رییس جمهور و مساله ای بنام #یارانه ها

یادداشتم درباره یارانه ها که بعنوان سرمقاله هفته نامه تجارت فردای این هفته منتشر شده است.

هزینه های سیاسی، دستگاه اداری ناکارآمد و نوباوگی زیرساختهای جمع آوری اطلاعات اصلاح سیاستهای یارانه ای کشور را دشوار و پیچیده کرده اند. دولت و رییس جمهور باید تصمیمات دشواری را بگیرند، که رقبایشان از هم اکنون آماده بهره برداری سیاسی از آنها هستند.

هر رییس جمهوری با تصمیمات دشواری در میدانگاههای گوناگون روبرو می شود. رییس جمهور کنونی جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. پس از به میراث بردن اقتصادی آشفته او اکنون با گزینه هایی مواجه هست که هزینه های اقتصادی و سیاسی هنگفتی دارند. اگر بکوشد طرح هدفمندی یارانه های را بهینه نماید، رای دهندگان ایرانی خوشنود نخواهند بود. و اگر بکوشد به مسیر فعلی ادامه بدهد، اقتصاد کشور به رکودی تورمی مبتلا خواهد شد که بیکاری گسترده و نارضایتی عمومی را بدنبال خواهد داشت. در گزینه اول او ممکن است اولین رییس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی باشد که تنها چهار سال بر مسند نشسته است. در گزینه دوم نظام و کشور با ناپایداری فزاینده ای مواجه خواهند شد که آینده نامعلومی را برای کشور رقم خواهد زد.

زمانی که دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، کمتر کسی درک مناسبی از شرایط و وضعیت آشفته اقتصاد کشور داشت. حتی منتقدان اقتصادی دولت گذشته کاملا از عمق تخریب زیرساختهای سیاستگذاری و گسترش فساد مالی در کشور مطلع  نبودند. شکی نیست که یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت اصلاح برنامه هدفمندی یارانه ها بوده و هست. برنامه ای که اجرایش با هدف افزایش رفاه آغاز شده بود ولی به ابزاری برای جذب آراء و عوامگرایی تبدیل شده بود.  دولت گذشته بدون آماده سازی زیرساختهای لازم، بدون گردآوری اطلاعات در سطح خرد و بدون آزمودن صحت اطلاعات ثبت نام کنندگان پرداخت یارانه ها را شروع کرد. از همان ابتدا درباره این برنامه نه اطلاع رسانی لازم صورت گرفت و نه درباره پیچیدگیها و اثر اقتصادی مورد نظر بحثی شد. یارانه ها بزودی معادل جدیدی برای «پول نفت» شد. بسیاری از مصرف کنندگان ایرانی همیشه باور داشتند نفت یک ثروت عمومی و درآمدهای حاصل از آن متعلق به همه مردم است. ایشان یارانه ها را سهم و حق خود از درآمدهای نفتی می دانستند. دولت وقت از این باور برای سرپوش گذاشتن بر روی ناکارایی خود در اجرای این برنامه و تورم زا بودن آن بهره برد.

 پرداخت یارانه ها برنامه ای بود رفاهی با هدف بازتوزیع منابع و تقویت بنیه اقتصادی اقشار کم درآمد.  در عمل این برنامه بهانه ای شد برای افزایش عرضه پول در کشور و افزایش بی رویه حجم نقدینگی. آثار اجرای این برنامه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته اند. گرچه برخی از مشاهدات حاکی از آثار منفی شیوه اجرای این برنامه است. پرداخت نقدی یارانه های در عمل با افزایش آستانه مشارکت در بازار کار بسیاری از خرده کسب و کارهای روستایی و صنایع دستی را به تعطیلی کشاند. از سوی دیگر آثار تورمی شیوه اجرای این برنامه ارزش واقعی یارانهپرداختی را به نیم کاهش داد. مصرف کنندگان ایرانی خیلی زود متوجه شدند که پرداخت نقدی یارانه ها افزایش عمومی قیمتها را در پی داشته است. درآمدهای واقعی آنها کاهش پیدا کرد ویارانه نقدی بهیچوجه این کاهش در درآمد خانوار ایرانی را جبران نکرد.

هدفمندی یارانه ها با کاهش درآمد واقعی خانوارها و افزایش قیمتها در عمل بجای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه این اقشار را آسیب پذیرتر کرد. زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، سامان بخشیدن به یکی دیگر از بی بند و باریهای مالی دولت گذشته تنها چاره بود. اینجا بود که دولت آقای روحانی با ایجاد زیرساختهای گردآوری اطلاعات کوشید به دستگاه اداری مسوول برنامه هدفمندی یارانه ها نیروی تازه ای ببخشاید. تعیین خانوارهای با درآمد بالا در دستور کار قرار گرفت و گردآوری داده ها آغاز شد. ولی تجربه بسیاری از کارشناسان آشنا با برنامه هدفمندی یارانه ها یادآور این نکته است که کسی، هر قدر هم غنی، به میل خود یارانه ماهیانه را از دست نمی دهد. شکی نیست که دولت می داند هزینه سیاسی اصلاح برنامه های یارانه گراف خواهد بود.

از سوی دیگر بازگشت عوامگراترین شخصیت سیاسی کشور به عرصه انتخابات با وعده افزایش یارانه ها، کار دولت آقای روحانی را پیچیده تر کرده است. این دولت که مورد هجمه دائمی و بیرحمانه مخالفانش است، فرصتی برای گفتگو با ایشان و رسیدن به یک توافق فراگیر بر سر برنامه هدفمندی یارانه ها نمی یابد. طرف مقابل مطلع از فضای مسموم فعلی و خوشحال از علاقه مردم به دریافت یارانه نقدی ماهانه می خواهد بر هشت سال سوء مدیریت اقتصادی سرپوش بگذارد. او نمی خواهد اعتراف کند که پرداخت یارانه ها در عمل درآمد واقعی خانوارهای ایرانی را کاهش داد و تورم را به شصت درصد رساند.  گویی ریاست جمهوری مسندیست که می توان آنرا خرید. حتی اگر این پیشفرض درست باشد، قیمت باید مثبت باشد، شیوه هایی که در برنامهیارانه ها به کار رفت در عمل باعث شد هر ایرانی هزینه اجرای این برنامه را با تحمل تورم بپردازد. دریافت یارانه وقتی می دانیم درآمدهای واقعیمان در نتیجه تورم به مراتب بیش از یارانهکاهش خواهند یافت، مانند پرداخت مالیات نامرئی به دولت است.

اینجاست که علیرغم چالش پیشرو رییس جمهور منتخب باید رو در رو با مردم سخن گوید. مردم ایران در سال گذشته و ماههای اخیر شاهد بوده اند که شکوفایی اقتصادی با پیگیری سیاستهای مدبرانه و برپایه پیشفرضهای علمی ممکن است. مردم ایران می دانند که برای یک فرد بیکار دریافت ماهیانه ای که به اندازه مصرف ماهیانه نان نمی باشد، مفهومی ندارد. در غیاب تعریف واضح و مشخص اهداف اقتصادی و تبادل روشن و فارغ از سیاست زدگی  آرای اقتصادی است که شعارهای پوسیده بانیان بزرگترین فاجعه اقتصادی تاریخ معاصر جرات عرض اندام می یابند.

تحلیلگری نیست که هزینه های سیاسی اصلاح برنامه یارانه ها را نداند. ولی یک دولتمرد واقعی می داند که هنر رهبری در بیان واقعیات و دادن انگیزه به مردم است، نه ترسیدن از واکنش احتمالی ایشان. فرصت طلبانی که می کوشند با عوامفریبی واقعیتهای اقتصادی را وارونه جلوه دهند، بیشترین سود را از فقدان این گفتگو می برند.

هدفمندی یارانه ها برنامه ای بوده است برای حمایت از مصرف کننده، نه خرید رای به بهای افزایش سرسام آور تورم و نابود کردن قدرت خرید اقشار آسیب پذیر. طنز تاریخ اینجاست که موفقیت دولت فعلی در کنترل و مهار افزایش نرخ تورم است که باعث شده است یارانه های نقدی درتامین سبد مصرف خانوارها نقشی داشته باشند. ادامه اصلاحات فعلی باعث افزایش ارزش واقعی یارانه ها همراه با حفظ سطح قیمتها می شود. نکته ای که منتقدان دولت از آن یا غافلند یا یادآوری آنرا به صلاح خود نمی دانند. هر چه باشد ایشان این برنامه با رساندن تورم به شصت درصد به اجرا گذاشتند.

آغاز یک گفتمان ملی با هدف عقلانی کردن سیاستگذاری اقتصادی گام بلندیست برای تضمین پایداری فرآینده های اجتماعی و سلامت سیاسی کشور. رییس دولت می تواند و می باید این گفتمان ملی را آغاز کند. فراموش نباید کرد که منتقدان مدتهاست که اقتصاد را سیاست زده کرده اند، تا برای خود فرصت سازی کنند. اکنون وقت آغاز سیاست زدایی از اقتصاد  و بحثهای اقتصادیست. رای دهنده ایرانی، که همان مصرف کننده ایرانی می باشد، این حق را دارد که بداند آنانکه می خواهند رایش را بخرند، به چه بهایی این کار را می کنند. رفاه اوست که در اولویت قراردارد و باید در اولویت قرار داشته باشد. هدفمندی یارانه ها برنامه ایست برای تضمین رفاه و وقت آن است درباره آثار اقتصادی آن گفتمانی آغاز شود.

رسید روزی که منتظرش بودیم

سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان درباره برجام و آغاز اجرای توافق هسته ای. شب یلدای اقتصاد به پایان رسیده است.

روز اجرایی شدن برجام فرارسیده است. وزرا در وین گردهم جمع شده‌اند و مجوز لغو تحریم‌ها داده شده است. سپیده خبر از پایان شب یلدای اقتصاد کشور می‌دهد. این روز آسان به دست نیامده است. مانند هر پیروزی و موفقیت دیگری می‌توان ردپای همه ویژگی‌های لازم برای یک موفقیت را اینجا دید؛ ویژگی‌ها و عناصری که باید آنها را در عرصه توسعه اقتصادی به کار گرفت تا موفقیت در رسیدن به امروز با شکوفایی اقتصادی و اجتماعی همراه شود و روزهای روشنی را برای میهن عزیزمان و مردم صبورش رقم بزند.
اول تکیه به تخصص همراه با تعهد و عشق به ایران و منافع ملی‌اش که باعث شد هیاتی از سوی ایران کار مذاکره را به عهده بگیرد که فن مذاکره را بلد بود و به شیوه‌های نوین دیپلماسی آشنا: بی‌آنکه قصد قهرمان‌سازی در کار باشد باید اعتراف کرد که دیپلمات‌های ایرانی این‌بار جایی برای ابهام باقی نگذاشتند. آنها آن‌گونه رفتار کردند که هم به اهداف رسیدند و هم حرمت ایران حفظ شد. رفتار حرفه‌ای و متین ایشان آبروی کشور شد، ایرانیان از هر قشری از خواندن اخبار مربوط به این مذاکرات احساس غرور کرده‌اند. آیا بدون این تخصص وفاداری به آرمان‌های نظام و منافع ایران ممکن بود؟ برجام و راه رسیدن به آن یادآور این نکته است که نمی‌توان بی‌تخصص حرف از تعهد زد. آنکه به نام تعهد متخصص و کارآزموده را به کنار می‌زند نه متعهد است و نه وفادار.
دوم استفاده از زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی موجود و گسترش آنها: نمی‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی را در هموار کردن راه رسیدن به امروز انکار کرد. در دنیایی که رسانه‌های غربی تصویری غیرواقعی از ایران ترسیم کرده و می‌کنند، یک جمله 140 حرفی از سوی رئیس‌جمهور یا وزیر امور خارجه ماه‌ها و سال‌های تبلیغ منفی را به چالش گرفته و می‌گیرد. مردم دنیا ایران دیگری را دیدند، ایران واقعی، ایرانی که با عزت و سربلندی به دنیا لبخند می‌زند. استفاده از این زیرساخت‌ها به مردم دنیا کمک کرد که غیرمنطقی بودن و بی‌رحمانه بودن تحریم‌ها را درک کنند و متوجه بشوند تحریم‌ها راه رسیدن به اهداف اعلام‌شده نیست. افکار عمومی دیدند که تحریم‌ها در واقع ابزار گروه‌های جنگ‌طلب و کشورهای رقیب ایران برای تضعیف ایران و گسترش بی‌ثباتی بوده است. این تغییر در افکار عمومی به سیاستمداران جهان، به‌ویژه دولت وقت ایالات متحده کمک کرد که راه رسیدن به توافق هسته‌ای و روز اجرای برجام را در پیش بگیرند.
سوم استفاده از امکانات و توانایی‌های ایرانیان خارج از کشور: در راه رسیدن به هدف برجام که امروز محقق شده است، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور صادقانه و از روی عشق به سرزمین مادری و خانه پدری کوشیدند تا برای کمک به مذاکرات کاری کرده باشند. ایشان به‌ویژه در آمریکای شمالی که خلئی ناشی از فقدان روابط سیاسی و فرهنگی باعث جری شدن و گستاخ شدن دشمنان و رقبای ایران شده بود، هر یک خود را نماینده و سخنگوی سرزمین‌شان دانستند و کوشیدند به سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های غلط و نادرست پایان دهند. آنچه در دولت جدید شاهد بودیم نشانه فرخنده‌ای است از به رسمیت شناخته شدن نقش این گروه از دلبستگان ایران.
در روزها و ماه‌های آینده مردم ایران مشتاقانه منتظر آغاز شکوفایی اقتصادی هستند. اینجاست که باید از راه و روشی که در ماه‌های گذشته کارایی‌اش نشان داده و آزموده شده است، بهره برد. صلابت ایران جوانبخت در گرو بهره بردن از همه فرصت‌ها و امکانات و توانایی همه آنهایی است که به این سرزمین عشق می‌ورزند. بهره بردن از مدیران متخصص با اتکا به زیرساخت‌های اقتصادی موجود و ایجاد امنیت برای ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در کشور، اولین گام در راه رسیدن به شکوفایی اقتصادی است.

هزینه فرصت و سیاستمداران

برای خبر آنلاین نوشتم به مناسب بحثهای بی رویه درباره برجام.

هزینه واقعی مباحثات مربوط به برجام و وقت کشی در فرآیند تصویب آن تنها با گذشت زمان مشخص می شود و ملت ایران پرداخت کننده هزینه اصلی این تاخیرهاست.

وقت آن است که سیاستمداران با مفهومی بنام هزینه فرصت در فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری آشنا بشوند.  هزینه فرصت عبارت است از منافع و منابع ناشی از گزینه هایی غیر از گزینه انتخابیست. در واقع بدلیل انتخابی که می کنیم منافع ناشی از گزینه های دیگر را بدست نخواهیم آورد. در هر شرایطی و در هر لحظه ای انسانها، نهادها، بنگاهها و دولتها در حال انتخاب گزینه هایشان هستند و در نتیجه هزینه فرصت ایجاد می کنند.

زمانی که سیاستمداران باید تصمیم بگیرند یا یکی از گزینه های موجود را انتخاب می کنند یا به بحث درباره گزینه های موجود می پردازند. مباحثه و فرآیند تبادل اطلاعات جهت ایجاد وحدت و هم زبانی و هم رایی درباره سیاست اتخاذ شده لازم و ضروریست. و اصولا هدف از فرآیند مردمسالاری و بحث همین بهینه سازی تصمیمات از طریق حداکثرسازی استفاده از اطلاعات است. با این حال نباید از این نکته غافل شد که بعضی اوقات مباحثات فرصتیست برای پافشاری بر باورهای سیاسی و اعتقادات. بسیاری از این فرصت برای مخالفت به بهانه های ایدئولوژیک استفاده می کنند تا به هر قیمتی دربرابر تغییری که با آن آشنا نیستند مقاومت کرده باشند. اینجاست که باید از خود بپرسیم آیا هزینه فرصت ناشی از منابعی که از دست می رود اجازه چنین کاری را می دهد؟

مانند هر فرآیند دیگری در بحث درباره سیاستگذاری نقطه بهینه ای وجود دارد که منافع حاصل از مباحثه بعد از آن از هزینه ادامه مباحثه کمتر است. پس از این نقطه دیگر ادامه مباحثه فقط هزینه خالص دارد. نکته ای که بسیاری از سیاستمداران شیفته تریبون و دوربین فراموش می کنند این است که هزینه فرصت منابعی که از دست می رود در بهترین حالت قابل تخمین است و هزینه واقعی چه بسا بیشتر از تخمینهای ما باشند. در این شرایط کشور در حال نوشتن چک سفید امضا از منابعیست که صرف سیاست زدگی فرآیند سیاستگذاری می شود. گذشت زمان و تحولات اقتصادی هستند که هزینه واقعی و حجم واقعی منابع تلف شده را نشان می دهند.

امروز به سلامتی و میمنت مجلس محترم کلیات طرح برجام را به تصویب رسانید. حالا می توانیم خوشحال باشیم که از یک خوان از هفت خوان گذشتیم. پس از دو سال و اندی مذاکرات سرسختانه و صرف منابع بسیار و تحمل فشار تحریمها حالا برجام به اجرایی شدن یک گام نزدیک تر شده است. با اینحال نمی توان فراموش کرد که هر مرحله هزینه فرصت خاص خود را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. مجموعه این هزینه های آشکار و پنهان هزینه واقعی فرآیند تصویب را تعیین خواهند کرد. در هر تاخیر، در هر حرکت افراطی، در هر سخنی که نه از سر دلسوزی بلکه از سر سیاست زدگی زده می شود برای کشور و منابع محدود آن هزینه های گزافی وجود دارد. هزینه هایی که از حاشیه سود برجام و منافع ناشی از آن می کاهد و جنب و جوش اقتصادی را بی رمق می کند.

فراموش نکنیم در شرایطی که رشد اقتصادی پیش بینی شده  منفی است و شوک اقتصادی ناشی از برجام در فضای روانی کسب و کار در جامعه میرا شده است، اقتصاد به مانند بیماریست محتاج آب. می توان درباره سلامت و تمییزی لیوان کمی بحث کرد ولی نه آنقدر که بیمار را به کشتن بدهد. ما خیلی وقت است که از نقطه بهینه مباحثات گذشته ایم. به لطف خدا با تسلط مخالفان برجام بر رسانه ملی همه از نقطه نظرات و هشدارهای ایشان آگاهند و آنها را در مرحله اجرا رعایت خواهند کرد. آیا وقت آن نرسیده است که بجای تاکید موضع و بر موضع بودن بکوشیم از این فرصت که دوره بهره برداری از آن رو به اتمام است استفاده کنیم؟

کاش کسی به این مخالفان یادآور شود درحالی که می دانیم هزینه گزافی بواسطه این تاخیرهای به اقتصاد کشور تحمیل می شود، هزینه واقعی کارهای آنها تنها با گذشت زمان مشخص می شود. ملتی این هزینه ها را می پردازد که ایشان قرار است منافعش را هم در فرآیند تصمیم گیری بخاطر داشته باشند. ملتی که همین الان هم هزینه بی اندامی ها و کوته فکری های زیادی را پرداخت کرده است.

به کنگره با عشق

 یادداشتم برای ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت روز چهارشنبه که با تیتر بودجه 4 تریلیون دلاری منتشر شد.

اقتصاد ایالات متحده هنوز بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و بودجه دولتش بزرگ‌ترین بودجه. با توجه به ساختار اقتصادی این کشور که ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی تقریبا ممنوع است، سیاست‌های مالی بودجه مهم‌ترین تاثیری است که دولت می‌تواند بر اقتصاد داشته باشد. مانند هر کشور دیگری که بر آن تفکیک قوا حاکم است، قوه مجریه تحت رهبری رییس‌جمهوری، بودجه را تهیه و تنظیم و برای تصویب به قوه مقننه ارایه می‌کند.

امسال رییس‌جمهور دموکرات، بودجه چهار تریلیون دلاری خود را به مجلس نمایندگان و سنایی می‌فرستد که هر دو تحت کنترل مخالفان جمهوریخواهش هستند. او در گذشته ناچار به سازش و قبول فشارهای مجلس نمایندگانی شده بود که سنای تحت کنترل دموکرات‌ها از کنترل آن عاجز بود.آنچه امسال را با سال‌های گذشته متفاوت می‌کند این واقعیت است که این رییس‌جمهور نه به دنبال انتخاب مجدد است و نه نگران انتخابات کنگره که بخواهد بکوشد از دو قطبی شدن فضای رقابت‌های سیاسی پرهیز یا تلاش کند با مخالفانش به توافقی برسد. در دو سال آخر رییس‌جمهوری‌اش، باراک اوباما می‌تواند رییس‌جمهور باشد که می‌خواسته باشد. بودجه چهار تریلیون دلاری او براساس افزایش مالیات‌ها برای طبقه پردرآمد و اخذ مالیات از سپرده‌های شرکت‌های آمریکایی در خارج از آمریکا استوار است؛ کاری که جمهوریخواهان با آن نمی‌توانند موافقت کنند. آنها از زمان رونالد ریگان با وعده عدم افزایش مالیات‌ها به قدرت رسیده‌اند و حتی زمانی که بی‌محابا به قصد اشغال افغانستان و عراق لشگرکشی کردند باز مالیات‌ها را کاهش دادند؛ کاری که اعتراض جمهوریخواهان سنتی و میانه‌رو را هم به دنبال داشت.مازاد بودجه‌ای که در انتهای قرن بیستم ایجادشده قبل از آنکه اولین دهه قرن بیست و یکم به پایان برسد در ماجراجویی‌های رییس‌جمهور هفت‌تیرکش و یک بحران مالی بین‌المللی از بین رفت. در سال 2007 بدهی ایالات متحده آمریکا شدیدا افزایش یافت. دولت تازه انتخاب‌شده اوباما به استقراض روی آورد تا به جدی‌ترین بحران اقتصادی ایالات متحده بعد از جنگ جهانی دوم خاتمه دهد. تلاش‌های این دولت دوره‌ای را که به رکود بزرگ (Great Recession) معروف شده بود، کوتاه کرد ولی کسری بودجه دولت را افزایش داد. جمهوریخواهان کوشیدند تا با کاهش بودجه دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی این کسری را کنترل کنند. در سال 2009، کسری بودجه 8/9 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بود، اکنون این کسری به 6/2 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در حال حاضر کسری بودجه در سال 2014 معادل 483 میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2015 به 468 میلیارد برسد. هر دو رقم پایین‌تر از 680 میلیارد دلار کسری بودجه در سال 2013 هستند. به نظر می‌رسد صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی دیگر آسان نیست. آمریکا باید تصمیم بگیرد کدام بزرگراه‌ها و پل‌ها را حفظ کند و بگذارد بقیه مستهلک بشوند؛ اما این مهم‌ترین سوال پیش‌روی قانونگذاران در بررسی این بودجه نیست.
مهم‌ترین پرسشی که در برابر اعضای کنگره آمریکا قرار دارد، این است که آیا دولت فدرال باید کاری برای کاهش شکاف درآمدی و نابرابری فزاینده در ایالات متحده بکند یا خیر؟ افزایش مالیات گروه‌های پردرآمد صحبت از اصلاح ساختار مالیاتی و اخذ مالیات از سپرده‌های شرکت‌های آمریکایی در خارج از این کشور، به علاوه درآمدهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اقداماتی هستند که به دولت توان انجام برنامه‌هایی مانند کمک به کارگرانی که شغل خود را در نتیجه مهاجرت بخش تولید به آسیا از دست داده‌اند و رایگان کردن دو سال تحصیل در مراکز آموزش شهری می‌دهد؛ اما مهم‌تر از اینها این افزایش مالیات باعث می‌شود طبقه یک درصدی ایالات متحده سهم بیشتری از هزینه‌های عمومی پرداخت کند. برای تصویب این مالیات‌ها جمهوریخواهان باید بپذیرند این طبقه از امکانات بیشتری از متوسط جامعه برخوردار بوده است، نکته‌ای خلاف تصویر این گروه از برابری فرصت‌ها و متناقض با تاکیدشان بر لزوم تلاش فردی و تکیه افراد به توانایی‌های خود است.یک نکته واضح است، اوباما خیال ندارد طبقه متوسط را این‌بار فدای میانه‌روی سیاسی و سازش کند. شاید این سازش‌ناپذیری‌اش به عرصه دیپلماسی هم گسترش پیدا کند و او بتواند به منتقدان جمهوریخواهش یادآور شود که او هنوز رییس‌جمهور ایالات متحده و فرمانده کل قواست.

آیا تورم باعث تروریسم می شود؟

یک مقاله خیلی جالب از جیمز پیازا  James Piazza در شماره اخیر Southern Economic Journal منتشر شده است. در این مقاله پیازا می پرسد که آیا نوسانات قیمتها و عدم تعادل شاخصهای قیمت از طریق ایجاد یا افزایش نارضایتی باعث افزایش فعالیتهای تروریستی می شوند؟ پیازا به این نکته اشاره می کند که در حالیکه بسیاری از محققان از شاخصهای توسعه اقتصادی، تجارت آزاد، توسعه اجتماعی و فقر برای مطالعه الگوی فعالیتهای تروریستی استفاده کرده اند کسی از تورم و نوسان شاخص قیمت سبد مصرفی جوامع در این مدلها استفاده نکرده است. تنها یک تحقیق منتشر نشده از شهباز و شبیر( Shahbaz & Shabir 2011)  نشان می دهد که تورم یکی از شاخصهای مناسب برای پیش بینی افزایش یا کاهش فعالیتهای تروریستیست ولی این مقاله فقط داده های کشور پاکستان را بررسی می کند. پیازا بعد از بررسی داده های 150 کشور و تست مدلهای مختلف نتیجه می گیرد که شاخص قیمت مواد خوراکی یکی از متغیرهای مناسب برای پیش بینی فعالیتهای تروریستیست، در حالیکه تغییرات شاخص قیمت انرژی و شاخص قیمت مسکن دارای تاثیر آماری قابل توجهی نیستند. او همچنین نشان می دهد نابرابری، درآمد ناخالص ملی، جنگ داخلی، ناپایداری سیاستهای داخلی و حملات تروریستی قبلی از عوامل موثر بر فعالیتهای تروریستی در زمان حال هستند. او نتیجه می گیرد که بیشترین افزایش در فعالیتهای تروریستی در نتیجه افزایش نوسانات  شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه با درآمد سرانه متوسط که نظام سیاسیشان مردم سالارانه نیست، روی می دهد.  این نتایج نشان می دهند که سیاستمداران باید تاثیرات منفی نوسانات شاخص قیمتها و افزایش تورم را بر تعادل اجتماعی سیاسی جامعه در نظر بگیرند. این نتایج را وقایع تاریخی دهه های اخیر از جمله افزایش حملات تروریستی در سودان در دهه هشتاد میلادی، در ترکیه در اوائل دهه نود، در چین، مکزیک و روسیه در اواسط دهه نود و در تایلند در اواخر دهه 2000 تایید می کنند.

علاوه بر این مقاله مقالات دیگری هم در این شماره Southern Economic Journal به بحث تروریسم پرداخته اند. خواندنشان را جدا توصیه می کنم.

حتی دمکراسی هم به بازاریابی احتیاج دارد!

no-poster

  چند روز پیش فرصتی دست داد تا فیلم NO   را ببینم. این فیلم محصول سال 2012 کشور شیلی است که  پابلو لارین  آنرا کارگردانی کرده است. فیلم بر اساس نمایشنامه  همه پرسی نوشته آنتونیو اسکارمتا ساخته شده است و در آن گایل گارسیا برنال هنرپیشه مکزیکی نقش آفرینی کرده است. این فیلم در آخرین سری جوائز اسکار از جمله نامزدهای بهترین فیلم خارجی بود. حالا چرا درباره این فیلم می نویسم؟ نگران نباشید قرار نیست یک بخش معرفی فیلم به این وبلاگ اضافه شود. این فیلم از دو جهت برایم جالب بود یکی از جهت تاریخی و دیگری بخاطر موضوعش که درباره تکنیکهای بازاریابی در یک مبارزه انتخاباتی بود.

سال 1988 است. بعد از نزدیک به دو دهه مبارزه نیروهای آزادیخواه و تحت فشارهای جهانی ژنرال پینوشه دیکتاتور شیلی بعد از 16 سال حکومت تصمیم به برگزاری یک  همه پرسی در کشور گرفته است.مردم شیلی حق دارند تصمیم بگیرند که آیا می خواهند پینوشه برای 8 سال دیگر در قدرت باقی بماند یا نه. شاید همه فکر کنند که مردم شیلی منتظر این لحظه بودند تا پای صندوقهای رای بروند و به ادامه حکمرانی پینوشه بگویند نه. اما واقعیت چیز دیگریست.  درست است که 3000 نفر در دوران حکومت پینوشه ناپدید شده بودند، 30،000 نفر بدلایل سیاسی بازداشت شده بودند و نزدیک به 200،000  شیلیایی به تبعید رفته بودند،  اما مردم شیلی هنوز آماده نه گفتن به دیکتاتورشان نبودند. دولت پینوشه با استفاده از نظرات میلتون فریدمن و گروهی از اقتصاددانان شیلیایی فارغ التحصیل دانشگاه شیکاگو مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی را به اجرا گذاشته بود که باعث افزایش رقابت در اقتصاد و رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده بود (آمارتیا سن موفقیت اقتصادی شیلی را نتیجه این سیاستها نمی داند). از طرف دیگر 17 حزب مخالف حکومت پینوشه هیچوقت نتوانسته بودند درباره آینده شیلی به تفاهم برسند. مردم شیلی نمی دانستند که در صورت نبودن پینوشه در راس قدرت آیا حکومتی مارکسیست خواهند داشت یا حکومتی دمکراتیک. این احزاب بیشتر در حال جنگ با یکدیگر بودند تا مخالفت با پینوشه. رای دهنده متوسط شیلیایی از آینده می ترسید.

 NO فیلم  درباره مبارزه انتخاباتی ائتلاف «نه» در شیلیست. فیلم می کوشد تا یک مستند بنظر بیاید. لارین از شیوه فیلمبرداری تلویزیونی استفاده می کند و از بسیاری از فیلمهای خبری و آگهیهای تبلیغاتی آن دوران استفاده کرده است. اما فیلم در واقع یک درام مستندنماست که بر تکنیکهای تبلیغاتی همه پرسی تاکید می کند. ائتلاف «نه» هفته ای 15 دقیقه از برنامه های تلویزیون سراسری شیلی را در اختیار داشت تا به تبلیغ بپردازد. سوال این بود که برای این 15 دقیقه از چه برنامه هایی استفاده کنند. بسیاری از احزاب مخالف پینوشه می خواستند از این 15 دقیقه برای افشاگری درباره گذشته رژیم پینوشه، کودتا و سایر موارد بهره ببرند. اولین برنامه های تکه های فیلمهای سیاه و سفیدی بودند که از حمله تانکها به کاخ ریاست جمهوری در زمان آلنده تهیه شده بودند. رنه (گارسیا برنال) مشاور تبلیغاتی این ائتلاف که در یک شرکت خصوصی کار می کند با این برخورد مخالفت می کند. «همه پرسی درباره آینده است و نه درباره گذشته».  او با استفاده از رنگهای شاد و موسیقی و شعر می کوشد برنامه تبلیغاتی تهیه کند که به شیلیاییها نشان دهد در صورت نه گفتن به پینوشه با شادی و امید بیشتری زندگی خواهند کرد. وقتی فیلم آماده می شود لازم نیست بیننده اسپانیایی بداند تا بفهمد بعضی از رهبران احزاب مخالف چه نظری درباره این فیلم دارند.

بعد از 30 روز پر دلهره شیلیاییها پای صندوقهای رای می روند.  56 درصد رای دهندگان به پینوشه نه می گویند.  ائتلاف نه تنها با شش درصد اختلاف در آراء پیروز می شود. کمتر از دو سال بعد از این همه پرسی اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری در شیلی برگزار می شود و در بهار 1990 پینوشه از قدرت کناره گیری می کند.  شیلی با امید وارد آینده می شود.

حالا تعجب می کنید چرا دیدن این فیلم را به همه دوستانم توصیه می کنم؟

 پ.ن. یادداشت اولگا کازان درمجله آتلانتیک جزییات بیشتری درباره همه پرسی دارد، فیلم بر اساس یک برداشت از بخشی از واقعیت ساخته شده است و نه همه واقعیت.

اولین چالش اقتصادی حکومت نوپای لیبی

سرمقاله امروز من در روزنامه دنیای اقتصاد درباره ذخایر ارزی و داراییهای بلوکه شده کشور لیبی در کشورهای خارجی

 در حالیکه دولتی جدید در لیبی بر سر کار می آید، اقتصاد لیبی و بدست آوردن ابزار لازم برای اداره آن دلنگرانی اصلی هیات حاکمه جدید است. در این میان  دسترسی به ذخیره ارزی و حسابهای بانکی حکومت معمر قذافی در خارج اولین چالش اقتصادی نظام جدید خواهد بود. حسابهای ارزی لیبی، املاک متعلق به حاکم سابق و سهام  این کشور در شرکتهای مختلف، تنها در ایالات متحده ارزشی برابر  37 میلیارد دلار  دارند.   ارزش داراییهای بلوکه شده این کشور در آلمان 7.3 میلیارد یورو، در بریتانیا 12 میلیارد پوند و در هلند 3 میلیارد یورو  است. کشورهای اتریش، اسپانیا و پرتغال ارزش داراییهایی بلوکه شده این کشور را در بانکهایشان اعلام نکرده اند. بنظر می رسد میلیاردها دلار دیگر در حسابهای مخفی و در بانکهای کشورهای آفریقایی بویژه آفریقای جنوبی و کشورها امریکای لاتین پنهان شده باشد. در حالیکه کشورهای غربی حداقل در ظاهر تابع قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، هیاتهای حاکمه در بسیاری از این کشورها نه دلیلی برای همکاری با دولت شورشی دارند و نه انگیزه ای برای دست شستن از میلیاردها دلار موجود در سیستم بانکیشان.

 شکی نیست که شورای انتقالی برای دوران گذار و بازسازی کشور و احیای اقتصاد لیبی به این میلیاردها دلار چشم امید بسته است. برای کشوری که تولید ناخالص داخلی سالیانه اش 90 میلیارد دلار است تنها ذخایرش در ایالات متحده برابر یک سوم درآمد سالیانه اش می باشد. با اینحال  گرچه دولت آمریکا جز حامیان شورای انتقالی است، تا کنون تنها 1.5 میلیارد دلار از این 37 میلیارد دلار را آزاد کرده است.  و برای این آزادسازی هم منتظر مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است.  در حالیکه شورای انتقالی برای آزادی حسابهای بانکی و داراییهای بلوکه شده این کشور تلاش می کند، فصل جدیدی به کاربردهای تئوریهای اقتصاد سیاسی اضافه می شود.

 اول دولتهایی که این اموال را بلوکه کرده اند می توانند از این حجم داراییها برای کنترل دولت شورشیان لیبی و اعمال فشار بر نظام جدید آن استفاده کنند. تا کنون دولتهای آلمان و هلند هر کدام با اعطای وامی معادل 100 میلیون یورو به شورای انتقالی لیبی موافقت کرده اند. مبلغی که تنها درصد اندکی از داراییهای این کشور در اتحادیه اروپاست.

دوم واقعیتیست که تزریق این حجم نقدینگی به یک اقتصاد جنگزده می تواند باعث افزایش تورم و گرانی بیش اندازه قیمتها  و در نتیجه ناپایداری اقتصادی شود. خطر وقوع این ناپایداری اقتصادی جدی تر می شود اکر بخاطر بیاوریم شورای انتقالی لیبی هنوز فرم یک دولت را ندارد. علاوه بر این طی سالهای حکومت قذافی نهادهای دولتی نه تنها تقویت نشده اند بلکه نهادهایی چون ارتش و وزارتخانه های گوناگون برای تحکیم قدرت در خانواده قذافی تضعیف هم شده اند. در نتیجه هیچکدام از ارگانهای نظارتی و اجرایی لازم هنوز قدرت و توان لازم را برای استفاده صحیح از این ذخایر ندارند.

سوم مانند گنجینه سه برادر این داراییها می توانند انگیزه ای برای رقابت سیاسی و تفرقه مابین گروههای مختلف شورشیان باشند، آنهم در زمانی که ایشان نیازمند  اتحاد ویکدلی برای حفظ استقلال کشورشان و برقراری نظم و حکومت قانون می باشند.  میلیاردها دلار ذخیره ارزی می تواند به جاه طلبیهای سیاسی خرده مستبدان منتظر فرصت دامن بزند و امکان توافق سیاسی و پایبندی به توافقات سیاسی را کاهش دهد. و امید به برقراری دمکراسی در این کشور ستمدیده را قربانی کند.

کابوسی پایان یافته است اما برای فرار از کابوسی دیگر  کار شورای انتقالی لیبی تنها تازه آغاز شده است.

انتخابات میاندوره ای

خوب انتخابات میاندوره ای در آمریکا هم برگزار شد. دو سال بعد از شروع ریاست جمهوری باراک اوباما مردم به نمایندگان حزب دمکرات رای نداند و جمهوریخواهان اکثریت را بدست آوردند. این وسط این گروه تی پارتی آدم را می ترساند. شاید این گروه بتواند باعث شود سارا پلین نامزدی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ بشود. این وسط خیلی ها هستند که می گویند رای جمهوریخواهان دلیل محبوبیت این گروه نیست. مردم از دمکراتها ناراضی بودند. کلا در شرایط بد اقتصادی نامزدهایی که مدعی اصلاحات هستند همیشه نظر مردم را جلب می کنند. حالا چقدر حرفهایشان قابل اجراست بماند. مثلا جمهوریخواهان و تی پارتی خیلی تبلیغ کردند که قانون جدید خدمات درمانی را لغو خواهند کرد. ولی الان کنترل سنا برای این کار لازم است. در نتیجه این قانون همچنان برقرار خواهد بود. از طرف دیگر واقعا برای کاهش بودجه معلوم نیست چه بخشهایی از خدمات عمومی را می توان حذف کرد. اقتصاد نگرانی اصلی و درد همگانیست.

مجلس نمی تواند مجلس نباشد

در طول تاریخ گرچه پارلمانها و مجالس به قانونگذاری پرداخته اند اما در اکثر موارد انگیزه تاسیس آنها نظارت بر امور مالی و مالیاتها بوده است. مجالس وجود دارند تا دولتها و مسوولین امور پاسخگو باشند و به صرف این پاسخگویی توجه بیشتری به جزئیات سیاستها و نکات اجرایی داشته باشند.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی کشور دارای اختیارات نظارتی بایسته ای در سیاستهای اقتصادی و مالی کشور است. مطابق قانون اساسی هیچ مالیاتی می تواند بدون قانون وضع گردد (اصل پنجاه و یکم) و کلیه دریافتهای دولت پس از تمرکز در خزانه داری کل (اصل پنجاه و سوم) مطابق قانون هزینه خواهد شد. مجلس بعنوان قوه مقننه کشور وظیف رسیدگی و تصویب بودجه سالانه را دارد که لایحه آن توسط دولت تنظیم و جهت تصویب مجلس ارائه می شود (اصل پنجاه و دوم). در این میان نقش مجلس منحصر به بررسی و تصویب نیست، قانون اساسی در اینباره صراحت دارد :

اصل پنجاه و چهارم : دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم ـ
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

اصل پنجاه و پنجم شامل تمام ارگانهاییست که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند. و دیوان محاسبات وظیفه دارد تعیین کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد. از دیدگاه مدیریت امور کشور نمی توان سازوکار بهتری برای اجرای قوانین و تضمین تحقق اهداف سیاستهای اقتصادی و مالی طراحی کرد.

 شکی نیست که حذف یارانه ها برداشتن گامی بزرگیست در راهی ناشناخته جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار. همچنین طبیعیست که بسیاری از مدیران بخاطر ناشناخته بودن افق پیشرو بخواهند که با اختیار کامل سکان هدایت کشتی را در دست داشته باشند. تا بتوانند به سرعت به تبعات غیر قابل پیش بینی اجرای این سیاست پاسخ دهند. با اینحال حذف نقش نظارتی مجلس در غالب بودجه سالانه باعث افزایش کارایی سکاندار نمی گردد. بلکه باعث حذف حلقه ای از تصمیم گیری می شود که ضامن رسیدن به بهترین تصمیم و سیاست ممکن است. و با شریک کردن همه در روند تصمیم گیری هزینه های ناشی و بار مسوولیت همراه آنرا هم تقسیم می کند. نقش نظارتی مجلس قرار است ضامن موفقیت اجرای سیاستها باشد و بدون آن چنین تضمینی برای هیچ سیاستی ممکن نیست. چرا که بدون این نظارت آن توجه شایسته و بایسته به جزئیات وجود نخواهد داشت.  این نظارت نه تنها اختیار و حق نهاد مجلس شورای اسلامیست بلکه وظیفه آن نیز می باشد.

هیچ مجلسی نمی تواند مجلس نباشد.

نرخ ارزو یارانه ها

پیوند دادن ابزار و سیاستها به شرف و افتخار یک ملت و یا یک نهاد نه تازگی دارد و نه تکرار نخواهد شد و مختص به سرزمین ما و فرهنگ ما هم نیست. ویژگیست مشترک بین کشورها و فرهنگها و سازمانهای گوناگون که باعث ثبت داستانهای با مزه ای در تاریخ شده است. مثلا در سالهای پیش از جنگ جهانی اول وقتی کمیسیونی پارلمانی در فرانسه به ارتش این کشور پیشنهاد کرد که مانند ارتش کشور دشمن احتمالی، آلمان، رنگ تازه ای برای یونیفرم سربازان برگزیند که قابل استتار باشد و به وضوح شلوارهای سرخرنگی نباشد که در آن زمان جزئی از یونیفرم ارتش فرانسه بود یک ژنرال غیرتی فرانسوی بر سر اعضای کمیته فریاد زد: «شلوار قرمز یعنی فرانسه». یک سال از جنگ باید می گذشت و دهها هزار سرباز فرانسوی باید کشته می شدند تا ژنرالهای غیرتی  بپذیرند که یونیفرم دیگری برای سربازان لازم است. 

حالا این حکایت ماست و ابزارها و سیاستهای اقتصادی و باز داستان منحصر به سرزمین ما نیست. در آمریکا بحث بر سر این است که تاسیس یک شرکت بیمه همگانی گامیست به طرف سوسیالیسم در نتیجه بد است، در کشور دیگری بحث بر سر این است که گسترش بخش خصوصی یعنی به باد فنا دادن ارزشها و در نتیجه این سیاست بدیست.  کسانیکه درگیر این بحثها هستند فراموش می کنند که این ابزارها، ابزارند و نه ارزش. وسیله ای هستند برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی و بخودی خود فاقد ارزشند.

یکی از جاهایی که معمولا سیاست گذاری اقتصادی در ایران در آن گیر می کند، نرخ ارز است. در حالیکه دولت در حال حذف یارانه هاست و حتی رئیس دولت از اهمیت واقعی کردن قیمتها حرف می زند تا سرمایه گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد، به نظر می رسد هیچکس  در بند واقعی کردن نرخ ارز نیست. چطور می توان از تولید کننده داخلی توقع داشت که برای برق، آب و انرژی نرخ واقعی بپردازد اما اسیر قیمت غیر واقعی ارز باشد؟

در حال ریال ایران و دلار آمریکا از نرخ مبادله یکسانی برخوردارند که طی چندین سال گذشته ثابت مانده است.  ثابت نگه داشتن نرخ تبادل ارز از آن جهت که باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای در حال توسعه می شود یکی از سیاستهای مورد علاقه دولتهاست. مکزیک، آرژانتین و کشورهای شرق آسیا در دوره های مختلف زمانی کوشیده اند تا با اتخاذ این سیاست سرمایه گذران خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشورهایشان کنند. با اینحال همین سیاست در بازارهای جهانی شده امروز می تواند باعث افزایش ریسک و آسیب پذیری این اقتصادها در هنگام بحران گردد. حوادث و بحرانهای اقتصادی می توانند باعث شوند تا دولتها برای حفظ پرستیژ سیاسی و اعتماد سرمایه گذاران با خرج ذخایر ارزی نرخ ارز اسمی را ثابت نگه دارند. با اینحال در موارد گذشته ذخایر ارزی هیچ کشوری برای ثابت نگه داشتن اسمی نرخ ارز کافی نبوده است.

 حذف یارانه ها به تنهایی کافی نیست. 

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: