درسهای بحرانی مالی برای نظارت بانکی

یادداشتی که برای مجله تازه های اقتصاد شماره بهار 1391 نوشته ام:

رویدادهای مختلفی می توانند باعث آغاز بحرانهای مالی و اقتصادی شوند، اما آسیب شناسی این بحرانها به ما می آموزد که معمولا عوامل مشترکی زمینه را برای آغاز بحران آماده کرده اند. این عوامل معمولا عبارتند از: نارساییهای ساختاری در مقررات مالی و سازماندهی بخش بانکداری، ناکارایی دستگاههای نظارتی و عدم برداشت درست از ریسک بازار. به اینها باید عدم شناسایی زمینه های  آسیب پذیری بانکها و موسسات مالی را هم افزود. آخرین بحران بین المللی مالی، که هنوز پس لرزه های آن ادامه دارد، اهمیت این عوامل را بار دیگر به دستگاههای اجرایی، بانکهای بین المللی و مردم کشورهای مختلف یادآوری کرد. علاوه بر اینها این بحران به همه نشان داد که جهانی شدن بازارهای مالی علاوه برمنافع بسیار ریسک قابل توجهی به همراه داشت است که عواقب اقتصادی وخیمی برای بسیاری می تواند داشته باشد. برای پیشگیری از تکرار این بحرانها بازنگری و اصلاح دستگاههای نظارتی در همه بازارهای جهانی و ملی ضروریست. در این بازنگری گرچه تمرکز بر نهادهای ملیست اما دیدگاه موفق دیدگاهی جهانی خواهد بود.

نظام بانکداری و صنعت بانکداری کشور در سالهای اخیر شاهد رشد و توسعه بی مانندی در تاریخ معاصر کشورمان بوده است. بعد از دوره ملی کردن بانکداری در دهه شصت هجری خورشیدی در دهه هشتاد شاهد آغاز به فعالیت بانکهای خصوصی در کشور بودیم و دهه نود را در حالی آغاز می کنیم که شبکه بانکهای خصوصی کشور هم از نظر تعداد بنگاهها و هم از نظر تعداد شعبات پیوسته در حال گسترش می باشد. با افزایش سهم بانکداری خصوصی و افزایش سپرده های بانکی اهمیت اقتصادی نظام بانکی کشور دو چندان می شود. از یک طرف سهم حجم فعالیتهای و خدمات مالی و بانکی در تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و از طرف دیگر سهم سپرده های بانکی در سبد پس انداز خانوارها  افزایش می یابد. گرچه هر دو رویداد منافع بسیاری را برای اقتصاد ایران به  ارمغان می آورند، اما عواقب اقتصادی  بروز یک بحران مالی را هم افزایش می دهند.

چالش اصلی سیستم نظارت بانکی کشور در همین جا آغاز می شود. از یک سو این دستگاه باید زمینه های بروز بحران را بدرستی شناسایی کند و از سوی دیگر باید احتمال وقوع آنها را تخمین بزند. بعد از این مرحله سیستم نظارتی باید بتواند خاطیان را مجازات کند و زمینه های بروز خطر را کاهش دهد. این کار آسانی نیست. اما نمی توان به بهانه دشواری وظیفه در پیشرو و یا نوپا بودن بانکهای خصوصی از آن گریخت.  چرا که بقای نظام اقتصادی کشور و پیوستگی روند توسعه هر دو وابسته به پایداری در نظام بانکی کشور هستند. هر بحرانی می تواند عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشد که افق اقتصادی کشور را تغییر دهند. با توجه به سابقه طولانی انحصارات دولتی در بانکداری بسیاری هنوز با دیدی دولت-محور به آینده می نگرند، اما دگرگونی ساختار نظام بانکی کشور از یک صنعت منحصرا دولتی به یک بخش مختلط شامل بنگاههای دولتی و خصوصی تغییر این نوع نگرش را اجباری می کند. در کنار تغییر این نوع نگاه به آینده ما می توانیم از درسهای بحران مالی اخیر در دو حوزه سیاستگذاری کلان، طراحی و سازماندهی دستگاه نظارتی و مقررات  استفاده کنیم.

در سیاستگذاری کلان بحران اخیر نشان داد که بانکهای مرکزی کشورهای درگیر بحران بخوبی زمینه های بروز بحران را شناسایی نکرده بودند و درباره بازارها کمتر از آنچه که فکر می کردند می دانند، می دانسته اند. این فقدان اطلاعات بر روند تصمیم گیری در ماههای اول بحران تاثیر منفی گذاشت. زمانی که تصویر درستی از مکانیسم بازار در دست نیست نمی توان رویدادهایی را که به بحران دامن می زنند بدرستی شناسایی کرد. در حالیکه بانکهای مرکزی به یاری بانکها شتافتند تا از بروز بحران و تشدید آن جلوگیری کنند،  موسسات مالی غیر بانکی با رفتار ریسک پذیر خود زمینه بروز بحران را فراهم کرده بودند. در اولین ماههای بروز بحران بانکهای مرکزی واقعیت تلخ دیگری را هم کشف کردند: کارایی سیاست تعیین نرخ بهره بانکی برای مدیریت بحران محدود است. نکته ای که بسیاری از تحلیلگران آنرا بسرعت کشف کردند این بود که  در سالهای پیش از بروز بحران تعیین نرخ بهره از سوی بانکهای مرکزی نتوانسته بود منجر به کاهش ریسک پذیری بانکهای و موسسات مالی بشود.  بحران که به دلیل رفتار موسسات مالی غیر بانکی شروع شده بود بخاطر ریسکی که بانکها در سرمایه گذاریهایشان کرده بودند تشدید شد. امروز کمتر دستگاه نظارتیست که نداند باید علاوه بر گردش پول در نظام بانکی بر روند ایجاد ریسک در آن هم نظارت کند.  برای جلوگیری از تکرار این روند امروز بانکهای مرکزی علاوه بر تعیین نرخ بهره شاخص ریسک بانکی را هم در نظر می گیرند. دستگاههای نظارتی با گردآوری اطلاعات درباره حجم تعهدات و سپرده های بانکی، نسبت وامها و اعتبارات بانکی به سپرده های موجود، سهم صنایع مختلف در دریافت این اعتبارات و ریسک فعالیتهای  اقتصادی بنگاههای مختلف می کوشند تا میزان ریسک موجود را در بازار مالی کنترل نمایند.

در حوزه دستگاههای نظارتی و مقررات  در آغاز بحران مالی اخیر آشکار شد که نهادهای نظارتی بسیاری در جهان وجود دارند که یا ماموریتشان بوضوح تعریف نشده است و یا برای اجرای ماموریتشان از ابزارهای اجرایی کافی برخوردار نیستند. فقدان نظارت بر موسسات مالی غیربانکی باعث بحران ساز شدن  ریسک پذیری این بنگاهها شد. در بسیاری از کشورهای درگیر در این بحران این موسسات با استناد به قوانین موجود خود را معاف از پاسخگویی  به دستگاههایی می دانستند که قرار بود بر بانکها نظارت کنند. بدنبال بروز بحران صندوق جهانی پول پنج محور اصلی برای بازنگری در دستگاههای نظارتی را شناسایی کرد. اول تعیین حوزه مقررات بگونه ای که شامل تمام موسسات مالی و سرمایه گذاری، چه بانکی و غیربانکی، بشود. دوم تعریف حوزه مدیریت ریسک بگونه ای که نه تنها شامل ریسک موجود در بنگاهها باشد بلکه شامل پتانسیل ایجاد ریسک توسط این بنگاهها هم باشد. سوم. بازنگری در تعریف دوره های رونق و رکود در بازارهای مالی و طراحی سیاستهایی که می خواهند آثار منفی این دوره ها را محدود کنند. چهارم تاکید بر توزیع اطلاعات و مدیریت بنگاهها به منظور ارتقا انضباط اقتصادی و مالی در بازارها  و پنجم سازماندهی و هماهنگی دستگاههای مختلف ملی  و بین المللی برای نظارت بر بازارهای مالی محلی و منطقه ای.در این محورها هر اقدامی باید با تاکید براستفاده از انگیزه های اقتصادی بنگاه ها و با تعریف روشن مرزهای حوزه فعالیت ایشان  بکوشد تا به ترکیب مناسب نظارت و انضباط بازار دست پیدا کند.

 گرچه این سرفصلها بسیار کلی هستند و باید از نظر مفهومی باید با توجه به واقعیات و سنتهای نظام بانکداری کشور تعریف شوند، اما تعریف مفهومی آنها به همراه تبیین ماموریت دستگاه نظارتی بانکی کشور و حوزه اختیارات آن اولین گام ملموس و ضروری در آسیب شناسی  صنعت بانکداری کشور است.  گامی با اطمینان بخشیدن به بازار Aو سپرده گذاران می تواند ثمرات گسترش صنعت بانکداری در سالهای اخیر را دائمی کند.