روزنامه دنیای اقتصاد یک بخش بازتاب را درباره پرونده هایی موضوعی که دنبال می کند راه انداخته است و از مرحله خبررسانی وارد گفتگوی انتقادی شده است، که بسیار مبارک است. اینکه در بحثهای اقتصادی پذیرفته ایم همیشه چند بعد برای هر مساله ای وجود دارد فوق العاده خوب است و گرنه درگیر بحثهای ایدئولوژیکی می ماندیم. این یادداشتیست که برای بازتاب مسوولیت پذیری اجتماعی نوشته ام و دوستان و اساتید هم یادداشتهایی در این زمینه نوشته اند که در صفحه اش می توانید بخوانید:
مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، یکی از ایده‌های نوپا در حوزه مدیریت و اقتصاد است که می‌کوشد بنگاه‌های خصوصی را به صف مبارزه با معضلات اجتماعی بکشاند. پرونده اخیر دنیای اقتصاد با موضوع مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، خود گواه اهمیت روزافزون این ایده است. در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های این پرونده، دو نکته مشترک هستند: اول؛ آنچه که شرکت‌ها در مقاطع مختلف می‌توانستند در مناطق فعالیت‌شان برای جوامع شهری و روستایی انجام دهند و دوم آنکه شرکت‌های خصوصی به بهانه وجود و حضور دولت به معضلات اجتماعی نپرداخته‌اند. اما واقعیت اینجاست که گویا دولت ما هم چندان مایل نبوده است تا بنگاه‌های اقتصادی را در صف مبارزان اجتماعی ببیند. واقعیت اینجاست که علاوه بر شرکت‌های خصوصی دولت هم باید به فواید مسوولیت پذیری اجتماعی آنها باور داشته باشد.
در اقتصاد دولت‌سالار ما، همیشه دولت و کارگزاران اداری‌اش با دقت و وسواس حدود فعالیت‌ها و حریم بنگاه‌ها را مشخص کرده‌اند. بسیاری از بنگاه‌های خصوصی ما تنها به بهانه تامین رفاه اجتماعی در بُعد یا زمینه یا منطقه خاصی است که مجوز فعالیت گرفته‌اند. از مدارس غیرانتفاعی گرفته تا برخی شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌های خصوصی. در این موارد، برای اخذ مجوز از دولت، طرح‌های توجیهی باید بر منافعی تاکید کنند که بنگاه مربوطه نصیب مصرف‌کنندگان یا قشر خاصی از جامعه خواهد کرد. در نتیجه بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد حتی اگر باور داشته باشند که برای کسب سود وارد فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند، توجیه‌شان چیز دیگری است. در این فضای فکری نباید تعجب کرد که بخش خصوصی مسوولیت‌های اجتماعی را متوجه دولت می‌داند و از ورود به این عرصه خودداری می‌کند چون اولا خود را درگیر این عرصه می‌بیند و در درجه دوم به هیچ‌وجه مایل نیست خشم دیوانسالاران و کارگزاران دولتی را برانگیزد. در بسیاری از موارد فعالیت در حوزه‌های اجتماعی به موضوعاتی کشیده شده است که دولت خود را موظف به حفاظت از آنها می‌داند یا فعالیت در آن حوزه‌ها را حق انحصاری خود می‌شمرد. در این نوع نگرش، بخش خصوصی خود را دارای ابتکار عمل کافی نمی‌بیند که بخواهد مسوولیت‌های اجتماعی بپذیرد و به دولت به چشم قیم هرگونه فعالیتی خارج از چارچوب مجوز دریافتی و بازار رسمی می‌نگرد. در نتیجه پیش از آنکه بخش خصوصی فعالیت دولت در حیطه اجتماعی را وظیفه دولت بداند، آن را حق دولت می‌داند. برای ورود بخش خصوصی و بنگاه‌ها به این حیطه هنوز چراغ سبز دولت لازم است.
سر خیابان فرصت 
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟