این یادداشت در مهرنامه شماره 26 منتشر شد، حالا امروز بهش نگاه می کردم و از خودم می پرسم چقدرش بعد از سه ماه هنوز درست است؟ دولت جدید اوباما دوباره ترکیبیست از همه عقاید سیاسی موجود و در عین حال گرفتار یک کنگره بسیار سختگیر.
خواننده عزیز شک نداشته باش که موضوع اصلی انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا اقتصاد است. آنقدر که شاید این تنها موضوع مهم باشد. وقتی که دو نامزد رقیب در آخرین مناظره تلویزیونیشان، که قرار بود درباره سیاست خارجی باشد، به جدل درباره اشتغال در ایالت ویسکانسین پرداختند برای کمتر کسی شکی باقی ماند که هر دوی آنها می دانند که برای مخاطبشان حوادث خاورمیانه، تهدید چین و مهار روسیه کمتر اهمیت دارد تا پیدا کردن کار و امنیت شغلی. در یک طرف این مبارزه انتخاباتی رییس جمهور فعلی آمریکا قرار دارد که نماینده حزب دمکرات است: باراک حسین اوباما و در طرف دیگر ویلارد میت رامنتی فرماندار سابق ایالت ماساچوست، مدیر موفق و میلیونر مورمون مذهب، که در فرقه خود مدتی هم اسقف بوده است، نماینده حزب جمهوریخواه است. هر دو فارغ التحصیل دانشگاه هاوارد هستند: یکی در رشته حقوق و دیگری در مدیریت بازرگانی. ولی بغیر از دانشگاه محل تحصیل بنظر نمی رسد که شباهت دیگری از دید اقتصادی داشته باشند. یکی فرزند یک تبعه کنیاست که او و مادرش را ترک کرد. باراک اوباما توسط مادرش و در فقر بزرگ شده است. دیگری فرزند یک خانواده ثروتمند و سرشناس آمریکاییست، پدر رامنی علاوه بر آنکه یک مدیر و کارآفرین موفق بود بعنوان فرماندار ایالت میشیگان و وزیر مسکن و شهرسازی آمریکا هم انجام وظیفه کرده بود. فقر برای خانواده رامنی دردیست که دیگران به آن دچار بوده اند. وقتی جورج پسر میت رامنی فعالیت بازرگانی خودش را شروع کرد، علاوه بر دعای خیر پدر سرمایه ای برابر ده میلیون دلار دریافت کرد. طبیعیست که نامزدهایی با چنین خاستگاههای متفاوتی درباره اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی نظرهای متفاوتی داشته باشند.
اول درباره چالشگر رییس جمهور کنونی صحبت کنیم: میت رامنی . سوال اصلی اینجاست که برنامه اقتصادی میت رامنی چیست؟ در این مرحله کسی چیز زیادی درباره جزییات یا حتی گامهای این برنامه نمی داند اما بنظر می رسد سرفصلهای برنامه اقتصادی رامنی عبارتند از: دائمی کردن تخفیف مالیاتی واصلاح قانون مالیات، بازگذاشتن دست شرکتهای نفتی در بهره برداری از منابع نفتی و لغو قانون حمایت از بیماران و خدمات درمانی. آقای رامنی همچنین وعده داده است که در چهار سال آینده 12 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد. در برابر آقای رامنی آقای اوباما، رییس جمهور فعلی قرار دارد. در ایجاد اشتغال تاکید اوباما بر اولویت بخش تولید است، برنامه او ایجاد یک میلیون شغل در این بخش تا پایان سال 2016 است. سایر سرفصلهای برنامه اقتصادی اوباما عبارتند از: رسیدن به خودکفایی در انرژی با گسترش منابع جایگزین نفت در کنار افزایش استخراج و اکتشاف منابع نفتی، ایجاد شوک آموزشی در علوم پایه، دائمی کردن تخفیف مالیاتی برای طبقه متوسط و حذف آن برای میلیونرها، کاهش هزینه های بنگاههای کوچک از طریق اعطای معافیت مالیاتی برای هزینه های مربوط به بیمه خدمات درمانی و اجرایی کردن قانون حمایت از بیماران و خدمات درمانی. آقای اوباما وعده می دهد که در صورت ادامه روند فعلی 4 تریلیون دلار از کسری بودجه فعلی در آمریکا کاسته خواهد شد. تفاوت این دو وقتی آشکارتر می شود که درباره جزییات برنامه هایشان بیشتر صحبت کنیم:
اول. کاهش دادن مالیاتها: زمانیکه جورج دبلیو بوش به ریاست جمهوری رسید بطور موقت امالیات بر درآمد را کاهش داد. دلیل اصلی اینکار فلسفه همیشگی حزب جمهوریخواه بود: کاهش مالیات افزایش فعالیت اقتصادی را بدنبال دارد و در نتیجه درآمد دولت از طریق افزایش حجم درآمدها تامین می شود. درباره تاثیر این سیاست بر رشد اقتصادی آمریکا بحثهای زیادی شده است اما همزمانی پایان دوره این کاهش موقت با بحران اقتصادی آمریکا باعث شد تا بسیاری از جمهوریخواهان با پایان دادن به آن مخالفت کنند. دولت اوباما پیشنهاد داد تا این تخفیف مالیاتی برای طبقه متوسط دائمی بشود و برای افرادی که بیش از دویست و پنجاه هزار دلار در سال درآمد دارند لغو گردد. حزب جمهوریخواه با این مصالحه هم مخالفت کرد. جمهوری برای این مخالفت سرسختانه این است که اکثریت میلیونرهای صاحبان بنگاههای کوچک و کارآفرینانی هستند که بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال دارند. آقای رامنی پیشنهاد کرده است که این تخفیف مالیاتی دائمی بشود ولی برخی از موارد شامل معافیت مالیاتی در ایالات متحده حذف گردند تا درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا نکند. اما سوال اینجاست که آیا حذف معافیت مالیاتی ممکن خواهد بود؟ در حال حاضر بخشی از هزینه های پزشکی، اقساط وام مسکن، هزینه های آموزشی برای کسانی که درآمدشان از سطح معینی کمتر است، کمک به سازمانهای خیریه، و موارد دیگری از مالیات معاف هستند. حذف هر کدام از این معافیتها بر بخشی از اقتصاد آمریکا تاثیر منفی خواهد داشت. نومید کننده اینجاست که آقای رامنی درباره جزییات حذف این معافیتها اظهار نظری نکرده است. و وقتی از دید مصرف کننده آمریکا به قضیه نگاه می کنیم باور این امر که کنگره آمریکا به حذف این معافیتها رای بدهد سخت است. نکته دیگر این است که آیا دائمی کردن تخفیف مالیاتی در چند سال آینده باعث افزایش بیشتر کسری بودجه نخواهد شد؟ بسیاری به این سوال پاسخ مثبت می دهند.
دوم. قانون حمایت از بیماران و درمان: جاییکه حزب دمکرات طرفدار حمایت از اقشار کم درآمد است، حزب جمهوریخواه با یک نظام خدمات درمانی فراگیر مخالف است چون این نظام گزینه های مصرف کننده را محدود خواهد کرد. آقای رامنی، که قانون مشابهی را در ایالت ماساچوست به تصویب رسانده است، قول داده است این قانون را لغو خواهد کرد. او دولت فعلی را متهم کرده است که به بهانه این قانون هفتصد و شانزده میلیارد دلار از مزایای افراد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی در آمریکا Medicaid را لغو کرده است. در پاسخ دولت اوباما اعلام کرده است که این رقم صرفه جویی در هزینه ها برای کاهش کسری بودجه بوده است و نه لغو مزایا. اما این صرفه جویی در هزینه ها به معنای کاهش درآمد شرکتهای بیمه و بنگاههای خدمات درمانی از محل این قانون بوده است، نکته ای که حزب جمهوریخواه بعنوان پاسدار منافع اقتصادی این گروه نمی تواند و نمی خواهد به آن رضایت بدهد. تاثیر لغو این قانون بر زندگی روزمره مردم آمریکا قابل پیش بینی نیست ولی حذف این شبکه حمایتی باعث می شود تا هزینه های درمانی طبقه متوسط و کم درآمد آمریکا افزایش چشمگیری پیدا نماید و این گروه آسیب پذیرتر بشوند.
سوم. انرژی: میت رامنی بارها از شرکتهای نفتی برای افزایش تولید نفت در سالهای گذشته تشکر کرده است اما یادآوری کرده است این افزایش تولید در زمینهای خصوصی بوده است و نه در زمینها و محدوده متعلق به دولت فدرال. آقای رامنی با هدف ایجاد اشتغال و افزایش تولید می خواهد دست شرکتهای نفتی را در بهره برداری از منابع نفتی بازبگذارد. دولت کنونی یادآور می شود که مجوزهایی را که از آنها استفاده نمی شده است لغو کرده است و کاهش تولید نفت در محدوده تحت کنترل دولت فدرال بخاطر منع استخراج و اکتشاف در خلیج مکزیک بدنبال حادثه نشت نفت از سکوی حفاری شرکت بریتیش پترولیوم می باشد. اما تفاوت دو نامزد انتخاباتی در اکتشاف منابع جدید نفتی نیست، بلکه در تعریفشان از مفهوم خودکفایی در زمینه انرژیست. برای میت رامنی آمریکا با افزایش تولید نفت و گسترش منابع نفتیش می تواند به خودکفایی در نفت برسد و مصرف کننده آمریکایی را دربرابر نوسانات بازار بین المللی بیمه کند. برای اوباما خودکفایی در انرژی به معنای کاهش وابستگی به نفت است. دولت او خود را پایبند به افزایش منابع جایگزین نفت می داند و با پرداخت یارانه و دادن معافیت مالیاتی به شرکتها و بنگاههای فعال در این زمینه می کوشد عرضه انرژی غیر نفتی در آمریکا را افزایش دهد.
از تفاوت در سیاستها که بگذریم تفاوت اصلی دو کاندیدا جای دیگریست. تکیه کلام رامنی در هفته های اخیر این جمله است «من در 4 سال 12 میلیون کار ایجاد خواهم کرد، باور کنید من این کار را قبلا هم کرده ام». میت رامنی در واقع باورهای اقتصادی اوباما را زیر سوال نبرده است، بلکه به یک باور فرهنگی جامعه آمریکا متوسل شده است: اگر یک مدیر بازرگانی موفق به قدرت برسد اقتصاد بهتر خواهد شد. افراد بسیاری این روزها به شما خواهند گفت که به میت رامنی رای می دهند «چون می داند چکار می کند» برای این افراد دانستن اینکه رامنی چکار خواهد کرد چندان اهمیتی ندارد وقتی که بواسطه این باور فرهنگی ایمان دارند که رامنی «می داند چکار می کند». زمانیکه از این دید به رامنی نگاه می کنیم، میت رامنی مانند یک عضو هیات مدیره یک شرکت بزرگ است که در مجمع سهامداران شرکت برای رسیدن به مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در حال جمع کردن رای است. برای او این مهم است که سهامداران به او اعتماد کنند. اگر فرهنگ شرکتهای آمریکایی را مبنا قرار دهیم زمانیکه که رییس جمهور رامنی مدیرعامل اقتصاد آمریکا بشود دلیلی نخواهد داشت که به سهامداران جزء گزارش بدهد؛ آنها باید به او اعتماد داشته باشند. در برابر این فلسفه کاری رییس جمهور باراک اوباما قرار دارد که می کوشد تا از شهروندان رای بگیرد تا رییس جمهور آنها باشد و نه فقط مدیرعامل اقتصادشان. شاید طنز این انتخابات هم در این باشد که در یک سوی یک طرفدار اقتصاد بازار و حذف محدودیت بر شرکتها نقش دولت را بیش از آنچه که هست جلوه می دهد تا دستاوردهای رقیبش را کوچک بنظر بیایند و رقیبش ناچار است به مردم یادآوری کند که دولت آمریکا در اقتصاد این کشور نقش محدود و ابزار معدودی در اختیار دارد. و بازگشت به شکوفایی اقتصادی به سرعت ممکن نیست. َ
سر خیابان فرصت 