افزایش قیمت ها در سال 1391 شامل چه چیزهایی خواهد بود؟

دوستی پرسیده است :  افزایش قیمت ها در سال 1391 شامل چه چیزهایی خواهد بود؟

  سوال خوبیست ولی جواب دادن به آن سخت است. برای اینکه براحتی نمی توان درباره همه کالاها قضاوت کرد. تورم  پدیده همیشگی اقتصاد ایران است که همه با آن آشنا هستیم و همیشه درباره ریشه های آن بدون اتفاق نظر بحث کرده و می کنیم.  در بلند مدت تغییرات نقدینگی عامل اصلی موثر بر تورم هستند ولی در کوتاه مدت می توان به عوامل دیگری هم اشاره کرده که برخی از آنها در افق اقتصادی 1391 وجود دارند:

 اول. نقدینگی: تقریبا در اینباره اتفاق نظر وجود دارد که افزایش نقدینگی به افزایش سطح قیمتها منجر می شود. اما این به معنای افزایش یکسان همه قیمتها نیست. تورم با استفاده از شاخص قیمتها محاسبه می شود و شاخص قیمتها یک متوسط وزنی از سبد کالاهای مصرفی یک خانواده متوسط، متوسط اجتماعی و نه درآمدی، می باشد. در نتیجه افزایش شاخص قیمت یک متوسط تغییرات قیمتهاست و برخی قیمتها می  توانند بیشتر و برخی می توانند کمتر از میزان تغییر آن تغییر کنند. در سالی که در پیشروست تغییرات نقدینگی بر تورم موثر خواهند بود و می توانند یکی از دلایل افزایش قیمتها باشند.  سوال اینجاست که آیا کسری بودجه و پروژه های عمرانی دولت را مجبور به افزایش مجدد نقدینگی خواهد کرد؟ در سالی که گذشت نوسانات بازار ارز و طلا نشان داد که نوسانات نقدینگی سرگردان تا چه اندازه می تواند مخرب باشد. تغییر در بهره بانکی باعث شد تا امیدوار باشیم که این نقدینگی جذب سیستم بانکی کشور می شود، اما موفقیت این سیاست به اطمینان مردم به سیستم بانکی وابسته است. اخبار مربوط به اختلاسهای بانکی در سال گذشته کمکی به جذب این اعتماد نکرد.

دوم. کاهش عرضه کالا: تغییرات ساختار هزینه تولید و توزیع می توانند منجر به کاهش رابطه عرضه در جامعه بشوند. این تغییر ساختاری به این معنا خواهد بود که در همه سطوح قیمتی میزان کمتری از کالای مورد نظر قابل عرضه و توزیع است. در نتیجه نقطه تعادل بازار equilibrium   تغییر خواهد کرد و بازار در قیمتی بالاتر ولی میزان کالای کمتری (به شرط ثابت بودن تقاضا)   متعادل خواهد شد.  حالا سوالی که پیش می آید این است که آیا در سال 1391 امکان چنین تغییری وجود دارد یا نه؟ واقعیت اینجاست که با توجه به گسترش تحریمها و کاهش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی کاهش عرضه برای برخی کالاها قابل پیش بینیست.

کاهش برابری ریال و دلار به معنای افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتیست و این خود به این معناست که در سطح فعلی قیمتها واردکنندگان کالا حجم کمتری از کالاهای وارداتی را می توانند در بازار عرضه کنند. از طرف دیگر برخی از تولیدکنندگان داخلی برای تولید محصولاتشان به قطعات و ماشین آلات و موادی احتیاج دارند که از خارج از کشور وارد می شوند، کاهش برابری ریال و دلار به این  معناست که هزینه تمام شده تولید برای این بنگاهها افزایش پیدا خواهد کرد.  در نتیجه عرضه برخی محصولات تولید داخل در قیمتهای فعلی به حجم فعلی به صرفه نخواهد بود. افزایش و تشدید تحریمهای اقتصادی و بانکی  هم بر هزینه های این دو گروه از فعالان اقتصادی اثر می گذارند. تحریمها با افزایش هزینه های جانبی و مدت زمان انجام نقل و انتقالات هزینه تمام شده هر دو گروه را افزایش مضاعف می دهند و باعث کاهش بیشتر رابطه عرضه و در نتیجه افزایش بیشتر قیمت کالاها می شوند.  البته باید در نظر داشت که این شامل همه کالاهای موجود در بازارهای کشور نیست.

برای جلوگیری از این افزایش هزینه هاست که دولتمردان معمولا وعده ارز ارزانتر به تولیدکنندگان و واردکنندگان می دهند تا جلوی افزایش قیمتها را بگیرند. ولی واقعیت، یا حداقل تجربه سی و سه ساله اقتصادی کشور، این است که ارزهای پرداخت شده برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در نهایت سر از بازار آزاد در می آورند و با ایجاد فرصتهای متعدد رانت خواری و ثروت اندوزی بدون فعالیت تولیدی بیشتر موجب آشوب بازار هستند تا آسایش مصرف کننده وحمایت از تولید کننده. و البته این به معنا نیست که واردکنندگان و تولیدکنندگان ارز ارزانتر یا تسهیلات بانکی نخواهند و طلب نکنند.

عامل سوم:   تغییرات تقاضا و انتظارات مصرف کنندگان: تقاضای مصرف کنندگان در شرایطی که در پیشروست ثابت نخواهد ماند. تغییرات درآمدی و قیمتهای کالاهای وارداتی باعث تغییرات تقاضا می شوند، تقاضا برای برخی کالاها افزایش پیدا خواهد کرد و برای برخی دیگر کاهش.  از طرف دیگر تلاطم در افق اقتصادی می تواند باعث تغییر رفتار مصرف کنندگان گردد. مردم بجای  پس انداز بصورت نقدینگی به پس انداز در طلا و کالاهای با دوام روی خواهند آورد و تقاضایشان برای این کالاها افزایش پیدا خواهد کرد.  در این بازار پیشفروش کردن کالاهای با دوام مانند خودروی سواری و تجهیزات الکترونیکی،  با استقبال مواجه خواهد شد.  و مردم با انتظار افزایش بیشتر قیمتها در آینده از این اقدامات استقبال خواهند کرد. گرچه تغییرات تقاضا وجود خواهد داشت و بدون وجود آمار مناسب ارائه یک فرضیه و سنجش صحت آن ممکن نیست اما در صورتی که شبکه توزیع در کشور بتواند به کار خود ادامه بدهد و در بازار اکثریت مصرف کنندگان حداقلی از اطمینان به آینده را داشته باشند، فکر نمی کنم تغییرات تقاضا عامل اصلی افزایش قیمتها  در سال 1391 باشند.

 در مجموع سالی که در پیشروست سال چالشهای اقتصادی خواهد بود. اولین گام  در پیروزی براین چالشها واقع بینی و پرهیز از عوامفریبی و برخورد سیاسی با مسائل اقتصادیست. این دو گرچه کارهایی ساده هستند ولی در عمل گامهایی سترگ بسوی ثبات اقتصادی و توسعه پایدار خواهند بود و در ماههای آتی اولین آزمونی هستند که دولتمردان و سیاستمداران با آنها مواجه می شوند.

پ.ن. یادداشت خوب حسین را از دست ندهید.