یادداشتم که بعنوان سرمقاله روز پنجشنبه دنیای اقتصاد چاپ شده است، زمان بعضی از افعال بخاطر افزایش نرخ بهره عوض شد. تغییرات این یادداشت نشان می دهد که حوادث بازار با چه سرعتی اتفاق افتادند. نسخه اصلی این یادداشت این بود:
نرخ دلار از دو هزار تومان گذشت و سکه رکورد یک میلیون تومان را زد. حالا متوجه می شویم که افزایش نرخ بهره چه گام مناسبی بود و افسوس که سیاستگذاری اقتصادی فدای باورهای سیاسی شد. حالا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ما یک اقتصاد وارداتی داریم، از خودرو تا مواد غذایی اقتصاد ما وابسته به واردات است. افزایش قیمت دلار به این شکل ناگهانی به معنای افزایش غیر مترقبه هزینه واردات و قیمت کالاهای وارداتیست. از آنجایی که قیمتها در آینده افزایش پیدا خواهند کرد وارد کننده ایرانی دو راه حل دارد: اول. کالاهایی را که وارد کرده است به قیمتی که فکر می کند در آینده دارند عرضه کند و دوم. عرضه کالاهای واردشده را منوط به ثبات در بازار ارز کند و عرضه آنها در هفته های جاری متوقف کند. هر دوی اینها به معنای کاهش عرضه است که باعث افزایش قیمت تعادلی می شود. در نتیجه علاوه بر آنکه قیمت کالاهای وارداتی بخاطر کاهش برابری ریال و دلار افزایش می یابند، نگرانی از آینده و بودن بازار در حالت گذار باعث کاهش عرضه می شوند. این باعث افزایش بیشتر سطح قیمتها و افزایش نرخ تورم می شود.
در کنار این دو عامل باید عامل فصل را نیز به حساب آورد. با پایان ایام عزاداری و آغاز ماه بهمن فصل خرید شب عید آغاز می شود. ایام پیش از نوروز باستانی همیشه شاهد افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای کالاهای مختلف بوده اند. افزایش تقاضا مانند کاهش عرضه افزایش قیمتها را بدنبال دارد. در نتیجه در حالیکه شاخص قیمت کالاهای وارداتی بدلیل افزایش قیمت دلار افزایش خواهد داشت، شاخص قیمتها تحت تاثیر افزایش فصلی تقاضا و کاهش عرضه بدلیل عدم اطمینان به آینده افزایش خواهد داشت. این سه عامل می توانند باعث افزایش تورم و نرخ افزایش تورم با هم بشوند. در نتیجه شرایط تورمی عرضه و تقاضا متغیر باقی می مانند و مصرف کننده و عرضه کننده تصمیماتی را خواهند گرفت که به بازگشت تعادل در بازارها کمکی نخواهد کرد.
خودمان را فریب ندهیم افق تورمی در پیشرو جالب نیست. برای مقابله با این افق دولت دوگروه راه حل در اختیار دارد. اول توسل به تعزیرات حکومتی و فرامینیست که نه توان اجرایشان را دارد و نه امکان اجرایشان را و در صورت اجرا تاثیری بر تحولات اقتصادی جامعه نخواهند داشت. بخشنامه هایی مانند بازداشت افرادی که دلار یا ارز به همراه دارند به اتهام قاچاق ارز از قبیل هستند. این گروه سیاستها درس خود را در دهه شصت و هفتاد پس داده اند و نشان داده اند که جز افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و دامن زدن به بدگمانی و بی اطمینانی به آینده در جامعه نقشی ندارند.
اما گروه دوم سیاستهای اقتصادی استفاده هوشمندانه از ابزار بانکی و پولی موجود هستند. افزایش نرخ بهره سپرده های بلند مدت یکی از این سیاستها بود. پذیرفتن این سیاست نشان می داد که دولت به واقعیت های اقتصادی کشور واقف است و آنها را درک می کند. واقع بینی همیشه اعتماد زاست. دوم با افزایش درآمد این سپرده ها گزینه بسیار مناسبی را در کنار دلار و طلا قرار می داد که می توانست از شکل گیری حباب قیمتی در این بازارها جلوگیری کند و با افزایش هزینه فرصت بستن سپرده ها از جاری شدن نقدینگی موجود در سپرده های بانکی به بازار ارز و طلا جلوگیری کند. در جاییکه می دانیم سیاستهای گروه اول پاسخ نمی دهند بهتر است از سیاستهای گروه دوم استفاده شود. نکته مهم و مثبت دیگر این سیاستها این است که دولت می تواند آنها را واقعا به اجرا بگذارد و این سیاستها می توانند برا اوضاع اقتصادی کشور تاثیر بگذارند.
از آنجایی که افزایش هزینه واردات و شاخص قیمت کالاهای وارداتی باعث تشدید تورم می شود و از آنجایی که با توجه به میزان صادرات و تولید داخلی کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی واقع بینانه نیست، دولت می تواند با کاهش هزینه و زمانی که در فرایند گمرکی کشور صرف می شود به کاهش این هزینه ها کمک کند. اگر وارد کننده مطمئن باشد در زمان مناسبی کالایش به بازار خواهد رسید و می تواند درآمد آن را به نرخ روز برابری ریال و دلار تبدیل کند، انگیزه زیادی برای تاخیر در عرضه نخواهد داشت. گام بعدی فراهم کردن تسهیلات بانکی برای این گروه است تا بتوانند از سپرده های ریالی خود استفاده کنند و از ال سی ریالی بهره ببرند. در واقع بهترین کاری که دولت در شرایط فعلی می تواند کند این است که کمتر بوروکرات و بیشتر سیاستگزار باشد.
فراموش نکنیم از استفاده نخست وزیران یونان و ایتالیا بیشتر از چند ماه نگذشته است. هر دو باور داشتند که لازم نیست در برابر الزامات اقتصادی سر فرود بیاورند و کوشیدند با شنا خلاف جهت رودخانه از اعتبار سیاسی خود دفاع کنند. اما در پایان هم از کرسی قدرت فرو افتادند و هم وجه سیاسی خود را بر باد دادند. و البته که اقتصاد کشورهای متبوعشان هزینه این گردنکشیها را پرداخت. آیا ما هم بدنبال تکرار آن تجربه هستیم؟
سر خیابان فرصت 
با سلام
سوالی که به ذهن من رسیده این است که پیش از این همواره شنیده می شد سیاست های واقعی شدن قیمت ها و حذف یارانه ها باید دفعتاً اجرا شود اما شما در این یادداشت خلاف این جریان صحبت می کنید. آیا شما قبلاً با این سیاست افزایش یکباره نرخ ارز و حذف یارانه موافق نبوید؟
سوال دیگر اینکه به عقیده شما «افزایش قیمت دلار به این شکل ناگهانی به معنای افزایش غیر مترقبه هزینه واردات و قیمت کالاهای وارداتیست» یعنی اینکه دلار باید تدریجاً بالا می رفت و احتمالاً «با توجه به میزان صادرات و تولید داخلی کاهش قیمت دلار در شرایط فعلی واقع بینانه نیست» و لذا معنی این می شود که برای افزایش صادرات بالاخره باید نرخ ارز بالا برود اما تدریجاً. با توجه به اینکه «ما یک اقتصاد وارداتی داریم، از خودرو تا مواد غذایی اقتصاد ما وابسته به واردات است» حتی اگر تدریجاً هم دلار بالا برود به معنی این است که اگر الان نفروشی فردا هم به خاطر افزایش تورم و هم افزایش نرخ ارز سود خواهی کرد. آیا در این شرایط و با توجه به قابلیت یادگیری انسان اقتصادی وارد کننده، باز هم می توان بر سودمندی کاهش زمان ترخیص کالاها در این زمان امیدوار بود؟ (هر چند در کل رفع مشکلات کسب و کار چاره اصلی اقتصاد است.)
مساله مهم اینکه این تورم که پیشبینی می نمایید یعنی کاهش صادرات. یعنی دوباره فرصت به دست آمده برای صادرکنندگان توسط تورم از بین می رود و باز نیاز به افزایش نرخ ارز احساس خواهد شد و این سیکل می تواند تکرار شود.
مساله مهمتر مربوط به تولید است:
1. افزایش نزدیک دو برابری نرخ ارز یعنی نصف شدن پس انداز تولیدکننده داخلی برای سرمایه گذاری جدید و تغییر روش تولید که عمدتاً وارداتی است و این یعنی ضرر به تولیدکننده. اگر عقیده این باشد که با افزایش نرخ ارز صادرات به سرعت افزایش می یابد باید گفت که رقابت کالای ایرانی با کالای مشابه خارجی صرفاً تحت تاثیر نرخ ارز نیست و عوامل بسیار دیگری تاثیرگذار است. افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید یکشبه اتفاق نمی افتد.
2. افزایش نرخ سود بانکی یعنی افزایش هزینه تامین مالی طرح های سرمایه گذاری، بهبود فرآیند تولید و سرمایه در گردش. همه اینها یعنی: کسب و کار سوده تر، سهم بیشتر از تسهیلات بانکی. کسب و کار سودده تر در شرایط تورمی یعنی دلالی، واردات رسمی و غیررسمی و احتکار کالاهای مصرفی. دلالی در مسکن، ارزر، سکه. ظاهراً هم اعتقاد بر این است که دولت نباید برای بانکها تکلیف ایجاد کند و نظام بازار خود سودده ترین ها را نگه می دارد و این یعنی تشویق دلالی، واردات و احتکار.
بنابراین در صورت درست بودن تحلیل فوق، آنچه که از آن به «نمايش اثربخشي سياست‌هاي اقتصادي» یاد می شود صرفاً یک سیاست شوک درمانی-یک سیاست غیراقتصادی برای کاهش التهاب خواهد بود. فی الواقع کاهش سود بانکی از مدتها قبل انجام شده بود و دلالی ارز و سکه پدیده 2 ماه گذشته است. نمی توان متقاعد شد که تاخیر اجرای سیاست کاهش سود بیش از 4-5 سال بوده است.
بهتر است خودمان را فریب ندهیم. آنچه که فراموش شده است تولید است.