هراس و عدم قطعیت

منابع محدود و بحرانهای نامحدود و لزوم یادگیری از اشتباهات گذشته

[سرمقاله ام درباره ویروس کرونا برای هفته نامه تجارت فردا]

الان که نوشتن این یادداشت را شروع کرده ام بیش از ۲۵۰ نفر بعد از آلوده شدن به ویروس کرونا از عوارض ناشی از این آلودگی درگذشته اند. ویتنام و استرالیا هم به جمع کشورهایی پیوسته اند که سفر به چین را محدود کرده اند و به نظر می رسد ویروس کرونا یک ایپدمی ملی را رقم زده است که می تواند جهانی شود. سازمان جهانی بهداشت٬ دولت چین و دولتهای مختلف در حال برنامه ریزی برای مقابله با گسترش این ویروس هستند. سفرها به چین محدود شده است و در داخل چین قرنطینه در جریان است. واکنش دولت چین در برابر این ویروس از چند جهت در خور تامل است و درسهای فراوانی برای یادگیری دارد.

اول. ویروس ها مستقل از قدرت سیاسی دولتها می ایند و می کشند. حالا این که این ویروس از بدن خفاش به انسان منتقل شده است یا خیر مهم نیست. این مهم است که دولت چین بعنوان یک قدرت سیاسی انحصارطلب پذیرفته است که همه چیز را نمی تواند کنترل کند. در نتیجه بعد از ظهور علائم ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا اطلاع رسانی درباره آن را آغاز کرده است و هدف را بر جلوگیری از گسترش و پیشگیری از ابتلای افراد بیشتری به این ویروس قرار داده است. این نشان می دهد که در فاصله یکصد سال بین بروز و اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی و کرونای چینی درسهای بسیاری گرفته شده است و دولتها انرا به کار می بندند.

دوم. یادگیری از اشتباهات گذشته. وقتی در سال ۲۰۰۲ ابتلا به ویروس سارس یک بیماری فراگیر شد. پاسخ دولت چین آمیخته ای از رازداری٬ ناباوری و کندی بود. چهار ماه باید می گذشت تا دولت چین رسما ظهور ویروس سارس را به سازمان جهانی بهداشت اطلاع بدهد. نتیجه این شد که ۷۷۴ نفر جان باختند٬ ویروس به ۳۷ کشور رسید و ظرف شش ماه ۴۰ میلیارد دلار زیان اقتصادی انباشته شد. در کمتر از دو دهه دولت چین نه تنها درسهای سارس را فراگرفته است بلکه هم در سیاستگذاری و هم در نهادسازی متفاوت عمل کرده است. خلاف اپیدمی سارس حالا دولت چین در همان روزهای اول ظهور ویروس کرونا را به جهان اعلام کرده است. مرکز کنترل بیماریهای کشور چین با اقتدار وارد صنحه شده است و ارتباط ۴۱ مورد اولیه بیماری را با یک بازار ماهی و جانداران دریایی را در ووهان تایید کرده است. دولت بلافاصله این بازار را تعطیل کرده است. مهمترین نکته اینکه دولت چین بلافاصله از یک گروه از کارشناسان داخلی (چینی)‌ و خارجی برای تحلیل شیوه های انتقال ویروس و الگوی گسترش آن دعوت کرد و گزارش این گروه را چند روز بعد از ظهور ویروس کرونا منتشر نمود. این توانایی محصول تغییر در چهارچوب ذهنی دولت چین درمقابله با بیماریهای فراگیر و واگیردار بعد از تجربه ویروس سارس در سال ۲۰۰۲ است.

سوم. برای واکنش سریع و درست به سرمایه گذاری در زیرساختها احتیاج هست . اگر ویروس سارس یا همان آنفلونزای پرندگان نشان داد که مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای چین آمادگی لازم را نداشته است. دولت چین در سالهای بعد از تجربه ویروس سارس با سرمایه گذاری در تاسیس آزمایشگاهها٬ تقویت سیستمهای گردآوری اطلاعات و هشدار بهداشت عمومی و تربیت نیروی انسانی و کارشناسی لازم این مرکز را تقویت کرد و آنرا از قید و بند دیوانسالاری حزبی رهانید. این باعث بهبود کیفیت و سرعت واکنش مرکز مذکور در مقابله با ویروس کرونا شده است. اینبار ویروس کرونا در ۳۱ دسامبر مشاهده شد و تا ۱۲ ژانویه تحلیل ژنتیکی آن برای سازمان جهانی بهداشت ارسال شده بود. برخلاف شیوع آنفلونزای پرندگان٬ سارس٬ در سال ۲۰۰۲ سازمان جهانی بهداشت به واکنش دولت چین به شیوع ویروس کرونا اطمینان دارد.

اینها به معنای  این نیست که کسی از ابتلا به ویروس کرونا نخواهد مرد. تا این لحظه این ویروس به اندازه یک سوم ویروس سارس تلفات جانی به همراه داشته است. ولی آنچه که در چین شاهد آن هستیم واقع بینی حکومتی حزبی و انحصارطلب در مواجه با بحرانها و برنامه ریزی برای آنهاست. دولت چین هم به محدود بودن منابعش واقف است و هم از روی تجربه تلخ می داند که ویروسها فقط انسانها را نمی کشند. حتی اگر دولتها سفرهای هوایی را به چین محدود نمی کردند انسانهای کمتری این روزها می خواستند به کشوری بروند که تصویرش آدمهای ماسک به دهن ترسیده ایست که از خیابانها زود می گذرند یا همسایه های شجاعی که با فریاد از پنجره ها به یکدیگر قوت قلب می دهند. بیماریهای واگیردار و اپیدمیهای ویروسی با کاهش حجم مبادلات اقتصادی و مختل کردن زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات به اقتصاد جهانی ضرباتی چندین ده میلیارد دلاری می زنند. اینکه دولتها بتوانند با آمادگی دربرابر این چالشها از آسیب پذیری خود بکاهند و آماده واکنش مناسب باشند یک ضرورت است.

نکته مهم دیگر در رفتار دولت چین در واکنشش به ظهور ویروس کرونا تاکید این دولت بر بهره وری و افزایش تاثیر سیاستهاست. اطلاع رسانی در اینباره فقط با هدف پیشگیری از بیماری صورت نمی گیرد بلکه با هدف افزایش میزان اثرگذاری سیاستهای اتخاذ شده و کارآیی منابع اختصاص داده شده هم صورت می گیرد. در هر بحرانی و در مقابله با هر ویروسی مردم هستند که در نهایت موفقیت سیاستها را رقم می زنند. این روزها که بحث طب اسلامی در جامعه داغ شده است خوب است نگاهی به دورانی بیاندازیم که ابرمردی مانند امیرکبیر کوشید با اجباری کردن آبله کوبی به آن بیماری شوم و خانمانسوز پایان دهد. علیرغم جریمه های سنگین برای متخلفان باز بسیاری با انکار شیوه های علمی و درمانهای موجود خانواده ها و عزیزان خود را در مرض خطر آبله قرار دادند و تن به آبله کوبی ندادند. حتی بهترین سیاستها در صورتی موفق هستند که مردم اعتماد لازم را به مرجع تصمیم گیری و اجرای آنها داشته باشند و با آنها موافق باشند. در این روزها دولت چین اگر در عرضه جهانی پرچمدار مبارزه با ویروس کرونا نباشد حداقل در عرصه ملی مرجع و تصمیم گیرنده اصلیست  و با اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی این اعتماد عمومی را به توانایی خودش در مهار این بحران افزایش داده است و در عمل آنرا تایید کرده است.

شاید مقایسه عملکرد احتمالی دستگاههای دولتی در ایران با ادارات مشابه در کشور چین اشتباه باشد٬ ولی هر ناظر ایرانی اپیدمی اخیر خود را ناچار به مقایسه می یابد. اطلاع رسانی درباره هرگونه بیماری و یا ویروسی هنوز در درجه اول یک امر سیاسیست تا یک اجبار مدیریت بهداشت عمومی. نه تنها افکار عمومی به مرجعیت و پیشگامی در مدیریت چنین بحرانهایی اعتماد ندارد٬ اطلاع رسانی گاهی آنقدر دیر صورت می گیرد که دیگر نمی توان به همراهی مردم در مدیریت بحران امیدوار بود. سرمایه گذاریهای مشابه در پیشگیری از گسترش بیماریها در آن حجم و اندازه نسبی رخ نداده است و توانایی نهادهای دولتی به جای بهبود و افزایش شاید حتی کاهش هم یافته است. به اینها باید اضافه کرد که بلکه  نظر می رسد مرجعیت نهادهای علمی و ادارات دولتی هم مورد سوال است. هر روز گروه جدیدی با سوزاندن کتابها و انکار دانش موجود می کشد دائره حاکمیت نهادهای دانش محور را بر مدیریت بهداشت و درمان کشور کاهش دهد و در این میان به بازار گرمی برای شیوه های درمانی بپردازد که با تزئین آنها به نامهای مقدس امیدوار است آنها را از امتحان و سنجش علمی در امان دارد. تجربه دولت چین نشان می دهد مثلث سرمایه گذاری در زیرساختهای علمی٬ اتکاء به دانش کارشناسان داخلی و خارجی و اطلاع رسانی به موقع می تواند از عدم قطعیت و هراس همراه با ویروسی مرگبار بکاهد. و البته دولت چین با درس گیری از اشتباهات گذشته به این توانایی رسیده است. درسی که هنوز بر دیوار تاریخ ما نوشته مانده است بی آنکه کسی بخواهد آنرا فرابگیرد.

منابع:

World Health Organization. Novel Coronavirus – China https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/ (12 January 2020).

تسهیلگر یا سرکوبگر؟

این مطلب به صلاحدید سردبیران با تیتر «دولت تسهیلگر یا تحدیدگر» در هفته نامه تجارت فردا شنبه ۱۶ آذرماه به چاپ رسیده است. ولی همانطور که از متن هم پیداست تیتر تنها جاییست که از واژه تحدیدگر استفاده شده است. …

دولتها دو دسته هستند. دسته ای با ذهنیتی برخاسته از این باور که حکومت مالک نهایی همه منابع و دستاوردهای حاصل از آنهاست خود را موظف به این می دانند که مواظب باشند فعالیتی بدون مجوز و تایید ایشان در اقتصاد صورت نگیرد. در این دولتها کارآفرینان و نوآوران معمولا سرکوب می شوند. از تسلای صرب تا استیوجابز سریانی الاصل تا آن صاحب رستوران بدبوی غذای چینی ایشان می دادند که در کشور زادگاهشان کسی مشتاق حمایت از فعالیتهایشان نیست و چه بسا حرکت در مسیر کارآفرینی و نوآوری خشم و غضب حاکمان را هم در پی داشته باشد. دسته دوم اما دولتهایی هستند که خود را تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی می دانند. این دولتها مالک منابع نیستند و در فعالیتهای اقتصادی خود را صاحب دستاورد نمی دانند. در ذهنیت ایشان خط مشخصی بین حاکم و مالک وجود دارد و حاکم حق دارد قوانین را جاری کند ولی در خارج از چهارچوب قوانین نمی تواند و نباید کاری به مالک و فعال اقتصادی داشته باشد. این کارآُفرین و کارگرند که در این ذهنیت مالک نهایی دستاورد و دستمزدشان هستند.

تضاد این دو نگرش به فعالیتهای اقتصاد معمولا در وقت بحرانها آشکار می شود. در حالیکه دولت سرکوبگر می کوشد تا مواظب باشد فعالیتی خارج از حوزه حاکمیتش صورت نگیرد و همه چیز را ممنوع و قدغن می کند٬ دولت دوم خود را تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی حتی در شرایط بحران می داند. اگر بازارها بخاطر بلای طبیعی تعطیل می شوند جایگاههای جایگزین تعریف می کند. اگر بانکها نمی توانند کار کنند از طریق بانک مرکزی منابع مورد نیاز برای چرخیدن چرخ اقتصاد را فراهم می کند. تصمیم به قطع ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت باردیگر ثابت کرد که دولت در ایران خود را نه تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی بلکه سرکوبگر آنها می داند.  قطع دسترسی به شبکه اینترنت اعتراضات به افزایش نابهنگام و نامدبرانه بهای بنزین به یک بحران ملی با خسارتهای گسترده تبدیل کرد. برخلاف باور مسوولان این عکسهای شبکه های اجتماعی نیستند که عمق بحران را نشان می دهند٬ آهسته شدن یا توقف فعالیتهای اقتصادیست که نشان می دهد در بحران هستیم یا نه.

بر خلاف سروصدای رسانه ای جنبشهایی مانند اشغال وال استریت یا قیام ۹۹ درصد همه فعالان اقتصادی و معامله گران بازار مبادله سهام نیویورک همیشه می دانستند که فعالیت بازار ادامه پیدا خواهد کرد. این فعالیتها هرگز اثر اقتصادی واقعی نداشت برای آنکه دولت تسهیلگر علیرغم جنجالها همت خود را وقف ادامه فعالیتها کرده بود. شاید برای همین است که بحران بین المللی مالی سالهای ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ باعث تحولات ساختاری ژرف در اقتصادهای توسعه یافته نشد. یک بحران روی داد٬ دولتها منابع خود را به کار گرفتند تا فعالیتهای اقتصادی در شرایطی از سر گرفته شود که تنها در ایالات متحده آمریکا بیش از یک تریلیون دلار از ارزش داراییهای مالی کاسته شده بود. این تدوام بازارها و فعالیت اقتصادیست که گواه اقتدار یک دولت تسهیلگر است نه توقف آنها.
تصمیم تاسف بار قطع اینترنت را باید از زاویه ای دیگر هم بررسی کرد و آن افزایش ریسک فعالیت اقتصادی در ایران است. دوستی می گفت که قطع دسترسی به موتورهای جستجوگر باعث شد که او نتواند به موقع اطلاعات مورد نیاز مشتریانش را تامین کند. روانشناس عزیزی که از شبکه اینترنت برای ارائه مشاوره به مراجعین  فارسی زبان در اقصی نقاط جهان استفاده می کند یادآور شد که مراجعینش دیگر باور ندارند که او می تواند در کنار آنها باشد و به ایشان در مواجه با چالشهای زندگی کمک کند. هر مشاوری در ایران که خدماتش به نوعی وابسته به دسترسی به شبکه جهانی اینترنت است حالا باید در قرارداد هزینه های ناشی از قطع این شبکه را پیش بینی کند. او دیگر مشاوری قابل اعتماد نیست نه بخاطر شخصیت یا رفتارش بلکه بخاطر اینکه در اقتصادی فعالیت می کند که دولت خود مجاز می داند شریان اقتصادی کشور و یک زیرساخت اصلی را به بهانه ای سیاسی و مقطعی قطع کند. رویدادی که آثاری منفی آن ماندگار خواهند بود.

و این چه رویداد تلخیست. هر از گاهی در روند رشد علمی و نوآوری بشری پنجره‌هایی باز می‌شود که از آنها می‌شود دهه‌ها و بلکه قرن‌ها به جلو جهید. این مهم نیست که چقدر عقب مانده‌ایم، این مهم است که از پنجره‌ای به وسعت تاریخ تمام فرصت‌های پیش‌رو را بسنجیم و از آنها بهره ببریم. با ظهور شبکه جهانی اینترنت چنین فرصتی برای اقتصاد ما فراهم شد. اقتصادی که در آن تنوع کالا و خدمات و سبدهای مصرف وجود دارد، ولی بازارهایش توسعه یافته نیستند. تولید‌کننده، کشاورز، هنرمندان و کارشناسان آماده عرضه کالا و خدمات هستند ولی نمی‌دانند تقاضا را کجا پیدا کنند. از بازارهای بزرگ و سنتی کشور تا جاده‌ها و واگن‌های مترو تمام اجزای عرضه به‌دنبال تقاضا هستند. اینجاست که جاده برای ما حکم بازار را پیدا می‌کند و شانه خاکی‌اش می‌شود محل پارک و انتهایی که از انبه پاکستانی تا خیار دزفول و گل و سبزی می‌فروشند. اقتصاد ما نیازمند بازار است. مهم‌ترین کاربرد و موفقیت شبکه جهانی اینترنت گسترش بازارهای مجازی بوده است. گاهی مهم نیست کجا هستید و ساعت چند است، می‌توانید آنچه را که می‌خواهید بخرید. این تقاضا برای عرضه‌کننده درآمدزاست. از دانشجویی که می‌خواهد کتاب‌هایش را بفروشد تا بانوی زحمتکش روستایی که ماه‌ها پای دارقالی نشسته است، همه می‌توانند از طریق این شبکه خریدار بالقوه کالایشان را پیدا کنند و محصولشان را عرضه کنند. اپلیکیشن‌هایی که برای تلفن‌های هوشمند ساخته شده‌اند، توانایی درآمدزایی از همه دارایی‌ها و کالاهای احتمالی را افزایش داده‌اند.

شبکه جهانی اینترنت نه یک شبکه اجتماعیست نه یک رسانه نه یک ابزار٬ این شبکه یک بازار است٬ یک بازار واقعی و گسترده که در آن همه چیز هست از خریدار تا سرمایه گذار‌٬ از دانش فنی تا مقررات و مجوزهای لازم برای صادرات به کشور مکزیک. وقتی اقتصاد ایران از ورود به این بازار منع می شود میلیاردها دلار درآمد بالقوه٬ هزاران فرصت جذب سرمایه و کسب دانش از دست می روند. نگاهی به اپلیکیشنی مانند اسنپ یا مامان پز بیاندازید. اینها بازارساز بوده اند. خریداران بالقوه فروشندگان بالقوه را یافته اند و حجم فعالیتهای اقتصادی در حوزه های مربوطه چند برابر شده است. این فعالیتها درآمدزا و اشتغال زا بوده اند. از به آتش کشیدن این بازار خاکستر فقر و بیکاری برجای خواهد ماند نه چیز دیگری. دسترسی بخش خصوصی٬ نوآوران و کارآفرینان ایرانی به شبکه جهانی اینترنت اهمالهای دهه های گذشته در گسترش بازارها و زیرساختها را تا حدی جبران  کرد.

تصمیمات سیاسی اخیر ولی نشان داد که هنوز دولت خود را تسهیلگر فعالیتهای اقتصادی نمی داند. بلکه مالکیست که بقیه مستاجر او هستند و در این بازار فقط به فکر نقش دیوارها و ایوانهاست نه آنچه که در حجره ها و برزنها می گذرد. از سرکوب اقتصادی شاید آرامشی موقت در صحنه سیاست حاصل شود ولی نه پایداری و نه رشد نصیب خواهد شد. دو عاملی که فقدانشان فقط به ناپایداری سیاسی خواهد افزود.

قهرمانان خودخوانده

یادداشتم برای شماره ۳۱۳ تجارت فردا. حرفهای همیشگی و معمولا بی اثر

ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده نیست. امنیت اقتصادیست که فضای مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می دهد. در حالیکه منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می شود٬ بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟‌ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم. آن هم زمانیکه فساد اقتصادی  اعتماد فی مابین فعالان اقتصادی را به  حداقل رسانده است و  در عمل بسیاری را از هر گونه فعالیتی دلسرد کرده است.  واقعیت تلخ اینجاست که امروز قربانیان فساد بیشتر تنبیه و مجازات می شوند تا مفسدان.

آنچه که این روزها شاهدش هستیم  ثمره  فضاییست که در نتیجه فساد بر فضای اقتصاد کشور حاکم است.    گویی آنها که در دادگاهها محاکمه می شوند انتظار مدال و نشان تقدیر هم دارند. کسانیکه از هر بهانه ای برای دور زدن روال اداری و فرآیند قانونی بهره بودند  و مبادلات اقتصادی را به فعالیتهای زیرزمینی تبدیل کرده اند. در ورای نهادها و حکومت قانون   روابطشان بوده است که تعیین کننده چهارچوبها بوده اند و فارغ از هر ضابطه ای هر چه مجاز بوده است. از سپردن درآمدهای ملی به بانکهایی که تحت حاکمیت نظام نیستند تا  نقض هر قانون نوشته  و سنت نانوشته.  اینجاست که باید پرسید آیا هدف سیاستگذار حداکثر سازی فعالیتهای اقتصادیست یا بازگذاشتن میدان برای عده ای خاص و محکوم کردن بقیه آحاد جامعه به پرداخت هزینه فعالیتهای غیرقانونی و فراقانونی آنها؟

شکی نیست که جرائم اقتصادی در همه لایه های اجتماعی رو به افزایش بوده و هست. و نهادهای فعلی و فرآیندهای  موجود برای پیگرد برای مقابله با آنها کافی نیستند.  دوستی می گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادی نظامی معرفی می کنند و به اخاذی می پردازند٬ بزرگترین گروه کلاهبرداران را در جامعه تشکیل می دهند. کسانیکه با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به هزار خم دستگاه قضا امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می زنند فعالان اقتصادی را می چاپند و سرمایه داران احتمالی را فراری می دهند. و بعد زمانیکه رسوا می شوند تازه ماهها و سالها به بهانه رسیدگی به پرونده به فعالیتهای خود ادامه می دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می افزایند.  در این میان اقتصاد تحریم زده ایران است که از درون زخم می خورد و فعالان اقتصادی و نوآورانی که از ادامه فعالیتهای خود نومید می شوند. قبل از آنکه کاهش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی موثر باشند٬ اقتصاد ایران دچار انقباض فعالیتهای اقتصادی ناشی از فساد گسترده شده است.

 موفقیت قانون در ایجاد فضایی ایمن  برای فعالیتهای اقتصادی در جامعه  نتیجه همکاری  قانونگذار (مجلس) و مجری قانون (دولت) و مفسر قانون (قضات) است. وقتی فساد امنیت اقتصادی را از فعالان اقتصادی دریغ می کند و راه را برای فعالیت عناصر مشکوک و بزهکار در اقتصاد هموار می کند  باید پرسید در کدام ضلع مثلت مجریه – مقننه – قضاییه کمبود یا نارسایی وجود دارد؟  پاسخ متاسفانه دردناک است:  هر سه ضلع حکمرانی قانون در اقتصاد دچار کاستیهایی هستند که از توان آنها برای مقابله با فساد می کاهد. اما نقش قوه قضاییه در این میان پررنگ تر است.

اگر مجلس قانون می گذراند و اگر دولت وعده می دهد٬ قوه قضاییه اطمینان به آینده و ریسک فعالیتهای اقتصادی  را برای فعالان اقتصادی تعیین می کند. این قوه یادآور می شود که جاعلان و کلاهبرداران و شیادان مجازات می شوند و حقوق فعالان اقتصادی چه سرمایه دار و چه کارگر محفوظ و محافظت شده می ماند. برای همین است که بهترین قوانین و سیاستها تاثیری بر سرنوشت اقتصادی کشور ندارند اگر فعال اقتصادی به وجود امنیت اقتصادی و حمایت قانون اطمینان نداشته باشد. متاسفانه دادگاههای این روزها یادآور این نکته است که گروهی در موسسات و شرکتهای مختلف نه به حاکمیت قانون باور داشته اند و نه خود را در برابر مرجعی مسوول می دانسته اند و ترسی از پیگرد مقامات قضایی و نهادهای قانونی هم نداشته اند.

به نظر می رسد که مدتهاست مجازات های  قانونی و روند تعقیب و پیگرد قضایی مفسدان و مجرمان اقتصادی  قدرت  پیشگیری از جرم خود را از دست داده اند. بسیاری از مجرمان اقتصادی با علم به اینکه دربرابر قانون فرصتها و مهلتهای بسیاری برای چانه زنی دارند به کسب اموال نامشروع به چشم یک مدل کسب درآمد نگاه می کنند. حتی اگر در این میانه پس از سالها پیگرد شاکیان و مالباختگان در برابر قاضی ظاهر شوند  باز روند پیگرد آنقدر کند هست که  ارزش واقعی مال از دست رفته به لطف تورم و نوسانات اقتصادی به کسری از آنچه که نصیب بزهکاران شده است تبدیل شود. انگار بنا بر تنبیه مجدد قربانیان فساد است تا  تنبیه فاسدان.

در این فضا دلسردی و بعد حس ناتوانی باعث می شود که دیگر کسی نخواهد برای چالشهای موجود راه حلی بیاندیشد یا فعالیتی جدید را آغاز کند. نمی شود از کسانیکه خود را دربرابر وقیحان روزگار ناتوان می بینند انتظار داشت تقدیر اقتصادی کشور را تغییر بدهند و راه شکوفایی اقتصادی ایران را هموار کنند. وقتی این دلسردی حاکم می شود برآیندش انقباض دائمی رشد اقتصادی و فرار منابع اقتصادیست.  سوالی که این روزها پیشروست این است که آیا پنجه قانون در ایران آهنین مانده است یا می شود با سکته همزمان سه نفره از چنگ آن رهید؟  اگر پاسخ مثبت باشد دیگر سخت می شود حکومت قانون را برقرار نگهداشت٬ وقتی خود قانون از پیگرد مجرمان ناتوان است٬ از فعالان اقتصادی نمی شود انتظار داشت نقش دولت را در حفظ حاکمیت قوانین دولتی ایفا کنند.

رشد #اقتصادی و مبادله اقتصادی

(یادداشتم برای روزنامه همشهری)

هدف سیاستگذاران و دولتمردان افزایش رشد اقتصادی کشور است. آنها این نرخ رشد را که افزایش سالانه تولید ناخالص داخلیست نشانه موفقیت سیاستهای خود می دانند. و البته حق هم دارند. افزایش سالانه تولید ناخالصی به معنای افزایش اشتغال و افزایش درآمد برای نیروی کار است. ولی در این اشتیاق به افزایش تولید ناخالص داخلی بسیاری فراموش می کنند که مبنای تولید ناخالص داخلی مبادلات اقتصادی در بازارهای کشور است. اگر بازاری برای عرضه کالا و پیداکردن کالاهای مورد نیاز وجود نداشته باشد٬ نمی توان تولید ناخالص داخلی داشت که بتوان نرخ رشد آنرا محاسبه کرد. اینجاست که بسیاری از سیاستگذاران بجای تمرکز بر نرخ رشد اقتصادی می کوشند تا حجم مبادلات اقتصادی را افزایش دهند و تا می توانند بازارهای جدیدی برای عرضه و تقاضا ایجاد نمایند. و البته این ساختن بازارها بیشتر نرم افزاریست تا سخت افزاری.

یکی از مثالهای مورد علاقه ام وقتی مفهوم قیمت و ارزش در اقتصاد را توضیح می دهم این است که از دانشجویانم بپرسم آیا از پدر یا مادر خود چیزی به یادگار دارند؟ معمولا دانشجویان یا گردنبندی به یادگار دارند یا ساعتی یا زنجیری یا حتی خودنویسی. از آنها می پرسم ارزش این کالا برای آنها چقدر است٬ و آنها می گویند بی نهایت ولی وقتی می پرسم اگر بخواهند انها را بفروشند چقدر پول نقد نصیبشان می شود و پاسخها البته همه اعدادی هستند که تناسبی با ارزش عاطفی این کالاها ندارند. ولی این ارقام مبالغی هستند که تقاضا برای این کالاها می پردازد و در تحلیل اقتصادی ارزش این کالاها به شمار می آید. یک راه افزایش ارزش کالاها گسترش بازارها به شکلیست که همه کسانی که متقاضی کالایی هستند بتوانند در بازار آنرا بیابند. در سالهای اخیر استفاده گسترده از مفهوم شبکه های اجتماعی باعث شکل گیری شرکتهایی مانند اوبر و لیفت در خارج از کشور و اسنپ در داخل کشور شده است. این نرم افزارها به متقاضی سفر شهری کمک می کنند یا یک عرضه کننده را پیدا کند. به این ترتیب این نرم افزارها دیگر شرکتهای تاکسیرانی نیستند٬ بلکه بازارهای جدیدی برای سفرهای شهری عرضه کرده اند و به مبادلات اقتصادی افزوده اند. حالا آن صندلی خالی کنار راننده ارزشی دارد که پیش از این در غیاب چنین بازاری امکان تعریف آن وجود نداشت.

و شاید این انقلاب واقعی شبکه جهانی اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی برخاسته از ان باشد: تعریف بازارهای جدید برای کالاهایی که تا حالا کالا فرض نمی شدند. تقریبا هر کالایی ارزش گذاری می شود و برای آن یک مبادله اقتصادی ممکن است. این افزایش حجم مبادلات اقتصادی در بسیاری از جوامع تولید ناخالص داخلی را افزایش داده است و رشد اقتصادی چشمگیری را رقم زده است. وقتی این شواهد را در نظر می گیریم نمی توانیم بپذیریم که سیاستمداری بخواهد از طریق کاهش مبادلات اقتصادی و حذف بازارها به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند. کاهش مبادلات اقتصادی به معنای انقباض اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادیست والبته به معنای افزایش بیکاری در جامعه نیز خواهد بود. محدودیتهایی که درباره شبکه های مجازی مختلف در کشور اعمال شده است همه و همه هزینه های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کرده اند که در صورت تدوام انباشته شدن آنها می تواند باعث انقباض اقتصادی بشوند و از فرصتهای اشتغال در جامعه بکاهند.

این روزها به نظر می رسد شاید یادآوری الفبای علم اقتصاد و ساده ترین تجربیات اقتصادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ضروری هستند. زمانیکه یک مشاور ارتباط خود را با مشتریانش از دست می دهد یا زمانیکه یک شرکت آموزشی دیگر نمی تواند فایلهای آموزشی خود را به فروش برساند٬ زمانیکه دیگر امکان تبلیغ برای یک مهمانکده خانوادگی نیست٬ اینها دیگر توان تولید درآمد و پرداخت دستمزد را نخواهند داشت. زمانی می توان از رشد اقتصادی سخن گفت که اولویت با افزایش مبادلات اقتصادی باشد. وگرنه کفش تبریز در تبریز می ماند٬ جاذبه های توریستی از بین می روند و کالاها فقط انبارها را پر می کنند. این روزها باور کردن مدیران دولتی کمی دشوارتر شده است٬ چون به نظر می رسد انحصاری کردن مبادلات اقتصادی بیشتر اولویت دارد تا افزایش آنها.

اروپا٬ #برجام و روح شارل دوگل#

خیلی وقت بود چیزی ننوشته بودم ولی این یادداشتم است برای روزنامه همشهری روز پنجشنبه است درباره برجام و اروپا.  امید چیز خوبیست٬ امید بهترین چیزهاست و البته امید خوشبینی نیست.

خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و توافق هسته ای با ایران به معنای آن است که حالا برجام و بقایش وابسته به تصمیمات ۵ کشور باقیمانده است: آلمان٬ بریتانیا٬ فرانسه٬ چین و روسیه. هر پنج کشور اعلام کرده اند که به برجام و تعهدات خود در قالب آنها پایبند باقی می مانند ولی در این میان سه کشور اروپایی و اعضای اتحادیه اروپا که جزء متحدین آمریکا هستند بخود را با چالشی جدی مواجه می بینند. از یکسو آنها متعهد به حفظ برجام شده اند و از سوی دیگر خود را با تحریمهای ثانویه امریکا مواجه می بینند. روح شارل دوگل در حال لبخند زدن است٬ او همیشه اروپایی مستقل از ایالات متحده می خواست. ولی اگر او از نظام جهانی تحت رهبری آمریکا سرپیچی می کرد٬ حالا اروپا باید نظام جهانی را حفظ کند که ایالات متحده از آن سرپیچی کرده است. سوال اینجاست که آیا اروپا می تواند ستون حفظ برجام باشد؟

تحریمهایی که با خروج ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته اند٬ تحریمهایی هستند که هم موسسات آمریکایی موظف به رعایت آنها هستند و هم شرکتها و موسسات غیرآمریکایی. در واقع ایالات متحده آمریکا قانونی را وضع کرده است که موسسات غیرآمریکایی را موظف به رعایت آن می داند. اینجاست که مرزهای حاکمیت قانونی و فعالیت اقتصادی مشخص می شوند. چنانچه کشورهای اروپایی این تحریمهای ثانویه را بپذیرند حاکمیت ملیشان خدشه دار شده است٫ چنانچه آنها را نپذیرند شرکتهای اروپایی هزینه ها و جریمه هایی را مطابق قوانین ایالات متحده متحمل خواهند شد. انتخاب برای همین دشوار است:‌ حاکمیت ملی یا سود اقتصادی؟ شاید اگر برجام تنها مورد سرکشی آقای ترامپ از چهارچوبهای موجود برای سازوکار بین المللی بود اروپاییان راحت تر می توانستند تصمیم بگیرند٬ ولی برجام تنها آخرین چهارچوب شکنی دولت فعلی ایالات متحده از یک سری چهارچوب شکنیهایست. در شرایط فعلی کشورهای اروپایی خود را با وظیفه حفظ پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته ای و حفظ برجام مواجه می بینند چون کس دیگری نیست که بخواهد این چهارچوبها را حفظ کند. آیا آنها حاضرند بهای حفظ این چهارچوبها را بپردازند؟

اینجاست که باید به جای تکیه بر متغیرهای کلان و حجم کل مبادلات اقتصادی و جریمه ها و سایر اطلاعات به ابعاد خرد تجارت بین المللی و پیشنیازهای چنین مبادلاتی فکر کرد. این یک واقعیت است که شرکتهای بین المللی اروپایی که مبادلات اقتصادی قابل توجهی با ایالات متحده دارند مایل نخواهند امنیت فعالیتهایشان در ایالات متحده به خطر بیاندازند. اما شرکتهایی هم هستند که مبادلات جدی با ایالات متحده ندارند ولی در جستجوی بازارهای جدید هستند. برای گسترش روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و حفظ منافع حاصل بر برجام شرکتهای ایرانی می توانند با چنین شرکتهایی مشارکت نمایند. اینجاست که بخش خصوصی ایران٬ بخشی که در آن کارفرما و کارآفرین حقیقی هستند و شامل شرکتهای خصوصی ارگانهای دولتی و حکومتی نیست٬ می تواند نقش آفرین باشد. ایران نیازمند تعریف چهارچوب جدیدی برای تجارت با اروپاست که مستقل از آمریکا باشد و در این چهارچوب بر نفس تعامل اقتصادی و نه نامهای بزرگ تاکید شود.

دولتهای اروپایی خواهند کوشید که برای شرکتهای متبوعشان معافیتهای چندی را از دولت ایالات متحده کسب کنند و همچنین تلاش خواهند کرد که راههای مختلفی را برای مبادله تجاری با ایران بیازمایند. اما اینجاست که باید عمل جایگزین تبادل شود. اگر به دلیل سهاماداران آمریکایی نمی توان کانال ارتباطی مستقیم با بانکهای اروپایی تاسیس کرد٬ می توان شرکتهای ایرانی را در کشورهای اروپایی ثبت کرد یا می تواند بانکهای مشترکی تاسیس نمود که فعال باشند. در ایجاد این چهارچوبها به نظر می رسد کشورهای اروپایی در حال بررسی روشهای موجود هستند و اراده سیاسی لازم برای پیشبرد اهداف استراتژیک مشترک ایران و اروپا وجود دارد. در واقع سوال اصلی این نیست که آیا اروپا می تواند در برابر آمریکا بایستد٬ بلکه این است که آیا دولت ایران مایل است که دست بخش خصوصی را در مبادلات تجاری باز بگذارد تا ایرانیان هم بتوانند تحریمهای فراقانونی ایالات متحده را به چالش بکشند و مشارکتهایی ایمن از دست اندازی ایالات متحده را آغاز نمایند؟ نباید فراموش کرد که این اولین باری نیست که اروپا ناچار می شود به ایالات متحده یادآور شود که اتحاد به معنای تبعیت نیست. و شاید خوب است به خاطر بیاوریم اتحادیه اروپا مولود تفکر کسانی بود که می خواستند قدرت نقش آفرینی اروپا در عرصه بین الملل را در دوران جنگ سرد مستقل از آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنند.

 

دلار و تنشهای سیاسی

اولین یادداشتم در سال ۱۳۹۷ برای روزنامه همشهری

چندبعدی بودن رویدادهای اقتصادی باعث می‌شود تا بسیاری از سیاست‌زدگان عرصه جدل، از آنها برای جاه‌طلبی‌های خود بهره ببرند بی‌آنکه در بند تحلیل و ریشه‌یابی باشند. این روزها واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به افزایش بهای دلار در بازار ارز بسیار جالب است و به 3دسته تقسیم می‌شوند. نخستین گروه دلواپسان از دست دادن فرصتی برای حمله به دولت هستند٬ دومین گروه عزاداران همیشگی دلار هفت تومنی و گروه سوم که در اقلیت قرار دارند تحلیلگرانی هستند که می‌کوشند بگویند چرا بهای دلار افزایش یافته است.
2گروه اول از بند منطق آزاد، مدت‌هاست که از مسیر خرد و دانش به خاکی تندروی و دامن زدن به احساسات پناه برده‌اند. گروه اول می‌کوشد با بزرگ جلوه دادن افزایش بهای دلار به ۵۰۰۰ تومان پس از ۵ سال ریاست‌جمهوری آقای روحانی هم آنانی که به ایشان رأی داده‌اند را دلسرد کند و هم دستاوردهای اقتصادی برجام و دولت آقای روحانی را انکار کند. طنز ماجرا در اینجاست که این گروه بیشترین کارشکنی‌ها را در روند توسعه و در فرایند برجام کرده است.در واقع اگر کاهش ارزش ریال دلیلی داشته باشد بخشی از آن عدم‌رشد اقتصادی کشور در بخش غیرنفتی و افزایش هزینه‌های مالی ناشی از فساد اقتصادیست. در هر دو مورد این گروه با جنجال‌سازی‌ و اولویت دادن به اهداف سیاسی خود اقتصاد را مجبور به پرداخت هزینه‌های کجروی‌ها و مفسده‌ها کرده‌اند بی‌آنکه عاملین را مجازات کنند.
پرسشی که این روزها مطرح است٬ این است که چطور با تحمیل هزینه سیاست‌های عوامگرایانه به دولت و جلوگیری از اصلاح برنامه‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها و واقعی کردن بهای حامل‌های انرژی می‌توان انتظار داشت ریال قوی بماند؟‌ آیا می‌توان ارزش پول ملی کشور را تقویت کرد وقتی فضای امنی برای فعالیت اقتصادی وجود ندارد و فرار سرمایه از جذب آن پیشی می‌گیرد؟‌ متأسفانه به‌نظر می‌رسد در تبادل آتش سیاسی، اقتصاد نقش مهمات را ایفا می‌کند و کسی دربند ریشه‌یابی نیست. کاهش ارزش ریال در بازار ارز معلول روند شاخص‌های کلان اقتصاد کشور و افق سرمایه‌گذاری در آن است. حتی کاسبی که شاهد آن است شرورهای محل می‌خواهند جلوی مغازه‌اش دعوایی راه بیندازند، نگران سلامت شیشه‌هایش می‌شود و اجناسش را از پیاده‌رو به داخل مغازه می‌برد. تنش‌های سیاسی هیچ‌وقت به هیچ فعال اقتصادی اطمینان نداده است و برعکس او را نسبت به آینده نگران می‌کند. واقعیت اینجاست که ابهام در افق برجام باعث نگرانی و اضطراب فضای اقتصادی کشور شده است و انکار این واقعیت کمکی به گذر از چالش‌های در پیشرو نمی‌کند.
شکی نیست که سیاست‌های دولت و ادامه چند نرخی بودن ارز به این وضع کمک کرده است. ولی صادقانه از خود بپرسیم چه‌ کسی از فعالان اقتصادی و مدیران دولتی واقعا خواستار ارز تک‌نرخی است. برای بسیاری، رانت و رانت‌خواری سنت اقتصاد کشور است. ایشان بر این باورند که حرکت به سمت ارز تک‌نرخی در این شرایط پرتلاطم حذف یکی از منابعی است که به ایشان توان گذر از افت و خیزهای اقتصادی را می‌دهد. در واقع ما اسیر یک چرخه معیوب در اقتصاد کشور هستیم. از یک‌سو رویدادهای سیاسی آینده اقتصادی کشور را پر از ابهام و خطر می‌کند و فعالان اقتصادی خواهان رانت هستند تا از زیان مبهم در آینده بکاهند. پس نظام چندنرخی ارز می‌شود بخشی از تعادل ناسالم. از سوی دیگر نظام چندنرخی ارز به تلاطم اقتصادی می‌افزاید و بازار ارز را آسیب‌پذیرتر می‌کند.
در این میان، دعواهای سیاسی و جناحی تنها تقویت‌کننده این چرخه معیوب هستند. گویی کسی در بند راه‌حل نیست و آنچنان از هر حادثه‌ای برای تنش‌زایی بهره‌می‌برند که انگار نگران بقای توسعه و ادامه رشد اقتصادی نیستند.
در این رفتار نمی‌توان منطقی دید که امیدی برای همیاری و همکاری باقی بگذارد. کاش اینقدر روش‌شناسی رویدادهای اقتصادی را قربانی جاه‌طلبی‌های سیاسی نمی‌کردیم و یک‌بار به‌جای حمله به شخص یا اشخاص از خود می‌پرسیدیم: 4دهه است که بازار ارز شاهد سقوط ارزش ریال است٬ واقعا چرا؟ و شهامت اجرای راه‌حل و پذیرفتن واقعیت را داشته باشیم.

زمان انتخاب راهبردی

 یادداشتم برای روزنامه همشهری روز پنجشنبه  ۱۰ اسفندماه

سانحه اخیر در مسیر تهران – یاسوج باردیگر اذهان را متوجه رویدادها و سوانح هواپیمایی در کشور کرد و یادآور شد که ما در صنعت هواپیمایی کشور هنوز چالشی راهبردی داریم. چالشی که ذهنیت حاکم بر جامعه آنرا فراموش می کند.

اولین چالش ما در مواجه با سوانح هواپیمایی روش شناسی تحلیل دلایل این حوادث است. این نکته که در اولین روزهای پس از حادثه بازار انواع شایعات و نوحه خوانیها گرم بود٬ یادآور این واقعیت است که حداقل در فضای رسانه ای و محیط شبکه های اجتماعی برخورد احساسی با سوانح بر تحلیل کارشناسانه آنها ارجحیت دارد. در این فضا خیلی کم دلیل واقعی سانحه مطرح می شود تا درباره شیوه های پیشگیری از ان گفتگویی صورت بگیرد. برای اذهان عمومی سن هواپیما و یا آثار تحریم کافیست تا از نقش هر عامل دیگری درگذرند و باور کنند که مشکلات صنعت هواپیمایی در صورت ورود هواپیماهای جدید و تازه نفس برطرف خواهد شد. این باور به احساس قربانی تحریمها بودن در جامعه کمک می کند و معمولا کسانیکه آماده ابراز تاسف کردن هستند فرصت را در اینگونه موارد از دست نمی دهند. برای نگارنده که بیش از یک دهه است به پژوهش در بازارهای چندملیتی هواپیمایی و شرکتهای هواپیمایی مشغول است این نکته بسیار جالب بود که بسیاری شنیده هایشان را بعنوان نظر کارشناسی و باور عمومی مطرح می کردند. در روش شناسی سانحه باور نقشی ندارد٬ بلکه باید با اتکا به دانش فنی نقش عوامل مختلف را در این سوانح بررسی کرد٬‌ باید دانست که چه روی داده است تا دلیل سانحه را پیدا کرد. اینجا باورها معلوم نیست نقشی داشته باشند و اگر هم داشته اند معمولا برای نجات آنانی مورد استفاده قرار می گیرند که عملکردشان زمینه سانحه را ایجاد کرده است.

دومین چالش ما بررسی کارشناسانه نظامهای تصمیم گیری و مدیریتی در صنعت هواپیمایی کشور است. سالهاست که به بهانه تحریمها و مشکلات این صنعت مسوولان و سیاستگذاران صنعت هواپیمایی عذری داشته اند که آن را دلیل تمام ناکارآمدیها و اشتباهات بدانند. جدایی از صنعت جهانی هواپیمایی هم باعث شده است تا راهی برای انتقال دانش مدیریت و تجربه شرکتهای مختلف به صنعت بومی هواپیمایی وجود نداشته باشد. گاهی به نظر می رسد صنعت هواپیمایی ایران از منظر مدیریتی هنوز در دهه ۵۰ و ۶۰ خورشیدی باقی مانده است و در آن خبری از نوآوریهای مدیریتی و راهبردهای قیمت گذاری متداول در جهان نیست. واقعیت اینجاست که سرمایه می تواند هواپیما را بخرد ولی این درآمدزایی هواپیماست که آنرا در حال پرواز نگه می دارد. در همه بحثها و ابراز تاسفهایی که درباره سوانح هوایی در ایران صورت می گیرد٬ جای این نکته خالیست که اگر ما تحریم خارجی بوده ایم سیاست غلط قیمت گذاری ثابت و مداخله دولت در همه ارکان این صنعت یک تحریم داخلی هم برای شرکتهای هواپیمایی ایجاد کرده است. هیچکس از خود نمی پرسد که اصولا چه مرجعی اجازه برقراری پروازی بین تهران و یاسوج را می دهد و این پرواز چه هزینه ای دارد و در چه قیمتی به صرفه است. تا زمانیکه ما نقش منابع و هزینه ها در سوانح انکار کنیم ٬ راهی برای بهبود وضعیت وجود ندارد.

سوم باید پرسید هدف نهایی از داشتن صنعت هواپیمایی چیست؟‌ آیا می خواهیم مانند سایر کشورها هواپیما و فرودگاه داشته باشیم تا مثال صاحبخانه ای باشیم که آشپزخانه اش پر از زیباترین ظروف چینی و سفره های زیباست و در میان همسایگانش کم نمی آورد؟ یا می خواهیم از صنعت برای درآمدزایی٬ گسترش گردشگری۲ افزایش دانش فنی و ایجاد اشتغال بهره ببریم؟‌ پاسخ به این پرسشها ضروریست چرا که اولویت تخصیص منابع در این صنعت را مشخص می کند. اگر هدف ما داشتن یک صنعت بومی هواپیماییست که امکان سفرهای امن داخلی را برای شهروندان ایرانی به قیمتی ارزان فراهم کند٬ آنگاه باید پذیرفت که مدیریت در این صنعت هیچوقت رقابتی نخواهد بود و این سوانح روی خواهند داد. اگر هدف ایجاد صنعتیست که در رقابتهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد آنگاه باید اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار داد و برای این صنعت متولی واحدی در نظر گرفت که نماینده حاکمیت در همه ابعاد آن باشد ولی نخواهد آنرا مدیریت کند و به بهره وری در آن بیفزاید. و اگر هدف جذب گردشگر خارجی و افزایش تقاضا برای سفر به ایران است٬ آنوقت باید اولویت را به جذب شرکتهای خارجی برای فعالیت در مسیرهای بین المللی بدهیم و بکوشیم فرودگاههای بین المللی کشور به مراکز ترانزیت مسافران هوایی متصل شوند.

روش اول٬ روشیست آزموده شده و این اشتباه است که باور کنیم از راه یارانه به رونق می رسیم و جایگاهی شایسته در صنعت هواپیمایی جهانی می یابیم. روش دوم نیازمند شهامت سیاسی و حذف نظارتهای موازی و حضور دستگاههای مختلف با ماموریتهای متناقض در این صنعت است٬ ولی تنها راه ایجاد و حفظ یک صنعت هواپیمایی ایرانی با جایگاهی جهانیست. روش سوم باعث می شود تا با رونق گردشگری حداقل بخشی از هزینه های حفظ زیرساختهای هوایی کشور و منابع مورد نیاز نگهداری فرودگاهها کشور تامین شود و اقتصادهای منطقه ای و محلی با دسترسی به بازارهای جهانی گردشگری بر صادرات محصولات محلی خود بیفزایند. در شرایطی که اجرای راه حل اول گران و راه حل دوم مشکل است٬ این راه حل سوم است که بهترین گزینه ممکن برای یک راه حل کوتاه مدت را فراهم می کند.

چالش اصلی ما در صنعت هواپیمایی عدم انتخاب یکی از این گزینه ها و پذیرفتن هزینه های همراه با آنهاست. ما کوشیده ایم که بگوییم یک صنعت هواپیمایی امروزی با مدیریت مدرن داریم٬ حال آنکه حاضر به پذیرفتن مقتضیاتش نبوده ایم. خواسته ایم دلاورانه آثار تحریم بر این صنعت را انکار کنیم ولی نخواسته ایم افزایش بهای لازم را برای تامین منابع مورد نیاز این صنعت برای فعالیت در شرایط تحریم بپذیریم. ما می خواهیم خودکفا باشیم ولی نمی دانیم هزینه استهلاک فرودگاههایمان را چطور تامین کنیم. وقت آن است که به جای ذهنیتی عاطفی از منطقی متین و اقتصادی در تعریف اولویتهای صنعت هواپیمایی کشور استفاده کنیم. وگرنه باید طراحی پیامهای تسلیت جدید باشیم.

چرا امنیت اقتصادی اهمیتی ندارد؟ ‌

در خبرآنلاین منتشرشده است.

ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده نیست. امنیت اقتصادیست که فضای مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می دهد. در حالیکه منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می شود٬ بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟‌ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم.

نوشتن گاهی کار راحتی نیست. بویژه وقتی ذهنها با بدگمانی و خبرهای ضد و نقیض خاکستری فکر می کنند. اما حرفهایی هست که باید گفته شوند. چطور می شود که یک فعال زیست محیطی به اتهام جاسوسی دو هفته زندانی باشد و در نهایت فوت کند٬ در حالیکه دهها کلاهبردار و مختلس نه تنها که آزادانه مشغول زندگی هستند٬ بلکه علیرغم آگاهی نهادهای قضایی و امنیتی از اتهاماتشان قربانیان بیشتری هم می گیرند

داستان غمباریست یک استاد جامعه شناسی که در برگزیده ترین دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه امام جعفر صادق که مدیران بسیاری در آن تحصیل کرده اند٬ تدریس می کرده است و عاشق محیط زیست بوده است٬ متهم به جاسوسی شده است. دو هفته زندانی بوده است و سپس درگذشته است. او متهم بوده است و دیگر نیست تا از خود دفاعی کند٬ پس از او بعنوان فرد درگذشته یاد می کنیم. حالا اینکه چقدر با استفاده از فعالان زیست محیطی می توان جاسوسی کرد٬ نکته ایست که دستگاههای تخصصی و کارشناسان ضدجاسوسی باید به آن پاسخ بدهند. اما این داستان را در کنار یکی از دهها داستانی می گذارم که از دوستان فعال اقتصادی شنیده ام.

دوستی داستان مدیر بانکی را تعریف می کرد که در سفر از خارج توسط راننده تاکسیش ربوده شده است و به خانه ای برده شده است. بعد از آنکه راننده و همدستانش پول همراهش را برداشته اند٬ او را آنقدر زده اند تا شماره رمز حسابهایش را هم بدهد تا از دستگاههای خودپرداز حسابهایش را خالی کنند. بعد وادارش کرده اند که از دوستانش کمک بخواهد تا با روش کارت به کارت به حسابش پول واریز کنند. آخر سر بعد از دو روز او را در یکی از بیابانهای اطراف تهران کتک خورده رها می کنند. مدیر مذکور از روابطش بهره می برد تا آدم رباها را شناسایی کند. نیروی انتظامی آنها را بعد از چند ماه شناسایی و بازداشت می کند و تحویل مقام قضایی می دهد. متهمان به قید وثیقه آزاد می شوند و الان یکی دو سالیست که شاکی منتظر صدور کیفرخواست و رسیدگی به این جرم است. مشابه این داستان بسیار است. دوست دیگری می گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادی نظامی معرفی می کنند و به اخاذی می پردازند٬ بزرگترین گروه کلاهبرداران را در جامعه تشکیل می دهند. کسانیکه با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به هزار خم دستگاه قضا امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می زنند فعالان اقتصادی را می چاپند و سرمایه داران احتمالی را فراری می دهند. و بعد زمانیکه رسوا می شوند تازه ماهها و سالها به بهانه رسیدگی به پرونده به فعالیتهای خود ادامه می دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می افزایند.

آیا جرم ایشان کمتر از جامعه شناس متهم به جاسوسیت؟‌ ایشان که با افزایش ناامنی در جامعه از سرمایه گذاری در آینده اقتصاد کشور می کاهند و به بیکاری و هزینه های اجتماعی نظام می افزایند و فعالان اقتصادی را متواری می کنند تیشه به ریشه سلامت و ارزشهای جامعه می زنند ولی گویی اعمالی که هزینه امنیتی واقعی برای اقتصاد کشور دارند٬ چندان جدی گرفته نمی شوند. حال آنکه نهادهای امنیتی و نظامی ‌هر احتمالی را هر چند ناممکن درباره اساتید دانشگاه و پژوهشگران کشور جدی می گیرند تا آنها را به جرم جاسوسی بازداشت و محاکمه کنند. آیا ایان نهادها مسوول حفظ امنیت اقتصادی و مراقبت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در آینده کشور نمی دانند؟

چطور می شود باور کرد که پوست جانوران ابزاریست برای جمع آوری اطلاعات درباره برنامه های هسته ای ولی باید این واقعیت را ندیده گرفت که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی٬ بجای نقش ایران در شکست مفتضحانه داعش و حفظ ثبات در منطقه بجای شرح موفقیتهای مختلف از افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی تا داشتن جامعه ای چند صدایی با رسانه هایی پویا باید خبر درگذشت مشکوک یک دانشگاهی متهم به جاسوسی تیتر اخبار مربوط به ایران باشد؟‌ آیا همه ما تعریف مشترکی از هزینه و زیان داریم یا گروهی زیانهای اینچنینی را سود می دانند؟‌ شاید واقعیت اینجاست که هزینه برخورد با دانشگاهیان پایین است و هزینه دستگیری مختلسان بالا و مبارزه با فساد بالا. فراموش نکنیم که در آیا همین هفته های اخیر بود که مدیر پس از اطلاع از کشف اختلاسش از کشور گریخت. او را خواسته اند و به او گفته اند که در حسابها اختلاف هست. او هم که می دانسته است چرا در حسابها اختلاف هست از محل کارش خارج شده به فرودگاه رفته و گریخته تا یک اختلاس ۱۰۰ میلیاردی را به جمع اختلاسها اضافه کند.

به نظر می رسد برخی نهادها آنقدر منابع خود را به امنیت سیاسی اختصاص داده اند که دیگر برای امنیت اقتصادی جایی ندارند. قضاوت درباره فرد درگذشته نه برازنده است و نه ممکن٬‌چرا که نیست تا دفاع او را هم بشنویم٬ ولی نقد مسوولان رسیدگی به پرونده او و تقاضای بازنگری در اولویتهای نهادهای امنیتی کشور کاریست بایسته. هر روز هزاران نیروی مخلص این مرزوبوم تلاش می کنند تا ایران امن باشد و مستعد آبادانی . اما ناگهان رویدادی از راه می رسد که نتیجه همه این تلاشها را به باد می دهد. و از ایران نه تنها تصویری منفی ارائه می دهد٬ بلکه به فعالان اقتصادی هشدار می دهد که می توانند مسوول کارهایی باشند که به نظر بقیه مشغول به آن هستند نه آنچه که خودآگاهانه به آن پرداخته اند. بجای آنکه چهارچوب قوانین و مقررات کشور آشکار و واضح باشند٬ غباری از بدبینی و سوء ظن فضا را پر می کند که رخوت و رکود را به ارمغان می آورد. سرمایه گذار و فعال اقتصادی نمی دانند که چطور در کشوری می توانند فعالیت کنند که در آن حتی تعریف جاسوسی مشخص نیست و ممکن است همان کاری باشد که به آن مشغول هستند.

تعریف دامنه امنیت سیاسی با توجه به امنیت اقتصادی ضمن افزایش اطمینان خاطر در جامعه باعث تخصیص بهینه منابع در بحث امنیت و پیشگیری از رویدادهایی این چنینی می شود که هزینه هایشان تا مدتها همراه ما خواهند بود.

بودجه‌ای برای #اقتصاد و نه برای رانت‌خواری

یادداشتم درباره بودجه که در روزنامه همشهری روز یکشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد.

آنچه که اقتصاددانان مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی می‌دانند در کشاکش بین دولتمردان و قانونگذاران به دستورالعمل توزیع رانت تبدیل شده است. در بحث بودجه به جای آنکه اثر اقتصادی و بهره‌وری منابع مدنظر باشد، سهم‌بردن‌ها به میان آمده و در فقدان ابزار دیگری برای مدیریت ابرچالش‌های موجود به انتظارات از بودجه دامن زده می‌شود.

هر دولتی 2گروه ابزار برای سیاستگذاری اقتصادی دارد؛ سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی. سیاست‌های پولی قرار است نرخ بهره، تابع عرضه پول و نظام گردش پول و اعتبار در کشور را تعریف کنند. سیاست‌های مالی اما شامل هزینه‌ها، پروژه‌های زیرساختی، مالیات و یارانه هستند. این سیاست‌ها یا در حال تشویق فعالیت‌های اقتصادی هستند یا در حال بسترسازی برای آنها. از سوی دیگر صرف هزینه‌شدن منابع عمومی به شکل دستمزد برای کارمندان دولت یا پروژه‌های عمومی تقاضای کل برای خدمات و کالاها را افزایش می‌دهد و به پویایی اقتصادی کمک می‌کند و اثری چندگانه بر حجم فعالیت‌های اقتصادی دارد. برای همین است که بودجه عمومی دولت به‌عنوان فهرستی از سیاست‌های مالی دولت اهمیت خاصی دارد و می‌توان براساس آن افق اقتصادی و تغییرات روند شاخص‌های مختلف اقتصادی را پیش‌بینی کرد.

در این راستاست که همیشه تجزیه و تحلیل بودجه برای کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی اولویت دارد. آذرماه سال‌جاری رئیس‌جمهور بودجه‌ای را تقدیم مجلس کرد که در آن منابعی برابر ۱۱میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال و مصارفی بالغ بر ۱۱میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال پیش‌بینی شده بود. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و منابع تقریبا ۶۸ درصد منابع و مصارف را به‌خود اختصاص می‌دهند. برای تحلیلگری بحث و بررسی کارایی و بهره‌وری این بخش از بودجه در اولویت قرار دارد چون ۷۰ درصد منابع به این گروه اختصاص دارد. با وجود این واقعیت بحثی درباره بهره‌وری منابع اختصاص داده شده به شرکت‌های دولتی یا درآمدزایی آنها صورت نمی‌گیرد.

سکوت درباره شرکت‌های دولتی به‌معنای فراموشی اهداف نیست. هم مجلسیان و هم دولتیان می‌دانند که کشور با بحران کمبود منابع آبی مواجه است، جمعیت جوانش نیازمند اشتغالند و تولیدکنندگانش بازارهای صادراتی را می‌طلبند؛ نکاتی که در برنامه‌های توسعه منظور شده‌اند و مجلس می‌تواند با قانونگذاری درباره آنها فعالان اقتصادی را تشویق کند. اما در عوض شاهد هستیم که مجلس از بودجه انتظار دارد که کلید طلایی مسائلی باشد که دهه‌ها در حال شکل‌گیری بوده‌اند و غفلت از آنها راه‌های تأثیرگذاری بر آنها را بسته است.

سؤال اینجاست که چطور مجلس از مجموعه ابزارهای مالی که طول عمری یکساله دارند انتظار دارد مشکلی مانند کمبود منابع آبی را حل کنند، حال آنکه مجلس و دولت نمی‌توانند بپذیرند آب یک کالاست و هزینه مصرف آن باید واقعی باشد؟‌ چطور می‌توان با استفاده از بودجه اشتغال‌آفرینی کرد؛ درحالی‌که کاری برای تحکیم و دفاع از حقوق مالکیت صورت نمی‌گیرد و فساد اداری هر روز از روز دیگر افسار گسیخته‌تر می‌شود؟‌ اینجاست که به‌نظر می‌رسد بحث درباره بودجه بیشتر با این هدف صورت می‌گیرد که جامعه بداند سیاستگذاران و قانونگذاران به وظایف خود عمل کرده‌اند و در حال یافتن راه‌حلی برای این مسائل هستند؛ حال آنکه دقت به اجزای خرد و پیامدهای بودجه در این بحث جایی ندارد.

در عوض نگاه رانتی و تلاش برای داشتن سهم از منابع عمومی هم بر فضای رسانه‌ای حاکم است و هم تعریف‌کننده گفتمان دولت و مجلس است. از قیمت حامل‌های انرژی تا یارانه‌ها همه جا به‌نظر می‌رسد که همه می‌خواهند به نوعی رانت‌ها را ولو به قیمت یک بحران اقتصادی حفظ کنند. آنقدر که مجلسیان وقت خود را صرف بحث درباره قیمت بنزین کرده‌اند، درباره ناوگان حمل‌ونقل و شیوه‌های اشتغال‌زایی برای جوانان از طریق گسترش این ناوگان و پروژه‌های بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل صحبت نکرده‌اند. در مذاکرات مجلس انگار کسی از اثر اقتصادی بودجه بر اقتصادهای منطقه‌ای آگاه نیست و ارقام بودجه تنها برای اطمینان خاطر گروه‌های سیاسی و ذینفع از تأمین تقاضاهایشان بیان می‌شوند.

اگر درباره چالش‌های اقتصادی جامعه و کاهش فشاری که اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه تحمل می‌کنند، جدی هستیم باید بودجه را به‌عنوان یک ابزار سیاست‌های مالی مورد نقد و بررسی قرار بدهیم و از خود بپرسیم چطور می‌توانیم اثرگذاری آن‌را افزایش بدهیم نه به‌عنوان برگه سهام رانتی برای گروه‌های مختلف. رانت هرگز مولد اقتصادی نبوده و امروز اقتصاد ما به قدرت تولید و پیشرویی نیازمند است نه به بحث‌های مکرر و تکراری درباره رانت. گروه‌هایی که هنوز بودجه را محل توزیع رانت می‌دانند و عذرشان کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد است خوب است به‌خاطر بیاورند که این نگاه چندین دهه نظام بودجه کشور را تعریف کرده است، ولی مشکلات هنوز هستند و جدی‌تر شده‌اند. وقت شستن چشم‌ها و بازکردن پنجره‌هاست تا بودجه بتواند مؤثر باشد و گرنه برای سال ۹۸ هم شاهد تکرار همین بحث‌ها خواهیم بود.

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: