در ستون نگاه صفحه اندیشه اقتصادی روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است.
ده روز پیش مهمان کمیسیون فضای کسب و کار و کمیسیون تولید در اتاق بازرگانی تهران بودم و درباره نهادهایی مانند بازار و مفاهیمی مانند رقابت پذیر در ایران صحبت می کردم و رتبه کشورمان را با کشورهای همسایه ای مانند قطر، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان مقایسه می کردم. در پایان صحبت آقای مهندس رادمهر، معاونت محترم وزارت صنعت و معدن که در جلسه شرکت داشتند، خبر دادند که شرکت دولتی بازرگانی کالا و شرکت پرورش دام مجددا فعال شده اند و جذب نیرو کرده اند و در حال انجام واردات مواد غذایی مورد نیاز هستند، از آنجمله ایشان اعلام کردند که دولت نه میلیون تن غله وارد کشور کرده است. انجام اینکار را دولت جزء پیروزیهایش در مقابله با تحریمها می شمارد و بسیاری از دولتمردان از موفقیت خودشان در دور زدن تحریمها خوشحال هستند. برای بسیاری از حضار که از بخش خصوصی آمده بودند این خبر تلخی بود و نشان پایان یک دوره از حضور بخش خصوصی در تجارت خارجی.
بسیاری از بازرگانان بحق می پرسند که اگر دولت امکانات و اعتبارات بانکی لازم برای این حجم از واردات را در اختیار دارد چرا بجای آنکه آنها را در اختیار شرکتهای خصوصی قرار دهد، آنها را در اختیار یک شرکت دولتی قرار داده است که مجددا احیاء شده است. کمتر دولتمردیست که متوجه باشد این موفقیت در دور زدن تحریمها در واقع جابجا کردن اثر آنها از تجارت خارجی به روند نهادسازی در کشور است. در واقع دولت موفقیت چند سال گذشته را در ارتقاء نقش بخش خصوصی در واردات و درگسترش زیرساختهای تجارت خارجی را قربانی کرده است تا بتواند واردات کالا را منحصرا انجام بدهد. اینجاست آن اثر دیگر تحریمها و وضعیت فعلی روابط خارجی را بر اقتصاد کشور می توانیم مشاهده کنیم.
تحریمها معمولا باعث قطع مبادلات اقتصادی نمی گردند، بلکه هزینه آنها را افزایش می دهند. بخش خصوصی برای جبران این افزایش هزینه ناگزیر است که در قیمتهای مختلف حجم کمتری از کالاها و خدمات را نسبت به گذشته ارائه کند، یا بعبارت دیگر تابع عمومی عرضه کالا و خدمات در جامعه کاهش می یابد. این کاهش باعث افزایش قیمت تعادلی در بازارها می شود، امری که مصرف کنندگان آنرا خوش ندارند و نارضایتی ایشان باعث واکنش دولتها می شود. اینجاست که دولت وارد عمل می شود.
دولت با استفاده از زیرساختهای بانکی، که دولتی هستند، و ارتباطاتی که در سطح دولتها وجود دارد، موافقت دولتهای دیگر را جلب می کند تا بتوان مواد مورد نیاز کشور را وارد کند و از افزایش قیمتها جلوگیری نماید. برای انجام این کار دولت از اعتبارات عمومی و بودجه کشور استفاده می کند و در واقع یک یارانه پنهان را پرداخت می نماید. توانمندیهای دستگاه دولتی و منابعی که در اختیار دارد به این معنا نیست که در امر واردات کارآمد یا کارآ خواهد بود. زمانیکه شما بازیگر بازار نباشید نیازی نیست که کارآمد باشید. در شرایط انحصاری فعلی و فارغ از رقابت بخش خصوصی شرکتهای دولتی انگیزه ای برای کارآمد بودن ندارند. در نتیجه امر واردات انجام می شود و مرحله توزیع آغاز می شود، که باز دولت در آن نقش پررنگی را بازی خواهد کرد و اولویتهای دولتمردان در کنار نیازمندیهای بازار و یا مرجح به آنها مکانیسم توزیع را تعیین خواهند کرد.
جامعه ما با کمی ها و کاستیهای اقتصاد دولتی و بخش دولتی آشناست و خاطرات ناکارآمدیهای ذاتی این بخش که علیرغم نیت نیک دولتمردان روی می دهند برای بسیاری هنوز تازه است. در شرایط فعلی استفاده از تحریمها برای بازگرداندن اقتصاد دولتی و انحصارات دولتی در واقع نهادینه کردن هزینه ناشی از این تحریمهاست و پایدار کردن اثرات منفی آنها. اقتصاد ما برای شکوفایی به بخش خصوصی پویا نیاز دارد و نه به بازگشت انحصاراتی که دهه ها صرف شکستن آنها شده است، نگذاریم اقتصاد دولتی یادگار تحریمها برای اقتصادمان باشد.
پ.ن. وقتی یادداشت را فرستادم ده روز از این جلسه می گذشت ولی وقتی چاپ شد از دو هفته گذشته بود. در همین رابطه هم با تجارت فردا مصاحبه ای کردم که اینجا می توانید بخوانید.
سر خیابان فرصت 