به انزواطلبی باختیم یا به تحریمها؟‌

اول از همه همیشه از کارلوس کیروش ممنون بوده و هستم و به حاشیه هایش کار ندارم. پس این یادداشت را با چاشنی احساسات می نویسم. دوم تیم ملی ایران به تیم ملی عراق بازی مقدماتی جام جهانی را ۲ -۱ باخت و رفتن به مرحله بعدی نیازمند رمال و دعانویس شده است.  سوم: ما به که باختیم؟  به تیم ملی عراق؟ به تیم ملی کشوری که ۱۷ سال است تحت اشغال و در حال جنگ داخلیست و این روزها دارد ناآرامیهای گسترده را تجربه می کند؟

به نظرم می آید که هیچکدام از اینها نیست. تیم ملی نه به تیم ملی عراق بلکه به ذهنیت انحصارگرای انزوا طلب حاکم بر فضای فعالیتهای اقتصادی (و ورزشی)‌کشور باخت. گروهها و اقشار جامعه در هیچ مفهوم دیگری مانند تیم ملی فوتبال ایران اتحاد و اتفاق نظر ندارند. اینجاست که بحثها و برچسبهای روشنفکرنمایانه پایان می یابند و  همه چیز به گردی توپ و صافی زمین ختم می شود. ولی این همه ماجرا نیست
.
اول از همه فوتبال یک پدیده فقط ملی و محدود به مرزها نیست٬  اینجا بر خلاف دوستانی که می خواهند در اقتصاد فلک را سقف بشکافند همه می دانند که فوتبال یک ورزش همگانیست با تکنیکها و تجربه هایی که به کار همه تیمها می آیند. گل زدن گل زدن است نه برزیلی یا اسپانیایی که نشود در ایران آنرا تکرار کرد چون اینجا ایران است.  اما آن ذهنیت که به هزار و یک بهانه می خواهد انحصار خود را در همه جا و به هر قیمتی حفظ کند هم اینجا وجود دارد. تصمیم گیرندگان که نمی توانند چیزی را غیرسیاسی ببینند نمی توانند از کنار فوتبال بدون سیاست زدگی بگذرند و بگذارند باشد و رشد کند. برای همین ورزشی که جهانیست اسیر برداشتهای بومی باقی می ماند. به جای جهانی فکر کردن و بومی عمل کردن می شود برعکس: بومی فکردن و جهانی عمل کردن که نتیجه اش می شود باخت منطقه ای. حتی مربی بین المللی آوردن وقتی نمی خواهی جهانی بازی کنی نتیجه ای ندارد.
دوم. نمی شود یک تیم ایده آل را یک شبه ساخت. آدمها مستعد و بازیکنان عالی رفتار تیمی یادگرفتن لازم دارد. باید یاد گرفت که یک تیم بود. اینجاست که من از کیروش ممنونم. آنقدر ماند و کار کرد تا همه ببینند فرق تیم با فرد چیست. همان تیمی که دفاعش خودش را جلوی دروازه به زمین می انداخت تا از اسپانیا گل نخورد و یاد همه آورد که یک وقتی اینطور بعضیها از ایران دفاع می کردند حالا در یک بازی مقدماتی دو گل خورده است. یک شبه ساخته نمی شود ولی یک شبه خراب می شود. آنچه که کیروش سالها تلاش کرد تا بسازد هیچوقت نهادینه نشد. او یک مدیر توسعه در یک فضای ضد توسعه بود. کارش را کرد ولی فردیتها و دشمنیها باعث شد که کسی حتی کار را به رسمیت نشناسد. با رفتنش تیمش هم انگار محو شد. آن پیوستگی لازم بوجود نیامد٬ همانطور که در اقتصاد هم بوجود نمی آید. مدیران موفق معمولا پدیده هایی منحصر بفرد هستند که کسی تجربه شان را تکرار نمی کند و علیرغم موفقیتشان دشمنیها سرنوشت خودشان و دستاوردهایشان را رقم می زند.
سوم. تحریمهای داخلی و خارجی: فدراسیون نمی تواند برای تیم ملی مربی استخدام کند و رابطه اش را با او حفظ کند چون از یک طرف محبوبیت فوتبال به معنای استقلال مالی باشگاهها و فدراسیون نیست. انحصارات دولتی و رسانه ای فوتبال را نان آور همه کرده است جز خود ورزش و نهادهای فوتبال. اینجاست که تیم ملی به تحریمهای داخلی می بازد که ضعیفش کرده اند و می کنند. از طرف دیگر هر کسی هم دوست ندارد بیاید تهران تا منتظر باشد کدام ایده نوین دور زنندگان تحریم به او کمک می کند در دنیای بدحسابیها و بدقولیها دستمزدش را دریافت کند. برخلاف ادعای بعضیها کلینزمن هیچوقت به تهران تحریم شده نخواهد آمد. اینجا تیم ملی به تحریمهای خارجی باخت.

…. تیم ملی خوب می خواهیم؟  بخواهیم باشگاهها مستقل باشند و درهای ورزشگاهها به روی همه باز تا بیشترین درآمد ممکن نصیب باشگاهها و بازیکنان بشود٬ برای باشگاهها حقوق مولف قائل بشویم و جنبشی برپا کنیم که تحریمها شامل ورزشها و فدراسیونها نباشد و از سیاسیون بخواهیم فدراسیونها و توپهای ما را بحال خودشان بگذارند. وگرنه باخت و سرخوردگی یک پدیده همیشگی و قطعی می ماند و مربیان می آیند و می روند بدون آنکه کارهایشان پایدار باشد.
.

آیا نخبگان ایرانی سهامداران فرآیند توسعه هستند؟

دهه های اخیر شاهد تعریف مفهومی به نام نخبگان در جامعه بوده ایم  و شاید یکی از معدود کشورهایی باشیم که یک بنیاد ملی نخبگان هم دارد. از نخبه کشی تا نخبه پروری بسیاری درباره نقش نخبگان و واکنشها به حضور آنها در جامعه صحبت کرده اند و نوشته اند. ولی این سوال مطرح می شود که آیا نخبگان ایرانی ذینفعان و سهامداران روند توسعه کشور هستند یا برعکس منفعلانه چالشهای موجود را بعنوان واقعیتهای غیرقابل تغییر اقتصادی – اجتماعی جامعه پذیرفته اند.

در صحبت با بسیاری از کسانیکه جز این نخبگان به شمار می آیند به نظر می رسد سهم آنها از فعالیتهای اقتصادی در کشور آنقدر ناچیز شده است که دیگر نمی توان ایشان را ذینفع فرآیند توسعه دانست. ایشان هنوز آرزوی موفقیت فرآیند توسعه در ایران را دارند ولی دیگر حیات و ممات اقتصادیشان وابسته به موفقیت توسعه در ایران نیست و برای همین جز متقاضیان سرسخت و پیگیران مصر آن نیستند.

اشتباه نکنید هدف از این نوشته تقویت رانت خواری به نفع نخبگان نیست. بسیاری از کسانیکه نخبه به شمار می آیند از طبقه متوسط جامعه برخاسته اند و معمولا نه وارث ثروتهای کلان هستند و نه عضوی از نهادهای سیاسی – اجتماعی هستند که از رانتهای هنگفت حاصل از انحصارات دولتی برخوردارند. به نظر می رسد دولتی بودن اقتصاد و حکومتی ماندن فعالیت اقتصادی در کشور به معنای محدود بودن فضای فعالیت اقتصادی برای این نخبگان بوده و هست. برای بسیاری از آنها مهاجرت گزینه ایست برای ادامه حیات حرفه ای و یافتن فرصتی برای فعالیتهای اقتصادی.  و زمانیکه می روند سهمشان از اقتصاد کشور به حداقل ممکن می رسد و خیلی زود دیگر ذینفع روند توسعه در کشور به شمار نمی آیند.

نکته ایست در خور توجه که کسانیکه می توانستند در کشور نقش رهبری تحولات اقتصادی و دگرگونی نهادهای اجتماعی را ایفا کنند قربانی انحصارات دولتی و رانت خواری وابستگان حکومتی شده اند و حالا حتی نمی توان گفت خواهان تغییری جدی در ساختارهای اقتصادی کشور هستند.

اقتصاد ایران چهل سال بعد؛ خوب شد یا بد شد که انقلاب شد؟

چهلمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هم آمد و رفت. بخش عمده ای از زمان رسانه ها و صاحبنظران صرف این شد که آیا در این چهل سال وضع بهتر شده است یا نه. طبیعی است که خیلیها سراغ اقتصاد آمدند تا اقتصاد در ۱۳۹۷ را با اقتصاد در ۱۳۵۷ و سالهای پیش از آن مقایسه کنند تا ببیند که آیا خوب شد که انقلاب شد؟

تلاش و کنکاش برای یافتن پاسخی به این سوال باعث شد تا بسیاری به سراغ آمار و شاخصهای کلان اقتصادی بروند و ببینند اقتصاد ایران در کجا بوده است و به کجا رسیده است. اینجاست که روایتگر و تحلیلگر هر دو اسیر اعداد و ارقام می شوند بدون آنکه تعاریف آنها را در نظر بگیرند و محدودیتهای این مفاهیم تعریف شده را. این محدودیتها بیشتر در ذات تعاریف مربوط و شاخصهای تعریف شده برای مطالعه اقتصاد کلان ریشه دارند تا چیز دیگری. چرا که سنجش و کمی سازی رویدادهای اقتصاد کلان هیچ کشوری آسان نیست. اقتصاددانان ناچار هستند مفاهیمی را برای اندازه گیری این تحولات تعریف کنند که در دنیای واقعی وجود ندارد.

به عنوان مثال مفهوم تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیرید. تولید ناخالص داخلی ارزش همه کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در داخل مرزهای جغرافیایی کشور تولید می شوند. در واقع این تعریف با استفاده از ارزش ریالی کالاها و خدمات تولید شده در طول یک سال همه آنها را جمع می کند تا یک رقم کل از تمام تولیدات در کشور را ارائه نماید.

مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

به نظر ساده است. جمع قیمت کالاها ضرب در حجم کالاهای تولید شده می شود ارزش تمام کالاها و خدمات. ولی ارزش کالا از کجا می آید؟ کدام قیمت را برای قیمت هر بشکه نفت خام در نظر می گیرید؟ کدام قیمت را برای سلمانیها در نظر می گیرید؟ کدام مرجع این قیمت را تعیین می کند؟ در اقتصادهایی مبتنی بر ساختار بازار و تعامل عرضه و تقاضا این ارزشهای از قیمتهای تعادلی در بازارها گرفته می شوند و معمولا هم متوسطهای وزنی هستند. ولی سوالها پایانی ندارند٬ گر قیمتها دستوری و بر اساس نظر یک کمیته مرکزی تعیین شده باشند چه؟ مثال باید ارزش بنزین فروخته شده در کشور را به قیمت اسمی آن در نظر گرفت که یارانه ایست؟ وقتی هم که به همه این سوالها پاسخ می دهید با این پرسش مواجه می شوید که چطور ارزش کالاها و خدماتی را در نظر بگیرید که بازاری ندارند.

ارزش ریالی خدمات زن خانه داری که خانواده ای را اداره می کند٬ غذایشان می دهد و سرپناهشان را تمییز و قابل سکونت نگه می دارد چیست؟ علاوه بر کالاهای بدون بازار بنا به تعریف تولید ناخالص داخلی کالاهای دست دوم و هزینه زیست محیطی را در بر نمی گیرد. پس تولید ناخالص داخلی به هیچوجه ارزش تمام فعالیتهای مولد در یک اقتصاد نیست٬ بلکه ارزش تخمینی بخشی از این فعالیتها است که مستقیما با تولید کالاها و خدمات تازه سر و کار دارند.

شاخصهای اقتصاد کلان معمولا تقریب عددی مفاهیمی انتزاعی هستند که در دنیای واقعی وجود ندارند. برخلاف قیمت آخرین بطری نوشابه ای که شما خریده اید٬ ارزش کل نوشابه های فروخته شده در کشور یک عدد تقریبی است که با استفاده از نمونه های آماری و روشهای ریاضی محاسبه می شود.

اینجاست که بسیاری از شاخصها مانند شاخص توسعه انسانی یا شاخص رفاه و یا حتی ضریب جینی٬ شاخص توزیع نابرابر درآمد٬ لزوما بیانگر همه واقعیتهای اقتصادی کشور نیستند. در این شاخصها معمولا جهت تغییرات بیشتر مهم است تا اندازه خود شاخص. این درست است که تولید ناخالص داخلی همه فعالیتهای اقتصادی کشور را اندازه نمی گیرد ولی وقتی تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد می دانیم که اقتصاد رو به رشد است و مشاغل جدیدی ایجاد می شوند و تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد. کاربرد شاخصهای اقتصاد بیشتر در یافتن جهت رویدادهای اقتصادی و کمی سازی تاثیر سیاستهای اقتصادی – اجتماعی است تا در اندازه گیری حجم واقعی اقتصاد کشور.

برای همین است که مقایسه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ با سال ۱۳۵۷ نه تنها آسان نیست٬ بلکه در مواردی غیرممکن است. آیا باید ایران ۱۳۹۷ را با ایرانی مقایسه کرد که ایران ۱۳۵۷ می توانست در سال ۱۳۹۷ باشد؟ یا باید با ایران ۱۳۵۷ بر اساس فن آوری و منابع موجود در آن سال مقایسه کرد؟ آیا باید شاخص فقر را بر اساس حجم کالری مصرفی مردم تعریف کرد یا بر اساس درآمد واقعیشان با توجه به هزینه سبد مصرفیشان؟‌

کار آسانی نیست و از همینجا اختلاف نظرها و نتیجه گیریهای متضاد و متناقض کارشناسان مختلف آغاز می شود. آنها دارند بخشهایی از دو رشته کوه را با هم مقایسه می کنند که می توانند اندازه گیری کنند٬ نه حتی بخشهایی یکسان یا همسان. اینجا است که تحلیلگر بخشهایی را بر می گزیند که برای آنها اهمیت بیشتری قائل است و نه همه بخشها را.

از دید اقتصاددانی که رفاه اجتماعی را مقدم بر هر چیز دیگر می داند عملکرد اقتصادی ایران را شاید بتوان مثبت ارزیابی کرد. . بنا به آخرین یادداشت دکتر جواد صالحی اصفهانی امروز همه خانوارهای ایرانی به آب آشامیدنی و برق دسترسی دارند٬ در حالیکه در سال ۱۳۵۷ تنها ۴۳ درصد خانوارهای ایرانی به برق و ۳۳ درصد به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. ۸۵ درصد به گاز لوله کشی دسترسی دارند. او همچنین می گوید فقر در ایران از بیش از ۲۰ درصد در دهه ۵۰ خورشیدی به به کمتر از ۱۰ درصد در ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است.

اما این همه ابعاد تحولات اقتصادی کشور نیست و اقتصاددانی که رشد را مقدم بر بقیه شاخصهای اقتصادی می داند می تواند تصویر متفاوتی ارائه کند. نادره شاملو٬ کارشناس توسعه بین الملل بانک جهانی٬ در یادداشتی برای شورای آتلانتیک می نویسد در سال ۱۳۵۶ (۱۹۷۷ میلادی)‌ اقتصاد ایران ۱.۲۶ برابر اقتصاد ترکیه٬ ۱.۶۵ برابر اقتصاد کره و ۵.۵ برابر اقتصاد ویتنام بود. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی)‌ تولید ناخالص داخلی نامی ترکیه٬ یا ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده به قیمت روز٬ ۲.۴ برابر تولید ناخالص نامی ایران بوده است. به این باید اضافه کرد که اقتصاد کره ۷.۲ برابر بزرگتر از اقتصاد ایران است و اقتصاد ویتنام که اندازه اش زمانی کمتر از ۲۰ درصد اقتصاد ایران بوده حالا ۷۰ درصد اقتصاد ایران است و یک اقتصاد نوظهور آسیایی است.

در این بحثها و تحلیلها معمولا نمی توان درباره آسیب پذیری اقتصاد ایران و یا آسیب پذیری اقشار مختلف اظهار نظر کرد٬ چون شاخصهای مناسبی برای اندازه گیری آنها وجود ندارند. حتی باید گاهی پذیرفت که هزینه های فردی و تغییراتی که خانوارهای ایرانی با آن مواجه می شوند در فرآیند تخمین شاخصهای کلان گم می شوند.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم.

از همه مهمتر شاخصی برای اندازه گیری فشارهای عاطفی و روانی ناشی از تحولات ناگهانی بازارها وجود ندارد. فشارهایی که خانوارهای ایرانی به دفعات آنها را تحمل کرده اند. در دهه های گذشته مردم ایران شاهد سقوطهای ناگهانی ارزش ریال افزایش ناگهانی بهای کالاهای مختلف٬ تشکیل صفهای مختلف و اغتشاش در بازارهای محلی بوده اند. حتی بعضی ناپایداری بازارها را اصل می دانند و همیشه منتظر یک تغییر ناگهانی هستند.

به نظر می رسد در فرآیند کلی سیاست گذاری کشور دخالت دولت به بهانه توزیع عادلانه کالا و خدمات به بهای ارزان توجیه شده است٬ کاری که رفاه بیشتری را برای خانوار متوسط ایرانی به ارمغان آورده است. اما این دستاورد به قیمت آسیب پذیرتر شدن ساختار اقتصادی و بازارهای کشور روی داده است. قیمتها در نهایت خود را با هزینه فرصتهای از دست رفته منطبق می کنند و خانوار ایرانی برای بقا در این شرایط پرتلاطم باید به سرعت واکنش نشان بدهد. نتیجه نوسانات مکرر و قابل توجه قیمتها و تشکیل حبابهای قیمتی مختلفی است. رویدادهایی که بر روند سرمایه گذاری بلندمدت در کشور تاثیر گذاشته اند و حتی شاید رفتار خانواده های ایرانی را برای همیشه تغییر داده اند.

بحث درباره روند تحولات اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته پایانی نخواهد داشت. همیشه آنچه که رویداده است و مشاهده شده با آنچه که روی نداده و مشاهده نشده است مقایسه خواهد شد و منتقدان و کارشناسان پیشفرضهای یکدیگر را زیر سوال خواهند برد تا نتایج گرفته شده و حکمهای داده شده را نپذیرند. برای همین است که اقتصاددانانی مانند محمدرضا جهان پرور٬ اقتصاددان فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا٬ به شبیه سازی فرآیندها و روندهای اقتصادی روی می آورند تا هزینه فرصت سالهای گذشته را تخمین بزنند و ببینند درآمد خانوار متوسط ایرانی چقدر می توانست باشد.

آنچه که در آن شکی نیست آن است که در دهه های گذشته دستاوردهای اقتصاد ایران بی هزینه نبوده اند و به جای بحث بر سر مقایسه دو نقطه در تاریخ شاید بهتر باشد به کنکاش در تحولات اقتصاد٬ رفتار مصرف کنندگان و عملکرد بازارها بپردازیم و بکوشیم روندها را مقایسه کنیم. هر چه باشد تجربه اقتصادی ایرانیان در چهل سال اخیر در یک نکته مشترک است: حتی دولتها هم نمی توانند محدودیت منابع و هزینه فرصتهای اقتصادی را انکار کنند. و اقتصاد ایران همیشه حرف آخر را در تحولات بازارها زده است.

از چالش تا فرصت سازی:‌ صنعت #هواپیمایی و آینده #برجام

آینده سیاسی برجام در حالی از سوی واشنگتن تهدید می شود که شرکتهای هواپیمایی ایران با جدیت در حال مذاکره برای نوسازی ناوگان هواپیمایی خود هستند. مجموع سفارشهای شرکتهای هواپیمایی مختلف ایران به ۳۱۳ فروند می رسد و ۹ فروند از این مجموع تا به حال به ایران ایر تحویل داده شده اند. گفته می شود که تا پایان سال جاری میلادی ۴ فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۱ دیگر به ایران ایر تحویل داده خواهد شد. این چهار فروند توانایی عملیاتی این شرکت را در پروازهای میانبرد و کوتاه برد داخلی و منطقه ای افزایش چشمگیری خواهند داد.
در حالیکه خرید هواپیماهای جدید دستاورد مستقیم برجام شمرده می شود٬ پیامد واقعی این موج جدید از تحول در صنعت هواپیمایی را می توان در تغییرات تعداد مسافران و افزایش پروازهای داخلی و خارجی دید. واقعیتهای اقتصادی و آمار در صنعت هواپیمایی خبر از افزایش پایدار تقاضا برای سفرهای هوایی می دهند. در ماههای نخست سالجاری تعداد مسافران سفرهای هوایی در ایران نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است. فرودگاههای شهرهای تهران و مشهد با ۲۱ درصد و ۲۲ درصد افزایش در تعداد مسافران  هوایی پیشتاز این افزایش بوده اند. شرکتهای هواپیمایی ماهان و ایران ایر هم هر کدام ۱.۸۶ میلیون و ۱.۴۸ میلیون مسافر هوایی را در مسیرهای بین المللی جابجا کرده اند. شرکتهای هواپیمایی آسمان‌٬ کیش ایر٬ قشم٬ ماهان و نفت (که این روزها کارون نامیده می شود) به پروازهای داخلی٬ منطقه ای و بین قاره ای خود افزوده اند.
صنعت هواپیمایی ایران در مدت کوتاهی نشان داده است که سرمایه گذاری در آن کاری شایسته بوده است و ادامه روند فعلی می تواند درمدت زمان اندکی این صنعت را به جایگاه شایسته منطقه ایش برساند. در نتیجه وقتی هفته گذشته مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به بهانه برنامه موشکی ایران تحریمهای موجود بر علیه ایران را تشدید کرد٬ سوالهای زیادی درباره آینده خریدهای هواپیمایی شرکتهای داخلی ایجاد شد. این درست است که از مجموع ۳۱۳ فروند هواپیمای سفارش داده شده فقط ۱۲۰ فروند آن به شرکت بوئینگ سفارش داده شده است. اما این هم درست است که در رقابت بین ایرباس و بوئینگ هیچ دولتی درایالات متحده نمی خواهد متهم به تضعیف بوئینگ بشود. شرکتی که علاوه بر استخدام هزاران نفر٬ کارفرما و مشتری صدها شرکت آمریکایی نیز هست و پیامدهای اقتصادی هرگونه کاهشی در فروش این شرکت خیلی زود در همه ایالات و شهرهای بزرگ احساس می شود. در نتیجه جای تعجبی ندارد که تنها یک روز پس از این تصمیم مجلس نمایندگان رکس تیلرسون وزیر امورخارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا خیال ندارد در مبادلات بازرگانی قانونی در ایران خللی ایجاد شود.
در این شرایط می توان گفت در حالیکه شرایط سیاسی روند رشد و توسعه صنعت هواپیمایی را تهدید می کنند٬ واقعیتهای اقتصادی این صنعت امیدوار کننده هستند. در این وضعیت چالش اصلی شرکتهای هواپیمایی ایرانی تبدیل شرایط مساعد اقتصادی و تقاضای رو به افزایش برای سفرهای هوایی به مزیت نسبی اقتصادی و جاذبه غیرقابل مقاومت برای سرمایه گذاران خارجیست. برای عبور از این چالش شرکتهای هواپیمایی باید از الگوهای جهانی مدیریت و مدلهای مالی پذیرفته شده برای ایجاد درآمد و کسب اعتبار بهره ببرند. می توان به تجربه خرید هواپیما در۲ سال گذشته رجوع کرد تا دید که علیرغم شرایط مساعد سیاسی این واقعیتهای اقتصادی بوده اند که شرکتهای هواپیمایی را به خرید هواپیما تشویق کردند. ادامه این روند نیازمند تکیه بیشتر به واقعیتهای اقتصادی و در نظر گرفتن آنها در پیشبرد اهداف صنعت هواپیماییست.
در سالهای اخیر جذب اعتبار لازم و داشتن خطوط اعتباری مورد نیاز خرید هواپیما چالش اصلی شرکتهای هواپیمایی در تحقق نوسازی ناوگان هواییشان بوده است. شرکتهای هواپیمایی نیازمند بازنگری در نظام مدیریت مالی خود هستند تا بتوانند مشتریان نظام جهانی بانکداری باشند و از وابستگی به بانکهای داخلی که فاقد منابع لازم برای کمک به آنها هستند٬ رهایی یابند.
این مهم نیازمند تصمیم گیری درباره مطالبات معوقه شرکتهای هواپیمایی و بدهیهای انباشته شده ایشان به شرکتهای دولتی مانند شرکت فرودگاههای کشور و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است. کاری که باید با توجه به استانداردهای نظام جهانی بانکداری صورت بگیرد تا شرکتهای هواپیمایی بتوانند عملکرد اقتصادی و مزیت خود را در بازار منطقه ای به سرمایه گذاری در نوسازی ناوگانشان تبدیل کنند. هم این شرکتها و هم ناظران جهانی صنعت هواپیمایی ایران می دانند که رویدادهای سیاسی در چهار دهه گذشته بیشمار بوده اند ولی این صنعت علیرغم این رویدادها همواره در حال رشد بوده است و امروز بزرگترین بازار ملی هوایی خاورمیانه و آفریقای شمالی را در اختیار دارد. نکته ای که از همه جنجالهای سیاسی مهمتر است و در همه مراکز تصمیم گیری اقتصادی جلب توجه می کند.

تصویر: هواپیمای ایرباس ۳۳۰ ایران ایر در راه تهران

 

چالش انتخاب #شهردار

GANJ8871-1024x683

رسانه ها این روزها سرگرم بحث درباره شهردار آینده تهران هستند و سهم خواهی گروههای سیاسی و ذینفعان این فرآیند در جریان است. أنچه که از دیده ها پنهان مانده است چالش سراسری انتخاب شهردار در صدها شهر و روستای سراسر کشور است که این روزها اعضای تازه انتخاب شده شوراهای شهر در سراسر کشور با آن دست به گریبانند. برخلاف آنچه که در تهران شاهد هستیم در بسیاری از شهرها سیاست زدگی در انتخاب شهردار محلی از اعراب ندارد. شهرهای کشور برای اداره امور روزمره خود نیازمند شهردار هستند نه برای اعلام تعلق خاطر به یک گروه سیاسی.

از این دید عملکرد شهرداران را باید در چهارچوب رشد و توسعه اقتصاد شهرهایشان و بهبود رفاه جوامع شهری تحلیل کرد و سنجید. کسانیکه می کوشند به واسطه وابستگیهای سیاسی مسند شهرداری را در اختیار بگیرند شاید شخصیتهای برجسته ای باشند ولی عملکرد برجسته ای نخواهند داشت چرا که در انتخاب آنها تحلیل و بررسی ویژگیهای مدیریتی آنها در چهارچوب اقتصاد شهری غایب بوده است. نباید فراموش کرد که شهردار در برابر شورای شهر مسوول بهبود و اداره بهینه شهر است. شورای شهر ناظر به شهرداری و محل تصویب اعتبارات آن می باشد و در این نظارت به عامه مردمی پاسخگوست که شهر محل زندگی و کسب و کار آنهاست. شهرداری که نمی تواند خواسته ها و نیازهای مردم کوچه و خیابان را درک کند٬ بازارهای شهر را بشناسد و در پی جذب سرمایه گذاری در شهر باشد٬ شهردار خوبی نخواهد بود.

اگر شورا محل تصمیم گیری درباره آینده اقتصادی شهرست٬ شهردار مدیر مسوول اجرا و تحقق این آینده است. جوانی و پویایی نامزد چنین پستی می تواند امتیاز مثبتی باشد چرا که بر خلاف سایر مناصب شهرداران باید با گروههای زیاد و اقشار گوناگون جامعه تعامل داشته باشند و شنونده نظرات و نیازهای مختلف ایشان. شهرداری که بتواند جوانی و دانش را با هم ترکیب کند آماده فراگیری ویژگیهای اقتصادی اجتماعی شهرش است تا از آنها در فرآیند توسعه شهری بهره ببرد. چنین شهرداری عملکرد خود را در شهرداری یک سرمایه گذاری فردی می بیند. شهرها به کسانی احتیاج دارند که موفقیت خود را به موفقیت شهر گره بزنند نه کسانیکه به شهرداریها بعنوان  ایستگاهی برای انتظار برای  پستی وزارتی یا آغاز تلاشی انتخاباتی نگاه می کنند.

 به نمایندگان و اعضای شورای شهر باید یادآور شد که این روزها با تغییر تعاملات اجتماعی و مبادلات اقتصادی٬‌ گسترش بازارها و افزایش فرصتهای جذب گردشگر و سرمایه گذار شهرهای ایران نیازمند شهردارانی هستند که در کنار تجربه از دانش و بینش مناسب برخوردار باشند. ایشان باید بتوانند تعادل جدیدی را در اقتصادهای منطقه ای و شهری رقم بزنند. در شهرهای زیبای ایران از ایرانشهر تا ماکو مدیرانی لازم هستند که بتوانند اقتصاد شهری را در پیوند با اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی ببینند و بخواهند بازارهای خدمات و کالاهای شهرشان را توسعه بدهند٬‌ به تقاضای گردشگری شهرشان بیفزایند و با مثبت کردن افق اقتصادی شهر سرمایه گذاران را جذب کنند. برای چنین شهردارانیست که سنتهای فرهنگی٬‌ محیط زیست٬ تعاملات اجتماعی و مردم شهر داراییهای اصلی شهر می شوند٬‌ نه کسانیکه با رانت آمده اند و برای رانت خواهند رفت.

 در تعادل جدید در اقتصادهای شهری شهرداران تسهیلگر جذب فعالان بخش خصوصی هستند. ایشان قطعا به تعامل با دولت مرکزی برای جذب بودجه برای پروژه های عمرانی و زیرساختهای شهری ادامه خواهند داد ولی می دانند اگر بخواهند به نرخ رشدی دست بیابند که به مهاجرت جوانانشان پایان بدهد و آنها را به مرکز اشتغال زایی و جذب سرمایه تبدیل کند باید با تکیه به تواناییهای بومی خود به سراغ جذب منابع بروند. هر چه باشد ادارات تهران هیچوقت مشهور به سرعت عمل نبوده اند. در رسیدن به این وضعیت شوراهایی موفق خواهند بود که شهردارانی بر می گزینند که برخاسته از فرهنگ شهرشان هستند ولی با آنچه که در دنیا می گذرد آشنایند و از استفاده از تجربه دیگران نخواهند ترسید.

کاش به جای بحث سیاست زده انتخاب شهردار تهران٬ که شهریست از شهرهای کشور٬ شاهد بحث و تبادل نظر درباره معیارهای انتخاب شهردار و نقد کارنامه شهرداران شهرهای کشور بودیم. روزی که چنین روندی شکل بگیرد فرآیند توسعه در ایران بومی شده است و هر شهری در آن جایگاه پاینده خود را دارد.

دوگانه #رشد و #بیکاری

rr
پاورقیم برای شماره ۶۲ ماهنامه آینده نگر٬ نشریه اتاق بازرگانی٬ صنایع و معادن تهران٬ درباره دوگانه رشد و بیکاری بویژه وقتی
اقتصاد نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه می کند.
در یکی از کلاسهایی که از راه دور در آنها شرکت می کنم سوالی خوبی پرسیده شد. «آیا نرخ رشد ۱۲.۵ درصدی یعنی افزایش فرصتهای اشتغال و کارآفرینی؟‌الان وقت خوبی هست که کاری را شروع کنیم؟» نرخ رشد اقتصادی کشور دو رقمی شده است و این خبر خوبیست و برای بسیاری به معنای وجود فرصتهای کارآفرینی و درآمدزایی. ایشان مانند شرکت کنندگان در این کلاس می پرسند آیا چنین فرصتهایی وجود دارند و اگر دارند چطور می توان این فرصتها را پیدا کرد؟‌
قبل از اینکه به این سوال جواب بدهیم باید اول بپرسیم نرخ رشد اقتصادی یعنی چه؟ نرخ رشد اقتصادی تغییرات در تولید ناخالص داخلی حقیقیست. تولید ناخالص داخلی حقیقی مجموع ارزش کلیه کالاهای تولید شده و خدمات ارائه شده در داخل مرزهای کشور به قیمت واقعی بازار در طول یک سال است. چون از قیمت واقعی استفاده می کنیم تغییرات این ارزش٬ یا همان نرخ رشد اقتصادی٬ از سال به سال در واقع تغییرات کلی حجم کالاها و خدمات است. وقتی رشد اقتصادی مثبت است یعنی حجم تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.
ایران کشوریست نفت خیز پس بخش بزرگی از تغییرات تولید ناخالص داخلی ناشی از تغییرات و نوسانات بازارهای جهانی نفت است. در دوران پسابرجام ایران صادرات نفت را از سر گرفت و موفق به جذب درآمدهای نفتیش شد. در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی پیش بینی می شد. این به معنای کم اهمیت شمردن این نرخ دو رقمی رشد اقتصادی نیست بلکه برای فهمیدن مفهوم آن است. در کنار افزایش درآمدهای نفتی٬ از سرگیری تجارت خارجی و افزایش تعداد گردشگران در کنار پرجنب و جوش شدن فعالان اقتصادی حجم کالاها و خدمات تولید شده در بخش غیرنفتی اقتصاد کشور را نیز افزایش داد. بانک مرکزی تخمین می زند اقتصاد غیرنقتی ایران ۳.۳ درصد رشد داشته است و مرکز آمار این نرخ را ۶.۳ درصد تخمین می زند.  افزایش تولیدات و صادرات نفتی بیش از سه چهارم رشد اقتصادی را توضیح می دهد.
در این شرایط افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی پیش از آنکه فراگیر بوده باشد بیشتر در بخش نفت روی داده است٬ که محل حضور شرکتهای دولتی و پیمانکارانیست که در فضای خاکستری بین دولت و بخش خصوصی خود را تعریف می کنند. این افزایش فعالیت به معنای افزایش فرصتهای کارآفرینی در جامعه نیست. گرچه به معنای افزایش فرصتهای اشتغال خواهد بود و در صورت روند مثبت بهای نفت سرعت این ایجاد اشتغال نیز بیشتر خواهد شد.
درست است که در اقتصاد غیرنفتی بخش خصوصی حضور پررنگ تری دارد ولی اینجا هم دولت و شرکتهای دولتی حاضرند و هم شرکتهای شبه دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی. در نتیجه زمینه رقابت و رقابت پذیری آنگونه فراهم نیست که همه فعالان اقتصادی فرصت کارآفرینی و آغاز فعالیتی جدید را داشته باشند. از سوی دیگر بخش غیرنفتی آهسته تر از بخش نفت رشد کرده است و تنها یک چهارم این نرخ رشد ناشی از افزایش حجم فعالیتهای اقتصادی در این بخش است. با توجه به توزیع این نرخ رشد می توان بخشهایی که در آنها فرصتهای بیشتری برای کار و فعالیت وجود دارد را شناسایی کرد.
نکته جالب توجه در بخش غیرنفتی انقباض ۱۳ درصدی بخش ساختمان است که به معنای کاهش سراسری فعالیتهای ساخت و ساز و ادامه رکود در این گروه است. در نتیجه این انقباض که کاهش اشتغال را به همراه خواهد داشت٬ شاهد جابجایی نیروی کار از این بخش به سایر بخشهای اقتصادی خواهیم بود. در بخش خدمات گروه حمل و نقل و گروه بازرگانی٬ رستورانداری و هتلداری نرخ رشدی بزرگتر از ۶ درصد داشته اند٬ که به معنای افزایش اشتغال در این گروهها و وجود فرصت برای شروع فعالیت اقتصادی مستقل و کارآفرینانه است. اما از آنجایی که آمار مناسبی برای مناطق مختلف کشور٬ به تفکیک شهرها٬ وجود ندارد٬ نمی توان با اطمینان درباره کیفیت این فرصتها صحبت کرد. در نتیجه در بخش غیر نفتی غیر از دو گروه در سایر گروهها یا شاهد حفظ وضعیت فعلی هستیم یا آغاز جابجایی نیروی کار و سرمایه به سایر گروهها.
در این وضعیت باید گفت که علیرغم نرخ رشد اقتصادی ۱۲ درصدی هنوز نمی توان منتظر افزایش فرصتهای کارآفرینی و شروع کسب و کار جدید بود. مهمترین اثر این نرخ رشد ایجاد اشتغال برای نیروی کاریست که در ازای دستمزد فعالیت خواهد کرد. شرکتهای دولتی و شبه دولتی در صف اول بهره بردن از فرصتهای موجود هستند و بخش خصوصی هنوز منتظر بازشدن فضا و بزرگتر شدن میدان فعالیتش است تا بتواند فرصتهای بیشتری داشته باشد. برای این بخش نرخ رشد اقتصادی خبر خوبیست ولی برای رشد و تجربه روزهای طلایی باید این نرخ رشد آنقدر ادامه پیدا کند که منافعش به بخش خصوصی هم برسد.

سوانح و ریسک فعالیت اقتصادی

یادداشت قبلی بیشتر درددل بود ولی این را نوشتم که بگویم سوانحی مانند انفجار در معدن یورت محصول تعادلهای ناسالمی هستند که در اقتصاد ما شکل گرفته اند. روز شنبه می توانید آن را در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید.

اقتصاد ایران یک مساله حساس و اساسی دارد و آن ریسک بالای هر نوع فعالیت اقتصادی و کاری در آن است. در انفعال دستگاه‌های مختلف، جامعه هم جز انفعال راهی نداشته است. ما این واقعیت را پذیرفته‌ایم که انسان‌ها به دلایل مختلف و گاه بیهوده می‌میرند و در نهایت تاسف از جاده‌ها تا معادن کشور همیشه شاهد سوانح مرگبار بوده و هستیم. از یکسو رتبه اول مرگ‌و‌میر در نتیجه تصادفات جاده‌ای را داشته‌ایم و از سوی دیگر سوانح متعدد هوایی را تجربه کرده‌ایم.

ساختمان پلاسکو در برابر چشم همه ما فرو ریخت و حالا نوبت دیدن اشک لرزان صورت سیاه از غباری است که در استان گلستان زانوی غم بغل گرفته است. از خودمان بپرسیم چرا این‌گونه است؟ ما که می‌دانیم بیشترین تلفات تصادفات جاده‌ای را داریم پس چرا رانندگان همچنان می‌تازند و کسی در بند قانون نیست. ما که می‌دانیم تجهیزات معادن ما فرسوده است، سازمان‌های آتش‌نشانی و کمک‌رسانی ما مجهز نیستند، پس چرا طلب نمی‌کنیم که سازمان مسوول کاری کند؟ شاید به این خاطر است که در اقتصادی که در آن مقررات هنوز تابع نظام مرکزی فرماندهی و نظارت است- جایی برای انگیزه‌ها و نظارت‌ها نیست. تمرکز قانون‌گذار و مجری بر ایجاد انگیزه نبوده و نیست، بلکه تمرکز بر ایجاد دنیایی آرمانی بوده است که در دنیای واقعیت‌های اقتصادی و منابع محدود امکان موجودیت ندارد.

حجم مقررات نرم‌افزاری برای تنظیم روابطی که تنظیمشان در توان دولت نیست به‌جای تمرکز بر مفاهیمی مانند ایمنی، کاهش ضریب ریسک و افزایش بهره‌وری، باعث استهلاک اقتصاد و زیرساخت‌هایش و افزایش خطرهای جانی و مالی در آن شده است. این نکته را نیز باید اضافه کرد که معمولا دلایل فیزیکی رویدادها جای ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آنها را می‌گیرند. انفجار ناشی از جرقه دستگاهی کهنه باعث می‌شود نپرسیم چرا معادن هنوز از تجهیزات کهنه استفاده می‌کنند. این اشتباه گرفتن علت با ریشه به اینجا ختم نمی‌شود. دوستی اشاره می‌کرد این کارگران ماه‌ها است حقوق دریافت نکرده‌اند، نکته‌ای که هرچند تکذیب شد، اما هنوز صدها نفر به آن اشاره می‌کنند و از آن برآشفته‌اند. آیا ایشان به همین اندازه هم از ناکارآیی قانون کاری که رفاه کارگر را تضمین نمی‌کند و به کارفرما اجازه مدیریت هزینه‌هایش را نمی‌دهد، برآشفته‌اند؟ آنقدر که قانون‌گذار مشغول وضع مقررات برای میزان دستمزد و نحوه دستمزد بوده است، نگران این نبوده است که هر بنگاهی باید درآمدی داشته باشد که بتواند دستمزد بدهد.

در این هزار خم مقررات اداری و قوانین انگیزه‌کش، تعجبی ندارد که کارگر دستمزدش را به موقع نگیرد و کارفرما به جای آنکه بر ایمنی محل کار تاکید کند، وقت و انرژی‌اش را صرف مانور در راهروهای ادارات و کلنجار رفتن با دیوانسالاران کند. واقعیت اینجاست که وقتی توان اقتصادی وجود ندارد، استهلاک تجهیزات بالا می‌رود، استانداردها رعایت و حقوق پرداخت نمی‌شود. در این میان ذهن حساس جامعه سریع به سراغ مالک و کارفرما می‌رود تا بار تمام کوتاهی‌ها را بر دوش آنها بگذارد. قانون‌گذار و مجری از پشت میزهایشان، از روی کاغذها می‌خوانند که قرار بوده همه چیز عالی باشد و آنها تصویری طلایی از سرزمینی آرمانی کشیده‌اند. حال آنکه این‌طور نیست. یک نفر، یک علت، یک عامل وجود ندارد. این رویدادها برآیند تعادل‌های ناسالم اقتصاد هستند. در این تعادل ناسالم انگیزه و سود دست‌کم گرفته شده‌اند و قانونگذار و مجری قانون به هزینه کارفرما و مالک خصوصی وعده‌های خود را عملی می‌کند. نتیجه آن اقتصادی است که در آن حیات اقتصادی یک بنگاه در معرض خطر قرار دارد و در عمل، رفاه هیچ‌کس تضمین و تامین شده نیست. تراژدی واقعی ما این است که در هیچ سانحه‌ای و در هیچ فاجعه‌ای از خودمان نمی‌پرسیم چطور به این نقطه رسیده‌ایم که مرگ کارگر یا مسافر یا نابودی یک کارفرما اینقدر اجتناب‌ناپذیر شده است. شاید به‌خاطر اینکه همیشه داریم آماده می‌شویم تا حرف‌های زیبا بزنیم و شعارهای غیرعملی بدهیم. تا خاکسپاری بعدی و حرف‌های زیبای بعدی.

شوراها: نهادهای توسعه بومی

اگر شما یک مغازه دار در میبد یزد باشید یا یک کشاورز در ده ملای شاهرود شاید برایتان خیلی سیاست خارجی٬‌جنگ داخلی در سوریه یا محاصره موصل مهم نباشد. زندگی شما تابع فصلهای سال٬ بارش باران و تحولات جامعه کوچک و دوست داشتنی محل زندگیتان است. در نتیجه برای شما شاید مهم نباشد که چه کسی رئیس جمهور است یا در مجلس شوراست٬ ولی بخاطر وابستگی شما به جامعه محلیتان و مردم شهر و روستایتان اینکه چه کسی عضو شوراست و چه کسی شهردار می شود خیلی هم مهم است.
هر آدمی که اهل سفر باشد یا کمی به توسعه علاقمند باشد می داند که در شهرها و روستاها این شوراها و شهرداران هستند که بیشترین تاثیر را بر زندگی مردم شهر می گذارند. اگر کسی بخواهد بخشی از خانه اش را مغازه کند یا اتاقی برای تازه داماد و نوعروسی بسازد نیازمند مجوز شهرداریست. اگر خانواده ها بخواهند اوقات فراغتشان را در پارک بگذرانند یا طالب گلکاری در خیابانهای شهرشان باشند٬ این برنامه ایست برای شهرداری و بودجه ای که شورای شهر آن را تصویب می کند. برای همین است که در بسیاری از شهرها مهمترین و موثرترین چهره تاریخ شهر و زندگی بومی شهرداران و در ایام قدیم فرمانداران بوده اند. شاید کسی به دلایل سیاسی نخواهد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند ولی دلایل اقتصادی و اجتماعی زیادی هست که همین فرد خود را ملزم به شرکت در انتخابات شوراها می داند٬ ولو برای خاطر رودروایستی و رای دادن به فامیل دور و نزدیک که کاندیدا شده اند.
در سالهای اخیر سیاسی بودن برخی شهرداران باعث شده است تا خیلیها فراموش کنند که شوراها ناظر به شهرداری و محل تصویب اعتبارات آن هستند. در عمل شهرداران و شهرداریها به مجوز شوراهاست که قدرت قانونی دارند و امور شهر را اداره می کنند. این انتقاد همیشه بوده و هست که شوراهای شهر در ایران اختیاراتی کمتر از نهادهای مشابه در کشورهای توسعه یافته دارند٬ ولی این انتقاد از اهمیت اختیاراتی که این نهادها دارند نمی کاهد. شوراها اولین مرجع تصمیم گیری و تعریف روند توسعه اقتصادی و اجتماعی در زیستگاه قومی و عمومی مردم هستند. این روزها که نمی توان و نباید منتظر دولت مرکزی و نهادهای تهران نشین بود٬ شوراها موتور محرک و محل تصمیم گیری درباره آینده اقتصادی شهرها هستند.
یکی از نکاتی که همیشه برایم جالب بوده است٬ غیبت ویژگیهای اقتصادی اجتماعی شهرها در تصمیم گیریهای شهریست. گویی همه شهرهای ایران می خواهند از نسخه واحدی تبعیت کنند. حال آنکه در عرصه های مختلف از جذب سرمایه و سرمایه گذار گرفته تا گردشگر و گردشگری شهرها و مناطق مختلف ایران جاذبه های مختلفی دارند. اگر شهرها و دولتهای محلی بخواهند منتظر دولت مرکزی و دیوانسالاران کاغذنگارش باشند تا این تفاوتها را به رسمیت بشناسند و لحاظ کنند٬ باید سالها و دهه ها منتظر بمانند. حال آنکه در چهارچوب قوانین کشور و اختیارات شوراها می توانند ابتکار عمل را با استفاده از منابع محلیشان در دست بگیرند. حتی الان مثالهای مختلفی در سراسر کشور وجود دارند که شوراها با جذب سرمایه گذار یا تاکید بر زیرساختهای اقتصادی لازم به فعالیت اقتصادی٬ در زمینه هایی که مزیت نسبی داشته اند٬ جان تازه ای داده اند. واقعیت اینجاست که وقتی به اقتصادهای محلی نگاه می کنیم در حال حاضر کمی سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی یا تاسیسات لازم می تواند بهره وری بالایی داشته باشد.
دوستی از ساختن هتلی در زادگاهش می گفت که باعث شده است پای گردشگران به شهرش باز بشود و حالا آنها و تقاضایشان برای کالاهای هنرمندان و صنعتگران محلی برای کسبه شهر به یک عامل حیاتی تبدیل شده است. دیگری از ساختن سردخانه ای می گفت که به انبار محصولات کشاورزان روستایش و روستاهای اطراف کمک کرده است و امکان دسترسی به بازارهای بیشتری را به آنها می دهد. بانویی از این می گفت که چگونه موفق شده است با تجهیز مرکز درمانی بخش به سونوگرافی خدمات درمانی به زنان شهرش را گسترش بدهد و آن دیگری از نقش شوراها در ساختن ورزشگاه و پارک صحبت می کرد. شوراها در دو دهه گذشته نشان داده اند که نقشی بی رقیب در توسعه جامعه محلیشان دارند.
حالا که موعد انتخابات نزدیک است چه خوب است که از زاویه دید توسعه و در چهارچوب منابع محلی درباره کاندیداها قضاوت کنیم. اینجاست که وعده هایی مانند استان کردن یک شهرستان یا پروژه هایی که محتاج تخصیص منابع از مرکز هستند رنگ می بازند و رای دهنده می تواند بر واقعیت منطقه و اقتصاد بومی تکیه کند و در آن چهارچوب تصمیم بگیرد. اینجاست که نقش اقتصاددانان و کارشناسان اجتماعی پر رنگ می شوند و بجای آنکه به یک تصویر بزرگ با کلیاتی مبهم نگاه کنیم حالا می توانیم توسعه در یک موزاییک از تصاویر دقیق ولی کوچک تجسم کنیم و با استفاده از خلاقیتهای محلی و بومی تجلی یافته در شوراها طرحی نو در اندازیم.

هنرمندان: کارآفرینی و نوآوری

کار ادامه دارد. این یادداشت را امروز در وبلاگم در خبر آنلاین منتشر کردم. به نظرم اتفاقات خوبی که در گسترش محصولات سخت افزاری هنری در این سالها روی داده است می تواند زمینه ورود هنرمندان و افراد خلاق به بخش نرم افزاری و نوآوری در اقتصاد باشد:

این روزها ارزش افزوده حاصل از نوآوری و تعریف محصولات جدید به حدی رسیده است که بسیاری به نوآوری بعنوان نیروی پیشران اقتصادی می نگرند. این باور جدی وجود دارد که بدون نوآوری و خلاقیت کارآفرینی میسر نخواهد بود و رشد اقتصادی شتاب نخواهد گرفت.

تاکید بر نوآوری و خلاقیت باعث شده است تا پژوهشگران بسیاری به تحقیق درباره عوامل موثر بر خلاقیت در کسب و کار بپردازند. این نکته برای همه این پژوهشگران جالب بوده است که پیش بینی پاسخ مصرف کننده به محصولات نو با استفاده از متغیرهای همیشگی به راحتی ممکن نیست. در واقع واکنش مصرف کنندگان به یک کالا تابع متغیرها و روندهاییست که همه آنها برای پژوهشگران شناخته شده نیستند. این نکته باعث می شود تا در هر طرحی و در معرفی هر کالای جدیدی نوآوران و شرکتها کمی هم دلهره داشته باشند. موفقیت تلفنهای هوشمندی مانند آیفون و گالاکسی باعث شده است تا برخی فکر کنند که همه کالاهای نو با استقبال مصرف کنندگان روبرو خواهند شد. این برداشت درست نیست. آنچه که نوآوری را به سوخت پیشران موتور رشد اقتصادی تبدیل می کند امید و انتظار به موفقیت است که انگیزه فعالیت اقتصادی دهها شرکت و صدها نوآور می گردد. آنچه که همه تحلیلگران باور دارند این است که موجهای اقتصادی در نتیجه اختراع و ابداع به وجود می آیند.
معرفی تلفنهای هوشمند خود باعث ایجاد بازار و صنعت طراحی نرم افزارهای کاربردی شد که آنها به نام اپ (App) می شناسیم. فضای شبکه های مجازی مانند Facebook و Twitter این روزها در درجه اول برای عرضه تبلیغات و سرگرمی مورد استفاده قرار می گیرند. Facebook فقط جایی برای این نیست که ببینید دوستانتان کجا هستند و با چه کسی در حال گرفتن سلفی هستند. طراحانش می دانند که برای میلیونها نفر این شبکه محلیست برای وقت گذرانی. ایشلن در آن به عرضه انواع سرگرمی و بازیهایی می پردازند که در آنها می توان اسباب بازیهای مجازی خرید. در سال ۲۰۱۵ فیس بوک ۲.۵ (دو و نیم)‌ میلیارد دلار به طراحان بازیهای نرم افزاری برای طراحی بازیهای سازگار با فضای مجازی این شبکه اجتماعی پرداخت کرد. حجم فعالیتهای اقتصادی پیش از موفقیت یک محصول و حجم فعالیتهای اقتصادی مرتبط با این محصول بعد از موفقیتش آنقدر هست که نوآوری را عنصر اصلی اقتصاد در قرن بیست و یکم بنماید.
در نتیجه گرچه نمی دانیم کدام محصول موج بعدی را ایجاد خواهد کرد این را می دانیم که بدون نوآوری این محصول به دست نخواهد آمد. اینجاست که این سوال مطرح می شود که کدام رشته های دانشگاهی انسانهای خلاق و نوآور تربیت می کنند؟‌ رشته های هنری٬ که به نظر ربطی به برنامه نویسی نرم افزاری و فن آوری پیشرفته ندارند٬ دقیقا به همین دلیل مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اند. پرورش و تربیت هنرمندان دیگر تنها یک کار فرهنگی نیست. بسیاری از محققان باور دارند که باید رابطه ای بین اهمیت دادن به رشته های هنری و خلاقیت هنری و نوآوری وجود داشته باشد. این را می دانیم که تحصیل در رشته هایی مانند تئاتر با افزایش قدرت سخنوری و پرورش هوش اجتماعی افراد باعث موفقیت آنها در عرصه فعالیت اقتصادی می شود. این رابطه ار نظر آماری سنجیده شده است و مورد قبول بسیاری از پژوهشگران است ولی هنوز رابطه بین تحصیل در سایر رشته های هنری و نوآوری کمی سازی نشده است. گرچه با افزایش تقاضا برای محتویات دیجیتالی و محصولات سینمایی و تلویزیونی با فن آوری پیشرفته شاهد موفقیت برنامه های آموزشی هستیم که در آنها ترکیبی از کاربردهای فن آوری اطلاعات و نرم افزارهای جدید و تکنیکهای هنری تدریس می شوند.
رابطه بین خلاقیت هنری و نوآوری اقتصادی یکی از پیوندهاییست که اقتصاد ایران می تواند با اتکا به آن آماده جهش به جلو باشد. برای کشوری که به سابقه فرهنگی و هنری خود می بالد و در دهه های اخیر هنرمندان مطرحی در رشته های مختلف در آن بالیده اند٬ وقت آن است که به هنر نه تنها بعنوان ابزاری برای حفظ هویت فرهنگی بلکه بعنوان نیروی پیشران توسعه اقتصادی نگاه کند.

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: