یارانه ها و تصمیمی ناگزیر

بحث یارانه ها دوباره داغ شده است و بزودی دولت در این سال انتخابات تن به تصمیمی خواهد داد که هر سیاستمداری از عواقبش آگاه است. یادداشتم برای ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت را بخوانید.

اقتصاددانان زیادی این روزها احساس دیده بان کشتی تایتانیک را دارند. بعد از سالها هشدار دادن درباره عواقب اجرای بی برنامه و هزینه بی نظمی ها گسترده در اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها الان نظاره گر واقعیت پیدا کردن آن هشدارها هستند. خودمان را فریب ندهیم برنامه هدفمندی یارانه های در اصل برنامه ای بود برای کمک به اقشار آسیب پذیر و مصرف کنندگانی که درآمد ثابت داشتند. دولت گذشته در  اوج عوامگرایی آنرا برنامه ای برای آوردن «پول نفت به سفره مردم» اعلام کرد. آن اعلام و برداشت دولتی باعث تقویت باورهایی شد که این روزها به هزینه اصلاح این برنامه می افزایند، حال آنکه انجام اصلاحات ضروریست و اجتناب از آنها غیرممکن می باشد.

در سالهای دهه هشتاد مانند سالهای دهه پنجاه هجری خورشیدی افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی به انتظارات و توقعات دامن زد و برخی برای رسیدن به مسند قدرت و ماندن در آن عوامگرایانه وعده رفاه یک شبه دادند و برنامه هایی را به اجرا گذاشتند که به هزینه های عمومی می افزودند و آسیب پذیری اقتصاد کشور را افزایش می دادند. زمانی که بهای نفت در بازارهای جهانی در نتیجه افزایش عرضه و کشف منابع جدید شروع به کاهش کرد آن گروه عوام گرا دیگر در مسند قدرت نبودند تا هزینه سیاستهایشان را بپردازند. برنامه هدفمندی یارانه ها یکی از این برنامه ها بود.

هدف اولیه این برنامه حذف یارانه های غیرمستقیمی بود که به کالاها و خدمات تعلق می گرفت و باعث فربه شدن دستگاه دیوانسالاری کشور و عدم تخصیص بهینه منابع عمومی بود. از آنجایی که حذف این یارانه ها افزایش قیمتها را بدنبال می داشت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر همیشه پرداخت مستقیم یارانه نقدی به ایشان برای جبران آثار منفی احتمالی پیشنهاد می شد. علیرغم صراحت قانون درباره گامهای اجرایی، اهداف و تعهدات دولت در اجرای این برنامه دولت وقت از همان ابتدا در اجرای این قانون از مسیر صواب منحرف شد.

بعنوان مثال قانون هدفمندی درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی صراحت داشت و بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می کردند که این مرحله از برنامه مطابق نص قانون اجرا شود. ولی دولت وقت بی توجه به این نظرات پرداختهای نقدی را در اولویت قرار داد. در حالیکه قرار بود » قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه ۵ ساله توسعه ایران کمتر از ۹۰ درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد» در عمل بهای حاملهای انرژی به طور مقطعی تغییر کرد و هرگز درآمدهای لازم را برای تامین منابع مورد نیاز برنامه هدفمندی تولید نکرد.

از سوی دیگر زمانیکه هدفمندی یارانه ها از راه رسید دولت وقت بی توجه به فلسفه ذاتی یارانه ها و با توجه به شعار انتخاباتی آوردن پول نفت بر سر سفره مردم این برنامه را به شکل توزیع مساوی درآمدهای نفتی به اجرا گذاشت. با وجود آنکه از همان ابتدا تاکید بر این بود که نه همه دهکهای درآمد به این یارانه ها احتیاج دارند و نه پرداختش به همه لازم است دولت وقت بی توجه به واقعیتهای اقتصادی ایران و توزیع درآمد جمعیت تحت پوشش این برنامه را به حداکثر ممکن افزایش داد. کسی به این نکته توجه نکرد که وقتی امتیازی داده شد و پرداخت ماهیانه یارانه شروع شد قطع آن نارضایتیهای اجتماعی گسترده ای را بدنبال خواهد داشت.

در نتیجه این رویدادها برنامه ای که برای اصلاح مالیه عمومی و نظم دادن به ارکان آن تدوین شده بود به بی انضباطی مالی و پولی دامن زد. سوءمدیریتها باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم شد. برای بسیاری از دریافت کنندگان آسیب پذیر این یارانه ها این باور کردنی نبود که ارزش واقعی یارانه نقدی دریافتی ایشان ظرف یکسال در نتیجه تورم به نصف کاهش پیدا کرده است. کاهش بهای نفت خیلی زود آسیب پذیری برنامه را در شکل فعلیش نشان داد. با اینحال هیچ سیاستمداری در اصلاح برنامه هدفمندی پیشگام نشد. عواقب سیاسی اصلاح یک اشتباه اقتصادی برای بسیاری مهمتر از هزینه های این اشتباه برای اقتصاد است.

حالا سوال اینجاست: آیا می توان به مردم یادآور شد که یارانه ها سود سهامشان از ثروت ملی نفت نبوده و نمی باشد و از اول افرادی کوشیده اند با استفاده از این طرح و از محل خزانه ملی برای خود رای بخرند؟ بنظر می رسد شرایط افتصادی این یادآوری را الزامی کرده است و زمان عمل فرارسیده است.