در طول تاریخ گرچه پارلمانها و مجالس به قانونگذاری پرداخته اند اما در اکثر موارد انگیزه تاسیس آنها نظارت بر امور مالی و مالیاتها بوده است. مجالس وجود دارند تا دولتها و مسوولین امور پاسخگو باشند و به صرف این پاسخگویی توجه بیشتری به جزئیات سیاستها و نکات اجرایی داشته باشند.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی کشور دارای اختیارات نظارتی بایسته ای در سیاستهای اقتصادی و مالی کشور است. مطابق قانون اساسی هیچ مالیاتی می تواند بدون قانون وضع گردد (اصل پنجاه و یکم) و کلیه دریافتهای دولت پس از تمرکز در خزانه داری کل (اصل پنجاه و سوم) مطابق قانون هزینه خواهد شد. مجلس بعنوان قوه مقننه کشور وظیف رسیدگی و تصویب بودجه سالانه را دارد که لایحه آن توسط دولت تنظیم و جهت تصویب مجلس ارائه می شود (اصل پنجاه و دوم). در این میان نقش مجلس منحصر به بررسی و تصویب نیست، قانون اساسی در اینباره صراحت دارد :
اصل پنجاه و چهارم : دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.
اصل پنجاه و پنجم شامل تمام ارگانهاییست که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند. و دیوان محاسبات وظیفه دارد تعیین کند که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد. از دیدگاه مدیریت امور کشور نمی توان سازوکار بهتری برای اجرای قوانین و تضمین تحقق اهداف سیاستهای اقتصادی و مالی طراحی کرد.
شکی نیست که حذف یارانه ها برداشتن گامی بزرگیست در راهی ناشناخته جهت تحقق رشد اقتصادی پایدار. همچنین طبیعیست که بسیاری از مدیران بخاطر ناشناخته بودن افق پیشرو بخواهند که با اختیار کامل سکان هدایت کشتی را در دست داشته باشند. تا بتوانند به سرعت به تبعات غیر قابل پیش بینی اجرای این سیاست پاسخ دهند. با اینحال حذف نقش نظارتی مجلس در غالب بودجه سالانه باعث افزایش کارایی سکاندار نمی گردد. بلکه باعث حذف حلقه ای از تصمیم گیری می شود که ضامن رسیدن به بهترین تصمیم و سیاست ممکن است. و با شریک کردن همه در روند تصمیم گیری هزینه های ناشی و بار مسوولیت همراه آنرا هم تقسیم می کند. نقش نظارتی مجلس قرار است ضامن موفقیت اجرای سیاستها باشد و بدون آن چنین تضمینی برای هیچ سیاستی ممکن نیست. چرا که بدون این نظارت آن توجه شایسته و بایسته به جزئیات وجود نخواهد داشت. این نظارت نه تنها اختیار و حق نهاد مجلس شورای اسلامیست بلکه وظیفه آن نیز می باشد.
هیچ مجلسی نمی تواند مجلس نباشد.
سر خیابان فرصت 
با سلام علي جان .
اميدوارم اين گونه باشد . نگراني من اين هست كه بيشتر نماينده ها طرفدار دولت باشند تا طرفدار مردم .
طبق آخرين خبرها همين مجلسي كه قراره حامي حقوق مردم باشه اختيار 100 درصد در ارتباط با يارانه ها رو به رييس جمهور داده . اين صندوق زير نظر ريسس جمهور خواهد بود نه مجلس . يعني همه چي كشك .