چهلمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم آمد و رفت. بخش عمده ای از زمان رسانه ها و صاحبنظران صرف این شد که آیا در این چهل سال وضع بهتر شده است یا نه. طبیعی است که خیلیها سراغ اقتصاد آمدند تا اقتصاد در ۱۳۹۷ را با اقتصاد در ۱۳۵۷ و سالهای پیش از آن مقایسه کنند تا ببیند که آیا خوب شد که انقلاب شد؟

تلاش و کنکاش برای یافتن پاسخی به این سوال باعث شد تا بسیاری به سراغ آمار و شاخصهای کلان اقتصادی بروند و ببینند اقتصاد ایران در کجا بوده است و به کجا رسیده است. اینجاست که روایتگر و تحلیلگر هر دو اسیر اعداد و ارقام می شوند بدون آنکه تعاریف آنها را در نظر بگیرند و محدودیتهای این مفاهیم تعریف شده را. این محدودیتها بیشتر در ذات تعاریف مربوط و شاخصهای تعریف شده برای مطالعه اقتصاد کلان ریشه دارند تا چیز دیگری. چرا که سنجش و کمی سازی رویدادهای اقتصاد کلان هیچ کشوری آسان نیست. اقتصاددانان ناچار هستند مفاهیمی را برای اندازه گیری این تحولات تعریف کنند که در دنیای واقعی وجود ندارد.

به عنوان مثال مفهوم تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. تولید ناخالص داخلی ارزش همه کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی کشور تولید می شوند. در واقع این تعریف با استفاده از ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده در طول یک سال همه آنها را جمع می کند تا یک رقم کل از تمام تولیدات در کشور را ارائه نماید.

مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

به نظر ساده است. جمع قیمت کالاها ضرب در حجم کالاهای تولید شده می شود ارزش تمام کالاها و خدمات. ولی ارزش کالا از کجا می آید؟ کدام قیمت را برای قیمت هر بشکه نفت خام در نظر می گیرید؟ کدام قیمت را برای سلمانیها در نظر می گیرید؟ کدام مرجع این قیمت را تعیین می کند؟ در اقتصادهایی مبتنی بر ساختار بازار و تعامل عرضه و تقاضا این ارزشهای از قیمتهای تعادلی در بازارها گرفته می شوند و معمولا هم متوسطهای وزنی هستند. ولی سوالها پایانی ندارند٬ گر قیمتها دستوری و بر اساس نظر یک کمیته مرکزی تعیین شده باشند چه؟ مثال باید ارزش بنزین فروخته شده در کشور را به قیمت اسمی آن در نظر گرفت که یارانه ایست؟ وقتی هم که به همه این سوالها پاسخ می دهید با این پرسش مواجه می شوید که چطور ارزش کالاها و خدماتی را در نظر بگیرید که بازاری ندارند.

ارزش ریالی خدمات زن خانه داری که خانواده ای را اداره می کند٬ غذایشان می دهد و سرپناهشان را تمییز و قابل سکونت نگه می دارد چیست؟ علاوه بر کالاهای بدون بازار بنا به تعریف تولید ناخالص داخلی کالاهای دست دوم و هزینه زیست محیطی را در بر نمی گیرد. پس تولید ناخالص داخلی به هیچوجه ارزش تمام فعالیتهای مولد در یک اقتصاد نیست٬ بلکه ارزش تخمینی بخشی از این فعالیتها است که مستقیما با تولید کالاها و خدمات تازه سر و کار دارند.

شاخصهای اقتصاد کلان معمولا تقریب عددی مفاهیمی انتزاعی هستند که در دنیای واقعی وجود ندارند. برخلاف قیمت آخرین بطری نوشابه ای که شما خریده اید٬ ارزش کل نوشابه های فروخته شده در کشور یک عدد تقریبی است که با استفاده از نمونه های آماری و روشهای ریاضی محاسبه می شود.

اینجاست که بسیاری از شاخصها مانند شاخص توسعه انسانی یا شاخص رفاه و یا حتی ضریب جینی٬ شاخص توزیع نابرابر درآمد٬ لزوما بیانگر همه واقعیتهای اقتصادی کشور نیستند. در این شاخصها معمولا جهت تغییرات بیشتر مهم است تا اندازه خود شاخص. این درست است که تولید ناخالص داخلی همه فعالیتهای اقتصادی کشور را اندازه نمی گیرد ولی وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد می دانیم که اقتصاد رو به رشد است و مشاغل جدیدی ایجاد می شوند و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد. کاربرد شاخصهای اقتصاد بیشتر در یافتن جهت رویدادهای اقتصادی و کمی سازی تاثیر سیاستهای اقتصادی – اجتماعی است تا در اندازه گیری حجم واقعی اقتصاد کشور.

برای همین است که مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

کار آسانی نیست و از همینجا اختلاف نظرها و نتیجه گیریهای متضاد و متناقض کارشناسان مختلف آغاز می شود. آنها دارند بخشهایی از دو رشته کوه را با هم مقایسه می کنند که می توانند اندازه گیری کنند٬ نه حتی بخشهایی یکسان یا همسان. اینجا است که تحلیلگر بخشهایی را بر می گزیند که برای آنها اهمیت بیشتری قائل است و نه همه بخشها را.

از دید اقتصاددانی که رفاه اجتماعی را مقدم بر هر چیز دیگر می داند عملکرد اقتصادی ایران را شاید بتوان مثبت ارزیابی کرد. . بنا به آخرین یادداشت دکتر جواد صالحی اصفهانی امروز همه خانوارهای ایرانی به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند٬ در حالیکه در سال ۱۳۵۷ تنها ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی به برق و ۳۳ درصد به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. ۸۵ درصد به گاز لوله کشی دسترسی دارند. او همچنین می گوید فقر در ایران از بیش از ۲۰ درصد در دهه ۵۰ خورشیدی به به کمتر از ۱۰ درصد در ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.

اما این همه ابعاد تحولات اقتصادی کشور نیست و اقتصاددانی که رشد را مقدم بر بقیه شاخصهای اقتصادی می داند می تواند تصویر متفاوتی ارائه کند. نادره شاملو٬ کارشناس توسعه بین الملل بانک جهانی٬ در یادداشتی برای شورای آتلانتیک می نویسد در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷ میلادی)‌ اقتصاد ایران ۱.۲۶ برابر اقتصاد ترکیه٬ ۱.۶۵ برابر اقتصاد کره و ۵.۵ برابر اقتصاد ویتنام بود. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی)‌ تولید ناخالص داخلی نامی ترکیه٬ یا ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده به قیمت روز٬ ۲.۴ برابر تولید ناخالص نامی ایران بوده است. به این باید اضافه کرد که اقتصاد کره ۷.۲ برابر بزرگتر از اقتصاد ایران است و اقتصاد ویتنام که اندازه اش زمانی کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد ایران بوده حالا ۷۰ درصد اقتصاد ایران است و یک اقتصاد نوظهور آسیایی است.

در این بحثها و تحلیلها معمولا نمی توان درباره آسیب پذیری اقتصاد ایران و یا آسیب پذیری اقشار مختلف اظهار نظر کرد٬ چون شاخصهای مناسبی برای اندازه گیری آنها وجود ندارند. حتی باید گاهی پذیرفت که هزینه های فردی و تغییراتی که خانوارهای ایرانی با آن مواجه می شوند در فرآیند تخمین شاخصهای کلان گم می شوند.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم.

از همه مهمتر شاخصی برای اندازه گیری فشارهای عاطفی و روانی ناشی از تحولات ناگهانی بازارها وجود ندارد. فشارهایی که خانوارهای ایرانی به دفعات آنها را تحمل کرده اند. در دهه های گذشته مردم ایران شاهد سقوطهای ناگهانی ارزش ریال افزایش ناگهانی بهای کالاهای مختلف٬ تشکیل صفهای مختلف و اغتشاش در بازارهای محلی بوده اند. حتی بعضی ناپایداری بازارها را اصل می دانند و همیشه منتظر یک تغییر ناگهانی هستند.

به نظر می رسد در فرآیند کلی سیاست گذاری کشور دخالت دولت به بهانه توزیع عادلانه کالا و خدمات به بهای ارزان توجیه شده است٬ کاری که رفاه بیشتری را برای خانوار متوسط ایرانی به ارمغان آورده است. اما این دستاورد به قیمت آسیب پذیرتر شدن ساختار اقتصادی و بازارهای کشور روی داده است. قیمتها در نهایت خود را با هزینه فرصتهای از دست رفته منطبق می کنند و خانوار ایرانی برای بقا در این شرایط پرتلاطم باید به سرعت واکنش نشان بدهد. نتیجه نوسانات مکرر و قابل توجه قیمتها و تشکیل حبابهای قیمتی مختلفی است. رویدادهایی که بر روند سرمایه گذاری بلندمدت در کشور تاثیر گذاشته اند و حتی شاید رفتار خانواده های ایرانی را برای همیشه تغییر داده اند.

بحث درباره روند تحولات اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته پایانی نخواهد داشت. همیشه آنچه که رویداده است و مشاهده شده با آنچه که روی نداده و مشاهده نشده است مقایسه خواهد شد و منتقدان و کارشناسان پیشفرضهای یکدیگر را زیر سوال خواهند برد تا نتایج گرفته شده و حکمهای داده شده را نپذیرند. برای همین است که اقتصاددانانی مانند محمدرضا جهان پرور٬ اقتصاددان فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا٬ به شبیه سازی فرآیندها و روندهای اقتصادی روی می آورند تا هزینه فرصت سالهای گذشته را تخمین بزنند و ببینند درآمد خانوار متوسط ایرانی چقدر می توانست باشد.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم. هر چه باشد تجربه اقتصادی ایرانیان در چهل سال اخیر در یک نکته مشترک است: حتی دولتها هم نمی توانند محدودیت منابع و هزینه فرصتهای اقتصادی را انکار کنند. و اقتصاد ایران همیشه حرف آخر را در تحولات بازارها زده است.

یادداشت قبلی بیشتر درددل بود ولی این را نوشتم که بگویم سوانحی مانند انفجار در معدن یورت محصول تعادلهای ناسالمی هستند که در اقتصاد ما شکل گرفته اند. روز شنبه می توانید آن را در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید.

اقتصاد ایران یک مساله حساس و اساسی دارد و آن ریسک بالای هر نوع فعالیت اقتصادی و کاری در آن است. در انفعال دستگاه‌های مختلف، جامعه هم جز انفعال راهی نداشته است. ما این واقعیت را پذیرفته‌ایم که انسان‌ها به دلایل مختلف و گاه بیهوده می‌میرند و در نهایت تاسف از جاده‌ها تا معادن کشور همیشه شاهد سوانح مرگبار بوده و هستیم. از یکسو رتبه اول مرگ‌و‌میر در نتیجه تصادفات جاده‌ای را داشته‌ایم و از سوی دیگر سوانح متعدد هوایی را تجربه کرده‌ایم.

ساختمان پلاسکو در برابر چشم همه ما فرو ریخت و حالا نوبت دیدن اشک لرزان صورت سیاه از غباری است که در استان گلستان زانوی غم بغل گرفته است. از خودمان بپرسیم چرا این‌گونه است؟ ما که می‌دانیم بیشترین تلفات تصادفات جاده‌ای را داریم پس چرا رانندگان همچنان می‌تازند و کسی در بند قانون نیست. ما که می‌دانیم تجهیزات معادن ما فرسوده است، سازمان‌های آتش‌نشانی و کمک‌رسانی ما مجهز نیستند، پس چرا طلب نمی‌کنیم که سازمان مسوول کاری کند؟ شاید به این خاطر است که در اقتصادی که در آن مقررات هنوز تابع نظام مرکزی فرماندهی و نظارت است- جایی برای انگیزه‌ها و نظارت‌ها نیست. تمرکز قانون‌گذار و مجری بر ایجاد انگیزه نبوده و نیست، بلکه تمرکز بر ایجاد دنیایی آرمانی بوده است که در دنیای واقعیت‌های اقتصادی و منابع محدود امکان موجودیت ندارد.

حجم مقررات نرم‌افزاری برای تنظیم روابطی که تنظیمشان در توان دولت نیست به‌جای تمرکز بر مفاهیمی مانند ایمنی، کاهش ضریب ریسک و افزایش بهره‌وری، باعث استهلاک اقتصاد و زیرساخت‌هایش و افزایش خطرهای جانی و مالی در آن شده است. این نکته را نیز باید اضافه کرد که معمولا دلایل فیزیکی رویدادها جای ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آنها را می‌گیرند. انفجار ناشی از جرقه دستگاهی کهنه باعث می‌شود نپرسیم چرا معادن هنوز از تجهیزات کهنه استفاده می‌کنند. این اشتباه گرفتن علت با ریشه به اینجا ختم نمی‌شود. دوستی اشاره می‌کرد این کارگران ماه‌ها است حقوق دریافت نکرده‌اند، نکته‌ای که هرچند تکذیب شد، اما هنوز صدها نفر به آن اشاره می‌کنند و از آن برآشفته‌اند. آیا ایشان به همین اندازه هم از ناکارآیی قانون کاری که رفاه کارگر را تضمین نمی‌کند و به کارفرما اجازه مدیریت هزینه‌هایش را نمی‌دهد، برآشفته‌اند؟ آنقدر که قانون‌گذار مشغول وضع مقررات برای میزان دستمزد و نحوه دستمزد بوده است، نگران این نبوده است که هر بنگاهی باید درآمدی داشته باشد که بتواند دستمزد بدهد.

در این هزار خم مقررات اداری و قوانین انگیزه‌کش، تعجبی ندارد که کارگر دستمزدش را به موقع نگیرد و کارفرما به جای آنکه بر ایمنی محل کار تاکید کند، وقت و انرژی‌اش را صرف مانور در راهروهای ادارات و کلنجار رفتن با دیوانسالاران کند. واقعیت اینجاست که وقتی توان اقتصادی وجود ندارد، استهلاک تجهیزات بالا می‌رود، استانداردها رعایت و حقوق پرداخت نمی‌شود. در این میان ذهن حساس جامعه سریع به سراغ مالک و کارفرما می‌رود تا بار تمام کوتاهی‌ها را بر دوش آنها بگذارد. قانون‌گذار و مجری از پشت میزهایشان، از روی کاغذها می‌خوانند که قرار بوده همه چیز عالی باشد و آنها تصویری طلایی از سرزمینی آرمانی کشیده‌اند. حال آنکه این‌طور نیست. یک نفر، یک علت، یک عامل وجود ندارد. این رویدادها برآیند تعادل‌های ناسالم اقتصاد هستند. در این تعادل ناسالم انگیزه و سود دست‌کم گرفته شده‌اند و قانونگذار و مجری قانون به هزینه کارفرما و مالک خصوصی وعده‌های خود را عملی می‌کند. نتیجه آن اقتصادی است که در آن حیات اقتصادی یک بنگاه در معرض خطر قرار دارد و در عمل، رفاه هیچ‌کس تضمین و تامین شده نیست. تراژدی واقعی ما این است که در هیچ سانحه‌ای و در هیچ فاجعه‌ای از خودمان نمی‌پرسیم چطور به این نقطه رسیده‌ایم که مرگ کارگر یا مسافر یا نابودی یک کارفرما اینقدر اجتناب‌ناپذیر شده است. شاید به‌خاطر اینکه همیشه داریم آماده می‌شویم تا حرف‌های زیبا بزنیم و شعارهای غیرعملی بدهیم. تا خاکسپاری بعدی و حرف‌های زیبای بعدی.

اگر شما یک مغازه دار در میبد یزد باشید یا یک کشاورز در ده ملای شاهرود شاید برایتان خیلی سیاست خارجی٬‌جنگ داخلی در سوریه یا محاصره موصل مهم نباشد. زندگی شما تابع فصلهای سال٬ بارش باران و تحولات جامعه کوچک و دوست داشتنی محل زندگیتان است. در نتیجه برای شما شاید مهم نباشد که چه کسی رئیس جمهور است یا در مجلس شوراست٬ ولی بخاطر وابستگی شما به جامعه محلیتان و مردم شهر و روستایتان اینکه چه کسی عضو شوراست و چه کسی شهردار می شود خیلی هم مهم است.
هر آدمی که اهل سفر باشد یا کمی به توسعه علاقمند باشد می داند که در شهرها و روستاها این شوراها و شهرداران هستند که بیشترین تاثیر را بر زندگی مردم شهر می گذارند. اگر کسی بخواهد بخشی از خانه اش را مغازه کند یا اتاقی برای تازه داماد و نوعروسی بسازد نیازمند مجوز شهرداریست. اگر خانواده ها بخواهند اوقات فراغتشان را در پارک بگذرانند یا طالب گلکاری در خیابانهای شهرشان باشند٬ این برنامه ایست برای شهرداری و بودجه ای که شورای شهر آن را تصویب می کند. برای همین است که در بسیاری از شهرها مهمترین و موثرترین چهره تاریخ شهر و زندگی بومی شهرداران و در ایام قدیم فرمانداران بوده اند. شاید کسی به دلایل سیاسی نخواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند ولی دلایل اقتصادی و اجتماعی زیادی هست که همین فرد خود را ملزم به شرکت در انتخابات شوراها می داند٬ ولو برای خاطر رودروایستی و رای دادن به فامیل دور و نزدیک که کاندیدا شده اند.
در سالهای اخیر سیاسی بودن برخی شهرداران باعث شده است تا خیلیها فراموش کنند که شوراها ناظر به شهرداری و محل تصویب اعتبارات آن هستند. در عمل شهرداران و شهرداریها به مجوز شوراهاست که قدرت قانونی دارند و امور شهر را اداره می کنند. این انتقاد همیشه بوده و هست که شوراهای شهر در ایران اختیاراتی کمتر از نهادهای مشابه در کشورهای توسعه یافته دارند٬ ولی این انتقاد از اهمیت اختیاراتی که این نهادها دارند نمی کاهد. شوراها اولین مرجع تصمیم گیری و تعریف روند توسعه اقتصادی و اجتماعی در زیستگاه قومی و عمومی مردم هستند. این روزها که نمی توان و نباید منتظر دولت مرکزی و نهادهای تهران نشین بود٬ شوراها موتور محرک و محل تصمیم گیری درباره آینده اقتصادی شهرها هستند.
یکی از نکاتی که همیشه برایم جالب بوده است٬ غیبت ویژگیهای اقتصادی اجتماعی شهرها در تصمیم گیریهای شهریست. گویی همه شهرهای ایران می خواهند از نسخه واحدی تبعیت کنند. حال آنکه در عرصه های مختلف از جذب سرمایه و سرمایه گذار گرفته تا گردشگر و گردشگری شهرها و مناطق مختلف ایران جاذبه های مختلفی دارند. اگر شهرها و دولتهای محلی بخواهند منتظر دولت مرکزی و دیوانسالاران کاغذنگارش باشند تا این تفاوتها را به رسمیت بشناسند و لحاظ کنند٬ باید سالها و دهه ها منتظر بمانند. حال آنکه در چهارچوب قوانین کشور و اختیارات شوراها می توانند ابتکار عمل را با استفاده از منابع محلیشان در دست بگیرند. حتی الان مثالهای مختلفی در سراسر کشور وجود دارند که شوراها با جذب سرمایه گذار یا تاکید بر زیرساختهای اقتصادی لازم به فعالیت اقتصادی٬ در زمینه هایی که مزیت نسبی داشته اند٬ جان تازه ای داده اند. واقعیت اینجاست که وقتی به اقتصادهای محلی نگاه می کنیم در حال حاضر کمی سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی یا تاسیسات لازم می تواند بهره وری بالایی داشته باشد.
دوستی از ساختن هتلی در زادگاهش می گفت که باعث شده است پای گردشگران به شهرش باز بشود و حالا آنها و تقاضایشان برای کالاهای هنرمندان و صنعتگران محلی برای کسبه شهر به یک عامل حیاتی تبدیل شده است. دیگری از ساختن سردخانه ای می گفت که به انبار محصولات کشاورزان روستایش و روستاهای اطراف کمک کرده است و امکان دسترسی به بازارهای بیشتری را به آنها می دهد. بانویی از این می گفت که چگونه موفق شده است با تجهیز مرکز درمانی بخش به سونوگرافی خدمات درمانی به زنان شهرش را گسترش بدهد و آن دیگری از نقش شوراها در ساختن ورزشگاه و پارک صحبت می کرد. شوراها در دو دهه گذشته نشان داده اند که نقشی بی رقیب در توسعه جامعه محلیشان دارند.
حالا که موعد انتخابات نزدیک است چه خوب است که از زاویه دید توسعه و در چهارچوب منابع محلی درباره کاندیداها قضاوت کنیم. اینجاست که وعده هایی مانند استان کردن یک شهرستان یا پروژه هایی که محتاج تخصیص منابع از مرکز هستند رنگ می بازند و رای دهنده می تواند بر واقعیت منطقه و اقتصاد بومی تکیه کند و در آن چهارچوب تصمیم بگیرد. اینجاست که نقش اقتصاددانان و کارشناسان اجتماعی پر رنگ می شوند و بجای آنکه به یک تصویر بزرگ با کلیاتی مبهم نگاه کنیم حالا می توانیم توسعه در یک موزاییک از تصاویر دقیق ولی کوچک تجسم کنیم و با استفاده از خلاقیتهای محلی و بومی تجلی یافته در شوراها طرحی نو در اندازیم.

کار ادامه دارد. این یادداشت را امروز در وبلاگم در خبر آنلاین منتشر کردم. به نظرم اتفاقات خوبی که در گسترش محصولات سخت افزاری هنری در این سالها روی داده است می تواند زمینه ورود هنرمندان و افراد خلاق به بخش نرم افزاری و نوآوری در اقتصاد باشد:

این روزها ارزش افزوده حاصل از نوآوری و تعریف محصولات جدید به حدی رسیده است که بسیاری به نوآوری بعنوان نیروی پیشران اقتصادی می نگرند. این باور جدی وجود دارد که بدون نوآوری و خلاقیت کارآفرینی میسر نخواهد بود و رشد اقتصادی شتاب نخواهد گرفت.

تاکید بر نوآوری و خلاقیت باعث شده است تا پژوهشگران بسیاری به تحقیق درباره عوامل موثر بر خلاقیت در کسب و کار بپردازند. این نکته برای همه این پژوهشگران جالب بوده است که پیش بینی پاسخ مصرف کننده به محصولات نو با استفاده از متغیرهای همیشگی به راحتی ممکن نیست. در واقع واکنش مصرف کنندگان به یک کالا تابع متغیرها و روندهاییست که همه آنها برای پژوهشگران شناخته شده نیستند. این نکته باعث می شود تا در هر طرحی و در معرفی هر کالای جدیدی نوآوران و شرکتها کمی هم دلهره داشته باشند. موفقیت تلفنهای هوشمندی مانند آیفون و گالاکسی باعث شده است تا برخی فکر کنند که همه کالاهای نو با استقبال مصرف کنندگان روبرو خواهند شد. این برداشت درست نیست. آنچه که نوآوری را به سوخت پیشران موتور رشد اقتصادی تبدیل می کند امید و انتظار به موفقیت است که انگیزه فعالیت اقتصادی دهها شرکت و صدها نوآور می گردد. آنچه که همه تحلیلگران باور دارند این است که موجهای اقتصادی در نتیجه اختراع و ابداع به وجود می آیند.
معرفی تلفنهای هوشمند خود باعث ایجاد بازار و صنعت طراحی نرم افزارهای کاربردی شد که آنها به نام اپ (App) می شناسیم. فضای شبکه های مجازی مانند Facebook و Twitter این روزها در درجه اول برای عرضه تبلیغات و سرگرمی مورد استفاده قرار می گیرند. Facebook فقط جایی برای این نیست که ببینید دوستانتان کجا هستند و با چه کسی در حال گرفتن سلفی هستند. طراحانش می دانند که برای میلیونها نفر این شبکه محلیست برای وقت گذرانی. ایشلن در آن به عرضه انواع سرگرمی و بازیهایی می پردازند که در آنها می توان اسباب بازیهای مجازی خرید. در سال ۲۰۱۵ فیس بوک ۲.۵ (دو و نیم)‌ میلیارد دلار به طراحان بازیهای نرم افزاری برای طراحی بازیهای سازگار با فضای مجازی این شبکه اجتماعی پرداخت کرد. حجم فعالیتهای اقتصادی پیش از موفقیت یک محصول و حجم فعالیتهای اقتصادی مرتبط با این محصول بعد از موفقیتش آنقدر هست که نوآوری را عنصر اصلی اقتصاد در قرن بیست و یکم بنماید.
در نتیجه گرچه نمی دانیم کدام محصول موج بعدی را ایجاد خواهد کرد این را می دانیم که بدون نوآوری این محصول به دست نخواهد آمد. اینجاست که این سوال مطرح می شود که کدام رشته های دانشگاهی انسانهای خلاق و نوآور تربیت می کنند؟‌ رشته های هنری٬ که به نظر ربطی به برنامه نویسی نرم افزاری و فن آوری پیشرفته ندارند٬ دقیقا به همین دلیل مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. پرورش و تربیت هنرمندان دیگر تنها یک کار فرهنگی نیست. بسیاری از محققان باور دارند که باید رابطه ای بین اهمیت دادن به رشته های هنری و خلاقیت هنری و نوآوری وجود داشته باشد. این را می دانیم که تحصیل در رشته هایی مانند تئاتر با افزایش قدرت سخنوری و پرورش هوش اجتماعی افراد باعث موفقیت آنها در عرصه فعالیت اقتصادی می شود. این رابطه ار نظر آماری سنجیده شده است و مورد قبول بسیاری از پژوهشگران است ولی هنوز رابطه بین تحصیل در سایر رشته های هنری و نوآوری کمی سازی نشده است. گرچه با افزایش تقاضا برای محتویات دیجیتالی و محصولات سینمایی و تلویزیونی با فن آوری پیشرفته شاهد موفقیت برنامه های آموزشی هستیم که در آنها ترکیبی از کاربردهای فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای جدید و تکنیکهای هنری تدریس می شوند.
رابطه بین خلاقیت هنری و نوآوری اقتصادی یکی از پیوندهاییست که اقتصاد ایران می تواند با اتکا به آن آماده جهش به جلو باشد. برای کشوری که به سابقه فرهنگی و هنری خود می بالد و در دهه های اخیر هنرمندان مطرحی در رشته های مختلف در آن بالیده اند٬ وقت آن است که به هنر نه تنها بعنوان ابزاری برای حفظ هویت فرهنگی بلکه بعنوان نیروی پیشران توسعه اقتصادی نگاه کند.

مستعمره از استعمارگر پیشی گرفت. اقتصاد هند حالا ششمین اقتصاد دنیاست. یک یادداشت مختصر و مفید درباره این رویداد نوشتم که در روزنامه جهان صنعت منتشر شده است:‌

هند اقتصاد ششم جهان شد؛ مستعمره سابق بریتانیا برای اولین بار در ۱۰۰ سال گذشته اقتصادی بزرگ‌تر از اقتصاد کشور استعمارگرش دارد. تولید ناخالص داخلی هند از تولید ناخالص داخلی بریتانیا بیشتر شده و اکنون اقتصاد هند ششمین اقتصاد جهان است. سالی که گذشت سال خوبی برای اقتصاد هند بوده است.
در رشد اقتصادی این کشور از چین پیشی گرفته است و پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۱۷ میلادی به 6/7 درصد برسد. با این حال با وجود این افزایش در تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی کیفیت زندگی در هند تغییر چندانی نخواهد کرد. پایه جمعیتی این کشور یک میلیارد و 252 میلیون نفر انسان را شامل می‌شود که هر افزایشی در تولید ناخالص داخلی را به تغییر سرانه ناچیزی بدل می‌کنند. فقر و نابرابری در هند بدون رشد اقتصادی از بین نخواهد رفت ولی برای مقابله با نابرابری در چنین جمعیت عظیمی به رشدی فوق‌العاده در اقتصاد و کاهش فساد در توزیع منابع نیاز است.
این نکته باردیگر تناقض حاکم بر شاخص‌های اقتصادی و توانایی آنها را در اندازه‌گیری رفاه و کیفیت سرانه زندگی یادآور می‌شود. این درست است که بریتانیا تولید ناخالص داخلی کمتری از هند دارد ولی سرانه درآمد و سطح کیفیت زندگی در این کشور به مراتب بالاتر از هند است. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی مانند همیشه شاخصی است برای اندازه‌گیری ارزش فعالیت‌‌های اقتصادی. در این شاخص ارزش بر اساس قیمت‌های ثابت شده محاسبه می‌شود و فعالیت‌‌های ثانویه اقتصاد، بازارهای کالاهای دست دوم و چندم و چندین مبادله پولی دیگر به حساب نمی‌آیند. در نتیجه از یک سو حجم فعالیت‌‌های گزارش شده می‌تواند کمتر از حجم مبادلات اقتصادی انجام شده در جامعه باشد و از سوی دیگر ارزش نسبی و اهمیت آنها ثابت فرض می‌شود حال آنکه می‌توانند تغییر کرده باشند.
موفقیت هند در پیشی گرفتن از کشور استعمارگرش تا حد زیاد مدیون سیاست‌های اصلاحی و مقررات‌زدایی دولت نارندرا مودی است. این دولت با وجود دشواری‌های فراوان بهای حامل‌های انرژی را اصلاح کرد. او دو سال گذشته بهای گازوییل در کشور را واقعی کرد و قیمت پایه بازار را هم برای بازار مصرف و هم برای خروجی پالایشگاه‌ها مبنای قیمت‌گذاری قرار داد. در حال حاضر این دولت در حال اصلاح بهای گاز طبیعی و نفت سفید با وجود دشواری‌های فراوان است. تجربه این دولت در اصلاح یک نظام اداری گسترده، پیچیده و فسادپذیر نشان می‌دهد که اجرای اصلاحات اقتصادی با تدوین آنها متفاوت است. در کشوری که تنها دو درصد جمعیت مالیات بر درآمد خود را می‌پردازند مقاومت در برابر این اصلاحات سرسختانه است‌ ولی این دولت موفق شده این اصلاحات را به جلو ببرد. هند هیچگاه کمبودی در ایده‌ها‌ و پژوهش‌های اقتصادی نداشته است. دولت مودی اراده لازم برای انجام اصلاحات را به نظریات و برنامه‌های موجود اضافه کرده و پذیرفته است که اصلاحات اقتصادی فرآیندی پیچیده است که نیازمند ظرافت مدیریتی و اراده قوی است.
پس از چند سال پافشاری بر اصلاحات اقتصادی و ممارست در اجرای آنهاست که امروز اقتصاد هند به رتبه ششم جهان رسیده است.