(سرمقاله امروزم در دنیای اقتصاد)لازمه موفقیت طرح هدفمند سازی یارانه ها در دانشگاههای کشور تمرکززدایی از فرایند تصمیم گیری و دادن اختیارات بیشتر به دانشگاههای کشور است.
گرچه در ماههای گذشته درباره ابعاد مختلف طرح هدفمند سازی یارانه ها صحبت شده است، اما کمتر کسی به این نکته اشاره کرده است که بخش دولتی بعنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور و ارایه دهنده خدمات آموزشی و بهداشت عمومی بیشترین افزایش هزینه ها را در نتیجه این طرح تجربه خواهد کرد. تیغ این افزایش هزینه بیش از همه موسسات دولتی متوجه دانشگاههای دولتیست. اکثر دانشگاههای کشور موسساتی هستند چند منظوره که مجموعه ای از خدمات را به دانشجویان و سایر اعضای جامعه دانشگاهی ارایه می کنند. این خدمات علاوه بر کلاسهای درس شامل خوابگاههای، سلف سرویسهای دانشجویی، خدمات حمل و نقل به دانشجویان و هیات علمی و پرسنل اداری و غیره و غیره می باشد. برای ارایه این خدمات دانشگاهها باید کالاهای گوناگونی را تهیه کنند و به خدمات گسترده ای دسترسی داشته باشند.
طبیعیست که فکر کنیم با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هزینه تمام شده خدمات دانشگاهی واقعی خواهد شد و افزایش خواهد یافت. برای جبران هزینه افزایش یافته دانشگاهها یا باید به افزایش بودجه اختصاص یافته امیدوار باشند یا بکوشند از طریق قیمت گذاری بر خدماتی که ارایه می دهند هزینه آنها را از دانشجویان دریافت کنند. سوال اینجاست که چه کسی مرجع تعیین این قیمتها و یا پذیرفتن هزینه های دانشگاهیست. چنانچه بپذیریم اینکار از طریق یک سیستم مرکزی میسر است. آنگاه پذیرفته ایم که یک دستگاه اداری دیوانسالار می تواند جایگزین نهاد بازار شود. سیستمهای مرکزی معمولا عوامل موثر بر تقاضای بازار را در نظر نمی گیرند و فرض می کنند که همه دانشگاهها خدماتی همگون ارایه می کنند.
هم این نادیده انگاری و هم آن پیشفرض اشتباه است. موسسات دانشگاهی کشور گرچه خدمات دانشگاهی ارایه می کنند اما این خدمات بهیچوجه همگون نیستند. سابقه موسسات، کیفیت تدریس و امکانات دانشگاهی در کنار شهرت این موسسات در بازار کار باعث می شوند تا متقاضیان تقاضای متفاوتی برای تحصیل در دانشگاههای مختلف داشته باشند. مثال واضح این امر انتخاب رشته است. برای نمونه تقاضا برای تحصیل در دانشگاه اصفهان از تقاضا برای تحصیل در دانشگاه سیستان متفاوت است. متقاضیان اصفهان حتی حاضرند مابه التفاوتی برای ادامه تحصیل در این دانشگاه بپردازند اگر هم به دانشگاه اصفهان و هم به دانشگاه سیستان دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر دانشگاهها هزینه های یکسانی ندارند. بعنوان مثال هزینه احداث یک خوابگاه دانشجویی در شهری مانند تهران با شهری مانند ایلام یکسان نیست. این تفاوتهای منطقه ای را نمی توان در یک سیستم مرکزی لحاظ کرد.
تمرکز زدایی و دادن اختیارات کافی برای دانشگاهها برای تنظیم و احیانا قیمت گذاری خدماتی که به دانشجویان ارایه می دهند باعث می شود تا علاوه بر استفاده از امکانات منطقه ای برای کمک به سیستم دانشگاهی دانشگاههای کشور بتوانند با استفاده از مزایای نسبی خود در خدمات دانشگاهی؛ کیفیت آموزشی رشته ها، موقعیت جغرافیایی، اعضا هیات علمی و سایر موارد به جذب منابع مورد نیاز برای اداره امور روزمره و توسعه فضای علمی خود بپردازند. در غیر اینصورت کیفیت آموزشی دانشگاههای کشور در نتیجه هزینه های اداری بیشتر و تاخیر ذاتی یک سیستم مرکزی تصمیم گیری کاهش پیدا خواهد کرد. کاهشی که جبران آن اگر نه به سالها، به ماهها برنامه ریزی و صرف منابع ملی بیشتری احتیاج خواهد داشت.
سر خیابان فرصت 
من بعید می‌دانم حتی امروزه هم سیستم مرکزی تصمیم‌گیر باشد به معنایی که شما گفتید. بالاخره تعداد دانشجو و میزان هزینه‌ها و غیره را فقط خود دانشگاه می‌داند و وزارتخانه در این زمینه نقشی ندارد. صرفا تخصیص منابع با وزارتخانه است. با تغییر قیمتها هزینه‌ها تفاوت می‌کند و طبیعتا در بودجه‌ریزی هم افزایشی حاصل می‌شود. نیازی به این تغییرات که گفتید، به دلیل ذکرشده، وجود ندارد. اگر وجود دارد، قبلا هم بوده است.
بنظر نمی آید تصمیم نهایی با دانشگاهها باشد.
هیچ وقت نیست. تا جایی که من می‌دونم خیلی از دانشگاههای اروپایی هم که شهریه می‌گیرند، سیاست‌های مالی و درصد تغییر بودجه‌شون رو دولت تعیین می‌کنه. البته مطمئن نیستم، ولی لیستی از دانشگاههای انگلیسی دیدم تو این زمینه. همین جور اسکاتلند. فکر کنم چیزیه که جواب داده.
درود بر شما و با تشکر از مطالب خوبتان.
جبران هزینه های اضافی دانشگاه بار اضافی ای بر دوش دولت نیست. دولت باید بودجه ی دانشگاه ها را افزایش دهد.
در واقع هزینه های اضافی از این جیب دولت به آن جیب می رود.
پیش از این به طور مثال سرویس های دانشگاه ماهیانه بگوییم 1 میلیون تومان از یارانه ی سوخت استفاده میکردند و 5 میلیون تومان هم از یارانه ی انرژی برای تامین برق و غیره. قبلا هم دولت داشته این مبلغ را پرداخت میکرده، اما به فروشنده ی کالا.
بعید می دانم پرداخت همان مبلغ الان (به خریدار -دانشگاه-) برای دولت تفاوتی کند.
پ.ن: در گذشته حتی دولت قبوض این موسسات دولتی را به قیمت واقعی برایشان می فرستاد. چون خود دولت در نهایت پرداخت کننده ی آن بود. این را از تجربه ی شخصی خودم از یک شرکت اندازه ی متوسط دولتی میگویم که قبض برقشان را دیده بودم.
اول درباره توانایی دولت برای افزایش بودجه دانشگاهها با توجه به کسر بودجه اش تردید هست. دوم بحث همین است که نمی توان فکر کرد هزینه اضافی به معنای بار اضافی نیست.
جدی؟ اگر جواب داده پس چرا دانشجوها اینقدر عصبانی شدند؟
کدام بخش است که بود‌جه‌اش را کم کنی اعتراض نکند؟ معیار درستی اگر اعتراضات است، که هیچ سیاستی هیچ جای دنیا درست نیست.
ولی به همه جای آن شوک وارد شده است. این معیار نیست ولی نشانه ناپایداری سیستم و اینرسی زیاد تغییر در آن است.