دسته: اقتصاد توسعه

ملکه کتو

حاشیه نشینی همه جا همراه با فقر است ولی در کشورهای در حال توسعه حاشیه نشینی همراه با فقر مطلق است. فقری که در آن داشتن غذایی برای خوردن در روزهای بعد ثروت به حساب می آید. چگونه انسانی می تواند از عمق چنین فقری برخیزد و به دنیا بگوید که هنوز وجود دارد و سرشار از آرزو است؟‌ فیلم ملکه کتو داستان یکی از این انسانهای شجاع است:‌ فیونا متوسی یک دختر اوگاندایی

فیلم که کارگردان آن میرا نیر٬ فیلمسار اوگاندایی  و نویسنده فیلمنامه آن ویلیام ویلر است در کتو در کامپالای اوگاندا در حلبی آبادهای این کشور فیلمبرداری شده است. صحنه ها و لوکیشنها واقعی است. بر خلاف سایر فیلمهای هالیوود که در آنها فقر باید بازسازی شود اینجا فیلم در دنیای فقر ساخته شده است.

فیونا دختریست متولد سال ۱۳۷۵ خورشیدی. وقتی سه ساله است پدرش از ایدز می میرد. خواهر بزرگتر او جولیا بعد از ابتلا به یک بیماری ناشناخته در می گذرد. در ۹ سالگی فیونا ترک تحصیل می کند٬ چون دیگر خانواده اش نمی توانند خرج تحصیل او را بدهند.  او به فروش نان محلی پخت مادرش و ذرت بوداده در بازار روی می آورد تا آنکه یک روز با یکی از برنامه های کلیسای محل برای افراد آسیب پذیر آشنا می شود. رابرت کاتنده یک فارغ التحصیل مهندسی که خود در جستجوی کار است برای بچه های  محله کلاسهای شطرنج برپا کرده است. روز اول بچه های کلاس از بوی بد فیونا که در میان دیوارهای حلبی می خوابد شکایت می کنند. او کمی صابون می خرد و خود را در کنار یکی از جوبهای آب محله می شورد. در محله آنها خبری از حمام و تاسیسات بهداشتی نیست. او به بازی شطرنج ادامه می دهد و با دانش آموزان بهترین مدرسه خصوصی شهر رقابت می کند. درنهایت این دختر برخاسته از حلبی آبادهای کتو قهرمان شطرنج نوجوانان اوگاندا می شود.

 امروز او اولین دختر اوگاندایی است که نامزد عنوان استادی شطرنج می باشد. در سالهای گذشته او سه بار قهرمان شطرنج نوجوانان شده است  و با دریافت بورس تحصیلی به مدرسه بازگشته است و این روزها آماده رفتن به دانشگاه می شود. علاوه بر این دو بار در المپیادهای جهانی شطرنج به نمایندگی از اوگاندا شرکت کرده است. فیلم داستان زندگی اوست٬ که از فقر مطلق بر می خیزد و از طریق شطرنجی راهی می یابد تا برای خود و خانواده اش جایی در این دنیا و در شهر خودش پیدا کند. این روزها او دیگر در خانه های حلبی بدون سقف و حمام نمی خوابد و توانسته است خانه ای برای خانواده اش تهیه کند.

در مبارزه با فقر یک راه مشخص وجود ندارد. تنها چیزی که مشخص است استفاده از راههاییست که امکان  شکوفایی تواناییهای فردی را ایجاد می کنند و به او کمک می کنند تا عضو موثری از جامعه باشد. این کار بدون زیرساختهای اقتصادی و برنامه های اجتماعی ممکن نیست. در این راه نمی توان فرد را فراموش کرد. یکی کشتی گیر است٬ یکی قهرمان ریاضی٬ یکی قصاب و یکی خیاط. حرکت رو به جلو حرکتیست برای همه.

فکرش را بکنید اگر اوگاندا فدراسیون شطرنج نداشت و اگر به بهانه فقر این دختر یا به بهانه دختر بودنش او را از مسابقات شطرنج و بازی شطرنج محروم کرده بودند شاید امروز فیونا بجای آنکه داستانی باشد بر پرده سینما٬ استخوانهای یک قربانی گمنام دیگر ایدز بود. استخوانهایی که ما حتی نمی دانستیم وجود دارند.

images

0

سایه بلند تبعیض

IMG_2016-08-19 17:54:47

هفته پیش وقتی میشل کارتر آمریکایی اول زن سیاهپوست آمریکایی برنده مدال طلای شنا شد این یادداشت را نوشتم. امروز (شنبه)‌ در کنار خبر خوب پیروزی راهگشای کیمیا علیزاده و اولین مدال المپیک برای زنان ایرانی در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. از میثم هاشم خانی و سردبیر خوب این روزنامه متشکرم. کیمیا کار بزرگی کرده است ولی همانطور که خواهید خواند این اول راه است.

تبعیض بر هر مبنایی در جامعه آثار بلندمدتی دارد که گاهی تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت. دستور اخیر رئیس‌جمهور برای تعویق آزمون استخدامی تا کسب اطمینان از حقوق زنان گام مثبتی است در جهت رفع تبعیض‌های معمول علیه زنان. با این حال این گام تنها وقتی با معناست که بخشی از مسیر رفع تبعیض‌ها باشد و نه یک دستور موقت. اگر تاریخ رفع تبعیض‌ها در سایر جوامع به ما درسی بدهد آن این است که رفع آثار تبعیض با یک بخشنامه و اصلاح آزمون استخدامی ممکن نیست؛ ابعاد تبعیض بی‌شمارند.

امسال میشل کارتر، اولین زن آمریکایی سیاه‌پوستی شد که مدال طلای المپیک را در یکی از رشته‌های شنا به‌دست آورد. بسیاری این موفقیت را جشن گرفتند و آن‌را یکی دیگر از پیروزی‌های آفریقایی‌تباران در رسیدن به برابری در جامعه آمریکا دانستند. چرا؟ سال ۲۰۱۶ است و بیش از ۵۰ سال از پیروزی جنبش حقوق مدنی و تصویب قوانین ضد تبعیض نژادی در ایالات متحده آمریکا می‌گذرد. به نظر می‌رسد قبل از او هم این گروه که ورزشکاران بسیاری در رشته‌های مختلف دارد، می‌توانسته است در شنا هم ورزشکاری پرورش دهد که برنده مدال طلا بشود. چرا همه از این موفقیت به‌عنوان پیروزی بر تبعیض یاد می‌کنند؟‌

طی دوران قوانین جیم کرو در ایالات متحده که جدایی نژادی را قانونی کرده بودند استخرهای عمومی و ورزشی یکی از معدود جاهایی بود که هم در شمال و هم در جنوب ورود سیاهان به آنها ممنوع بود. یکی از مشهورترین تصاویر خبری از مبارزه سیاهان برای برابری، تصویر یک مدیر هتل در ایالت فلوریداست که برای بیرون کردن جوانان سیاه‌پوست و سفیدپوست از استخر هتلش در حال ریختن اسید به داخل آن است. فردای روز رفع تبعیض نژادی و تصویب قوانین فرصت‌های برابر در استخدام و رفع موانع رای دادن سیاهان در انتخابات مختلف هنوز سفیدپوستان استخرهای شنای خود را سفید می‌خواستند.

 ۵۲سال زمان لازم بود. تغییر باورهای نادرست و کلیشه‌های حاکم بر بازار کار و الگوی استخدام در کشور به زمان و پشتکار احتیاج دارد. یک بخشنامه امسال، یک سخنرانی در بهار آینده یا تصویب قوانین جدید هیچ‌وقت به تنهایی کافی نبوده و نخواهد بود. اگر سازمان برنامه و بودجه به‌راستی بخواهد این دستور اخیر را جاری کند باید گروه کاری متشکل از کارشناسان برجسته تشکیل دهد تا اولین گام‌های لازم برای رفع تبعیض علیه زنان در محیط کار را طراحی کنند. همزمان باید تشکل‌های زنان کارآفرین و بازرگان مورد تشویق قرار بگیرند. رفع تبعیض در بهره‌برداری از تسهیلات بانکی برای زنان کارآفرین برای اعتلای نقش زنان در اقتصاد کشور و هموار کردن راه حضور شایسته ایشان در اقتصاد همان اندازه مهم است که بازنگری در آزمون استخدامی کشور برای هموار کردن راه حضور آنها در سازمان‌های دولتی.

پذیرفتن اینکه زنان نیمی از توان و نیرو و استعدادهای انسانی ایران هستند و باید در اقتصاد سهمی متناسب با استعدادهای خدادادی و توانایی‌هایشان داشته باشند، پذیرفتن یک واقعیت است. پذیرفتن اینکه رفع تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق یک فرآیند چند ساله است که به پشتکار و اراده مقاوم احتیاج دارد، آغاز اجرایی شدن فرآیند رفع تبعیض است. کاری که به‌نظر می‌رسد در هیچ جامعه‌ای آسان نیست؛ ولی اجتناب از آن‌هم برای آنها که می‌خواهند در مسیر توسعه پایدار گام بردارند، ممکن نیست.

1

تمرکززدایی و تمرکزگرایی

سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان
 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه را تنظیم و منتشر کرده است. نگاهی به این لایحه نشان می‌دهد درحالی‌که دولت در حال تمرکززدایی از نهاد دولت در اقتصاد کشور است، می‌خواهد مسئولیت‌ها درون نهادهای دولتی متمرکز شوند و وزارتخانه‌ها «مسئول» (و نه ‌فقط عضو کمیسیون‌های تصمیم‌گیری) باشند.

یکی از ضایعات ساختاری اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته رقابت نهادها و وزارتخانه‌های دولتی برای تعریف محدود نفوذ و زمینه‌های فعالیت بوده است. به‌عنوان نمونه علیرغم تمرکز بر صادرات و اهمیت بازرگانی برای رشد اقتصادی و فرآیند توسعه در کشور بخش بازرگانی یک متولی ندارد. کمیسیون‌های مختلف متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های گوناگون درباره بخش بازرگانی تصمیم‌گیری می‌کنند. این فرآیند پیچ‌درپیچ باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و سختی کسب‌وکار در کشور شده است و مانعی است بر سر راه رشد اقتصادی. متاسفانه واقعیتی است که در بیشتر کمیسیون‌ها نگرانی اعضا بیشتر حفظ اقتدار نهاد مربوطه‌شان است تا تسهیل فرآیند بازرگانی. یکی از بهترین تصمیمات دولت که اثری دیرپا بر اقتصاد کشور خواهد داشت تمرکز فعالیت‌های مرتبط با بخش بازرگانی در یک وزارتخانه است. به این ترتیب صادرات و فعالیت‌های بازرگانی در کشور یک متولی پیدا خواهد کرد که ناچار است پاسخگو باشد.
بر خلاف ادغام‌هایی که در گذشته انجام شده است و وزارتخانه‌هایی با ماموریت‌های متفاوت را به یک وزارتخانه منتقل کرده است این بار صحبت از ادغام هدفمند و راهبردی نهادهاست. گامی که باید آن را به فال نیک گرفت. در گذشته کوچک‌کردن دولت به معنای کاهش تعداد وزرا و وزارتخانه‌ها تعریف شده بود و به همین دلیل مثلا وزارت راه با وزارت مسکن و شهرسازی ادغام شد؛ درحالی‌که این دو وزارتخانه ماموریت‌های کاملا متفاوتی داشتند و این ادغام باعث افزایش کارآیی و بهره‌وری نشد.
از این منظر، افزایش کارآیی نهاد دولت و تخصیص بهینه منابع در نتیجه‌ ادغام دو وزارتخانه نیرو و نفت، با توجه به ماموریت مشابه این دو وزارتخانه در بخش انرژی، یک گام راهبردی است. از سوی دیگر همیشه این شکایت وجود داشته است که سازمان حفاظت محیط‌زیست بیشتر یک سازمان مشورتی و ناظر است تا یک مجری. انتقال حفاظت از منابع آب -که این روزها دیگر همه متوجه بحرانی بودن وضعیت در این بخش شده‌اند- به این سازمان باعث افزایش اختیارات اجرایی این سازمان می‌شود. این سازمان مسئول واقعی خواهد بود و باید پاسخگوی اذهان عمومی و روند سیاست‌ها در کشور باشد.
با وجود نکات مثبت در این قانون به‌نظر می‌رسد علاقه دولتمردان به تاسیس موسسه و نهاد برای تحقق نیات خیر هنوز برقرار است و متاسفانه درس‌های گذشته در این زمینه آموخته نشده است. در حال حاضر بیش از 25 بانک رسمی دولتی و خصوصی که در اداره آنها صندوق‌های پس‌انداز وابسته به دولت حضور دارند، در اقتصاد کشور حاضر هستند. در چنین بازاری تاسیس یک بانک جدید دولتی برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک ولو به‌منظور تقویت و توسعه کارآفرینی ادامه راه غلط گذشته است. جالب است درحالی‌که از یک سو دولت در حال تمرکز مسئولیت‌ها در وزارتخانه‌های مسئول است، این نهاد قرار است دوباره تحت نظر کمیته‌ای از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی تاسیس شود. چنین بانکی زمانی مفید بود که صنعت بانکی در مراحل طفولیت قرار داشت، نه در شرایط فعلی. به‌جای تاسیس چنین بانکی که وظیفه‌اش توزیع اعتبارات دولتی به بهانه‌های مورد نظر دولت‌های وقت خواهد بود، بهتر است دولت محترم بر افزایش آگاهی بانک‌های موجود از شیوه‌های حمایت از کسب‌وکار تاکید کند و این بانک‌ها را به ورود به این عرصه تشویق کند.
درمجموع به‌نظر می‌رسد که در برنامه ششم در حالی حرکت به سمت کارآمدسازی نهادهای دولتی و کاهش اندازه دولت و حذف نهادهای غیرموثر پیش‌بینی شده است که هنوز در میان برنامه‌ریزان و دولتمردان، «ذهنیت معماری اقتصاد» وجود دارد. درحالی‌که تمرکز‌زدایی از دولت هدف است، به‌نظر می‌رسد در ذهنیت این گروه، هنوز «دولت» مرکز حیات اقتصادی کشور است. حال‌آن‌که اقتصاد کشور یک موجود زنده است که 78 میلیون ایرانی با‌ انگیزه‌های مختلف و توانایی‌های متفاوت و استعدادهای گوناگون آن را شکل می‌دهند. باورکردن این نکته ضامن موفقیت این برنامه است.

0

مهاجرت تصمیمی از سر استیصال

مهاجرت همیشه تصمیمیست از سر استیصال، که در سالهای اخیر انفعال دولتها در کشورهای در حال توسعه دربرابر چالشهای اقتصادی و اجتماعی آنرا تشویق کرده است.

این روزها بحران پناهجویان در پی جنگ داخلی در سوریه به اوج رسیده است و بار دیگر نگاهها متوجه مساله مهاجرت شده است. در حالیکه بیشتر رسانه ها توجه خود را معطوف برخورد کشورهای پناهنده پذیر اروپایی با پناهجویان سریانی کرده اند لازم است که درباره ابعاد واقعی مساله مهاجرت بطور جدی بحث شود. اگر کشورهای پذیرنده مسوول برخورد انسانی و انساندوستانه با مهاجران هستند باید فراموش نکرد که دولتهای کشورهای مادر این مهاجران در ایجاد شرایط اولیه زندگی اقتصادی و اجتماعی شکست خورده اند. مهاجرت قبل از آنکه پدیده ای باشد که مسوولیت برخورد با عوامل و عواقبش متوجه کشورهای توسعه یافته باشد رویدادیست که در نتیجه عملکرد دولتهای جوامع مادر و کشورهای در حال توسعه روی داده و می دهد.
از دید اقتصادی تصمیم به مهاجرت تصمیمیست که فرد با توجه به تفاوت شاخصهای اقتصادی – اجتماعی زندگی در جامعه مادر با جامعه مقصد می گیرد. در حالیکه معمولا پناهجویان در حال فرار از جنگها و نظامهای سلطه گر خبرساز می شوند هنوز اکثر مهاجران را مهاجران اقتصادی تشکیل می دهند. حتی پناهجویان در حال فرار از درگیریهای منطقه ای کشورهایی با اقتصادی بهتر را بر می گزینند. برای پناهجویان سریانی از جنگ در کشور خود می گریزند مقصد کشور آلمان است که بهترین گزینه اقتصادیست که رفاه بیشتری را وعده می دهد. ایشان علاقه ای به ماندن و سرگردانی در کشورهایی مانند یونان یا مقدونیه ندارند که گرچه در آنها جنگی در کار نیست ولی اقتصاد شکوفایی هم ندارند. بسیاری از کسانیکه این تصمیم را می گیرند یا به تغییر شرایط در کشور مادر امیدی ندارند یا باور دارند که هرگز سطح زندگی آنها در زادگاهشان مطلوبشان نخواهد بود.
اینجاست که شرایط در کشورهای مادر و ساختار اقتصادی – اجتماعی آنها بعنوان عامل اصلی مهاجرت مطرح می شود و باید مورد بررسی قرار بگیرد. در دنیایی که به لطف شبکه های ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی پنجره های متعددی بین جوامع مختلف باز شده است دیگر نمی توان وضعیت موجود را به عنوان تنها گزینه ممکن پذیرفت. بسیاری در جستجوی زندگی بهتر از مرزها می گذرند تا به جامعه ای بپیوندند که شرایط زندگی در آن را بیشتر می پسندند. گسترش شبکه های جاده ای و خدمات حمل و نقل اکنون به این معناست که تقریبا هر فردی که تصمیم به مهاجرت بگیرد می تواند راهی برای رسیدن به مقصدش، ولو پر خطر، بیابد. در شرایطی که زندگی در کشورهای توسعه یافته جذابتر می شود در حال توسعه بودن بیشتر دافعه دارد و برای بسیاری یاس آور است تا امیدبخش.
علیرغم صرف میلیاردها دلار و کمکهای بین المللی فراوان روند توسعه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا به کندی پیش می رود. این روند نتوانسته است که زندگی اکثریت جامعه را بهبود ببخشد. در موارد تنها اقلیتی، که معمولا وابستگان حکومتها هستند، به رفاه و ثروت رسیده اند و مانند اروپاییان در پایتختهای آفریقایی و شهرهای خاورمیانه زندگی می کنند. روند توسعه در این کشورها نه فرآیند تخصیص منابع را تغییر داده است و نه باعث پویایی و پویندگی اجتماعی شده است. در این جوامع علیرغم تاکید دولتمردان هنوز شایسته سالاری حاکم نیست. ظریفی می گوید برای کسی بودن در خاورمیانه «یا باید فرزند کسی بود یا داماد کسی». از سوی دیگر زیرساختهای حمایتی در این کشورها دیگر برای تامین حداقلهای زندگی شرافتمندانه کافی نیستند. طبیعیست طبقات متوسط و کم درآمد در جستجوی گزینه های بهتری عازم کشورهای توسعه یافته بشوند.
همچنین می توان ادعا کرد که مهاجرت و مهاجران باعث شده اند که هزینه سیاستهای نادرست در کشورهای در حال توسعه کمتر از گذشته باشد. دولتهای کشورهای در حال توسعه می دانند اگر مشکلی برای مردمشان پیش بیاید راه مهاجرت برای ایشان باز است. در غوغای رسانه ای که دولتهای اروپایی را متهم به بدرفتاری با پناهجویان سریانی می کند خیلیها فراموش می کنند که عمده مهاجران در جستجوی کار و زندگی بهتر دل به دریا می زنند. در حالیکه دولتهایشان اسیر ناکارآمدیها و فساد گسترده اداری آنها را به حال خود رها کرده اند. مهاجرت همیشه تصمیمی از سر استیصال بوده است به امید زندگی بهتر در حالیکه دولتها دربرابر چالشهای اقتصادی و اجتماعی منفعلانه رفتار می کنند.

0

آمریکا ده سال بعد از کاترینا

KatrinaDome

 این یادداشت را درباره بازسازی و احیای شهر نیواورلئان در ده سالی که از توفان کاترینا گذشته است نوشته ام، که در خبر آنلاین هم منتشر شده است.

10 سال بعد از توفان کاترینا مردم شهر نیواورلئان و مردم آمریکا هنوز در حال تجزیه و تحلیل درسها و زیانهای ناشی از آن رویداد و بازسازی مناطق آسیب دیده هستند. تصاویر این رویداد در ناخودآگاه ایالات متحده آمریکا حک شده اند.
10 سال پیش وقتی توفان کاترینا به نیواورلئان رسید کسی فکر نمی کرد خاکریزهای محافظ شهر بشکنند. ولی این سدها ترک خوردند و بعد انگار آبی که جاری شد واقعا چشمها را شست. آمریکا بهت زده با تصویری از خودش مواجه شد که شباهتی به یک ابرقدرت نداشت. عکسها، گزارشها و فیلمهای خبری انگار از جهان سوم گرفته شده بودند. مردمی که بر روی سقف خانه هایشان به دامن افتاده اند جایی برای رفتن نداشتن. هرج و مرج بر درون استادیوم فوتبال شهر حاکم بود که پناهگاه همگانی اعلام شده بود. اجساد به حال خود رها شده بودند و برق قطع شده بود. دولتهای محلی، ایالتی و فدرال به معنی واقعی کلمه در مقابله با بحران شکست خورده بودند.
هشتاد درصد پایتخت فرهنگی جنوب، زادگاه موسیقی جاز و لویی آرمسترانگ، شهری که الهام بخش «چه دنیای قشنگی» و صدها ترانه دیگر بود زیر آب رفته بود. در کرانه ساحلی خلیج مکزیک 1800 نفر جان باخته بودند. در نیواورلئان موسیقیدانان برجسته و نامی یا جان باخته بودند یا بی خانمان شده بودند. در کنار اینها مردم آمریکا شاهد بدترین عملکرد مردی بودند که خودرا «تصمیم ساز» می دانست و با بی پروایی دو کشور خارجی را اشغال کرده بود. با اینحال زمانی که بحران در کشور خودش به اوج رسید ابتدا با هواپیما از فراز شهر گذشت. کاری که مردم در محاصره آب نیواورلئان فراموش نکردند.
در سالهایی که از توفان کاترینا گذشته است مردم شهر نیواورلئان کوشیده اند که زیانها و خسارتهای ناشی از این رویداد را جبران کنند. دولت ایالات متحده میلیاردها دلار خرج بازسازی مناطق آسیب دیده کرده است ولی نه نیواورلئان و نه مناطق اطرافش به روز قبل از کاترینا بازنگشته اند. روند بازسازی شهر نکات تازه ای را در مقابله با بلایای طبیعی به ما یادآوری می کنند:
– زیرساختهای اقتصادی: حتی قبل از کاترینا ایالت لوییزیانا و شهر نیواورلئان با چالشهای برخاسته از فقدان یا کهنگی زیرساختهای اقتصادی مواجه بودند. در ده سال گذشته ایالت لوییزیانا 10 میلیارد دلار برای بازسازی از دولت فدرال دریافت کرده است. این پول صرف 24 هزار پروژه بازسازی از تعمیر جاده ها تا تاسیسات عمومی شده است. هنوز 2.5 میلیارد دلار دیگر بودجه برای بازسازی موجود است. ولی روند بازسازی به دلیل فقدان ساختارها و زیرساختها با دشواری مواجه هست. در بسیاری از پروژه ها مقامات محلی بعد از شروع پروژه متوجه فقدان زیرساختهای لازم می شوند. صدها پروژه بازسازی هنوز ناتمام هستند و با مرور زمان تنها به هزینه های مورد نیاز برای اتمامشان افزوده می شود.

– شکاف اجتماعی: نیواورلئان همیشه از نظر نژادی شهری مختلط بوده است. شهری که در تاریخش عرصه قدرت نمایی سفیدپوستان بود و به بازارها و حراجهای برده فروشیش شهره به یکی از مراکز جمعیتی سیاهپوستان آمریکایی تبدیل شده بود. توفان کاترینا باعث آوارگی نزدیک به یک میلیون نفر و آسیب دیدگی 134000 واحد مسکونی شد. ناحیه نهم سفلی Lower Ninth Ward که در مسیر اصلی سیلاب قرار داشت از جمله آسیب دیده ترین مناطق شهر شد. عمده ساکنین این محله سیاهپوستان و آفریقایی تباران بودند. حالا ده سال بعد از توفان کاترینا جمعیت نیواورلئان تنها هشتاد درصد جمعیت این شهر پیش از توفان است. 100 هزار آفریقایی تبار از این شهر رفته اند و بقول ساکنینش نیواورلئان «کوچک تر و سفید تر» شده است. شکاف درآمدی سفیدپوستان و سیاهپوستان 38 درصد افزایش پیدا کرده است. بسیاری از ساکنین سیاهپوست براین باورند که به نیازهای آنها بی توجهی شده است و مرمت شهر در محله های سفیدپوست سریعتر صورت گرفته است. آنها می گویند در نیواورلئان جدید شکافهای طبقاتی بزرگتر از گذشته هستند و زندگی آنها هرگز مانند گذشته پیش از کاترینا نخواهد شد.
ساکنین منطقه از تصمیم دولت فدرال برای اعطای کمک بر اساس ارزش بازار املاکشان در پیش از توفان گله می کنند. این یک واقعیت اقتصادی در ایالات متحده است که ارزش خانه می تواند از هزینه بازسازی آن کمتر باشد. در نتیجه هنوز خانه های بسیاری در ناحیه نهم سفلی خالی هستند و تنها 37 درصد ساکنین قبلی این محله به آن بازگشته اند.

– فساد اداری و دولتهای محلی: فساد اداری و عدم انگیزه در دولتهای ایالتی روند بازسازی را بویژه در لوییزیانا کند کرده است. در بحران ناشی از کاترینا و شکستن خاکریزها شهردار نیواورلئان، کلارنس ری نگین (پسر) ، خیلی زود به سمبل شهر توفان زده تبدیل شد. او از طریق رسانه ها از دولت کمک می خواست. در حالیکه نیروی پلیس شهر، که تحت فرمان او بود، از هم پاشیده بود. با اینحال نگین دوباره به شهرداری نیواورلئان انتخاب شد و در بخش بزرگی از تلاشهای بازسازی حاضر بود. در دور دوم مسوولیتش نگین مورد انتقادات بسیاری قرار گرفت. افزایش میزان تبهکاری در شهر و اظهارات نژادپرستانه، بیشتر بر علیه کارگران مکزیکی، باعث شکایت منتقدان و مخالفان شد. در سال 2013 علیه او در 21 مورد دریافت رشوه و جرایم مربوط به پولشویی اعلام جرم شد. در سال 2014 او در 20 مورد مجرم شناخته شد و به 10 سال زندان و پرداخت 585 هزار دلار جریمه محکوم شد.
در مجموع ایالت لوییزیانا در بازسازی زیانهای ناشی از کاترینا پرونده خوبی ندارد و مورد انتقاد مقامات آژانس فدرال مدیریت بحران قرار گرفته است. در حالیکه ایالت آلاباما 100 درصد 1100 پروژه بازسازیش را به نتیجه رسانده است و ایالت میسی سی پی هشتاد درصد ار 7800 پروژه را کامل کرده است لوییزیانا تا سال 2012 تنها 731 پروژه از 13000 پروژه مربوط به کاترینا را کامل و تمام کرده بود. بنظر بازرس کل آژانس دلیل این تفاوت این است که در لوییزیانا دولت فدرال 100 درصد هزینه پروژه ها را می پردازد و دولت ایالتی انگیزه ای برای کارآیی و کارآمدی ندارد.
ده سال بعد از کاترینا بنظر می رسد نیواورلئان شهری سفیدتر، تحصیلکرده تر و نابرابرتر و همچنان آسیب دیده است. اشتغال در این شهر با 1.1 درصد افزایش در رتبه 90 در ایالات متحده قرار دارد. و 11.6 درصد از شاغلین شهر در مقایسه با 14.1 درصد در سال 2004 در فن آوریهای پیشرفته مشغول بکار هستند. درآمد شهر با یک دهم درصد افزایش در رتبه 175 قرار دارد حال آنکه در سال 2004 با 2.5 درصد افزایش سالانه در ایالات متحده در رتبه 68 قرار داشت. با اینحال نیواورلئان به اتکای تاریخ غنی و سابقه فرهنگیش و به پشتوانه ابتکارات دولت شهری در مبارزه با فساد و اصلاحات آموزشی امیدوار است که به روزهای اوج بازگردد. هنوز جوانان و جویندگان کار در جنوب شرق به این شهر مهاجرت می کنند تا مصداق گفته یکی از مورخان قرن نوزدهمی شهر باشند «من ترجیح می دهم در نیواورلئان صاحب یک کلبه باشم تا مالک نیمی از ایالت اوهایو».

0

پرهزینه تر از تحریمها

به همراه علیرضا عبدالله زاده که دانش آموخته هاروارد است و چند سالی در نایروبی اقتصاددان بانک جهانی برای سومالی بوده است این یادداشت را نوشتیم که در   تجارت فردا و اقتصادآنلاین منتشر شده است. هدف آشنا کردن خواننده با کارکرد بانک جهانی و اهمیت این نهاد در روند توسعه و نقش ایران در آن است.

در شهریورماه گرم سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳)، که بحران برنامه هسته‌ای ایران در حال شکل گرفتن بود، گزارش مفصلی در بانک جهانی منتشر شد. این گزارش بحرانی را پیش‌بینی می‌کرد که برای دولتمردان وقت بی‌اهمیت به نظر می‌رسید: بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران. در این سال صندوق‌ها هنوز می‌توانستند با سرمایه‌های خود بیش از یک سال بدون هیچ درآمد دیگری دوام بیاورند. امروز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی از کل هزینه یارانه‌های مستقیم بیشتر است. سال بعد، بانک جهانی پروژه‌ای را در ایران به اتمام رساند که کارایی مصرف آب در کشاورزی را ۴2 درصد بهبود بخشید و تولید کشاورزی به ازای هر لیتر آب را ۶8 درصد بهتر کرد. این موفقیت در صورت گسترش در سراسر کشور می‌توانست جلوی بحران کم‌آبی‌ امروز را بگیرد. آیا با جدی گرفتن هشدارهای بانک جهانی، استفاده از تجربیات آن، و اجرای برخی اصلاحات می‌شد جلوی بحران‌های آب و صندوق‌های بازنشستگی را گرفت؟ به ‌راستی هزینه عدم استفاده از تجربه نهادهای بین‌المللی برای ایران چقدر است؟ این مقاله گزارشی است از فرصت‌ها، تهدیدات و الزامات همکاری با خانواده بانک جهانی.

«خانواده بانک جهانی» چیست؟
آنچه به عنوان بانک جهانی می‌شناسیم در واقع مجموعه دو عضو از پنج عضو خانواده بانک جهانی است که بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه و انجمن بین‌المللی توسعه است. سه عضو دیگر این گروه در واقع نهادهای مکمل فرآیند سرمایه‌گذاری هستند و عبارتند از: شرکت مالی بین‌المللی، آژانس بین‌المللی ضمانت چندجانبه و مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری ذیلاً توضیحاتی درباره آنها ارائه می‌کنیم.

الف) بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه
گروه بانک جهانی (World Bank Group) یکی از نهادهای برخاسته از دوران رکورد بزرگ و جنگ جهانی دوم است که بر سیاست‌های مالی متمرکز بوده است. اولین نهاد این گروه بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه است که در سال 1944 برای بازسازی کشورهای آسیب‌دیده در جنگ جهانی تاسیس شد. اولین کشور دریافت‌کننده وام از این بانک فرانسه بود که برای احیای اقتصادش باید شبکه راه‌آهن خود را بازسازی می‌کرد. وام دریافتی این کشور 250 میلیون دلار بود که به‌شرط ارائه بودجه متعادل و اولویت دادن به بازپرداخت وام بانک پرداخت‌ شده بود. تا پایان دهه 60 میلادی بانک با رعایت استانداردهای شدید مالی به ایجاد اعتماد در بازارها پرداخت و سپس در دهه 70 وارد فاز جدید فعالیت خود در کشورهای در حال توسعه شد. این تغییر تا حد زیادی مدیون رهبری و مدیریت رابرت مک نامارا، وزیر سابق دفاع آمریکا در سال‌های اولیه جنگ ویتنام و بحران موشکی کوبا بود که با تجربه مدیریت شرکت فورد به ریاست بانک منصوب شده بود.

این بانک از سال 1947 تاکنون در مجموع 500 میلیارد دلار وام به کشورهای با درآمد متوسط پرداخت کرده است. 14 میلیارد دلار از سرمایه بانک توسط کشورهای عضو تامین شده است و بقیه منابع مورد نیاز برای اعطای وام از طریق بازارهای مالی تامین شده‌اند. بانک دارای بهترین رتبه در این بازارهاست و قادر به استقراض با کمترین بهره ممکن است. سهام ایران (34718 سهم و معادل یک ونیم درصد کل سهام) در این بانک با رتبه 17 این کشور را جزو 20 کشور اصلی رای‌دهنده در این بانک قرار می‌دهد. ایالات متحده با 358498 سهم در رتبه اول قرار دارد. این بانک می‌تواند وام‌های بسیار کم‌بهره با اهداف توسعه‌ای به کشورهای عضو دهد.

سرمایه‌گذاری ایران در این بانک قابل توجه است و به بیش از 3.5میلیارد دلار از سرمایه 209‌میلیاردی به ارزش این سرمایه در سال 1944 می‌رسد که معادل ۳۸ میلیارد دلار به ارزش روز است. این بانک از جمله سرمایه‌گذاران اصلی در طرح‌های مدیریت آب و فاضلاب در خاورمیانه است و در ایران در تهران، اهواز، اصفهان و مازندران در پروژه‌های آبرسانی مشارکت داشته است.

ب) اتحادیه بین‌المللی توسعه
این نهاد در سال ۱۹۶۰ و با هدف کمک به کشورهای کم‌درآمد تاسیس شد. این نهاد ۱۷۲ عضو دارد و می‌تواند کمک‌های مالی به صورت وام‌های کم‌بهره یا قرض‌الحسنه به کشورهای فقیر بدهد. IDA تنها در یک دهه سه میلیون معلم را آموزش داد، ۳۱۰ میلیون نفر را واکسینه کرد، و ۸۰۰ میلیون دلار به شرکت‌های کوچک و متوسط کشورهای فقیر وام داد. سهم ایران در این نهاد 0.45 درصد است.

ج) شرکت مالی بین‌المللی
این بزرگ‌ترین نهاد توسعه بین‌المللی است که مختص بخش خصوصی است. این نهاد به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای مالی، سرمایه‌گذاری و تامین منابع از طریق بازارهای مالی به توسعه پایدار برسند. این نهاد همچنین خدمات مشاوره بسیاری را در اختیار شرکت‌ها و دولت‌های عضو قرار می‌دهد تا بهره‌وری بنگاه‌ها و بخش خصوصی را افزایش دهد. در سال 2014 این شرکت در مجموع 17.2 میلیارد دلار در 600 پروژه سرمایه‌گذاری داشته است و 820 میلیون دلار را به خدمات مشاوره برای 642 پروژه اختصاص داده است. این وام‌ها که به 45 واحد پولی اعطا شده‌اند از 7 تا 14 سال زمان دارند. علاوه بر این در سال گذشته پنج میلیارد دلار نیز برای کمک به بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه اختصاص داده است.

این شرکت علاوه بر اعطای وام می‌تواند در پروژهای سرمایه‌گذاری ضمانتی هم شرکت کند. علاوه بر این در تجارت بین‌المللی این شرکت پرداخت‌های 200 بانک در 80 کشور را تضمین می‌کند.

به عبارت دیگر این شرکت با استفاده از اعتبار و منابع اعتباری خود زیرساخت‌های اعتباری مورد نیاز شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی در کشورهای در حال توسعه را تامین می‌کند که خود از اعتبار کافی برخوردار نیستند. ایران در این شرکت جزو 20 کشور اول نیست.

حوزه‌های فعالیت شرکت گسترده است و شامل ارتقا و بهبود محیط کسب و کار، جنگلداری، گسترش بازار برای محصولات کشاورزی، جهانگردی و موارد دیگری نیز است. به‌عنوان مثال اخیراً IFC در لائوس در پروژه به‌روزرسانی و بهبود امنیت جاده‌ای بزرگراه 13 که شاهرگ اقتصادی این کشور است، شرکت کرده است. فعالیت‌های این شرکت در بازرگانی محصولات کشاورزی 409 هزار شغل در کشورهای مختلف ایجاد کرده است که از این تعداد 120 هزار شغل برای زنان بوده است.

د) آژانس ضمانت چندجانبه بین‌المللی
این آژانس ماموریت خود را افزایش سرمایه‌گذاری خارجی برای حمایت از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تعریف کرده است. استراتژی این آژانس تشویق سرمایه‌گذاران و بیمه‌گران به حضور در این کشورهاست و می‌کوشد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را بیمه کند تا ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه را کاهش داده باشد. این ضمانت‌ها به‌ویژه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته که جزو کم‌درآمدترین کشورها هستند، مهم است. محیط کسب و کار در این کشورها در نتیجه درگیری‌های محلی و تنش‌های سیاسی شدید آسیب دیده است. این در حالی است که اجرای پروژه‌های زیرساختی برای افزایش فعالیت اقتصادی و کاهش زیان‌های رویدادهای طبیعی مانند گرمایش جهانی و خشکسالی بازده بالایی دارد. ضمانت‌های MIGA باعث افزایش اعتماد به جامعه بازرگانی این کشورها می‌شود و حجم ضمانت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران در این کشورها را افزایش می‌دهد. از زمان تشکیل این آژانس در سال 1988 ، MIGA حدود 28 میلیارد دلار صرف بیمه خطر سیاسی پروژه‌های مختلف در کشورهای گوناگون کرده است.

به دلیل تمرکز بر ریسک و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری این آژانس یک نهاد پیشرو در شناسایی و مدلسازی ریسک سیاسی طرح‌های توسعه در جهان است. برای همین بسیاری از شرکت‌های بیمه خصوصی با اعتماد به دانش و تجربه این آژانس برای طرح‌های توسعه در جهان سوم بیمه‌نامه صادر می‌کنند. آژانس با تمرکز بر کشورهایی که فضای سیاسی متشنجی دارند، موفق شده است راه‌هایی هم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها پیشنهاد کند. در حال حاضر ضمانت‌ها و بیمه‌های صادرشده از سوی این آژانس پنج نوع ریسک را پوشش می‌دهند که عبارتند از: ریسک غیرتجاری، ریسک ناشی از محدودیت‌های ارزی، ریسک مصادره توسط دولت، ریسک جنگ، تروریسم و ناآرامی‌های داخلی و ریسک نقض پیمان و تخلف در قرارداد. تمام اعضای بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه می‌توانند عضو آژانس باشند. در حال حاضر 156 کشور در حال توسعه و 25 کشور توسعه‌یافته عضو MIGA هستند.

ه) مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری
این مرکز برخاسته از تعامل و گفت‌وگو برای پیدا کردن چارچوبی برای حل اختلافات سرمایه‌گذاران و جبران زیان ایشان است وقتی که دولت‌های محلی اموال‌شان را مصادره می‌کنند. پس از آنکه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در پیدا کردن راه‌حلی برای این مساله در دهه 60 میلادی شکست خورد، بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه پیشنهاد انعقاد یک قرارداد چندجانبه را برای توافق بر سر راهکار و چارچوب حل این اختلافات مطرح کرد. مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) در سال 1966 به‌عنوان یک نهاد حقوقی برای کمک به حل اختلافات و پیدا کردن راه حل‌های ممکن برای توافق طرف‌های دعواهای حقوقی تاسیس شد. تاکنون بیش از 400 دعوای حقوقی در این مرکز مطرح شده است که 25 درصد آنها مربوط به بهره‌برداری از منابع نفت و گاز بوده است. این مرکز همچنین یک نهاد پیشرو در تحقیق درباره قوانین و قراردادهای حاکم بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی است و بسیاری از استانداردهای حاکم بر توافقات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی را تنظیم و تدوین کرده است.

جایگاه راهبردی جهانی
بیشتر ۱۸۸ عضو خانواده بانک جهانی برای استفاده از منافع اقتصادی و سیاسی موجود در آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. گروه بانک جهانی نه‌تنها از روند توسعه در جهان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، حمایت می‌کند بلکه به خاطر حضور اعضای این گروه در اقصی نقاط جهان محل انباشت سرمایه انسانی و تجربه حاصل از پروژه‌های مختلف توسعه است. این امر بانک جهانی را به محلی برای گفت‌وگوی گفتمان‌های مختلف تبدیل می‌کند. طبیعی است که تجربیات مختلف در محیطی که هدف توسعه است زمینه‌ساز مجادلات سیاسی و اختلافات جدی در آرای مختلف می‌شود. با این حال نیروی کارشناسی گروه بانک جهانی و عملکردش به‌عنوان ستاد توسعه اقتصادی جهان امروز ما باعث شده است بانک جهانی مکانی باشد برای مشاهده و بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان، کسب دانش و اطلاعات درباره جوامع مختلف و پیش‌بینی تغییر در روند تحولات جهانی.

کارشناسان بانک جهانی به مقامات دولت‌های عضو و وزرا و مدیران کشورهای در حال توسعه دسترسی دارند و معمولاً با سفر به کشورهای مختلف تجربیات میدانی مناسبی را به دست می‌آورند. این گروه مبرز کارشناسی شامل ملیت‌های مختلف هستند که در میان آنها شهروندان کشورهای پاکستان، بنگلادش و هند بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد کارشناسان و کارمندان ایرانی بانک جهانی اندک است. افرادی مانند خانم نادره شاملو که نقش اساسی در برپایی شبکه زنان پارسی‌زبان و تشویق مطالعات توسعه در منطقه خاورمیانه ایفا کرده‌اند، نادر هستند. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانانی که با نهادهای گروه بانک جهانی همکاری کرده‌اند از انتقال تجربه و مقایسه عملکرد پروژه‌ها در کشورهای مختلف به‌عنوان یکی از مزایای بانک یاد کرده‌اند.

ایران یکی از نخستین و برجسته‌ترین حامیان بانک جهانی، و در عین حال کم‌بهره‌ترین آنها از خدمات بانک است. ایران از ابتدای تاسیس بانک در سال ۱۹۴۵ به آن پیوست. ارزش آورده ایران برای بانک جهانی معادل ۳۸ میلیارد دلار به ارزش امروز است. این مقدار آورده برای ایران قدرت رای 1.6 درصد در IBRD را به همراه داشته است که در میان ۲۰ کشور اول با قدرت رای در این نهاد است. قدرت رای ایران در بقیه نهادها نیز کمابیش همین مقدار است. میزان سرمایه ایران را مقایسه کنید با دارایی‌های بلوکه‌شده ایران طی تحریم‌های هسته‌ای (حدود ۲۹ میلیارد دلار)، و دارایی بلااستفاده ایران در بزرگ‌ترین کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در فرانسه (3.8میلیارد دلار به ارزش روز)، می‌بینیم که تحریم‌های خودساخته ایران در عدم استفاده از فرصت‌های بانک حداقل ۳۸ میلیارد دلار زیان وارد کرده است. در کنار این هزینه گزاف، هزینه‌های تحمیل‌شده داخلی به خاطر عدم توجه به هشدارهای بانک را بگذارید.

شک نباید داشت که به‌رغم انتقادها گروه بانک جهانی و نهادهای تشکیل‌دهنده‌اش یک نهاد موثر بر فرآیند توسعه در جهان است. جالب است که بدانیم ایران در بسیاری از شاخص‌های توسعه اجتماعی در منطقه پیشتاز بوده است. نرخ مرگ و میر نوزادان در کشور به‌واسطه شبکه خانه‌های بهداشت کاهش چشمگیری داشته است، زنان اکثریت جمعیت دانشجویی کشور را در منطقه‌ای تشکیل می‌دهند که تندروها در بسیاری از کشورهایش از حضور دختران و زنان در مدارس جلوگیری می‌کنند. با این حال سهم ایران در رهبری فرآیند توسعه در منطقه خاورمیانه تناسبی با دستاوردهایش ندارد.

نقدهای جانانه
طی 70 سال فعالیت خانواده بانک جهانی، نقدهای جدی و گاه درستی بر آن وارد شده است. ما قصد نداریم از تاریخچه بانک جهانی که از شکست‌ها، اقدامات سیاسی و گفتمان‌های اشتباه پر است، چشم‌پوشی کنیم. در این بخش قرار است به هرکدام از نقدها نظر بیندازیم و وضعیت فعلی بانک را در برخورد با این اشتباهات بیان کنیم. با توجه به این نقدها، در بخش الزامات همکاری با بانک قصد داریم شرایط همکاری درست با بانک را نیز به تفصیل بررسی کنیم.

بانک جهانی متهم به رفتارهای سیاسی در راستای اهداف ابرقدرت‌های غربی، شکست‌های برنامه‌های ایدئولوژیک و اصلاحات بزرگ ساختاری در کشورها، و در عین حال، داشتن محدودیت‌های ساختاری در مبارزه با فقر و فساد است. بخشی از این نقدها به‌درستی به عدم توجه بانک به واقعیت زندگی طبقات متوسط و کم‌درآمد و تکیه‌اش به کسب اطلاعات ناصحیح یا ناقص از طبقات حاکمه اشاره می‌کنند. ولی بخش دیگری از نقدها برخاسته از تحریف واقعیت توسط دولت‌هایی است که شکست خود در اجرای اصلاحات اقتصادی و مدیریت اقتصاد ملی را به گردن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌اندازند.

رفتار بعضاً سیاسی در بانک به خاطر ساختار حکمرانی آن است اما می‌توان آن را مهار کرد. بنگلادش در سال ۱۹۷۱ طی انقلاب داخلی و جنگ هند و پاکستان از پاکستان جدا شد. در این هنگام ایالات متحده آمریکا با راهبرد هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده از پاکستان حمایت کرد و روابط سردی با کشور جدید بنگلادش داشت و تا مدت‌ها از کمک بانک به آن ممانعت کرد. کمک‌های بانک به کشورهای متحد غرب بیشتر بوده است اما این لزوماً (به‌جز مواردی چون بنگلادش) به معنای تاثیر مستقیم حامیان غربی بر آنها نیست. کشورهای رقیب آمریکا مانند چین، هند و برزیل نیز از کمک‌های فراوان بانک استفاده کرده‌اند. باید توجه کرد که عواملی چند در این رفتار بانک نقش دارند که حمایت‌های مستقیم حامیان غربی تنها یکی از این عوامل است. نقش سیاسی متخصصان این کشورها در بانک بسیار قابل تامل است. به طور مثال، کشور هند با داشتن نیروهای فراوان در بانک جهانی تنها در سال مالی ۲۰۱۴ پنج میلیارد دلار کمک‌های ارزان زیربنایی از بانک دریافت کرد. در بخش‌های بعدی توضیح خواهیم داد که چگونه با گسترش شبکه ایرانیان در دفاتر تصمیم‌ساز در بانک و ایجاد اتحادهای راهبردی با اعضای دیگر می‌توان تاثیرات منفی رقبای جهانی‌مان را در تصمیم‌های بانک به نفع ملت ایران خنثی کنیم.

شکست‌های بزرگ برنامه‌های بانک جهانی، که بعضاً به تغییرات سیاسی و اجتماعی نیز منجر شدند، ایده‌هایی جدید برای توسعه شدند. وقتی علیرضا عبدالله‌زاده در سومالی بود می‌دانست که توصیه‌های اصلاحات ساختاری بانک به رژیم زیادباره در دهه ۸۰ یکی از دلایل شکست ساختار اقتصادی کشور بود. این تغییرات بنیادین شامل خصوصی‌سازی‌های گسترده و کاهش بیشتر خدمات اجتماعی که بر اساس اصول «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) تهیه‌شده بودند آن روزها در کشورهای بسیار دیگری نیز مانند آرژانتین، برزیل، السالوادور و پرو اجرا شد. شکست گاه ‌به ‌گاه این برنامه‌ها به بحران‌هایی چون بحران ورشکستگی کشورها انجامید. این بحران‌ها دوره‌هایی دشوار برای بیشتر مردمان کشورها به همراه داشت. در بدترین تجربه، سومالی به ورطه جنگ داخلی ۲۲ساله‌ای فرو رفت.

نتیجه این شکست‌ها بحران مشروعیت نهادهای مالی جهانی بود. در آستانه هزاره جدید، نگاه‌های متخصصان به بانک جهانی بسیار مشکوکانه بود. از سویی فعالانی چون آکسفام، کمپین «پنجاه سال بس است» را به راه انداختند تا جلوی ادامه فعالیت و خرابکاری‌های بانک را بگیرند و از سویی نگاه اقتصاددانان کلاسیک و راستگرایان به هر نوع کمک توسعه‌ای شکاکانه شده بود. در حالی که فعالان ۲۰۰ سازمان مردم‌نهاد جهانی اجتماعی و چپگرایان در خیابان‌های واشنگتن علیه بانک جهانی فریاد می‌زدند و خواستار کمک‌های بیشتر اما مستقیم به مردم بانک بودند، بیل ایسترلی راستگرا و اقتصاددان سابق بانک در کتاب خود با نام «خواب و خیال رشد» کلیت کمک‌های توسعه‌ای نهادهای بین‌المللی را زیر سوال برد.

بانک جهانی توانست پس از دوره گذار، با شناخت مسائل نسخه‌های جهانی، آموزه‌های جدید تدوین کند. این آموزه‌های جدید عبارتند از اهمیت بیشتر به شناخت فضای اجرای برنامه، رهبری ملی در اصلاحات، تمرکز بیشتر بر بخش‌های راهبردی از منظر ملی، تمرکز بر حل «مشکل خاص» و نه اصلاحات عمومی، انجام آزمون و انتقال تجربیات نو. با این نگاه نوین در بانک، ساختار بانک طی ۱۵ سال گذشته تحولات اساسی در جهت انتقال تجربیات میان کشورهای در حال توسعه و در عین حال توانمندسازی نهادهای ملی در حل مسائل ملی طی کرده است. بی‌سبب نیست که راهبرد مشترک بانک با هر کشور را جدیداً «راهبرد مشارکت کشوری» می‌نامند.

به‌رغم حجم فعالیت‌ها و تلاش‌های بانک جهانی این نهاد در چارچوب توافقات انجام‌شده با دولت‌ها فعالیت‌های خود را مدیریت می‌کند. این دولت‌ها معمولاً اولویت‌های متفاوتی دارند و علاوه بر اهداف توسعه نگرانی‌ها و حساسیت‌های گروه‌های مختلف و منافع طبقه حاکمه را هم در نظر می‌گیرند. ناقدان می‌گویند این توان بانک جهانی را در تحقق اهدافش محدود می‌کند زیرا مثلاً مقامات دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه استانداردهای بانک و تاکید این نهاد بر شفافیت و رعایت ضوابط در اعطای پروژه‌ها را در تضاد با منافع خود و شیوه‌های مرسوم اختلاس و ارتشا می‌دانند. در نتیجه به جای همیاری و همکاری در مسیر اجرای پروژه‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند یا با دادن اطلاعات نادرست می‌کوشند پیشرفت پروژه را جور دیگری جلوه دهند. به‌عنوان نمونه وقتی در پاییز سال 2004 تیمی برای بررسی نتایج طرح مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر عازم امان پایتخت اردن شد، پلیس آنها را به محلی تمیز و عاری از هرگونه نشانه‌ای از اعتیاد برد.

دو روز بعد یکی از کارشناسان تیم در ساعات اولیه صبحگاه به اتفاق یک راننده تاکسی عازم همان منطقه شد. او می‌گفت کوچه‌ها پر از سرنگ‌های نیمه مصرف‌شده و معتادان بی‌حال بود. پلیس اردن دو روز را صرف پاکسازی منطقه کرده بود تا تیم کارشناسی بانک جهانی متوجه نشود که پروژه پیشرفتی نداشته است و منابع اختصاص داده‌شده به هدر رفته‌اند. به اینها باید این نکته را هم اضافه کرد که در بسیاری از موارد از اعلام نیاز به یک پروژه تا دریافت اعتبارات لازم برای اجرای آن به زمان احتیاج است. این تاخیر ذاتی در طراحی و اجرا باعث می‌شود در موارد سیاست‌های پیشنهادی یا پروژه‌های لازم نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشند.
اساسنامه بانک جهانی مانع از ارتباط مستقیم با نهادهای غیردولتی است. تنها شرکت مالی بین‌المللی بعضاً برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اهداف توسعه‌ای با بنگاه‌های خصوصی وارد مذاکرات می‌شود. این محدودیت می‌تواند قابل قبول باشد تا حاکمیت ملی را خدشه‌دار نکند.

فرصت‌های سرشار
بانک جهانی می‌تواند با اشتراک‌گذاری تجربیات گران‌بهای جهانی، تامین منابع مالی ارزان برای برنامه‌های توسعه‌ای و همراه‌سازی بازیگران دیگر سرمایه‌گذاری و توسعه به تسریع روند توسعه ایران یاری رساند.

بیش از 70 سال تجربه توسعه در دنیا در بانک جهانی برای استفاده اعضا جمع شده است. زمانی که در سال 2004 علی دادپی به‌عنوان کارآموز در بانک حضور داشت از سخنرانی‌های روز جمعه درباره پروژه‌های مختلف بانک، سمینار درباره اقتصاد سیاسی روند توسعه و کارگاه‌های آموزشی درباره نرم‌افزارهای جدید بهره می‌برد. برای او و بسیاری از کارآموزان دیگر خواندن و شنیدن درباره تجربه تاسیس بازارهای منطقه‌ای در مراکش، طرح‌های مدیریت آب در بنگلادش، مبارزه با بی‌سوادی زنان در پاکستان و طرح‌های توسعه افغانستان آموزنده بود. بانک جهانی همچنین یکی از توقفگاه‌های وزرای اقتصادی و امور مالی کشورهای مختلف بود.

بسیاری از اوقات این مقامات به همراه هیات همراه و کارشناسان بانک در میزگردهای زنده شرکت می‌کردند که پرسش و پاسخ در آنها آزاد بود. این فرصت فراگیری همه‌جانبه درباره همه ابعاد برنامه‌های توسعه در نهاد دیگری در دنیای امروز وجود ندارد. بسیاری از کارآموزان آن تابستان این روزها در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به کار مشغول هستند ولی علاوه بر حفظ ارتباطات‌شان از تجربه کسب‌شده در بانک نیز بهره می‌برند. هنوز آنها از کتاب‌ها و مقالات منتشر‌شده توسط بانک استفاده می‌کنند تا از تجربه سایر کشورها درس بگیرند.

خانواده بانک جهانی تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار وام‌های ارزان در اختیار کشورهای عضو قرار داده است. این وام‌ها با بهره‌های بسیار کم به کشورها اعطا می‌شوند. بگذارید وام‌های کم‌بهره بانک را با وام‌های جهانی مقایسه کنیم. برای ایران در ابتدای سال 2012 ریسک کشور حدود 5.5 درصد و بهره وام حدود 11 درصد بوده است.
پروژه‌های زیربنایی بانک معمولاً سروقت و با کمترین افزایش هزینه یا فساد تمام می‌شوند. علت را می‌بایست در بررسی‌های اولیه بسیار دقیق و مدیریت حرفه‌ای برنامه‌ها دید. به عنوان مثال، متخصصان در بانک مخاطرات و عواقب آن را پیش‌بینی می‌کنند، برنامه‌های خرید را از پیش مشخص می‌کنند و در صورت لزوم نهادهای کشور را در جهت مدیریت بهتر پروژه توانمند می‌سازند. طی انجام پروژه نیز نظارت خوبی بر آن دارند و اقدامات اصلاحی پیشنهاد می‌کنند. با این حفاظ‌های نهادینه‌شده، احتمال خطا و دیرکرد بسیار پایین است.

سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی توسعه‌ای به بانک جهانی به عنوان نهادی حرفه‌ای برای شناسایی فرصت‌های کار در کشورها نگاه می‌کنند. با توجه به نگاه حرفه‌ای و اصولی متخصصان بانک در برنامه‌ها، سرمایه‌گذاران دیگر به پروژه‌های مشترک با حضور یا دست‌کم نظارت بانک نظری بسیار مثبت دارند. حتی در کشورهای بحران‌زده چون سومالی و جنوب سودان نیز حضور بانک جهانی دیگر نهادهای توسعه را همراه کرد.

الزامات کار با بانک جهانی
کار با بانک جهانی نیازمند شناخت فرصت‌ها و مخاطرات و نهادینه‌سازی راهبردهای بومی همکاری با آن است. با درک و عملیاتی شدن این الزامات می‌توان تعامل سودمند و ماندگار ایران را با این نهاد (و نهادهای مشابه) تضمین کرد:

اعتماد داشته باش اما راستی‌آزمایی کن. این درست است که بانک جهانی محل انباشت دانش کارشناسی و تجربه توسعه است، با این حال نباید به دلیل تخصص کارشناسان مقیم واشنگتن فرض کرد که ایشان از همه چیز خبر دارند. تحلیل آمار و اطلاعات به شناخت از منطقه و فرهنگ حاکم نیز وابسته است. غمبار است که دفتر مسوول ایران در بانک در ایران نیمه‌تعطیل است و دفتر اصلی در بیروت قرار دارد. با این فاصله، بعید نیست که بهترین متخصصان نیز نتوانند درک کاملی از شرایط ایران داشته باشند.

زیر و بم‌های کار با بانک را بشناسیم. خانواده بانک بر اساس اصول حرفه‌ای و سختی بنا شده‌اند. به عنوان مثال هر هزینه در هر پروژه می‌بایست تنها برای ردیف‌های از پیش مشخص‌شده خرج شود. از سویی امکانات زیادی برای استفاده بدون هزینه کشورها مشخص شده‌اند. به طور مثال، هزینه‌های اولیه بررسی و طرح‌ریزی پروژه‌ها جزو تعهدات کشورها نیست. طی این بررسی‌ها می‌توان (مجانا) سازمان‌ها را ارزیابی و توانمند کرد. شناخت این اصول، فرآیندها و منابع مجانی برای استفاده حداکثری ایران الزامی است.

تدوین راهبرد جامع و مورد توافق ملی برای همکاری با نهادهای بین‌المللی الزامی است. تجربه نشان می‌دهد در نظام مردم‌سالار ایران تغییرات دولت‌ها امری بدیهی است. بررسی نحوه همکاری بانک با ایران نشان می‌دهد کیفیت و حجم پروژه‌های انجام‌شده با منابع بانک جهانی در ایران بسیار وابسته به تفکر حاکم در دولت ایران بوده است. برنامه بهبود شبکه آبیاری و فاضلاب بانک توانست نمره قابل قبولی داشته باشد، هرچند دولت‌های بعدی علاقه‌ای به استفاده گسترده از دستاوردهای آن نداشتند. این دولت‌ها همچنین به دیگر پروژه‌های مشترک با بانک توجهی نکردند و این پروژه‌ها به دلیل ناکامی در رسیدن به اهداف‌شان (آبرسانی و شبکه فاضلاب شیراز و اهواز، بهبود شهرسازی و ساختمان‌سازی، و بازسازی بم) با سرخوردگی مجریان ناتمام ماندند. بهتر است نهادهای مرتبط با بانک با طرفین سیاسی همفکری کنند و راهبردی مشترک میان آنها تعریف نمایند. می‌بایست قسمتی از این گفت‌وگو به تشریح اهمیت، فرصت‌ها و مخاطرات همکاری با بانک اختصاص یابد و در بخش دیگر اصول و راهبردهای تعامل موثر با نهادهای بین‌المللی مشخص شود.

مدیران و متخصصان می‌بایست رهبری برنامه‌های توسعه‌ای بانک در ایران را برعهده بگیرند. همان‌طور که گفته شد، پس از شکست‌های گذشته بانک، این نهاد به این نتیجه رسید که کشورها باید نقش محوری در شروع و رهبری برنامه‌های توسعه بانک در کشورشان داشته باشند.

ایران پس از سال 2003 برنامه همکاری مشترکی با بانک تعریف نکرده است. امید می‌رود با شناخت نماینده جدید ایران در بانک از مسائل ایران اسلامی، راهبرد همکاری جدیدی برای ایران و بانک تعریف شود.

شبکه‌سازی و نفوذ در دفاتر بانک موجب افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در بانک می‌شود. تابستان ۲۰۰۴، دکتر دادپی یکی از کارآموزانی بود که از میان صدها داوطلب برای کار در بانک جهانی انتخاب شده بود. برای کسب این فرصت او چهار سال پیاپی در گزینش این برنامه شرکت کرده بود. برای علی این نکته جالب بود که اکثر کارمندان و متخصصان بانک که از ملیت‌های دیگر بودند اوقات ناهار را به راهنمایی و مشاوره دادن به کارآموزان هموطن‌شان می‌گذراندند، در حالی که تعداد کارشناسان ایرانی بانک آن‌قدر اندک بود که تشکیل یک هسته ارتباطی ممکن به نظر نمی‌رسید. از طرف دیگر به نظر می‌رسید که اکثر کارشناسان و کارکنان ایرانی بانک از یکدیگر جدا بودند و در انزوا کار می‌کردند.

اوقاتی را که دیگران به تبادل آرا و شبکه‌سازی مشغول بودند، او به‌تنهایی سپری می‌کرد. این داستان غمناک نمونه‌ای از وضعیت ایرانیان در بانک جهانی است. برای بالا رفتن از هر چکادی به راهنمایی کارآزموده نه کارآموز احتیاج است.

در واقع نفوذ به بانک علاوه بر تخصص، نیازمند کمی همیاری و زمینه‌سازی است. به‌رغم سرمایه عظیم ایران در بانک (حدود ۳۸ میلیارد دلار به ارزش روز)، ایرانیان معدودی توانسته‌اند در آن حضور یابند و معمولاً از نفوذ به دفاتر تاثیرگذار و تصمیم‌ساز بازمانده‌اند. هشت سال بعد از دکتر دادپی، علیرضا عبدالله‌زاده، دانش‌آموخته مدرسه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه هاروارد در دفتر بانک جهانی در کنیا مشغول به کار شد. جایی که به‌خوبی می‌دید که روسای واحد بیشتر تمایل دارند متخصصان هموطن خود را که پیشتر شناخته‌اند به استخدام در بیاورند.

ارزش این شبکه‌سازی بیش از قدرت و حق رای است. به عنوان مثال، کنیا تنها معادل ۱۸ درصد حق رای ایران را در اتحادیه بین‌المللی توسعه (IDA) دارد. اما علیرضا شاهد بوده است حضور فعال کنیایی‌ها در تصمیم‌سازی‌ها در واحدهای سرمایه‌گذاری، به‌تنهایی موجب اجرای بیش از چهار میلیارد دلار پروژه‌های زیربنایی در این کشور شد. انتظار می‌رود نماینده محترم ایران در بانک امکان ایجاد ارتباط برای کارشناسان ایرانی را میسر کند و این مسیر سنگلاخ را کمی هموار گرداند. شاید اهمیت تاسیس این شبکه ارتباطات غیررسمی را زمانی متوجه بشویم که بدانیم سهام ایران در بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه از همه کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشتر است، با این حال ایرانیان کمترین تعداد شاغلان در گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی بانک جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. در این راه می‌توان از دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط با مدیریت عمومی و توسعه، اقتصاد، و رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های بانک استفاده و حتی آنها را ترغیب به پیوستن به این نهاد کرد.

یارگیری صحیح در بانک موجب افزایش قدرت چانه‌زنی است. ایران در بانک عضوی از مجموعه خاورمیانه و شمال آفریقاست. در این مجموعه، بیشتر کشورهای عرب حضور دارند. بر دولتمردان پوشیده نیست که حاکمان بسیاری از این دولت‌ها با جمهوری اسلامی ایران مشکلات عدیده‌ای دارند. در نتیجه این مسائل، به‌رغم سهم و قدمت بیشتر ایران در بانک، کمترین کمک‌ها (با معیار سرانه کمک) به ایران می‌شود. ایران از کشورهای کم‌جمعیتی چون مراکش (با ۱۵ میلیارد دلار کمک از بانک) و تونس (با هفت میلیارد دلار کمک) در استفاده از منابع بانک بسیار عقب‌تر است. شایسته است ایران با استفاده از فرصت‌های همکاری با دیگر اعضای بانک و تشکیل شبکه بین کشوری، قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرد. مثلاً متخصصان ایران می‌توانند با توجه به سرمایه انسانی ایرانیان و درک بهترشان از مسائل توسعه، در پاسخ به خدمات کشورهای دیگر همسو با ایران، خدمات بهتری را به این کشورها برسانند.

جمع‌بندی
خانواده بانک جهانی مجموعه‌ای از نهادهای مالی و کارشناسی جهان را با هدف کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی در دنیا دربر دارد. حضور موثر در آن برای صیانت از دارایی‌ها و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اهمیتی راهبردی دارد. بانک جهانی گنجینه‌ای ارزان از تجربیات گرانبهای جهانی و منابع مالی است. نقدهای درست و اتهامات وارد به این نهاد بسیارند ولی توانایی این سازمان در یادگیری از اشتباهاتش انکارشدنی نیست. سیاستگذاران کشور می‌توانند با حزم‌اندیشی و اجماع داخلی با این سازمان تعامل و با شبکه‌سازی و نفوذ متخصصان ایرانی از منابع آن در جهت تسریع توسعه کشور استفاده کنند.

از سوی دیگر یادآوری این نکته لازم است که این سازمان بین‌المللی مانند سایر نهادهای جهانی محلی است برای شناساندن دستاوردهای فرآیند توسعه در ایران. حضور کمرنگ کارشناسان کشورمان در این سازمان در دهه‌های گذشته تنها باعث شده است یک روایت از داستان توسعه در خاورمیانه گفته شود. روایتی که توسط نخبگان و اعضای طبقات حاکمه کشورهای منطقه در چارچوب استانداردها و پیش‌داوری‌های کشورهای توسعه‌یافته بیان می‌شود و در آن خبری از موفقیت‌های ایران در فرآیند توسعه همخوان با ارزش‌ها و عرف فرهنگی نیست. ایران با 80 میلیون جمعیت، با بزرگ‌ترین شبکه دانشگاهی در خاورمیانه، بهترین ترکیب جنسیتی در جمعیت دانشجویی و دانش‌آموختگان دانشجویی، با هم‌جواری با بیش از 10 کشور در منطقه می‌تواند و باید یکی از رهبران فرآیند توسعه در منطقه باشد. بانک جهانی تریبون مناسبی است برای آشنا کردن جهانیان با تجربیات کشورمان در مبارزه با بی‌سوادی، فقر و گسترش و نوسازی زیرساخت‌هایش.

از سوی دیگر حضور موفق در بانک جهانی نیازمند تخصص، دانش کارشناسی و یک شبکه ارتباطی بین کارشناسان توسعه ایرانی است. در سال‌های گذشته به دلایل بسیاری از جمله فشارهای سیاسی و تلاش رقبا برای به انزوا کشاندن ایران، ایرانیان مشغول به خدمت در بانک جهانی از یک نقطه ثقل برای تماس و انتقال تجربیات خود به هموطنان و نسل‌های بعدی بی‌بهره بوده‌اند. به نظر می‌رسد که اکنون بر اساس تجربه افراد مختلف می‌توان چارچوبی برای این حضور در نظر گرفت و کوشید با استفاده از تجربه و روش سایر ملت‌های عضو و ملیت‌های مشغول به کار در این نهاد حضور ایرانیان در این نهاد بین‌المللی را تقویت کرد.

1

سرمایه گذاری مشارکتی در جهانگردی

بیشتر درباره سرمایه گذاری مشارکتی نوشتم و با مدلهای دولتی و خصوصی صرف مقایسه کرده ام. بعنوان سرمقاله شماره دوازدهم هفته نامه حمل و نقل منتشر شده است. haml12

این روزها افق صنعت جهانگردی در ایران روشن است. تقاضا برای سفر به کشوری که هنوز برای بسیاری ناشناخته است رو به افزایش است و  فعالان اقتصادی کشور با ذوق و شوق آماده بهره برداری از این فرصت می شوند. ولی نمی توان کتمان کرد که زیرساختهای اقتصادی لازم برای اوج گیری جهانگردی هنوز فراهم نشده اند. صنعت جهانگردی در ایران نیازمند سرمایه گذاریست. پرسش اینجاست که چه کسی باید در این صنعت سرمایه گذاری بنماید؟

گزینه اول دولت است. در کشور نفت خیز ما به برکت درآمدهای نفتی همه از دولت انتظار دارند که در هر امری پیشقدم باشد. از طرف دیگر برای توسعه زیرساختهای لازم برای رشد سریع  صنعت جهانگردی به مبالغ هنگفتی احتیاج هست. ساخت هتلهای جدید، بهبود جاده ها، نگهداری آثار فرهنگی و بافتهای تاریخی شهرها سرمایه سنگینی را می طلبد که به نظر بسیاری تنها دولت توان پرداختش را دارد. البته طرفداران این نظریه معمولا دوست دارند دولت مطابق نظر ایشان این هزینه ها را پرداخت کند تا معیارها و استانداردهای مورد نظر ایشان را تامین کند. غافل از اینکه دولتیان وقتی وارد کاری می شوند با خود دیوانسالاری کند و پیچ در پیچی می آورند که نوآوری را در نطفه خفه می کند و استاندارد را فدای مصلحت می کند. در نتیجه با وجود آنکه همه از دولت توقع سرمایه گذاری دارند کمتر از کسی از نحوه سرمایه گذاری دولتی راضیست.

گزینه دوم بخش خصوصیست، بویژه این روزها که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است و دولت در حال ترمیم بودجه است تا کسری کمتری داشته باشد. بخش خصوصی گزینه مناسبی به نظر می رسد. هر چه باشد هدف ایجاد درآمد و حداکثر سازی سود است. کارآیی این بخش بالاست و پروژه ها را با سرعت مناسبی به جلو می برد. با اینحال تجربه نشان داده است که کارفرمای بخش خصوصی می تواند به اهمیت تاریخی یک بافت سنتی بدون توجه باشد، زیبایی مناظر تاریخی و عمارات را با ساختن بناهای زشت و بیقواره خراب کند و آسیبهایی جدی به محیط زیست وارد کند.

در دنیای امروز جوامع مختلف سرمایه گذاری دولتی و خصوصی را تجربه کرده اند و بنظر می رسد بهترین راه حل یک سرمایه گذاری مشارکتیست که در آن همه طرفهای ذی نفع از جمله اهالی بومی و نهادهای محلی هم مشارکت داشته باشند. فراموش نباید کرد که هدف از توسعه صنعت جهانگردی توسعه پایدار آن است. در حالیکه که کابینه ها عوض می شوند و شرکتها در گذر زمان جای خود را به شرکتها و بانکهای جدیدی می دهند این جامعه بومیست که به زندگی در شهرها ادامه خواهد داد. مشارکت افراد و جوامع ذی نفع درپروژه های توسعه زیرساختهای جهانگردی ضمن تضمین آینده آنها باعث می شود جوامع شهری و سنتی به مدافعان سلامت و پایداری صنعت جهانگردی  در منطقه خود تبدیل شوند و تنش کمتری در روند توسعه وجود داشته باشد. ضمن آنکه انباشت دانش و تجربه صنعت جهانگردی در همه گروههای اجتماعی صورت می گیرد.

به همین خاطر است که اکنون سرمایه گذاری مشارکتی الگوی پذیرفته شده سرمایه گذاری برای توسعه صنعت جهانگردیست. مدلهای مختلفی در چهارچوب این الگوه وجود دارند که توجه سیاستمداران و برنامه ریزان به آنها لازم و ضروریست. یکی از موفقترین این مدلها که در کشور ما می تواند بازده خوبی داشته باشد. مشارکت دولتی به شرط حضور بخش خصوصیست. در این مدل دولت تنها زمانی اقدام به سرمایه گذاری در یک پروژه می کند که سرمایه گذاران خصوصی در طرح مشارکت کرده اند و سرمایه خودشان را و نه وامهای کم بهره دولتی را وارد کار کرده اند. نمونه این مدل را می توان در بافتهای تاریخی شهرهایی مانند لوول Lowell و بالتیمور Baltimore در ایالات متحده دید که بعنوان پارکهای ملی تاریخی شهری National Urban Historic Park تعریف شده اند یا در شهرهایی مانند گرنوبل در فرانسه و فرانکفورت در آلمان.  دولت ایالات متحده در لوول برابر سرمایه گذاری بخش خصوصی سرمایه صرف احیای نخریسیهای قرن نوزدهمی شهر کرده است. این مجتمع صنعتی تاریخی در حال حاضر 500 هزار نفر بازدیدکننده در سال دارد و بخش مهمی از اقتصاد این شهر صدهزار نفریست.

اجرای موفقیت آمیز این مدل در ایران می تواند در شهرهای مختلف اشتغال آفرین و درآمدزا باشد.

0

منافع سرمایه گذاری مشارکتی در جهانگردی

برای ستون نگاه نخست جهان صنعت نوشتم.

افزایش تقاضا برای ایرانگردی و جهانگردی در هر مقطعی کمبودهای زیرساختاری صنعت توریسم را به رخ می کشند. یکی از بهترین راهها برای توسعه پایدار صنعت جهانگردی در ایران سرمایه گذاری مشارکتی در این صنعت توسط گروههای ذینفع است. این گروهها کسانی نیستند جز سیاستگذاران دولتی که کلید خزانه را در اختیار دارند، کارآفرینان بخش خصوصی که توانایی و کارآیی اجرایی را دارند و اهالی بومی که در نهایت ذینفعان اصلی این پروژه ها هستند و پایداری توسعه صنعت جهانگردی در گرو همراهی و مشارکت ایشان می باشد.

مدل سرمایه گذاری مشارکتی در صنعت جهانگردی محصول تجربه روشهای مختلف در کشورهای مختلف با فرهنگهای متنوع در دهه های گذشته می باشد. در بسیاری از موارد دولتها متوجه شدند که در درجه اول توان پرداخت هزینه هنگفت بازسازی و نگهداری جاذبه های توریستی کشور متبوعشان را ندارند و در موارد دیگر جوامع بومی متوجه شدند که بخش خصوصی همانند دولتهای مرکزی قادر به درک حساسیتهای آنها نیست. حال آنکه چهار مزیت اصلی سرمایه گذاری مشارکتی در پروژه های توسعه جهانگردی آنرا به بهترین شیوه ممکن تبدیل می کند.

اول از همه سرمایه گذاری مشارکتی در این پروژه ها با جمع کردن همه گروهها و نهادهای ذینفع از ایجاد تنش جلوگیری می کند و باعث می شود ضمن در نظر گرفتن نقطه نظرات طرفهای مختلف ایشان را سهیم منافع حاصل بنماید. این امر باعث کاهش هزینه تمام شده پروژه از طریق کاهش هزینه لازم برای رفع اختلافات و تغییرات در حین اجرای پروژه می شود.

 دوم در این پروژه ها تصمیمات از مشروعیتی بیشتری برخوردارند و قدرت قانونی بیشتری دارند. بویژه از آنجایی که جمعیت محل اجرای پروژه در تصمیم گیری سهیم بوده اند بعد از اتمام پروژه هم کاربری اصلی پروژه را پیگیری خواهند کرد. این نکته حائز اهمیت است که این مشارکت مردم است که دوام و پایداری توسعه و تداوم درآمد زایی را تضمین می کند. و مشارکت آنها مبنای مشروعیت پروژه است.

سوم با توجه به حضور همه طرفها در تصمیم گیری و برنامه ریزی اجرای این پروژه ها از کارآیی بیشتری در مقایسه با طرحهای دولتی یا پروژه های خصوصی برخوردار است. این کارآیی نتیجه در نظر گرفتن ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اجرای این پروژه ها از منظر دیدگاههای مختلف است. زمانی که پروژه آغاز می شود جا و راهی برای دخالت ارگانهای یا نهادها برای جلوگیری از پیشرفت کار و متوقف کردن آن باقی نمانده است. مشارکت به شراکت تبدیل شده است و تصمیمات گرفته شده نتیجه توافق همگانی و قابل تبدیل به یک قرارداد اجتماعی.

چهارمین و مهمترین مزیت این شیوه در توسعه صنعت جهانگردی افزایش ارزش افزوده است. با استفاده از نظر همه طرفهای درگیر و نهادهای اجتماعی ضمن انباشت تجربه و دانش تصویر روشنی از انتظارات طرفهای درگیر بدست می آید. بحث اجتماعی درباره این پروژه ها ضمن افزایش درک و آشنایی همه طرفها با منافع حاصل از آنها باعث می شود که کلیشه های غلط و نادرست فرهنگی شکل گرفته بر مبنای اطلاعات نادرست و انتظارات بدون توجیه به چالش کشیده شوند. بعنوان نمونه نگاهی به تجربه تورهای طبیعت گردی در ایران نشان می دهد که در مواردی که جوامع محلی به مشارکت دعوت شده اند تجربه مسافران به مراتب بهتر و درک اهالی به مراتب بیشتر بوده است. موفقیت پروژه هایی مانند ابیانه یا جنگل ابر دقیقا محصول این مشارکت و نقد کلیشه های نادرست می باشد.

بنظر می رسد همزمان با افزایش تقاضا برای سفر به ایران و افزایش تعداد جهانگردان خارجی در ایران زمان مناسبی رسیده است تا منابع مورد نیاز طرحهای توسعه جهانگردی با استفاده از این شیوه تامین گردند. راه درازی در پیش است و نمی توان آنرا با گامهای لرزان پیمود. مشارکت همه نهادهای اجتماعی و مردم شهرها و مناطق مختلف برای موفقیت در این طرح لازم و ضروریست.

0

ایران و افغانستان: اعضای یک پیکر

این یادداشت را به مناسب سفر آقای اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، به تهران نوشته ام. ورای روابط سیاسی و مسائل منطقه ای ایران و افغانستان رابطه اقتصادی پرباری دارند که ادامه و گسترش آن به نفع هر دو کشور است. یادداشت را می توانید در ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت بخوانید.

کمتر دو کشوری در دنیای امروز پیوندهای تاریخی و فرهنگی  افغانستان و ایران را در کنار مجموعه ای از اهداف و نیات مشترک دارند. این دو کشور نه تنها زبان مشترک بلکه میراث فرهنگی مشترک و سنتهای مشترکی  دارند که باعث می شود هر ناظری آنها را اعضای یک پیکر بداند. سفر اخیر ریاست محترم جمهوری افغانستان، جناب اشرف غنی، به ایران برای بسیاری بازدید نوروزی یک خویشاوند محتشم است و نه بازدید رییس یک دولت بیگانه. این رابطه خویشاوندی باعث شده است تا هر دو کشور بتوانند به یکدیگر ورای جنجالهای رسانه ای و اخبار خشونتها و جنگها بنگرند و به تواناییهای یکدیگر ارج بنهند. روابط اقتصادی دو کشور در حال حاضر نقش مهمی را در برنامه های توسعه شان ایفا می کند و هر کدام برای دیگری مجموعه ای از فرصتها برای توسعه و رشد اقتصادی و گسترش حجم فعالیتهای بازرگانی می باشد.

افغانستان با سهمی هفت درصدی از کل صادرات ایران پنجمین بازار صادراتی این کشور است. در یازده ماه اول سال 1393 هجری خورشیدی ایران بیش از 2.18 (دو و هجده صدم) میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر کرده است.  نزدیک به یک سوم صادرات ایران، با ارزشی معادل 690 (ششصد و نود) میلیون دلار به استان خراسان رضوی اختصاص داشته است. بازار افغانستان 44.8 (چهل و چهار و هشت دهم) کل صادرات استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر ایران در بازار واردات افغانستان سهمی هشت درصدی دارد که ایران را به یک شریک عمده تجاری برای افغانستان تبدیل می کند. حضور بازرگانان ایرانی در بازار افغانستان وقتی قبل ملاحظه می شود که بخاطر می آوریم کشور افغانستان صحنه رقابتهای اقتصادی بین کشورهایی مانند هند، چین و پاکستان است که همه علاوه بر جمعیتی بیش از ایران و توان قابل توجه برای سرمایه گذاری پیوندهای فرهنگی خاص خود را با این کشور دارا می باشند.

گرچه افغانستان بازار مهمی برای صادرات ایران است بنظر می رسد که واردات ایران از افغانستان محدود و ناچیز می باشد. در یازده ماه سال 1393 ایران تنها 13 میلیون دلار از افغانستان واردات داشته است که از نظر دلاری معادل دو صدم درصد کل واردات ایران بوده است. این باعث شده است که تراز تجاری ایران و افغانستان به شدت به نفع ایران مثبت باشد. بخشی از این عدم توازن به دلیل در حال توسعه بودن بخش صنعتی افغانستان و بخشی دیگر از آن به دلیل حضور پر رنگ کشورهایی مانند چین در بازار ایران است. بر خلاف سایر شرکای تجاری ایران، کشور افغانستان این توان را دارد که محصولات مورد نیاز ایران را با کیفیت مشابه و به بهای کمتری در اختیار ایران قرار دهد. گسترش شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی بین دو کشور باعث خواهد شد که هزینه تمام شده این محصولات برای ایران کمتر از سایر شرکای  تجاریش باشد. واقعیتی که تنوع سازی را در ترکیب واردات ایران  بدنبال خواهد داشت.

تغییرات اقتصادی در هر دو کشور تاثیرات خاص خود را بر روابط تجاری فیمابین گذاشته است. با این حال این روابط از پویندگی ویژه ای برخوردار بوده اند.  از این دیدگاه حضور چشمگیر بازرگانان افغان در هیات همراه جناب غنی را باید به فال نیک گرفت و از این فرصت برای تعریف چهارچوب تحولات آینده روابطه تجاری فیمابین استفاده کرد. فعالان اقتصادی و کارآفرینان هر دو کشور نشان داده اند که علیرغم مشکلات و چالشها ثابت قدمان راه توسعه اقتصادی هستند. در حالیکه فرآیند رشد اقتصادی در هر دو کشور ادامه می یابد تقاضای بازارهای داخلی هر دو کشور دگرگون می شود و فرصتهای بیشتری را برای همکاریهای اقتصادی فراهم می نماید. جلسات مشترک فعالان اقتصادی دو کشور فرصت مناسبیست برای کنکاش درباره این دگرگونیها و فرصتهای برخاسته از آنها.

ادامه روند توسعه اقتصادی افغانستان به معنای افزایش تقاضای این کشور برای سوخت، خدمات بازرگانی، خدمات درمانی، آموزش عالی و محصولات فن آوریهای پیشرفته است. از سوی دیگر این روند به معنای افزایش توان صادراتی افغانستان نیز می باشد. محصولاتی که بازارهای شرقی ایران توان جذب آنها را دارند. ادامه فرآیند گسترش و نوسازی زیرساختهای حمل و نقل و طرحهای سرمایه گذاری در فن آوریهای پیشرفته در ایران این کشور را به مناسب ترین شریک افغانستان در طرحهای گسترش صادرات و سرمایه گذاری در بخش تولید تبدیل می کند. این دو کشور نه تنها زبان و میراث فرهنگی مشترکی دارند بلکه درک مشترکی از فرآیند تکامل و انباشت علم و دانش دارند که به آنها کمک می کند مشارکت فعالانه و پرباری را در زمینه های مرتبط داشته باشند. ایران و فعالان اقتصادیش همچنین می توانند تجربه خود را از گسترش و تاسیس بخشهای خدماتی در زمینه مشاوره و تحقیق درباره بازارها و گسترش بازارها و شیوه های مدیریتی در منطقه در اختیار شرکای افغان خود بگذارند.

زمانیکه همه اینها را بخاطر می آوریم آنگاه سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان فرصتیست برای آغاز فصلی تازه از کتابی کهن. دو ملت افغانستان و ایران قرنهاست که به کتابت در این کتاب مشغولند. حالا نوبت ما و نسل ماست که نشان دهیم ورای جنگها و خشونتها و علیرغم نگاههای بدبینانه بدخواهان، دو کشور دروازه ای به سوی آینده ای روشن را برادرانه و در کنار هم  گشوده اند

0

زنان قربانیان اصلی تحریمها

روز زن، روز مادر  و سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا مبارک. نوشته ذیل در شماره روز شنبه روزنامه جهان صنعت همزمان با روز زن در ستون نگاه نخست منتشر شده است.

در روزهای پایانی سال گذشته بحثی درگرفت که آیا زنان از جمله قربانیان اصلی تحریمها می باشند یا خیر. در بحثی که بر سر این سوال درگرفت برخی طبق سنت جاری و عادت معمول از دید باورهای سیاسی خود به این سوال پاسخ دادند و آنرا دستاویز محکوم کردن دیگران کردند. حال آنکه این سوال پاسخی بر مبنای واقعیات اقتصادی و با استفاده از تحلیل مبتنی بر آمار و داده ها دارد. اول از همه خوب است به این نکته اشاره کنیم تحریم یک اقتصاد ملی رویدادی نیست که منحصر به ایران بوده باشد، کشورهای عراق، کوبا، یوگسلاوی و هاییتی هر کدام در برهه ای از زمان در سه دهه گذشته با فشار تحریمهای وضع شده توسط جامعه بین المللی مواجه شدند. عراق در دوران دیکتاتوری صدام حسین، یوگسلاوی در سالهای بعد از فروپاشی بلوک شرق و جنگ داخلی بوسنی، کوبا از زمانیکه فیدل کاسترو به قدرت رسید و هاییتی در پی کودتای نظامیان در اوایل دهه 1990 میلادی. در هر یک از این کشورها تحریمها قربانیان خاص خود را داشته اند.

پژوهشگرانی بسیاری کوشیده اند اثر تحریمها را بر زنان ساکن این کشورها بررسی کنند د ولی در همه موارد فقدان آمار و داده های لازم امکان اندازه گیری دقیق و شناسایی ابعاد هزینه های اقتصادی – اجتماعی تحریمها  برای زنان را شدیدا کاهش داده است. با اینحال یک نکته در همه این کشورها علیرغم فرهنگها و ساختارهای اجتماعی متفاوت و تعاریف مختلف از موقعیت زنان مشترک است: زنان بعنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه از تحریمها بیش از سایرین آسیب دیده اند و هزینه های اقتصادی – اجتماعی بیشتری را متحمل شده اند. متاسفانه در اکثر این کشورها پایان دوره تحریمها به معنای پایان هزینه هایی که زنان پرداخته اند نبوده است. زنان دوران بیشتری را برای بازگشت به وضعیت نرمال و موقعیتشان پیش از اعمال تحریمها صرف کرده اند. دو نمونه عراق و هائیتی علیرغم تفاوتهای فرهنگی فاحش درسهای در خوری برای علاقمندان به مطالعه اثر تحریمها بر زنان دارند.

عراق: زنان عراقی بعد از تحمل ماجراجویی هشت ساله صدام حسین در حمله به ایران و جنگ بدفرجام در کویت یک دوره سیزده ساله از تحریمهای بین المللی را تجربه کردند که در سال 1990 توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه این کشور به اجرا گذاشته شد. بدنبال اعمال تحریمها اکثریت مردم عراق با کمبود کالا، دارو و تجهیزات مورد نیاز مشاغلشان مواجه شدند. مردانی که تا قبل از اعمال تحریمها در کارخانه ها کار می کردند یا کسب و کار خود را داشتند از کار بیکار شدند. برخی سرشکسته از ناتوانیشان در تامین معاش خانواده به فعالیتهای غیرقانونی روی آوردند و برخی دیگر در کنار زنانشان به کارهایی مانند پختن نان و نگهداری از فرزندانشان روی آوردند. در این دوره خرده کسب و کارهایی خانوادگی مانند خدمات آشپزی، خیاطی، بازیافت لباسها و تعمیر تجهیزات و وسائل قدیمی رونق گرفتند ولی خانوارهای کمی با درآمد حاصل از این فعالیتها زندگی مرفهی داشتند. اقلیتی از جامعه که به قاچاق کالا روی آوردند در رفاه و تجمل زندگی می کردند در حالیکه مردم عراق بویژه زنان هزینه تحریمها را در همه ابعاد زندگیشان تحمل می کردند.

یکی از فجایع انسانی تحریمها در عراق این واقعیت است که در این دوره زنان عراقی بلااستثناء از دست دادن عزیزی را تجربه کردند. در دوران تحریمها بطور متوسط ماهانه 4000 تا 5000 کودک عراقی در نتیجه فقدان خدمات بهداشت و درمان مناسب یا سوء تغذیه جان می باختند و نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال یک تا پنج ساله دو برابر شد (از 47 در 1000 به 108 در 1000 برای نوزادان و از 56 در 1000 به 131 در 1000 برای اطفال) . خانوارهایی که پدران خود را در نتیجه جنگ یا تصفیه های سیاسی حکومت صدام از دست داده بودند و تحت سرپرستی مادران قرار داشتند بیش از سایر خانوارها در معرض خطر بودند و نرخ بالاتری از مرگ و میر فرزندان را تجربه کردند. علیرغم باور همگانی تعداد خانوارهای تحت سرپرستی مادران یا زنان (دختران ارشد یا خویشاوند زن دیگر) در عراق رو به افزایش بوده است. در سال 2003 کارشناسان یونیسف UNICEF  باور داشتند که زنان سرپرستی شصت درصد از خانوارهای ساکن بصره را بعهده دارند. این زنان برای تامین معاش خانواده هایشان متکی به مهارتهای فردی خود بودند ولی تحریمها با کاهش فرصتهای اقتصادی و افزایش توزیع نابرابر ثروت در عراق گزینه های اقتصادی این زنان را محدود و محدودتر کرد.

توجه به این نکته جالب است که در دوران تحریم در عراق بدلیل باورهای سکولار حکومت صدام حسین در ظاهر در شهرهای بغداد و بصره زنان حضور شایان توجهی در جامعه داشتند ولی کاهش امنیت اجتماعی و فقدان گزینه های اقتصادی ایشان موقعیت و استقلال و امنیت زنان عراقی را در معرض خطر قرار داد. آسیب پذیری زنان عراقی دراین دوران دقیقا به دلیل تحریمها و نه باورهای حکومت صدام حسین افزایش چشمگیری پیدا کرد. بعد از حمله ایالات متحده و متحدینش به عراق در دوران اشغال نظامی وضعیت زنان عراقی نه تنها که بهتر نشد بلکه ناامنی گسترده اجتماعی و ناآرامیهای سیاسی تقریبا امکان فعالیت اقتصادی در بیرون از خانه را از ایشان سلب کرد. ایشان هنوز به وضعیت عادی و موقعیت معمول اقتصادی – اجتماعی خود بازنگشته اند و معلوم نیست که در آینده نزدیک تعادل اقتصادی – اجتماعی در عراق تغییر چشمگیری بنماید.

هائیتی: تحریمها علیه کشور فقیر و بحران زده هاییتی در سال 1991 بدنبال کودتای نظامیان بر علیه رییس جمهور منتخب آریستید توسط سازمان کشورهای آمریکا Organization of American States و با تشویق و حمایت ایالات متحده وضع شد و تا سال 1994 ادامه داشت. این تحریمها در درجه اول بر سطح زندگی زنان در این کشور تاثیر گذاشت. شغل اصلی بسیاری از زنان در هائیتی  کار در مزارع و فروش محصولات کشاورزی در بازارهای محلی بوده و هست. زمانیکه اعمال تحریمها علیه اقتصاد این کشور شروع شد میزان برداشت محصولات کشاورزی و بازدهی مزارع در حال کاهش بود. در صورت عدم وجود تحریمها این محصولات سالانه پنج درصد کاهش پیدا می کردند ولی تحریمها به این روند نزولی شتاب بخشیدند و برداشت محصول در هائیتی بیست درصد کاهش پیدا کرد. برای بسیاری از زنان این به معنای بیکاری و از دست دادن منبع درآمدشان بود. برای زنان فروشنده این همچنین به این معنا بود که محصول کمتری برای عرضه دارند. در کنار کاهش عرضه تقاضا هم به دلیل کاهش درآمدها و افزایش بیکاری کاهش پیدا کرد. زنان فروشنده ناچار بودند برای فروش محصولاتشان به فروش خانه به خانه روی بیاورند و مسافتهای طولانی را غالبا با پای پیاده طی کنند. این سفرها آنها را هدف خشونتهای اجتماعی و آزار و اذیت بیشتر قرار می داد. در سطح خانوادگی همزمان با اعمال تحریمها موارد خشونت خانگی و تعداد روابط خارج از چهارچوب نهاد خانواده افزایش پیدا کرد. زنان بسیاری برای تامین درآمد برای فرزندانشان ناچار به خودفروشی روی آوردند. گیبونس و گارفیلد در تحقیقی در سال 1999 درباره آثار این دوره از تحریمها بر زنان هائیتی نتیجه گرفتند که در دوره تحریمها بیکاری در میان زنان افزایش چشمگیری داشته است و نقض حقوق انسانی این گروه از اعضای جامعه افزایش چشمگیری داشته است. زنان در هائیتی کوشیده بودند که با تغییر شغل یا یافتن راههای دیگری به کسب درآمد بپردازند ولی ناتوانی آنها در تامین درآمد همراه با افزایش هزینه خدمات بهداشت و درمان افزایش مرگ و میر کودکان یک تا چهار ساله و کاهش میزان حضور در مدرسه سایر گروههای سنی را بدنبال داشت. پنج سال بعد از خلع نظامیان از قدرت و بازگشت آریستید به قدرت گیبونس و گارفیلد نمی توانستند بگویند آثار منفی تحریمها بر جایگاه اجتماعی – اقتصادی زنان در هائیتی محو شده است. علیرغم وضع قوانین فوق العاده و حمایت از حقوق خانواده زنان هائیتی در پایان دهه نود هنوز هزینه تحریمها  را می پرداختند.

بسیاری از کشورهای حامی اعمال تحریمها به این نکته باور دارند که بدون قدرت اقتصادی رسیدن به حقوق برابر برای زنان ممکن نیست. با اینحال این کشورها از تحریمها علیه کشورهایی استفاده می کنند در آنها زنان جزء اقشار آسیب پذیر اجتماعی هستند. دروری و دورسان در مطالعه ای که در سال 2012 درباره اثر تحریمها بر زنان منتشر کردند به این نکته اشاره کردند که در همه موارد تحریمها اثرات مخربی بر اقتصاد کشورها و رفاه و موقعیت اقتصادی – اجتماعی زنان در این کشورها داشته است. اثر منفی تحریمها بر زنان تابعی از درآمد اولیه و سطح زندگی آنها پیش از تحریمهاست. هر چه درآمد اولیه زنان کمتر باشد آسیب پذیری ایشان و خانوارهایشان در دوره تحریمها بیشتر است. به عبارت دیگر در همه کشورهایی که هدف تحریمهای بیم المللی قرار گرفته اند زنان کم درآمد بیشترین آسیب ممکن را از این تحریمها دیده اند. واقعیت تلخی که در تحلیل اثر تحریمها بر زنان ایرانی باید آنرا در نظر گرفت. مستقل از ویژگیهای ساختاری جامعه ما و نابرابریهای اقتصادی – اجتماعی تحریمها قربانیان خود را داشته اند و به نابرابریها دامن زده اند. شاید باور سیاسی بعضی آنها را تشویق به صرفنظر کردن از این واقعیت می کند که زنان ایرانی، بویژه زنان کم درآمد و سرپرست خانوار بیشترین آسیب را از تحریمها دیده اند ولی در دنیای واقعیت هیچ ناظر بیطرفی نیست که تحریمها را تبرئه کند.

منابع:

Al-Ali, Nadje. «Reconstructing Gender: Iraqi women between dictatorship, war, sanctions and occupation.»Third World Quarterly 26, no. 4-5 (2005): 739-758.

Ali, Mohamed M., and Iqbal H. Shah. «Sanctions and childhood mortality in Iraq.»The lancet 355, no. 9218 (2000): 1851-1857.

Drury, A. Cooper, and Dursun Peksen. «Women and economic statecraft: The negative impact international economic sanctions visit on women.»European Journal of International Relations (2012(.

Gibbons, Elizabeth, and Richard Garfield. «The impact of economic sanctions on health and human rights in Haiti, 1991-1994.»American journal of public health 89, no. 10 (1999): 1499-1504.

0

وب‌نوشت روی WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: