اقتصاد ایران در چه سالی آزادتر بود؟

شماره بیست و هفتم تجارت فردا منتشر شد. پرونده این هفته تجارت فردا درباره گزارش بنیاد هریتیج (یا همان میراث خودمان) درباره آزادیهای اقتصادی و رتبه پایین اقتصاد ایران از این نظر بود. یادداشت زیر تحلیلیست که برای این هفته نامه نوشته ام. نظرات پویا جبل عاملی، حسین عباسی و موسی غنی نژاد را می توانید در این مورد در مجله بخوانید. مجله مصاحبه خوبی دارد با کاوه مجلسی که بسیار خواندنیست.

امسال هم بنیاد هریتیج گزارش خود را درباره شاخص آزادی اقتصادی منتشر کرده است. ایران با نمره 43.2 در این گزارش رتبه 168 ام را کسب کرده است و از نظر آزادیهای اقتصادی آخرین رتبه را در میان 15 کشور تشکیل دهنده گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی این گزارش دارد. اینها در شرایطیست که متوسط جهانی این شاخص 59.6 و متوسط منطقه ای آن 61.8 می باشد. اگر در نظر بگیریم که این شاخص برای اقتصادهای آزاد 84.5 است متوجه می شویم که اقتصادهای منطقه هنوز با اقتصادهای آزاد فاصله دارند با اینحال در منطقه ای که اقتصادها به دولتی بودن مشهورند اقتصاد ایران دولتی ترین آنها شناخته شده است و تنها از اقتصاد کشورهایی مانند برمه، کوبا، اریتره، کنگو، ترکمنستان و گینه آزادتر شناخته می شود. اگر رقابت منطقه ای را برای جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی در نظر بگیریم این خبر خوبی نیست.

نگاهی به شاخص آزادی اقتصادی ایران در سالهای گذشته نشان می دهد که نمره فعلی اقتصاد ایران، گرچه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است (0.9) ولی با اینحال هنوز از مقدارش در گذشته ای نه چندان دور پایین تر است. این شاخص در پایان دهه نود میلادی (هفتاد هجری شمسی) بعد از سالهای ثابت بودن افزایش می یابد و در سال 2005 میلادی (1384) به حداکثر مقدار خود می رسد. سپس کاهش می یابد و به سطح فعلی خود سقوط می کند. تغییرات این شاخص علاوه بر اینکه نمایشگر رویدادهای داخلیست از رخدادهای خارجی و برونی اقتصادی هم تاثیر می پذیرد و جالب اینجاست که این نوسانات همراستای فرآیند توسعه اقتصادی کشور هستند: دوره های بهبود و توسعه را دوره های رکود و توقف روند توسعه دنبال می کنند. درباره نوسانات شاخص آزادی اقتصادی چند نکته حائز اهمیت از دیدگاه اقتصادی وجود دارد:

اول. برنامه های توسعه: تا سال 1384 سه برنامه اول توسعه کشور پایان یافته بودند. گرچه اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور با فراز و نشیبهای بسیاری همراه بود اما گسترش زیرساختهای اقتصادی کشور، توسعه بازارهای منطقه ای، آغاز و ادامه فرآیند خصوصی سازی شرکتها و انحصارات دولتی باعث گسترش فعالیتهای اقتصادی و حجم و اندازه بخش خصوصی در کشور شده بود. در نتیجه این گسترش فعالیتهای اقتصادی شاخص آزادی اقتصادی ایران بهبود می یابد و به پیش از 50 می رسد. این روند در سایر ابعاد اقتصادی هم قابل مشاهده است از آنجمله شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در این برهه زمانی شکاف درآمدی در جامعه بین زنان و مردان در حال کاهش بوده است و فرصتهای شغلی بیشتری در اختیار نیروی کار قرار داشته است (عباسی و دادپی 2008).

دوم. کاهش درآمدهای نفتی: همزمانی جالب توجهی بین بهبود شاخص آزادی اقتصادی در ایران و کاهش درآمدهای نفتی وجود دارد. در سال 1384 تنها چند سال از آغاز روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی می گذشت و برای بیش از یک دهه اقتصاد ایران ناچار بود بدنبال درآمدهای جایگزین برای درآمدهای نفتی باشد. این واقعیت که شاخص آزادی اقتصادی در ایران بعد از 1384 کاهش ناگهانی دارد، بیشتر نمایانگر قدرتمند شدن بخش دولتی بواسطه درآمدهای نفتیست. با افزایش درآمدهای نفتی در ایران شاخص آزادی اقتصادی کاهش می یابد و در سطح فعلی خود ثابت می ماند.

سوم. آزادی در تجارت خارجی. می توان روند تغییرات آزادی تجارت خارجی در کشور را هم تابع نوسانات قیمت نفت دانست. نگاهی به این شاخص نشان می دهد که در سال 1384 شاخص آزادی فعالیتهای تجارت خارجی در ایران بالاتر از متوسط جهانی آن بوده است و این به بهبود شاخص آزادی اقتصادی کشور کمک کرده است. اما بدنبال افزایش قیمت نفت ما شاهد سقوط ناگهانی شاخص آزادی تجارت خارجی هستیم، که کاهش شاخص کلی را بدنبال داشته است. اعمال تحریمهای بین المللی علیه ایران در سالهای اخیر باعث محدودتر شدن این عرصه فعالیتهای اقتصادی و کاهش بیشتر شاخص آزادی تجارت خارجی شده است. خواننده گرامی باید در نظر داشته باشد که در نیمه اول دهه هشتاد در این شاخص ایران از برخی از کشورهای منطقه از جمله کشور ترکیه پیشی گرفته است و تنها بعد از سال 1384 است که این شاخص برای اقتصادی ترکیه از مقدارش برای اقتصاد ایران بیشتر می شود. بدنبال اعمال تحریمها سایر اقتصادهای منطقه هم در این زمینه به ایران پیشی می گیرند، بعنوان نمونه از سال 1387 به بعد اقتصاد مصر نمره بهتری در آزادی تجارت خارجی دریافت می کند اما تا این تاریخ اقتصاد ایران در این زمینه یا بهتر عمل می کرده است یا همپای اقتصاد مصر بوده است.

چهارم. شاخصهای همیشه ثابت. نکته جالب در مطالعه گزارش بنیاد هریتیج دیدن شاخصهاییست که هرگز در ایران تغییر نکرده اند: شاخص حقوق مالکیت و شاخص آزادیهای مالی برای اقتصاد ایران همیشه ثابت بوده اند و در این شاخصهای اقتصاد ایران کمترین نمره های ممکن را کسب کرده است. مهمترین این شاخصها شاخص حقوق مالکیت می باشد که در دو دهه گذشته ثابت مانده است. ایران در شاخص حقوق مالکیت نمره ده را کسب کرده است که پایین ترین نمره ممکن تا سال 1387 بوده است و از این سال به دلیل سقوط شاخص حقوق مالکیت در کره شمالیست که رتبه ایران بدون بهبود نمره اش بهبود پیدا می کند. شاخص حقوق مالکیت در کشور ترکیه همواره از متوسط جهانی بالاتر بوده است و در کشور مصر با وجود نوساناتش در حد متوسط جهانی باقیمانده است. عدم بهبود نمره ایران در این زمینه می تواند تا حد زیادی مدیون نهادینه نشدن حقوق مالکیت در کشور از طریق وضع قوانین و تبیین نقش دولت و دستگاههای دولتی در این زمینه باشد.

پنجم. دولتی که دولتتر است. تنها شاخصهای اقتصاد ایران که از متوسط جهانی بالاتر هستند مربوط به دولت می شوند. بودجه عمومی و هزینه های دولت در ایران هم از متوسط جهانی این شاخص و هم از بسیاری از کشورهای همسایه همیشه بالاتر بوده است. شاخصهای مربوط به بودجه عمومی در ایران همواره از شاخصهای مربوط به بودجه عمومی در کشورهای ترکیه و مصر بیشتر بوده اند. ترکیه تنها بعد از رسیدن به شکوفایی اقتصادی در اواخر دهه گذشته توانسته است تا از ایران در این زمینه هم پیشی بگیرد و ایران همچنان از مصر جلوتر است.

یادآوری این نکته ضروریست که شاخص آزادی اقتصادی در ایران همیشه از متوسط جهانی آن پایینتر بوده است و افزایش آن در اوایل دهه هشتاد ایران را به متوسط جهانی نرسانده است. در واقع نوسانات این شاخص بین اقتصاد واقعا دولتی و اقتصاد کمتر دولتی بوده است و نه بین اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی. اما در زمانیکه اقتصاد ایران در حال تجربه درجات مختلف دولتی بودن بوده است، اقتصاد سایر کشورهای منطقه رو به رقابتی تر شدن پیش رفته اند. شاید جالب باشد بدانیم که در سال 1384 ایران و ترکیه شاخصهای آزادی اقتصادی یکسانی داشتند. ولی در سالهای بعد از 1384 آزادیهای اقتصادی در ترکیه رو به گسترش بودند و فعالیتهای بخش خصوصی این کشور در حال افزایش بوده است، امری که باعث افزایش شاخص آزادی اقتصادی آن کشور شده است. می توان ادعا کرد فرآیند توسعه در ایران هرگز آنقدر تداوم نداشته است که دستاوردهای توسعه در ایران نهادینه گردند.

این روزها گرچه تحریمها و سایر رویدادهای برونی باعث کاهش رتبه ایران در برخی عرصه های فعالیت اقتصادی شده است ولی نگاهی به آخرین گزارش بنیاد هریتیج نشان می دهد که هنوز زمینه های بسیاری برای رقابتی کردن اقتصاد ایران و بهبود رتبه جهانی کشور وجود دارد. نهادسازی و نهادینه کردن حقوق مالکیت خصوصی در ایران و بسط و گسترش مفاهیم و کاربردهای قانونی آن اولین عرصه بهبود این رتبه است. رویدادهای برونی اقتصاد جهانی در اختیار ما نیستند ولی روند بهبود اقتصادی در درون روی می دهد و پتانسیل بهبود وجود دارد.