اشتباهات انباشته و میان مایگی

یادداشت امروزم برای ستون سرمقاله روزنامه تعادل

این هفته هیات وزیران جدید کار خود را شروع خواهد کرد. مانند هر هیات دولت دیگری این دولت هم خواهد کوشید روح تازه ای به اقتصاد بدمد و امیدوار است که دستاوردهای بزرگی را جشن بگیرد و از خود نامی نیک به یادگار بگذارد. به هیات دولت وزیران جدیدی اضافه شده اند که سابقه اجراییشان قویست و بیشتر بعنوان مدیر شناخته می شوند تا کارشناس. در کنار آقایان کرباسیان و شریعتمداری شاهد ارتقای دکتر مسعود نیلی به سمت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی هستیم. گویا قرار است بین سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت اجرای سیاستهای اقتصادی  هماهنگی وجود داشته باشد. با اینحال در صفحه شطرنج سیاست فقط چیدمان مهره های دولت مهم نیست٬ رویدادهای اقتصادی و تغییرات و معضلات اقتصادی نیز مهم هستند.

می دانیم که در اقتصاد هیچ چیز ثابت نیست. ایستایی وجود ندارد و نمی توان امیدوار بود که شرایط تغییر نخواهند کرد. شرایط تغییر می کنند و رفتارها و هنجارها ثابت نمی مانند. این واقعیت باعث امیدواریست که تدبیرها و سیاستهای مناسب بهبود اوضاع را در برداشته باشند و از مشکلات اقتصادی کشور کم نمایند. آن روی سکه هم اینجاست که سیاستهای نادرست و بی تدبیری باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی می شود و افزایش هزینه تغییر و اصلاحات مثبت را به دنبال دارد.

دولتی که کار خود را آغاز می کند در اولین چالش خود باید با هزینه انباشته شده از اشتباهات گذشته مواجه شود. در چهار سال گذشته بسیاری متوجه شدند که این هزینه ها را دست کم گرفته بودند. اقتصاد ایران٬ که در آن دیگر نمی توان بخش خصوصی را از دولتی تشخیص داد٬ این روزها بیشتر ترکیب یک میدان مین است با یک باغ آماده شکوفایی. اصلاحات و اجرای سیاستهای مثبت درآن نیازمند تغییر رویه ها و ذهنیتهاییست که در چهار دهه گذشته در آن تثبیت شده اند. از رفتارهای رانت خوارانه گرفته تا معاملاتی که در پشت درهای بسته انجام می شوند و اتکاء به روابط و تلاش برای دور زدن قوانین سنتهای و الگوهایی در اقتصاد ایران شکل گرفته اند که این روز مانع اصلاحات هستند. فساد اداری که خود محصول و معلول اقتصاد دولتیست که در آن از شفافیت خبری نبود اکنون خمیرمایه ای شده است که گروههای مختلف را به مخالفت با اصلاحات ساختاری تشویق می کند.

در برابر این دشواریها باید اذعان که گستره حاکمیت قانون و نهاد دولت در جامعه کوچکتر شده است و توان نهادهای حاکمیتی در حکومت کمتر از گذشته است. آن ابزاری که دولت برای بهبود اوضاع در اختیار دارد کارآیی کمتری دارند حال آنکه موانع بلندتر و بیشتر از گذشته هستند. تصویب قوانین و صدور بخشنامه وقتی موثر است که تبعیت از آنها وجود داشته باشد. این روزها وقتی در تعریف کسی می گویند «فلانی و تیمش قوی هستند» منظور کارآمدی و بهره وری نیست٬ بلکه منظور این است که فلانی قانون شکنی خوبیست و دست قانون و مجریان و قاضیانش به او نمی رسد. در اقتصادی که قانونگریزی و قانونشکنی ملاک قدرت و امتیاز است نمی توان به بقای تعادل ساختارها و اعتبار معاملات امیدوار بود. دولت شاید بتواند سرمایه گذاران خارجی را به ایران بیاورد و به کارآفرینان ایرانی میدان بدهد ولی وقتی قرار است هر سرمایه ای مورد دست اندازی قرار بگیرد و هر کارآفرینی اسیر قانونشکنان بشود خیلی زود فعالان و بازیگران اقتصادی به جای مشارکت به انفعال روی خواهند آورد.

در برابر این موانع با دستگاهی اداری مواجه هستیم که فرهنگ میان مایگی و کم مایگی در آن ریشه دار شده است. باید بی پرده گفت بی اهمیت دانستن تخصص و در نظر نگرفتن معیارهای کارآیی و کارآمدی در انتخاب مدیران در همه سالهای گذشته عافیت طلبی و دیوانسالاری را فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی کرده است. وزرایی که این هفته کار خود را آغاز می کنند باید برای موفقیت برنامه هایشان به اداراتی تکیه کنند که از نامداران نامجوی خالیند. در عوض این ادارات پر از افرادی هستند که به هر بهانه ای کمیسیونهای مختلف و جلسات متعدد برگزار می کنند تا نشان بدهند که دارند کار می کنند. حال آنکه انجام کار به معنای پشت میز نشینی نیست. برای حل مشکلات اقتصادی به مدیران مدبر و مدیریت قاطع احتیاج هست.  کسی مدیران میانی و میدانی دولت را نه قاطع می داند و نه کارآ.

وزرای جدید هم باید بکوشند برنامه های دولت و وعده ها را محقق کنند و هم باید نگاهی درون سازمانی داشته باشند و در میان مدیرانشان رقابت ایجاد کنند و به کارآییشان بیفزایند. مهمتر از همه ایشان باید ذهنیت حاکم در دستگاههای دولتی در برخورد با فعالان اقتصادی را تغییر بدهند تا دولت خود را تسهیلگر و نه مالک و ارباب اقتصاد ببیند. دولت جدید برای موفقیت اقتصادی می خواهد پویا و آماده عبور از موانعش که در آن نوآوری جدی گرفته می شود و کارآفرینی حمایت می شود. چنین اقتصادی را شهروندان می سازند نه رعایای قبله عالم که به بندگی خو کرده اند. البته٬ همه اینها باید در شرایطی محقق شود که مرزهای حاکمیت دولت در حال انقباض هستند و قانون شکنی رسم جاری و پذیرفته در فعالیتهای اقتصادی می شود. دولت جدید بزرگترین چالش دولتهای معاصر را در پیشرو دارد:  یک دولت به حساب بیاید و یک دولت کارآ باشد. کار راحتی نیست.