طی دو دهه گذشته بعد از اثبات ناکارایی بخش دولتی در اداره بنگاههای تولیدی و صنعتی فرایند خصوصی سازی بعنوان راهکاری برای افزایش بهره وری و شتاب بخشیدن به فرایند توسعه اقتصادی در جوامع مختلف از جمله جامعه ما مطرح شد و در برهه هایی هم با درجات مختلف جدیت به اجرا گذاشته شد. با اینحال همانگونه که از همان ابتدا کارایی فرآیند خصوصی سازی از سوی گروههای مختلف سیاسی مورد سوال قرار داشت، نتایج اجرایی آن و تاثیرش بر رشد اقتصادی کشور آن هم در معرض انتقاد قرار دارد. کم نیستند مدافعان خصوصی سازی که اکنون در زمره منتقدان نحوه اجرای آن قرار دارند و بر این باورند که خصوصی سازی می توانست موثرتر از آنچه که هست باشد، از سوی دیگر منتقدان خصوصی سازی با انتقاد از نتایج اجرایی آن نفس فرایند خصوصی سازی را زیر سوال می برند و بر این باورند که اصولا خصوصی سازی راهکار مناسبی برای تسریع رشد اقتصادی نبوده است. نکته جالب اینجاست که کمتر کسی به فرایند خصوصی سازی در ایران در یک چهارچوب جهانی می اندیشد.
گرچه طی سه دهه گذشته اقتصاد ایران دخالت فراگیر دولت را در همه عرصه های فعالیت اقتصادی تجربه کرده است، کمتر روشنفکری از لزوم دخالت دولت در اقتصاد انتقاد کرده است. همانگونه که اولین قانون اساسی جمهوری اقتصاد را حیطه دولت اعلام می‌کرد، اندیشه ایرانی هم لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفته بود و هنوز می پذیرد. اگر هم انتقادی وجود داشت به نحوه این دخالت و نتایج آن بوده و هست و نه به دلایل آن. در کنار این سکوت اکثر روشنفکران همواره از خصوصی سازی به بهانه های گوناگون انتقاد کرده اند؛ یک روز آنرا دلیل افزایش بیکاری دانسته اند و روز دیگر به بهانه گسترش فساد مالی به این فرآیند حمله کرده اند. با این حال حتی این روشنفکران از دلایل اجرا و ثمرات فرآیند خصوصی سازی در کشورهای دیگر غافل ماندند.
زمانی که برنامه های اول و دوم توسعه نقش بخش خصوصی را در توسعه کشور به رسمیت شناختند و با تاکیدی بیشتر از برنامه های مشابه در گذشته بر فرآیند خصوصی سازی به اجرا درآمدند فرآیند فروپاشی سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق کامل شده بود. در حالیکه سیاستمداران و اندیشمندان ایرانی در حال بحث درباره کارایی خصوصی سازی بودند اروپای شرقی به فرآیند خصوصی سازی بعنوان تنها راه حل ممکن روی آورد. اگر انگیزه اول این کشورها جذب سرمایه گذاری مورد نیاز اقتصادهای بحران زده و بعضا متلاشی شده شان بود، انگیزه دوم افزایش بهره وری بخش تولید و خدمات به شمار می آمد. نکته جالب توجه اینجاست در حالیکه در فرایند خصوصی سازی در اکثر کشورها حداکثر سازی سود بنگاهها بعنوان یک تابع هدف پذیرفته شده است، در کشور ما رفاه اجتماعی (یا تعریف سیاستگزار از رفاه اجتماعی) و نه سود بنگاه هنوز در اولویت قرار دارد. یادآوری این نکته لازم است که در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و شرقی بخش عمومی یا دولتی، برای افزایش کاراییش، سود بنگاه را بعنوان یک تابع هدف برگزید، اما در ایران کمتر کارفرمای خصوصی جرات دارد علنا از سود بعنوان تابع هدفش صحبت کند. در ذهنیت اجتماعی ما فعالیت اقتصادی می تواند هر توجیهی داشته باشد بجز سود. در نتیجه از ابتدا فرآیند خصوصی سازی در اقتصاد ایران از سوی بسیاری از اندیشمندان گروههای گوناگون سیاسی بعنوان یک فرآیند اولویت بخشیدن به سود اقتصادی محکوم شد.
از سوی دیگری بسیاری از تحلیلگران اقتصادی به نحوه اجرا و دلایل موفقیت و ثمرات فرآیند خصوصی سازی در کشورهای همسایه ایران توجهی نکرده اند. در حالیکه جوامع پیرامون ایران، بجز کشورهای درگیر تنشهای داخلی و نظامی، در دو دهه گذشته شاهد رشد و توسعه اقتصادی پیوسته بوده اند، و بنگاههایشان با افزایش بهره وری از مزیت نسبی برخوردار شده اند، سهم ایران در بازارهای منطقه ای دچار نوسان بوده است. این شکاف در موقعیت اقتصادی از سوی اندیشمندان و مردم ما زمانی مورد توجه قرار می گیرد که تفاوت بین سبک زندگی و امکانات رفاهی این جوامع و ایران بطور غیر قابل انکاری آشکار می شود. اما کمتر کسی ریشه این تفاوتها را در قوانین و مقررات اقتصادی می جوید. تقریبا هیچکس از میان مجریان و قانونگزاران درباره بسترسازی برای موفقیت فرآیند خصوصی سازی در کشور صحبت نمی کند. این واقعیت نقش مجریان را در اجرای قوانین مربوط به خصوصی سازی برجسته تر می کند.
دهه شصت در حالی به پایان رسید که بخش دولتی به بزرگترین حجم اقتصادی خود در تاریخ معاصر رسیده بود، دیوانسالاران کشور به معنای واقعی کلمه بر جز جز حیات اقتصادی کشور تسلط داشتند و از نفوذ فوق العاده ای در بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار بودند. طبیعیست که کمتر کارگزاری با روی خوش از فرآیندی استقبال می کند که می خواهد به این نفوذ و قدرت اقتصادی پایان دهد. طنز تلخ تاریخ اقتصادی معاصر ما یادآوری این واقعیت است که درحالیکه دولتمردان مصر به اجرای فرآیند خصوصی سازی بوده اند، کارگزاران به انحاء مختلف لزوم اجرای این فرآیند را زیر سوال برده اند و آنرا گرفتار پیچ و خمهای اداری کرده اند. لزوم خصوصی سازی در بهترین حالت بعنوان یک راه حل کوتاه مدت پذیرفته شد و در بدترین حالت اشتباهی بود که بوروکراسی وظیفه خود می دانست از اجرایش جلوگیری کند. تقریبا هیچکس ادعا نمی کند که دستگاه اداری کشور با ذوق و شوق فرآیند خصوصی سازی را دنبال کرده است. شاید جالب باشد که بخاطر بیاوریم سازمان خصوصی سازی اکنون یکی از نهادهای اداری کشور و بخشی از بوروکراسی دولتیست.این سازمان طبق اساسنامه يك شركت سهامي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و رئيس هيات عامل و مديرعامل آن معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. در واقع شخصیت حقوقی ناظران بر فرآیند خصوصی سازی یا انتقال مالکیت بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش غیر دولتی (خصوصی و نیمه خصوصی) در ذات دولتیست.
شاید در این شرایط صحبت از کارآیی فرآیند خصوصی سازی و نقد اجرایی آن بیفایده باشد، چون حتی فرآیند خصوصی سازی در کشور با هدفی غیر از افزایش کارایی اقتصادی و سودآوری بنگاههای اقتصادی به اجرا درآمده است. در نتیجه در حالیکه می توان به حقوق مالکیت، حذف مقررات دست و پا گیر، حذف موانع تجارت خارجی، رقابتی کردن بازار اعتبارات بانکی و حذف دولت بعنوان مجری سیستم توزیع رانت اقتصادی بعنوان پیش زمینه های لازم برای ایجاد بستر مناسب برای موفقیت فرآیند خصوصی سازی اشاره کرد، باید این سوال را اول پرسید: آیا ما در برنامه ریزی اقتصادی اعتقادی به ولویت سود و سودآوری اقتصادی داریم؟
- دیدگاه
- بازنشر
-
مشترک شدن
مشترک شده
Already have a WordPress.com account? Log in now.
سر خیابان فرصت 
ديدم كه به اولويت رفاه اجتماعي(سود جمعي ديگر نه؟) و اولويت سود(سود فردي ديگر نه؟) اشاره كرديد اما واقعا با رويكرد «سود» به تعبير شما كه بايد از آن نترسيد و رودربايستي در اعلام آن را كنار گذاشت ؛اين سوال همچنان برايم مطرح است كه آيا با دگرديسي رفتارهاي سرمايه داران جديد(اين روزها و زمان ما)فكر مي كنيد سهم اندكي هم نصيب جامعه خواهد شد؟!بنظرم بسيار نه خوش بينانه كه ساده لوحانه است نه؟
من نظام اقتصادی اروپای شرقی رو نمیشناسم.ولی نظام اقتصادی خاورمیانه(از جمله ایران) رو تا حدودی میشناسم.اصولا در این منطقه جفرافیایی دولت صاحب «انحصاری» عمده منابع و منافع اقتصادیه. حالا اون کسایی که خواهان خصوصی شدن این منافع هستن در واقع برای تصاحب همون منافع انحصاری تلاش میکنن.به عنوان مثال در یک اداره دولتی حداقل بازرسی داخلی اون اداره از کارمندان جلوی درصدی از مخاطرات اخلاقی موجود در فعالیت های اقتصادی رو میگیره وقتی این اداره شخصی ( خصوصی) اداره بشه دیگه متصدی اونجا که قبلا اگر چه در معرض رقابت نبود اما اکنون دیگه در معرض بازرسی معیوب هم نیست.به عنوان مثال رفتار بخش خصوصی ایران در بسیاری از حوزه های خصوصی شده رو میتونیم بحث کنیم. نتیجه اینکه اونچه باعث شده تا موسسات خصوصی در اروپای غربی به کارایی اقتصاد کمک کنن ساختار رقابتی و شفاف این اقتصادها بوده که همه رو به تلاش برای خلق ثروت و نه کسب تمحصارات دولتی تشویق میکنه که ریشه در ایفای مقررات صحیح از طرف دولت رقابتی!! بوده نه اینکه حالا این خصوصی بودن فاکتوراصلی باشه.اون اقتصاددونایی هم که این قدر دم از خصوصی سازی و مواهب اون میزنن برای جایی مثل خاور میانه میزنن همه این ریزه کاری هارو میدونن منتها خودشون هم ذینفعن!
احسنت بر Hکه انگشت برمهمترین ایراد گذاشت
احسنت برمتن H که انگشت برروی نکته اصلی گذاشت
اچ، نفهمیدم از انحصاری بودن اقتصاد، که بحث بسیار درستیست، چطور به ذینفع بودن اقتصاددانان در خصوصی سازی رسیدید. آیا تا بحال اقتصاددانان ایرانی سهمی از این خصوصی سازی دریافت کرده اند؟ غیر از این نکته که ادامه سنت حمله به سخنگو بدون نقد سخن بود بقیه حرف شما تایید یادداشت بود. سوالی که پیش می آید این است که آیا بدون لغو انحصارات دولتی و خصوصی و غیر خصوصی می توان انتظار یک اقتصاد شفاف را داشت؟ دولت و بخش دولتی رقیبی ندارد که بخواهد رقابتی باشد، اما با گسترش بخش خصوصی می توان انتظار گسترش رقابت را داشت. شفاف بودن فعالیتهای اقتصادی نتیجه رقابت اقتصادیست و نه دلیل آن. شفافیت اقتصادی در اقتصادهای غربی نتیجه رقابت در این اقتصادها بوده است و حتی این اقتصادها سابقه طولانی در انحصارات دارند.
رویا، آیا سرمایه داران عضو جامعه نیستند؟ آیا جامعه از فعالیتهای اقتصادی ایشان سود نمی برد؟ آیا دولت و جامعه یکیست؟ نکته جالب اینجاست که ما به بهانه اولویت جامعه به فرد انحصاراتی را تعریف و تایید می کنیم که تنها دولت از آنها سود می برد و نه جامعه.
بخش خصوصی که باکندن رانت از دولت رشد بکنه، مثال: بخش گردشگری مصر،
خودش مهمترین عامل
ایجاد انحصار و تقویت نظام تیولداری میشه
زیرا با کمک ارتباطات دولتی، و نه قابلیت تولیدی و نه بهره وری بالاتر، تونسته رانت رو بکنه ، با کمک همون ارتباطات رگیولیشن های دولتی رو به نفع خودش شکل میده و جلوی رقابت رو محکمتر میبنده و سیستم رو بازتولید میکنه
در واقع بخش خصوصی خودش به دنبال جابجا کردن رانت موجود در منافع دولتی به حوزه شخصیه وبهره بردن از همون انحصار دولتی منتها به شکل شخصی و کاملا افسار گسیخته (بدون بازرسی معیوب دولتی) هستش و نه به دنبال خلق سود
از بهره وری بیشتر یا خلاقیت و ایننویشن بیشتر.
نکته دقیقا اینجاست که بهره وری همگانی بخش دولتی ناچیزه
اما بخش خصوصی تیولدار همون بهره وری رو هم نداره.
…………
در مورد اروپای غربی هم اونجا که پای واگذاری در میون بوده اونچه سمت و سوی واگذاری ها رومعلوم میکرده اولا بهره وری و تخصص بوده و ثانیا رگیولیشن ها هم توسط دولتی مستقل از بخش خصوصی فربه شده شکل گرفته
شما خیلی بهتر ازمن میدونید که در مورد چی داریم صحبت می کنیم.
شما بین بخش خصوصی و بخشی تیولدار یا مافیا تفاوتی
قایل نمیشید.با این حساب الان روسیه هم یک کشور سرمایه داریه
لابد !!!!!!
روسيه و چين هر دو سرمايه داري دولتي بحساب مي آيند. و در هر دو اليگارشي حكومتي نقش بزرگي در اقتصاد دارد و از ابزار حكومتي براي حفظ انحصارش استفاده مي كند. درباره كامنت دوم شما درباره توريسم در مصر و فقدان بهره وري در بخش خصوصي «تيولدار» منبعي ارائه نكرده ايد. پيشفرضها و پيشداوريها معمولا قابل استناد نيستند. درباره بقيه اطلاعاتتان متاسفانه در اشتباهيد.
همین که شما کامنت منو سانسور می کنید ، نشون میده
که تا چه میزان خودتون تمامیت خواه هستید.
در مورد بهره وری، خلاقیت و ایننویشن هم شما فکر می کنید
لابد قابل کندن از جایی مثل دولته.کسب این مهارتها نیاز به پروسسی
داره که سالها عرق ریختن در شرایط رقابتی
(محمود خیامی) شرط لازم برای فراگیری اونه. این بخش خصوصی
که با کندن از دولت و در شرایط انحصاری فربه میشه هیچ وقت اون پروسس رو طی
نکرده و فاقد شرط لازم ذکر شده هستش
سرمایه داری دولتی هم ازون ترم های اه که فقط در زبان فارسی
میشه شنید!!!!!!
اون بخشی از کامنت سانسور شده من که به نظرتون ایرادداره
رو حذف کنید و باقی اون رو منتشر کنید.بالاخره برای نوشتن
و ارسال اون کامنت یه ربع وقت گذاشتم