تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در خارج از کشور

چند روز پیش با دوستی درباره ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی در خارج از کشور صحبت می کردم. از تلاشهایش گفت، که تا حدی در جریانشان بودم، و درباره عوامل موثر بر تصمیمش و انتخاب دانشگاهش صحبت کردیم. این دوست می خواهد بعد از اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کشور مقصد به کار مشغول شود و در واقع ادامه تحصیل برایش گام اول در مهاجرت است. چند نکته به ذهنم رسید که برایش گفتم و ذکر آنها را برای شما خالی از لطف نمی دانم.

اول. خوشم آمد که هدفش مشخص است. وقتی هدف مشخص است می توان برنامه ریزی کرد و نقشه راه را براساس اولویتهای جدی ترسیم کرد. این که می خواهد بعد از ادامه تحصیل به کار مشغول شود یعنی درباره یک سری از گزینه ها از الان باید تصمیم بگیرد و تصمیم مشخصی را هم بگیرد.

دوم. کاریابی در کشور محل تحصیل برای یک دانشجوی بین المللی راحت نیست و گرچه در ظاهر برخی از مولفه هایش شناخته شده اند در عمل یک دانشجوی بین المللی باید از صفر و از صفر مطلق شروع کند. برای همین نباید این هدف را دست کم گرفت. باید آنرا بطور جدی دید و پیگیری کرد.

سوم. خیلی از اوقات دانشجویان بین المللی در دانشگاه فقط با هم میهنان و همزبانان خود معاشرت می کنند و درگیر تعاملات و تنشهای اجتماعی معاشرت با افرادی می شوند که غیر از زبان مشترک با آنها هیچ چیز مشترکی ندارند. دوستی مهم است ولی یک دانشجوی کارشناسی ارشد وقت زیادی برای زندگی اجتماعی و تفریحی ندارد.

چهارم. دوره های کارشناسی ارشد در معمولا یک سال تا ۱۸ ماه بیشتر طول نمی کشد. این وقت زیادی نیست. این دانشجو باید از روز اول بداند چکار می خواهد بکند و چطور می تواند به هدفش برسد. او به تقویت زبان، در نوشتن و مکالمه، برقراری ارتباطات کاری و شغلی، آشنایی با اساتید خوشنام و دارای ارتباط و شناخت بافت اقتصادی منطقه و آشنایی با شرکتهای مهم احتیاج دارد. برای همین وقتی برای تلف کردن وجود ندارد.

به دوستم و دانشجویانی مانند او توصیه می کنم:
– عضو یک انجمن علمی – حرفه ای فعال در دانشگاه بشوند.
– در برنامه هایی مانند toastmasters یا meet up های افرادی که زبان یاد مز گیرند شرکت کنید. استفاده از زبان یک مهارت است و فقط تمرین این مهارت را بهتر می کند.
– در همه برنامه های اجتماعی – حرفه ای دانشگاه شرکت کنند. این برنامه ها می تواند شامل سخنرانی یک فارغ التحصیل موفق در دانشگاه، ساعت خوش با اساتید و همکلاسیها، کارگاههای آموزشی و غیره باشد.
– در برنامه هایی که می توانید داوطلب بشوید. در سه سال مدیریت برنامه ام بی ای من با نزدیک به ۱۲۰ دانشجوی بین المللی آشنا شده ام. ولی فقط ۱۰ نفر از آنها در یادم مانده اند. هر ۱۰ نفر فعالانه در برنامه های دانشگاه شرکت می کردند و نزد استادانشان به خوبی و پرکاری شناخته شده بودند. ۳ نفر از آنها داوطلب کمک به برگزاری سخنرانیهای مختلف شده بودند و از این طریق با مدیران شرکتها آشنا شده بودند. هر ۱۰ نفر هم بعد از فارغ التحصیلی با استفاده از ارتباطاتی که در ۱۸ ماه کسب کرده بودند توانستند مشغول به کار بشوند.
– در کلاسها و کارگاههای چگونگی مصاحبه کردن و آشنایی شرکت کنید نا اعتماد بنفس داشته باشید.

وقتی برای تلف کردن وجود ندارد باید تلاش کنید تا بهترینی که می توانید باشید. اینکار شدنی هست ولی باید با دقت انتخاب کنید و بدانید مسیریست دشوار با زمانی اندک برای موفقیت.

مطالب این وبلاگ را در تلگرام دنبال کنید: t.me/KhiabanForsat

گامی که #ایران برداشت یا برنداشت؟

پویا ناظران در کانال وقایع اقتصادیه بحث خوبی را درباره سیاستگذاری اقتصادی در دهه های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی شروع کرده است و مشاهدات و مطالعات خود را به اشتراک گذاشته است. حرف او ساده است: سیاستگذاری اقتصادی موفق بوده است تا زمانیکه رهبری سیاسی از دخالت در کار گروههای کارشناسی خودداری کرده است. در پاسخ به او رامین ناصحی و حامد قدوسی هم مطالبی را منتشر کرده اند و برخی نقدها به صحبت جناب ناظران را نوشته اند. نقدهایی که می شوند به دو گروه تقسیم می شوند:

اول اینکه سیاستهای دهه چهل و گسترش صنایع زمینه ساز رویدادهای دهه پنجاه بودند و پیامدها و عواقب این سیاستها در نظر گرفته نشده بودند. تورم دهه پنجاه و تلاش دولت پهلوی برای کنترل آن از نظر این دوستان ریشه در همان سیاستهای بظاهر موفق دهه چهل دارد. در واقع دهه چهل آغاز اشتباهات دهه پنجاه بوده است و نباید زیاد رویدادهایش را جدی گرفت یا مثبت پنداشت.

دوم منتقدینی هستند که به جهش اقتصاد جهانی در دهه شصت میلادی٬ مصادف با دهه چهل خورشیدی٬ اشاره می کنند. بهبود شرایط در ایران را ناشی از بهبود شرایط جهان می دانند. زمانیکه کشورهای مختلف حوزه جنوب ٬ مانند کشورهای ایتالیا٬ یونان٬ اسپانیا و کشورهای آفریقای شمالی٬ یک بهبود کلی در شرایط اقتصادیشان را تجربه کردند. ایران هم مانند سایر این کشورها از این دهه طلایی جهانی سود برده است و مانند زورقی سوار بر موج به اوج رسیده است و بعد در دهه پنجاه خورشیدی همزمان با شوک نفتی به قعر بازگشته است و مدیریت چندان نقشی در بهبود و توسعه اقتصادی ایران زمین نداشته است.

گروه اول برداشتهای خود را از واقعیتهای اقتصادی و سیاستها دارند و در این باورها هم پایبند پیشفرضهای خود هستند. گروه دوم اما گویی برای عامل انسانی نقشی قائل نیستند. اگر باران ببارد محصول خوب است و اگر باران نبارد محصول بد است. نکته ای که هر دو گروه از آن غافلند و به نوعی نمی خواهند درباره اش صحبت کنند تحلیل سیاستها و شرایط اقتصادی ایران در دهه چهل خورشیدی در چهارچوب اقتصاد منطقه ای و شرایط نیروی انسانی ایران و سرمایه اجتماعی کشور در آن سالهاست.

زمانیکه به ایران دهه سی نگاه می کنیم و ایران ۱۳۴۹ را با ایران ۱۳۳۹ مقایسه می کنیم شکی نیست که در این میان اتفاقی افتاده است. نمی توان منکر تلاش کارآفرینان و کارفرمایان و کارگران ایرانی در دهه ۴۰ بود وقتی کشور با کشورهای همسایه و همتراز در جهان مقایسه می شود. ایران دهه ۴۰ رشد غیر تورمی اقتصاد را همراه با گسترش صنایع بومی و پر رنگ شدن نقش کارآفرینان ایرانی را تجربه کرد. این یک واقعیت تاریخیست که به نظر می رسد منتقدان هم آنرا پذیرفته اند ولی بر سر عوامل و دلایل آن رویدادها اختلاف نظر دارند. اینکه چون اقتصاد جهان رو به بهبود بوده است اقتصاد ایران هم بهبود یافته به نوعی انکار نقش هر عامل انسانی و درون مرزیست. اگر دوباره باران ببارد ما قرار است دوباره بهترین باشیم.

مثال نقض این باور این روزهاست که در حالیکه اقتصاد جهانی و منطقه ای در حال پیشرفت هستند و صنایع مختلف در کشورهای همسایه برخوردار از ثبات سیاسی و تعادل اقتصادی در حال رشد هستند در بسیاری از صنایع نقش فرامرزی و حتی سهم درون مرزی شرکتهای ایرانی کمتر و کمتر می شود. شاید صحبت در این فضا درباره دهه چهل نوعی نوستالژی به شمار بیاید ولی جالب اینجاست که اکثریت جمعیت کشور در دهه های بعد از دهه چهل به دنیا آمده اند و در نگاه ایشان به دهه چهل بیشتر پرسش وجود دارد تا احساس دلتنگی برای روزهایی که آنها را حتی بعنوان یک نوباوه تجربه نکرده اند.

سوال همچنان همان سوال است: چرا ایران توانست در دهه ۴۰ همزمان با گسترش صنایع داخلی و افزایش تعداد کارآفرینان ایرانی رشدی اقتصادی بدون افزایش تورم داشته باشد؟ من فکر می کنم زن و مرد ایرانی نقشی در خور در رویدادهای آنها سالها داشته اند و درسهای آن تجربه هنوز قابل تکرار هستند٬ اگر ما بتوانیم با ذهنی رها از پیشداوری ها و با استفاده از روشهای علمی به سراغ داده ها و مشاهدات آن سالها برویم.

قهرمانان خودخوانده

یادداشتم برای شماره ۳۱۳ تجارت فردا. حرفهای همیشگی و معمولا بی اثر

ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده نیست. امنیت اقتصادیست که فضای مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می دهد. در حالیکه منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می شود٬ بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟‌ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم. آن هم زمانیکه فساد اقتصادی  اعتماد فی مابین فعالان اقتصادی را به  حداقل رسانده است و  در عمل بسیاری را از هر گونه فعالیتی دلسرد کرده است.  واقعیت تلخ اینجاست که امروز قربانیان فساد بیشتر تنبیه و مجازات می شوند تا مفسدان.

آنچه که این روزها شاهدش هستیم  ثمره  فضاییست که در نتیجه فساد بر فضای اقتصاد کشور حاکم است.    گویی آنها که در دادگاهها محاکمه می شوند انتظار مدال و نشان تقدیر هم دارند. کسانیکه از هر بهانه ای برای دور زدن روال اداری و فرآیند قانونی بهره بودند  و مبادلات اقتصادی را به فعالیتهای زیرزمینی تبدیل کرده اند. در ورای نهادها و حکومت قانون   روابطشان بوده است که تعیین کننده چهارچوبها بوده اند و فارغ از هر ضابطه ای هر چه مجاز بوده است. از سپردن درآمدهای ملی به بانکهایی که تحت حاکمیت نظام نیستند تا  نقض هر قانون نوشته  و سنت نانوشته.  اینجاست که باید پرسید آیا هدف سیاستگذار حداکثر سازی فعالیتهای اقتصادیست یا بازگذاشتن میدان برای عده ای خاص و محکوم کردن بقیه آحاد جامعه به پرداخت هزینه فعالیتهای غیرقانونی و فراقانونی آنها؟

شکی نیست که جرائم اقتصادی در همه لایه های اجتماعی رو به افزایش بوده و هست. و نهادهای فعلی و فرآیندهای  موجود برای پیگرد برای مقابله با آنها کافی نیستند.  دوستی می گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادی نظامی معرفی می کنند و به اخاذی می پردازند٬ بزرگترین گروه کلاهبرداران را در جامعه تشکیل می دهند. کسانیکه با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به هزار خم دستگاه قضا امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می زنند فعالان اقتصادی را می چاپند و سرمایه داران احتمالی را فراری می دهند. و بعد زمانیکه رسوا می شوند تازه ماهها و سالها به بهانه رسیدگی به پرونده به فعالیتهای خود ادامه می دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می افزایند.  در این میان اقتصاد تحریم زده ایران است که از درون زخم می خورد و فعالان اقتصادی و نوآورانی که از ادامه فعالیتهای خود نومید می شوند. قبل از آنکه کاهش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی موثر باشند٬ اقتصاد ایران دچار انقباض فعالیتهای اقتصادی ناشی از فساد گسترده شده است.

 موفقیت قانون در ایجاد فضایی ایمن  برای فعالیتهای اقتصادی در جامعه  نتیجه همکاری  قانونگذار (مجلس) و مجری قانون (دولت) و مفسر قانون (قضات) است. وقتی فساد امنیت اقتصادی را از فعالان اقتصادی دریغ می کند و راه را برای فعالیت عناصر مشکوک و بزهکار در اقتصاد هموار می کند  باید پرسید در کدام ضلع مثلت مجریه – مقننه – قضاییه کمبود یا نارسایی وجود دارد؟  پاسخ متاسفانه دردناک است:  هر سه ضلع حکمرانی قانون در اقتصاد دچار کاستیهایی هستند که از توان آنها برای مقابله با فساد می کاهد. اما نقش قوه قضاییه در این میان پررنگ تر است.

اگر مجلس قانون می گذراند و اگر دولت وعده می دهد٬ قوه قضاییه اطمینان به آینده و ریسک فعالیتهای اقتصادی  را برای فعالان اقتصادی تعیین می کند. این قوه یادآور می شود که جاعلان و کلاهبرداران و شیادان مجازات می شوند و حقوق فعالان اقتصادی چه سرمایه دار و چه کارگر محفوظ و محافظت شده می ماند. برای همین است که بهترین قوانین و سیاستها تاثیری بر سرنوشت اقتصادی کشور ندارند اگر فعال اقتصادی به وجود امنیت اقتصادی و حمایت قانون اطمینان نداشته باشد. متاسفانه دادگاههای این روزها یادآور این نکته است که گروهی در موسسات و شرکتهای مختلف نه به حاکمیت قانون باور داشته اند و نه خود را در برابر مرجعی مسوول می دانسته اند و ترسی از پیگرد مقامات قضایی و نهادهای قانونی هم نداشته اند.

به نظر می رسد که مدتهاست مجازات های  قانونی و روند تعقیب و پیگرد قضایی مفسدان و مجرمان اقتصادی  قدرت  پیشگیری از جرم خود را از دست داده اند. بسیاری از مجرمان اقتصادی با علم به اینکه دربرابر قانون فرصتها و مهلتهای بسیاری برای چانه زنی دارند به کسب اموال نامشروع به چشم یک مدل کسب درآمد نگاه می کنند. حتی اگر در این میانه پس از سالها پیگرد شاکیان و مالباختگان در برابر قاضی ظاهر شوند  باز روند پیگرد آنقدر کند هست که  ارزش واقعی مال از دست رفته به لطف تورم و نوسانات اقتصادی به کسری از آنچه که نصیب بزهکاران شده است تبدیل شود. انگار بنا بر تنبیه مجدد قربانیان فساد است تا  تنبیه فاسدان.

در این فضا دلسردی و بعد حس ناتوانی باعث می شود که دیگر کسی نخواهد برای چالشهای موجود راه حلی بیاندیشد یا فعالیتی جدید را آغاز کند. نمی شود از کسانیکه خود را دربرابر وقیحان روزگار ناتوان می بینند انتظار داشت تقدیر اقتصادی کشور را تغییر بدهند و راه شکوفایی اقتصادی ایران را هموار کنند. وقتی این دلسردی حاکم می شود برآیندش انقباض دائمی رشد اقتصادی و فرار منابع اقتصادیست.  سوالی که این روزها پیشروست این است که آیا پنجه قانون در ایران آهنین مانده است یا می شود با سکته همزمان سه نفره از چنگ آن رهید؟  اگر پاسخ مثبت باشد دیگر سخت می شود حکومت قانون را برقرار نگهداشت٬ وقتی خود قانون از پیگرد مجرمان ناتوان است٬ از فعالان اقتصادی نمی شود انتظار داشت نقش دولت را در حفظ حاکمیت قوانین دولتی ایفا کنند.

قرائتی جدید از پرورش کوروش کبیر

t.me/khiabanforsat
برای اندیشمندان و فلاسفه دنیای باستان کوروش کبیر شخصیتی برجسته و افسانه ای بود که موفقیتش در تاسیس اولین شاهنشاهی چند ملیتی خبر از تاییدات الهی می داد. گزنفون شاگرد سقراط با الهام از زندگی او بود که یکی از اولین و شاید مهمترین شاهکارهای کشورداری و رهبری را نوشت. کتاب پرورش کوروش نوشته گزنفون قرنهاست که توجه رهبران٬ دولتمردان و مورخان را به خود جلب کرده است و بر نوشته های پس از خود تاثیر گذاشته است. برای همین است که لاری هدریک افسر بازنشسته نیروی هوایی در صدد برآمده است که ویرایش جدیدی از این کتاب را برای مدیران و کارآفرینان قرن بیست و یکمی بنویسد. این روزها خواندن این کتاب را شروع کرده ام که در آن داستان بر خلاف کتاب گزنفون از زبان شخص اول٬ کوروش٬ گفته می شود و کتاب مطابق سرفصلها و ادبیات امروز رشته مدیریت به روز شده است. تا الان جالب بوده است. لاری هدریک می نویسد: حتی اقوامی که کوروش بر آنها غلبه پیدا کرد او را مردی عادل و درستکار می شناختند. پارسیان او را «پدر»٬ بابلیان او را «آزادیبخش»٬‌یونانیان او را «قانونگذار» و کلیمیان او را «برگزیده خدا» لقب داده بودند. فرازهایی از این کتاب را که به فارسی هم ترجمه شده است برای شما اینجا می نویسم

✅ کوروش: تا می توانید یاد بگیرید. درباریان پدرم کمبوجیه به دیدارهای من عادت کرده بودند. آنها بهترین کتابهایشان را به من امانت می دادند و مرا سرچشمه دانش می نامیدند برای آنکه من همیشه می خواستم تاریخ را بفهمم و هر چیز ممکن را درباره جهان بشناسم.
✅ سالها پیش از آنکه من شاهنشاهیم را به دست بیاورم٬ آنرا را در ذهنم و افکارم خلق کرده بودم.
✅ مردم را با تصویری از نظمی نوین به شور بیاورید. من به آنها نشان می دادم که خود را چگونه در دنیای جدید بیابند.

انقباض #اقتصادی و افزایش #اشتغال

مرکز آمار ایران گزارشهای فصلی خود را برای نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است. این گزارشها از این جهت حائز اهمیت هستند که اولین تخمین ممکن را از تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور و هزینه ناشی از نوسانات اقتصاد کلان در سال گذشته ارائه می دهند.

در گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار ایران اعلام کرده است که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت پایه سال ۱۳۹۰ نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۶ ۳.۸ درصد کاهش داشته است و تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۱.۹ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب به نظر می رسد که بخش نفت تولید ناخالص داخلی کاهشی بیشتر از ۳.۸ درصد داشته است و تاثیر افزایش هزینه تجارت نفت در نتیجه تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده در این بخش مشاهده می شوند. این نکته حائز اهمیت است که بخش غیرنفتی اقتصاد تنها ۱.۹ درصد کاهش داشته است و به اندازه بخشهای مرتبط با نفت آسیب پذیر نبوده است. این نکته ایست که سیاستگذاران می توانند برای گسترش و توسعه اقتصاد کشور مد نظر داشته باشند و از خود بپرسند چگونه اقتصاد نفت ایران علیرغم بازارهای جهانی و اندازه اش آسیب پذیرتر از بخش غیرنفتیست.

گزارش رشد اقتصادی جالب ترین گزارش فصلی مرکز امار نیست. با توجه به پرسشهای موجود درباره تاثیر تحولات اخیر بر بازار کار کشور نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور برای بسیاری از تحلیلگران مهم بوده است. در حال نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر کشور کمی از ۴۰ درصد بیشتر و ۵۹.۵ درصد جمعیت ۱۰ ساله وبیشتر غیرفعال هستند. نرخ اشتغال ۸۸ درصد می باشد ولی تنها ۵۵ درصد نیروی کار هفته ای ۴۴ ساعت یا بیشتر کار می کنند. ۴۰.۸ درصد کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و ۴.۱ درصد غایب موقت هستند. . حداقل ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل کشور طبق این گزارش در گروه اشتغال ناقص قرار می گیرند. مرکز آمار گزارش می دهد که نرخ مشارکت در اقتصاد کشور ۰.۴ درصد افزایش داشته است٬ که با توجه به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نرخ منفی رشد اقتصادی کمی عجیب است. گزارش همچنین اعلام می کند که در نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ جمعیت شاغل کشور ۴۶۳٬۹۲۸ نفر افزایش پیدا کرده است. در نتیجه این افزایش نرخ بیکاری برای دارندگان مدارک دانشگاهی کاهش پیدا کرده است و اشتغال در بخش صنعت و خدمات افزایش و در بخش کشاورزی کاهش داشته است. برای بسیاری از تحلیلگران چنین رویدادی یک پارادوکس است. چطور اقتصاد کشور می تواند منقبض بشود ولی اشتغال افزایش بیابد؟

یکی از باورهای اقتصاد این است که همراه با رشد اقتصادی اشتغال ایجاد می شود و همراه با کاهش فعالیتهای اقتصادی تعداد مشاغل کاهش می یابد٬ اگر فن آوری و بهره وری نیروی کار در جامعه تغییری نکرده باشد. برای همین باید پرسید که در اقتصاد ایران چه روی داده است که همراه با یک کاهش ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شاهد افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار و تعداد مشاغل هستیم. اگر صحت این اعداد و ارقام را بپذیریم برای پاسخ دادن به این سوال باید نگاهی به ساختار بازار کار ایران٫ انعطاف بازار در پاسخ به رویدادها و قوانین حاکم بیاندازیم. همچنین باید تغییرات فن آوری تولید و ارائه خدمات را هم در نظر داشته باشیم و از نقش سیاست پولی غافل نشویم.

اگر دوباره به تحولات اقتصادی کشور در سالی که گذشت نگاه کنیم تحریمها تنها یکی از این رویدادها هستند. یک نظریه می تواند این باشد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک تغییر ساختاری در بازار کار ایجاد کرده است و باعث افزایش سرعت گردش نیروی کار در جامعه شده است. برای آزمودن چنین نظریه ای جمع آوری داده و آمار از بنگاههای مختلف و بخشهای اقتصادی کشور لازم است تا بتوان تاثیر این قانون را کمی کرد. رویداد موثر دیگر می تواند افزایش نقش و سهم شرکتهایی باشد که خوداشتغالی در جامعه را آسانتر کرده و می کنند. آیا بخاطر گسترش شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی خوداشتغالی در کشور افزایش یافته است و حالا بسیاری می توانند متکی به درآمدی دائمی باشند؟‌نکته دیگر می تواند این باشد که آیا شبکه های اجتماعی در عمل توانسته اند بازارهای مجازی جدیدی را برای تبادل کالا و خدمات ایجاد کنند که بسیاری از مبادلات غیررسمی و غیرپولی را رسمی و پولی کرده اند و حالا افرادی که پیش از این شاغل به شمار نمی آمدند٬ حالا شاغل به شمار می آیند. در واقع این اشتغال نیست که افزایش یافته است٬ بلکه بسیاری از کارکردهای غیراقتصادی اعضای جامعه به لطف تعریف و ایجاد بازارهای جدید حالا به کارکرد اقتصادی تبدیل شده است. بعنوان مثال وقتی بانویی خانه دار برای دختر دانشجویش غذا می پزد این یک مبادله اقتصادی نیست و در تولید ناخالص داخلی هم به شمار نمی آید و باعث نمی شود آن بانو عضوی از نیروی کار باشد. ولی وقتی همین مادر از تغییر اپ مامان پز برای دختر دانشجویی که در خوابگاه دانشگاه تهران زندگی می کند شام می پزد٬ هم شاغل به شمار می آید و هم یک مبادله اقتصادی انجام داده است و درآمدی کسب کرده است.
در نتیجه اگر گزارش مرکز آمار را بپذیریم باید چنین ارقامی را توضیح بدهیم و به دنبال کمی سازی تحولات بازار کار کشور باشیم. شاید مجموعه ای از تحولات ذکر شده به افزایش اشتغال در کشور کمک کرده است و نرخ رشد منفی اقتصادی باعث شده است اثر مثبت این تحولات کمتر از پتانسیلشان بوده باشد. البته این احتمال هم وجود دارد که بهره وری نیروی کار در کشور آنقدر کاهش یافته است که حالا برای انجام وظایف مشابه سالهای گذشته و ارائه کالا و خدمات بنگاهها مجبور به استخدام نیروی کار بیشتری هستند و در عمل بازدهی نیروی کار در کشور کاهش یافته است. این احتمال هم وجود دارد که بخاطر منع اخراج نیروی کار رسمی در قانون کار بسیاری از بنگاهها انعطاف لازم را برای پاسخگویی به تحولات اقتصادی و تغییر افق اقتصادی کشور ندارند.

در کل گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران پرسشهای زیادی را در ذهن تحلیلگران و پژوهشگران اقتصادی ایجاد می کند٬ که یافتن پاسخهایشان نیازمند درک بهتر و مطالعه دقیقتر تحولات اقتصادی در کشور است.

درباره دانشگاهی در غرب کشور اسکاتها

و اندرباب مدرک دکترای رشته اقتصاد از دانشگاهی در غرب کشور اسکاتها چند نکته را نقدا و شفقتا باید معذور دارم:

اول. دکتر سوری دوست عزیز و بزرگواریست که افتخار همخانه بودن با او را برای یک سال در ویرجینیاتک داشته ام و در موسسه نیاوران شاگرد درس اقتصاد سنجیش بوده ام و اقتصاد سنج بودن امروزم را مدیون این هستم که نشانم داد چه درس سختیست.  آن روزهایی که بعد از درس و کلاس برای خوابیدن من به کتاب تاریخی یا داستانی سبک پناه می بردم او کتابی درباره اقتصاد سنجی دستش می گرفت و می خواند. هنوز یادم هست که بار اول من از کتابخانه چندین عنوان کلاسیک و کتابهایی درباره جنگ جهانی گرفته بودم و او چهار عنوان درباره مدلسازی سریهای زمانی و آنها را در ماه اول خواند! از آن آدمهای بی ادعا و پرکار بوده و هست. هرگز ندیده ام که اهل دروغ باشد یا خود فریب باشد. سال ۸۸ که برای بازگشت به ایران برنامه داشتم و برای کار در شریف اقدام کرده بودم. او جز هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد بود و جز افراد پرکار و پرتلاش. اینکه چرا در دانشکده نماند به نظرم نتیجه صداقتش با خودش و تعهداتش بود. آدمی نبود که بخواهد اسمش جایی باشد ولی کارش جای دیگر. و اصولا هم نه دنبال جنجال بوده است و نه هست. برای همین برایم تلخ است وقتی جامعه دانشگاهی با بیانیه ای رسمی در خدمت قدرت می ماند و از عضوی از جامعه دانشگاهی حمایت نمی کند. البته شاید این همه نتیجه این باشد که کم نیستند آدمهایی که دانشگاه را محل توقف بین پستهای دولتی می دانند.

دوم. سوال بجایی پرسیده است که باید آن را پرسید. معیار تایید مدرک چیست؟ لینک دانشگاه غرب اسکاتلند و اطلاعات مدارک و درجات دانشگاهی موجود است و ضمیمه. دنبال درس اقتصاد در این دانشگاه گشتم و چنین درسی در این دانشگاه ارائه نمی شود. حالا نباید پرسید مدرک دکترای اقتصاد از کجا آمده است؟ ایا مدرک دیگری بوده است و معادل دکترای اقتصاد ارزیابی شده است؟

درسهایی که در این دانشگاه ارائه می شود شامل درس اقتصاد نیست و درسهای بیزنس هم شامل اینها هستند. به نظر نمی رسد دانشگاه غرب اسکاتلند اصولا مدرک دکترای اقتصاد داشته باشد و اینها مدارکی هستند که در بازرگانی می دهد:
اول. کارشناسی ارشد مالی و حسابداری
دوم. کارشناسی ارشد بازاریابی دیجیتال
سوم. دکترای مدیریت بازرگانی (دی بی ای٬ برای افرادی که سابقه و تجربه مدیریتی دارند)
چهارم. کارشناسی ارشد مالی و حسابداری (CIMA)
پنجم. کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ششم. کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای بین المللی
هفتم. کارشناسی ارشد بازاریابی بین المللی
هشتم. کارشناسی ارشد مدیریت پشتیبانی و لجستیک
نهم. کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی
پرسشها هنوز برقرارند و ربطی به این ندارند چه کسی برای بار اول آنها را پرسیده است٬ چطور از این دانشگاه کسی می تواند مدرک دکترای اقتصاد بگیرد و چطور ارزیابی مدارک فرد مذکور منجر به این شده است که برای او دکترای اقتصاد را در نظر بگیرند. آیا روال قدرت این است که به تصور و آرزوهای هر عضوی رسمیت و وجاهت بدهد یا بنا بر واقعیت سنجی و رعایت چهارچوبهاست؟

وقتی جز امید چاره ای نیست

سال نوی کاری شروع شده است. خبرها را می دانید و نیازی نیست بگویم٬ سیل٬ تورم٬ نگرانی٬ ناکارآمدی٬ مقاماتی که همیشه مسئولند و میزهایشان عوض می شود ولی نه درسی یاد می گیرند و نه قدی می کشند. ولی دیگر نمی خواهم به اینها و درباره اینها بنویسم. زندگی ادامه دارد و ما ادامه می دهیم.

یادش بخیر یکی از اولین نانهای باگت تازه ای که خوردم کلاس سوم ابتدایی بودم. سال سوم جنگ بود و دیگر هزینه جنگ و زندگی کوپنی خودش را داشت نشان می داد. پس اندازهای خیلیها تمام شده بود و تورم و بازار سیاه حقوق ثابت خیلیها را می بلعید. وسط آن روزهای خاکستری٬ یکی از معلمان خوب مدرسه رفته بود و در خانه اش نانوایی فانتزی کوچکی راه انداخته بود و صبحها از پنجره خانه پخت روزش را می فروخت. مادرم و همکارانش صندوق قرض الحسنه ای در دبیرستانشان راه انداخته بودند تا کمک کار یکدیگر باشند و چه روزهایی بودند که می دیدم مادرم دفترچه های قرض الحسنه را به روز می کند تا آن روزهای خاکستری بگذرند. روزهایی بود که فردا و دیروز مهم نبودند٬ امروز مهم بود. با همه سختیها و نومیدیها و نظریه پردازیها مساله هر خانواده و چالش هر خانواده گذران زندگی بود و حالا هم هست.

حقیقتش را بخواهید در سال ۹۲ و ۹۶ هر دو بار به امید اصلاحات اقتصادی و رقابتی شدن بازار و باز شدن راه برای کارآفرینی و نواوری و مبارزه با فساد به رئیس جمهوری فعلی رای دادم و همه را هم تشویق به رای دادن کردم. الان می بینم انتظاراتم اشتباه بوده است. شاید اصلا اشتباه است که آدمی دانشگاهی از نامزدی کسی حمایت کند٬ شاید ما باید بیشتر روی راه حل و کمک به اجرایی شدنش تمرکز کنیم. نمی شود یک عمر درباره ناکارآمدی دستگاههای دولتی و انگیزه قوی برای رانت خواری و حفظ انحصارات نوشت و بعد از همان دستگاهها انتظار معجزه داشت. آنها همینند٬ با آمدن و رفتن سیاستمداران عوض نمی شوند. اما در این میان کارفرما و کارگر٬ کارآفرین و سرمایه گذار٬ خانواده ها و مردم عادی باید به زندگی ادامه بدهند. باید راههای جدید و محصولات جدید برای فعالیت اقتصادی پیدا کنند و زندگی کنند. در ورای سیاست زدگیها و جنگ قدرت جناحها مردم هستند و زندگی می کنند. برای همین است که امسال حتی اگر درباره سیاستهای اقتصادی و هزینه ها بنویسم بیشتر از جنبه تحلیل می نویسم نه به امید تغییر در دولتیانی که سمبل چمدانهای پر مدرک و چنته های پر حرف و کارنامه های بی عمل هستند. بیشتر می خواهم درباره کارآفرینی٬ محصولات جدید٬ راههای جدید کسب درآمد و فعالیتهای اقتصادی بنویسم. اینکه چکارهایی جواب می دهند و چکارهایی جواب نمی دهند. کدام بازارها را می توان گسترش داد و کجا می شود محصول ایرانی را عرضه کرد. واقعیت ماجرا اینجاست که دولت معمولا از مردم در تلاش و خلاقیت عقبتر بوده و هست. حالا باید به خودمان و تواناییهای خودمان رجوع کنیم و بکوشیم از این روزها بگذریم.

اول. بله افق اقتصادی خوب نیست٬ بله فساد هست٬ بله دولت توان مقابله ندارد. این نیست که فاسدان و مفسدان قوی هستند٬ یکی از طنزهای تلخ اقتصاد شنیدن این جمله است «قوی هستند»٬ بلکه این واقعیت است که مدیران و کارگزاران برای یادگیری از گذشته و مقابله با فساد اراده ای ندارند. این قدرت مختلسان نیست که منابع محدود ایران را تاراج می کند٬ این ضعف دستگاهها و درگیری مدیران در بحثهای نظری و خلق توجیهات است که این فضا را ایجاد کرده است. در این فضا باید تقویت دستگاه قضا را خواستار شد و کوشید راهکارهای جدیدی یافت. چه راهکارهایی هنوز نمی دانم.

دوم. بله ما تحریمیم. شوخی نداریم که. ماه شعبان است و همکلاسیهای دبیرستان مشغول کار خیر٬ از این سر دنیا ۵۰ دلار نمی شود فرستاد برای کمک به سیلزدگان یا شرکت در نیکوکاری بقیه. و نخیر٬ تحریم را نمی شود دور زد. مدعیان دور زدن تحریم بهانه جدیدی برای تاراج پیدا کرده اند وگرنه تحریم یک سد قانونیست. از سدهای قانونی با قانون و از طریق دادگاهها می گذرند. سال ۸۹ یا ۹۰ بود در جلسه ای در اتاق بازرگانی درباره تحریمهای کوبا ارائه داشتم٬ آقای آل اسحاق بودند و پرسیدند راه حل چیست؟‌جواب دادم «وکیل بگیرید٬ کار حقوقی کنید» الان هم راه حل همان است. حضور٬ پیگیری٬ طرح دعوا. دور زدن فقط به فساد دامن می زند و راهزنی اقتصاد را بیشتر می کند. تحریم را بعنوان واقعیت اقتصادی کشور بپذیریم و اجازه بدهیم هزینه واقعیش در قیمتها منعکس بشود تا تخصیص منابع بهینه صورت بگیرد و بدانیم چکار باید بکنیم.

سوم. ولی ما هستیم. شوهر عمه مرحومم مهندس دهقان شرکت پیشتاز آرتاش را در اوایل دهه شصت تاسیس کرد و یکی از اصلی ترین و موفق ترین شرکتهای کوره ساز ایران شد. ما می توانیم٬ در بخش خصوصی٬ خلاقیت و نوآوری آنقدر هست که از این روزها بگذریم. اگر دولت و دولتیان و حکومتیان محبت کنند و بگذارند کارآفرین و نوآور کارشان را بکنند. مردم ما هم می دانند چطور نان بپزند و چطور بفروشند. نیازی به دخالت بیشتر انحصارطلبان اقتصادی نیست. اینها را نگفتم که بگویم «زندگی شیرین می شود». گفتم که بگویم امید یک گزینه نیست٬ امید تنها چاره ما آدمهای معمولیست که خدا آنقدر دوستمان داشته که میلیونها نفرمان را خلق کرده است. این امید را خرج دیوانسالاران کم بضاعت نکنیم وقتی خودمان می توانیم.

…. من هنوز نان باگت تازه را دوست دارم و برایم یادآور اراده ایرانیست تا یک نان فرانسوی.

وقتی سیل می آید

وقتی سیل می آید برای دقیقه ای دنیا دگرگون می شود. رود خشمگین و افسار گسیخته می آید و می برد و می شوید. ماشینها قوطی کبریت می شوند و آدمها انگار بعد جدیدی از دنیا را کشف می کنند. انگار طبیعت خشم فروخورده اش را بیرون می ریزد و دنیا دگرگون می شود.

واقعیت اینجاست که سیل همیشه آمده است و می آید و خواهد آمد. در دهه شصت و هفتاد اگر اهل گوش کردن به اخبار استانها و خواندن صفحه حوادث روزنامه ها بود سیلها و تلفاتشان یا تیتر کوچکی بودند در صفحه یکی مانده به آخر روزنامه یا چند دقیقه خبر. دیگر نه عکسی منتشر می شد نه فیلمی. انگار سیل مهم نبود، می آمد، می برد و می کشت. حتی وقتی در صنعتی شریف چند نفری از بچه های کوهنورد را سیل برد انگار اتفاق خاصی نیفتاده بود. کسی از سیل تصویری نداشت. سیل چیزی بود گم شده در میان واژه ها.

حالا وضعیت فرق می کند. به لطف شبکه های اجتماعی می توان همه چیز را دید و ثبت کرد. می توان سیل را از پنجره طبقه دوم ساختمان دید، از داخل اتوبوس، از کنار جاده، می شود لحظه ای را ثبت کرد که آدمی را می رباید و می برد. حالا می بینیم که سیل یعنی چه. سیل یعنی آق قلا، یعنی #شیراز، یعنی خرم آباد، یعنی خوزستان. سیل می آید، همه جا می آید و گرچه اتفاقی هر روزه نبوده و

نیست ولی اتفاقی هر ساله بوده و هست. خوب نگاه کنید٬‌این امواج که ماشینها را مثل قوطیهای خالی کبریت به این طرف و آن طرف می اندازند، این یعنی سیل. و انگار مهم نیست که کجای سرزمین پهناور ایران باشید وقتی سیل می آید بیدفاعید و حتی زیرساختهای طبیعت: دره و جنگل آنقدر تخریب شده اند که کاری نمی توانند کنند.

حالا با این مشاهده چکار می شود کرد؟
وقتی زلزله کرمانشاه آمد یک دوره ترس از زلزله شروع شد٬ همه دیدند و حس کردند که سازه ها در ایران امن نیستند و با لرزشی فرو می ریزند. این احساس ناامنی و ترس از زندگی در یک فضای ناامن آنقدر تشدید شد که می شد اثرش را در رفتار و گفتار مردم دید. حالا سیل می آید و مردم می بینند که فضاهای شهری آنها، جاده ها و خیابانها امن نیستند. وقتی کنار دروازه قرآن شیراز، این قطب گردشگری، شسته می شود و مردم به دام می افتند یعنی یک جای کار اشکال دارد و بدجوری هم اشکال دارد. اینکه شهر و جاده ناامن تر از دشت و بیابان باشد یعنی مردم آسیب پذیرتر شده و می شوند. شاید اینجا هم باید از مغازه دار کنار جاده پرسید که قوانین و استانداردهای شهرسازی چیستند و چگونه باید باشند و باید از او پرسید که آیا این سیل نظر او را تغییر نداده است؟

چون در هر مورد حجم بزرگی از کارهای کارشناسی انجام شده است و هشدارها داده شده است. مسوولان جویای نام در بند میز و صندلی با فرض آنکه گوینده نمی فهمد هشدار را به کناری انداخته اند و کار خود را کرده اند و آسیب زده اند و رفته اند و نیستند. این طفل آن شهردار نیست. که در جویهای شهر به دنبال جسدش می گردند. این خانه آن استاندارد غایب نیست که به زیر آب رفته است.

چقدر این وضع شبیه اقتصاد ماست. اقتصادی که در آن می گویند اقتصاددان و کارشناس چیزی درباره اقتصاد نمی دانند و نمی فهمند. باید به کاسبها و مغازه داران گوش کرد باید به فکر درد مردم بود و بعد هم به این بهانه همان کار را می کنند که نباید. کسری بودجه و فساد گسترده اداری ناشی از انحصارات دولتی و حکومتی را به حال خود رها می کنند و رانت خواری را به پر سودترین فعالیت اقتصادی کشور تبدیل می کنند. و بعد مردم می مانند و نعش آرزوهایشان که در سیل بعدی در مسیلهای پر شده و جویهای شهر گم می شوند. یا از بد دوران به چادرهایی پناه می برند که یا در آتش می سوزند یا زیر باران پر آب می شوند.

بیایید از این تصاویر درس بگیریم، مشاهده کنیم و ببینیم که سیل ما را می برد و بخواهیم که دیگر در سودای نام، ناامنی را به خانه ها و شهرهایمان نیاورند. حرف کارشناسان را جدی بگیریم نه حرف سیاستمدارانی که ناتوان از اجرای انچه که باید کارشناسان را به عدم درک متهم می کنند.

اقتصاد ایران چهل سال بعد؛ خوب شد یا بد شد که انقلاب شد؟

چهلمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم آمد و رفت. بخش عمده ای از زمان رسانه ها و صاحبنظران صرف این شد که آیا در این چهل سال وضع بهتر شده است یا نه. طبیعی است که خیلیها سراغ اقتصاد آمدند تا اقتصاد در ۱۳۹۷ را با اقتصاد در ۱۳۵۷ و سالهای پیش از آن مقایسه کنند تا ببیند که آیا خوب شد که انقلاب شد؟

تلاش و کنکاش برای یافتن پاسخی به این سوال باعث شد تا بسیاری به سراغ آمار و شاخصهای کلان اقتصادی بروند و ببینند اقتصاد ایران در کجا بوده است و به کجا رسیده است. اینجاست که روایتگر و تحلیلگر هر دو اسیر اعداد و ارقام می شوند بدون آنکه تعاریف آنها را در نظر بگیرند و محدودیتهای این مفاهیم تعریف شده را. این محدودیتها بیشتر در ذات تعاریف مربوط و شاخصهای تعریف شده برای مطالعه اقتصاد کلان ریشه دارند تا چیز دیگری. چرا که سنجش و کمی سازی رویدادهای اقتصاد کلان هیچ کشوری آسان نیست. اقتصاددانان ناچار هستند مفاهیمی را برای اندازه گیری این تحولات تعریف کنند که در دنیای واقعی وجود ندارد.

به عنوان مثال مفهوم تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. تولید ناخالص داخلی ارزش همه کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی کشور تولید می شوند. در واقع این تعریف با استفاده از ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده در طول یک سال همه آنها را جمع می کند تا یک رقم کل از تمام تولیدات در کشور را ارائه نماید.

مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

به نظر ساده است. جمع قیمت کالاها ضرب در حجم کالاهای تولید شده می شود ارزش تمام کالاها و خدمات. ولی ارزش کالا از کجا می آید؟ کدام قیمت را برای قیمت هر بشکه نفت خام در نظر می گیرید؟ کدام قیمت را برای سلمانیها در نظر می گیرید؟ کدام مرجع این قیمت را تعیین می کند؟ در اقتصادهایی مبتنی بر ساختار بازار و تعامل عرضه و تقاضا این ارزشهای از قیمتهای تعادلی در بازارها گرفته می شوند و معمولا هم متوسطهای وزنی هستند. ولی سوالها پایانی ندارند٬ گر قیمتها دستوری و بر اساس نظر یک کمیته مرکزی تعیین شده باشند چه؟ مثال باید ارزش بنزین فروخته شده در کشور را به قیمت اسمی آن در نظر گرفت که یارانه ایست؟ وقتی هم که به همه این سوالها پاسخ می دهید با این پرسش مواجه می شوید که چطور ارزش کالاها و خدماتی را در نظر بگیرید که بازاری ندارند.

ارزش ریالی خدمات زن خانه داری که خانواده ای را اداره می کند٬ غذایشان می دهد و سرپناهشان را تمییز و قابل سکونت نگه می دارد چیست؟ علاوه بر کالاهای بدون بازار بنا به تعریف تولید ناخالص داخلی کالاهای دست دوم و هزینه زیست محیطی را در بر نمی گیرد. پس تولید ناخالص داخلی به هیچوجه ارزش تمام فعالیتهای مولد در یک اقتصاد نیست٬ بلکه ارزش تخمینی بخشی از این فعالیتها است که مستقیما با تولید کالاها و خدمات تازه سر و کار دارند.

شاخصهای اقتصاد کلان معمولا تقریب عددی مفاهیمی انتزاعی هستند که در دنیای واقعی وجود ندارند. برخلاف قیمت آخرین بطری نوشابه ای که شما خریده اید٬ ارزش کل نوشابه های فروخته شده در کشور یک عدد تقریبی است که با استفاده از نمونه های آماری و روشهای ریاضی محاسبه می شود.

اینجاست که بسیاری از شاخصها مانند شاخص توسعه انسانی یا شاخص رفاه و یا حتی ضریب جینی٬ شاخص توزیع نابرابر درآمد٬ لزوما بیانگر همه واقعیتهای اقتصادی کشور نیستند. در این شاخصها معمولا جهت تغییرات بیشتر مهم است تا اندازه خود شاخص. این درست است که تولید ناخالص داخلی همه فعالیتهای اقتصادی کشور را اندازه نمی گیرد ولی وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد می دانیم که اقتصاد رو به رشد است و مشاغل جدیدی ایجاد می شوند و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد. کاربرد شاخصهای اقتصاد بیشتر در یافتن جهت رویدادهای اقتصادی و کمی سازی تاثیر سیاستهای اقتصادی – اجتماعی است تا در اندازه گیری حجم واقعی اقتصاد کشور.

برای همین است که مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

کار آسانی نیست و از همینجا اختلاف نظرها و نتیجه گیریهای متضاد و متناقض کارشناسان مختلف آغاز می شود. آنها دارند بخشهایی از دو رشته کوه را با هم مقایسه می کنند که می توانند اندازه گیری کنند٬ نه حتی بخشهایی یکسان یا همسان. اینجا است که تحلیلگر بخشهایی را بر می گزیند که برای آنها اهمیت بیشتری قائل است و نه همه بخشها را.

از دید اقتصاددانی که رفاه اجتماعی را مقدم بر هر چیز دیگر می داند عملکرد اقتصادی ایران را شاید بتوان مثبت ارزیابی کرد. . بنا به آخرین یادداشت دکتر جواد صالحی اصفهانی امروز همه خانوارهای ایرانی به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند٬ در حالیکه در سال ۱۳۵۷ تنها ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی به برق و ۳۳ درصد به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. ۸۵ درصد به گاز لوله کشی دسترسی دارند. او همچنین می گوید فقر در ایران از بیش از ۲۰ درصد در دهه ۵۰ خورشیدی به به کمتر از ۱۰ درصد در ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.

اما این همه ابعاد تحولات اقتصادی کشور نیست و اقتصاددانی که رشد را مقدم بر بقیه شاخصهای اقتصادی می داند می تواند تصویر متفاوتی ارائه کند. نادره شاملو٬ کارشناس توسعه بین الملل بانک جهانی٬ در یادداشتی برای شورای آتلانتیک می نویسد در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷ میلادی)‌ اقتصاد ایران ۱.۲۶ برابر اقتصاد ترکیه٬ ۱.۶۵ برابر اقتصاد کره و ۵.۵ برابر اقتصاد ویتنام بود. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی)‌ تولید ناخالص داخلی نامی ترکیه٬ یا ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده به قیمت روز٬ ۲.۴ برابر تولید ناخالص نامی ایران بوده است. به این باید اضافه کرد که اقتصاد کره ۷.۲ برابر بزرگتر از اقتصاد ایران است و اقتصاد ویتنام که اندازه اش زمانی کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد ایران بوده حالا ۷۰ درصد اقتصاد ایران است و یک اقتصاد نوظهور آسیایی است.

در این بحثها و تحلیلها معمولا نمی توان درباره آسیب پذیری اقتصاد ایران و یا آسیب پذیری اقشار مختلف اظهار نظر کرد٬ چون شاخصهای مناسبی برای اندازه گیری آنها وجود ندارند. حتی باید گاهی پذیرفت که هزینه های فردی و تغییراتی که خانوارهای ایرانی با آن مواجه می شوند در فرآیند تخمین شاخصهای کلان گم می شوند.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم.

از همه مهمتر شاخصی برای اندازه گیری فشارهای عاطفی و روانی ناشی از تحولات ناگهانی بازارها وجود ندارد. فشارهایی که خانوارهای ایرانی به دفعات آنها را تحمل کرده اند. در دهه های گذشته مردم ایران شاهد سقوطهای ناگهانی ارزش ریال افزایش ناگهانی بهای کالاهای مختلف٬ تشکیل صفهای مختلف و اغتشاش در بازارهای محلی بوده اند. حتی بعضی ناپایداری بازارها را اصل می دانند و همیشه منتظر یک تغییر ناگهانی هستند.

به نظر می رسد در فرآیند کلی سیاست گذاری کشور دخالت دولت به بهانه توزیع عادلانه کالا و خدمات به بهای ارزان توجیه شده است٬ کاری که رفاه بیشتری را برای خانوار متوسط ایرانی به ارمغان آورده است. اما این دستاورد به قیمت آسیب پذیرتر شدن ساختار اقتصادی و بازارهای کشور روی داده است. قیمتها در نهایت خود را با هزینه فرصتهای از دست رفته منطبق می کنند و خانوار ایرانی برای بقا در این شرایط پرتلاطم باید به سرعت واکنش نشان بدهد. نتیجه نوسانات مکرر و قابل توجه قیمتها و تشکیل حبابهای قیمتی مختلفی است. رویدادهایی که بر روند سرمایه گذاری بلندمدت در کشور تاثیر گذاشته اند و حتی شاید رفتار خانواده های ایرانی را برای همیشه تغییر داده اند.

بحث درباره روند تحولات اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته پایانی نخواهد داشت. همیشه آنچه که رویداده است و مشاهده شده با آنچه که روی نداده و مشاهده نشده است مقایسه خواهد شد و منتقدان و کارشناسان پیشفرضهای یکدیگر را زیر سوال خواهند برد تا نتایج گرفته شده و حکمهای داده شده را نپذیرند. برای همین است که اقتصاددانانی مانند محمدرضا جهان پرور٬ اقتصاددان فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا٬ به شبیه سازی فرآیندها و روندهای اقتصادی روی می آورند تا هزینه فرصت سالهای گذشته را تخمین بزنند و ببینند درآمد خانوار متوسط ایرانی چقدر می توانست باشد.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم. هر چه باشد تجربه اقتصادی ایرانیان در چهل سال اخیر در یک نکته مشترک است: حتی دولتها هم نمی توانند محدودیت منابع و هزینه فرصتهای اقتصادی را انکار کنند. و اقتصاد ایران همیشه حرف آخر را در تحولات بازارها زده است.

انتخابات اتاق #بازرگانی و یک پرسش#

این روزها #تبلیغات انتخابات اتاقهای بازرگانی ایران شروع شده است و اینجا و آنجا ائتلافهای مختلفی از افراد مختلف شکل می گیرند تا در این اتاقها به پیروزی برسند. به لطف بعضی از دوستان با گوشه ای از بحثها و گفتگوهایی که این روزها در جریانند آشنا شده ام و آنها را دنبال می کنم. حتی بعضی از نامزدها را می شناسم و می دانم افرادی هستند خوشنام و مجرب. کسانیکه سالها تجربه کار در بخش خصوصی را دارند و با سختی ها و چالشهای رقابت با بخشهای دولتی و حکومتی و شبه حکومتی آشنایند. چند نکته برایم جالب هستند که دوست دارم آنها را بنویسم.

اول. انتخابات اتاق بازرگانی دارد رنگ و بوی رقابتهای مقدماتی انتخابات مجلس را می گیرد. بعضی از شعارها و حرفها در ظرف اتاقهای بازرگانی نمی گنجند و به نظر می رسد بعضی از دوستان متوجه نیستند که دادن وعده یک زمانی کاربرد داشت الان تحقق وعده ها هم مهم هستند. در اقتصاد تحریم زده ای که آزادی دسترسی به بازارهای جهانی و منابع سرمایه گذاری بین المللی اسیر تنشهای خارجی و دعواهای داخلیست٬ بعضی شعارها جایی در رقابتهای مجامع حرفه ای ندارند.

دوم. اتاقهای بازرگانی این روزها در دنیایی برزخی به سر می برند. آیا آنها امتداد دیوانسالاری دولتی هستند یا محل تجمع و برقراری ارتباط بین فعالان بخش خصوصی؟ من هیچوقت نمی توانم مدیرعامل مجموعه ای را خصوصی بدانم که سهامدارانش همه شخصیتهای حقوقی سازمانهای دولتی٬ حکومتی و یا نظامی هستند. بین تعریف حقوقی یک شرکت و هویت واقعیش تفاوت هست. اگر اتاقهای بازرگانی قرار است پارلمان بخش خصوصی باشند٬ شاید وقت ان باشد که بپذیریم خیلی بنگاهها را خصوصی می نامند بدون آنکه خصوصی باشند. در اقتصاد نمی توان تظاهر به خصوصی بودن کرد و دولتی یا حکومتی بود.

سوم. چرا اتاقهای بازرگانی را سیاست زده می خواهیم؟ در زندگی دانشگاهیم به علت عضویت دانشگاهم در اتاقهای بازرگانی شهرهای محل سکونتم توانسته ام در فعالیتهایشان شرکت کنم٬ حتی در دوره ای عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی آسیایی تبارها بوده ام (دانشگاهها همیشه شخصیت مستقلی دارند و بر اساس سیاستهای قدرت مرکزی تصمیم نمی گیرند). بارها دیده ام افراد با باورهای سیاسی مختلف و حتی متضاد با یک هدف مشترک با هم کار کرده اند. آن هدف ساده بوده است: تسهیل فعالیتهای اقتصادی و ایجاد بستری برای برقراری ارتباطات و نمایندگی خواستهای همه فعالان اقتصادی. در نتیجه دیده ام اتاقهای بازرگانی فراحزبی عمل می کنند و بیشتر محل فعالیت فعالان اقتصادی هستند نه محل فعالیت دولتیان یا اعضای دستگاه حاکمه که بین المشاغل هستند. انتخابات اتاقهای بازرگانی وقتی فراحزبیست که نامزدها بجای شعارهای دهن پرکن از مشکلات و موانع فعالیتهای اقتصادی در کشور بگویند و برنامه هایشان را برای برطرف کردن آنها بیان کنند. وگرنه پارلمان بخش خصوصی در عمل می شود جای دیگری برای دعوای جناحها و صاحبان قدرت و از پیگیری ماموریت اصلیش باز می ماند. بخش خصوصی به یک صدای واحد بیشتر نیاز دارد تا محل دیگری برای رقابت جاه طلبان سیاست پیشه.

چهارم. مشکلات اقتصاد ایران را همه می دانند٬ و اختلاف بر سر راه حلهاست. این یک واقعیت است که گره از کارها وقتی باز می شود که عقلانیت اجتماعی و درک مشترکی از ریشه های این مسائل شکل گرفته باشد که منطبق با باورهای علمی و نه توهمات ذهنی باشد. آیا نامزدها حاضر هستند صدای عقلانیت بخش خصوصی باشند و باورهای نادرست و ذهنیت حاکم بر روند سیاستگذاری را که فضای رانت خواری را تقویت می کند به چالش بکشند؟‌

برای همه فعالان اقتصادی و نامزدهای رقابتها آرزوی موفقیت می کنم ولی آرزو می کنم بجای پیروزی در این انتخابات در چالش اصلی اقتصاد ایران موفق باشند تا دیگر به دنبال اختراع مجدد چرخ نباشند و بیش از این منابع محدود و امیدهایمان را هدر ندهند.

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: