست ارزی به این ترتیب به جای آنکه باعث استهلاک تدریجی ذخایر ارزی باشد، افزایش درآمدهای ارزی را باعث می‌شود. طبیعی است که درنتیجه چنین سیاستی در بازار ارز تعادل جدیدی رقم خواهد خورد. اگر همه تقاضا برای سفرهای خارجی بخواهد به تقاضا برای ارز در بازار تبدیل شود، می‌توانیم شاهد افزایش بهای ارز و گران‌تر شدن سفرهای خارجی باشیم. گران‌تر شدن سفرهای خارجی کاهش تعداد آنها را در پی خواهد داشت و از خروج ارز از کشور با استفاده از مکانیسم بازار جلوگیری خواهد کرد. حاصل هر چه باشد برای اقتصاد کشور فرخنده است و به بازارهای گردشگری تعادلی براساس واقعیت و نه رانت ارزی را باز خواهد گرداند.

اشتباهات انباشته و میان مایگی

یادداشت امروزم برای ستون سرمقاله روزنامه تعادل

این هفته هیات وزیران جدید کار خود را شروع خواهد کرد. مانند هر هیات دولت دیگری این دولت هم خواهد کوشید روح تازه ای به اقتصاد بدمد و امیدوار است که دستاوردهای بزرگی را جشن بگیرد و از خود نامی نیک به یادگار بگذارد. به هیات دولت وزیران جدیدی اضافه شده اند که سابقه اجراییشان قویست و بیشتر بعنوان مدیر شناخته می شوند تا کارشناس. در کنار آقایان کرباسیان و شریعتمداری شاهد ارتقای دکتر مسعود نیلی به سمت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی هستیم. گویا قرار است بین سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت اجرای سیاستهای اقتصادی  هماهنگی وجود داشته باشد. با اینحال در صفحه شطرنج سیاست فقط چیدمان مهره های دولت مهم نیست٬ رویدادهای اقتصادی و تغییرات و معضلات اقتصادی نیز مهم هستند.

می دانیم که در اقتصاد هیچ چیز ثابت نیست. ایستایی وجود ندارد و نمی توان امیدوار بود که شرایط تغییر نخواهند کرد. شرایط تغییر می کنند و رفتارها و هنجارها ثابت نمی مانند. این واقعیت باعث امیدواریست که تدبیرها و سیاستهای مناسب بهبود اوضاع را در برداشته باشند و از مشکلات اقتصادی کشور کم نمایند. آن روی سکه هم اینجاست که سیاستهای نادرست و بی تدبیری باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی می شود و افزایش هزینه تغییر و اصلاحات مثبت را به دنبال دارد.

دولتی که کار خود را آغاز می کند در اولین چالش خود باید با هزینه انباشته شده از اشتباهات گذشته مواجه شود. در چهار سال گذشته بسیاری متوجه شدند که این هزینه ها را دست کم گرفته بودند. اقتصاد ایران٬ که در آن دیگر نمی توان بخش خصوصی را از دولتی تشخیص داد٬ این روزها بیشتر ترکیب یک میدان مین است با یک باغ آماده شکوفایی. اصلاحات و اجرای سیاستهای مثبت درآن نیازمند تغییر رویه ها و ذهنیتهاییست که در چهار دهه گذشته در آن تثبیت شده اند. از رفتارهای رانت خوارانه گرفته تا معاملاتی که در پشت درهای بسته انجام می شوند و اتکاء به روابط و تلاش برای دور زدن قوانین سنتهای و الگوهایی در اقتصاد ایران شکل گرفته اند که این روز مانع اصلاحات هستند. فساد اداری که خود محصول و معلول اقتصاد دولتیست که در آن از شفافیت خبری نبود اکنون خمیرمایه ای شده است که گروههای مختلف را به مخالفت با اصلاحات ساختاری تشویق می کند.

در برابر این دشواریها باید اذعان که گستره حاکمیت قانون و نهاد دولت در جامعه کوچکتر شده است و توان نهادهای حاکمیتی در حکومت کمتر از گذشته است. آن ابزاری که دولت برای بهبود اوضاع در اختیار دارد کارآیی کمتری دارند حال آنکه موانع بلندتر و بیشتر از گذشته هستند. تصویب قوانین و صدور بخشنامه وقتی موثر است که تبعیت از آنها وجود داشته باشد. این روزها وقتی در تعریف کسی می گویند «فلانی و تیمش قوی هستند» منظور کارآمدی و بهره وری نیست٬ بلکه منظور این است که فلانی قانون شکنی خوبیست و دست قانون و مجریان و قاضیانش به او نمی رسد. در اقتصادی که قانونگریزی و قانونشکنی ملاک قدرت و امتیاز است نمی توان به بقای تعادل ساختارها و اعتبار معاملات امیدوار بود. دولت شاید بتواند سرمایه گذاران خارجی را به ایران بیاورد و به کارآفرینان ایرانی میدان بدهد ولی وقتی قرار است هر سرمایه ای مورد دست اندازی قرار بگیرد و هر کارآفرینی اسیر قانونشکنان بشود خیلی زود فعالان و بازیگران اقتصادی به جای مشارکت به انفعال روی خواهند آورد.

در برابر این موانع با دستگاهی اداری مواجه هستیم که فرهنگ میان مایگی و کم مایگی در آن ریشه دار شده است. باید بی پرده گفت بی اهمیت دانستن تخصص و در نظر نگرفتن معیارهای کارآیی و کارآمدی در انتخاب مدیران در همه سالهای گذشته عافیت طلبی و دیوانسالاری را فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی کرده است. وزرایی که این هفته کار خود را آغاز می کنند باید برای موفقیت برنامه هایشان به اداراتی تکیه کنند که از نامداران نامجوی خالیند. در عوض این ادارات پر از افرادی هستند که به هر بهانه ای کمیسیونهای مختلف و جلسات متعدد برگزار می کنند تا نشان بدهند که دارند کار می کنند. حال آنکه انجام کار به معنای پشت میز نشینی نیست. برای حل مشکلات اقتصادی به مدیران مدبر و مدیریت قاطع احتیاج هست.  کسی مدیران میانی و میدانی دولت را نه قاطع می داند و نه کارآ.

وزرای جدید هم باید بکوشند برنامه های دولت و وعده ها را محقق کنند و هم باید نگاهی درون سازمانی داشته باشند و در میان مدیرانشان رقابت ایجاد کنند و به کارآییشان بیفزایند. مهمتر از همه ایشان باید ذهنیت حاکم در دستگاههای دولتی در برخورد با فعالان اقتصادی را تغییر بدهند تا دولت خود را تسهیلگر و نه مالک و ارباب اقتصاد ببیند. دولت جدید برای موفقیت اقتصادی می خواهد پویا و آماده عبور از موانعش که در آن نوآوری جدی گرفته می شود و کارآفرینی حمایت می شود. چنین اقتصادی را شهروندان می سازند نه رعایای قبله عالم که به بندگی خو کرده اند. البته٬ همه اینها باید در شرایطی محقق شود که مرزهای حاکمیت دولت در حال انقباض هستند و قانون شکنی رسم جاری و پذیرفته در فعالیتهای اقتصادی می شود. دولت جدید بزرگترین چالش دولتهای معاصر را در پیشرو دارد:  یک دولت به حساب بیاید و یک دولت کارآ باشد. کار راحتی نیست.

 

تیم جدید #اقتصادی #دولت:‌ ترکیب تجربه و دانش

در ماه‌های گذشته بحث‌های بسیاری درباره انتخاب کابینه شد و نامهای زیادی به جد یا شوخی برای هیات دولت مطرح شد. هیاهوی بعضیها بر سر انتخاب وزراء به جایی رسید که انتخاب وزیر به چیزی شبیه انتخاب استاد برای کرسی تدریس یا انتخاب رشته برای دانش آموز پذیرفته شده در کنکور تقلیل پیدا کرد. حال آنکه یک وزیر نماینده یک رشته یا یک تخصص نیست. او مدیر و سیاستگذاریست که در چهارچوب قوانین و سیاستهای موجود و محدود به فرهنگ سازمانی وزارتخانه اش باید در راه تحقق اهداف رئیس جمهور منتخب تلاش کند.

در دنیای واقعیت‌های قوه مجریه٬ وزیر فردیست که مامور به تغییر تعادل موجود و حرکت دادن آن به سمت یک تعادل بهینه و پایدار است. برای موفقیت در چنین روندی مهارتهای مدیریتی همانقدر مهم هستند که دانش و تجربه مناسب. انتصاب یک دانشمند برجسته به یک پست دولتی به صرف مقام علمی او شاید به حساب ارج نهادن به دانش نوشته شود ولی نمی توان از او همان انتظاری را در کارآیی و تغییر سازمانی داشت که از مدیری آشنا با شرایط و متبحر در ایجاد انگیزه در میان مدیران زیرمجموعه اش می توان داشت. یک وزیر بدون حمایت و تبعیت زیرمجموعه اش نمی تواند کارآمد باشد٬ از سوی دیگر بدون دانش و بینش او نمی تواند این کارآمدی را به موفقیت تبدیل کند. در تیم اقتصادی معرفی شده ترکیب دانش و تجربه کاری نامزدهای وزارتخانه های اقتصادی این امید را می دهد که آنها در تغییر روند و اصلاح سنتهای حاکم به مدیریت اقتصاد کشور موفق باشند.

در میان نامزدهای معرفی شده از سوی رئیس جمهور نام دکتر مسعود کرباسیان از این جهت قابل توجه است که او هم تجربه طولانی کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد و هم کارنامه ای در خور توجه در مدیریت گمرک و بهبود کارآیی این سازمان. او با ایجاد رقابت در میان گمرکهای کشور کوشیده است که کارآیی مدیران گمرک را افزایش دهد و در بهره وری سازمان تحت سرپرستیش یک تغییر ماندگار ایجاد کند. این نکته حائز اهمیت است که بدانیم او همیشه در چهارچوب تجارت جهانی و از منظر جایگاه ایران در اقتصاد جهانی کارآیی سازمان گمرک و راهبردهای مدیریتی حاکم بر آن را سنجیده است. در این طرز تفکر افزایش کارآیی گمرک خود را به صورت افزایش حجم تجارت و حذف موانع تجاری ایران با کشورهای منطقه و جهان نشان می دهد. حذف این موانع مهمترین و شاید واقعی ترین گام در توسعه صادرات کشور است که یکی از بهانه های معمول رانت خواریست.

آنچه در هفته های پیش از معرفی نامزدهای انتخاباتی در میان اصحاب مطبوعات گذشت ٬ بحث درباره نامزدها در چهارچوب تفکرات و تواناییشان در درک شرایط اقتصادی ایران و ریشه یابی مشکلات آن بود. حال آنکه آنچه که باید روی می داد نگاهی به کارنامه های مدیریتی در کنار چهارچوبهای فکری و توانایی ریشه یابی مشکلات و مسائل بود. زمانیکه می خواهیم راه حلی را به اجرا بگذاریم ٬ توانایی اجرا تابع شناخت محیط و فرهنگ سازمان مامور به اجرا و باور مجری سیاست به موفق بودن راه حل می شود. تجربه کاری دکتر کرباسیان او را در زمره کسانی قرار می دهد که با فرهنگ اداری و شیوه اجرای کار در وزارتخانه مذکور آشنا هستند و از آن برای تحقق اهداف سیاستهای کلان دولت بهره برده اند.

یکی از ماموریت‌های وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش کارآیی نظام مالیاتی و شفاف سازی آن و مبارزه همزمان با بسترهای فساد اداری و مالی در این نظام است. برای تحقق این هدف استفاده از نظام مدیریت مالی متکی به سیستم های مدیریت اطلاعات بدون دخالت عامل انسانی بخشی از راه حل است. نگاه جهانی و باور به استفاده از تجربیات سایر کشورها در عملیاتی کردن چنین نظامی ضمن کاهش هزینه ها باعث تسریع در تحقق آن می شود. شاید باور نکنیم ولی هزینه های گزاف زیادی در کشور صرف تکرار تجربه و اختراع مجدد نظامهای مدیریتی می شوند که در سایر نقاط جهان آزموده شده اند. سابقه دکتر کرباسیان در انتقال تجربیات موفق جهانی با تکیه به متخصصان داخلی باعث می شود امیدوار باشیم که شاهد اتلاف چنین هزینه هایی نباشیم.

در مجموع بعنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی رئیس جمهور دکتر کرباسیان ویژگیهای مدیر آرامی را دارد که بی هیاهو اصلاحات مورد نظر را پیش می برد. هدف چنین مدیرانی به چالش کشیدن یک گروه برای برتری دادن به گروه دیگری نبوده و نیست٬ بلکه هدف آنها ایجاد یک تحول سازمانی پایدارست که آثار ماندگاری را به دنبال داشته باشد. در شرایط فعلی که رونق فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی یکی از اهداف دولت است٬ چنین چهره هایی با تجربه ای که دارند پیش از بیش می توانند موثر باشند و فضای حاکم بر اقتصاد کشور را به سمت تشویق کارآفرینی و جنب و جوش اقتصادی پیش ببرند.

دوگانه #رشد و #بیکاری

rr
پاورقیم برای شماره ۶۲ ماهنامه آینده نگر٬ نشریه اتاق بازرگانی٬ صنایع و معادن تهران٬ درباره دوگانه رشد و بیکاری بویژه وقتی
اقتصاد نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه می کند.
در یکی از کلاسهایی که از راه دور در آنها شرکت می کنم سوالی خوبی پرسیده شد. «آیا نرخ رشد ۱۲.۵ درصدی یعنی افزایش فرصتهای اشتغال و کارآفرینی؟‌الان وقت خوبی هست که کاری را شروع کنیم؟» نرخ رشد اقتصادی کشور دو رقمی شده است و این خبر خوبیست و برای بسیاری به معنای وجود فرصتهای کارآفرینی و درآمدزایی. ایشان مانند شرکت کنندگان در این کلاس می پرسند آیا چنین فرصتهایی وجود دارند و اگر دارند چطور می توان این فرصتها را پیدا کرد؟‌
قبل از اینکه به این سوال جواب بدهیم باید اول بپرسیم نرخ رشد اقتصادی یعنی چه؟ نرخ رشد اقتصادی تغییرات در تولید ناخالص داخلی حقیقیست. تولید ناخالص داخلی حقیقی مجموع ارزش کلیه کالاهای تولید شده و خدمات ارائه شده در داخل مرزهای کشور به قیمت واقعی بازار در طول یک سال است. چون از قیمت واقعی استفاده می کنیم تغییرات این ارزش٬ یا همان نرخ رشد اقتصادی٬ از سال به سال در واقع تغییرات کلی حجم کالاها و خدمات است. وقتی رشد اقتصادی مثبت است یعنی حجم تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.
ایران کشوریست نفت خیز پس بخش بزرگی از تغییرات تولید ناخالص داخلی ناشی از تغییرات و نوسانات بازارهای جهانی نفت است. در دوران پسابرجام ایران صادرات نفت را از سر گرفت و موفق به جذب درآمدهای نفتیش شد. در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی پیش بینی می شد. این به معنای کم اهمیت شمردن این نرخ دو رقمی رشد اقتصادی نیست بلکه برای فهمیدن مفهوم آن است. در کنار افزایش درآمدهای نفتی٬ از سرگیری تجارت خارجی و افزایش تعداد گردشگران در کنار پرجنب و جوش شدن فعالان اقتصادی حجم کالاها و خدمات تولید شده در بخش غیرنفتی اقتصاد کشور را نیز افزایش داد. بانک مرکزی تخمین می زند اقتصاد غیرنقتی ایران ۳.۳ درصد رشد داشته است و مرکز آمار این نرخ را ۶.۳ درصد تخمین می زند.  افزایش تولیدات و صادرات نفتی بیش از سه چهارم رشد اقتصادی را توضیح می دهد.
در این شرایط افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی پیش از آنکه فراگیر بوده باشد بیشتر در بخش نفت روی داده است٬ که محل حضور شرکتهای دولتی و پیمانکارانیست که در فضای خاکستری بین دولت و بخش خصوصی خود را تعریف می کنند. این افزایش فعالیت به معنای افزایش فرصتهای کارآفرینی در جامعه نیست. گرچه به معنای افزایش فرصتهای اشتغال خواهد بود و در صورت روند مثبت بهای نفت سرعت این ایجاد اشتغال نیز بیشتر خواهد شد.
درست است که در اقتصاد غیرنفتی بخش خصوصی حضور پررنگ تری دارد ولی اینجا هم دولت و شرکتهای دولتی حاضرند و هم شرکتهای شبه دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی. در نتیجه زمینه رقابت و رقابت پذیری آنگونه فراهم نیست که همه فعالان اقتصادی فرصت کارآفرینی و آغاز فعالیتی جدید را داشته باشند. از سوی دیگر بخش غیرنفتی آهسته تر از بخش نفت رشد کرده است و تنها یک چهارم این نرخ رشد ناشی از افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی در این بخش است. با توجه به توزیع این نرخ رشد می توان بخشهایی که در آنها فرصتهای بیشتری برای کار و فعالیت وجود دارد را شناسایی کرد.
نکته جالب توجه در بخش غیرنفتی انقباض ۱۳ درصدی بخش ساختمان است که به معنای کاهش سراسری فعالیتهای ساخت و ساز و ادامه رکود در این گروه است. در نتیجه این انقباض که کاهش اشتغال را به همراه خواهد داشت٬ شاهد جابجایی نیروی کار از این بخش به سایر بخشهای اقتصادی خواهیم بود. در بخش خدمات گروه حمل و نقل و گروه بازرگانی٬ رستورانداری و هتلداری نرخ رشدی بزرگتر از ۶ درصد داشته اند٬ که به معنای افزایش اشتغال در این گروهها و وجود فرصت برای شروع فعالیت اقتصادی مستقل و کارآفرینانه است. اما از آنجایی که آمار مناسبی برای مناطق مختلف کشور٬ به تفکیک شهرها٬ وجود ندارد٬ نمی توان با اطمینان درباره کیفیت این فرصتها صحبت کرد. در نتیجه در بخش غیر نفتی غیر از دو گروه در سایر گروهها یا شاهد حفظ وضعیت فعلی هستیم یا آغاز جابجایی نیروی کار و سرمایه به سایر گروهها.
در این وضعیت باید گفت که علیرغم نرخ رشد اقتصادی ۱۲ درصدی هنوز نمی توان منتظر افزایش فرصتهای کارآفرینی و شروع کسب و کار جدید بود. مهمترین اثر این نرخ رشد ایجاد اشتغال برای نیروی کاریست که در ازای دستمزد فعالیت خواهد کرد. شرکتهای دولتی و شبه دولتی در صف اول بهره بردن از فرصتهای موجود هستند و بخش خصوصی هنوز منتظر بازشدن فضا و بزرگتر شدن میدان فعالیتش است تا بتواند فرصتهای بیشتری داشته باشد. برای این بخش نرخ رشد اقتصادی خبر خوبیست ولی برای رشد و تجربه روزهای طلایی باید این نرخ رشد آنقدر ادامه پیدا کند که منافعش به بخش خصوصی هم برسد.

او رفته است، خود را بجویید

:نوشته ام برای ستون یادداشت روز روزنامه دنیای اقتصاد

مریم میرزاخانی نابغه ریاضی و برنده جایزه فیلدز درگذشت. اولین خبری که منتشر شد البته این بود که به سرطان مبتلا است اما بعد ناگهان خبر درگذشت او روی خط‌های خبری قرار گرفت. این خبر با موجی از ابراز نظرات و بیان بزرگداشت‌ها همراه شد. بخشی از این بزرگداشت‌ها طبیعی و شایسته است. به راستی جایگاه رفیع علمی و عطشش برای کسب علم او را به الگویی برای همه جوانان دانش‌پژوه تبدیل می‌کند.

در میان ایرانیان و بسیاری دیگر در کشورهای توسعه‌یافته چه بخواهیم و چه نخواهیم خاطره او و دستاوردهایش مشوق هر دختری است که دانش‌آموزی و دانشجویی را پیشه خود قرار می‌دهد. واقع امر این است که موفقیت او تا حدی نتیجه بستری بود که به‌دلیل تاکید دولت مرحوم هاشمی بر تعامل با جهان و بها دادن به حضور در المپیادهای علمی فراهم شد. از بزرگداشت‌ها که بگذریم برخی حرف‌ها و نظرها گویی خودنگاره‌هایی است که برخی با خبر درگذشت او می‌گیرند. مانند جوانانی که فارغ از فضای خصوصی ستارگان ورزش و سینما دست در گردن آنها می‌اندازند تا «سلفی» گرفته باشند. در این هیاهو قرار است زندگی پرنشاط و پرتلاش مریم میرزاخانی زیر بار غم‌های دیگرانی مدفون شود که تا دیروز از او چیزی نمی‌دانستند.

کسی از دنیا رفته است که آنقدر حریم‌های زندگی‌اش مشخص بودند که چند نفری بیشتر، خارج از حلقه ریاضیدانان نمی‌دانستند که هنگام دریافت مدال فیلدز تازه از شیمی‌درمانی فارغ شده بود. اینگرید دبوشی، رئیس اتحادیه بین‌المللی ریاضیات، the International Mathematics Union، در مصاحبه‌اش با هفته‌نامه نیویورکر می‌گوید پس از آنکه به مریم خبر انتخابش را برای دریافت نشان فیلدز داده بود، متوجه شد که مریم نگران است که نتواند به خاطر شیمی درمانی در مراسم شرکت کند. او همچنان نگران توجه رسانه‌ها بود. در نتیجه دبوشی و ۶ بانوی برجسته ریاضیدان دیگر نقشه می‌کشند تا «سپر مریم» باشند و هر وقت خبرنگاری به سراغ او آمد به کمکش بروند. دبوشی به نیویورکر می‌گوید: «ما به‌عنوان جمع ریاضیدانان احساس کردیم که باید کمک کنیم.» و اضافه می‌کند: «ما می‌خواستیم به او کمک کنیم که بتواند موفقیتش را جشن بگیرد. این بسیار غم‌انگیز بود که او در مراسم بود؛ اما رنجور بود.» هیچ کس از کسانی که درباره مراسم و موفقیت مریم میرزاخانی در کسب نشان فیلدز به‌عنوان اولین زن و اولین ایرانی نوشتند، نمی‌دانستند که موهای کوتاه او نتیجه شیمی درمانی بوده است.

شاید تضادی بهتر از این ناآگاهی از واقعیت زندگی او و حجم ابراز نظرات درباره‌اش نتواند مظلومیت او را به تصویر بکشد. مریم میرزاخانی در دوران حیات خاکی خود دستاوردهایش را به سکوت برگزار کرد و هرگز نخواست در برابر دوربین رسانه‌ها باشد؛ اما او همیشه با دانشجویان سخن می‌گفت و حتی با نشریاتشان مصاحبه می‌کرد و استادی بود پرانرژی و بانشاط. او نمی‌خواست اسیر حاشیه‌ها باشد، فضایی می‌خواست برای انجام کاری که دوست داشت. بهارگاوا، برنده دیگر جایزه فیلدز در سال ۲۰۱۴ به نیویورکر می‌گوید: «حتی باوجود بیماری، او در حال کشف‌های برجسته و شگفت‌انگیزی در ریاضیات در یکی، دو سال اخیر بود.» مریم میرزاخانی دانشمند بود و به دانش مشغول.

حالا او از بین ما رفته است و خیلی‌ها به بهانه مرگ او از خود می‌گویند. ابتدا از او برای تایید خود بهره می‌برند و خیلی زود با حمله به وی خواهند کوشید سهم خود را از بزرگداشت‌ها طلب کنند. برای مریم میرزاخانی و برای علم ریاضیات و دانشجویان واقعی او اینها همه حاشیه خواهد بود. راه علم ادامه خواهد داشت و هیاهوپرستان جنجال‌زده مانند همیشه در حاشیه و به حاشیه مشغول خواهند بود. دبوشی می‌گوید مریم پس از دو روز،‌ پیش از سخنرانی و ارائه مقاله‌اش که همه منتظرش بودند، کنگره ریاضیدانان و محل دریافت نشان فیلدز را ترک کرد. او می‌گوید: «آن روز صبح همه دنبال او می‌گشتند، ولی او رفته بود.» او رفته است، به‌دنبال خودمان بگردیم تا در حاشیه نمانیم.

از پیش‌فروش خودرو تا بازار سیاه حواله

13900822090057687_PhotoL

برای اولین بار شرکت ایران خودرو خرید و فروش حواله های خودرو را غیرقانونی اعلام کرده است و هشدار داده است که بسیاری از کسانیکه خودروی پژو ۲۰۰۸ را پیشخرید کرده اند٬ به نیت فروش حواله در بازار اینکار را کرده اند. باید یادآورشد که سفته بازی با حواله های خودرو طرف دیگر سکه پیشفروش خودروست. انحصارطلبی خودروسازان به دلالی حواله خودرو در ایران دامن زده است.

از زمانی که خودروسازان داخلی انحصار بازار داخلی را به دست آوردند٬ پیشفروش خودرو به یک سنت و رویه در بازار داخلی خودرو تبدیل شد. افزاش جمعیت در دهه شصت و گسترش شهرنشینی عواملی بودند که تقاضا برای خودرو را افزایش داده و می دهند. قیمت پایین بنزین و اقتصاد تورمی هم به مصرف کننده القاء می کردند که کالایی می خرد که قیمت اسمیش افزایش می یابد و هزینه استفاده از آن آنقدر پایین است که نیازی به استفاده از حمل و نقل عمومی نیست. برای خریدار خودرو استهلاک خودرو معنا نداشت. منع واردات خودرو و تعرفه های سنگینی که بعدا وضع شد و این شرایط تورمی به این معنا بود که خودروسازان در یک بازار سرمایه به انحصار رسیده اند٫ و می توانند سرمایه جذب کنند.

تبعات این شرایط را می توان در همه جای بازار خودرو دید. خودروسازان که از انحصار خود مطلع بودند از این فرصت حداکثر استفاده را کردند. ایشان به جای آنکه به فروش قسطی خودرو٬ رویه ای معمول در دنیای خودروسازی٬ روی بیاورند و از بانکها بخواهند به خریداران خودرو وام بدهند٬ خود نقش بانکها را بر عهده گرفتند. ابتدا حواله خودرو بود که از دهه شصت در بازار متداول شد تا در اقتصاد کوپنی نقش نوبت را بازی کند و ابزار سهمیه بندی باشد. ولی خیلی زود تبدیل به سهام و برگه مشارکت شد و یک بازار ثانوی پیدا کرد و به ابزاری در مسابقه رانت خواری در کشور تبدیل شد.

پس از حواله خودرو نوبت به پیشفروش خودرو رسید و دادن سود سالانه به سپرده ها. حالا دیگر بحث سهمیه بندی مطرح نبود و خودروسازان به بهانه فروش خودرو به بانکداری روی آورده بودند. خودروسازان می دانستند که کمبود عرضه ای وجود دارد که باعث می شود ایشان در قیمت گذاری دستشان بازتر باشد و انحصارشان به این معناست که می توانند به تبعیض در قیمت گذاری بپردازند و با فروش اولویت کسب درآمد کنند. پیشفروش خودرو روشی شد برای جذب سرمایه٬ کاری که باید از طریق پذیره نویسی سهام در بازار سهام صورت می گرفت٬ به این ترتیب در بازار کالا روی داد. برای خانوارهای ایرانی که زیر فشار تورم به دنبال راهی برای حفظ ارزش اندوخته هایشان بودند خرید حواله خودرو تبدیل شد به یک روش پس انداز و سرمایه گذاری. مانند حواله های سهمیه٬ حواله های پیشفروش خودرو هم خیلی زود بازار ثانوی پیدا کردند٬ چون برای خریداران حکم سهام و برگه سرمایه گذاری را داشتند. پس بازاری لازم بود که در آن امکان تبدیل این اوراق به نقدینگی وجود داشته باشد.

این روش برای خودروسازان مشکلی نداشت تا زمانیکه در بازار تنوع محصول وجود نداشت و شرایط تورمی افزایش قیمت اسمی خودرو را تضمین می کرد. اما در یک اقتصاد با تورم تک رقمی خریدار دلیلی نمی بیند که پول خود را نزد خودروساز به ودیعه بگذارد٬ برای اینکار بانکها هستند. خودرو این روزها دیگر کالایی مصرفی شده است و هر روز نرخ استهلاکش و ارزشش در بازار همگرایی بیش از پیش پیدا می کنند. مگر آنکه کالایی تازه و با تفاوت کیفیتی واضح و آشکار به بازار عرضه شود که تقاضا برای آن بطور محسوس بیش از سایر کالاها باشد. پژو ۲۰۰۸ این روزها چنین کالایی شده است. ولی خودروسازان حالا نمی خواهند بگذارند حواله های ارزشی داشته باشد و می خواهند تمامی قیمتی را که متقاضی در بازار برای خودرو می پردازد خود دریافت کنند. از سوی دیگر خرید و فروش حواله باعث شده است تا طرف عرضه منحصر به خودروسازان نباشد. دارندگان حواله هم به نوعی تبدیل شده اند به مراجع صدور اجازه فروش. حذف این بازار ثانوی در صورتی ممکن است که خودروسازان از پیشفروش خودرو خودداری کنند. چرا که پیشفروش خودرو همانطور که گفته شد در حکم فروش اولویت در خرید سهام است و در نتیجه برای آن تقاضایی مستقل از تقاضای خودرو وجود دارد.

پرسش اینجاست که آیا چنین کاری ممکن است؟ خودروسازان مدتهاست که به جذب منابع مالی مورد نیاز از این طریق عادت کرده اند و گویا نظام مالیشان بر این پیشفروشها استوار است. برای حذف بازار ثانوی ایشان یا باید به نحوی پای بانکها را به این عرصه باز کنند٬ تا بانکها و نه دارنده حواله از اولویت خرید برخوردار باشد یا باید در قراردادهای فروش تجدید نظر کنند. یکی از معمولترین روشهای حذف بازار ثانوی توسط خودروسازان حذف خدمات گارانتی پس از اولین فروش خودرو است. شاید بهتر بود به جای اعلامیه منع خرید و فروش حواله های پژو ۲۰۰۸ شرکت ایران خودرو اعلام می کرد که تنها به خریدار اولیه خودرو که اولین حواله به نام او صادر شده است٬ خدمات گارانتی پس از فروش تعلق می گیرد. چنانچه حواله از طریق وکالت یا فروش به فرد دیگری منتقل گردد دیگر این شرکت چنین خدماتی را ارائه نخواهد کرد.

در روزهای آینده باید دید که خودروسازان و شرکت ایران خودرو به عنوان یک شرکت پیشگام چه راهی را در پیش خواهد گرفت تا بازار حواله های خودرو را حذف کند. هر راهی که این شرکت عمده خودروسازی در پیش گیرد٬ نباید فراموش کرد که دیگر خودروسازان می دانند که نمی توانند نقش بانکها را بازی کنند. وقت ورود بانکها به بازار خودرو بعنوان اعطا کننده اصلی تسهیلات خرید خودرو فرا رسیده است.

درس‌های شکست «استقلال»

یک پرسپولیسیم ولی همیشه به استقلال احترام گذاشته ام. تیم چهره هایی مانند ناصر حجازی و پورحیدری با میلیونها طرفدار می تواند بسیار بهتر از این باشد. اگر بپذیریم که استقلال و بقیه تیمهای باشگاهی حق دارند از بازیهایشان درآمد داشته باشند. این یادداشت امروز (پنجشنبه)‌ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

در هیچ جا به اندازه فوتبال نتیجه بازی خلاصه‌کننده همه بازی نیست. وقتی تیمی می‌بازد از تعداد گل زده و خورده و تفاضل خیلی چیزها برداشت می‌شود و در نهایت حرف‌ها زده می‌شود. می‌توان گفت در هیچ‌جا به اندازه فوتبال نتیجه بازی فریبنده نیست. آنقدر حواس‌ها به گل‌ها پرت است که کسی ریشه را نمی‌بیند. لازم نیست تا طرفدار قرمز باشی تا داستان معروف شش‌تایی را شنیده باشی.

اگر یک بار سوار تاکسی در تهران شده باشی همه داستان را با آب و تاب و به تفصیل شنیده‌ای؛ ولی لازم است که به دقت نگاه کنی تا ببینی آنچه باشگاه‌های فوتبال کشور در این فوتبالی‌ترین کشور خاورمیانه به آن دچارند، افسانه‌هایشان نیست. بیایید به تیم استقلال نگاهی بیندازیم. این تیم یکی از پرسابقه‌ترین تیم‌های کشور است که بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ فوتبال‌مان است. تاریخ این تیم مزین به نام‌هایی مانند ناصر حجازی، پورحیدری و بسیاری دیگر است که فوتبال ایران را به این نقطه که هست رسانده‌اند. باشگاه استقلال میلیون‌ها نفر طرفدار دارد و هر وقت که بازی دارد می‌توان مطمئن بود در داخل ایران و خارج از کشور هزاران نفر مشتاق تماشای بازی‌هایش و پیگیری نتیجه هستند. در دنیای امروز دارایی این تیم فقط بازیکنان طرف قرارداد نیست، بلکه میلیون‌ها طرفدار پرشوری است که پیراهن آبی را با ستاره‌هایش دوست دارند.

حالا این تیم با این سابقه و با این حجم بزرگ مخاطبان وقتی امکانات یا منابع می‌خواهد باید سراغ دولت و دستگاه‌های دولتی برود و هیچ راهی ندارد که شور و شوق طرفدارانش را به امکانات و درآمد تبدیل کند. دلیل آن بسیار ساده است:‌ باشگاه استقلال مالک بازی‌هایش و حقوق معنوی آنها نیست. درواقع حقوق مالکیت باشگاه استقلال مانند همه باشگاه‌های دیگر در کشور ما به رسمیت شناخته نمی‌شود. باشگاهی که میلیون‌ها طرفدار دارد همیشه باید درگیر چانه‌زنی و تقاضا برای امکانات باشد. جالب است که گروهی آنقدر مصمم به نفی نیاز تیم‌ها به امکانات و مدیریت هستند که حاضرند برای هر عامل دیگری نقشی موهوم قائل بشوند. این فرهنگ تکیه بر نتیجه و انکار نقش منابع و عدم اعتراف به واقعیت‌های تلخ فوتبال کشور، شکست‌های زیادی را رقم زده است و خواهد زد.

واقعیت اینجاست که تیم‌ها به منابع و امکانات احتیاج دارند. وقتی تیم محبوب استقلال در یک بازی آسیایی به یک تیم باشگاهی یک کشور کم جمعیت می‌بازد، نشان می‌دهد که چقدر یکی از بهترین تیم‌های باشگاهی یک کشور ۸۰ میلیونی محروم از امکانات و مدیریت است. تلخ‌تر و مایوس‌کننده‌تر گزاره‌هایی است که برخی از سیاسیون شکست خورده به کار بردند تا درباره تیمی که در این فضا و با وجود کمبودها خود را به لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رسانده است، به درشتی حرف بزنند و آن را متهم به سازشکاری و ضعف در شخصیت و هویتش بکنند. نتیجه یک بازی چشم‌ها را کور و دهن‌ها را باز می‌کند.

یک تیم باشگاهی ایران با زحمت زیاد خود را به مرحله‌ای رساند تا نشان دهد پتانسیل و استعداد و غیرت به تنهایی همه راه را نمی‌تواند برود. از چنین شکستی فقط به یک شکل می‌توان جلوگیری کرد:‌ اجازه بدهیم باشگاه‌ها حقوق مالکیت معنوی بازی‌هایشان را داشته باشند و از این راه درآمد کسب کنند. تیمی که استقلال را شکست داد،‌ تیم درآمدهای نفتی بود، می‌توان آن را با یک تیم حرفه‌ای با مدل درآمدزایی امروزی شکست داد. استقلال می‌تواند آن تیم باشد.

روز حساب برای اقتصاددانان

یادداشتم درباره نقش اقتصاددانان در افزایش آگاهی عمومی که امروز در مجله آینده نگر منتشر شده است.
روز حساب برای اقتصاددانان 
این روزها روزیست که بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی می توانند حاصل تلاشهایشان را برای آموزش عموم مردم درباره علم اقتصاد اندازه گیری کنند. چه فعالان اقتصادی و چه تحلیلگران اقتصادی از خود می پرسند آیا مردم به درکی از دانش و واقعیتهای اقتصادی رسیده اند که بتوانند در  هیاهوی تبلیغات انتخاباتی شعارهای مردم فریبانه غیرقابل تحقق را تشخیص بدهند؟
می گویند آخر کار میرزاتقی خان امیرکبیر می گفت «مملکت برای پیشرفت مردم دانا می خواهد». این مردم دانا هستند که فریب نمی خورند و بر وعده های زیبای دروغین لبخند می زنند. در دهه هایی که گذشته است تعداد روزافزونی از همین مردم که به مطالعه تحولات اجتماعی و اقتصادی روی آورده اند٬ کوشیده اند درباره آموخته های خود به زبان ساده با دیگران سخن بگویند تا سطح دانش عمومی از اقتصاد و فرآیند رویدادهای اقتصادی – اجتماعی افزایش پیدا کند. این روزها برای این افراد روز حساب است تا ببینند تلاشهایشان تا چه حد اثرگذار بوده است.
اول از همه ایشان مایلند بدانند که آیا مردم تفاوت بین اقتصاد بعنوان یک علم و اقتصاد بعنوان مجموعه فعالیتهای اقتصادی را درک می کنند؟  ایشان تردیدی ندارند که مردم ایران می دانند اقتصاد یعنی مجموعه فعالیتهای اقتصادی٬ داد و ستدها٬ تخصیص منابع٬ بودجه بندی٬ پس انداز و سرمایه گذاری. در این مفهوم اقتصاد یعنی مردم و آنچه که مردم می کنند. درست است که بخش بزرگی از منابع و بنگاههای اقتصادی کشور در دست بنگاهها و نهادهای دولتیست که مالکیتشان عمومیست٬ ولی مردم می دانند که اقتصاد ایران چیزیی نیست که آنها در آن حاضر نباشند و یا در کره ماه باشد و فقط نظاره گرش باشند.
در این اقتصاد این مردم هستند که کنشگر و مصرف کننده می باشند٬ ارزشها و اولویتهای ایشان در تصمیم گیریهای خرد ظهور می یابد و روندهای کلان و رویدادهای بزرگ را شکل می دهد. اقتصاد در نتیجه آینه رفتار مردم ایران است. هر عالم این علم به شما خواهد گفت که مردم همیشه هوشمندترین بازیگران اقتصادی هستند. ایشان اولویتهای حاضر خود را بر اساس دانششان به خوبی می شناسند و درباره آنها تردید ندارند. آنها همچنین درباره واقعیت روندهای اقتصادی و مفهومشان برای خانوارهایشان دچار خودفریبی نیستند.
بعنوان مثال ایشان می دانند که اگر کسی وعده از چندبرابر شدن درآمدها یا تولید ناخالص داخلی بدهد این وعده اصولا قابل تحقق نیست. فعالیتهای اقتصادی محدود به منابع محدود و چهارچوبهای موجود هستند. این درست است که همیشه کسانی بوده اند که وعده داده اند اقتصاد هم چیزیست مانند درس خواندن و با شب امتحان بیدار ماندن می توان نمره خوبی در آن کسب کرد٬ ولی تجربه و دانش مردم ایران به آنها چیز دیگری را می گوید. آنها می دانند تغییر پایدار به تدریج روی می دهد و اقدام ضربتی در اقتصاد ممکن نیست. فردای اعلام برنامه های ضربتی مانند وامهای زودبازده٬ توزیع درآمد نفت و مسکن مهر اقتصاد ایران و بازیگرانش و رفتار ایشان همان بوده است که همیشه بوده است. اینجاست که تحلیلگران اقتصادی از خود می پرسند آیا مردم متوجه این واقعیت هستند که در اقتصاد شیرخفته ای وجود ندارد و این یک نبرد نیست که در آن شهسواران ناگاه شمشیر از نیام برکشند و اژدهای عقب ماندگی را از پای دربیاورند؟ اگر عقب ماندگی در کشور هست و اگر کشورهای دیگر تندتر به جلو می تازند بخشی از این عقب ماندگی در خود ماست.
خدایش بیامرزاد آنکه می گفت «اگر ایران خوب است بخاطر ماست و اگر بد است بازهم بخاطر ماست». این ما هستیم که بهره وری را در جامعه تعیین می کنیم٬ سرعت تحولات اقتصادی را تعریف می کنیم و از میان کنشهای ماست که رشد اقتصادی شکل می گیرد. اقتصاد نه زیبای خفته است که سرداری با بوسیدنش بیدارش کند و نه اسبی تازی که به شلاق تندتر بدود. اقتصاد مجموع همه ماست و آنچه که می کنیم. این روزها در این هیاهوی انتخاباتی و در این بحثهای پوپولیستی از خودم می پرسم آیا ما که این سالها در حال نوشتن و صحبت درباره اقتصاد بوده ایم توانسته ایم به مردم ایران بیاموزیم که اقتصاد یعنی خود ایشان و آنچه ایشان می توانند انجام بدهند؟‌ انتخابات میزان اعمال کنشگران و روشنگران نیز هست و اینکه آیا در عمل به رسالت خویش موفق بوده اند؟….
… پس از اعلام نتیجه امیدوارم که جواب مثبت بوده باشد.

آيا بازار مسكن به ‌دليل سياست‌هاي دولت به ركود رفته است؟‌

  این تحلیل بخشی از واقعیت موجود در بازار مسکن است و در چهارچوب بحثهای انتخاباتی این روزها مطرح شد و در روزنامه تعادل روز یکشنبه منتشر شده است.

این روزها در کارزار انتخاباتی این نکته مطرح می شود که رکود در بازار مسکن در نتیجه سیاستهای دولت روی داده است و در صورت رونق بخش ساخت و ساز مشاغل زیادی ایجاد خواهد شد. پیشفرضهای این باور٬  رخدادن رکود در این بازار بخاطر سیاستهای دولت و ایجاد اشتغال هر دو در معرض نقد هستند. حال آنکه اینطور نیست. در بازار مسکن مداخله دولت مرکزی حداقلی و مداخله و ابزار دولتهای شهری حداکثریست.

اول واقعیت آماری بازار این است که در نیمه اول سال ۱۳۹۵   فعالیتهای بخش مسکن ۱۳ درصد به گفته بانک مرکزی و ۹.۷ درصد به گزارش مرکز آمار ایران از مدت مشابه سال گذشته کمتر بوده است. در بهمن ماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات مسکن در شهر تهران به ۱۵٬۶۳۱ واحد رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد کاهش داشت. بنا به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ در فاصله سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ کل واحدهای مسکونیموجود در کشور از ۲۱.۷ میلیون به ۲۵.۴ میلیون افزایش پیدا کرده است. این یعنی ۱۷ درصد رشد. در این فاصله خانه های خالی کشور از ۱.۶۷ میلیون واحد به ۲.۵۹ میلیون افزایش پیدا کرده است. این یک افزایش ۵۵ درصدیست که بیش از افزایش عرضه واحدهای مسکونیست. در واقع ما دربازار شاهد وجود مازاد عرضه هستیم ک با سرعتی بیشتر از افزایش عرضه رشد کرده است. در کلانشهر تهران ۱۳ درصد واحدهای مسکونی خالی هستند. یعنی در شرایط فعلی بازار مالکان آنها٬ و نه دولت٬ تصمیم گرفته اند که آنها را نه اجاره بدهند و نه بفروشند.

بازار مسکن مانند هر بازار دیگری تابع کنشها و واکنشهای عرضه و تقاضاست. در شرایط فعلی ما شاهد هستیم که تعداد واحدهای عرضه شده از تعداد واحدهای تقاضا شده بیشتر است. این حالت زمانی رخ می دهد که قیمت بالاتر از قیمت تعادلی در بازار باشد. در شرایط فعلی قیمت تعادلی کمتر از قیمتیست که مالکان و سازندگان این واحدهای مسکونی مایل به دریافت برای داراییشان هستند. هزینه فرصت حفظ این دارایی کمتر از تفاوت قیمت تعادلی و قیمت مورد تقاضای سازندگان و مالکان است و می توان گفت هزینه استهلاک این داراییها ناچیز است٬٬ در نتیجه مالکان ترجیح می دهند این واحدها راکد بمانند و درآمدی تولید نکنند. این رویداد تنها وقتی ممکن است که در عمل در نتیجه شرایط موجود دربازار مسکن یک قیمت کف ایجاد شده باشد که از قیمت تعادلی بالاتر است. می توان استدلال کرد که وجود چنین قیمتی در بازار برخاسته از مدل کسب درآمد و جمع آوری عوارض شهریست.

شهرداریها در ایران بیشتر با اتکا به عوارض نوسازی و فروش تراکم هزینه های خود را تامین می کنند٬ در غیبت شفافیت در بودجه های شهری٬ بویژه بودجه شهرداری تهران٬ و در حضور موارد بسیار هزینه ها نمی توان دقیقا سهم مالیات املاک را در مدل بودجه شهرداریها مشخص کرد ولی می توان دید که  مقررات شهری باعث کاهش نرخ استهلاک املاک شده است. زمانیکه می بینیم مالکی ترجیح می دهد ملک خود را راکد نگهدارد این به این معناست که هزینه فرصت اینکار متوجه او نیست. بخاطر فروش تراکم و درواقع دریافت مالیات ثابت و نه مالیات ارزش دارایی مالک که یک بار مالیاتی به شکل خرید تراکم پرداخت کرده است دیگر هزینه ای برای نگهداشتن این ملک متحمل نمی شود. در عوض در بازار ما شاهد رکود و کاهش مبادلات می شویم و در واقع از یک پیامد ناخواسته رنج می بریم.

در شرایط فعلی بازار مسکن ایران در حال عبور از دورانیست که بی شباهت به بازار مسکن ایالات متحده در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ نیست. در این دوره مازاد انباشت شده عرضه مسکن آنقدر زیاد بود که فعالیتهای ساخت و ساز به شدت کاهش پیدا کرد. خروج از رکود اقتصادی همراه با فروش این مازاد بود و از سرگیری فعالیتهای ساخت و ساز در بازار را به دنبال داشت. تفاوت در اینجاست که در یک اقتصاد رقابتی مالکین که هم هزینه استهلاک داراییشان را می دهند و هم معمولا متعهد به بازپرداخت اعتبارات بانکی دریافت شده هستند٬٬ انگیزه داشتند تا به محض آنکه قیمت تعادلی به سطحی رسید که زیانشان را حداقل کند٬ ملک را واگذار کنند. از آنجایی که نه آن ساختار رقابتی در بازار اعتبارات بانکی در ایران وجود دارد و نه هزینه استهلاک دارایی متوجه مالکین است٬ چنین انگیزه ای در بازار مسکن وجود ندارد.

این استدلال که دیگر پول در دست مردم نیست نیز به نظر اشتباه است. مردم هنوز صاحب پولشان هستند ولی به دلیل این رکود آنرا در جای دیگری سرمایه گذاری کرده اند. از سوی دیگر زمانیکه بازاری نمی تواند به قیمت تعادلی برسد٬ سرمایه گذاران نمی توانند به آن اعتماد کنند. وجود هزاران واحد خالی در بازار مسکن برای هر سرمایه گذاری نشانه وجود مانع بر سر راه رسیدن بازار به تعادل است. برای فعال سازی بازار تعریف هزینه های استهلاک املاک به شکلی که در محاسبات مالکان به حساب آید لازم و ضروریست.

نمی توان از دولت و رئیس قوه مجریه انتظار داشت که مالکین را به زور وادار به فروش کنند ولی می توان پرسید شهرداران کی متوجه می شوند که نمی شود تا ابد تراکمهای میلیاردی فروخت تا هزینه های نگهداری شهری پر از خانه های خالی را تامین کرد.  همچنین باید پرسید در چهارچوب کدام تئوری اقتصادی دولت مقصر رکود در بازاریست که قانونگذار اصلی آن شوراها هستند؟‌

وقتی امید به بازار کار باز می‌گردد

یادداشتم بعنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ خورشید.

نگاهی به آمار بازار کار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ امید به آینده به بازار کار ایران بازگشته و تعداد جویندگان کار افزایش قابل‌توجهی یافته و از گروه‌های غیرفعال در اقتصاد کشور کاسته شده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۵ میلیون نفر ایرانی بیش از ۱۰ سال سن داشته‌اند (65.385.413) از این تعداد 25.791.450 نفر جمعیت فعال بوده که 22.588.052 نفر شاغل و 3.203.398 نفر بیکار بوده‌اند.

براساس جمعیت بیش از ۱۰ سال نرخ مشارکت در بازار کار 44/ 39 درصد بوده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران در سال ۱۳۹۵ معادل 4/ 12 درصد است. نکته اصلی که باید در نظر داشت این است که اندازه جمعیت فعال ثابت نیست و تعداد افراد شاغل و جویای کار با تغییر شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. برای همین بیش از آنکه نرخ بیکاری مهم باشد، تغییرات و روند تغییرات در چارچوب شرایط اقتصاد کلان مهم هستند و تحلیل می‌شوند. در حال حاضر در هرم جمعیتی ایران متولدین دهه ۶۰ خورشیدی در حال عبور از مرز ۳۵ سالگی و ورود به میان‌سالگی هستند. زاد و ولد این گروه می‌تواند در هرم جمعیتی افزایش تعداد کودکان و نوزادان را به همراه داشته باشد. در حال حاضر جمعیت ایران که زمانی به جوان بودن شهرت داشت در آستانه میان‌سالگی است و اندازه گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله و ۳۵ تا ۳۹ ساله از سایر گروه‌ها پیشی گرفته است. گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله که در سال ۱۳۸۴ شامل ۹ میلیون نفر بود، اکنون تنها شامل ۵ میلیون نفر است و اندازه آن کاهش پیدا کرده است. این به این معناست که تعداد ورودی به بازار کار ایران در حال کاهش است. نکته‌ای که افزایش جمعیت فعال را بیش از پیش حائز اهمیت می‌کند.

مهم‌ترین نکته درباره تغییرات نرخ مشارکت در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی افزایش نرخ مشارکت از 6/ 37 درصد در اولین سال ریاست‌جمهوری او به 4/ 39 درصد در سال ۱۳۹۵ است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار از 4/ 12 درصد به 9/ 14 درصد افزایش پیدا کرده، یعنی نرخ مشارکت زنان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و از آنجا که این نرخ نسبی است، به معنای افزایش مطلق تعداد زنان شاغل و جویای کار در دوران ریاست‌جمهوری دولت آقای روحانی است. در این فاصله نرخ مشارکت مردان نیز از ۶۳ درصد به 1/ 64 درصد رسیده است. جمعیت فعال در بازار کار شامل کسانی است که شاغلند یا در جست‌وجوی کار هستند. با توجه به بهبود افق اقتصادی کشور، مثبت شدن نرخ رشد، اجرای برجام و افزایش حجم تجارت خارجی به‌نظر می‌رسد شهروند متوسط ایرانی با امید به پیدا کردن شغل به بازار کار بازگشته است. به عبارت دیگر جمعیت فعال کشور در زمان دولت فعلی هم از نظر نسبی و هم از نظر تعداد شاغلان و جویندگان بزرگ‌تر شده است. نرخ مشارکت افراد مسن‌تر از ۶۵ سال و گروه جوانان ۱۵ تا ۱۹ سال همچنان کاهشی بوده است با این استثنا که در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ کمی افزایش پیدا کرده است.

توزیع سنی نرخ مشارکت زنان نشان می‌دهد پس از سه سال افزایش پیوسته نرخ مشارکت زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال به 8/ 16 درصد و گروه زنان ۲۵ تا ۲۹ به 1/ 25 درصد رسیده است. زنان ۳۵ تا ۳۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله هم‌اکنون نرخ مشارکتی بیش از ۲۰ درصد دارند. حفظ روند فعلی با توجه به تغییرات جمعیتی به این معناست که ایران می‌تواند به‌زودی شاهد نرخی بیش از ۲۰ درصد برای مشارکت زنان در بازار کار باشد که البته هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد؛ ولی دستاورد کم نظیری در منطقه خواهد بود.

بررسی نسبت اشتغال که برابر است با نسبت افراد شاغل به کل جمعیت افرادی که می‌توانند وارد بازار کار بشوند، افزایش اشتغال و جویندگان کار را تایید می‌کند. نسبت اشتغال در سال ۱۳۹۲ در حدود 9/ 32 درصد بوده است که به معنای این است که از هر۱۰۰۰ نفر ایرانی واجد شرایط بازار کار ۳۲۹ نفر شاغل بوده‌اند. این نسبت برای مردان 8/ 54 و برای زنان ۱۱ درصد بوده است. در ۴ سال گذشته نسبت اشتغال افزایش داشته است و از 9/ 32 درصد در سال ۹۲ به 5/ 34 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این افزایش به معنای آن است که نرخ رشد افراد شاغل در اقتصاد کشور بیش از نرخ رشد جمعیت واجد شرایط بازار کار بوده است و می‌توان از آن افزایش سرعت ایجاد اشتغال در جامعه را برداشت کرد. نسبت اشتغال برای زنان از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به 8/ 11 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است، ضمن آنکه نسبت اشتغال در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش هم پیدا کرده است. در نتیجه می‌توان گفت این احتمال وجود دارد که اشتغال زنان در ابتدا آهسته‌تر از نرخ رشد جمعیت زنان واجد شرایط کار رشد کرده است و اکنون رشد جمعیت زنان و رشد اشتغال آنها تقریبا برابر است. برای افزایش نسبت اشتغال زنان لازم است سرعت ایجاد مشاغل برای ایشان بیشتر شود.

با توجه به افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال تنها می‌توان یک تعبیر برای افزایش نرخ بیکاری از 4/ 10 درصد در سال ۱۳۹۲ به 4/ 12 درصد در سال ۱۳۹۵ داشت:‌ کسانی که در دوران تحریم و رکود تورمی از پیدا کردن کار ناامید شده بودند اکنون به بازار کار بازگشته‌اند. تعداد این جویندگان کار که با دلسردی بازار کار را ترک کرده بودند، روز به روز بیشتر می‌شود. این افزایش به‌ویژه در میان زنان قابل‌توجه است. همان‌طور که دیدیم در ۴ سال گذشته به سرعت افزایش جمعیت زنان حائز شرایط بازار کار برای ایشان اشتغال ایجاد نشده است؛ درحالی‌که نرخ مشارکت زنان به‌ویژه در میان زنان ۲۰ تا ۴۰ سال در حال افزایش است. این افزایش نرخ مشارکت در غیاب سیاست‌های حامی اشتغال زنان به بیکاری در میان زنان دامن زده است.

این نکته را باید در نظر داشت که در جمعیت غیرفعال کشور تعداد کسانی که دلیل غیرفعال بودنشان اظهار نشده است یا چیزی غیر از تحصیل،‌ داشتن درآمد بدون کار یا خانه‌دار بودن است، در حال کاهش است. در سال ۱۳۹۵ تعداد افراد خانه‌دار نیز نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش پیدا کرده است. همه این نشانه‌ها حکایت از این دارد که نرخ بیکاری نه به خاطر فقدان مشاغل بلکه به‌دلیل افزایش جویندگان کار افزایش پیدا کرده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تعادل جدیدی در بازار کار کشور رقم خورده است که بر خلاف سال‌های پیش از آن این تعادل به‌دلیل رکود نبوده است، بلکه خبر از افزایش رشد اقتصادی و امیدواری به افزایش اشتغال می‌دهد.

باید این نکته را هم اضافه کنم که تغییرات نرخ بیکاری همیشه و همه جا در چارچوب شرایط اقتصاد کلان تحلیل می‌شوند. نرخ بیکاری شاید افزایش پیدا کرده است؛ ولی این به این دلیل است که نیروی کار دلسرد شده از یک رکود تورمی در حال بازگشت به بازار کار است و به جرات می‌توان ادعا کرد دلیل دلگرمی این جویندگان بازگشته به بازار کار، رویدادهای سال‌های اخیر مانند برجام و امید به افزایش سرمایه‌گذاری است.

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: