هراس و عدم قطعیت

منابع محدود و بحرانهای نامحدود و لزوم یادگیری از اشتباهات گذشته

[سرمقاله ام درباره ویروس کرونا برای هفته نامه تجارت فردا]

الان که نوشتن این یادداشت را شروع کرده ام بیش از ۲۵۰ نفر بعد از آلوده شدن به ویروس کرونا از عوارض ناشی از این آلودگی درگذشته اند. ویتنام و استرالیا هم به جمع کشورهایی پیوسته اند که سفر به چین را محدود کرده اند و به نظر می رسد ویروس کرونا یک ایپدمی ملی را رقم زده است که می تواند جهانی شود. سازمان جهانی بهداشت٬ دولت چین و دولتهای مختلف در حال برنامه ریزی برای مقابله با گسترش این ویروس هستند. سفرها به چین محدود شده است و در داخل چین قرنطینه در جریان است. واکنش دولت چین در برابر این ویروس از چند جهت در خور تامل است و درسهای فراوانی برای یادگیری دارد.

اول. ویروس ها مستقل از قدرت سیاسی دولتها می ایند و می کشند. حالا این که این ویروس از بدن خفاش به انسان منتقل شده است یا خیر مهم نیست. این مهم است که دولت چین بعنوان یک قدرت سیاسی انحصارطلب پذیرفته است که همه چیز را نمی تواند کنترل کند. در نتیجه بعد از ظهور علائم ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا اطلاع رسانی درباره آن را آغاز کرده است و هدف را بر جلوگیری از گسترش و پیشگیری از ابتلای افراد بیشتری به این ویروس قرار داده است. این نشان می دهد که در فاصله یکصد سال بین بروز و اپیدمی آنفولانزای اسپانیایی و کرونای چینی درسهای بسیاری گرفته شده است و دولتها انرا به کار می بندند.

دوم. یادگیری از اشتباهات گذشته. وقتی در سال ۲۰۰۲ ابتلا به ویروس سارس یک بیماری فراگیر شد. پاسخ دولت چین آمیخته ای از رازداری٬ ناباوری و کندی بود. چهار ماه باید می گذشت تا دولت چین رسما ظهور ویروس سارس را به سازمان جهانی بهداشت اطلاع بدهد. نتیجه این شد که ۷۷۴ نفر جان باختند٬ ویروس به ۳۷ کشور رسید و ظرف شش ماه ۴۰ میلیارد دلار زیان اقتصادی انباشته شد. در کمتر از دو دهه دولت چین نه تنها درسهای سارس را فراگرفته است بلکه هم در سیاستگذاری و هم در نهادسازی متفاوت عمل کرده است. خلاف اپیدمی سارس حالا دولت چین در همان روزهای اول ظهور ویروس کرونا را به جهان اعلام کرده است. مرکز کنترل بیماریهای کشور چین با اقتدار وارد صنحه شده است و ارتباط ۴۱ مورد اولیه بیماری را با یک بازار ماهی و جانداران دریایی را در ووهان تایید کرده است. دولت بلافاصله این بازار را تعطیل کرده است. مهمترین نکته اینکه دولت چین بلافاصله از یک گروه از کارشناسان داخلی (چینی)‌ و خارجی برای تحلیل شیوه های انتقال ویروس و الگوی گسترش آن دعوت کرد و گزارش این گروه را چند روز بعد از ظهور ویروس کرونا منتشر نمود. این توانایی محصول تغییر در چهارچوب ذهنی دولت چین درمقابله با بیماریهای فراگیر و واگیردار بعد از تجربه ویروس سارس در سال ۲۰۰۲ است.

سوم. برای واکنش سریع و درست به سرمایه گذاری در زیرساختها احتیاج هست . اگر ویروس سارس یا همان آنفلونزای پرندگان نشان داد که مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای چین آمادگی لازم را نداشته است. دولت چین در سالهای بعد از تجربه ویروس سارس با سرمایه گذاری در تاسیس آزمایشگاهها٬ تقویت سیستمهای گردآوری اطلاعات و هشدار بهداشت عمومی و تربیت نیروی انسانی و کارشناسی لازم این مرکز را تقویت کرد و آنرا از قید و بند دیوانسالاری حزبی رهانید. این باعث بهبود کیفیت و سرعت واکنش مرکز مذکور در مقابله با ویروس کرونا شده است. اینبار ویروس کرونا در ۳۱ دسامبر مشاهده شد و تا ۱۲ ژانویه تحلیل ژنتیکی آن برای سازمان جهانی بهداشت ارسال شده بود. برخلاف شیوع آنفلونزای پرندگان٬ سارس٬ در سال ۲۰۰۲ سازمان جهانی بهداشت به واکنش دولت چین به شیوع ویروس کرونا اطمینان دارد.

اینها به معنای  این نیست که کسی از ابتلا به ویروس کرونا نخواهد مرد. تا این لحظه این ویروس به اندازه یک سوم ویروس سارس تلفات جانی به همراه داشته است. ولی آنچه که در چین شاهد آن هستیم واقع بینی حکومتی حزبی و انحصارطلب در مواجه با بحرانها و برنامه ریزی برای آنهاست. دولت چین هم به محدود بودن منابعش واقف است و هم از روی تجربه تلخ می داند که ویروسها فقط انسانها را نمی کشند. حتی اگر دولتها سفرهای هوایی را به چین محدود نمی کردند انسانهای کمتری این روزها می خواستند به کشوری بروند که تصویرش آدمهای ماسک به دهن ترسیده ایست که از خیابانها زود می گذرند یا همسایه های شجاعی که با فریاد از پنجره ها به یکدیگر قوت قلب می دهند. بیماریهای واگیردار و اپیدمیهای ویروسی با کاهش حجم مبادلات اقتصادی و مختل کردن زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات به اقتصاد جهانی ضرباتی چندین ده میلیارد دلاری می زنند. اینکه دولتها بتوانند با آمادگی دربرابر این چالشها از آسیب پذیری خود بکاهند و آماده واکنش مناسب باشند یک ضرورت است.

نکته مهم دیگر در رفتار دولت چین در واکنشش به ظهور ویروس کرونا تاکید این دولت بر بهره وری و افزایش تاثیر سیاستهاست. اطلاع رسانی در اینباره فقط با هدف پیشگیری از بیماری صورت نمی گیرد بلکه با هدف افزایش میزان اثرگذاری سیاستهای اتخاذ شده و کارآیی منابع اختصاص داده شده هم صورت می گیرد. در هر بحرانی و در مقابله با هر ویروسی مردم هستند که در نهایت موفقیت سیاستها را رقم می زنند. این روزها که بحث طب اسلامی در جامعه داغ شده است خوب است نگاهی به دورانی بیاندازیم که ابرمردی مانند امیرکبیر کوشید با اجباری کردن آبله کوبی به آن بیماری شوم و خانمانسوز پایان دهد. علیرغم جریمه های سنگین برای متخلفان باز بسیاری با انکار شیوه های علمی و درمانهای موجود خانواده ها و عزیزان خود را در مرض خطر آبله قرار دادند و تن به آبله کوبی ندادند. حتی بهترین سیاستها در صورتی موفق هستند که مردم اعتماد لازم را به مرجع تصمیم گیری و اجرای آنها داشته باشند و با آنها موافق باشند. در این روزها دولت چین اگر در عرضه جهانی پرچمدار مبارزه با ویروس کرونا نباشد حداقل در عرصه ملی مرجع و تصمیم گیرنده اصلیست  و با اطلاع رسانی از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی این اعتماد عمومی را به توانایی خودش در مهار این بحران افزایش داده است و در عمل آنرا تایید کرده است.

شاید مقایسه عملکرد احتمالی دستگاههای دولتی در ایران با ادارات مشابه در کشور چین اشتباه باشد٬ ولی هر ناظر ایرانی اپیدمی اخیر خود را ناچار به مقایسه می یابد. اطلاع رسانی درباره هرگونه بیماری و یا ویروسی هنوز در درجه اول یک امر سیاسیست تا یک اجبار مدیریت بهداشت عمومی. نه تنها افکار عمومی به مرجعیت و پیشگامی در مدیریت چنین بحرانهایی اعتماد ندارد٬ اطلاع رسانی گاهی آنقدر دیر صورت می گیرد که دیگر نمی توان به همراهی مردم در مدیریت بحران امیدوار بود. سرمایه گذاریهای مشابه در پیشگیری از گسترش بیماریها در آن حجم و اندازه نسبی رخ نداده است و توانایی نهادهای دولتی به جای بهبود و افزایش شاید حتی کاهش هم یافته است. به اینها باید اضافه کرد که بلکه  نظر می رسد مرجعیت نهادهای علمی و ادارات دولتی هم مورد سوال است. هر روز گروه جدیدی با سوزاندن کتابها و انکار دانش موجود می کشد دائره حاکمیت نهادهای دانش محور را بر مدیریت بهداشت و درمان کشور کاهش دهد و در این میان به بازار گرمی برای شیوه های درمانی بپردازد که با تزئین آنها به نامهای مقدس امیدوار است آنها را از امتحان و سنجش علمی در امان دارد. تجربه دولت چین نشان می دهد مثلث سرمایه گذاری در زیرساختهای علمی٬ اتکاء به دانش کارشناسان داخلی و خارجی و اطلاع رسانی به موقع می تواند از عدم قطعیت و هراس همراه با ویروسی مرگبار بکاهد. و البته دولت چین با درس گیری از اشتباهات گذشته به این توانایی رسیده است. درسی که هنوز بر دیوار تاریخ ما نوشته مانده است بی آنکه کسی بخواهد آنرا فرابگیرد.

منابع:

World Health Organization. Novel Coronavirus – China https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/en/ (12 January 2020).

انتخابات اتاق #بازرگانی و یک پرسش#

این روزها #تبلیغات انتخابات اتاقهای بازرگانی ایران شروع شده است و اینجا و آنجا ائتلافهای مختلفی از افراد مختلف شکل می گیرند تا در این اتاقها به پیروزی برسند. به لطف بعضی از دوستان با گوشه ای از بحثها و گفتگوهایی که این روزها در جریانند آشنا شده ام و آنها را دنبال می کنم. حتی بعضی از نامزدها را می شناسم و می دانم افرادی هستند خوشنام و مجرب. کسانیکه سالها تجربه کار در بخش خصوصی را دارند و با سختی ها و چالشهای رقابت با بخشهای دولتی و حکومتی و شبه حکومتی آشنایند. چند نکته برایم جالب هستند که دوست دارم آنها را بنویسم.

اول. انتخابات اتاق بازرگانی دارد رنگ و بوی رقابتهای مقدماتی انتخابات مجلس را می گیرد. بعضی از شعارها و حرفها در ظرف اتاقهای بازرگانی نمی گنجند و به نظر می رسد بعضی از دوستان متوجه نیستند که دادن وعده یک زمانی کاربرد داشت الان تحقق وعده ها هم مهم هستند. در اقتصاد تحریم زده ای که آزادی دسترسی به بازارهای جهانی و منابع سرمایه گذاری بین المللی اسیر تنشهای خارجی و دعواهای داخلیست٬ بعضی شعارها جایی در رقابتهای مجامع حرفه ای ندارند.

دوم. اتاقهای بازرگانی این روزها در دنیایی برزخی به سر می برند. آیا آنها امتداد دیوانسالاری دولتی هستند یا محل تجمع و برقراری ارتباط بین فعالان بخش خصوصی؟ من هیچوقت نمی توانم مدیرعامل مجموعه ای را خصوصی بدانم که سهامدارانش همه شخصیتهای حقوقی سازمانهای دولتی٬ حکومتی و یا نظامی هستند. بین تعریف حقوقی یک شرکت و هویت واقعیش تفاوت هست. اگر اتاقهای بازرگانی قرار است پارلمان بخش خصوصی باشند٬ شاید وقت ان باشد که بپذیریم خیلی بنگاهها را خصوصی می نامند بدون آنکه خصوصی باشند. در اقتصاد نمی توان تظاهر به خصوصی بودن کرد و دولتی یا حکومتی بود.

سوم. چرا اتاقهای بازرگانی را سیاست زده می خواهیم؟ در زندگی دانشگاهیم به علت عضویت دانشگاهم در اتاقهای بازرگانی شهرهای محل سکونتم توانسته ام در فعالیتهایشان شرکت کنم٬ حتی در دوره ای عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی آسیایی تبارها بوده ام (دانشگاهها همیشه شخصیت مستقلی دارند و بر اساس سیاستهای قدرت مرکزی تصمیم نمی گیرند). بارها دیده ام افراد با باورهای سیاسی مختلف و حتی متضاد با یک هدف مشترک با هم کار کرده اند. آن هدف ساده بوده است: تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ایجاد بستری برای برقراری ارتباطات و نمایندگی خواستهای همه فعالان اقتصادی. در نتیجه دیده ام اتاقهای بازرگانی فراحزبی عمل می کنند و بیشتر محل فعالیت فعالان اقتصادی هستند نه محل فعالیت دولتیان یا اعضای دستگاه حاکمه که بین المشاغل هستند. انتخابات اتاقهای بازرگانی وقتی فراحزبیست که نامزدها بجای شعارهای دهن پرکن از مشکلات و موانع فعالیتهای اقتصادی در کشور بگویند و برنامه هایشان را برای برطرف کردن آنها بیان کنند. وگرنه پارلمان بخش خصوصی در عمل می شود جای دیگری برای دعوای جناحها و صاحبان قدرت و از پیگیری ماموریت اصلیش باز می ماند. بخش خصوصی به یک صدای واحد بیشتر نیاز دارد تا محل دیگری برای رقابت جاه طلبان سیاست پیشه.

چهارم. مشکلات اقتصاد ایران را همه می دانند٬ و اختلاف بر سر راه حلهاست. این یک واقعیت است که گره از کارها وقتی باز می شود که عقلانیت اجتماعی و درک مشترکی از ریشه های این مسائل شکل گرفته باشد که منطبق با باورهای علمی و نه توهمات ذهنی باشد. آیا نامزدها حاضر هستند صدای عقلانیت بخش خصوصی باشند و باورهای نادرست و ذهنیت حاکم بر روند سیاستگذاری را که فضای رانت خواری را تقویت می کند به چالش بکشند؟‌

برای همه فعالان اقتصادی و نامزدهای رقابتها آرزوی موفقیت می کنم ولی آرزو می کنم بجای پیروزی در این انتخابات در چالش اصلی اقتصاد ایران موفق باشند تا دیگر به دنبال اختراع مجدد چرخ نباشند و بیش از این منابع محدود و امیدهایمان را هدر ندهند.

اروپا٬ #برجام و روح شارل دوگل#

خیلی وقت بود چیزی ننوشته بودم ولی این یادداشتم است برای روزنامه همشهری روز پنجشنبه است درباره برجام و اروپا.  امید چیز خوبیست٬ امید بهترین چیزهاست و البته امید خوشبینی نیست.

خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و توافق هسته ای با ایران به معنای آن است که حالا برجام و بقایش وابسته به تصمیمات ۵ کشور باقیمانده است: آلمان٬ بریتانیا٬ فرانسه٬ چین و روسیه. هر پنج کشور اعلام کرده اند که به برجام و تعهدات خود در قالب آنها پایبند باقی می مانند ولی در این میان سه کشور اروپایی و اعضای اتحادیه اروپا که جزء متحدین آمریکا هستند بخود را با چالشی جدی مواجه می بینند. از یکسو آنها متعهد به حفظ برجام شده اند و از سوی دیگر خود را با تحریمهای ثانویه امریکا مواجه می بینند. روح شارل دوگل در حال لبخند زدن است٬ او همیشه اروپایی مستقل از ایالات متحده می خواست. ولی اگر او از نظام جهانی تحت رهبری آمریکا سرپیچی می کرد٬ حالا اروپا باید نظام جهانی را حفظ کند که ایالات متحده از آن سرپیچی کرده است. سوال اینجاست که آیا اروپا می تواند ستون حفظ برجام باشد؟

تحریمهایی که با خروج ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته اند٬ تحریمهایی هستند که هم موسسات آمریکایی موظف به رعایت آنها هستند و هم شرکتها و موسسات غیرآمریکایی. در واقع ایالات متحده آمریکا قانونی را وضع کرده است که موسسات غیرآمریکایی را موظف به رعایت آن می داند. اینجاست که مرزهای حاکمیت قانونی و فعالیت اقتصادی مشخص می شوند. چنانچه کشورهای اروپایی این تحریمهای ثانویه را بپذیرند حاکمیت ملیشان خدشه دار شده است٫ چنانچه آنها را نپذیرند شرکتهای اروپایی هزینه ها و جریمه هایی را مطابق قوانین ایالات متحده متحمل خواهند شد. انتخاب برای همین دشوار است:‌ حاکمیت ملی یا سود اقتصادی؟ شاید اگر برجام تنها مورد سرکشی آقای ترامپ از چهارچوبهای موجود برای سازوکار بین المللی بود اروپاییان راحت تر می توانستند تصمیم بگیرند٬ ولی برجام تنها آخرین چهارچوب شکنی دولت فعلی ایالات متحده از یک سری چهارچوب شکنیهایست. در شرایط فعلی کشورهای اروپایی خود را با وظیفه حفظ پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته ای و حفظ برجام مواجه می بینند چون کس دیگری نیست که بخواهد این چهارچوبها را حفظ کند. آیا آنها حاضرند بهای حفظ این چهارچوبها را بپردازند؟

اینجاست که باید به جای تکیه بر متغیرهای کلان و حجم کل مبادلات اقتصادی و جریمه ها و سایر اطلاعات به ابعاد خرد تجارت بین المللی و پیشنیازهای چنین مبادلاتی فکر کرد. این یک واقعیت است که شرکتهای بین المللی اروپایی که مبادلات اقتصادی قابل توجهی با ایالات متحده دارند مایل نخواهند امنیت فعالیتهایشان در ایالات متحده به خطر بیاندازند. اما شرکتهایی هم هستند که مبادلات جدی با ایالات متحده ندارند ولی در جستجوی بازارهای جدید هستند. برای گسترش روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و حفظ منافع حاصل بر برجام شرکتهای ایرانی می توانند با چنین شرکتهایی مشارکت نمایند. اینجاست که بخش خصوصی ایران٬ بخشی که در آن کارفرما و کارآفرین حقیقی هستند و شامل شرکتهای خصوصی ارگانهای دولتی و حکومتی نیست٬ می تواند نقش آفرین باشد. ایران نیازمند تعریف چهارچوب جدیدی برای تجارت با اروپاست که مستقل از آمریکا باشد و در این چهارچوب بر نفس تعامل اقتصادی و نه نامهای بزرگ تاکید شود.

دولتهای اروپایی خواهند کوشید که برای شرکتهای متبوعشان معافیتهای چندی را از دولت ایالات متحده کسب کنند و همچنین تلاش خواهند کرد که راههای مختلفی را برای مبادله تجاری با ایران بیازمایند. اما اینجاست که باید عمل جایگزین تبادل شود. اگر به دلیل سهاماداران آمریکایی نمی توان کانال ارتباطی مستقیم با بانکهای اروپایی تاسیس کرد٬ می توان شرکتهای ایرانی را در کشورهای اروپایی ثبت کرد یا می تواند بانکهای مشترکی تاسیس نمود که فعال باشند. در ایجاد این چهارچوبها به نظر می رسد کشورهای اروپایی در حال بررسی روشهای موجود هستند و اراده سیاسی لازم برای پیشبرد اهداف استراتژیک مشترک ایران و اروپا وجود دارد. در واقع سوال اصلی این نیست که آیا اروپا می تواند در برابر آمریکا بایستد٬ بلکه این است که آیا دولت ایران مایل است که دست بخش خصوصی را در مبادلات تجاری باز بگذارد تا ایرانیان هم بتوانند تحریمهای فراقانونی ایالات متحده را به چالش بکشند و مشارکتهایی ایمن از دست اندازی ایالات متحده را آغاز نمایند؟ نباید فراموش کرد که این اولین باری نیست که اروپا ناچار می شود به ایالات متحده یادآور شود که اتحاد به معنای تبعیت نیست. و شاید خوب است به خاطر بیاوریم اتحادیه اروپا مولود تفکر کسانی بود که می خواستند قدرت نقش آفرینی اروپا در عرصه بین الملل را در دوران جنگ سرد مستقل از آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنند.

 

چرا امنیت اقتصادی اهمیتی ندارد؟ ‌

در خبرآنلاین منتشرشده است.

ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده نیست. امنیت اقتصادیست که فضای مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می دهد. در حالیکه منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می شود٬ بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟‌ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم.

نوشتن گاهی کار راحتی نیست. بویژه وقتی ذهنها با بدگمانی و خبرهای ضد و نقیض خاکستری فکر می کنند. اما حرفهایی هست که باید گفته شوند. چطور می شود که یک فعال زیست محیطی به اتهام جاسوسی دو هفته زندانی باشد و در نهایت فوت کند٬ در حالیکه دهها کلاهبردار و مختلس نه تنها که آزادانه مشغول زندگی هستند٬ بلکه علیرغم آگاهی نهادهای قضایی و امنیتی از اتهاماتشان قربانیان بیشتری هم می گیرند

داستان غمباریست یک استاد جامعه شناسی که در برگزیده ترین دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه امام جعفر صادق که مدیران بسیاری در آن تحصیل کرده اند٬ تدریس می کرده است و عاشق محیط زیست بوده است٬ متهم به جاسوسی شده است. دو هفته زندانی بوده است و سپس درگذشته است. او متهم بوده است و دیگر نیست تا از خود دفاعی کند٬ پس از او بعنوان فرد درگذشته یاد می کنیم. حالا اینکه چقدر با استفاده از فعالان زیست محیطی می توان جاسوسی کرد٬ نکته ایست که دستگاههای تخصصی و کارشناسان ضدجاسوسی باید به آن پاسخ بدهند. اما این داستان را در کنار یکی از دهها داستانی می گذارم که از دوستان فعال اقتصادی شنیده ام.

دوستی داستان مدیر بانکی را تعریف می کرد که در سفر از خارج توسط راننده تاکسیش ربوده شده است و به خانه ای برده شده است. بعد از آنکه راننده و همدستانش پول همراهش را برداشته اند٬ او را آنقدر زده اند تا شماره رمز حسابهایش را هم بدهد تا از دستگاههای خودپرداز حسابهایش را خالی کنند. بعد وادارش کرده اند که از دوستانش کمک بخواهد تا با روش کارت به کارت به حسابش پول واریز کنند. آخر سر بعد از دو روز او را در یکی از بیابانهای اطراف تهران کتک خورده رها می کنند. مدیر مذکور از روابطش بهره می برد تا آدم رباها را شناسایی کند. نیروی انتظامی آنها را بعد از چند ماه شناسایی و بازداشت می کند و تحویل مقام قضایی می دهد. متهمان به قید وثیقه آزاد می شوند و الان یکی دو سالیست که شاکی منتظر صدور کیفرخواست و رسیدگی به این جرم است. مشابه این داستان بسیار است. دوست دیگری می گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادی نظامی معرفی می کنند و به اخاذی می پردازند٬ بزرگترین گروه کلاهبرداران را در جامعه تشکیل می دهند. کسانیکه با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به هزار خم دستگاه قضا امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می زنند فعالان اقتصادی را می چاپند و سرمایه داران احتمالی را فراری می دهند. و بعد زمانیکه رسوا می شوند تازه ماهها و سالها به بهانه رسیدگی به پرونده به فعالیتهای خود ادامه می دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می افزایند.

آیا جرم ایشان کمتر از جامعه شناس متهم به جاسوسیت؟‌ ایشان که با افزایش ناامنی در جامعه از سرمایه گذاری در آینده اقتصاد کشور می کاهند و به بیکاری و هزینه های اجتماعی نظام می افزایند و فعالان اقتصادی را متواری می کنند تیشه به ریشه سلامت و ارزشهای جامعه می زنند ولی گویی اعمالی که هزینه امنیتی واقعی برای اقتصاد کشور دارند٬ چندان جدی گرفته نمی شوند. حال آنکه نهادهای امنیتی و نظامی ‌هر احتمالی را هر چند ناممکن درباره اساتید دانشگاه و پژوهشگران کشور جدی می گیرند تا آنها را به جرم جاسوسی بازداشت و محاکمه کنند. آیا ایان نهادها مسوول حفظ امنیت اقتصادی و مراقبت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در آینده کشور نمی دانند؟

چطور می شود باور کرد که پوست جانوران ابزاریست برای جمع آوری اطلاعات درباره برنامه های هسته ای ولی باید این واقعیت را ندیده گرفت که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی٬ بجای نقش ایران در شکست مفتضحانه داعش و حفظ ثبات در منطقه بجای شرح موفقیتهای مختلف از افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی تا داشتن جامعه ای چند صدایی با رسانه هایی پویا باید خبر درگذشت مشکوک یک دانشگاهی متهم به جاسوسی تیتر اخبار مربوط به ایران باشد؟‌ آیا همه ما تعریف مشترکی از هزینه و زیان داریم یا گروهی زیانهای اینچنینی را سود می دانند؟‌ شاید واقعیت اینجاست که هزینه برخورد با دانشگاهیان پایین است و هزینه دستگیری مختلسان بالا و مبارزه با فساد بالا. فراموش نکنیم که در آیا همین هفته های اخیر بود که مدیر پس از اطلاع از کشف اختلاسش از کشور گریخت. او را خواسته اند و به او گفته اند که در حسابها اختلاف هست. او هم که می دانسته است چرا در حسابها اختلاف هست از محل کارش خارج شده به فرودگاه رفته و گریخته تا یک اختلاس ۱۰۰ میلیاردی را به جمع اختلاسها اضافه کند.

به نظر می رسد برخی نهادها آنقدر منابع خود را به امنیت سیاسی اختصاص داده اند که دیگر برای امنیت اقتصادی جایی ندارند. قضاوت درباره فرد درگذشته نه برازنده است و نه ممکن٬‌چرا که نیست تا دفاع او را هم بشنویم٬ ولی نقد مسوولان رسیدگی به پرونده او و تقاضای بازنگری در اولویتهای نهادهای امنیتی کشور کاریست بایسته. هر روز هزاران نیروی مخلص این مرزوبوم تلاش می کنند تا ایران امن باشد و مستعد آبادانی . اما ناگهان رویدادی از راه می رسد که نتیجه همه این تلاشها را به باد می دهد. و از ایران نه تنها تصویری منفی ارائه می دهد٬ بلکه به فعالان اقتصادی هشدار می دهد که می توانند مسوول کارهایی باشند که به نظر بقیه مشغول به آن هستند نه آنچه که خودآگاهانه به آن پرداخته اند. بجای آنکه چهارچوب قوانین و مقررات کشور آشکار و واضح باشند٬ غباری از بدبینی و سوء ظن فضا را پر می کند که رخوت و رکود را به ارمغان می آورد. سرمایه گذار و فعال اقتصادی نمی دانند که چطور در کشوری می توانند فعالیت کنند که در آن حتی تعریف جاسوسی مشخص نیست و ممکن است همان کاری باشد که به آن مشغول هستند.

تعریف دامنه امنیت سیاسی با توجه به امنیت اقتصادی ضمن افزایش اطمینان خاطر در جامعه باعث تخصیص بهینه منابع در بحث امنیت و پیشگیری از رویدادهایی این چنینی می شود که هزینه هایشان تا مدتها همراه ما خواهند بود.

بودجه‌ای برای #اقتصاد و نه برای رانت‌خواری

یادداشتم درباره بودجه که در روزنامه همشهری روز یکشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد.

آنچه که اقتصاددانان مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی می‌دانند در کشاکش بین دولتمردان و قانونگذاران به دستورالعمل توزیع رانت تبدیل شده است. در بحث بودجه به جای آنکه اثر اقتصادی و بهره‌وری منابع مدنظر باشد، سهم‌بردن‌ها به میان آمده و در فقدان ابزار دیگری برای مدیریت ابرچالش‌های موجود به انتظارات از بودجه دامن زده می‌شود.

هر دولتی 2گروه ابزار برای سیاستگذاری اقتصادی دارد؛ سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی. سیاست‌های پولی قرار است نرخ بهره، تابع عرضه پول و نظام گردش پول و اعتبار در کشور را تعریف کنند. سیاست‌های مالی اما شامل هزینه‌ها، پروژه‌های زیرساختی، مالیات و یارانه هستند. این سیاست‌ها یا در حال تشویق فعالیت‌های اقتصادی هستند یا در حال بسترسازی برای آنها. از سوی دیگر صرف هزینه‌شدن منابع عمومی به شکل دستمزد برای کارمندان دولت یا پروژه‌های عمومی تقاضای کل برای خدمات و کالاها را افزایش می‌دهد و به پویایی اقتصادی کمک می‌کند و اثری چندگانه بر حجم فعالیت‌های اقتصادی دارد. برای همین است که بودجه عمومی دولت به‌عنوان فهرستی از سیاست‌های مالی دولت اهمیت خاصی دارد و می‌توان براساس آن افق اقتصادی و تغییرات روند شاخص‌های مختلف اقتصادی را پیش‌بینی کرد.

در این راستاست که همیشه تجزیه و تحلیل بودجه برای کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی اولویت دارد. آذرماه سال‌جاری رئیس‌جمهور بودجه‌ای را تقدیم مجلس کرد که در آن منابعی برابر ۱۱میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال و مصارفی بالغ بر ۱۱میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال پیش‌بینی شده بود. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و منابع تقریبا ۶۸ درصد منابع و مصارف را به‌خود اختصاص می‌دهند. برای تحلیلگری بحث و بررسی کارایی و بهره‌وری این بخش از بودجه در اولویت قرار دارد چون ۷۰ درصد منابع به این گروه اختصاص دارد. با وجود این واقعیت بحثی درباره بهره‌وری منابع اختصاص داده شده به شرکت‌های دولتی یا درآمدزایی آنها صورت نمی‌گیرد.

سکوت درباره شرکت‌های دولتی به‌معنای فراموشی اهداف نیست. هم مجلسیان و هم دولتیان می‌دانند که کشور با بحران کمبود منابع آبی مواجه است، جمعیت جوانش نیازمند اشتغالند و تولیدکنندگانش بازارهای صادراتی را می‌طلبند؛ نکاتی که در برنامه‌های توسعه منظور شده‌اند و مجلس می‌تواند با قانونگذاری درباره آنها فعالان اقتصادی را تشویق کند. اما در عوض شاهد هستیم که مجلس از بودجه انتظار دارد که کلید طلایی مسائلی باشد که دهه‌ها در حال شکل‌گیری بوده‌اند و غفلت از آنها راه‌های تأثیرگذاری بر آنها را بسته است.

سؤال اینجاست که چطور مجلس از مجموعه ابزارهای مالی که طول عمری یکساله دارند انتظار دارد مشکلی مانند کمبود منابع آبی را حل کنند، حال آنکه مجلس و دولت نمی‌توانند بپذیرند آب یک کالاست و هزینه مصرف آن باید واقعی باشد؟‌ چطور می‌توان با استفاده از بودجه اشتغال‌آفرینی کرد؛ درحالی‌که کاری برای تحکیم و دفاع از حقوق مالکیت صورت نمی‌گیرد و فساد اداری هر روز از روز دیگر افسار گسیخته‌تر می‌شود؟‌ اینجاست که به‌نظر می‌رسد بحث درباره بودجه بیشتر با این هدف صورت می‌گیرد که جامعه بداند سیاستگذاران و قانونگذاران به وظایف خود عمل کرده‌اند و در حال یافتن راه‌حلی برای این مسائل هستند؛ حال آنکه دقت به اجزای خرد و پیامدهای بودجه در این بحث جایی ندارد.

در عوض نگاه رانتی و تلاش برای داشتن سهم از منابع عمومی هم بر فضای رسانه‌ای حاکم است و هم تعریف‌کننده گفتمان دولت و مجلس است. از قیمت حامل‌های انرژی تا یارانه‌ها همه جا به‌نظر می‌رسد که همه می‌خواهند به نوعی رانت‌ها را ولو به قیمت یک بحران اقتصادی حفظ کنند. آنقدر که مجلسیان وقت خود را صرف بحث درباره قیمت بنزین کرده‌اند، درباره ناوگان حمل‌ونقل و شیوه‌های اشتغال‌زایی برای جوانان از طریق گسترش این ناوگان و پروژه‌های بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل صحبت نکرده‌اند. در مذاکرات مجلس انگار کسی از اثر اقتصادی بودجه بر اقتصادهای منطقه‌ای آگاه نیست و ارقام بودجه تنها برای اطمینان خاطر گروه‌های سیاسی و ذینفع از تأمین تقاضاهایشان بیان می‌شوند.

اگر درباره چالش‌های اقتصادی جامعه و کاهش فشاری که اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه تحمل می‌کنند، جدی هستیم باید بودجه را به‌عنوان یک ابزار سیاست‌های مالی مورد نقد و بررسی قرار بدهیم و از خود بپرسیم چطور می‌توانیم اثرگذاری آن‌را افزایش بدهیم نه به‌عنوان برگه سهام رانتی برای گروه‌های مختلف. رانت هرگز مولد اقتصادی نبوده و امروز اقتصاد ما به قدرت تولید و پیشرویی نیازمند است نه به بحث‌های مکرر و تکراری درباره رانت. گروه‌هایی که هنوز بودجه را محل توزیع رانت می‌دانند و عذرشان کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد است خوب است به‌خاطر بیاورند که این نگاه چندین دهه نظام بودجه کشور را تعریف کرده است، ولی مشکلات هنوز هستند و جدی‌تر شده‌اند. وقت شستن چشم‌ها و بازکردن پنجره‌هاست تا بودجه بتواند مؤثر باشد و گرنه برای سال ۹۸ هم شاهد تکرار همین بحث‌ها خواهیم بود.

شاه کلید حل مسائل اقتصادی در دست کیست؟

  سرمقاله ام برای روزنامه همشهری روز یکشنبه ۱۰ دی ماه که به بهانه رویدادهای اخیر نوشته ام.

برخلاف آنچه که در رسانه ها و فضای مجازی شاهد آن هستیم سیاست زدگی در تحلیل هر حادثه ای هیچوقت به یافتن راه حلی برای آن بدل نشده است. بلکه با تاکید بر افتراق و پراکندگی آراء از شکل گیری وحدت نظر لازم برای پیدا کردن راه حل و به اجرای گذاشتن سیاستهای لازم جلوگیری می کند.

این روزها شاهد گردهماییهایی خودجوشی بودیم که در اعتراض به شرایط اقتصادی صورت گرفتند. مانند همیشه گروههای سیاسی مختلف می کوشند در هر واقعه ای شاهدی برای مدعای خود پیدا کنند این رویدادها را بهانه تبلیغ دیدگاهها و شعارهای خود کرده اند. در واقع به جای پرداختن به ریشه ها و دلایل چنین اعتراضاتی هر کس که صاحب مسندی در هیات دولت فعلی نیست٬ آنها را دستاویز رسیدن به هدف و جاه طلبیهای جناحی و حتی شخصی خود می کند. واقعیت اما چیز دیگریست.

اول باید پرسید آیا دولت فعلی یا هر دولتی شاه کلید حل مسائل اقتصادی کشور را در اختیار دارد؟‌ پاسخ به این سوال نه تنها در ایران منفیست بلکه در هر کشوری که اقتصاد آن بازیگران متعددی دارد و مراکز تصمیم گیری و نهادهای صاحب نفوذ آن بسیار شده اند٫ منفیست. بارها گفته شده است که دههای اخیر شاهد کاهش دايره حاکمیت دولت به معنای قوه مجریه در اقتصاد کشور بوده است. هیات دولتی که در دهه نود خورشیدی تشکیل جلسه می دهد به مراتب اختیارات و نفوذ کمتری از هیاتهای دولت پیشین دارد. این دولت می تواند اجزای مورد نیاز ساخت چنین شاه کلیدی را فراهم کند و یا پیشنهاد دهد ولی برای ساخت و اجرایی کردن آن نیازمند مشارکت نهادهای حکومتی و قضایی و قانونگذاران است.

دوم باید پرسید چرا این اعتراضات اکنون مطرح می شوند؟ پاسخ ساده است:‌ برای اینکه دیگر نمی توان هزینه انباشت شده فساد اداری و اشتباهات گذشته را پنهان کرد و به یاری درآمدهای نفتی از تاثیر آنها بر جامعه کاست. در سالهای گذشته ما همیشه بر قیمت تاکید کرده ایم و خواسته ایم به نحوی مصرف کننده کالا و خدمات را راضی نگهداریم. حال آنکه اگر قیمتها را دولتها می توانسته اند تعیین کننده کیفیت کالا و خدمات همیشه درونزا تعیین شده اند. دربرابر این کاهش مصنوعی قیمت یک کاهش واقعی کیفیت رخداده است که نمونه بارز آن گسترش فساد اداریست٬ فسادی که دلیل اصلی بسیاری از نارضایتیها و ناکارآمدی دستگاهها در یافتن راه حل برای آنهاست.

سوم باید پرسید که آیا یافتن راه حل اقتصادی می تواند به این اعتراضات خاتمه دهد؟ در پاسخ به این سوال پرسید که منظور از راه حل اقتصادی چیست؟‌ آیا منظور اتخاذ سیاستهای عوامگرایانه ایست که وعده کاهش قیمتها را می دهد؟‌ یا منظور یک مکاشفه درونی درباره ریشه مشکلات اقتصادی ماست؟ در حالیکه همیشه در گفتمان اقتصادی کشور بر قیمتها و هزینه ها تاکید شده است کسی دلسوز بهره وری و قدرت تولید و افزایش مشارکت اقتصادی نبوده است. شهروندان در حالی با افزایش قیمتها مواجه می شوند که نه اطلاعی از تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور دارند و نه اراده ای برای چنین تغییراتی را در توان دولتمردان می بینند. ما نمی توانیم هزینه ها را واقعی کنیم بدون آنکه برنامه ای برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و افزایش بهره وری و کارآمدی دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی داشته باشیم. اقتصاد ایران شاید حکومتی باشد ولی دیگر دولت یکه تاز آن نیست٬ بازیگران آن باید بپذیرند که اصلاحات لازم است و هزینه های تاخیر در اجرای اصلاحات کمرشکن شده است.

این نکته را نباید فراموش کرد در میان منتقدان اقتصادی دولت کسانی قرار دارند که در کارنامه شان تقویت انحصارات و جلوگیری از شفافیت فعالیتهای اقتصادی بیشتر می درخشد تا رقابتی کردن بازارها و زمینه سازی مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور. اقتصاد جمع فعالیتهای اقتصاد و مولد مردم یک کشور است. چه بخواهیم و چه نخواهیم همه در اقتصاد حاضر هستند. تلاشهای جناحها برای داشتن سهم بزرگتری از اقتصاد تنها به معنای محروم کردن مردم عادی و زحمتکش کشور از فرصتهای اقتصادی و کسب درآمد است. اگر واقعا خواهان حل مشکلات اقتصادی کشور هستیم باید بپذیریم که همه در اقتصاد باشند٬‌نه فقط افرادی که ما آنها را موجه می دانیم و می خواهیم شاهد موفقیتشان در اقتصاد باشیم.

اعتراضات اخیر نتیجه عملکرد دولت فعلی نیست بلکه نتیجه انباشت هزینه ها و انتظار برای تغییر است. برای پاسخگویی سیاستگذاری لازم است و نه سیاست زدگی. استفاده سیاسی از معضلات اقتصادی مردم نتیجه ای جز اضافه کردن به مشکلات نداشته است و کاش جناحهای اقتصادی کشور به آن رسیده باشند.

اشتباهات انباشته و میان مایگی

یادداشت امروزم برای ستون سرمقاله روزنامه تعادل

این هفته هیات وزیران جدید کار خود را شروع خواهد کرد. مانند هر هیات دولت دیگری این دولت هم خواهد کوشید روح تازه ای به اقتصاد بدمد و امیدوار است که دستاوردهای بزرگی را جشن بگیرد و از خود نامی نیک به یادگار بگذارد. به هیات دولت وزیران جدیدی اضافه شده اند که سابقه اجراییشان قویست و بیشتر بعنوان مدیر شناخته می شوند تا کارشناس. در کنار آقایان کرباسیان و شریعتمداری شاهد ارتقای دکتر مسعود نیلی به سمت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی هستیم. گویا قرار است بین سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت اجرای سیاستهای اقتصادی  هماهنگی وجود داشته باشد. با اینحال در صفحه شطرنج سیاست فقط چیدمان مهره های دولت مهم نیست٬ رویدادهای اقتصادی و تغییرات و معضلات اقتصادی نیز مهم هستند.

می دانیم که در اقتصاد هیچ چیز ثابت نیست. ایستایی وجود ندارد و نمی توان امیدوار بود که شرایط تغییر نخواهند کرد. شرایط تغییر می کنند و رفتارها و هنجارها ثابت نمی مانند. این واقعیت باعث امیدواریست که تدبیرها و سیاستهای مناسب بهبود اوضاع را در برداشته باشند و از مشکلات اقتصادی کشور کم نمایند. آن روی سکه هم اینجاست که سیاستهای نادرست و بی تدبیری باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی می شود و افزایش هزینه تغییر و اصلاحات مثبت را به دنبال دارد.

دولتی که کار خود را آغاز می کند در اولین چالش خود باید با هزینه انباشته شده از اشتباهات گذشته مواجه شود. در چهار سال گذشته بسیاری متوجه شدند که این هزینه ها را دست کم گرفته بودند. اقتصاد ایران٬ که در آن دیگر نمی توان بخش خصوصی را از دولتی تشخیص داد٬ این روزها بیشتر ترکیب یک میدان مین است با یک باغ آماده شکوفایی. اصلاحات و اجرای سیاستهای مثبت درآن نیازمند تغییر رویه ها و ذهنیتهاییست که در چهار دهه گذشته در آن تثبیت شده اند. از رفتارهای رانت خوارانه گرفته تا معاملاتی که در پشت درهای بسته انجام می شوند و اتکاء به روابط و تلاش برای دور زدن قوانین سنتهای و الگوهایی در اقتصاد ایران شکل گرفته اند که این روز مانع اصلاحات هستند. فساد اداری که خود محصول و معلول اقتصاد دولتیست که در آن از شفافیت خبری نبود اکنون خمیرمایه ای شده است که گروههای مختلف را به مخالفت با اصلاحات ساختاری تشویق می کند.

در برابر این دشواریها باید اذعان که گستره حاکمیت قانون و نهاد دولت در جامعه کوچکتر شده است و توان نهادهای حاکمیتی در حکومت کمتر از گذشته است. آن ابزاری که دولت برای بهبود اوضاع در اختیار دارد کارآیی کمتری دارند حال آنکه موانع بلندتر و بیشتر از گذشته هستند. تصویب قوانین و صدور بخشنامه وقتی موثر است که تبعیت از آنها وجود داشته باشد. این روزها وقتی در تعریف کسی می گویند «فلانی و تیمش قوی هستند» منظور کارآمدی و بهره وری نیست٬ بلکه منظور این است که فلانی قانون شکنی خوبیست و دست قانون و مجریان و قاضیانش به او نمی رسد. در اقتصادی که قانونگریزی و قانونشکنی ملاک قدرت و امتیاز است نمی توان به بقای تعادل ساختارها و اعتبار معاملات امیدوار بود. دولت شاید بتواند سرمایه گذاران خارجی را به ایران بیاورد و به کارآفرینان ایرانی میدان بدهد ولی وقتی قرار است هر سرمایه ای مورد دست اندازی قرار بگیرد و هر کارآفرینی اسیر قانونشکنان بشود خیلی زود فعالان و بازیگران اقتصادی به جای مشارکت به انفعال روی خواهند آورد.

در برابر این موانع با دستگاهی اداری مواجه هستیم که فرهنگ میان مایگی و کم مایگی در آن ریشه دار شده است. باید بی پرده گفت بی اهمیت دانستن تخصص و در نظر نگرفتن معیارهای کارآیی و کارآمدی در انتخاب مدیران در همه سالهای گذشته عافیت طلبی و دیوانسالاری را فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی کرده است. وزرایی که این هفته کار خود را آغاز می کنند باید برای موفقیت برنامه هایشان به اداراتی تکیه کنند که از نامداران نامجوی خالیند. در عوض این ادارات پر از افرادی هستند که به هر بهانه ای کمیسیونهای مختلف و جلسات متعدد برگزار می کنند تا نشان بدهند که دارند کار می کنند. حال آنکه انجام کار به معنای پشت میز نشینی نیست. برای حل مشکلات اقتصادی به مدیران مدبر و مدیریت قاطع احتیاج هست.  کسی مدیران میانی و میدانی دولت را نه قاطع می داند و نه کارآ.

وزرای جدید هم باید بکوشند برنامه های دولت و وعده ها را محقق کنند و هم باید نگاهی درون سازمانی داشته باشند و در میان مدیرانشان رقابت ایجاد کنند و به کارآییشان بیفزایند. مهمتر از همه ایشان باید ذهنیت حاکم در دستگاههای دولتی در برخورد با فعالان اقتصادی را تغییر بدهند تا دولت خود را تسهیلگر و نه مالک و ارباب اقتصاد ببیند. دولت جدید برای موفقیت اقتصادی می خواهد پویا و آماده عبور از موانعش که در آن نوآوری جدی گرفته می شود و کارآفرینی حمایت می شود. چنین اقتصادی را شهروندان می سازند نه رعایای قبله عالم که به بندگی خو کرده اند. البته٬ همه اینها باید در شرایطی محقق شود که مرزهای حاکمیت دولت در حال انقباض هستند و قانون شکنی رسم جاری و پذیرفته در فعالیتهای اقتصادی می شود. دولت جدید بزرگترین چالش دولتهای معاصر را در پیشرو دارد:  یک دولت به حساب بیاید و یک دولت کارآ باشد. کار راحتی نیست.

 

تیم جدید #اقتصادی #دولت:‌ ترکیب تجربه و دانش

در ماه‌های گذشته بحث‌های بسیاری درباره انتخاب کابینه شد و نامهای زیادی به جد یا شوخی برای هیات دولت مطرح شد. هیاهوی بعضیها بر سر انتخاب وزراء به جایی رسید که انتخاب وزیر به چیزی شبیه انتخاب استاد برای کرسی تدریس یا انتخاب رشته برای دانش آموز پذیرفته شده در کنکور تقلیل پیدا کرد. حال آنکه یک وزیر نماینده یک رشته یا یک تخصص نیست. او مدیر و سیاستگذاریست که در چهارچوب قوانین و سیاستهای موجود و محدود به فرهنگ سازمانی وزارتخانه اش باید در راه تحقق اهداف رئیس جمهور منتخب تلاش کند.

در دنیای واقعیت‌های قوه مجریه٬ وزیر فردیست که مامور به تغییر تعادل موجود و حرکت دادن آن به سمت یک تعادل بهینه و پایدار است. برای موفقیت در چنین روندی مهارتهای مدیریتی همانقدر مهم هستند که دانش و تجربه مناسب. انتصاب یک دانشمند برجسته به یک پست دولتی به صرف مقام علمی او شاید به حساب ارج نهادن به دانش نوشته شود ولی نمی توان از او همان انتظاری را در کارآیی و تغییر سازمانی داشت که از مدیری آشنا با شرایط و متبحر در ایجاد انگیزه در میان مدیران زیرمجموعه اش می توان داشت. یک وزیر بدون حمایت و تبعیت زیرمجموعه اش نمی تواند کارآمد باشد٬ از سوی دیگر بدون دانش و بینش او نمی تواند این کارآمدی را به موفقیت تبدیل کند. در تیم اقتصادی معرفی شده ترکیب دانش و تجربه کاری نامزدهای وزارتخانه های اقتصادی این امید را می دهد که آنها در تغییر روند و اصلاح سنتهای حاکم به مدیریت اقتصاد کشور موفق باشند.

در میان نامزدهای معرفی شده از سوی رئیس جمهور نام دکتر مسعود کرباسیان از این جهت قابل توجه است که او هم تجربه طولانی کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی را دارد و هم کارنامه ای در خور توجه در مدیریت گمرک و بهبود کارآیی این سازمان. او با ایجاد رقابت در میان گمرکهای کشور کوشیده است که کارآیی مدیران گمرک را افزایش دهد و در بهره وری سازمان تحت سرپرستیش یک تغییر ماندگار ایجاد کند. این نکته حائز اهمیت است که بدانیم او همیشه در چهارچوب تجارت جهانی و از منظر جایگاه ایران در اقتصاد جهانی کارآیی سازمان گمرک و راهبردهای مدیریتی حاکم بر آن را سنجیده است. در این طرز تفکر افزایش کارآیی گمرک خود را به صورت افزایش حجم تجارت و حذف موانع تجاری ایران با کشورهای منطقه و جهان نشان می دهد. حذف این موانع مهمترین و شاید واقعی ترین گام در توسعه صادرات کشور است که یکی از بهانه های معمول رانت خواریست.

آنچه در هفته های پیش از معرفی نامزدهای انتخاباتی در میان اصحاب مطبوعات گذشت ٬ بحث درباره نامزدها در چهارچوب تفکرات و تواناییشان در درک شرایط اقتصادی ایران و ریشه یابی مشکلات آن بود. حال آنکه آنچه که باید روی می داد نگاهی به کارنامه های مدیریتی در کنار چهارچوبهای فکری و توانایی ریشه یابی مشکلات و مسائل بود. زمانیکه می خواهیم راه حلی را به اجرا بگذاریم ٬ توانایی اجرا تابع شناخت محیط و فرهنگ سازمان مامور به اجرا و باور مجری سیاست به موفق بودن راه حل می شود. تجربه کاری دکتر کرباسیان او را در زمره کسانی قرار می دهد که با فرهنگ اداری و شیوه اجرای کار در وزارتخانه مذکور آشنا هستند و از آن برای تحقق اهداف سیاستهای کلان دولت بهره برده اند.

یکی از ماموریت‌های وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش کارآیی نظام مالیاتی و شفاف سازی آن و مبارزه همزمان با بسترهای فساد اداری و مالی در این نظام است. برای تحقق این هدف استفاده از نظام مدیریت مالی متکی به سیستم های مدیریت اطلاعات بدون دخالت عامل انسانی بخشی از راه حل است. نگاه جهانی و باور به استفاده از تجربیات سایر کشورها در عملیاتی کردن چنین نظامی ضمن کاهش هزینه ها باعث تسریع در تحقق آن می شود. شاید باور نکنیم ولی هزینه های گزاف زیادی در کشور صرف تکرار تجربه و اختراع مجدد نظامهای مدیریتی می شوند که در سایر نقاط جهان آزموده شده اند. سابقه دکتر کرباسیان در انتقال تجربیات موفق جهانی با تکیه به متخصصان داخلی باعث می شود امیدوار باشیم که شاهد اتلاف چنین هزینه هایی نباشیم.

در مجموع بعنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی رئیس جمهور دکتر کرباسیان ویژگیهای مدیر آرامی را دارد که بی هیاهو اصلاحات مورد نظر را پیش می برد. هدف چنین مدیرانی به چالش کشیدن یک گروه برای برتری دادن به گروه دیگری نبوده و نیست٬ بلکه هدف آنها ایجاد یک تحول سازمانی پایدارست که آثار ماندگاری را به دنبال داشته باشد. در شرایط فعلی که رونق فعالیتهای اقتصادی در بخش خصوصی یکی از اهداف دولت است٬ چنین چهره هایی با تجربه ای که دارند پیش از بیش می توانند موثر باشند و فضای حاکم بر اقتصاد کشور را به سمت تشویق کارآفرینی و جنب و جوش اقتصادی پیش ببرند.

تفکر اقتصادی و مدیریت اقتصادی

نهاد و نه فرد تضمین کننده توسعه پایدار است

بحث دولت آینده گرم است و هر از سوی نامی مطرح می شود. برخی نامها احترام و امید بر می انگیزند و برخی نامها هم از نامجویانی سهم خواه می آیند که می خواهند شریک قدرت باشند. ولی آیا این مهم است که چه کسی به وزارت می رسد؟‌

به نظر می رسد این روزها آدمها بیشتر اسیر نامها هستند تا تحلیل چهارچوبها و ساختارهای حاکم بر طراحی و اجرای سیاستها و کیفیت نیروی انسانی مشغول در پستهای مدیریتی کوچک و بزرگ. این روزها وزرا بیشتر به نظر می رسد نظریه پرداز باشند تا مدیران اجرایی. آنها اولویتهای سیاستگذاری را تعیین و برنامه هایی را برای اجرای آنها با استفاده از تیم کارشناسی خود تدوین می کنند. آنگاه این برنامه به بدنه مدیریتی که شامل مدیران میانی کشوری و مدیران استانی هستند ابلاغ می شود. اینکه چقدر برنامه به درستی اجرا شود وابسته به کیفیت نیروی انسانی مشغول به اجرای آن و درک ایشان از اولویتهای وزارت خانه و توان مدیریتی ایشان باشد.

بعنوان مثال ۴ سال است که دولت آقای روحانی افزایش تعداد گردشگران خارجی را در اولویت قرار داده است و وزرای مربوط کوشیده اند بسترهای لازم برای افزایش و رشد گردشگری را فراهم کنند. اما در بستر جامعه این فعالیت تا چه موفق بوده است؟ الان کدام شهر ایران به طور مستقل به دنبال جذب گردشگر و سرمایه گذاری در ساخت و ساز هتل و مهمانسراست؟‌ آیا مدیران استانی هم کاری بیش از انجام مصاحبه برای تحقق این هدف انجام داده اند؟‌ آیا کاری که در سطح شهرستانها و استانها انجام شده است با همان سرعت و حدت مورد نظر دولت انجام شده؟‌ پاسخ به این پرسشها کارآیی و بهره وری بدنه دولت در اجرای سیاستهای اتخاذ شده را نشان می دهد. بدنه ای که این روزها خیلی کم درباره آن صحبت می شود. در نهایت احترام برای مدیران و دستگاه اداری کشور ولی بهترین سوارکار را هم که روی اسبی فربه و کندرو بنشانید٬ نمی توانید برنده جام مسابقه اسبدوانی بشوید.

اینجاست که گفتمان اجتماعی به جای تمرکز بر ساختار و تکیه بر تواناییهای مدیریتی افراد به بیراهه جدلهای نظری و بحثهای برخاسته از سهم خواهی سیاسی کشیده می شود. یکی می گوید فلان نامزد به مهندسی اقتصاد باور دارد٬ چون در میان دانشجویانش مهندسانی بوده اند که خواسته اند اقتصاد یادبگیرند. آن یکی می گوید صرف تقاضا برای تفکیک وزارتخانه ها خبر از بازگشت سوسیالیستهایی می دهد که می خواهند تجارت خارجی را قبضه کنند. کسی در بند این نیست که فرهنگ سازمانی وزارتخانه های مختلف چیست و تا چه حد کارآ و کارآمد هستند.

اینجاست که باید تفاوت بین تفکر اقتصادی٬ سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت اقتصادی را یادآور شد. تقریبا هیچ اقتصاددانی در جهان وجود ندارد که رقابت و رقابت پذیری در بازار را به نفع مردم٬ رفاه جامعه و کارآیی اقتصادی نداند. این یک باور است. محقق کردن این باور در بطن اقتصاد کشور نیازمند سیاستگزاری و برنامه ریزیست. ابتدا به سیاستگزاری نیاز هست که بر اساس این باور موانع رقابت پذیری در کشور را شناسایی کند و برای رفعشان سیاستهایی در ابعاد مختلف جامعه تدوین کند. سپس به مدیری احتیاج هست که این سیاستها را اجرایی کند و در روند اجرا بهره وری و کارآمدی سیاستها را افزایش دهد و به سطح مطلوب برساند.

شاید وقت آن رسیده است که بپرسیم کیفیت مدیریت میانی دستگاههای دولتی چطور است؟ هر چه باشد وزراء هر چهار سال می آیند و می روند ولی این مدیران و مدیران کل هستند که می مانند. آنها که هستند و چه می کنند؟ و بعد از خود بپرسیم روال و چهارچوب فعالیتهای اقتصادی در جامعه ما چیست؟‌ آیا وزرایی که می گویند در این چهارچوب و در این شرایط می توانند مدیران موفقی برای وزراتخانه هایشان و سیاستگزارانی دوراندیش باشند؟‌ چون اگر می خواهیم به توسعه پایدار برسیم باید در نظر داشته باشیم توسعه محصول نهادهاست نه افرادی که در جنجال سیاسی سالی را در کرسی وزارت می گذرانند.

تحریمی برای مصرف داخلی

یادداشتم درباره تحریمهای اخیر در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه بخوانید.

روز جمعه آخرین روز هفته کاری در ایالات‌متحده مانند هفته گذشته با یک بمب خبری درباره ایران به پایان رسید. به بهانه آزمایش موشکی اخیر ایران دولت جدید ایالات متحده به ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه ۲۵ شرکت و شخصیت حقیقی اعمال می‌کند. این تحریم‌ها شامل ۱۳ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی هم می‌شوند.

درحالی‌که به‌نظر می‌رسد دولت فعلی ایالات‌متحده بر‌اساس تصویر ذهنی دهه گذشته ایالات‌متحده از ایران عمل می‌کند،‌ این نکته را نمی‌توان از نظر دور کرد که این تحریم‌ها گویی بیشتر مصرف داخلی دارند.

ترامپ با شعار احیای عظمت آمریکا وارد کارزار شد. یکی از دلایل ضعف آمریکا از نظر او و حزب جمهوری‌خواه سازش باراک اوباما با ایران و توافق هسته‌ای با این کشور بود. او بدون آنکه یادآور شود این ذخایر ارزی و درآمدهای نفتی بلوکه‌شده ایران بوده است که در نتیجه این توافق آزاد شده‌اند با عوام‌گرایی معمول خود دولت اوباما را متهم کرد که به ایران ۱۵۰ میلیارد دلار باج داده است. تکرار این گزاره غیرواقعی و غیرحقیقی آن را به یک باور کسانی تبدیل کرده است که اوباما را متهم به تضعیف آمریکا می‌کنند. در دومین هفته تصدی دولتی، دونالد ترامپ می‌خواست نشان بدهد که عظمت آمریکا را احیا کرده است و دوباره این کشور به دشمنی آشکار با ایران روی آورده است.

تحریم اعمال شده علیه ایران مورد حمایت متحدان اروپایی ایالات‌متحده نیست. متحدان منطقه‌ای آمریکا که همیشه کوشیده‌اند از قدرت آن برای گسترش منافع ملی و حوزه نفوذ خود بهره ببرند، خوشحالند که گویا دولت جدید آمریکا مهار ایران را در اولویت قرار داده است. اینجا دو نکته به‌نظر می‌رسد.

اول؛ دولت ترامپ هنوز در حال اجرای برجام است. تنها یک روز پیش از اعلام این تحریم‌ها اداره کنترل دارایی‌های خارجی لیست تجهیزات پزشکی و مواد دارویی قابل‌صدور به ایران را به روز کرد. حتی سخنگویان این دولت و مدافعان تحریم‌های جدید تاکید دارند که این تحریم‌ها ناقض برجام نیستند. گرچه تحریم‌های اخیر قطعا در تضاد با حسن نیتی هستند که لازمه اجرای هر پیمانی است، ولی شامل هیچ بانک، تولیدکننده یا شرکت آمریکایی نمی‌شود. دولت آمریکا هنوز شرکت‌های آمریکایی را مجاز به تجارت با ایران از طریق کشورهای ثالث می‌داند.

دوم؛ این تحریم‌ها بیشتر با هدف فاصله گرفتن از دولت اوباما در اذهان عمومی آمریکا اعلام شده‌اند. تاکید مشاور امنیت ملی و رئیس‌جمهوری فعلی بر اینکه آمریکا با قاطعیت در برابر ایران ایستاده است از نظر ناظران خارجی تنها می‌تواند مصرف داخلی داشته باشد. کمتر دیپلماتی هست که نداند آزمایش‌های موشکی ایران در چارچوب حقوق ملی و حاکمیت ملی انجام می‌گیرند. اینکه این آزمایش‌ها بهانه شده‌اند بیشتر ناشی از علاقه کاخ سفید برای زدودن خاطره آقای اوباما است و اینکه در انظار عمومی آمریکا عظمت آمریکا به‌نظر احیا شده بیاید.

به‌نظر می‌رسد این روزها آقای ترامپ بازی دیپلماسی را که ابزارش تدبیر و خرد هستند به حوزه لاف‌زنی می‌کشاند. مانند هر لاف‌زن دیگری برنده بازی کسی است که درگیر بازی با گزافه‌گویی‌های کسی نشود که به قدرتش در معامله می‌نازد. این تحریم‌ها نه بر اراده کشورهای اروپایی برای مشارکت اقتصادی با ایران تاثیری دارند و نه روند بین‌المللی اجرای برجام را به چالش می‌کشانند. آنها فقط یادآور می‌شوند که مستاجر کاخ سفید منافع آمریکا را قربانی منافع ملی متحدان منطقه‌ای‌اش کرده است تا بلکه هدفی بسیار کوتاه‌مدت را محقق کند.

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: