نرخ بهره: یک تغییر یا یک ژست؟

 روز شنبه در ایران شروع شده است، هفته خوبی را برایتان آرزو می کنم. یادداشت نگاه نخست امروز روزنامه جهان صنعت اختصاص دارد به نرخ بهره و احتمال کاهش آن.

رویدادهای هفته‌های آینده خبر از تغییر نرخ سود بانکی در آینده نزدیک می‌دهند. اجماع بانکداران و تقاضای کاهش نرخ سود بانکی یا همان نرخ بهره شاید تلاشی بوده است برای آماده کردن مقدمات این رویداد. گرچه انگیزه‌های اقتصادی چنین تقاضایی را می‌توان حدس زد، به نظر می‌رسد توجیه اقتصادی این تصمیم بیشتر بر پایه این انگیزه‌ها صورت می‌گیرد تا آنکه متکی به تحلیل اقتصادی باشد، حتی اگر برخی رویدادهای در اقتصاد کلان در سال گذشته به نظر این کار را منطقی کرده باشد. در شرایط فعلی کاهش سود بانکی و نرخ بهره پیش از آنکه پویندگی فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد، جنب و جوش رانتخواران را در پی خواهد داشت.
رویدادهای اقتصاد کلان که کاهش نرخ سود بانکی را توجیه می‌کنند عبارتند از: کاهش نرخ تورم، افزایش دسترسی ایران به بازارهای خارجی و امید به افزایش سرمایه‌گذاری در ایران که همان افزایش عرضه سرمایه در کشور است. برآیند این رویدادها می‌تواند در شرایطی کاهش نرخ تعادلی بهره را به دنبال داشته باشد ولی کاهش نرخ تعادلی بهره و در نتیجه آن کاهش سود بانکی تعادلی در بازار روی می‌دهد و نه به وسیله بخشنامه.
اولین رویداد، کاهش نرخ تورم به این معناست که نرخ بهره واقعی که تفاضل نرخ اسمی سود بانکی و نرخ تورم است افزایش پیدا کرده است، در نتیجه نرخ بهره بیشتر از مقداری است که بسیاری از طالبان وام و اعتبارات بهره بانکی انتظارش را داشته‌اند. در این شرایط اگر سایر شرایط اقتصادی بلاتغییر بماند حجم تقاضا برای وام و اعتبارات بانکی کاهش پیدا می‌کند. کاهش تورم در ایران یک پیامد دیگر هم دارد چون این کاهش از نرخ تورمی نزدیک به 40 درصد گرفته شده است، برداشت بازارهای کشور از آن تنها یک تغییر مقطعی نیست. بسیاری می‌توانند این تغییر را ناشی از دگرگونی در رویکرد سیاست‌گذاران به اقتصاد کشور بدانند. این کاهش می‌تواند با افزایش امید به آینده و کاهش عدم قطعیت در اقتصاد از ریسک سرمایه‌گذاری بکاهد و در نتیجه یک شیفت ساختاری به دنبال داشته باشد که این امر می‌تواند یک افزایش در عرضه سرمایه را به دنبال داشته باشد و در همه مقادیر احتمالی نرخ بهره سرمایه بیشتری به بازار عرضه شود. توجه داشته باشید این یک احتمال و یک فرضیه است و لزوما بازار سرمایه شاهد این تغییر نبوده است.
افزایش دسترسی ایران به بازارهای خارجی را می‌توان رویداد کلان دیگری دانست که افزایش احتمالی فعالیت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد. در نتیجه این افزایش تولید ناخالص داخلی این احتمال وجود دارد که تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و به تبع آن تقاضا برای وام‌ها و اعتبارات بانکی در همه مقادیر احتمالی نرخ بهره و سود بانکی افزایش یابد. این نکته قابل ذکر است که این رویداد می‌تواند افزایش بازده سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد و گواه بازگشت عقلانیت در تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح کلان باشد. هر دوی این رویدادها می‌توانند آرامش خاطر سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته باشند و تابع عرضه را افزایش دهند. برآیند این دو تحول در بازار سرمایه مشخص نیست اگر افزایش تقاضا بیش از افزایش عرضه سرمایه باشد افزایش نرخ تعادلی بهره را به دنبال دارد و نه کاهش آن را. نرخ تعادلی بهره در صورتی کاهش می‌یابد که تقاضا برای سرمایه بیش از عرضه آن افزایش پیدا کند.
آخرین رویداد اقتصاد کلان کشور افزایش امید به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و کاهش هزینه انتقال سرمایه است. مذاکرات هسته‌ای و امید به لغو تحریم‌ها باعث شده است تا بسیاری امیدوار باشند در آینده نزدیک هم تابع عرضه سرمایه در ایران افزایش یابد و هم هزینه‌های بانکی کاهش پیدا کند. هر دوی این تغییرات به معنای این است که در تمامی سطوح احتمالی نرخ سود بانکی قرار است اعتبارات بانکی بیشتری در دسترس متقاضیان قرار گیرد. در صورت عدم تغییر تابع تقاضا این به معنای کاهش نرخ تعادلی بهره در بازارهای کشور است. در نتیجه بسیاری امیدوارند دوره‌ای از شکوفایی اقتصادی در راه باشد. این امید به آینده می‌تواند افزایش تقاضا برای سرمایه و اعتبارات بانکی را به دنبال داشته باشد. دوباره تغییر نهایی در نرخ تعادلی بهره وابسته به اندازه این تغییرات است. اگر افزایش عرضه بیش از افزایش تقاضا باشد نرخ تعادلی بهره و به تبع آن نرخ تعادلی سود بانکی افزایش پیدا می‌کند و برعکس.
واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی سناریوهایی وجود دارد که نرخ تعادلی بهره در آنها کاهش می‌یابد ولی در بیشتر موارد افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در نتیجه امید به آینده و افزایش فعالیت‌های اقتصادی باعث افزایش نرخ تعادلی بهره در ماه‌های آینده می‌شود. در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی مازاد تقاضا برای اعتبارات و وام‌های بانکی را به دنبال دارد که خود به رفتارهای رانتخوارانه دامن می‌زند. از سوی دیگر نگاهی به تاریخچه اعطای اعتبارات بانکی در کشورمان یادآور این نکته است که معمولا دریافت اعتبار بانکی در کشور ما به هر بهانه‌ای معمول است حال آنکه معمولا کسی به بازدهی و بهره‌وری این اعتبارات توجه نمی‌کند. جالب است که توجه کنیم هنوز اقتصاد، مبتلا به یک نرخ تورم دو رقمی است و در این شرایط دریافت هر مبلغی از اعتبارات و تبدیل آن به دارایی‌هایی مانند املاک، تجهیزات و ماشین‌آلات سودآور است. در این شرایط شکایت از بالا بودن نرخ سود بانکی به انگیزه حمایت از تولیدکننده صورت می‌گیرد ولی در واقع یک فشار سیاسی بر دولت است.
در شرایط فعلی کاهش نرخ اسمی سود بانکی در نتیجه تحولات اقتصادی لزوما به معنای رسیدن به نرخ تعادلی بهره در کشور نیست. بلکه مازاد تقاضای ایجاد شده می‌تواند اختلالات بیشتری در بازار ایجاد کند که مانع از تحقق اهداف سیاست‌گذاران شود. البته این اقدام تیتر خبری خوبی خواهد بود که بر حمایت رسمی از تولیدکنندگان تاکید می‌کند ولی این سوال پابرجاست که اگر هدف حمایت از تولیدکنندگان است بازنگری در شیوه اعطای اعتبارات و وام‌های بانکی و اصلاح ساختارهای موجود به مراتب مهم‌تر و ضروری‌تر به نظر می‌رسند. جالب است که در این زمینه خبر از تحرک و اجماع در میان بانکداران نیست.