اتحادیه ها و روشهای جدید به هدف رسیدن

یادداشتم برای هشتمین شماره هفته نامه حمل و نقل درباره اتحادیه های کارگری و روشهای جدید رسیدن به خواسته هایشان بدون اعتصاب.

تحولات بازار کار و  دگرگونی اقتصاد جهانی در دهه های گذشته به همراه تجربه های مختلف اعتصاب به اتحادیه های کارگری آموخته است که اعتصاب ابزار مناسبی برای رسیدن به خواسته هایشان نیست و این تهدید به اعتصاب است که موثر واقع می شود. گرچه هنوز هستند اتحادیه هایی به اعتصاب دست می زنند ولی بسیاری از اتحادیه ها دیگر به اعتصاب فکر نمی کنند. واکنش سریع دولتها و توانایی کارفرمایان در جایگزین کردن نیروی کار اعتصابی از کارآیی این روش کاسته است. این به این معنا نیست که اتحادیه ها سراغ روشهای جدید نمی روند. این روزها واژه جدیدی به ادبیات اقتصادی و مدیریت بنادر اضافه شده است Slow Down  یا «کندی کار» روش جدید اتحادیه ها برای رسیدن به خواسته هایشان است.

مدیرانی که این روزها بر فراز آبهای اقیانوس آرام در نزدیکی بنادر لوس آنجلس و لانگ بیچ پرواز کرده اند، از دیدن ردیف ردیف کشتیهای اقیانوس پیما منتظر پهلو گرفتن در این بنادر وحشت زده شده اند. کارگران این بنادر این روزها با حداکثر کارایی کار نمی کنند. آنها بدون آنکه دست به اعتصاب زده باشند از سرعت فعالیت خود کاسته اند و روند پهلو گیری و تخلیه بار و بارگیری کشتی ها را آنقدر آهسته کرده اند که احتمالا نرخ رشد اقتصاد ایالات متحده کمتر از قبل خواهد بود. نکته جالب اینجاست که یک اعتصاب رسمی در کار نیست که کارفرمایان و مدیران بنادر بتوانند با اعتصاب کنندگان رسما مقابله کنند. بلکه یک گروه بطور جمعی تصمیم گرفته است سر کار به قول معروف «مگس بکشد».

از سوی دیگر در هر بندر نه یک اتحادیه بلکه چندین اتحادیه مشغول به فعالیت است و رسیدن به یک توافق تنها در صورتی ممکن است که همه اتحادیه ها با آن موافق باشند. بعد از سالها ضعف اتحادیه کارگری در بنادر غرب آمریکا از روزآزمایی به روش جدید لذت می برند و عجله ای هم برای بازگشت به سطح قبلی کارآیی و بهره وری ندارند.

این کندکاری آثار منفی قابل توجهی بر تجارت خارجی ایالات متحده آمریکا با آسیا و آمریکای جنوبی گذاشته است، آثاری که شامل همه صنایع درگیر واردات و صادرات شده است. در کشاورزان کلمبیایی دیگر نمی توانند محصولات خود را به بازارهای آمریکا برسانند. محصول  آنها امسال 27 درصد افزایش پیدا کرد ولی بخاطر کندی کار در بنادر آمریکا صادرات میوه و سیب زمینی کلمبیای تنها 19 درصد رشد نشان داد. برای صنایع غذایی ایالات متحده آمریکا کاهش واردات از کلمبیا فرصتی از دست رفته است که ارزشی معادل 48 میلیون دلار داشته است.

در ایالات متحده کندی کار در بنادر غرب این کشور باعث متضرر شدن فعالان اقتصادی از کشاورزان یونجه تا تولید کنندگان لباس شده است. در فوریه گذشته صادرات ایالات متحده 1.6 درصد کاهش پیدا کرد و به  186.2 (یکصد و هشتاد و شش و دو دهم) میلیارد دلار کمترین حد خود از اکتبر 2012 رسید. واردات 4.4 درصد کاهش پیدا کرد و به 221.7 (دویست و بیست و یک و هفت دهم) میلیارد دلار رسید. کاهش واردات فقط برای بازارهای مصرف مهم نیست هزاران تولید کننده در ایالات متحده قطعات و مواد مورد نیاز برای ادامه کارشان را به کندی دریافت می کنند و نتوانسته اند سفارشاتشان را به موقع تحویل بدهند. آنها یا کوشیده اند از بنادر شرق آمریکا استفاده کنند یا به روش گران حمل و نقل هوایی روی آورده اند. بنادر غرب ایالات متحده دارند اهمیت خود را به رخ اقتصاد می کشند.

 در حال حاضر کارگران و کارمندان در 29 بندر در ساحل غربی آمریکا از بندر سن دیه گو در ایالت کالیفرنیا تا بندر سیاتل در ایالت واشنگتن در حال مذاکره درباره شرایط قراردادهای جمعیشان هستند. کاخ سفید نگران آثار منفی کند شدن کار در بنادر تام پرز وزیر کار ایالات متحده را به این بنادر فرستاده است تا با نمایندگان کارگران گفتگو کند.  هفته پیش بعد از ماهها مذاکره نمایندگان آنها شرایط جدید را پذیرفتند و به اعضای اتحادیه های مختلف توصیه کردند که قرارداد جدید را بپذیرند. مطابق این قرارداد کلیه اعضای این اتحادیه ها بطور رایگان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می گیرند و مستمری بازنشستگی آنها به 91000 دلار در سال افزایش می یابد. همچنین دستمزدهای ساعتی افزایش می یابند. این قرارداد بیست هزار کارگر بنادر را تحت پوشش قرار می دهد. امضای این قرارداد می تواند دوره کندکاری در بنادر را پایان دهد. با اینحال این پایان داستان نیست.

در حال حاضر دهها کشتی در بیرون از بنادر غرب آمریکا منتظر پهلوگیری هستند. حتی در صورتی که کارگران با کارایی سابقشان مشغول به کار شوند ماهها وقت لازم است تا صف طویل کشتیها در بنادر آمریکا کوتاه شود و زمان انتظار کشتیها به حالت عادی بازگردد. در این ماهها زیان دیدن کشاورزان، تولیدکنندگان و بنگاههای تجاری ایالات متحده ادامه خواهد داشت. این روزها سوال در پیشروی مقامات  ومدیران بنادر این است که چطور بعد از پایان کندکاری می توانند تخلیه کشتیها را تسریع کنند. درس عمده این دوره از مذاکرات کارگری برای ناظران اقتصادی ساده است: تا زمانیکه اتحادیه های کارگری در بنادر هستند با آنها نباید شوخی کرد. وگرنه  میلیونها کارگر و کارفرمای دیگر هزینه پیامدهای احتمالی را پرداخت خواهند کرد.

آیا اتحادیه اروپا دولتها را نجات داد یا بانکها را؟

معرفی:

این یادداشت خلاصه ای است از تحقیق انجام شده بر تاثیر صندوق اروپایی تسهیل کننده پایداری مالی (European Financial Stability Facility) توسط هورواث و اوزینگا از دانشگاه تیلبورگ در کشور هلند. متن اصلی این تحقیق در مجله پول، اعتبار و بانکداری (Journal of Money, Credit and Banking) در فوریه سال جاری میلادی منتشر شده است.

تحقیق:

در نهم ماه مه 2010 کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از واحد پولی یورو استفاده می کنند تصمیم به تاسیس صندوق اروپایی تسهیل کننده پایداری مالی (European Financial Stability Facility) گرفتند. وظیفه این نهاد اعطای وام به کشورهای عضو منطقه یورو بود که با مشکلات مالی، بویژه در اوراق قرضه شان و پرتفلیوی بانکهای ملیشان مواجه بودند.  EFSF سرمایه ای معادل 440 میلیارد یورو در اختیار داشت و بدهیهایش توسط کشورهای منطقه یورو تضمین شده بود. همزمان با تاسیس EFSF صندوق جهانی پول و اداره تعادل مالی اروپا (European Financial Stability Mechanism) هر کدام به ترتیب 250 میلیارد و 60 میلیارد یورو برای کمک به کشورهای عضو منطقه یورو اختصاص دادند. به این ترتیب سرمایه ای معادل 750 میلیارد یورو برای کمک به کشورهای بحران زده عضو یورو در نظر گرفته شد. همزمان بانک مرکزی اروپا (European Central Bank) اعلام کرد که حاضر است بدهیهای کشورهای عضو یورو را در بازارهای ثانوی خریداری کند تا نرخ بازدهی آنها را ثابت نگه دارد.

هدف تاسیس EFSF جلوگیری از ورشکستگی دولتهای عضو یورو بود ولی تاسیسش تنها کاهش احتمال ورشکستگی دولتهای اروپایی بویژه دولتهای کشورهای دچار بحران را درپی نداشت. تاسیس این نهاد بر ارزش سهام بانکهای اروپایی، بویژه بانکهای که حجم قابل توجهی از اوراق قرضه دولتی کشورهای اروپایی را در پرتفلیو خود داشتند، تاثیر گذاشت. از سوی دیگر تاسیس EFSF ارزش اعتباری دولتهای اروپایی را تغییر داد و در نتیجه در بازارهای مالی و سهام ارزش اوراق قرضه این دولتها تغییر کرد. این نهاد همچنین توان دولتهای بحران زده اروپایی را در حمایت از بانکهایشان افزایش داد و حاشیه منابع مالی این دولتها را زیاد کرد. البته این افزایش بدون هزینه نبود. در حالیکه دولتهای بحران زده عضو یورو می توانستند به نجات بانکهایشان بشتابند توان مالی کشورهای تضمین کننده مطالبات و تعهدات EFSF کاهش پیدا کرد و از ارزش ضمانتهای اعتباری آنها در نزد بانکهایشان کاست. بر اساس این تغییرات هورواث و اوزینگا ،نویسندگان این مقاله، باور دارند که اندازه تاثیر تاسیس EFSF بر بانکهای منطقه یورو تابع اندازه و ترکیب اوراق قرضه دولتهای اروپایی در پرتفلیوی آنها و ملیت این بانکهاست.

هورواث و اوزینگا با استفاده از نتایج شوک آزمایی بانکهای اروپایی در سال 2010 در منطقه یورو اثر تاسیس EFSF را بر ارزش سهام بانکها، مبادله تعهدات مالی منقضی شده بین آنها (Credit Default Swap) و تغییرات تعهدات مالی منقضی شده دولتها اندازه گیری و تحلیل می کنند. در این مطالعه آنها از اطلاعات و داده های موجود درباره 48 بانک اروپایی استفاده کرده اند. این نکته قابل ذکر است که در سال 2010 فرآیند شوک آزمایی بانک مرکزی اروپا  شامل 91 بانک اروپایی بود که 65 درصد دارایی هایی موجود در بازارهای مالی اتحادیه اروپا را در اختیار داشتند. از میان این بانکها، بانکهای آلمانی بیشترین اوراق قرضه دولتی کشورهای اروپایی را با ارزشی معادل 536 میلیارد یورو در پرتفلیو خود داشتند. بعد از بانکهای آلمانی، بانکهای کشورهای فرانسه و بریتانیا هر کدام با 230 میلیارد یورو و 216 میلیارد یورو در مقامهای دوم و سوم قرار می گرفتند. ذکر این نکته ضروریست که علیرغم حجم بالای ارواق قرضه اروپایی در پرتفلیوی بانکهای آلمانی این اوراق تنها 9.67 (نه ممیز شصت و هفت صدم درصد) ارزش داراییهای این بانکها بودند. در حالیکه اوراق قرضه اروپایی 20.12 (بیست ممیز دوازده صدم درصد) ارزش داراییهای بانکهای لهستان و 16.49 (شانزده ممیز چهل و نه صدم درصد) ارزش داراییهای بانکهای یونان را تشکیل می دادند.

بعد از تحلیل داده های 91 بانک حاضر در مطالعه بانک مرکزی اروپا نویسندگان مقاله تنها از داده های 48 بانکی استفاده کرده اند که سهامشان در بازارهای بورس خرید و فروش می شده است و جز نهادهای سهامی عام رسمی به شمار می آیند. برای پژوهشگرات در این بانکها تغییرات در معاوضه اعتبارات منقضی شده یا CDS بیانگر جهت و اندازه نوسانات در ارزش اوراق قرضه دولتی در پرتفلیویشان و ارزش سهامشان  می باشد.

در زمان تاسیس EFSFهمه اوراق قرضه اروپایی ارزش یکسانی نداشتند و درجات مختلفی از ریسک سرمایه گذاری را به سرمایه گذاری احتمالی عرضه می کردند. اوراق قرضه کشورهای یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا  یا کشورهای GIIPS بدلیل وضعیت بحرانی این کشورها بدنبال بحران مالی جهانی  ریسک بالایی پیش از اعلام تاسیس EFSF  داشتند. در مقابل این کشورها، سایر اعضای اتحادیه اروپا قرار می گرفتند که اوراق قرضه شان به راحتی در بازارهای مالی جهانی مبادله می شد و پیش از اعلام تاسیس EFSF ریسک بالایی نداشتند. وجود کشورهای GIIPS  و کشورهای Non-GIIPS  (کشورهای غیر از (GIIPS در مدل باعث می شود تا تحلیل اتر تلاشهای مالی کشورهای منطقه یورو در دو بعد صورت بگیرد. در درجه اول سهم اوراق قرضه کشورهای GIIPS  در  پرتفلیوی بانکهای اروپایی باید شناسایی شود و در درجه دوم اینکه بانکی در کشورهای GIIPS  واقع باشد برای تحلیل روند نوسانات و مدلسازی مهم است.

هورواث و اوزینگا بازده بانکها را در بازه زمانی پس از رویداد تاسیس EFSF با استفاده از نسبت ارزش سهام هر بانک در هنگام پایان مبادلات روز بازار سهام به ارزش سهام بانک در آغاز مبادلات بازار سهام در آن روز برای تمام روزهای بازه زمانی تعریف شده تخمین زده اند. از آنجایی که مدل آنها شامل 48 بانک و 19 کشور است در سطح کشور از حجم بدهییها عمومی بعنوان شاخص وضعیت مالیه عمومی کشورهای مورد مطالعه استفاده کرده اند. این متغیر بعنوان درصد بدهیهای ناخالص دولت ملی از تولید ناخالص داخلی در پایان سال 2009 تعریف شده است. برای همه بانکهای کشورهای GIIPS یک متغیر دامی (Dummy Variable)  و  همچنین برای کشورهای GIIPS  یک متغیر دامی تعریف می شود.

پیش از اعلام تاسیس EFSF ارزش سهام بانکهای کشورهای GIIPS  به شدت کاهش پیدا کرده بود و این بانکها باعث نگرانی و هراس سرمایه گذاران بازارهای مالی اروپا شده بودند. در روز اعلام تاسیس EFSF ارزش سهام بانکها بطور متوسط 8.4% (هشت ممیز چهار دهم درصد) برای  48 بانک مورد مطالعه این پژوهش افزایش پیدا کرد. ارزش سهام بانکهای کشورهای GIIPS  بیش از این متوسط افزایش کرد. ولی در روزهای بعد از تاسیس EFSF ارزش سهام بانکها به شدت کاهش پیدا کرد. کل افزایش سهام بانکهای مورد مطالعه بعد از پنج روز از اعلام خبر تاسیس EFSF تنها 1.8% (یک و هشت دهم درصد) بود. شوک اولیه بازار به این دلیل بود که سهامداران انتظار تاسیس EFSF را نداشتند و کاهش سهام بانکها بلافاصله بعد از این افزایش نتیجه بازنگری و ارزیابی مجدد وضعیت بازار توسط سرمایه گذاران و سهامداران بود. پنج روز وقت لازم بود تا همه متوجه کنش و واکنش اثر مستقیم و غیر مستقیم تاسیس EFSF بر بازارهای اروپا و بانکهای اروپایی بشوند.

با کمی سازی تغییرات بازار هورواث و اوزینگا متوجه شدند که سهامداران بانکهایی که در اوراق قرضه کشورهای GIIPS  سرمایه گذاری کرده بودند از تاسیس EFSF سود بیشتری برده اند تا سهامداران بانکهای . non-GIIPS  همچنین معاوضه اعتبارات منقضی شده در این بانکها  بعد از تاسیس EFSF  کاهش پیدا کرده است. در سطح دولتها هم معاوضه اعتبارات منقضی شده  متناسب با سرمایه گذاری بانکهای ملی کشورهای عضو در اوراق قرضه کشورهای GIIPS کاهش پیدا کرد. تاسیس EFSF  در واقع بانکهایی را نجات داد که در کشورهای GIIPS  سرمایه گذاری کرده بودند. علاوه بر این هورواث و اوزینگا متوجه شدند که سهامداران بانکهای کشورهای GIIPS  بیشتر سود کرده اند، حتی اگر سهم اوراق قرضه کشورهای GIIPS  را در پرتفلیو بانکهایشان در نظر بگیریم باز سهامداران این بانکها در نتیجه تاسیس EFSF  متنفع شده اند. این حدس درست بود که تاسیس EFSF  ارزش ضمانتهای مالی در این کشورها را افزایش داد و تور حمایتی دولتها را اتکاپذیرتر از قبل نمود و توان دولتهای GIIPS  را برای کمک به بانکهایشان افزایش داد. با توجه به این افزایش توان دولتها و کاهش CDS در این کشورها می توان نتیجه گرفت که اتحادیه اروپا با تاسیس EFSF بطور مستقیم بانکهای کشورهای GIIPS  و بطور غیر مستقیم دولتهای این کشورها را نجات داده است.

این نجات بدون هزینه نبوده است و هزینه خود را داشته است. نتایج مدل نشان می دهد که همانقدر معاوضه مطالبات منقضی شده  برای کشورهای GIIPS کاهش پیدا کرده است میزان این معاوضات برای کشورهای non-GIIPS  افزایش پیدا کرده است. در نتیجه تاسیس EFSF  اعتبار و کیفیت اوراق قرضه کشورهای non-GIIPS  کاهش پیدا کرده است و از توان دولتهای این کشورها در حمایت از شبکه بانکیشان کاسته شده. این کاهش باعث شد تا در سال 2011 سرمایه EFSF کمتر از میزان پیش بینی شده افزایش پیدا کند و دولتهای اروپایی به افزایش سرمایه آن علاقه ای نشان ندهند. رویدادی که بنظر هورواث و اوزینگا نتیجه زیان دیدن کسانی بود که در بانکهای و اوراق قرضه کشورهای non-GIIPS  سرمایه گذاری کرده بودند.

نتیجه گیری

تاسیس EFSF  بعنوان یک نهاد موقت برای نجات دولتها و بانکهای بحران زده کشورهای GIIPS  راه را برای تاسیس نهاد دائمی ESM  در اتحادیه اروپا هموار کرد. با اینحال تاسیس EFSF در واقع یک مداخله در بازار بود که بازتوزیع ارزش اعتباری دولتها و بانکها را در کشورهای عضو منطقه یورو در پی داشت. EFSF با کاستن از قابلیت اتکا و ارزش اعتباری دولتهایی مانند آلمان و فرانسه و کلا کشورهای non-GIIPS  ارزش اعتباری ضمانتهای مالی و توان مالیه عمومی بانکها و دولتهای کشورهای یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا یا کشورهای GIIPS  را افزایش داد. در نتیجه این اقدام سهامداران بانکهای کشورهای GIIPS  و سرمایه گذاران در اوراق قرضه این دولتها به هزینه سهامداران بانکهای کشورهای non-GIIPS  و سرمایه گذاران در اوراق قرضه دولتهای non-GIIPS  سود کردند.

منبع:

  • HORVÁTH, BÁLINT L., and HARRY HUIZINGA. «Does the European Financial Stability Facility Bail Out Sovereigns or Banks? An Event Study.»Journal of Money, Credit and Banking 47, no. 1 (2015): 177-206.

وقتی ترم رو به پایان است

 چند هفته دیگر به پایان ترم بیشتر نمانده است. امروز در کلاس آمار بازرگانی موضوعات مقاله های پژوهشی ترم و کارهایی را که بچه های کلاس کرده بودند را مرور کردیم. رویدادهای ماههای گذشته باعث شده است نصف کلاس موضوعاتی را در مورد رابطه نژاد و تحصیلات یا درآمد یا احتمال زندان رفتن در آمریکا  انتخاب کنند. یک گروه هم درباره رابطه بودجه تبلیغاتی و تعداد آرای کسب شده در دور اول انتخابات تحقیق می کرد. کلا جالب بود.

 َعلاوه بر این کارها این روزها در دانشگاه درگیر تهیه مدارک و مستندات لازم برای تمدید «مهر تایید» یا  Accreditation کالج هم هستیم. مدرسه ما جزء مدارس AACSB   هست و هر پنج سال یکبار برای ادامه عضویت و داشتن این مهر اعتباری باید مدارک لازم را ارائه کند و پذیرای یک هیات سه نفره از روسای  مدارس بازرگانی مشابه باشد. رییس مدرسه بازرگانی دانشگاه  گزنوای نیویورک برای دور اول بازرسی هفته پیش به دانشگاه ما آمد و در جلسه های مختلف با هیات علمی شرکت کرد تا این مدارک را مرور کند و تغییرات لازم را گوشزد کند. این مدارک شامل برنامه راهبردی توسعه مدرسه در پنجسال آینده، گزارش فعالیت پنجسال گذشته، مقالات منتشر شده توسط هیات علمی، فعالیتهای علمی و گزارش رشته های جدیدالتاسیس می باشد. خوشبختانه برنامه ام بی ای MBA که من مدیرش هستم کارنامه خوبی دارد.

در سه سالی که سرپرست این برنامه و معاون کالج بوده ام تعداد دانشجویانش به 165 رسیده اند و علیرغم اینکه در اکثر مدارس تعداد دانشجویان برنامه ام بی ای در حال کاهش است برنامه ام بی ای  دانشگاه ما یک رشد پیوسته ده درصدی داشته است. علاوه بر این 50 نفر دانشجوی بین المللی جذب برنامه شده اند. درآمدهای برنامه هم زیاد شده اند و 65 درصد افزایش نشان می دهند.

در حال حاضر در این برنامه در سه گرایش مدرک ام بی ای داده می شود این گرایشها عبارتند از بازرگانی بین الملل (International Business)، حسابداری (Accounting)و مدیریت شبکه عرضه  (Supply Chain Management). بخاطر اهمیت صنعت حمل و نقل در ایالت جورجیا و وجود فرودگاه آتلانتا بعنوان پررفت و آمدترین فرودگاه جهان و بندر ساوانا، یک بندر اصلی پذیرای کشتیهای باری سنگین، تقاضا برای مدیریت شبکه عرضه بالاست. از طرف دیگر ایالت جورجیا در حال حاضر یکی از سه ایالت اصلی آمریکا در تولید فیلم و محصولات موسیقیاییست. با پیش بینی تقاضای احتمالی برای مدیران و کارشناسان مدیریت در این صنعت در سال گذشته پیشنهاد اضافه شدن یک گرایش  به برنامه ام بی ای را در مدیریت صنایع سرگرمی و ورزشی (Sports and  Entertainment Management) ارائه کردم که پذیرفته شد. برای این گرایش یک درس درباره اقتصاد ورزش و فیلم طراحی کرده ام که امیدوارم به زودی آنرا ارائه کنم.

کار اجرایی در دانشگاه وقت گیر هست ولی بسیار آموزنده هم می باشد و چیزهای زیادی را درباره دانشگاه و نحوه مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی یاد گرفته ام. برخی نکته ها هست که اینجا مهم هستند ولی در ایران یا سایر کشورهای در حال توسعه در برنامه ریزیها لحاظ نمی شوند. ما در یک بازار رقابتی زندگی می کنیم حال آنکه به لطف سیستم کنکور در ایران سهمیه های همه مشخص است و جایی برای رقابت سالم و نیروبخش وجود ندارد.

ایران و افغانستان: اعضای یک پیکر

این یادداشت را به مناسب سفر آقای اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، به تهران نوشته ام. ورای روابط سیاسی و مسائل منطقه ای ایران و افغانستان رابطه اقتصادی پرباری دارند که ادامه و گسترش آن به نفع هر دو کشور است. یادداشت را می توانید در ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت بخوانید.

کمتر دو کشوری در دنیای امروز پیوندهای تاریخی و فرهنگی  افغانستان و ایران را در کنار مجموعه ای از اهداف و نیات مشترک دارند. این دو کشور نه تنها زبان مشترک بلکه میراث فرهنگی مشترک و سنتهای مشترکی  دارند که باعث می شود هر ناظری آنها را اعضای یک پیکر بداند. سفر اخیر ریاست محترم جمهوری افغانستان، جناب اشرف غنی، به ایران برای بسیاری بازدید نوروزی یک خویشاوند محتشم است و نه بازدید رییس یک دولت بیگانه. این رابطه خویشاوندی باعث شده است تا هر دو کشور بتوانند به یکدیگر ورای جنجالهای رسانه ای و اخبار خشونتها و جنگها بنگرند و به تواناییهای یکدیگر ارج بنهند. روابط اقتصادی دو کشور در حال حاضر نقش مهمی را در برنامه های توسعه شان ایفا می کند و هر کدام برای دیگری مجموعه ای از فرصتها برای توسعه و رشد اقتصادی و گسترش حجم فعالیتهای بازرگانی می باشد.

افغانستان با سهمی هفت درصدی از کل صادرات ایران پنجمین بازار صادراتی این کشور است. در یازده ماه اول سال 1393 هجری خورشیدی ایران بیش از 2.18 (دو و هجده صدم) میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر کرده است.  نزدیک به یک سوم صادرات ایران، با ارزشی معادل 690 (ششصد و نود) میلیون دلار به استان خراسان رضوی اختصاص داشته است. بازار افغانستان 44.8 (چهل و چهار و هشت دهم) کل صادرات استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر ایران در بازار واردات افغانستان سهمی هشت درصدی دارد که ایران را به یک شریک عمده تجاری برای افغانستان تبدیل می کند. حضور بازرگانان ایرانی در بازار افغانستان وقتی قبل ملاحظه می شود که بخاطر می آوریم کشور افغانستان صحنه رقابتهای اقتصادی بین کشورهایی مانند هند، چین و پاکستان است که همه علاوه بر جمعیتی بیش از ایران و توان قابل توجه برای سرمایه گذاری پیوندهای فرهنگی خاص خود را با این کشور دارا می باشند.

گرچه افغانستان بازار مهمی برای صادرات ایران است بنظر می رسد که واردات ایران از افغانستان محدود و ناچیز می باشد. در یازده ماه سال 1393 ایران تنها 13 میلیون دلار از افغانستان واردات داشته است که از نظر دلاری معادل دو صدم درصد کل واردات ایران بوده است. این باعث شده است که تراز تجاری ایران و افغانستان به شدت به نفع ایران مثبت باشد. بخشی از این عدم توازن به دلیل در حال توسعه بودن بخش صنعتی افغانستان و بخشی دیگر از آن به دلیل حضور پر رنگ کشورهایی مانند چین در بازار ایران است. بر خلاف سایر شرکای تجاری ایران، کشور افغانستان این توان را دارد که محصولات مورد نیاز ایران را با کیفیت مشابه و به بهای کمتری در اختیار ایران قرار دهد. گسترش شبکه حمل و نقل جاده ای و ریلی بین دو کشور باعث خواهد شد که هزینه تمام شده این محصولات برای ایران کمتر از سایر شرکای  تجاریش باشد. واقعیتی که تنوع سازی را در ترکیب واردات ایران  بدنبال خواهد داشت.

تغییرات اقتصادی در هر دو کشور تاثیرات خاص خود را بر روابط تجاری فیمابین گذاشته است. با این حال این روابط از پویندگی ویژه ای برخوردار بوده اند.  از این دیدگاه حضور چشمگیر بازرگانان افغان در هیات همراه جناب غنی را باید به فال نیک گرفت و از این فرصت برای تعریف چهارچوب تحولات آینده روابطه تجاری فیمابین استفاده کرد. فعالان اقتصادی و کارآفرینان هر دو کشور نشان داده اند که علیرغم مشکلات و چالشها ثابت قدمان راه توسعه اقتصادی هستند. در حالیکه فرآیند رشد اقتصادی در هر دو کشور ادامه می یابد تقاضای بازارهای داخلی هر دو کشور دگرگون می شود و فرصتهای بیشتری را برای همکاریهای اقتصادی فراهم می نماید. جلسات مشترک فعالان اقتصادی دو کشور فرصت مناسبیست برای کنکاش درباره این دگرگونیها و فرصتهای برخاسته از آنها.

ادامه روند توسعه اقتصادی افغانستان به معنای افزایش تقاضای این کشور برای سوخت، خدمات بازرگانی، خدمات درمانی، آموزش عالی و محصولات فن آوریهای پیشرفته است. از سوی دیگر این روند به معنای افزایش توان صادراتی افغانستان نیز می باشد. محصولاتی که بازارهای شرقی ایران توان جذب آنها را دارند. ادامه فرآیند گسترش و نوسازی زیرساختهای حمل و نقل و طرحهای سرمایه گذاری در فن آوریهای پیشرفته در ایران این کشور را به مناسب ترین شریک افغانستان در طرحهای گسترش صادرات و سرمایه گذاری در بخش تولید تبدیل می کند. این دو کشور نه تنها زبان و میراث فرهنگی مشترکی دارند بلکه درک مشترکی از فرآیند تکامل و انباشت علم و دانش دارند که به آنها کمک می کند مشارکت فعالانه و پرباری را در زمینه های مرتبط داشته باشند. ایران و فعالان اقتصادیش همچنین می توانند تجربه خود را از گسترش و تاسیس بخشهای خدماتی در زمینه مشاوره و تحقیق درباره بازارها و گسترش بازارها و شیوه های مدیریتی در منطقه در اختیار شرکای افغان خود بگذارند.

زمانیکه همه اینها را بخاطر می آوریم آنگاه سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان فرصتیست برای آغاز فصلی تازه از کتابی کهن. دو ملت افغانستان و ایران قرنهاست که به کتابت در این کتاب مشغولند. حالا نوبت ما و نسل ماست که نشان دهیم ورای جنگها و خشونتها و علیرغم نگاههای بدبینانه بدخواهان، دو کشور دروازه ای به سوی آینده ای روشن را برادرانه و در کنار هم  گشوده اند

نرخ بهره: یک تغییر یا یک ژست؟

 روز شنبه در ایران شروع شده است، هفته خوبی را برایتان آرزو می کنم. یادداشت نگاه نخست امروز روزنامه جهان صنعت اختصاص دارد به نرخ بهره و احتمال کاهش آن.

رویدادهای هفته‌های آینده خبر از تغییر نرخ سود بانکی در آینده نزدیک می‌دهند. اجماع بانکداران و تقاضای کاهش نرخ سود بانکی یا همان نرخ بهره شاید تلاشی بوده است برای آماده کردن مقدمات این رویداد. گرچه انگیزه‌های اقتصادی چنین تقاضایی را می‌توان حدس زد، به نظر می‌رسد توجیه اقتصادی این تصمیم بیشتر بر پایه این انگیزه‌ها صورت می‌گیرد تا آنکه متکی به تحلیل اقتصادی باشد، حتی اگر برخی رویدادهای در اقتصاد کلان در سال گذشته به نظر این کار را منطقی کرده باشد. در شرایط فعلی کاهش سود بانکی و نرخ بهره پیش از آنکه پویندگی فعالیت‌های اقتصادی را به دنبال داشته باشد، جنب و جوش رانتخواران را در پی خواهد داشت.
رویدادهای اقتصاد کلان که کاهش نرخ سود بانکی را توجیه می‌کنند عبارتند از: کاهش نرخ تورم، افزایش دسترسی ایران به بازارهای خارجی و امید به افزایش سرمایه‌گذاری در ایران که همان افزایش عرضه سرمایه در کشور است. برآیند این رویدادها می‌تواند در شرایطی کاهش نرخ تعادلی بهره را به دنبال داشته باشد ولی کاهش نرخ تعادلی بهره و در نتیجه آن کاهش سود بانکی تعادلی در بازار روی می‌دهد و نه به وسیله بخشنامه.
اولین رویداد، کاهش نرخ تورم به این معناست که نرخ بهره واقعی که تفاضل نرخ اسمی سود بانکی و نرخ تورم است افزایش پیدا کرده است، در نتیجه نرخ بهره بیشتر از مقداری است که بسیاری از طالبان وام و اعتبارات بهره بانکی انتظارش را داشته‌اند. در این شرایط اگر سایر شرایط اقتصادی بلاتغییر بماند حجم تقاضا برای وام و اعتبارات بانکی کاهش پیدا می‌کند. کاهش تورم در ایران یک پیامد دیگر هم دارد چون این کاهش از نرخ تورمی نزدیک به 40 درصد گرفته شده است، برداشت بازارهای کشور از آن تنها یک تغییر مقطعی نیست. بسیاری می‌توانند این تغییر را ناشی از دگرگونی در رویکرد سیاست‌گذاران به اقتصاد کشور بدانند. این کاهش می‌تواند با افزایش امید به آینده و کاهش عدم قطعیت در اقتصاد از ریسک سرمایه‌گذاری بکاهد و در نتیجه یک شیفت ساختاری به دنبال داشته باشد که این امر می‌تواند یک افزایش در عرضه سرمایه را به دنبال داشته باشد و در همه مقادیر احتمالی نرخ بهره سرمایه بیشتری به بازار عرضه شود. توجه داشته باشید این یک احتمال و یک فرضیه است و لزوما بازار سرمایه شاهد این تغییر نبوده است.
افزایش دسترسی ایران به بازارهای خارجی را می‌توان رویداد کلان دیگری دانست که افزایش احتمالی فعالیت اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد. در نتیجه این افزایش تولید ناخالص داخلی این احتمال وجود دارد که تابع تقاضا برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و به تبع آن تقاضا برای وام‌ها و اعتبارات بانکی در همه مقادیر احتمالی نرخ بهره و سود بانکی افزایش یابد. این نکته قابل ذکر است که این رویداد می‌تواند افزایش بازده سرمایه‌گذاری را به دنبال داشته باشد و گواه بازگشت عقلانیت در تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح کلان باشد. هر دوی این رویدادها می‌توانند آرامش خاطر سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته باشند و تابع عرضه را افزایش دهند. برآیند این دو تحول در بازار سرمایه مشخص نیست اگر افزایش تقاضا بیش از افزایش عرضه سرمایه باشد افزایش نرخ تعادلی بهره را به دنبال دارد و نه کاهش آن را. نرخ تعادلی بهره در صورتی کاهش می‌یابد که تقاضا برای سرمایه بیش از عرضه آن افزایش پیدا کند.
آخرین رویداد اقتصاد کلان کشور افزایش امید به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و کاهش هزینه انتقال سرمایه است. مذاکرات هسته‌ای و امید به لغو تحریم‌ها باعث شده است تا بسیاری امیدوار باشند در آینده نزدیک هم تابع عرضه سرمایه در ایران افزایش یابد و هم هزینه‌های بانکی کاهش پیدا کند. هر دوی این تغییرات به معنای این است که در تمامی سطوح احتمالی نرخ سود بانکی قرار است اعتبارات بانکی بیشتری در دسترس متقاضیان قرار گیرد. در صورت عدم تغییر تابع تقاضا این به معنای کاهش نرخ تعادلی بهره در بازارهای کشور است. در نتیجه بسیاری امیدوارند دوره‌ای از شکوفایی اقتصادی در راه باشد. این امید به آینده می‌تواند افزایش تقاضا برای سرمایه و اعتبارات بانکی را به دنبال داشته باشد. دوباره تغییر نهایی در نرخ تعادلی بهره وابسته به اندازه این تغییرات است. اگر افزایش عرضه بیش از افزایش تقاضا باشد نرخ تعادلی بهره و به تبع آن نرخ تعادلی سود بانکی افزایش پیدا می‌کند و برعکس.
واقعیت اینجاست که در شرایط فعلی سناریوهایی وجود دارد که نرخ تعادلی بهره در آنها کاهش می‌یابد ولی در بیشتر موارد افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در نتیجه امید به آینده و افزایش فعالیت‌های اقتصادی باعث افزایش نرخ تعادلی بهره در ماه‌های آینده می‌شود. در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی مازاد تقاضا برای اعتبارات و وام‌های بانکی را به دنبال دارد که خود به رفتارهای رانتخوارانه دامن می‌زند. از سوی دیگر نگاهی به تاریخچه اعطای اعتبارات بانکی در کشورمان یادآور این نکته است که معمولا دریافت اعتبار بانکی در کشور ما به هر بهانه‌ای معمول است حال آنکه معمولا کسی به بازدهی و بهره‌وری این اعتبارات توجه نمی‌کند. جالب است که توجه کنیم هنوز اقتصاد، مبتلا به یک نرخ تورم دو رقمی است و در این شرایط دریافت هر مبلغی از اعتبارات و تبدیل آن به دارایی‌هایی مانند املاک، تجهیزات و ماشین‌آلات سودآور است. در این شرایط شکایت از بالا بودن نرخ سود بانکی به انگیزه حمایت از تولیدکننده صورت می‌گیرد ولی در واقع یک فشار سیاسی بر دولت است.
در شرایط فعلی کاهش نرخ اسمی سود بانکی در نتیجه تحولات اقتصادی لزوما به معنای رسیدن به نرخ تعادلی بهره در کشور نیست. بلکه مازاد تقاضای ایجاد شده می‌تواند اختلالات بیشتری در بازار ایجاد کند که مانع از تحقق اهداف سیاست‌گذاران شود. البته این اقدام تیتر خبری خوبی خواهد بود که بر حمایت رسمی از تولیدکنندگان تاکید می‌کند ولی این سوال پابرجاست که اگر هدف حمایت از تولیدکنندگان است بازنگری در شیوه اعطای اعتبارات و وام‌های بانکی و اصلاح ساختارهای موجود به مراتب مهم‌تر و ضروری‌تر به نظر می‌رسند. جالب است که در این زمینه خبر از تحرک و اجماع در میان بانکداران نیست.

نوسازی ناوگان هوایی

هفته های جالبی هستند، بحثهای بعد از مدتها به محورها برگشته است. یادداشتم برای شماره 7  هفته نامه حمل و نقل به نوسازی ناوگان هوایی اختصاص دارد و اینکه بیزنس مدل در صنعت هواپیمایی در نتیجه اغتشاش در بازار تغییر ساختاری کرده است.

در اولین روزهای سال جدید خبر خوش تلاش دولت برای نوسازی ناوگان هوایی کشور در حالی منتشر شد که بنظر می رسد تلاشی برای اصلاح مقررات بازار و تغییرات ساختاری در این صنعت صورت نگرفته است.

در اولین هفته بعد از اتمام تعطیلات نوروزی و اعلام تفاهم لوزان وزیر راه و شهرسازی از مذاکرات مفصل با شرکتهای تامین کننده هواپیما خبر داد. بنظر می رسد دولت خود را موظف می داند که ناوگانی «در خور شان ملت ایران» فراهم کند و قصد سرمایه گذاری عمده در این امر را دارد. البته جناب وزیر به لزوم بازسازی ساختاری شرکتهای بزرگ هواپیمایی در ایران اشاره کرده اند و این واقعیت که علیرغم تعدد شرکتهای هواپیمایی در کشور صنعت هواپیمایی در ایران قدرت رقابت بین المللی ندارد. خبر نوسازی ناوگان هواپیمایی در کشوری که متوسط سن هواپیماهای عملیاتیش بیش از 20 سال است خبر فرخنده ایست ولی بنظر می رسد نه تغییری در نوع نگاه به صنعت هواپیمایی رخ داده است و نه این بازسازی ساختاری روی خواهد داد.

شکی نیست که در تفکر اقتصادی متداول در ایران این وظیفه دولت بعنوان دریافت کننده درآمدهای نفتیست که تجهیزات و ماشین آلات مناسب را برای صنایع مختلف کشور تامین کند. ولی این «وظیفه» جایی در تفکر علمی اقتصادی ندارد. در صنعت هواپیمایی، مانند هر صنعت دیگری، هواپیما یک سرمایه و یک دارایی به شمار می آید که نرخ بازدهی خود را دارد و تامین آن مصداق یک سرمایه گذاریست. این درست است که صنعت هواپیمایی تحت تحریم قرار داشته است و دسترسی شرکتهای ایرانی به هواپیماهای مدرن به شدت محدود بوده است. با اینحال علیرغم این محدودیتها این شرکتها اقدام به خرید و اجاره هواپیما کرده اند و در این راه مبتکرانه موانع ناشی از تحریمها را دور زده اند. پس علیرغم تحریمها صنعت هواپیمایی ایران توان جذب هواپیما را داشته است. ولی چرا این شرکتها اقدام به خرید هواپیماهای دست دوم و کهنسال نموده اند؟ آیا فقط تحریمها مقصرند؟

 وجود تحریمها باعث شده است تا بسیاری نیازی به پاسخ دادن به این پرسش احساس نمایند و تحریمها را متهم اول و تنها عامل فرسودگی ناوگان هوایی در ایران بدانند. اما واقعیت اینجاست تحریمها علیرغم سهم بزرگشان در محدود کردن دسترسی شرکتهای هواپیمایی ایرانی به هواپیماهای مدرن تنها عامل فرسودگی ناوگان نیستند. واقعیتهای حاکم بر بازار سفرهای هوایی و صنعت هواپیمایی نقش مهم و عمده ای در فرسودگی ناوگان هوایی کشور داشته اند. نقشی که تا کنون به آنها اشاره ای نشده است و در محاسبات سیاستمداران به شمار نیامده است.

طبق آمار و داده های موجود علیرغم تحریمها صنعت هواپیمایی ایران رشد کمی داشته است و تعداد سفرهای هوایی و مسافران پروازها هر سال در دهه های گذشته در حال افزایش بوده است. تعداد شرکتهای هوایی هم در این سالها در حال افزایش بوده است. پس هم تقاضا برای سفرهای هوایی در حال افزایش بوده است و هم علیرغم ثابت بودن بهای بلیط فعالیت در صنعت هواپیمایی، به هر دلیل پنهان و آشکاری، آنقدر سودآور بوده است که شرکتهای متعددی بخواهند وارد این صنعت بشوند. پس چرا درآمد ناشی از این فعالیت در ناوگان هوایی کشور سرمایه گذاری نشده است و ارتقاء کیفیت آنرا به همراه نداشته است. نگاهی به آمار منتشر شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری در سال 1391 نشان می دهد تنها هواپیماهای جوان در کشور هواپیماهای بدفرجام ایران – 140 بوده اند و بیشتر شرکتهای هواپیمایی از ناوگانی با عمر متوسط بیش از 15 سال استفاده می کرده اند. بعد از دو دهه خصوصی سازی صنعت هواپیمایی و گسترش کمی آن، این واقعیت که درآمدهای حاصل در این صنعت صرف بازسازی و نوسازی ناوگان هواپیمایی نشده است یک پارادوکس اقتصادیست. برای یافتن پاسخ باید نگاهی به الگوی فعالیت اقتصادی و کسب درآمد (Business Model) در این صنعت انداخت. الگویی که در شرایط فعلی ساختار بازار سرمایه گذاری در ناوگان هواپیمایی را نه سودآور می داند و نه تجویز می کند.

از یک سو صنعت هواپیمایی صنعتیست اسیر دولت و شرکتهای دولتی. کلیه خدمات مورد نیاز این صنعت توسط انحصارات دولتی تامین می شود. از خدمات ناوبری و فرودگاهی تا سوخت هواپیما و خدمات ایمنی توسط یک نهاد یا یک شرکت دولتی در سراسر کشور تامین می گردند. به این انحصارات دولتی باید دهه ها اعمال سیاست قیمت ثابت بلیط هواپیما را اضافه کرد. ثابت نگه داشتن قیمت اسمی بلیط هواپیما به بهانه رفاه اجتماعی تنها افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی و ایجاد مازاد تقاضا و کمبود در پروازهای کشور را بدنبال داشته است. شکاف عرضه و تقاضا به دلیل شرایط تورمی کشور که باعث کاهش قیمت واقعی بلیط پرواز می شده اند همواره در حال افزایش بوده است. در نتیجه در شرایطی که شرکتهای هواپیمایی با صورتحسابهای دولتی و شرایط تحریم در یک اقتصاد مبتلا به تورم مواجه بوده اند باید با درآمدهای واقعی در حال کاهش خود را اداره می کردند.

کاهش درآمدهای واقعی شرکتهای هواپیمایی و ثابت نگه داشتن بهای بلیط به این معنا بوده است که برای این شرکتها بازدهی واقعی و درآمدزایی هواپیماهای ناوگانشان همواره در حال کاهش بوده است. این کاهش بهره وری واقعی را به نرخ بالای استهلاک هواپیما، بعنوان یک دارایی، اضافه کنیم متوجه می شویم که شرکتهای هواپیمایی هیچ انگیزه مالی برای سرمایه گذاری در ناوگان خود نداشته و ندارند. برای بسیاری از این شرکتها  استفاده از هواپیمای استیجاری در اولویت قرار می گیرد، چون شرکتها را از تحمل هزینه ثابت خرید و هزینه متغیر ناشی از استهلاک نجات می دهد. در اجاره هواپیما شرکتها تنها مسوول هزینه متغیر  عملیات پروازی هستند و نه استهلاک. در نتیجه خبری از نوسازی ناوگان هواپیمایی نبوده و نیست.

در کنار این الگوی فعالیت و کسب درآمد این واقعیت که دولت در هیچ مقطعی به بازسازی ساختاری شرکتهای آسمان و ایران ایر دست نزده است باعث شد تا الگوهای مدیریتی و اداری در این صنعت در دهه پنجاه هجری شمسی منجمد شده باقی بمانند. در کنار بخش دولتی فربه از نیروی انسانی و کم بازده، بخش خصوصی با مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروی کار فعالش توانسته است بخشی از هزینه های ناشی از کاهش پیوسته بازده واقعی سرمایه گذاری در ناوگانش را جبران کند. ولی هیچوقت نتوانسته است به انباشت سرمایه لازم برای خرید هواپیماهای مدرن اقدام کند. واقعیت دلخراش صنعت فرسودگی ناوگانش نیست بلکه ناتوانیش در تولید و بازتولید سرمایه مورد نیاز برای نوسازی ناوگان هواییست.

در نتیجه وقتی این روزها خبر تلاش برای نوسازی ناوگان هواپیمایی منتشر می شود، یک ناظر بیطرف حق دارد از خود بپرسد آیا هواپیماهای تازه نفس آنقدر درآمدزایی خواهند داشت که شرکتهای هواپیمایی بتوانند روزی آنها را با درآمدها و سرمایه انباشته شده خود  جایگزین کنند؟ سوالی که پاسخ به آن در شرایط فعلی منفیست. احتمالا آنها هم روزی مستهلک و زمینگیر رها می شوند تا دوباره تزریق منابع دولتی صنعتی را نجات بدهد که چهار دهه است روش و منش خود را به روز نکرده است. کاش به جای این جلسات خرید، جلسات اصلاح ساختار بازار و بازنگری مقررات برگزار  شده بود تا خود صنعت بتواند ناوگان مورد نیازش را تامین کند و این دور باطل شکسته می شد.

با یک نمره بیست معدل بیست نمی شود

احتمالا این آخرین یادداشتم درباره لوزان است که در هفته نامه تجارت فردای این هفته منتشر شده است.

لوزان نقطه اوج حضور تخصص متعهد در عرصه خدمت به کشور است. واقعیتی که تعمیم آن به اقتصاد می تواند دوره جدیدی از شکوفایی در کشور را رقم بزند.

لوزان یک نقطه عطف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و موقعیت بین المللی کشور به شمار می آید. کشوری که تحت تحریمهای سازمان ملل قرار داشت و در محاصره رقبای منطقه ای فراوانی می باشد توانست با استفاده از ابزار مذاکره نه تنها با جامعه بین المللی به تفاهم برسد بلکه این تفاهم را بدون تسلیم شدن به دست آورد. در هر مذاکره ای هر دو طرف باید از بخشی از خواستها و امتیازاتشان به نفع بخش دیگری از خواستها و امتیازاتشان صرفنظر کنند تا به یک تفاهم برسند. در لوزان دقیقا این رویداده است. ایران بدون تسلیم کردن برنامه هسته ایش موفق شده است به تفاهمی برسد که بخشی از اهداف سیاسی طرفهای مقابل را برآورده می کند. کسب این موفقیت بدون تخصص و استفاده از مهارتهای روز و تبعیت از استانداردهای بین المللی ممکن نبوده و نم باشد.

نگاهی به تیم مذاکره کننده ایرانی یادآور این نکته است که این موفقیت به دلیل وجود مهارتهای لازم و نکته سنجی ظریفانه برخاسته از مطالعه و تجربه حرفه ای میسر شده است. طرف ایرانی نه تنها شامل متخصصان تحصیلکرده (تحصیلکرده نه مدرک دار) بود بلکه سرپرست تیم دکتر ظریف در زندگی حرفه ای خود یک شبه به این جایگاه نرسیده است. پیشرفت حرفه ای دکتر ظریف نمونه یک زندگی حرفه ای مبتنی بر پیشرفت پیوسته و کسب تجربه است. کسی که امروز در برابر وزیر امور خارجه ایالات متحده قرار گرفت تجربه مذاکره با نمایندگان ایالات متحده درباره آینده افغانستان را داشت. دکتر ظریف و همکارانش گواه این واقعیت هستند که ادعای تعهد از کسی رستم دستان نمی سازد بلکه این تجربه و تخصص است که توانمندی واقعی را به ارمغان می آورد. این واقعیت تنها منحصر به عرصه دیپلماسی نیست، در دنیای اقتصاد هم این تخصص همراه با تعهد است که بهترین نتیجه را به همراه می آورد.

امروز روزهای مذاکره فشرده در لوزان به پایان رسیده است. ارمغان این مذاکرات برای کشور در درجه اول حذف همیشگی گزینه تشدید تحریمها و قطعی شدن گزینه لغو تحریمهاست. به همین دلیل است که امیدواری به آینده افزایش پیدا کرده است و شاخصهای بازار بورس سهام در حال افزایش هستند. مردمی که به آینده امیدوارند سرمایه گذاری می کنند و فعالیتهای جدید اقتصادی را شروع می کنند. اما ارمغان واقعی لوزان شهادت به لزوم تکیه بر تخصص در هر امریست. روند توسعه کشور از عوامگرایی سیاستمداران فرصت طلب آسیب بسیار دیده است. کسانیکه می کوشند مخاطبانشان را متقاعد کنند که بر خلاف نظریات اقتصادی و روشهای مدیریتی راهکارهای دیگری هم برای پیشرفت وجود دارد، راهکارهایی که معمولا به ضرر خزانه ملی و به سود اقلیتی با روابط سیاسی منجر می شود. امروز زمان استفاده از این دستاورد بزرگ است.

هر اقتصادی از رویدادهای برونزا تاثیر می گیرد ولی هیچ اقتصادی بدون تحولات درونی و پیشرفتهای درونزا توسعه نیافته است.  تفاهم لوزان امید به آینده را افزایش داده است و موفقیت بزرگیست ولی در کارنامه چند ساده ماده ای اقتصاد ما یک نمره بیست تاثیر زیادی بر معدل ندارد. کار واقعی امروز آغاز می شود. تفاهم لوزان به اقتصاد کشور امید می دهد که فرصت بزرگی در راه است و گشایشهای فراوانی در عرصه اقتصاد در آینده نزدیک روی خواهند داد. حالا اقتصاد کشور چگونه می تواند از این گشایشها بهره برداری کند؟ اینجاست که آن تحولات درونزا و اصلاحات لازم برای آنها لازم الاجرا می شوند. تحولاتی که برای اجرا به نیروهای متخصص و متعهد احتیاج دارند. لوزان تمام شده است، ولی کار اقتصاد ایران تازه شروع شده است.

چه خوب است که با تکیه بر تجربه مثبت لوزان دولت محترم بکوشد در اقتصاد هم از تیمهای مشابهی استفاده کند که تحولات بزرگی را در عرصه های مختلف  رقم بزنند. در این برهه از زمان  اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری از هر زمان دیگری واجب تر است، چرا که فرصت بزرگی در راه است و بدون این تغییرات درونی نمی توان از این فرصت با تمام پتانسیل ممکن استفاده کرد. و امروز اقتصاد ایران به تمام تواناییها و استعدادهایش برای رشد و موفقیت در تامین رفاه عامه احتیاج دارد. لوزان یادآور می شود که ترکیب تعهد و تخصص این مهم را ممکن می کند. و این دستاورد واقعی و پایدار لوزان برای اقتصاد ماست.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 1,310 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: