اولین چالش اقتصادی حکومت نوپای لیبی

سرمقاله امروز من در روزنامه دنیای اقتصاد درباره ذخایر ارزی و داراییهای بلوکه شده کشور لیبی در کشورهای خارجی

 در حالیکه دولتی جدید در لیبی بر سر کار می آید، اقتصاد لیبی و بدست آوردن ابزار لازم برای اداره آن دلنگرانی اصلی هیات حاکمه جدید است. در این میان  دسترسی به ذخیره ارزی و حسابهای بانکی حکومت معمر قذافی در خارج اولین چالش اقتصادی نظام جدید خواهد بود. حسابهای ارزی لیبی، املاک متعلق به حاکم سابق و سهام  این کشور در شرکتهای مختلف، تنها در ایالات متحده ارزشی برابر  37 میلیارد دلار  دارند.   ارزش داراییهای بلوکه شده این کشور در آلمان 7.3 میلیارد یورو، در بریتانیا 12 میلیارد پوند و در هلند 3 میلیارد یورو  است. کشورهای اتریش، اسپانیا و پرتغال ارزش داراییهایی بلوکه شده این کشور را در بانکهایشان اعلام نکرده اند. بنظر می رسد میلیاردها دلار دیگر در حسابهای مخفی و در بانکهای کشورهای آفریقایی بویژه آفریقای جنوبی و کشورها امریکای لاتین پنهان شده باشد. در حالیکه کشورهای غربی حداقل در ظاهر تابع قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند، هیاتهای حاکمه در بسیاری از این کشورها نه دلیلی برای همکاری با دولت شورشی دارند و نه انگیزه ای برای دست شستن از میلیاردها دلار موجود در سیستم بانکیشان.

 شکی نیست که شورای انتقالی برای دوران گذار و بازسازی کشور و احیای اقتصاد لیبی به این میلیاردها دلار چشم امید بسته است. برای کشوری که تولید ناخالص داخلی سالیانه اش 90 میلیارد دلار است تنها ذخایرش در ایالات متحده برابر یک سوم درآمد سالیانه اش می باشد. با اینحال  گرچه دولت آمریکا جز حامیان شورای انتقالی است، تا کنون تنها 1.5 میلیارد دلار از این 37 میلیارد دلار را آزاد کرده است.  و برای این آزادسازی هم منتظر مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده است.  در حالیکه شورای انتقالی برای آزادی حسابهای بانکی و داراییهای بلوکه شده این کشور تلاش می کند، فصل جدیدی به کاربردهای تئوریهای اقتصاد سیاسی اضافه می شود.

 اول دولتهایی که این اموال را بلوکه کرده اند می توانند از این حجم داراییها برای کنترل دولت شورشیان لیبی و اعمال فشار بر نظام جدید آن استفاده کنند. تا کنون دولتهای آلمان و هلند هر کدام با اعطای وامی معادل 100 میلیون یورو به شورای انتقالی لیبی موافقت کرده اند. مبلغی که تنها درصد اندکی از داراییهای این کشور در اتحادیه اروپاست.

دوم واقعیتیست که تزریق این حجم نقدینگی به یک اقتصاد جنگزده می تواند باعث افزایش تورم و گرانی بیش اندازه قیمتها  و در نتیجه ناپایداری اقتصادی شود. خطر وقوع این ناپایداری اقتصادی جدی تر می شود اکر بخاطر بیاوریم شورای انتقالی لیبی هنوز فرم یک دولت را ندارد. علاوه بر این طی سالهای حکومت قذافی نهادهای دولتی نه تنها تقویت نشده اند بلکه نهادهایی چون ارتش و وزارتخانه های گوناگون برای تحکیم قدرت در خانواده قذافی تضعیف هم شده اند. در نتیجه هیچکدام از ارگانهای نظارتی و اجرایی لازم هنوز قدرت و توان لازم را برای استفاده صحیح از این ذخایر ندارند.

سوم مانند گنجینه سه برادر این داراییها می توانند انگیزه ای برای رقابت سیاسی و تفرقه مابین گروههای مختلف شورشیان باشند، آنهم در زمانی که ایشان نیازمند  اتحاد ویکدلی برای حفظ استقلال کشورشان و برقراری نظم و حکومت قانون می باشند.  میلیاردها دلار ذخیره ارزی می تواند به جاه طلبیهای سیاسی خرده مستبدان منتظر فرصت دامن بزند و امکان توافق سیاسی و پایبندی به توافقات سیاسی را کاهش دهد. و امید به برقراری دمکراسی در این کشور ستمدیده را قربانی کند.

کابوسی پایان یافته است اما برای فرار از کابوسی دیگر  کار شورای انتقالی لیبی تنها تازه آغاز شده است.