این روزها #تبلیغات انتخابات اتاقهای بازرگانی ایران شروع شده است و اینجا و آنجا ائتلافهای مختلفی از افراد مختلف شکل می گیرند تا در این اتاقها به پیروزی برسند. به لطف بعضی از دوستان با گوشه ای از بحثها و گفتگوهایی که این روزها در جریانند آشنا شده ام و آنها را دنبال می کنم. حتی بعضی از نامزدها را می شناسم و می دانم افرادی هستند خوشنام و مجرب. کسانیکه سالها تجربه کار در بخش خصوصی را دارند و با سختی ها و چالشهای رقابت با بخشهای دولتی و حکومتی و شبه حکومتی آشنایند. چند نکته برایم جالب هستند که دوست دارم آنها را بنویسم.

اول. انتخابات اتاق بازرگانی دارد رنگ و بوی رقابتهای مقدماتی انتخابات مجلس را می گیرد. بعضی از شعارها و حرفها در ظرف اتاقهای بازرگانی نمی گنجند و به نظر می رسد بعضی از دوستان متوجه نیستند که دادن وعده یک زمانی کاربرد داشت الان تحقق وعده ها هم مهم هستند. در اقتصاد تحریم زده ای که آزادی دسترسی به بازارهای جهانی و منابع سرمایه گذاری بین المللی اسیر تنشهای خارجی و دعواهای داخلیست٬ بعضی شعارها جایی در رقابتهای مجامع حرفه ای ندارند.

دوم. اتاقهای بازرگانی این روزها در دنیایی برزخی به سر می برند. آیا آنها امتداد دیوانسالاری دولتی هستند یا محل تجمع و برقراری ارتباط بین فعالان بخش خصوصی؟ من هیچوقت نمی توانم مدیرعامل مجموعه ای را خصوصی بدانم که سهامدارانش همه شخصیتهای حقوقی سازمانهای دولتی٬ حکومتی و یا نظامی هستند. بین تعریف حقوقی یک شرکت و هویت واقعیش تفاوت هست. اگر اتاقهای بازرگانی قرار است پارلمان بخش خصوصی باشند٬ شاید وقت ان باشد که بپذیریم خیلی بنگاهها را خصوصی می نامند بدون آنکه خصوصی باشند. در اقتصاد نمی توان تظاهر به خصوصی بودن کرد و دولتی یا حکومتی بود.

سوم. چرا اتاقهای بازرگانی را سیاست زده می خواهیم؟ در زندگی دانشگاهیم به علت عضویت دانشگاهم در اتاقهای بازرگانی شهرهای محل سکونتم توانسته ام در فعالیتهایشان شرکت کنم٬ حتی در دوره ای عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی آسیایی تبارها بوده ام (دانشگاهها همیشه شخصیت مستقلی دارند و بر اساس سیاستهای قدرت مرکزی تصمیم نمی گیرند). بارها دیده ام افراد با باورهای سیاسی مختلف و حتی متضاد با یک هدف مشترک با هم کار کرده اند. آن هدف ساده بوده است: تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ایجاد بستری برای برقراری ارتباطات و نمایندگی خواستهای همه فعالان اقتصادی. در نتیجه دیده ام اتاقهای بازرگانی فراحزبی عمل می کنند و بیشتر محل فعالیت فعالان اقتصادی هستند نه محل فعالیت دولتیان یا اعضای دستگاه حاکمه که بین المشاغل هستند. انتخابات اتاقهای بازرگانی وقتی فراحزبیست که نامزدها بجای شعارهای دهن پرکن از مشکلات و موانع فعالیتهای اقتصادی در کشور بگویند و برنامه هایشان را برای برطرف کردن آنها بیان کنند. وگرنه پارلمان بخش خصوصی در عمل می شود جای دیگری برای دعوای جناحها و صاحبان قدرت و از پیگیری ماموریت اصلیش باز می ماند. بخش خصوصی به یک صدای واحد بیشتر نیاز دارد تا محل دیگری برای رقابت جاه طلبان سیاست پیشه.

چهارم. مشکلات اقتصاد ایران را همه می دانند٬ و اختلاف بر سر راه حلهاست. این یک واقعیت است که گره از کارها وقتی باز می شود که عقلانیت اجتماعی و درک مشترکی از ریشه های این مسائل شکل گرفته باشد که منطبق با باورهای علمی و نه توهمات ذهنی باشد. آیا نامزدها حاضر هستند صدای عقلانیت بخش خصوصی باشند و باورهای نادرست و ذهنیت حاکم بر روند سیاستگذاری را که فضای رانت خواری را تقویت می کند به چالش بکشند؟‌

برای همه فعالان اقتصادی و نامزدهای رقابتها آرزوی موفقیت می کنم ولی آرزو می کنم بجای پیروزی در این انتخابات در چالش اصلی اقتصاد ایران موفق باشند تا دیگر به دنبال اختراع مجدد چرخ نباشند و بیش از این منابع محدود و امیدهایمان را هدر ندهند.

در خبرآنلاین منتشرشده است.

ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده نیست. امنیت اقتصادیست که فضای مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می دهد. در حالیکه منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می شود٬ بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟‌ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم.

نوشتن گاهی کار راحتی نیست. بویژه وقتی ذهنها با بدگمانی و خبرهای ضد و نقیض خاکستری فکر می کنند. اما حرفهایی هست که باید گفته شوند. چطور می شود که یک فعال زیست محیطی به اتهام جاسوسی دو هفته زندانی باشد و در نهایت فوت کند٬ در حالیکه دهها کلاهبردار و مختلس نه تنها که آزادانه مشغول زندگی هستند٬ بلکه علیرغم آگاهی نهادهای قضایی و امنیتی از اتهاماتشان قربانیان بیشتری هم می گیرند

داستان غمباریست یک استاد جامعه شناسی که در برگزیده ترین دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه امام جعفر صادق که مدیران بسیاری در آن تحصیل کرده اند٬ تدریس می کرده است و عاشق محیط زیست بوده است٬ متهم به جاسوسی شده است. دو هفته زندانی بوده است و سپس درگذشته است. او متهم بوده است و دیگر نیست تا از خود دفاعی کند٬ پس از او بعنوان فرد درگذشته یاد می کنیم. حالا اینکه چقدر با استفاده از فعالان زیست محیطی می توان جاسوسی کرد٬ نکته ایست که دستگاههای تخصصی و کارشناسان ضدجاسوسی باید به آن پاسخ بدهند. اما این داستان را در کنار یکی از دهها داستانی می گذارم که از دوستان فعال اقتصادی شنیده ام.

دوستی داستان مدیر بانکی را تعریف می کرد که در سفر از خارج توسط راننده تاکسیش ربوده شده است و به خانه ای برده شده است. بعد از آنکه راننده و همدستانش پول همراهش را برداشته اند٬ او را آنقدر زده اند تا شماره رمز حسابهایش را هم بدهد تا از دستگاههای خودپرداز حسابهایش را خالی کنند. بعد وادارش کرده اند که از دوستانش کمک بخواهد تا با روش کارت به کارت به حسابش پول واریز کنند. آخر سر بعد از دو روز او را در یکی از بیابانهای اطراف تهران کتک خورده رها می کنند. مدیر مذکور از روابطش بهره می برد تا آدم رباها را شناسایی کند. نیروی انتظامی آنها را بعد از چند ماه شناسایی و بازداشت می کند و تحویل مقام قضایی می دهد. متهمان به قید وثیقه آزاد می شوند و الان یکی دو سالیست که شاکی منتظر صدور کیفرخواست و رسیدگی به این جرم است. مشابه این داستان بسیار است. دوست دیگری می گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادی نظامی معرفی می کنند و به اخاذی می پردازند٬ بزرگترین گروه کلاهبرداران را در جامعه تشکیل می دهند. کسانیکه با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به هزار خم دستگاه قضا امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می زنند فعالان اقتصادی را می چاپند و سرمایه داران احتمالی را فراری می دهند. و بعد زمانیکه رسوا می شوند تازه ماهها و سالها به بهانه رسیدگی به پرونده به فعالیتهای خود ادامه می دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می افزایند.

آیا جرم ایشان کمتر از جامعه شناس متهم به جاسوسیت؟‌ ایشان که با افزایش ناامنی در جامعه از سرمایه گذاری در آینده اقتصاد کشور می کاهند و به بیکاری و هزینه های اجتماعی نظام می افزایند و فعالان اقتصادی را متواری می کنند تیشه به ریشه سلامت و ارزشهای جامعه می زنند ولی گویی اعمالی که هزینه امنیتی واقعی برای اقتصاد کشور دارند٬ چندان جدی گرفته نمی شوند. حال آنکه نهادهای امنیتی و نظامی ‌هر احتمالی را هر چند ناممکن درباره اساتید دانشگاه و پژوهشگران کشور جدی می گیرند تا آنها را به جرم جاسوسی بازداشت و محاکمه کنند. آیا ایان نهادها مسوول حفظ امنیت اقتصادی و مراقبت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در آینده کشور نمی دانند؟

چطور می شود باور کرد که پوست جانوران ابزاریست برای جمع آوری اطلاعات درباره برنامه های هسته ای ولی باید این واقعیت را ندیده گرفت که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی٬ بجای نقش ایران در شکست مفتضحانه داعش و حفظ ثبات در منطقه بجای شرح موفقیتهای مختلف از افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی تا داشتن جامعه ای چند صدایی با رسانه هایی پویا باید خبر درگذشت مشکوک یک دانشگاهی متهم به جاسوسی تیتر اخبار مربوط به ایران باشد؟‌ آیا همه ما تعریف مشترکی از هزینه و زیان داریم یا گروهی زیانهای اینچنینی را سود می دانند؟‌ شاید واقعیت اینجاست که هزینه برخورد با دانشگاهیان پایین است و هزینه دستگیری مختلسان بالا و مبارزه با فساد بالا. فراموش نکنیم که در آیا همین هفته های اخیر بود که مدیر پس از اطلاع از کشف اختلاسش از کشور گریخت. او را خواسته اند و به او گفته اند که در حسابها اختلاف هست. او هم که می دانسته است چرا در حسابها اختلاف هست از محل کارش خارج شده به فرودگاه رفته و گریخته تا یک اختلاس ۱۰۰ میلیاردی را به جمع اختلاسها اضافه کند.

به نظر می رسد برخی نهادها آنقدر منابع خود را به امنیت سیاسی اختصاص داده اند که دیگر برای امنیت اقتصادی جایی ندارند. قضاوت درباره فرد درگذشته نه برازنده است و نه ممکن٬‌چرا که نیست تا دفاع او را هم بشنویم٬ ولی نقد مسوولان رسیدگی به پرونده او و تقاضای بازنگری در اولویتهای نهادهای امنیتی کشور کاریست بایسته. هر روز هزاران نیروی مخلص این مرزوبوم تلاش می کنند تا ایران امن باشد و مستعد آبادانی . اما ناگهان رویدادی از راه می رسد که نتیجه همه این تلاشها را به باد می دهد. و از ایران نه تنها تصویری منفی ارائه می دهد٬ بلکه به فعالان اقتصادی هشدار می دهد که می توانند مسوول کارهایی باشند که به نظر بقیه مشغول به آن هستند نه آنچه که خودآگاهانه به آن پرداخته اند. بجای آنکه چهارچوب قوانین و مقررات کشور آشکار و واضح باشند٬ غباری از بدبینی و سوء ظن فضا را پر می کند که رخوت و رکود را به ارمغان می آورد. سرمایه گذار و فعال اقتصادی نمی دانند که چطور در کشوری می توانند فعالیت کنند که در آن حتی تعریف جاسوسی مشخص نیست و ممکن است همان کاری باشد که به آن مشغول هستند.

تعریف دامنه امنیت سیاسی با توجه به امنیت اقتصادی ضمن افزایش اطمینان خاطر در جامعه باعث تخصیص بهینه منابع در بحث امنیت و پیشگیری از رویدادهایی این چنینی می شود که هزینه هایشان تا مدتها همراه ما خواهند بود.

یادداشتم درباره بودجه که در روزنامه همشهری روز یکشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد.

آنچه که اقتصاددانان مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی می‌دانند در کشاکش بین دولتمردان و قانونگذاران به دستورالعمل توزیع رانت تبدیل شده است. در بحث بودجه به جای آنکه اثر اقتصادی و بهره‌وری منابع مدنظر باشد، سهم‌بردن‌ها به میان آمده و در فقدان ابزار دیگری برای مدیریت ابرچالش‌های موجود به انتظارات از بودجه دامن زده می‌شود.

هر دولتی 2گروه ابزار برای سیاستگذاری اقتصادی دارد؛ سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی. سیاست‌های پولی قرار است نرخ بهره، تابع عرضه پول و نظام گردش پول و اعتبار در کشور را تعریف کنند. سیاست‌های مالی اما شامل هزینه‌ها، پروژه‌های زیرساختی، مالیات و یارانه هستند. این سیاست‌ها یا در حال تشویق فعالیت‌های اقتصادی هستند یا در حال بسترسازی برای آنها. از سوی دیگر صرف هزینه‌شدن منابع عمومی به شکل دستمزد برای کارمندان دولت یا پروژه‌های عمومی تقاضای کل برای خدمات و کالاها را افزایش می‌دهد و به پویایی اقتصادی کمک می‌کند و اثری چندگانه بر حجم فعالیت‌های اقتصادی دارد. برای همین است که بودجه عمومی دولت به‌عنوان فهرستی از سیاست‌های مالی دولت اهمیت خاصی دارد و می‌توان براساس آن افق اقتصادی و تغییرات روند شاخص‌های مختلف اقتصادی را پیش‌بینی کرد.

در این راستاست که همیشه تجزیه و تحلیل بودجه برای کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی اولویت دارد. آذرماه سال‌جاری رئیس‌جمهور بودجه‌ای را تقدیم مجلس کرد که در آن منابعی برابر ۱۱میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال و مصارفی بالغ بر ۱۱میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال پیش‌بینی شده بود. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و منابع تقریبا ۶۸ درصد منابع و مصارف را به‌خود اختصاص می‌دهند. برای تحلیلگری بحث و بررسی کارایی و بهره‌وری این بخش از بودجه در اولویت قرار دارد چون ۷۰ درصد منابع به این گروه اختصاص دارد. با وجود این واقعیت بحثی درباره بهره‌وری منابع اختصاص داده شده به شرکت‌های دولتی یا درآمدزایی آنها صورت نمی‌گیرد.

سکوت درباره شرکت‌های دولتی به‌معنای فراموشی اهداف نیست. هم مجلسیان و هم دولتیان می‌دانند که کشور با بحران کمبود منابع آبی مواجه است، جمعیت جوانش نیازمند اشتغالند و تولیدکنندگانش بازارهای صادراتی را می‌طلبند؛ نکاتی که در برنامه‌های توسعه منظور شده‌اند و مجلس می‌تواند با قانونگذاری درباره آنها فعالان اقتصادی را تشویق کند. اما در عوض شاهد هستیم که مجلس از بودجه انتظار دارد که کلید طلایی مسائلی باشد که دهه‌ها در حال شکل‌گیری بوده‌اند و غفلت از آنها راه‌های تأثیرگذاری بر آنها را بسته است.

سؤال اینجاست که چطور مجلس از مجموعه ابزارهای مالی که طول عمری یکساله دارند انتظار دارد مشکلی مانند کمبود منابع آبی را حل کنند، حال آنکه مجلس و دولت نمی‌توانند بپذیرند آب یک کالاست و هزینه مصرف آن باید واقعی باشد؟‌ چطور می‌توان با استفاده از بودجه اشتغال‌آفرینی کرد؛ درحالی‌که کاری برای تحکیم و دفاع از حقوق مالکیت صورت نمی‌گیرد و فساد اداری هر روز از روز دیگر افسار گسیخته‌تر می‌شود؟‌ اینجاست که به‌نظر می‌رسد بحث درباره بودجه بیشتر با این هدف صورت می‌گیرد که جامعه بداند سیاستگذاران و قانونگذاران به وظایف خود عمل کرده‌اند و در حال یافتن راه‌حلی برای این مسائل هستند؛ حال آنکه دقت به اجزای خرد و پیامدهای بودجه در این بحث جایی ندارد.

در عوض نگاه رانتی و تلاش برای داشتن سهم از منابع عمومی هم بر فضای رسانه‌ای حاکم است و هم تعریف‌کننده گفتمان دولت و مجلس است. از قیمت حامل‌های انرژی تا یارانه‌ها همه جا به‌نظر می‌رسد که همه می‌خواهند به نوعی رانت‌ها را ولو به قیمت یک بحران اقتصادی حفظ کنند. آنقدر که مجلسیان وقت خود را صرف بحث درباره قیمت بنزین کرده‌اند، درباره ناوگان حمل‌ونقل و شیوه‌های اشتغال‌زایی برای جوانان از طریق گسترش این ناوگان و پروژه‌های بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل صحبت نکرده‌اند. در مذاکرات مجلس انگار کسی از اثر اقتصادی بودجه بر اقتصادهای منطقه‌ای آگاه نیست و ارقام بودجه تنها برای اطمینان خاطر گروه‌های سیاسی و ذینفع از تأمین تقاضاهایشان بیان می‌شوند.

اگر درباره چالش‌های اقتصادی جامعه و کاهش فشاری که اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط جامعه تحمل می‌کنند، جدی هستیم باید بودجه را به‌عنوان یک ابزار سیاست‌های مالی مورد نقد و بررسی قرار بدهیم و از خود بپرسیم چطور می‌توانیم اثرگذاری آن‌را افزایش بدهیم نه به‌عنوان برگه سهام رانتی برای گروه‌های مختلف. رانت هرگز مولد اقتصادی نبوده و امروز اقتصاد ما به قدرت تولید و پیشرویی نیازمند است نه به بحث‌های مکرر و تکراری درباره رانت. گروه‌هایی که هنوز بودجه را محل توزیع رانت می‌دانند و عذرشان کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد است خوب است به‌خاطر بیاورند که این نگاه چندین دهه نظام بودجه کشور را تعریف کرده است، ولی مشکلات هنوز هستند و جدی‌تر شده‌اند. وقت شستن چشم‌ها و بازکردن پنجره‌هاست تا بودجه بتواند مؤثر باشد و گرنه برای سال ۹۸ هم شاهد تکرار همین بحث‌ها خواهیم بود.

یادداشت امروزم برای ستون سرمقاله روزنامه تعادل

این هفته هیات وزیران جدید کار خود را شروع خواهد کرد. مانند هر هیات دولت دیگری این دولت هم خواهد کوشید روح تازه ای به اقتصاد بدمد و امیدوار است که دستاوردهای بزرگی را جشن بگیرد و از خود نامی نیک به یادگار بگذارد. به هیات دولت وزیران جدیدی اضافه شده اند که سابقه اجراییشان قویست و بیشتر بعنوان مدیر شناخته می شوند تا کارشناس. در کنار آقایان کرباسیان و شریعتمداری شاهد ارتقای دکتر مسعود نیلی به سمت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی هستیم. گویا قرار است بین سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت اجرای سیاستهای اقتصادی  هماهنگی وجود داشته باشد. با اینحال در صفحه شطرنج سیاست فقط چیدمان مهره های دولت مهم نیست٬ رویدادهای اقتصادی و تغییرات و معضلات اقتصادی نیز مهم هستند.

می دانیم که در اقتصاد هیچ چیز ثابت نیست. ایستایی وجود ندارد و نمی توان امیدوار بود که شرایط تغییر نخواهند کرد. شرایط تغییر می کنند و رفتارها و هنجارها ثابت نمی مانند. این واقعیت باعث امیدواریست که تدبیرها و سیاستهای مناسب بهبود اوضاع را در برداشته باشند و از مشکلات اقتصادی کشور کم نمایند. آن روی سکه هم اینجاست که سیاستهای نادرست و بی تدبیری باعث بدتر شدن شرایط اقتصادی می شود و افزایش هزینه تغییر و اصلاحات مثبت را به دنبال دارد.

دولتی که کار خود را آغاز می کند در اولین چالش خود باید با هزینه انباشته شده از اشتباهات گذشته مواجه شود. در چهار سال گذشته بسیاری متوجه شدند که این هزینه ها را دست کم گرفته بودند. اقتصاد ایران٬ که در آن دیگر نمی توان بخش خصوصی را از دولتی تشخیص داد٬ این روزها بیشتر ترکیب یک میدان مین است با یک باغ آماده شکوفایی. اصلاحات و اجرای سیاستهای مثبت درآن نیازمند تغییر رویه ها و ذهنیتهاییست که در چهار دهه گذشته در آن تثبیت شده اند. از رفتارهای رانت خوارانه گرفته تا معاملاتی که در پشت درهای بسته انجام می شوند و اتکاء به روابط و تلاش برای دور زدن قوانین سنتهای و الگوهایی در اقتصاد ایران شکل گرفته اند که این روز مانع اصلاحات هستند. فساد اداری که خود محصول و معلول اقتصاد دولتیست که در آن از شفافیت خبری نبود اکنون خمیرمایه ای شده است که گروههای مختلف را به مخالفت با اصلاحات ساختاری تشویق می کند.

در برابر این دشواریها باید اذعان که گستره حاکمیت قانون و نهاد دولت در جامعه کوچکتر شده است و توان نهادهای حاکمیتی در حکومت کمتر از گذشته است. آن ابزاری که دولت برای بهبود اوضاع در اختیار دارد کارآیی کمتری دارند حال آنکه موانع بلندتر و بیشتر از گذشته هستند. تصویب قوانین و صدور بخشنامه وقتی موثر است که تبعیت از آنها وجود داشته باشد. این روزها وقتی در تعریف کسی می گویند «فلانی و تیمش قوی هستند» منظور کارآمدی و بهره وری نیست٬ بلکه منظور این است که فلانی قانون شکنی خوبیست و دست قانون و مجریان و قاضیانش به او نمی رسد. در اقتصادی که قانونگریزی و قانونشکنی ملاک قدرت و امتیاز است نمی توان به بقای تعادل ساختارها و اعتبار معاملات امیدوار بود. دولت شاید بتواند سرمایه گذاران خارجی را به ایران بیاورد و به کارآفرینان ایرانی میدان بدهد ولی وقتی قرار است هر سرمایه ای مورد دست اندازی قرار بگیرد و هر کارآفرینی اسیر قانونشکنان بشود خیلی زود فعالان و بازیگران اقتصادی به جای مشارکت به انفعال روی خواهند آورد.

در برابر این موانع با دستگاهی اداری مواجه هستیم که فرهنگ میان مایگی و کم مایگی در آن ریشه دار شده است. باید بی پرده گفت بی اهمیت دانستن تخصص و در نظر نگرفتن معیارهای کارآیی و کارآمدی در انتخاب مدیران در همه سالهای گذشته عافیت طلبی و دیوانسالاری را فرهنگ حاکم بر سازمانهای دولتی کرده است. وزرایی که این هفته کار خود را آغاز می کنند باید برای موفقیت برنامه هایشان به اداراتی تکیه کنند که از نامداران نامجوی خالیند. در عوض این ادارات پر از افرادی هستند که به هر بهانه ای کمیسیونهای مختلف و جلسات متعدد برگزار می کنند تا نشان بدهند که دارند کار می کنند. حال آنکه انجام کار به معنای پشت میز نشینی نیست. برای حل مشکلات اقتصادی به مدیران مدبر و مدیریت قاطع احتیاج هست.  کسی مدیران میانی و میدانی دولت را نه قاطع می داند و نه کارآ.

وزرای جدید هم باید بکوشند برنامه های دولت و وعده ها را محقق کنند و هم باید نگاهی درون سازمانی داشته باشند و در میان مدیرانشان رقابت ایجاد کنند و به کارآییشان بیفزایند. مهمتر از همه ایشان باید ذهنیت حاکم در دستگاههای دولتی در برخورد با فعالان اقتصادی را تغییر بدهند تا دولت خود را تسهیلگر و نه مالک و ارباب اقتصاد ببیند. دولت جدید برای موفقیت اقتصادی می خواهد پویا و آماده عبور از موانعش که در آن نوآوری جدی گرفته می شود و کارآفرینی حمایت می شود. چنین اقتصادی را شهروندان می سازند نه رعایای قبله عالم که به بندگی خو کرده اند. البته٬ همه اینها باید در شرایطی محقق شود که مرزهای حاکمیت دولت در حال انقباض هستند و قانون شکنی رسم جاری و پذیرفته در فعالیتهای اقتصادی می شود. دولت جدید بزرگترین چالش دولتهای معاصر را در پیشرو دارد:  یک دولت به حساب بیاید و یک دولت کارآ باشد. کار راحتی نیست.

نهاد و نه فرد تضمین کننده توسعه پایدار است

بحث دولت آینده گرم است و هر از سوی نامی مطرح می شود. برخی نامها احترام و امید بر می انگیزند و برخی نامها هم از نامجویانی سهم خواه می آیند که می خواهند شریک قدرت باشند. ولی آیا این مهم است که چه کسی به وزارت می رسد؟‌

به نظر می رسد این روزها آدمها بیشتر اسیر نامها هستند تا تحلیل چهارچوبها و ساختارهای حاکم بر طراحی و اجرای سیاستها و کیفیت نیروی انسانی مشغول در پستهای مدیریتی کوچک و بزرگ. این روزها وزرا بیشتر به نظر می رسد نظریه پرداز باشند تا مدیران اجرایی. آنها اولویتهای سیاستگذاری را تعیین و برنامه هایی را برای اجرای آنها با استفاده از تیم کارشناسی خود تدوین می کنند. آنگاه این برنامه به بدنه مدیریتی که شامل مدیران میانی کشوری و مدیران استانی هستند ابلاغ می شود. اینکه چقدر برنامه به درستی اجرا شود وابسته به کیفیت نیروی انسانی مشغول به اجرای آن و درک ایشان از اولویتهای وزارت خانه و توان مدیریتی ایشان باشد.

بعنوان مثال ۴ سال است که دولت آقای روحانی افزایش تعداد گردشگران خارجی را در اولویت قرار داده است و وزرای مربوط کوشیده اند بسترهای لازم برای افزایش و رشد گردشگری را فراهم کنند. اما در بستر جامعه این فعالیت تا چه موفق بوده است؟ الان کدام شهر ایران به طور مستقل به دنبال جذب گردشگر و سرمایه گذاری در ساخت و ساز هتل و مهمانسراست؟‌ آیا مدیران استانی هم کاری بیش از انجام مصاحبه برای تحقق این هدف انجام داده اند؟‌ آیا کاری که در سطح شهرستانها و استانها انجام شده است با همان سرعت و حدت مورد نظر دولت انجام شده؟‌ پاسخ به این پرسشها کارآیی و بهره وری بدنه دولت در اجرای سیاستهای اتخاذ شده را نشان می دهد. بدنه ای که این روزها خیلی کم درباره آن صحبت می شود. در نهایت احترام برای مدیران و دستگاه اداری کشور ولی بهترین سوارکار را هم که روی اسبی فربه و کندرو بنشانید٬ نمی توانید برنده جام مسابقه اسبدوانی بشوید.

اینجاست که گفتمان اجتماعی به جای تمرکز بر ساختار و تکیه بر تواناییهای مدیریتی افراد به بیراهه جدلهای نظری و بحثهای برخاسته از سهم خواهی سیاسی کشیده می شود. یکی می گوید فلان نامزد به مهندسی اقتصاد باور دارد٬ چون در میان دانشجویانش مهندسانی بوده اند که خواسته اند اقتصاد یادبگیرند. آن یکی می گوید صرف تقاضا برای تفکیک وزارتخانه ها خبر از بازگشت سوسیالیستهایی می دهد که می خواهند تجارت خارجی را قبضه کنند. کسی در بند این نیست که فرهنگ سازمانی وزارتخانه های مختلف چیست و تا چه حد کارآ و کارآمد هستند.

اینجاست که باید تفاوت بین تفکر اقتصادی٬ سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت اقتصادی را یادآور شد. تقریبا هیچ اقتصاددانی در جهان وجود ندارد که رقابت و رقابت پذیری در بازار را به نفع مردم٬ رفاه جامعه و کارآیی اقتصادی نداند. این یک باور است. محقق کردن این باور در بطن اقتصاد کشور نیازمند سیاستگزاری و برنامه ریزیست. ابتدا به سیاستگزاری نیاز هست که بر اساس این باور موانع رقابت پذیری در کشور را شناسایی کند و برای رفعشان سیاستهایی در ابعاد مختلف جامعه تدوین کند. سپس به مدیری احتیاج هست که این سیاستها را اجرایی کند و در روند اجرا بهره وری و کارآمدی سیاستها را افزایش دهد و به سطح مطلوب برساند.

شاید وقت آن رسیده است که بپرسیم کیفیت مدیریت میانی دستگاههای دولتی چطور است؟ هر چه باشد وزراء هر چهار سال می آیند و می روند ولی این مدیران و مدیران کل هستند که می مانند. آنها که هستند و چه می کنند؟ و بعد از خود بپرسیم روال و چهارچوب فعالیتهای اقتصادی در جامعه ما چیست؟‌ آیا وزرایی که می گویند در این چهارچوب و در این شرایط می توانند مدیران موفقی برای وزراتخانه هایشان و سیاستگزارانی دوراندیش باشند؟‌ چون اگر می خواهیم به توسعه پایدار برسیم باید در نظر داشته باشیم توسعه محصول نهادهاست نه افرادی که در جنجال سیاسی سالی را در کرسی وزارت می گذرانند.