لزوم تجدید نظر درسیاستهای اعتباری بانک مرکزی

تمام کردن یکی از مقاله هایم و دانشگاه سرم را حسابی شلوغ کرده بود و چند هفته ای وقت نوشتن پیدا نکردم.  این یادداشت را برای مجله تازه های اقتصاد درباره سیاستهای اعتباری بانک مرکزی نوشتم. با تشکر از دکتر فرهاد نیلی برای دعوت محبت آمیزش و محمد طاهری برای تلاشهای خستگی ناپذیرش و انرژیش.

بانک مرکزی موظف است که با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری (موضوع بند 5 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا) و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری (بند ب ماده 11 قانون پولی و بانکی)زمینه استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی (موضوع بند یک ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا) و تحقق اهداف سیاست‌های اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری (بند 2 ماده 1 قانون اخیرالذکر) را فراهم سازد، این یادداشت با در نظر داشتن این وظایف نوشته می شود تا یادآور شود افزایش مطالبات معوقه بانکی بازنگری در سیاستهای اعتباری را ضروری می کند. وقت آن است که رفتار وام گیرندگان و تاثیر تورم را بر رفتار آنها به رسمیت بشناسیم.
در سالی که گذشت بانک مرکزی کوشید تا با اعمال دستورالعملها و پیگیری بخشنامه هایش سلامت نهادهای مالی فعال در بازار ایران را تضمین کند. موسسات اعتباری بسیاری ساختار و اهداف خود را اصلاح کردند تا نظر بانک مرکزی و دفاتر مختلف آنرا تامین نمایند. اما این یادداشت درباره این دستورالعملها و بخشنامه ها نیست. زمانیکه درباره یک صنعت ابراز نظر می کنیم می توانیم از دید یک بنگاه، یک فعال صنعتی، مصرف کننده و سیاستگزار به آن نگاه کنیم و درباره بنگاهها، ساختار بازار و محیط فعالیت اقتصادی آن ابراز نظر کنیم. این یادداشت درباره محیط فعالیت اقتصادی در سال گذشته و رابطه آن با کارآیی سیاستهای اعتباری بانک مرکزیست. از یک سو سیاستهای اعتباری بانک مرکزی بخشهایی از این فضا را تشکیل می دهند و از سوی دیگر بانک مرکزی با استفاده از سیاستهای اعتباری می کوشد از تاثیرات منفی دگرگونی فضای کسب و کار اقتصادی بر سلامت شبکه بانکی بکاهد. بنظر می رسد چالش اصلی بانک مرکزی در تعیین این سیاستها در سال 1391 تعیین تکلیف مطالبات معوقه بانکی بدون دلسرد کردن فعالان اقتصادی ضمن حفظ سلامت سیستم بانکی بوده است. مساله اینجاست که افزایش تورم و تحولات بازار ارزو مسکن باعث شد برای بسیاری از وام گیرندگان بازپرداخت مطالبات معوقه بانکی در درجه اول اهمیت قرار نداشته باشد و برای برخی دیگر امکان بازپرداخت وجود نداشته باشد. در این حالیست که مطالبات معوقه بانکی ظرف هشت سال گذشته افزایش چشمگیر و نگران کننده ای داشته است.
امسال مطالبات معوقه بانک‌ها، از 75 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. در واقع 75 هزار میلیارد تومان وام از بانک‌ها گرفته شده است که بازپرداخت نشده است. چه در نظر بگیریم که این وامها از محل بودجه دولتی و اعتبارات تخصیص داشته در بودجه پرداخت شده اند و چه در نظر بگیریم که این وامها از طریق سپرده های مردمی تامین شده اند واقعیت اینجاست که حجم بزرگی از پول و سرمایه در اختیار معدودی وام گیرنده قرار گرفته است که با عدم بازپرداخت این وامها این مبلغ را از چرخه پولی شبکه بانکی خارج کرده اند. به این ترتیب ضمن اخلال در چرخه ایجاد پول و اعتبار در کشور این افراد به بی انضباطی در حوزه پولی و مالی دامن زده اند و باعث شده اند تا بسیاری از بانکهای کشور انگیزه ای برای اعطای اعتبار یا وام به فعالان واقعی اقتصادی نداشته باشند. نکته ای که باید در نظر گرفته شود اهمیت تورم در تشویق چنین رفتاریست. اگر تورم را مالیات نامرئی بدانیم که دولت از مصرف کنندگان دریافت می کند، باید بخاطر بیاوریم که تورم در اینجا باعث کاهش ارزش واقعی وامهای بانکی می شود. در واقع در شرایط تورمی وام گیرنده تشویق می شود تا با تاخیر در پرداخت وام عملا مبلغی را به بانک پرداخت کند که ارزش واقعی کمتری از وام دریافتی دارد. سیاستهای اعتباری بانک مرکزی علیرغم در نظر گرفتن جریمه و دیرکرد نتوانسته اند انگیزه ایم افراد را در تعویق حساب شده بازپرداخت وامهایشان تغییر دهند. بنظر می رسد در اولین گام بانک مرکزی باید یک جریمه تورمی را برای مطالبات معوقه بانکی در نظر بگیرد که به وام گیرندگان یادآوری کند آنها باید ارزش واقعی وام دریافتی را به بانکها مسترد دارند و نه ارزش نامی بعلاوه جریمهای اسمی را.
قطعا بسیاری یادآور خواهند شد که این وامها به پشتوانه وثیقه های متناسب بانکی اعطا شده اند و بانکها از طریق این وثایق می توانند مطالبات خود را دریافت کنند. بویژه آن ارزش این وثایق قرار است مطابق نوسانات بازار افزایش پیدا کرده باشند و بانک ارزش واقعی وام پرداختی را از این طریق دریافت نماید. نکته ای که یادآوری آن لازم است این است که این وثایق به سادگی به نقدینگی تبدیل نمی شوند. و تنها بعد از طی مراحل اداری حقوقی که هزینه های هنگفتی را به سیستم بانکی تحمیل خواهند کرد قابل عرضه به بازاری هستند که مایل نیست ارزش واقعی آنها را بپردازد. از سوی دیگر اگر ضمانتهای بانکی اخذ شده برای تضمین خوش رفتاری وام گیرندگان و بازپرداخت وامها کافی بود، امروز نباید شاهد چنین افزایشی در مطالبات معوقه بانکی می بودیم. در نتیجه سیاستگزاران باید ترفند دیگری بیاندیشند تا خوش رفتاری مشتریان بانکها را تضمین کنند. چرا که در شرایط تورمی فعلی وام گیرندگان انگیزه فراوانی برای دریافت وام و اعتبار از بانکها و تبدیل آن به داراییهای ملکی و ارزی دارند تا از شرایط تورمی جامعه سود ببرند. اگر بانکها با استفاده از بخشنامه ها و دستورالعملهای گوناگون کوشیده اند از این کژرفتاریها بکاهند اما بنظر نمی رسد در این رفتارها موفق بوده اند.
تجدید نظر در سیاستهای اعتباری بانک مرکزی می تواند حول این محورها صورت بگیرد:
اول تعیین نظامی بر پایه رفتار وام گیرنده، در شبکه بانکی هنوز استفاده فراگیر از یک رتبه اعتباری واحد، که بر مبنای مشخصات اقتصادی – مالی بنگاه وام گیرنده و سابقه بانکی آن تخمین زده شده باشد، معمول نیست. در بسیاری از موارد اعطای وام یا تابع اولویتهای دولت است یا در نتیجه نیات نیک سیاستگزاران برای ارتقاء فعالیتهای اقتصادی صورت می گیرد. اما در تعریف این اولویتها این نکته فراموش می شود که رفتار وام گیرنده می تواند از کارایی اعطای تسهیلات بانکی در تحقق اهداف سیاستهای اقتصادی دولت بکاهد. در دوره هایی دولتهای مختلف با هدف تشویق پروژه های کشت و صنعت، کارآفرینی، خرده بنگاهها و سایر برنامه ها موثر بر فرآیند توسعه اقتصادی اعتبارات و تسهیلات بانکی مختلفی را در نظر گرفته اند، اما امروز در کمتر زمینه ای این برنامه ها از خود یک تاثیر پایدار بجا گذاشته اند.
دوم نگاه شراکتی به مقوله اعطای اعتبار. واقعیت اینجاست که در کشور ما تقاضا برای اعتبارات بانکی با توجه به شرایط کلان اقتصاد همیشه بالاست. اما دریافت تسهیلات بانکی موفقیت وام گیرنده را تضمین نمی کند. در بسیاری از موارد فعالان اقتصادی بخاطر هزینه بالای فرایند دریافت وام در همان ابتدای امربه زیاندهی می رسند. سیاستهای اعتباری بانک مرکزی باید مشارکت بانکها را در پروژه های اقتصادی مشتریان و وام گیرندگان تشویق نماید. این مشارکت می تواند از طریق حمایت از گسترش زیرساختهای اقتصادی، گسترش بازار محصول پروژه اقتصادی وام گیرنده و بازاریابی برای او صورت بگیرد. در شرایط فعلی بانکها بعد از اعطای وام کاری به پیروزی و شکست مشتری ندارند، در حالیکه مشتری وام را برای یک پروژه اقتصادی دریافت کرده است. مشارکت بانکها در تضمین موفقیت این پروژه ها بنوعی تضمین بازگشت سرمایه اعطا شده است.
سوم در نظر داشتن اهمیت مبادلات بانکی. در اقتصاد ارزش افزوده در نتیجه فرآیند تبادل تولید می شود. هیچ کالایی و هیچ خدماتی بدون مشتری دارای ارزش نیست. این واقعیت در مکانیسم افزایش عرضه پول از طریق مبادلات بانکی و افزایش حجم اعتبارات موجود از طریق چرخه بانکی مبرز است. سیاستهای اعتباری بانک مرکزی می تواند تقاضای موجود برای تسهیلات و اعتبارات بانکی را مستمسک افزایش مبادلات بانکی و پویایی چرخه بانکی کشور قرار دهد و از این طریق بر حجم فعالیتهای اقتصادی بیفزاید. وقت آن رسیده است که بانکهای کشور با شناسایی الگوی رفتاری وام گیرندگان عوامل افزایش این مبادلات را شناسایی کنند و بانک مرکزی در سیاستهای اعتباری خود این عوامل را در نظر بگیرد.
گسترش شبکه بانکی کشور یکی از موفقیتهای بانک مرکزی در سالهای گذشته بوده است، اما افزایش مطالبات معوقه و ادامه سیاستهایی که تنها نتیجه شان افزایش این مطالبات است می تواند این موفقیت را به یک عامل ناپایداری اقتصادی تبدیل کند. امروز با استفاده از تجربه سالهای گذشته و شرایط اقتصادی در پیشرو بانک مرکزی می تواند ضمن دفاع از این دستاورد نظام بانکی کشور سلامت نظام بانکی را تضمین و رفتار مولد اقتصادی را تشویق کند.