فرصت و چالش

یادداشتم برای ستون سرمقاله روز سه شنبه روزنامه فرهیختگان درباره همه پرسی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا و تاثیرش بر اقتصاد ایران است. با تشکر از تحریریه خوب این روزنامه که این موضوع را پیشنهاد دادند.

در يک رويداد تاريخي کمي بيشتر از نيمي از راي‌دهندگان در کشور پادشاهي متحده يا بريتانياي کبير که متشکل از اسکاتلند، ‌انگليس، ولز و ايرلندشمالي است ‌راي به خروج اين کشور از اتحاديه اروپا دادند. به اين ترتيب يک دوره جديد از نگراني،‌ گمانه‌زني و عدم قطعيت در بازارهاي جهان شروع شده است؛ اقتصاد ايران هم از تبعات اين رويداد بي‌نصيب نيست. اقتصاد ايران هم از تغيير در اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد تاثير خواهد پذيرفت و هم از تغيير در ترکيب اتحاديه اروپا به‌عنوان يک شريک عمده تجاري و منبع سرمايه‌گذاري خارجي. بريتانياي کبير پنجمين اقتصاد جهان است و پايتخت اين کشور،‌لندن، يکي از مهم‌ترين مراکز بازارهاي مالي و محل تمرکز بنگاه‌هاي مالي و اعتباري است.
خروج اين کشور از اتحاديه اروپا ريسک در بازارهاي جهان را افزايش داده و باعث شده است نگراني‌ها نسبت به آينده تشديد شود. گروهي از تحليلگران باور دارند که نرخ رشد اقتصاد جهاني در نتيجه اين رويداد کاهش پيدا خواهد کرد. اين تحليلگران استدلال مي‌کنند اگر در نتيجه خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اقتصاد جهاني يک دوره انقباض را آغاز کند آنگاه عرضه سرمايه در جهان کاهش پيدا مي‌کند و در بازار سرمايه، کشورهايي مانند ايران با چالش‌هاي بيشتري براي جذب سرمايه خارجي مواجه مي‌شوند؛ در نتيجه رشد توليد ناخالص داخلي ايران کمتر از پيش‌بيني‌ها خواهد بود. اين تحليلگران مدل معيني براي اين پيش‌بيني ارائه نمي‌کنند و فرض مي‌کنند اتحاديه اروپا همچنان اولين انتخاب سرمايه‌گذاران باقي خواهد ماند. با اين حال واقع‌بينانه است که بپذيريم اگر دورنماي اقتصادي جهان تغيير کند، دورنماي اقتصادي ايران نيز تغيير خواهد کرد. اگر اثر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بر اقتصاد جهاني منفي است، بسياري باور دارند که خروج اين کشور از اتحاديه اروپا مي‌تواند تجارت جهاني را رقابتي‌تر کند. مذاکرات اقتصادي و تجاري ايران با اتحاديه اروپا هم‌اکنون در چارچوب قراردادها و پروتکل‌هاي اين اتحاديه صورت مي‌گيرد. خروج بريتانيا ضمن تضعيف قدرت چانه‌زني اقتصادي اتحاديه، به ايران فرصت مذاکره دوجانبه با پنجمين اقتصاد جهان را مي‌دهد. اگر بريتانيا تاکنون در کنار ساير کشورهاي اروپايي شرايط و چارچوب روابط اقتصادي با ايران را تعيين مي‌کرد حالا بايد اين روابط را در رقابت با ساير کشورهاي اتحاديه اروپا تعيين کند. فعالان اقتصادي ايران مي‌توانند اميدوار باشند اين رقابت فرصت‌هاي جديدي را براي همکاري‌هاي اقتصادي و سرمايه‌‌گذاري‌هاي مشترک فراهم کند. اين نکته که با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا اعضا مي‌توانند سياستي مستقل‌تر از پيش در برابر ايران در پيش گيرند نبايد از نظرها دور بماند. بريتانيا نزديک‌ترين متحد ايالات متحده در اتحاديه اروپا بود و خروجش به معناي کاسته شدن از اهميت نگراني‌هاي واشنگتن درباره تجارت بين اتحاديه اروپا و ايران براي اعضاي باقي‌مانده نيز هست. به اين ترتيب اتحاديه اروپا مي‌تواند به تجارت جدا از سياست‌هاي واشنگتن با ايران روي بياورد؛ نکته‌اي که مي‌توان آن را منبع يک اثر مثبت بر اقتصاد ايران دانست. در مجموع در حالي که هنوز جهان منتظر روشن‌شدن آثار واقعي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپاست. نمي‌توان گفت برآيند آثار اين رويداد در اقتصاد ايران مثبت خواهد بود يا منفي؛ اما مي‌توان گفت مانند هميشه چالش‌ها و فرصت‌ها براي اقتصاد ايران بازو به بازوي يکديگر هستند. سياستمداران و فعالان اقتصادي مي‌توانند فرصت‌ها را پررنگ‌تر و چالش‌ها را کمرنگ‌تر کنند.