ایران در عرصه جهانی؛ حاضری که عضو نیست

در خبر آنلاین منتشر کردم و درباره مشارکت در جامعه جهانیست.

ایران کشوری است با بیش از 75 میلیون نفر جمعیت؛ جوامع ایرانی علاوه بر کشور ایران در شهرهای مختلف جهان با قدمتهای مختلف یافت می شوند. در حال حاضر گروه های بزرگی از ایرانیان در آمریکای شمالی، اروپا، آسیای خاوری و اقیانوسیه زندگی می کنند. ایرانیان در صحنه جهان حاضرند و حضور دارند ولی این به معنای این نیست که ایران و ایرانیان در اقتصاد جهانی مشارکت دارند. واقعیت اینجاست که ما هنوز عضوی از جامعه جهانی نشده ایم.

وقتی به عرصه تصمیم گیریها و تعاملات جهانی نگاه می کنیم می بینیم که این عرصه هیچوقت در گذشته و هیچ کجا در زمان حال منحصر به روابط رسمی نبوده و نیست. پیوندهای بین المللی ترکیبی از روابط رسمی و غیررسمی هستند. در این روابط نقش اصلی به عهده شهروندان جامعه است. کسانی که بعنوان بازرگان، استاد، دانشجو، کارگر، کارشناس و مسافر نمایندگان غیررسمی کشورشان می شوند. برای مردم جهان تصویر ایران چهره فرد ایرانیست که از نزدیک دیده اند و ملاقات کرده اند. در حالیکه تعاملات و کنشهای فردی ایرانیان در جهان قابل توجه است، این تعاملات تغییرساز نبوده است. واقعیتیست که علیرغم تعداد مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور تعداد اندکی از ایرانیان در نهادهای مدنی و بین المللی حضور دارند و در آنها نقش فعالی را ایفا می کنند.

در سطح منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، که ایران یکی از کشورهای این منطقه به شمار می آید، تقریبا هیچ فرد ایرانی در مقام رییس دفتر منطقه ای یا مقام مسوول یکی از سازمانهای توسعه اقتصادی یا نهادهای بین المللی حضور ندارد. در سازمان کشورهای صادرکننده نفت بعد از پایان دوران دبیرکلی آقای فواد روحانی هیچ  دیپلمات ایرانی به دبیرکلی نرسید. در سایر نهادهای جهانی وضعیت به همین شکل است، ایرانیان مهجور و غریبند. گرچه برخی دلیل اصلی این امر را دشمنی و رقابت رقبا می دانند باید اعتراف کرد که سایر کشورها فعالانه از نامزدی شهروندانشان در این سازمانها دفاع می کنند حال آنکه در ایران اینگونه نیست.

اینجاست که فارغ از باورهای سیاسی و انتقادها به سیاستها و عملکرد گذشته باید انتصاب افرادی مانند دکتر محمد حسین عادلی را به دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز و یا دکتر فرهاد نیلی را به نمایندگی ایران در بانک جهانی را به فال نیک گرفت. و البته امیدوار بود که این آغاز یک روند است، روندی که در آن ایران  و ایرانی به عضویت جامعه جهانی در می آیند. و در صحنه رویدادهای جهانی مطرح می شوند.  حضور منسجم ایرانیان در نهادهای بین المللی ضمن گسترش ابعاد منافع ملی و ابزار حمایت از آنها باعث می شود تا چهره ایران دیگر در انحصار رسانه های خارجی نباشد. انحصاری که بر سر مذاکرات به لطف شبکه های اجتماعی شکسته شد.

این آغاز راه بوده است. فراموش نکنیم حاضر بودن کافی نیست، مشارکت است که مهم است و اکنون باید این تعامل را به همه سطوح گسترش داد.

استقلال و حاکمیت بانک مرکزی

برای خبر آنلاین نوشتم.

در بحث استقلال بانک مرکزی بنظر می رسد حدود حاکمیت بانک مرکزی فراموش شده است. در حالیکه بانکهای مرکزی مستقل باعث پایداری اقتصادی هستند، ناتوانی بانکهای مرکزی در اعمال حاکمیتشان یک عامل ناپایداری اقتصادیست.

بیش از پنجاه سال از تاسیس بانک مرکزی ایران می گذرد. وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و غیره. ولی  رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران  فراهم ساختن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور و کمک به اجرای برنامه های توسعه و تثبیت اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی و اعتباریست. در نتیجه وظایف بانک مرکزی و موفقیتش در اجرای این وظایف را باید با توجه به رسالتش سنجید. اگر بانک مرکزی نتواند به رسالتش عمل کند نمی توان این نهاد را در اجرای وظایفش موفق دانست.

در چهارچوب رسالت بانک مرکزی استقلال این نهاد بعنوان پیش شرط موفقیتش در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی مطرح شده و می شود. هدف این استقلال مجزا کردن سیاستهای پولی کشور از اولویتهای سیاسی و درگیریهای جناحهای سیاسی می باشد. در درجه اول فرض است که یک بانک مرکزی مستقل از درگیریهای جناحی رفتاری قابل پیش بینی خواهد داشت که باعث افزایش قطعیت و کاهش ریسک در بازار و در نتیجه افزایش پایداری در اقتصاد می شود. این بانک مستقل از تحولات سیاسی دولتها و احزاب نگهبان یک سیاست پولی براساس اهداف توسعه ملی و رشد اقتصادی خواهد بود. در درجه دوم در دوره های تورم و اخلال اقتصادی معمولا حجم فعالیتهای رانت خوارانه و تلاش برای سوء استفاده از خزانه دولت به بهانه بحران اقتصادی افزایش می یابد در این دوران بانک مرکزی مستقل می تواند بر کنترل تورم متمرکز بشود و دربرابر تلاشهای رانت خوارانه گروههای سیاسی ایستادگی کند.

پژوهشهای اقتصادی در دو دهه گذشته نشان داده اند که استقلال بانک مرکزی باعث کاهش اندازه نوسانات و رویدادهای تورمی باشند حتی اگر عملکرد اقتصاد کلان در نتیجه آن کاملا بهبود پیدا نکند. در نتیجه این کاهش تورم و دوره های آن پایداری اقتصادی افزایش پیدا می کند و دیگر نوسانات سیاسی بر دوره های رونق اقتصادی موثر نخواهد بود. پایداری تورمی به تنهایی برای توجیه لزوم استقلال بانک مرکزی کافیست. حتی اگر میزان استقلال بانک مرکزی درونزا باشد و تابع متغیرهایی مانند اولویتهای ارزی دولت، تعامل بین نهادهای اقتصادی و سیاستگذاریهای حاشیه ای.

در سالهای اخیر با وجود تحولات سیاسی و آثار تحریمهای اقتصادی لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت، که می تواند هر از گاهی عوامگرایانه عمل کند، بر همه آشکار شده است. ولی این حرکت در جهت استقلال بانک مرکزی باعث قدرتمند شدن این نهاد و افزایش توانمندی نظارتیش نشده است. در حال حاضر بیش از 6000 موسسه مالی بدون مجوز در خارج از چهارچوبهای بانک مرکزی در کشور فعالند و بانک مرکزی نتوانسته است جلوی فعالیتهای این نهادها را بگیرد و آنها را به حاشیه براند. در حال حاضر فعالیتهای بی ضابطه این بنگاههای یک عامل جدی ناپایداری اقتصادی در کشور به شمار می آید ولی بانک مرکزی گویا توان توقف فعالیتهای آنها را ندارد. از سوی دیگر در مواردی مانند نرخ سود، مطالبات معوقه بانکها و بدهی بانکهای کشور به بانک مرکزی این نهاد تابع دولت مرکزی و سیاستهای سیاستمداران بوده است تا خردورزی اقتصاددانان  ومصلحت اقتصادی.

برای هر ناظری وضعیت فعلی فقط یک معنی دارد. علیرغم تاکید بر استقلال بانک مرکزی و این نهاد یک نهاد نظارتی قدرتمند نیست و در بسیاری از موارد ناچار است به چانه زنی سیاسی با موسسات و بنگاههایی روی بیاورد که وظیفه نظارت بر آنها را بر عهده دارد. اینجاست که این نظریه مطرح می شود که هستند موسسات و گروههایی که یک بانک مرکزی مستقل ولی ضعیف را طلب می کنند تا در حاشیه ای امن به فعالیتهای خود ادامه بدهند حتی اگر این فعالیتها به قیمت ناپایداری و بحران پولی برای اقتصاد کشور باشد.

سه برداشت اشتباه

یادداشتم برای نگاه نخست جهان صنعت روز نهم خرداد.

افزایش بهای بنزین و حاملهای انرژی باعث تکرار برخی حرفهای تکراری و انتقاد به بهانه باورهایی شده است که در واقعیت اقتصادی ریشه ندارند. برداشتهای اشتباه متاسفانه باعث شده است تا بسیاری فرض را بر بهینه بودن وضعیت فعلی بگذارند.

اول در نظر داشته باشید بهای بنزین به هزار تومان در هر لیتر افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش بها بطور موقت به مردم عادی فشار خواهد آورد و باعث می شود تا آنها در میزان مصرف بنزین تجدید نظر کنند. این افزایش بها به معنای کاهش یارانه پرداختی به بنزین است. در نظر داشته باشید که در هزار تومان در هر لیتر در نرخ فعلی برابر ریال و ارز بنزین در ایران هنوز یک سوم متوسط جهانی بهای آن است. افزایش بهای بنزین به معنای حذف یارانه پرداختی برای آن نبوده و نیست. ضمن آنکه با نرخ تورم فعلی کاهش قیمت واقعی بنزین از فردای این افزایش شروع می شود. فراموش نکنیم قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی در ایران شناور نیستند. این بهای هزار تومانی فعلا ثابت است و قیمت اسمی بنزین است. وقتی سایر قیمتها رو به افزایش بگذارد قیمت واقعی بنزین در صورت ثابت ماندن قیمت اسمی آن کاهش پیدا می کند. سه دسته برداشتهای اشتباه این روزها مبنای انتقادات از دولت هستند.

اول. بسیاری باور دارند ایران چون منابع نفت و گاز فراوان دارد پس مشتقات نفت مانند بنزین، گازوییل و سوخت جت در آن باید ارزان باشند. این باور به سه دلیل اشتباه است: اول منابع نفت و گاز محصول نیستند، منابع طبیعی حکم سرمایه را دارند و استفاده از آنها باعث استهلاکشان می شود. تبدیل سرمایه ملی به کالای مصرفی و مصرف بی رویه آن به استهلاک این منابع دامن می زند. دوم وجود منابع طبیعی فراوان به معنای فراوانی محصولات مشتق از آنها نیست. همه می دانند که دولت ایران بارها ناچار به وارد کردن بنزین شده است. سرمایه گذاری در ساخت پالایشگاههای داخلی با هدف فروش بنزین در بازار داخلی به دلیل قیمت بیش از اندازه پایین بنزین در کشور بهیچوجه بصرفه نیست. این دوستان فراموش می کنند که دقیقا به دلیل بنزین ارزان است که ظرفیت پالایشگاهی کشور به اتکای تقاضای داخلی گسترش نمی یابد. سوم فراوانی عرضه کالا به معنای ارزانی آن نیست. بهای هر کالا در نتیجه تعادل عرضه و تقاضا تعیین می شود. فراوانی عرضه در صورتی کالا را ارزان می کند که تقاضا برای آن وجود نداشته باشد. درباره بنزین نمی توان گفت تقاضا برای آن وجود ندارد.

دوم. بسیاری استدلال می کنند که افزایش بهای بنزین به دلیل آنکه باعث افزایش تورم می شود درست نیست. این فرض نادرست می باشد. بهای بنزین بهیچوجه شاخص قیمت کالاهای مصرفی در ایران نبوده و نیست. بویژه وقتی بخاطر می آوریم که بیشترین یارانه به بنزین تعلق گرفته و می گیرد. در نتیجه سیگنال قیمتی بنزین حاوی محتوای اطلاعاتی برای تصمیم گیری اقتصادی  در سطح خرد و یا در سطح کلان نمی باشد. این واقعیت که بهای بنزین ثابت است و با تورم تغییر نمی کند از اهمیت آن بعنوان سیگنال قیمتی می کاهد. واقعیت اینجاست که اقتصاد ایران بواسطه اتکا به درآمدهای نفتی و استقراضهای پیوسته از بانک مرکزی همیشه شاهد نرخهای بالای تورم قیمتها بوده است. افزایش بهای بنزین هرگز موج تورمی بدنبال نداشته است و افزایش بهای حمل و نقل و کرایه سفر نتیجه منطقی آن بوده و هست ولی شاخصهای حمل و نقل بخشی کوچک و البته غیرقابل صرفنظر کردن از شاخص قیمت سبد مصرفی کالا و خدمات در ایران هستند.

سوم. شاید قابل قبول ترین دلیل و انتقاد وارد به افزایش بهای بنزین این نکته باشد که در هر صورت افزایش بهای بنزین به مردم عادی فشار خواهد آورد. کسانیکه این انتقاد را وارد می دانند یک نکته اصلی را فراموش می کنند و آن هزینه عوارض منفی مصرف بی رویه انرژی در کشور است. این درست است که بهای اسمی بنزین در کشور پایین بوده است ولی هزینه واقعی مصرف انرژی توسط مردم عادی همیشه و همه جا پرداخت شده است، البته نه بصورت قیمت بنزین. مردم ایران سالهاست که مشغول پرداخت هزینه واقعی میزان انرژی هستند که مصرف می کنند. آنها شاهد استهلاک زیرساختهای اقتصادی، کمبود منابع مورد نیاز سرمایه ای برای توسعه اقتصادی، افزایش آلودگی هوا در همه شهرهای کشور، ادامه تولید خودروهای ناکارا و ادامه مقررات منع واردات خودروهای کم مصرف بوده و هستند. آیا یک بیمار که از سرطان ریه مشرف به مرگ است از این واقعیت خوشحال خواهد بود که در طول زندگانیش با مصرف بی رویه بنزین ارزان به آلودگی هوایی دامن زده است که او را مبتلا به سرطان کرده است؟ واقعیتی که بسیاری به آن اشاره نمی کنند این است که همه هزینه ها ریالی نیست و به ازای هر ریال یارانه پرداختی به بنزین ساختار اقتصاد ما و مردم ما هزینه های بیشتری در امر توسعه، فن آوری و بهداشت عمومی متحمل شده اند.

باور کنیم که افزایش بهای بنزین یک درد موقتی به دنبال دارد ولی یارانه بنزین هزار درد دائمی را به ارمغان آورده است.

لوزان: حداکثرها و حداقلها

  سال نو مبارک!  یادداشتم درباره مذاکرات لوزان را برای ستون نگاه نخست  اولین شماره روزنامه جهان صنعت در سال جدید  اینجا بخوانید. راستی می دانستید که در لوزان بود که تشکیل کشور چکسلواکی اعلام شد و مرزهای کشور ترکیه بعد از جنگ جهانی اول نهایی شد؟

بعد از ماه‌ها تعامل و مذاکره با قدرت‌های جهانی روز سیزدهم فروردین در حالی که مردم ایران روز طبیعت را جشن می‌گرفتند، در شهر لوزان در کشور سوییس اعلام شد ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک به تفاهم کلی بر سر تنظیم یک برنامه جامع اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های وضع شده به‌واسطه آن رسیده‌اند. همه وزرای امور خارجه حاضر و نماینده اتحادیه اروپا اعلام کردند که تحریم‌ها علیه ایران بعد از امضا و اجرایی شدن این برنامه جامع لغو خواهد شد. روز بزرگی در تاریخ سیاسی معاصر ایران رقم خورده و شکی نیست که پیروزی بزرگی نصیب کشورمان شده است.
تحلیل اقتصادی روند یک مذاکرات سیاسی کار آسانی نیست. با این حال هر استاد مبانی اقتصاد به دانشجویانش می‌آموزد که یک مبادله معمولا زمانی روی می‌دهد که حداقل بهایی که عرضه‌کننده یک کالا طلب می‌کند از حداکثر بهایی که متقاضی آن کالا حاضر به پرداخت است کمتر باشد. در تحلیل روند مذاکرات باید این حداقل‌ها و حداکثرها را در نظر گرفت. نگرانی رسمی و اعلام‌شده کشورهای پنج به‌علاوه یک، برنامه هسته‌ای ایران بوده و هست. این برنامه با وجود صلح‌آمیز بودنش به متحدان این کشورها در منطقه این بهانه و دستاویز را داده است تا علیه ایران وارد کارزار دیپلماتیک بشوند. هدف ایران حفظ برنامه هسته‌ای با وجود این بهانه‌تراشی‌ها و خصومت‌ها و لغو تحریم‌های وضع شده به بهانه آن بود.
از سوی دیگر تقاضای حداکثری کشورهای پنج به‌علاوه یک و متحدانشان به‌ویژه اسراییل، تعلیق کامل برنامه اتمی ایران و تعطیلی کامل آن بود. در بهترین حالت این کشورها از سناریوی لیبی یاد می‌کردند که حکمران سابقش ماشین‌آلات و تجهیزات برنامه را سوار کشتی کرده و تحویل داده بود؛ کاری که دولت ایران و مردم ایران به انجامش راضی نبودند. این یک واقعیت است که در چارچوب توافق منع گسترش سلاح‌های اتمی، ایران حق داشتن یک برنامه صلح‌آمیز اتمی را داراست. اگرچه نظرها درباره گستره این حق و مصادیق برنامه صلح‌آمیز اتمی متفاوت است ولی ایران دارای این حق بوده و هست. در دوره فعلی مذاکرات بحث درباره حدود حقوق ایران و نحوه برخورداری ایران از حقوقش مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و در نهایت یک توافق جامع درباره آن شکل گرفته است. در این کشمکش سیاسی مردم ما شاهد بودند که بسیاری از همسایگان و رقبای ایران بدشان نمی‌آمد و نمی‌آید که به بهانه این برنامه هسته‌ای، تحریم‌های اقتصادی مالی محدودکننده ایران بر سر جایشان باقی بمانند و توان منطقه‌ای ایران کاهش پیدا کند. بسیاری از ناظران به این نکته اشاره کردند که برنامه هسته‌ای ابزاری است برای اعتلای ایران و نه یک هدف. رقبای ایران کوشیدند با کشاندن ایران به تصمیم‌گیری درباره بقای برنامه هسته‌ای‌اش یک توافق همه‌جانبه را غیرممکن و هزینه سنگینی را به اعتبار سیاسی کشور تحمیل کنند؛ دامی که ایران دچار آن نشد و از آن اجتناب کرد. مذاکره‌کنندگان ایرانی به‌درستی فهمیدند که باید در فضای بین حداقل‌ها و حداکثرها مانور بدهند و حداکثر ممکن را به ازای حداقل ممکن به‌دست بیاورند.
در حال حاضر سوالات و پرسش‌های زیادی درباره جزییات برنامه جامع اقدام مشترک وجود دارد. مهلت اعلام‌شده برای تهیه این برنامه دهم تیرماه است ولی زمان اجرای آن هنوز مشخص نیست. این ابهام به این معناست که تاریخ دقیق لغو تحریم‌ها معلوم نیست ولی در این نیز شکی نیست که بلافاصله بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک همه تحریم‌های چندجانبه اتحادیه اروپا و یک‌جانبه ایالات متحده لغو خواهد شد. این نه یک حدس بلکه تعهد کشورهای پنج به‌علاوه یک است. یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌های پیشین را لغو خواهد کرد و اقتصاد ایران از بند تحریم‌ها رها خواهد شد. در شرایط فعلی فعالان اقتصادی ایران می‌توانند لغو گزینه تشدید تحریم‌ها و قطعیت گزینه لغو تحریم‌ها را جشن بگیرند.
اینها در حالی روی می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران ادامه پیدا خواهد کرد. هیچ‌یک از تاسیسات این برنامه در فردو، اراک یا نطنز تعطیل نخواهند شد. فردو به کار پژوهشی ادامه خواهد داد و یک پیشگام در توسعه کاربردهای دارویی و پزشکی علوم هسته‌ای خواهد بود. غنی‌سازی برای تامین سوخت موردنیاز برای تولید انرژی در نطنز ادامه خواهد یافت و رآکتور اراک بازسازی خواهد شد. برخلاف لیبی، تجهیزات برنامه اتمی در ایران باقی خواهند ماند و حق حاکمیت ایران در این زمینه محترم باقی می‌ماند. محدودیت‌هایی که ایران پذیرفته است تضادی با اهداف رسما اعلام شده برنامه اتمی‌اش ندارد و به توسعه صلح‌آمیز آن لطمه نخواهد زد. به‌نظر می‌رسد با توجه به واقعیت‌های عرصه سیاست بین‌الملل ایران حداکثر ممکن را به دست آورده است و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را حفظ کرده است. در این میان قطعیت به افق اقتصادی کشور بازگشته است و رکود حاکم بر معاملات و مبادلات رفته‌رفته محو خواهد شد. در فردای تفاهم لوزان آینده اقتصادی ایران روشن است و دیگر گزینه تشدید تحریم‌ها یا شکست مذاکرات وجود ندارد. این افزایش اطمینان به آینده و کاهش عدم قطعیت آن باعث جنب‌و‌جوش اقتصادی در کشور خواهد شد. روزهای آینده ابعاد این افزایش در فعالیت‌های اقتصادی را آشکار خواهد کرد ولی در حال حاضر می‌توان به آینده در سال 94 امیدوار بود. این بهترین عیدی ممکن برای اقتصادی است که با چالش تحریم‌ها در چند سال گذشته دست‌وپنجه نرم کرده است. این دستاوردی است که تخصص و تعهد دست در دست هم برای کشورمان به ارمغان آوردند تا همه بدانیم دانستن زبان مبادلات جهانی به پیشبرد اهداف کشورمان کمک می‌کند و داشتن تخصص لازمه متعهد بودن به منافع ایران است.

تدبیری برای حفظ امید

itr

یادداشتم برای ویژه نامه نوروزی روزنامه جهان صنعت را اینجا می توانید بخوانید. فرارسیدن سال نو را پیشاپیش به دوستان عزیز این روزنامه تبریک می گویم. و امیدوارم سالی خوب و سرشار از شادی را در پیش رو داشته باشند.

سال 93 به پایان رسیده است و شکی نیست که برای بسیاری دوام آوردن در این سال پر فراز و نشیب مهمترین دستاورد اقتصادیست، ولی چالشهای سال 93 در سال 94 هم وجود خواهند داشت و زمان رویارو شدن با آنها فرا می رسد. چالشهای دولت در عرصه بین الملل با شدت کمتری ادامه خواهند داشت و زمان ارائه راه حل برای معضل اقتصادی کشور، فساد گسترده اداری، رو به پایان است.
اگر رویدادهای اقتصادی سال 93 را در سه واژه خلاصه کنیم آن سه واژه عبارت خواهند بود از: نفت، فساد و سیاستگذاری. در سال 93 ظرف کمتر از سه ماه بهای نفت بیش از 50 درصد سقوط کرد. خزانه عمومی و صندوق توسعه که به درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت به ازاء 120 دلار عادت کرده بودند خیلی زود با این واقعیت مواجه شدند که ممکن است بهای نفت در هر بشکه 40 دلار تثبیت شود. گرچه بهای نفت به این سطح نزدیک شد ولی به 60 دلار در هر بشکه بازگشت. سیاستمداران و مدیران اقتصادی نفس راحتی کشیدند. در کشوری که باور بر این است که معمولا مصرف کننده به سیخ کشیده می شود تا به تب راضی شود دیدن تکرار این تجربه برای دولتیان خالی از لطف نبود.
مهمترین دستاورد دولت در مقابله با بحران برخاسته از سقوط بهای نفت حفظ خونسردی و یک سیاست پولی پایدار بود. بر خلاف گذشته سقوط بهای نفت منجر به افزایش شدید نرخ تورم نشد، تنها کاهش نرخ تورم متوقف شد. انضباط مالی و پولی دولت فعلی و رعایت استانداردهای علمی در سیاستگذاری اقتصادی باعث شد تا در شش ماهه اول سال 93 شاهد سقوط تورم و کاهش آن باشیم. کاهش بهای نفت و واقعیتهای ساختاری اقتصاد ایران باعث شد تا این کاهش دائمی نباشد ولی برای بسیاری از ناباوران سال 93 سند کارآیی سیاستگذاری علمی در عرصه اقتصادی کشور می باشد.
دستاورد دیگر دولت بستن بودجه با کاهش سهم درآمدهای نفتی در تعیین منابع مورد نیاز بود. اگر گزارشهای موجود را باور کنیم بهره وری سیستم گردآوری عوارض و مالیاتها در کشور رو به افزایش است و بودجه سال 1394 بیشتر متکی به درآمدهای مالیاتی و عوارض است تا به درآمدهای نفتی. گرچه درآمدهای بودجه ابتداء به ازاء بهای 72 دلار در هر بشکه نفت خام محاسبه شده بود، ولی کارشناسان و نمایندگان بودجه را با شرایط جدید منطبق کردند. این واقعیت که تقاضای دولت برای اخذ مالیات از فعالیتهای اقتصادی برخی موسسات در مجلس رد شد به ما یادآور می شود که فرهنگ مالیات و اهمیت مالیات در تامین هزینه های عمومی و تضمین رفاه عامه هنوز باید گسترش داده شود.
گرچه عملکرد دولت در ماههای اول دوره جدید قیمت نفت قابل قبول است، هر ناظر اقتصادی ناچار به اذعان این نکته است که در سال 93 هم چاره ای جدی برای مقابله با فساد گسترده اداری اندیشیده نشد. گرچه بنوعی جلوی گسترش فساد اداری گرفته شد ولی بسیاری در سخنرانیها و گردهماییها اذعان کردند که فساد اداری مانع اصلی موفقیت روند توسعه در کشور می باشد. با اینحال فراتر از ابراز تاسف بنظر نمی رسد مقامات برنامه ای جدی را برای مقابله با فساد، کاهش انگیزه های آن و تنبیه متخلفان به اجراء گذاشته باشند. شاید اولین دلیل این فقدان برنامه تخمین نادرست ابعاد مختلف فساد اداری در ایران بوده است. اخبار منتشر شده از کشف پرونده های فساد بیشتر خبر از شگفتی دولتمردان و سیاستمداران می دادند تا از مجازات عاملین. در سال 93 بسیاری در بدنه دولت و جامعه برای اولین بار متوجه شدند فساد اداری مساله ایست به مراتب بزرگتر از آنچه که ایشان فکر می کردند.
یکی از مسائلی که همراه با ما به سال 1394 خواهد آمد معضلات و هزینه های ناشی از فساد اداری در کشور است. چه در سال جدید شاهد گشایشی در عرصه بین المللی باشیم و چه نباشیم مقابله با فساد اداری در ایران باید در صدر دستور کار سیاسیون قرار بگیرد. در صورت گشایش در عرصه روابط بین الملل و رسیدن به یک توافق این معضل توانایی کشور را در بهره برداری از یک فرصت طلایی کاهش می دهد و حتی می تواند باعث دلسردی سرمایه گذاران احتمالی و کارآفرینان مشتاق به آغاز فعالیت در ایران بشود. اگر گشایشی صورت نگیرد فساد اداری می تواند باعث شکست اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در جامعه و سرخوردگی نهادهای دولتی در مدیریت چالشهای برخاسته از کاهش بهای نفت گردد. آثار منفی فساد اداری به حدیست که باید آن را دشمن شماره یک امنیت ملی دانست و با آن نه بعنوان یک معضل اقتصادی بلکه یک تهدید امنیتی برخورد کرد.
در دومین نوروزش دولت نهم نشان داده است که سیاستگذار با تدبیریست. می داند با بحرانها چگونه برخورد کند که نظم امور حفظ شود. ولی برای رشد اقتصادی تنها نظم کافی نیست،امید هم لازم است. دولت برای دمیدن روح تازه ای به فعالان اقتصادی کشور باید در مبارزه با فساد مصمم و توانمند در سال 1394 ظاهر شود. بنظر می رسد بسیاری در سال 1393 به این نتیجه رسیده اند که راه حل دیگری وجود ندارد.

بورس تهران آنطور که هست

 نگاه نخست روزنامه جهان صنعت در اولین روز هفته را اینجا بخوانید که درباره چهارشنبه گذشته بورس تهران نوشته ام.

زمانی که شیشه‌های تالار شیشه‌ای بورس تهران شکسته شد هیچ‌کس تردیدی در ناراحتی تجمع‌کنندگان نداشت و چیزی که باعث تعجب بود این واقعیت است که ایشان فراموش کرده‌اند آنها در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شاید خوشایند نباشد ولی بازارهای بورس به داشتن فرشته‌های نجات معروف نیستند.
هفته گذشته سقوط شاخص بورس تهران ادامه پیدا کرد. سرعت کاهش (15 درصد ظرف سه ماه) برای بسیاری از سهامداران جزء و سرمایه‌گذاران حقیقی هشداردهنده بود. بسیاری با مشاهده کاهش پیوسته شاخص تصمیم به فروش سهام خود گرفتند. مراجعه این سهامداران برای فروش سهام بود که ازدحام و سپس تجمع آنها را به دنبال داشت. ایشان شاهد بودند که ارزش سرمایه‌شان از بین رفته است.
افزایش عرضه سهام در شرایطی که تقاضا برای اوراق بهادار افزایش نیافته است تنها برای بازار یک معنی داشت؛ ایجاد مازاد عرضه. طبیعی است وقتی تعداد فروشندگان از تعداد خریداران بیشتر است، قیمت کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب قیمت کاهش یافته سهام‌ مختلف کمتر هم شد و رفتار سهامداران به کاهش بیشتر شاخص کل سهام در بازار کمک کرد. مانند هر سرمایه‌گذاری دیگری ارزش اوراق بهادار نه‌تنها به میزان بازگشت سرمایه وابسته است بلکه به علاقه سایرین به خرید و سرمایه‌گذاری در آن نیز وابسته است.سهامداران جزء از این واقعیت به خوبی مطلعند که سهام آنها مطابق قیمت روز بازار ارزش دارد و اگر خریداری نباشد ارزش آن کمتر و کمتر خواهد شد. از این دید تقاضاهای تجمع‌کنندگان از مسوولان سازمان بورس اوراق بهادار برای ورودی حقوقی‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها برای خرید مازاد سهام و حفظ قیمت طبیعی قابل درک است. نکته‌ای که سهامداران بازار بورس در نظر نمی‌گیرند این واقعیت است که سرمایه‌گذاری در نهایت یک تصمیم فردی است و شاید ورود دیگران ولو بانک‌های دولتی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌دولتی به عرصه خرید سهام در سطح فعلی قیمت‌ها توجیه اقتصادی لازم را نداشته باشد.نرخ بازگشت سرمایه در هر کشوری تابع شرایط کلان اقتصادی و ویژگی‌های ساختاری اقتصاد آن کشور است. اقتصاد ایران اقتصادی است وابسته به درآمدهای نفتی و یارانه‌های دولتی. دولت و نهادهای دولتی بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی کشور هستند. تقریبا هیچ پروژه عمده‌ای در ایران وجود ندارد که کارفرمای آن دولت نباشد، پروژه‌هایی مانند پدیده شاندیز دربرابر تعدد و حجم پروژه‌های دولتی رنگ می‌بازند. در نتیجه این ویژگی اقتصادی شرایط و ویژگی‌های فضای کسب و کار توسط دولت تعریف و اعمال شده و می‌شود. سوددهی و موفقیت مالی صنایع و شرکت‌های حاضر در بازار بورس تهران وابسته به توانایی دولت در حمایت از ایشان است. امروز برای کمتر کسی این شک وجود ندارد که هم دولت و هم بانک‌های وابسته به دولت دیگر توان سابق را در حمایت از صنایع ندارند.ظرف شش ماه گذشته شرایط کلان اقتصادی ایران دگرگون شده است. کاهش 65 درصدی بهای نفت در بازارهای جهانی به معنای کاهش درآمدهای نفتی دولت و در نتیجه کاهش توانایی‌اش در حمایت از صنایع بوده است.
سال 1394 برای بسیاری از شرکت‌ها با مراجعه ماموران دولت برای اخذ مطالبات دولتی و تسویه حساب شروع خواهد شد. پرداخت یارانه انرژی به بخش تولید کاهش پیدا خواهد کرد و هزینه برخی فعالیت‌های تولیدی افزایش می‌یابد. در این فضا هیچ سرمایه‌گذاری نیست که نداند نرخ طبیعی بهره سرمایه‌گذاری‌های انجام شده کاهش پیدا خواهد کرد و سود صنایع حاضر در بازار بورس از میزان پیش‌بینی شده کمتر خواهد بود.
به کاهش بهای نفت واقعیت ادامه تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد ایران را اضافه کنیم. برخلاف خوشبینی‌ها در نیمه دومین سال ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی تحریم‌ها هنوز برقرار هستند و به نظر نمی‌رسد یک‌شبه برداشته شوند. گویا فعالان اقتصادی و تحلیلگران تازه دارند متوجه می‌شوند فرآیند لغو تحریم‌ها پیچیده و وقت گیر خواهد بود در نتیجه افزایش ناگهانی در حجم مبادلات خارجی پیش‌بینی نمی‌شود. طبیعی است که تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی فکر کنند بهره‌وری و تولید در اقتصاد ایران تغییر ناگهانی نخواهد داشت و کاهش توانایی حمایت دولت از شرکت‌های حاضر در بورس جبران نخواهد شد.
در هر بازار بورسی مجموعه این عوامل به این معناست که سهام و اوراق بهادار آن بازدهی پیش‌بینی شده را نخواهند داشت. مانند هر بازاری بورس تهران گذار به نقطه تعادل جدید را شروع کرده است، بسیاری با عرضه سهام خود در بازار این گذار را تسهیل کرده‌اند. خریداران حقوقی می‌دانند که تعادل جدید در بازار هنوز برقرار نشده و در نتیحه کاهش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.تجمع روز چهارشنبه تجمع کسانی بود که نمی‌خواستند باور کنند شاخص بازار می‌تواند سقوط کند و باعث ضرر ایشان بشود. تقاضای ایشان برای مداخله دولت و خریداران حقوقی گرچه قابل درک است ولی مطابق منطق بازار نیست. دولت مسوول خیلی چیزهاست ولی در هیچ جای جهان دولت‌ها مسوول حفظ شاخص بازار بورس نیستند، برعکس ایشان دست بازار بورس را در تحول و تغییر باز می‌گذارند تا بهترین سیگنال قیمتی ممکن را برای ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار داشته باشند. ارزش سرمایه‌گذاری در بازار بورس در حال حاضر در حال تغییر و انطباق با شرایط جدید اقتصاد کلان کشور است. سهامداران جزء به جای هجوم برای فروش سهام که سقوط بیشتر شاخص را به دنبال خواهد داشت شاید بد نباشد که صبر پیشه کنند تا تحولات بازار و تغییر شرایط اقتصاد کلان کشور کامل شوند. خرید و فروش سهام خرید و فروش دلار نیست.

نفت و روبل روسیه‎

به دلایلی که خواهم نوشت کمی در پست کردن یادداشتهای اخیرم تاخیر پیش آمده است. تحلیلم درباره روبل و دلار برای جهان صنعت  را می توانید اینجا بخوانید. فرمت وبسایتشان را عوض کرده اند و مطالب بیشتر قابل استفاده هستند.

قیمت نفت و قدرت برابری روبل روسیه در برابر ارزهای خارجی یک نکته مشترک دارند: این روزها هر دو در حال سقوط بودند. گرچه مداخله دولت روسیه در بازار باعث شد تا نرخ برابری روبل و دلار افزایش پیدا کند. ولی بنظر بسیاری از کارشناسان این افزایش موقتیست و خرس روسی خسته تر از آن چیزی است که خرسباز مسکو می خواهد باور کنیم.

تبدیل جمهوری فدرال روسیه به یک بازیگر اصلی بازارهای نفت  و گاز جهان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ورود روسیه به اقتصاد جهانی یکی از رویدادهای نامنتظره آن زلزله سیاسی بود. اتحاد جماهیر شوروی بر روی زندگی روزمره شهروندان اروپایی کنترلی نداشت، ولی هر زمستان در تمام شهرهای اتحادیه اروپا مردم نگران بودند که آیا ولادیمیر پایش را روی لوله گاز خواهد گذشت یا شیر نفت را خواهد بست؟ افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به اقتصاد روسیه جان تازه ای داد و خزانه دولت را پر کرد. با وجود آنکه روسیه صادر کننده نفت می باشد افزایش بهای نفت در این کشور اثر متفاوتی نسبت به سایر کشورها داشت.

اول آنکه اقتصاد روسیه آنقدر متنوع و بزرگ است که هرگز به یک محصول وابسته نبوده و نیست. در نتیجه افزایش بهای نفت بیش از آنکه به اقتصاد روسیه قوت بدهد به دولت روسیه قدرت داد. دلارهای نفتی  باعث شدند تا این دولت و اولیگارشهای حاکم بر روسیه بتوانند پایه قدرت خود را قویتر کنند و در عرصه بین المللی دست به ماجراجویی در کریمه و اوکراین بزنند. حالا که بهای نفت رو به کاهش گذاشته است طبیعیست که باور کنیم و انتظار داشته باشیم ارزش روبل کاهش پیدا کند. این انتظار در صورتی درست است که نفت و درآمدهای نفتی بخش  بزرگی از اقتصاد روسیه را تشکیل بدهند. سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد روسیه گرچه قابل توجه است ولی تنها منبع درآمدهای صادراتی روسیه نیست.

در درجه اول فراموش نکنیم شرکتهای روسی همچنان نفت را به دلار می فروشند و هزینه های خود را به روبل ضعیف شده می پردازند. این کاهش بهای نفت است که درآمدهای دلاری آنها را تحت تاثیر قرار داده است و آنها از سقوط ارزش روبل استقبال هم می کنند. کاهش ارزش روبل در روزهای گذشته در بازار مسکو باعث شد تا این شرکتها امیدوار باشند که توانایی بیشتر در پرداخت هزینه ها و بازپرداخت وامهای بانکی خود داشته باشند. صنعت نفت روسیه همچنان پردرآمد است و همچنان سهم مهمی در تامین درآمدهای مالیاتی دولت دارد.

دوم باید بخاطر بیاوریم که تحریمهای غرب علیه روسیه به دلیل مداخله این کشور در امور داخلی اوکراین هزینه داد و ستد با این کشور را افزایش داده است. تضعیف روبل به تمام شرکتهای روسیه در تمام صنایع کمک می کند تا این افزایش هزینه را جبران کنند.افزایش بهای نفت باعث شد تا سرمایه گذاریها در این صنعت صورت بگیرد و کمتر به گسترش بخش کشاورزی و بخش تولید در اقتصاد توجه بشود. سهم این دو بخش در اقتصاد روسیه از 21 درصد در سال 2000 اکنون به 8 درصد رسیده است. تضعیف روبل کمک می کند تا این عدم توازن جبران شود.

پس مشکل کجاست؟ واقعیت اینجاست که مشکل در این است که برای مسکو ارزش روبل مساله ای حیثیتی بشود و دولت این کشور از دگرگونی اقتصادی تاشی از کاهش بهای نفت درس نگیرد. ورود بانک مرکزی روسیه به بازار برای جبران سقوط روبل و افزایش نرخ بهره به 17 درصد برای جبران اثر تورم می تواند اثار کوتاه مدت و مثبتی داشته باشد ولی در بلند مدت مسکو لازم است از خود بپرسد می خواهد منابع خود را صرف نرخی کند که آنرا حیثیتی کرده است یا از فرصتی که بازار نفت در اختیارش قرار داده است برای توسعه متوازن اقتصادی بهره ببرد؟

برای فعالان اقتصادی ایران تلاطم روبل چالشهای جدیدی را به ارمغان می آورد.با حذف دلار از مبادلات ایران و روسیه و جایگزینی آن با ریال و روبل اکنون ارزش گذاری مبادلات دشوارتر شده است. تولیدکنندگان روس بخاطر سقوط روبل در حال پیشی گرفتن از صادرکنندگان ایرانی هستند. صادرکنندگانی که درآمد ارزیشان اکنون به ارزیست که ارزشش در حال سقوط می باشد. درآمدهای آنها کاهش یافته است ولی هزینه هایشان ثابت مانده است. در حضور این تلاطم در بهای روبل و ریال از کدام مکانیسم برای تنظیم بازار تجارت خارجی دو کشور استفاده خواهیم کرد؟

توقع دیگری هم داشتید؟

یادداشتم برای شماره 105 تجارت فردا درباره یک رویداد اخیر اجتماعی با ریشه های اقتصادی:

یک صفحه در شبکه اجتماعی اینستاگرام بالارفته است به نام RichKidsofTehran یا «بچه پولدارهای تهران». عکسهایی از محافل خصوصی، ماشینهای گرانبها و خلاصه کارهایی که گروه معروف به یک درصد ثروتمند جامعه انجام می دهند. در جامعه ای که سنت روشنفکری و باورهای مذهبیش عدالت محور است، ولو با تعریف و تعبیری خاص، و توزیع عادلانه ثروت در ذهن افراد بر توزیع عادلانه فرصت ارجحیت دارد، خشمی که این صفحه در میان بسیاری برانگیخته است قابل درک است. ولی سوال این است: آیا واقعا توقع دیگری هم داشتید؟

نگاهی به اقتصاد مبتلا به آفت انحصار و محصور در تحریم ایران بیاندازید. این اقتصادی برای رقابت و فرصتهای برابر نیست. اقتصادی که در آن نمی توان ده هزار دلار به راحتی به خارج از کشور فرستاد یا از خارج از کشور دریافت کرد اقتصادی بسته است. نگذارید تعداد کشورهای همجوار و یا موقعیت سوق الجیشی ایران فریبتان بدهد نزدیک به چهار دهه است که تمرکز ما بر ساختن جزیره ای در میان اقیانوس اقتصاد جهانی بوده است. جزیره ای که تحریمهای دیگران آنرا محصور کردند. ولی حتی جزایر هم برای بقا به تجارت احتیاج دارند. برای ما این داد و ستد در انحصار دیگران است و در این انحصار پیروز راهزنان دریایی هستند که می توانند تحریمها را دور بزنند و فرصتها را با استفاده از روابط فراقانونی، که حتی برخی دولتمردان گمراه آنها را مجاز می دانند، از آن خود کنند. اقتصادی که ما داریم برای راهزنان دریایی خوب است و نه برای کارآفرینان تلاشگری که تنها و تک افتاده در گمنامی و حتی در فقر در می گذرند.

درست است که انحصارات دولتی همیشه در اقتصاد ما وجود داشته اند و درست است که هدف این انحصارات برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری یک درصدیها بوده است. ولی واقعیت این است که دولت به بهانه عدالت اجتماعی تنها مکانیسم واقعی برقراری عدالت و دادن فرصتهای برابر را مختل کرده است. در حالیکه دولتمردان به این انحصارات عادت می کردند بازارها گسترش یافته است و جمعیت افزایش پیدا کرده است. مردم ایران اقتصادی گونه گون و پرجنبش و جوش را طلب می کنند. سودها و اختلاف قیمتهای برخاسته از انحصارات رفته رفته فسادبرانگیز شد. زمانیکه دولتی متوهم برسر کار آمد که دربند نظم مالی نبود، سواستفاده از این انحصارات رنگ دیگری به خود گرفت.

بیایید دوباره به ماشینهای لوکس و زندگیهای پر زرق و برقی که بسیاری از آنها صحبت می کنند نگاهی بیاندازید. اینها زندگی چه افرادیست؟ زندگی کارآفرینی که می داند به حاشیه امنیت مالی برای بقا احتیاج دارد وجایی برای ولخرجی ندارد؟ یا زندگی کسانی که به امضایی به میلیاردها تومان رانت اعتبارات بانکی و درآمد حاصل از تفاوت قیمت ارز دسترسی پیدا کرده اند؟ یا زندگی کسانیکه در پشت میزهای ریاست برای سرنوشت بنگاهها تصمیم می گرفتند و با دریافتهای هفت درصدی تصمیم می گرفتند کدام متقاضی می تواند وام دریافت کند؟ یا زندگی کسانیکه در هشت سال گذشته در پناه تحریمها با جعل عنوان بسیجی اقتصادی به بهانه دور زدن تحریمها نهادهای قانونی و روند معمول داد و ستد را دور زدند تا میلیاردها ثروت بیاندوزند. و وقتی هم که روز حساب رسید حساب بانکی و دفتری در کار نبود که کسی بتواند بفهمد بر سر پولها و وامها چه آمده است. آن آقایی که به کانادا گریخت کاخ خود را قبلا خریده بود.

واقعیت اینجاست بچه پولدارهای تهران پدیده ای نیستند که وقوعش غیرقابل پیش بینی بود. آنکه این صفحه را منتشر کرده است خود می داند تنها دارد وجود روندی چند ساله را تایید می کند. روندی که ما اسیر آلودگی جو تهران از اعتراف به آن خود را معاف می دانستیم. واقعیت اینجاست برخلاف باور بسیاری سیاستهای دولت قبلی از شکاف اجتماعی در جامعه نکاسته است و باعث برابری بیشتر نشده است. در پشت پرداخت چند ده هزار تومان ماهانه به حساب مردم تحت فشار ثروتها کسب شده است و شبکه های مافیایی داد وستد برپا شده اند.

در جامعه جوزده ما که هر مصرف کننده غربی از دیدن شدت و حدت مصرف گرایی آن شوکه می شود مسابقه تجمل و رفتار افراطی برخاسته از تفریطها در سطح جامعه نتیجه دیگری جز این مسابقه تجمل تا سر حد مرگ نتیجه دیگری نمی توانسته باشد. امروز خشمی که از دیدن این تصاویر ایجاد تنها خشم محرومین نیست. خشم اعضای مختلف جامعه است که سالها برای حفظ مبانی کشور و استقلال فشارهای اقتصادی را به جان خریده اند. تورم لجام گسیخته و کمبودها را به جان خریده اند تا دولتی مستقل داشته باشند. خوب است این مردم شریف امروز نگاهی به این عکسها بیاندازند و فراموش نکنند اعتماد خود آنها به دولت و این باور که دولت می تواند همه کاره شریف و عادل اقتصاد باشد زمینه ساز این پدیده است. راستش را بخواهید من از بچه پولدارهای تهران عصبانی نیستم آنها کاری را می کنند که همه صاحبان ثروت کرده اند. از خودمان، از روشنفکرانمان، از طرفداران اقتصاد دولتی و مدافعان انحصارات و مشوقان تحریمها خشمگینم که به بهانه عدالت اجتماعی و استقلال اقتصاد رقابتی و فرصتهای برابر را کشتند و این اقتصاد انحصار زده پر هرج و مرج را برپا کردند. و حالا در صف اول مهاجمان ایستاده اند تا انحصارات و اختیارات بیشتری را طلب کنند.

پرواز امن و آسمان ایمن

شماره 97 تجارت فردا پرونده ای را به پیامدهای اقتصادی تحولات جهانی هواپیمایی برای ایران اختصاص داده است. یادداشت تحلیلیم را درباره این فرصتها می توانید اینجا بخوانید. فقط آرزو می کنم کاش این فرصتها به دلیل رویدادهایی اینچنین تلخ و ناگوار پیش نیامده بودند. عنوان مطلب فرصت طلاییست که دوستان انتخاب کرده اند ولی دوست ندارم کسی هر پیامدی از مرگ دیگران را فرصت طلایی بداند:

به مسافران پرواز شرکت هواپیمایی مالزی از آمستردام به کوالالامپور فکر می کنم. ظرف چند ثانیه سفرشان در این دنیا به پایان رسید. یک لحظه در حال پرواز به سمت شهری زیبا و آسیایی و لحظه ای دیگر در حال سقوط از ارتفاعی بیش از ده هزار متر به طرف زمین. واژه ها این لحظه دهشتناک را نمی توانند به تصویر بکشند. این رویداد ناگوار که بسیاری آنرا با فاجعه حمله موشکی ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای ایرباس ایران مقایسه می کنند بار دیگر این واقعیت تلخ را یادآور شد که تجربه یک پرواز ایمن در گرو یک آسمان امن است.  آسمانی که با افزایش درگیریهای منطقه ای در اروپای شرقی و خاورمیانه کوچکتر و کوچکتر می شود. آیا آسمان ایران می تواند برای مسافران بین المللی و شرکتهای هوایی ایمنی به ارمغان بیاورد؟ پاسخ بسیاری مثبت است. این هفته تعداد پروازهای عبوری هواپیمایی امارات از آسمان ایران دو برابر شد.

پیش از آنکه بخواهیم پیامدهای سیاسی و اقتصادی چنین رویدادی را بررسی کنیم باید این نکته را یادآور شویم که سالهاست ایران بدلیل موقعیت راهبردیش در منطقه خاورمیانه بعنوان چهارراه  طبیعی ترانزیت کالا و مسافر شناخته شده است. رویدادهای سیاسی دهه های گذشته و رقابتهای منطقه ای و دخالت برخی قدرتهای جهانی باعث شد تا سرمایه گذاریهای هنگفتی برای دور زدن ایران و  کاهش اهمیت استراتژیک آن صورت بگیرد. ولی هر زمان که اضطرار وجود راهی مطمئن را طلب می کند ایران گزینه طبیعیست. افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران همخوان با تصویریست که ما از خود می خواهیم در جهان ارائه کنیم و در راستای اهداف توسعه راهبردی کشور است.

به اینها باید این نکته را اضافه کرد که ایران بخاطر فرهنگ اسلامی و سابقه تاریخیش تامین امنیت مسافران و حمل و نقل بین المللی را بخشی از وظیفه انسانی و رسالت منطقه ای خود می داند. این تاسف بار است که رویدادی چنین تلخ و ناگوار برای هواپیمایی یک کشور دوست در آسمانی ماورای مرزهای ایران به بسیاری از شرکتهای بین المللی ضرورت استفاده از آسمان ایران را یادآور شد. با اینحال سابقه ایران در دهه های گذشته گواه توانایی ساختارهای هواپیمایی و زیرساختهای هوانوردی کشور در تامین امنیت پروازهای عبوری از آسمان ایران است.

بازخوانی پیامدهای سیاسی این امر از دید روابط بین الملل در حیطه تخصص و فعالیت کارشناسان امور بین الملل است با اینحال از دید اقتصاد سیاسی استفاده هواپیماییهای کشورهای منطقه از آسمان ایران را باید به فال نیک گرفت. این یکی از فرصتهاییست که می توان یک موقعیت جغرافیایی را به منافع مشترک اقتصادی تبدیل کرد. افزایش منافع مشترک اقتصادی علاوه بر آنکه باعث نزدیکی روابط سیاسی می تواند باشد باعث افزایش علاقه طرفهای درگیر به حفظ ثبات و پایداری منطقه ای نیز خواهد شد.

سنجش پیامدهای اقتصادی افزایش بازار صادرات خدمات ناوبری هوایی و افزایش تردد هوایی شرکتهای بین المللی در آسمان ایران با در نظر گرفتن اندازه احتمالی پیامدهای مستقیم، غیر مستقیم و جانبی ممکن خواهد بود. در حال حاضر تقاضا برای استفاده از حریم هوایی ایران و خدمات ناوبری فرودگاههای کشور افزایش پیدا کرده است. در صورت عدم تغییر تابع عرضه این به معنای افزایش حجم تعادلی خدمات عرضه شده و قیمت تعادلی برای آنهاست. پیامدهای مستقیم این رویداد شامل افزایش درآمدها و افزایش حجم فعالیتهایی است که مستقیما به ارائه این خدمات مربوط می شوند. پیامدهای غیر مستقیم شامل افزایش یا کاهش فعالیتهایی هستند که بطور غیر مستقیم به فعالیت فرودگاههای کشور وابسته هستند، مانند تغییر در خدمات  و کالاهای مورد نیاز شاغلان و شرکتهای فرودگاهی. آثار جانبی این رویداد معمولا تغییر در فعالیتهای اقتصادی غیر وابسته به این صنعت است که بخاطر تغییر در شرایط اقتصادی ناشی از رویدادهای این صنعت تغییر کرده اند.  اولین پیامد مستقیم این رویداد پس افزایش حجم درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور و سیستم فرودگاهیست.

در شرایط فعلی ابراز نظر درباره اندازه دقیق این افزایش ممکن نیست. طبیعیست که شرکتهای هوایی برای کنترل هزینه هایشان بخواهند درباره تعرفه های احتمالی مذاکره نمایند ولی شاید نرخ نهایی آن نباشد که فکر می کنیم. ولی شکی نیست که درآمد شرکت فرودگاهها افزایش قابل توجهی خواهد داشت.  و این افزایش در شرایط فعلی پیامدهای مختلفی را بدنبال خواهد داشت. این افزایش با توجه به حجم بدهیهای شرکتهای هواپیمایی داخلی به شرکت فرودگاهها به معنای افزایش توان این شرکت در حفظ و نگهداری زیرساختهای هوانوردی کشور و مقابله با آثار منفی عدم پرداخت تعهدات شرکتهای داخلیست. از یک سو تبعات مثبت افزایش گردش مالی و جذب درآمدهای ارزی به معنای افزایش سلامت مالی و کاهش نرخ استهلاک فرودگاههای کشور است از سوی دیگر حجم مطالبات معوقه شرکت فرودگاهها به این معناست که بخش کوچکتری از این افزایش درآمد صرف سرمایه گذاری مجدد در زیرساختهای فرودگاهی کشور خواهد شد.

این به این معناست در حالیکه احتمالا فعالیتهای گسترش زیرساختی زیادی در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی شرکت فرودگاهها رخ نخواهند داد شاهد افزایش در حجم خدمات و فعالیتهای مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات خواهیم بود. البته با توجه به گستردگی فعلی شبکه فرودگاههای کشور بنظر نمی رسد در حال حاضر توسعه فرودگاه مساله اصلی این صنعت باشد. چالش اصلی صنعت فرودگاهی در حال حاضر استهلاک و هزینه ثابت صرف شده در ساخت و ساز شبکه فرودگاهی کشور است که برای تامین آنها به گسترش بازار خدمات و درآمدها احتیاج دارد. افزایش تردد هوایی در آسمان ایران تحقق گسترش بازار خدمات شرکت فرودگاههای کشور خواهد بود.

این گسترش می تواند آغاز مرحله جلب اعتماد فعالان بین المللی صنعت هواپیمایی به ایران باشد. افزایش استفاده از فضای هوایی کشور بار دیگر نامها و براندهای مربوط به صنعت هوایی ایران را وارد مکالمات روزمره بین المللی خواهد نمود. این دوره جلب اعتماد و براند سازی باعث تضمین افزایش درآمدها و پایداری آنها خواهد شد. در حالیکه برای بسیاری براند و تصویر ذهنی یک صنعت فاقد ارزش مالیست در مبادلات امروز اقتصادی یک براند به معنای پتانسیل جذب سرمایه گذاری و مشتریان بیشتر است.

افزایش تردد هوایی در آسمان ایران به معنای این است که بسیاری بزودی متوجه گستردگی شبکه فرودگاهی ایران و کیفیت خدمات ناوبری در کشور خواهند شد. این دوره معرفی در واقع یک فرصت برای پیدا کردن سرمایه گذاران جدید و جذب سرمایه های بین المللی در این صنعت است. مهمترین اثر غیر مستقیم رویدادهای این هفته همین افزایش توانایی شرکت فرودگاهها برای جذب سرمایه گذاریست. افزایش درآمدهای این شرکت به معنای افزایش نرخ بازدهی سرمایه و دارایی های شرکت فرودگاههاست که ذاتا بعنوان یک Holding   تعریف شده است. در دنیای امروز فرصتهای سرمایه گذاری در زیرساختهایی که قیمت تمام شده آنها هنوز رقابتی هستند بسیار نیست. این جذب سرمایه گذاری می تواند هم شامل گسترش کیفیت فرودگاههای کشور و هم شامل توسعه سرمایه انسانی شاغل در آن باشد.

بهره برداری از پتانسیل کامل این فرصتها بدون حل برخی معضلات ساختاری فرودگاههای کشور ممکن نیست. در حال حاضر بنظر می رسد بیزنس مدل موجود در صنعت فرودگاهی متکی به درآمدهای ارزی خدمات ناوبری برای فعال نگه داشتن فرودگاههاییست که شرکتهای داخلی از آنها استفاده می کنند ولی هزینه استفاده از آنها را نمی پردازند. این به معنای این است که نرخ واقعی بازگشت سرمایه در فرودگاههای کشور پایین تر از نرخیست که در شرایط تعادلی بازار خواهد بود. شکی نیست که اصلاح تعرفه های فرودگاهی و چاره اندیشی کلان برای حل معضل مطالبات معوقه شرکت فرودگاهها لازم و ضروریست. با اینحال خوب است بیاد داشته باشیم علیرغم این معضلات این صنعت با توانمندی به سراغ بهره برداری از فرصتی رفته است که می تواند آغازگر دوره جدیدی در تاریخ  آن باشد.

گری بیکر در گذشت

 یادداشت روز چهارشنبه ام درباره گری بیکر در روزنامه دنیای اقتصاد.

او یکی از تاثیرگذارتری اقتصاددانان عصر ماست. تحلیل او از کارکرد خانوار بعنوان یک بنگاه، بسط تحیلهای اقتصاد خرد به رفتار فرد و خانوار و سایر پژوهشهایش او را یکی     از پیشروان و رهبران فکری مباحث اقتصادی امروز کرده است. هنوز در درس اقتصاد کار توضیح نوع نگاه او به کارکرد اقتصادی خانوار و  نقش خانوار بعنوان یک بنگاه اقتصادی بنیان درک عوامل موثر بر تغییرات تابع عرضه نیروی کار است . گری بیکر علاوه بر این یک اقتصاددان بینظیر بود که شاگردان بسیاری را تربیت کرد. او همیشه وهمه جا مشوق پژوهش درباره اقتصاد بود و با وجود کهنسالی همیشه سوالهای خوبی را مطرح می کرد که موضوع تحقیقات بیشتر و موشکافانه تری می شدند.

گری بیکر مانند استادش میلتون فریدمن به بازار آزاد و آزادی انتخاب باور داشت. تزهای او برای توضیح رفتارها و رویدادهایی مورد استفاده قرار می گیرند که تا دهه نود میلادی در انحصار تفکر چپ بودند.  برای گری بیکر اقتصاد ابزار توضیح تمام رویدادها و پایه یک علم فراگیر اجتماعی بود. او و میلتون فریدمن تنها دو اقتصاددانی هستند که  علاوه بر جایزه نوبل، مدال آزادی دولت ایالات متحده را نیز دریافت کرده اند. در کنار سایر فعالیتهایش بیکر وبلاگ نویسی هم می کرد و وبلاگ  بکر – پوزنر را از سال 2004 می نوشت. او وقتی که شروع به نوشتن این بلاگ کرد هفتاد و سه سال داشت.

شاید این را همه ندانند ولی گری بیکر از جمله کسانی بود که از پژوهش درباره اقتصاد ایران حمایت  می کرد و حضورش در میان اقتصاددانان ایرانی باعث دلگرمی نسل جدید اقتصاددانان فارسی زبان می شد.  در سال 2010 او در کنفرانس اقتصاد ایران در دانشگاه شیکاگو به اتفاق همسر فرزانه اش پروفسور گیتی نشاط، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه ایلینویز – شیکاگو شرکت کرد. ملاقات با او برای بسیاری از ما، نوباوگان، ملاقات با یک غول علم اقتصاد بود. خیلی از ما، از جمله من با شاگردانش کار کرده بودیم و نظریاتش را بعنوان بدیهیات تدریس می کردیم. ولی با اینحال این برنده جایزه نوبل با فروتنی و لبخند با همه صحبت می کرد و دست می داد.  با صبر و حوصله به ارائه های مختلف گوش می داد. یکی از بهترین سوالات کنفرانس را او درباره مشارکت زنان در نیروی کار در ایران پرسید. «شما هم نرخ باروری را کاهش داده اید و هم جمعیت زنان دانشجو افزایش پیدا کرده است، پس چرا مشارکت آنها در نیروی کار بالا نرفته است» از نظر او این سه رویداد سه ضلع یک مثلث بودند. و این که زنان ایرانی علیرغم تحصیلات دانشگاهی و کنترل جمعیت حضور فعالتری در بازار کار ندارند برای او بسیار جالب بود. تناقضی که از همان جلسه یکی دو نفر کار روی آن را شروع کردند. برای بسیاری از ما این نکته جالب بود که او این تناقض را دیده بود وما به آن توجه نکرده بودیم.

خاطر گری بیکر امروزعلم اقتصاد جامعتر و پیشروتر از گذشته است.

مرد نکونام نمیرد هرگز، نیکنام مردی بود و از میان ما رفت.

وب‌نوشت روی WordPress.com.

بالا ↑