سیاستهای انبساطی در سایه انضباط مالی

یادداشت این هفته ام در تجارت فردا:

اقتصاد کشور در شرایط ویژه ای قرار دارد. گزاره ایست که خیلیها برای توصیف شرایط اقتصادی ایران امروز از آن استفاده می کنند. نرخ رشد اقتصاد منفی 5.4 درصد و تورمی که از 40 درصد گذشته است گروه جدیدی از چالشها را وارد اقتصاد ایران کرده است. خودمان را گول نزنیم ما در شرایط رکود اقتصادی به سر می بریم. میانگین رشد هشت سال گذشته از هشت سال مشابهشان پایین تر بوده است و برای هر یک درصد رشد اقتصادی بطور متوسط پنج برابر بیشتر از گذشته هزینه کرده ایم. در این شرایط روی آوردن به سیاستهای انبساطی تنها راه حل ممکن است ولی وقتی برای هر یک درصد رشد اقتصادی باید 22 میلیارد دلار هزینه کرد بنظر می رسد اجرایی کردن سیاستهای انبساطی تنها در صورتی موفق خواهند بود که انضباط مالی به روند تنظیم و هزینه منابع دولتی بازگردد.

دولت کار دشواری را در پیش روی دارد. از یک طرف باید با تورم لجام گسیخته بجنگد و ازسوی دیگر به ایجاد اشتغال بپردازد. تورم و اشتغال دو شاخصی هستند که مردم کوچه و بازار آنها را با گوشت و پوست خود احساس می کنند. لازم نیست برای آنها درباره علل تورم و یا متوسط زمان جستجو برای پیدا کردن کار صحبت کنیم، آنها خوب می دانند افزایش قیمتها و افزایش بیکاری یعنی چه، چرا که هزینه های این دو رویداد در درجه اول متوجه ایشان است. در نتیجه دغدغه دولتهایی که خود را منتخب مردم می دانند پایین نگه داشتن نرخ تورم و بیکاریست. چالش دولت فعلی در این است که علاوه برآنکه وارث اقتصادی بحران زده است، باید با تبعات نرخ رشد منفی اقتصاد هم دست و پنجه نرم کند. در هیچ زمینه اقتصادی دیگری این چالشها به جدیت چالشهای دولت در اشتغال زایی نخواهند بود. خطر اصلی در این است که حتنی مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی باعث ایجاد اشتغال به میزانی که کاهش بیکاری را بدنبال داشته باشد، نگردد. یعنی حتی اگر 22 میلیارد دلار برای هزینه کردن داشته باشیم نمی توانیم مطمئن باشیم که اشتغال در جامعه افزایش پیدا می کند.

واقعیت اینجاست که اشتغال و توانایی اقتصاد در ایجاد مشاغل اولین قربانیان رشد منفی اقتصادی هستند. از آنجایی که رشد جمعیتی جوامع معمولا مثبت است هر اقتصادی باید تعداد معینی از مشاغل را بطور متوسط در سال ایجاد نماید تا نرخ بیکاری در جامعه ثابت بماند. زمانیکه که انقباض اقتصادی آغاز می شود توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد مشاغل کاهش می یابد و در نتیجه بیکاری در جامعه افزایش می یابد. در شرایط فعلی کشور اولین اثر این رشد منفی را می توان در افزایش تعداد بیکاران و تعداد جویندگان کار دلسرد شده مشاهده کرد. نگاهی به تجربه آمریکا در بحران مالی اخیر و رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در اقتصاد این کشور نشان می دهد که برای حفظ نرخ بیکاری اقتصاد آمریکا باید حداقل سالانه دو درصد رشد کند.

با شروع بحران اقتصادی در پاییز 2008 اقتصاد آمریکا نرخ رشدی معادل %8- را تجربه کرد، که باعث افزایش شدید و ناگهانی بیکاری در این کشور شد. با وجود آنکه روند رشد و بازیابی توان اقتصادی در این کشور شروع شد اما هنوز نرخ بیکاری به سطح پیش از بحران بازنگشته است. رشد اقتصادی آهسته این کشور باعث شده است تا ایجاد مشاغل روند کندی داشته باشد که بنظر بسیاری باعث دلسردی جویندگان کار شده است. رویدادی که تایید این باور است: برای کاهش بیکاری و افزایش اشتغال تنها نرخ رشد اقتصادی مثبت کافی نیست. تجربه سایر اقتصادها، مانند اقتصاد هند، هم تایید کننده این باور است. با وجود آنکه حجم فعالیتهای اقتصادی هند به سرعت افزایش پیدا کرده است در فاصله سالهای 2005 تا 2010 تنها 3 میلیون شغل در این کشور ایجاد شده است. فراموش نکنیم در کشور هند سالانه 12 میلیون نفر به نیروی کار اضافه می شوند. افزایش نرخ رشد اقتصادی این کشور باعث ایجاد ساختار جدیدی برای اشتغال در این کشور نشده است. نکته ای که برنامه ریزان داخلی باید در طراحی سیاستهای ایجاد اشتغال بخاطر داشته باشند.

در شرایط فعلی بنظر می رسد اولین اثر نرخ منفی رشد اقتصادی در کشور افزایش قابل توجه نرخ بیکاری در کشور می باشد، که با ادامه داشتن انقباض اقتصادی بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی بیکاری و هزینه هایی که این تبعات برای جامعه خواهند داشت طبیعیست که اشتغال زایی را یک اولویت استراتژیک دولت بدانیم. اما حتی تعیین این هدف بعنوان یک هدف راهبردی به معنای تحقق سریع آن نیست. فراموش نکنیم رتبه کشور ما در کسب و کار اقتصادی 145 است و این به معناست که بخش خصوصی نمی تواند بنگاههای جدیدی را براحتی ایجاد کند. کارنامه دولت قبلی در زمینه ایجاد اشتغال عبرت آموز است. علیرغم پرداخت هزینه های هنگفت و اجرای پروژه هایی مانند طرحهای زودبازده، پارکهای فن آوری و مسکن مهر و غیره این دولت نتوانست بطور متوسط بیش از 14 هزار شغل در سال ایجاد نماید. در پیگیری طرحهای انبساطیش دولت جدید بهتر است از این تجربه ها درس بگیرد و در زمینه هایی فعالیت کند که برای نیروی کار بومی ایرانی و گروه های آسیب پذیر اجتماعی ایجاد اشتغال خواهد کرد. و البته باید با دقت فراوان برای افکار عمومی توضیح داد که بازدهی طرحهای بنیادی به زمان احتیاج دارد. اشتغال را فقط با خرج کردن درآمد نفت نمی توان افزایش داد.
تجربه سایر کشورها به ما می آموزند که کاهش نرخ بیکاری تنها بعد از یک دوره رشد اقتصادی مثبت و قوی در کنار اصلاح ساختار اشتغال در کشور ممکن خواهد بود. در شرایط فعلی برنامه ریزان دولتی بجای تمرکز بر روی پروژه های کوتاه مدت و ضربتی بهتر است بر روی ظرفیتهای اصلاح ساختار اشتغال و شناسایی زمینه های ایجاد اشتغال برای گروههای آسیب پذیر در بازار کار تمرکز نمایند. آخرین آمارها نشان می دهند که فارغ التحصیلان دانشگاهی و زنان در جامعه با تحمل بالاترین نرخ بیکاری در میان اقشار بیشترین آسیب را از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی دیده اند. تمرکز بر پروژه های کارآفرینی و زمینه هایی که پتانسیل جذب این گروهها را دارند باعث می شود تا ضمن کنترل بیکاری امکان ایجاد اشتغال مولد در جامعه فراهم گردد. متاسفانه نرخ منفی رشد اقتصادی این کار را سخت تر کرده است چون منابع محدود اقتصادی از گذشته محدودتر شده اند. اما اینکار غیر ممکن نیست.

در شرایط فعلی دانش اقتصادی کافی در کشور برای تجزیه و تحلیل درسهای تجربه های مشابه وجود دارد، از سوی دیگر بنظر می رسد جامعه بیش از پیش متوجه است که دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست. کلیدی که در دستان دولت است کلید باز کردن قفل پویایی کسب و کار در ایران و ایجاد شرایطیست که کارآفرینان و سرمایه گذاران بتوانند به فعالیت مثبت و سازنده اقتصادی بپردازند. ایجاد این شرایط محیطی به معنای ایجاد تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه نیست، بلکه مستلزم اصلاح ساختار مقررات و فرهنگ ادارات در ارائه خدمات است. برداشتن چنین گامی انگیزه بخش و اطمینان آفرین است. منابع نفتی دولت شاید کمتر باشد ولی سرمایه جامعه ما فقط نفت نیست.