توقع دیگری هم داشتید؟

یادداشتم برای شماره 105 تجارت فردا درباره یک رویداد اخیر اجتماعی با ریشه های اقتصادی:

یک صفحه در شبکه اجتماعی اینستاگرام بالارفته است به نام RichKidsofTehran یا «بچه پولدارهای تهران». عکسهایی از محافل خصوصی، ماشینهای گرانبها و خلاصه کارهایی که گروه معروف به یک درصد ثروتمند جامعه انجام می دهند. در جامعه ای که سنت روشنفکری و باورهای مذهبیش عدالت محور است، ولو با تعریف و تعبیری خاص، و توزیع عادلانه ثروت در ذهن افراد بر توزیع عادلانه فرصت ارجحیت دارد، خشمی که این صفحه در میان بسیاری برانگیخته است قابل درک است. ولی سوال این است: آیا واقعا توقع دیگری هم داشتید؟

نگاهی به اقتصاد مبتلا به آفت انحصار و محصور در تحریم ایران بیاندازید. این اقتصادی برای رقابت و فرصتهای برابر نیست. اقتصادی که در آن نمی توان ده هزار دلار به راحتی به خارج از کشور فرستاد یا از خارج از کشور دریافت کرد اقتصادی بسته است. نگذارید تعداد کشورهای همجوار و یا موقعیت سوق الجیشی ایران فریبتان بدهد نزدیک به چهار دهه است که تمرکز ما بر ساختن جزیره ای در میان اقیانوس اقتصاد جهانی بوده است. جزیره ای که تحریمهای دیگران آنرا محصور کردند. ولی حتی جزایر هم برای بقا به تجارت احتیاج دارند. برای ما این داد و ستد در انحصار دیگران است و در این انحصار پیروز راهزنان دریایی هستند که می توانند تحریمها را دور بزنند و فرصتها را با استفاده از روابط فراقانونی، که حتی برخی دولتمردان گمراه آنها را مجاز می دانند، از آن خود کنند. اقتصادی که ما داریم برای راهزنان دریایی خوب است و نه برای کارآفرینان تلاشگری که تنها و تک افتاده در گمنامی و حتی در فقر در می گذرند.

درست است که انحصارات دولتی همیشه در اقتصاد ما وجود داشته اند و درست است که هدف این انحصارات برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری یک درصدیها بوده است. ولی واقعیت این است که دولت به بهانه عدالت اجتماعی تنها مکانیسم واقعی برقراری عدالت و دادن فرصتهای برابر را مختل کرده است. در حالیکه دولتمردان به این انحصارات عادت می کردند بازارها گسترش یافته است و جمعیت افزایش پیدا کرده است. مردم ایران اقتصادی گونه گون و پرجنبش و جوش را طلب می کنند. سودها و اختلاف قیمتهای برخاسته از انحصارات رفته رفته فسادبرانگیز شد. زمانیکه دولتی متوهم برسر کار آمد که دربند نظم مالی نبود، سواستفاده از این انحصارات رنگ دیگری به خود گرفت.

بیایید دوباره به ماشینهای لوکس و زندگیهای پر زرق و برقی که بسیاری از آنها صحبت می کنند نگاهی بیاندازید. اینها زندگی چه افرادیست؟ زندگی کارآفرینی که می داند به حاشیه امنیت مالی برای بقا احتیاج دارد وجایی برای ولخرجی ندارد؟ یا زندگی کسانی که به امضایی به میلیاردها تومان رانت اعتبارات بانکی و درآمد حاصل از تفاوت قیمت ارز دسترسی پیدا کرده اند؟ یا زندگی کسانیکه در پشت میزهای ریاست برای سرنوشت بنگاهها تصمیم می گرفتند و با دریافتهای هفت درصدی تصمیم می گرفتند کدام متقاضی می تواند وام دریافت کند؟ یا زندگی کسانیکه در هشت سال گذشته در پناه تحریمها با جعل عنوان بسیجی اقتصادی به بهانه دور زدن تحریمها نهادهای قانونی و روند معمول داد و ستد را دور زدند تا میلیاردها ثروت بیاندوزند. و وقتی هم که روز حساب رسید حساب بانکی و دفتری در کار نبود که کسی بتواند بفهمد بر سر پولها و وامها چه آمده است. آن آقایی که به کانادا گریخت کاخ خود را قبلا خریده بود.

واقعیت اینجاست بچه پولدارهای تهران پدیده ای نیستند که وقوعش غیرقابل پیش بینی بود. آنکه این صفحه را منتشر کرده است خود می داند تنها دارد وجود روندی چند ساله را تایید می کند. روندی که ما اسیر آلودگی جو تهران از اعتراف به آن خود را معاف می دانستیم. واقعیت اینجاست برخلاف باور بسیاری سیاستهای دولت قبلی از شکاف اجتماعی در جامعه نکاسته است و باعث برابری بیشتر نشده است. در پشت پرداخت چند ده هزار تومان ماهانه به حساب مردم تحت فشار ثروتها کسب شده است و شبکه های مافیایی داد وستد برپا شده اند.

در جامعه جوزده ما که هر مصرف کننده غربی از دیدن شدت و حدت مصرف گرایی آن شوکه می شود مسابقه تجمل و رفتار افراطی برخاسته از تفریطها در سطح جامعه نتیجه دیگری جز این مسابقه تجمل تا سر حد مرگ نتیجه دیگری نمی توانسته باشد. امروز خشمی که از دیدن این تصاویر ایجاد تنها خشم محرومین نیست. خشم اعضای مختلف جامعه است که سالها برای حفظ مبانی کشور و استقلال فشارهای اقتصادی را به جان خریده اند. تورم لجام گسیخته و کمبودها را به جان خریده اند تا دولتی مستقل داشته باشند. خوب است این مردم شریف امروز نگاهی به این عکسها بیاندازند و فراموش نکنند اعتماد خود آنها به دولت و این باور که دولت می تواند همه کاره شریف و عادل اقتصاد باشد زمینه ساز این پدیده است. راستش را بخواهید من از بچه پولدارهای تهران عصبانی نیستم آنها کاری را می کنند که همه صاحبان ثروت کرده اند. از خودمان، از روشنفکرانمان، از طرفداران اقتصاد دولتی و مدافعان انحصارات و مشوقان تحریمها خشمگینم که به بهانه عدالت اجتماعی و استقلال اقتصاد رقابتی و فرصتهای برابر را کشتند و این اقتصاد انحصار زده پر هرج و مرج را برپا کردند. و حالا در صف اول مهاجمان ایستاده اند تا انحصارات و اختیارات بیشتری را طلب کنند.

سقوط کوبانی و آغاز انحطاط دول منطقه

کوبانی دارد سقوط می کند، در خیابانهایش زن و مرد کرد می جنگند تا شاید ورق برگردد. شاید ارتش مجهز و تا بن دندان مسلح ترکیه کاری کند. شاید جنگنده های آمریکایی از گوشه ای در آسمان پیدا شوند.  ولی پرچمهای نگون بختی سیاه داعش بالا رفته اند. کوبانی سقوط کرده است. سقوط کوبانی مرا یاد یک سقوط دیگر می اندازد. سقوط بارسلونا در جنگ داخلی اسپانیا.

روزی که بریگادهای جمهوری خواهان ناتوان از ایستادن در برابر حمله فالانژهای فرانکو، تانکهای موسولینی و هواپیماهای هیتلر به طرف مرز اسپانیا و فرانسه عقب نشستند. دولت فرانسه هم آن روز اسیر دعواهای چپ و راست ترجیح داده بود در اسپانیا مداخله نکند. پیروزی چپگرایان و آنارشیستها در اسپانیا برای راستگرایان فرانسوی دلخوش نبود و سوسیالیستهای سیاست زده کافه نشین از پس آنها بر نمی آمدند. فرانسه در نهایت اجازه ورود پناهندگان اسپانیایی به خاکش را داد تا وجدانش را از دیدن یک کشتار خلاص کرده باشد. جمهوری اسپانیا نفسهای آخر را داشت می کشید. فاشیسم در اسپانیا پیروز شد.

ولی پیروزی فرانکو در اسپانیا به اسپانیا ختم نشد. هیتلر شکست جمهوری خواهان اسپانیایی را به ضعف ذاتی دمکراسیها و دول منتخب مردم نسبت داد. فرانسه و بریتانیا متوجه نبودند که شکست جمهوری اسپانیا قبل از آنکه شکست کمونیسم یا آنارشیسم باشد شکست ایده حکومت جمهوری در یک کشور اروپاییست. پیروزی فرانکو هیتلر را متقاعد کرد که می تواند  دمکراسیها را با اراده و ابزار نظامی شکست دهد. فرانسه بهای بیطرفیش در اسپانیا را با شکست خفت بارش از آلمان نازی پرداخت.

امروز بنظر می رسد کمتر دولتی در منطقه متوجه است که پیروزی داعش امروز در کوبانی به چه معنا خواهد بود. شاید ترکیه به دلیل منافع ملی و خصومت دیرینش با قوم کرد و ترس از ایجاد دولتهای محلی کرد در کوبانی مداخله نکرد. و شاید دول عرب منطقه از روی همبستگی مذهبی و ترس از ناپایداری داخلی چشم خود را بر روی حمایت سرمایه داران و افراطیون کشورشان از داعش بسته اند. ولی داعش و دیوانگان هوادارش این عدم مداخله را نه نتیجه محاسبه دقیق منافع ملی نمی دانند. کسانیکه فقط از زور و خشونت استفاده می کنند فقط زور و خشونت هم می فهمند. آنها برآیند منافع ملی کوتاه مدت ترکیه  و انفعال دول عرب را به  حساب ترس دولتها و دولتمردان منطقه می گذارند و در استفاده از خشونت و قوه قهریه جری تر هم می شوند. این اعتماد بنفس تقویت شده باعث ناآرامی و ناپایداری بیشتر و خونریزی باز هم بیشتر در منطقه خواهد شد. گروههای موافق داعش به این ترتیب به الگوبرداری از داعش تشویق می شوند و داعشی که می شد در نطفه بمیرد یک نیروی سیاسی منطقه خواهد بود.

در ژانویه 1939 هیچکس باور نمی کرد کشور فرانسه که ارتشش بزرگترین ارتش  اروپا و ناوگانش چهارمین نیروی دریایی جهان بود تنها 18 ماه بعد به اشغال آلمان در بیاید. ارتشش تارومار شده باشد و ناوگانش توان جنگیدن نداشته باشد. برای اسپانیایی ها، فرانسه 1939 مانند ترکیه 2014 شکست ناپذیر به نظر می آمد. ولی آن اسپانیاییها شاهد شکست فرانسه بودند و بسیاری از آنها توسط حکومت ویشی به اسپانیا بازگردانده شدند. شاید امروز دولت ترکیه باور نمی کند که سقوط کوبانی چه آثاری در برخواهد داشت. ولی نمی تواند کتمان کند سقوط کوبانی برای داعش پیروزی بزرگیست که بسیاری را به پیوستن صفوفش تشویق خواهد کرد. نگاهی به میدان تقسیم به دولت آنکارا یادآور می شود که شکاف بین استانبول و کردهای جنوب را عمیقتر  شده است و به ناپایداری درون ترکیه دامن زده شده است.  بدتر از همه انفعال ترکیه به طرفداران خلافت اسلامی اطمینان می دهد که دولتهایی که از صندوق رای بیرون آمده باشند ولو محافظه کار و اسلامی اراده ای برای مقابله با جنگجویانش ندارند. جنگجویانی که می خواهند برداشت خود را از 1400 سال پیش دوباره بر بوم تاریخ تصویر کنند. روز تلخی برای خاورمیانه شب شد. پرچمهای سیاه به کوبانی رسیدند.

ابعاد اقتصادی توافق هسته‌ای

یادداشت برای دنیای اقتصاد روز دوشنبه که اینجا منتشر شده است، عنوان اولیه یادداشت هزینه یک عدم توافق بود. عنوان فعلیش برای رساندن پیامش بهتر است.

حتی در سیاست هم گزینه‌ها بدون هزینه نیستند، هزینه نرسیدن به توافق هسته‌ای در گزینه‌هایی است که در صورت رسیدن به توافق میسر خواهند بود و در صورت عدم توافق ناممکن می‌شوند. گرچه ماجرای مذاکرات هسته‌ای داستانی است دیپلماتیک، ولی مانند همه تبادلات دیگر دنیای امروز ما تعبیری اقتصادی هم می‌تواند داشته باشد. دیپلمات‌هایی ایرانی، آمریکایی و اروپایی در نیویورک جمع شدند و در جلسات مختلف به مذاکره درباره توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد پرداختند. مذاکرات هسته‌ای بیش از یک‌سال است که در جریان است.

توافق ژنو یک مهلت برای رسیدن به توافق تعیین کرد که هفته‌هاست به سر رسیده است و طرفین درگیر مذاکره بر سر تاریخ جدیدی موافقت کرده‌اند. این روزها، روزهای چانه‌زنی است. هر دو طرف می‌کوشند حداکثر ممکن را با حداقل ممکن به دست بیاورند. با این حال دولت‌های درگیر این مذاکرات تنها دربند منافع ملی یا اهداف استراتژیکشان نیستند، دیپلمات‌های مشغول مذاکره در نیویورک می‌دانند که هر نکته از توافق احتمالی نقشی در سیاست داخلی خواهد داشت. گروه‌های سیاسی در واشنگتن و تهران منتظرند تا به محض آنکه طرفین به توافقی دست پیدا کنند آن را به باد انتقاد بگیرند. این طبیعت سیاست است.
درحالی‌که طرف ایرانی مذاکرات نگران این است که هر گونه مصالحه بر سر برنامه غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی و اندازه تجهیزات و تعداد سانتریفیوژها، می‌تواند به عدول از منافع ملی تعبیر شود، طرف غیر ایرانی مذاکره تحت فشار گروه‌های تندرو داخلی و متحدان منطقه‌ای خود است. مخالفان رسیدن به توافق سال‌ها است که می‌کوشند لیست بلندبالایی را به مطالبات دولت‌های اروپایی و ایالات‌متحده اضافه کنند، لیستی که از حقوق بشر تا برنامه موشکی ایران را می‌توان در آن دید و بیشتر شبیه نامه اعمال است تا خواست‌های واقع‌بینانه دیپلماتیک. دیپلمات‌های غربی گاهی ناچارند که حتی در ظاهر اشاره‌ای به این موارد کنند تا فضای مانور خود را افزایش دهند و یادآور شوند که رسیدن به توافق در شرایط فعلی نه آسان است و نه دلخواه بسیاری. بسیاری از منتقدان سیاسی دو طرف مانند منتقدان هنری شده‌اند: آنقدر به جزئیات یک شاهکار هنری توجه می‌کنند که از کل اثر و جایگاهش در دنیای هنر و تاریخ غافل می‌شوند.
اینجا خوب است کمی از جزئیات فاصله بگیریم و به کل تصویر و در این مورد خاص روند حوادث و دگرگونی‌های سال‌های اخیر نگاهی بیندازیم.  منافع ملی ایران فراتر از غنی‌سازی اورانیوم یا اندازه برنامه هسته‌ای یا تعداد سانتریفیوژهای نطنز است. منافع ملی ایران اجزای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متعددی دارد که نمی‌توان آنها را در این یادداشت مختصر شرح داد. بخشی از این منافع از طریق حضور فعال و سازنده در عرصه جهانی تامین می‌شوند. این یک واقعیت تاریخی است که بسیاری از رقبای منطقه‌ای و همسایگان کینه‌توز ایران طی سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران کوشیده‌اند که به هزینه ایران و منافع ملی‌اش، منافع خود را تامین کنند. اینان که خوب می‌دانند در دو قرن گذشته ایران هرگز یک دکترین نظامی تهاجمی نداشته است، کوشیده‌اند از کشور ما چهره‌ای شرور ارائه دهند که بسیاری، غافل از واقعیت‌های منطقه و چالش‌های دیرین آن، آن را باور کرده‌اند. آنها در سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران از اعمال تحریم علیه ایران استقبال کردند و سپس از افزایش هزینه مبادله اقتصادی با ایران به‌عنوان محرک رشد اقتصادی خود بهره بردند. اینجا است که باید از خود بپرسیم چه کشورهایی از عدم توافق ایران و کشورهای طرف مذاکره هسته‌ای سود می‌برند؟
از منظر اقتصادی در سطح فعلی بهره‌وری اقتصاد ملی و با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در تجارت خارجی و رقابت کشورهای منطقه در حوزه  انرژی و مبادلات بازرگانی هزینه فرصت عدم توافق هسته‌ای که منجر به تمدید و تشدید تحریم‌های اقتصادی شود بیشتر از هزینه فرصت یک توافق هسته‌ای است که می‌تواند شامل کند شدن موقت رشد برنامه هسته‌ای ایران باشد. تحولات ماه‌های اخیر خاورمیانه نشان داده است که ثبات منطقه نیازمند یک ایران قوی با اقتصادی پویا و جهانی است. برای این اقتصاد پویا، حذف موانع ایجاد شده توسط تحریم‌ها لازم و ضروری است. یک توافق هسته‌ای که لغو تحریم‌ها را تضمین می‌کند به مراتب بهتر از یک عدم توافق هسته‌ای است که مزیت اقتصادی رقبای منطقه‌ای ایران را تمدید می‌کند.
ایران نشان داده است که اگر بخواهد می‌تواند یک برنامه هسته‌ای داشته باشد و برای تثبیت این حق حاضر به پرداخت هر هزینه‌ای هست؛ ضمن اینکه، دانش هسته‌ای و تجربه به دست آمده همیشه در ایران باقی خواهد ماند. در ماه‌های  گذشته رشد اقتصادی کشور دوباره به بالای صفر بازگشته است، نرخ رشد تورم آهسته‌تر شده است و به‌نظر می‌رسد پتانسیل‌های ایران در گردشگری در حال تحقق پیدا کردن هستند. همه این علائم نشان از آن دارد که مزیت‌های اقتصادی انتقال‌یافته به رقبای منطقه‌ای ایران در حال بازگشت به ایران هستند. تدبیری که بتواند این روند را پایدار کند تدبیری است که اقتصاد ایران را در جایگاه بسیار بالاتری از وضعیت فعلی می‌نشاند؛ اقتصادی که شرایط توافق را در آینده دیکته خواهد کرد.

گردشگری و یادداشتهای یک سفر

مصاحبه ای را که با روزنامه دنیای اقتصاد درباره گردشگری داشته ام می توانید اینجا بخوانید.  علیرغم صحبتهای زیادی که درباره گردشگری شد و می شود بنظر می رسد دولت تصمیم دارد در . بخش‌هایی از گردشگری، مانند گردشگری سلامت، سرمایه‌گذاری کند که حساسیت‌های اجتماعی کمتری برانگیزد. واقعیت اینجاست که گردشگری سلامت می تواند شرکای اجتماعی متنوعی داشته باشد و در نتیجه سرمایه گذاری در آن کم خطرتر خواهد بود و تنشهای سیاسی رشد این بخش را دچار خطر نخواهد کرد.

از این که بگذریم پکن نامه علی سرزعیم بسیار خواندنیست. حتما سری به وبلاگش بزنید.

یک دوره جالب و آموزنده

امروز یک دوره یک هفته ای Leadership  را شروع  کردم. ترجمه  Leadershipبه فارسی می شود رهبری ولی این دوره ها بیشتر برای فعالان اجتماعی و کسانیست که می خواهند با مشکلات و چالشهای منطقه آشنا شوند  و به حل آنها کمک کنند. کمیسیون منطقه آتلانتا مسوول ده شهرستان تشکیل دهنده کلانشهر آتلانتا و حومه آن است. این کمیسیون برگزار کننده این دوره آموزشیست. برنامه ریزی و مدیریت بودجه اختصاص داده شود توسط دولت فدرال در ایالت جورجیا توسط 12 کمیسیون منطقه ای انجام می شود و این کمیسیون یکی از این دوازده کمیسیون است.

چرا فعالان اجتماعی اینقدر مهم هستند که نقشی راهبردی و رهبری به عهده دارند؟ در این 10 شهرستان نزدیک به هفتاد شهر وجود دارد. اهالی این شهرها و شهرستانها در مجموع 442 مقام محلی را برای مناصب مختلف دولتهای محلی انتخاب می کنند. دولتهای محلی در این منطقه مسوول اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اداره مدارس، ارائه خدمات امنیتی و ایمنی (پلیس و آتش نشانی)، بهداشت عمومی، آبرسانی، گردآوری مالیات اختصاص داده شده به دولت شهری و دولت شهرستان در نتیجه حوزه مدیریت شهری گسترده و همه جانبه است. این مقامات شامل اعضای شوراهای شهر، اعضای شورای مدارس (هر شهرستان یک شورای آموزشی دارد که مسوول اداره کلیه مدارس مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان است)، کلانتر، کمیسرها و سایر مقامات می باشند. در اینجا مردم سالاری یک مفهوم کلان و ملی نیست بلکه یک سنت روزمره و یک روش پذیرفته شده است. البته این به معنا نیست که از فساد اداری خبری نیست، فقط مصادیق آن متفاوت است.

کلاس با یک بحث روانشناسی درباره رهبری و بهترین سطح تعامل اجتماعی شروع شد. این نکته های جالب بودند:

  • الگوهای رهبری: بیشتر افراد از رهبران خدمتگزار صحبت کردند و از تجربیات کسانی مانند کالین پاول، مارتین لوتر کینگ و رابرت لی صحبت کردند.
  • در رهبری نکته قابل توجه برای افراد بسیاری تاکید نهادهای نظامی بر تربیت رهبران خودشان بود. شما نمی توانید مدیرعامل بهترین شرکت را هم به یک پست نظامی با مسوولیت فرماندهی منصوب کنید.
  • محیط کار و شرایط آن بر نوع مدیریت و مهارتهای رهبری موثر است. بعنوان نمونه ما معمولا اجازه می دهیم که سازمانهای با کارکرد رفاه اجتماعی مانند مدارس ،نهادهای مسوول بی خانمانان و سازمانهای بهزیستی (ربطی به سازمان بهزیستی ایران ندارد) استانداردهای پایین تر داشته باشند. در واقع کمی ناکارآمدی در آنها را روا می دانیم که باعث آغاز روند اضمحلال آنهاست.
  • در گروه من یک نفر، برانت، موسس شرکت خودش بوده است و الان نزدیک به یکصد نفر کارمند دارد در حالیکه نفر دیگری، جوآنا، مدیر ارشد شرکت برق ایالتیست. برانت از فشار مسوولیت و ریسک کارش می گفت و اینکه اگر اشتباه کند زندگی یکصد نفر را به باد داده است. مساله جوآنا هماهنگی با سایر افراد و تصمیم گیرندگان است. ریسک او در تصمیم گیری اثر منفی ممکن بر شغل و موقعیت کاریش است و نه ثروت خانوادگی یا درآمد یکصد خانوار. وقتی از این دو دیدگاه به نقش رهبری نگاه کردم بنظرم آمد نه با دو برداشت بلکه با دو فلسفه کاملا متفاوت درباره رهبری مواجه هستم. جوآنا مدیریت جمعی و مسوولیت مشترک را قبول داشت ولی واقعیتی که برانت با آن زندگی می کرد این بود که در پایان روز او و فقط او مسوول بود.
  • همه افراد در تصمیم گیری به ارزشهایشان تکیه می کنند، هر چه این ارزشها واضح تر باشند تصمیم گیری سریعتر است.
  • خیلی از اوقات مردم قدرتمندان سیاسی را بواسطه داشتن قدرت رهبر می دانند، در حالیکه در عمل سیاستمداران بسیاری بیشتر حفظ مقام و موقعیت می کنند و نه رهبری. این در تحول اجتماعی جوامع واضح و مشخص است.

کلا تجربه خوبی خواهد بود.

به بهانه صدمین شماره تجارت فردا

در صدمین شماره مجله تجارت فردا ضمن جشن گرفتن این موفقیت می توانیم بخاطر بیاوریم که حتی در روند رشد روزنامه نگاری اقتصادی در کشور هم می توان دست پنهان تقاضا و بازارها را دید.

یک صدمین شماره مجله تجارت فردا جلوی شماست. برخلاف سایر موضوعات مطبوعاتی اقتصادی نویسی و روزنامه نگاری اقتصادی در ایران رشدی آهسته ولی پیوسته داشته است. این مطبوعات هرگز نه جنجال آفرینی مطبوعات ورزشی را داشته اند و نه فراگیر بودن نشریات سیاسی را. جامعه کشور ما و فعالان اقتصادی گرچه همیشه  به رسالت اطلاع رسانی رسانه ها باور داشته اند ولی تقاضایشان برای روزنامه نگاری اقتصادی و تحلیل کارشناسی تنها در دهه هفتاد محسوس شده است و یک روند افزایشی را آغاز کرده است.

آغاز روزنامه نویسی اقتصادی کشور را می توان در ستونهای کوتاه اقتصادی و صفحه اخبار اقتصادی روزنامه های مختلف جستجو کرد، که بیشتر اوقات منحصر به درج بیانیه های رسمی و گزارشهای تکراری برداشت غله در کشور بودند. در دهه شصت، در اوج باور به تمرکزگرایی و اصالت نقش دولت در اقتصاد، شکایت از وضعیت اقتصادی بیشتر رسم بود تا تحلیل اقتصادی. زمانی که اقتصاد بعنوان یک علم مطرح نبود چهارچوب برای شناخت و تحلیل رویدادهای اقتصاد کشور بعنوان یک موجود و یک مفهوم وجود نداشت. در دهه هفتاد باور پیدا کردن به اهمیت نقش بخش خصوصی و کارآفرینی در رشد اقتصادی نقطه آغاز قبول اقتصاد بعنوان یک علم شد. تازه  برای تحلیل رویدادهای اقتصادی و نه قضاوت یا حکمیت متقاضی بوجود آمده بود.

خیلی از آدمهایی که این روزها نشریات اقتصادی کشور را می گردانند از ستون نویسی و خبرنگاری اقتصادی در روزنامه های دیگر شروع کردند جاهایی که نگرش به مسائل اقتصادی می توانست ایدئولوژیک یا حتی جنجال گرایانه باشد. روزنامه نگاری اقتصادی کاری دوبعدیست. از یکسو نیازمند مهارتهای روزنامه نگاری و توانمندی ارتباطاتیست از سوی دیگر برای معتبر بودن باید متکی به دانش روز اقتصاد و پژوهشهای متکی به روش شناسی علمی باشد. در آن سالها تجربه به بسیاری لزوم رشد همزمان و متعادل در هر دو بعد را آموخت. امروز موفقیت نشریه هایی مانند تجارت فردا و دنیای اقتصادی و امیدواری روزنامه های نوپای دیگر به موفقیت در کار رسانه ای اقتصادی و بازرگانی نتیجه این درس و عمل به آن است.

خوشبختانه امروز این شاخه از فعالیت مطبوعاتی در ایران سرسبز و رسته مستقل از یارانه های دولتی و امتیازات خاص به فعالیت مشغول است. و یکی از ثمرات توسعه بخش خصوصی و رقابتی شدن فضای مطبوعاتی کشور است. دیگر کسی برای اعلامیه های رسمی و تکراری ذائقه ای ندارد. همه می خواهند تحلیل و برداشت از وضعیت را بخوانند. در نتیجه جای تعجب ندارد که در این دنیای پرهیاهو و پرسانحه انتشار صدمین شماره تجارت فردا یک پیروزی، ولو کوچک، برای روند توسعه در ایران باشد که بتوانیم از آن خوشحال باشیم و آنرا جشن بگیریم. هر چه باشد وقتی به وضعیت اقتصادی کشور نگاه می کنیم متوجه می شویم که به نقاط روشن و موفقیتهای برخاسته از تلاش خستگی ناپذیر فعالان اقتصادی احتیاج داریم.

تجارت فردا به شماره صد رسیده است، برخی از مسائل ساختاری اقتصادی ما صد ساله هستند و احتمالا سالها با ما خواهند بود ولی با استفاده از رسانه هایی مانند تجارت فردا می توان بحث درباره ریشه ها و عواقب این کاستی ها را ادامه داد تا تصویری واضح بر مبنای واقعیتهای موجود در چهارچوبی علمی از آنها داشت.  رسیدن به یک درک مشترک از مسائل اقتصادی اولین گام در یافتن راه حل و متعهد ماندن به حل آنهاست. نشریاتی مانند تجارت فردا اکنون مدتهاست که به ما یادآور می شوند در پس غبار برخاسته از سیاست بازیها مردم ایران در حال ساختن زندگیهایشان و پیشبرد جامعه شان هستند. این تلاش آنهاست که ترقی کشور و شکوفایی اقتصادش را به همراه دارد و سزاوار ثبت در جریده روزگار است.

زنگهای واقعیت

تجارت فردا هم به همت بچه های زحمتکشش به شماره صدم رسید و الان یکی از نشریات جدی و خواندنی اقتصادی کشور است. این یادداشت به بهانه این شماره و برای طرح سوالهایی درباره آینده اقتصادی نوشته شده است. از محمد طاهری و سایه فتحی برای پیگیری و خواندن ویرایشهای قبلی آن سپاسگزارم.Tejarat e Farda 100

همه ما دوست داریم که در کشوری با ثبات و با اقتصادی شکوفا زندگی کنیم. با اینحال نسلی که به میانسالی نزدیک می شود با شنیدن اخبار رسانه های رسمی درباره موفقیتهای اقتصادی و مشاهده دردها و دشواریهای برخاسته از تورم لجام گسیخته و سرگردانیهای یک اقتصاد در حال توسعه به بلوغ رسیده است. این نسل هنوز در حال زندگی ب مسائل و معضلات برخاسته از توسعه نیافتگی اقتصادی و سردرگمی حاکم بر روند سیاستگذاریست. نزدیک به یکسال از مصدر امور شدن دولت فعلی می گذرد و دوباره بسیاری در حال درک این واقعیت هستند که مشکلات ساختاری اقتصاد به آمدن و رفتن دولتها برطرف نمی شود. 

وقتی به وضعیت اقتصادی کشور نگاه می کنیم متوجه می شویم که به امید و موفقیتهای برخاسته از تلاش خستگی ناپذیر فعالان اقتصادی بیش از هر زمانی در گذشته احتیاج داریم. اقتصاد ملی و دولت با چالشهای مختلفی دست به گریبان هستند. رکود تورمی ادامه دارد و نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت نیست. ادامه تحریمهای اقتصاد دورنمای گسترش تجارت خارجی را دچار ابهام کرده است و ایجاد اشتغال برای خیل جویندگان کار نگرانی اصلی دولتمردان است. توانمندی های کشور در فن آوری های مختلف در حال گسترش است ولی تطابق این توانمندی ها با استاندارهای جهانی باعث نگرانیست و بسیاری می پرسند آیا این فن آوریهای باعث افزایش توان صادراتی کشور می شوند یا تنها فشار بیشتر برای افزایش موانع ادارای تجارت خارجی را بدنبال دارند؟ کارآیی و بهره وری نظام اداری کشور و اطمینان به اجرایی شدن برنامه های دولت و مصوبات قوه مقننه کشور با سطح بهینه برای اقتصاد کشور و دلخواه برای فعالان اقتصادی فاصله دارد. بنظر می رسد که چالشهای در پیش رو به گروههای زیر تقسیم بندی می شوند:
بهره وری: افزایش جمعیت شهرها و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف در سطح کشور به عبارت «منابع محدود برای تامین تقاضاهای نامحدود» در کشورمان معنای جدیدی داده است. از یک سو منابع طبیعی کشور با سرعت بیشتری مستهلک می شوند، کافیست به چالشهای آبرسانی به شهرکهای جدید ساخته شده در اطراف کلانشهرهای کشور یا به روستاهای گرفتار خشکسالی کناره کویر مرکزی فلات ایران نگاهی بیاندازیم تا باور کنیم که رشد جمعیت شهری و گسترش بازارها تقاضای کل در جامعه ما را در حالی افزایش داده اند که منابع ما کمتر و کمتر می شده اند. در چنین شرایطی بحث تهیه منابع منتفیست. منابع وجود ندارد که مورد بهره برداری قرار نگرفته اند، در دوره جدید حیات اقتصادی کشور بهره وری یک موضوع لوکس حاشیه ای برای برگزاری مراسم اداری و هفته های بزرگداشت نیست، بهره وری کلید ادامه حیات اقتصادی کشور و حفظ رضایت اجتماعیست.
با این دید اولین چالش در پیشروی دولت افزایش نرخ بهره وری منابع رو به استهلاک کشور است. در این چالش بهره وری یک مفهوم کلان است که در صنایع و عرصه های مختلف تعاریف گوناگون و کاربردهای مختلفی می یابد. برای سیستم اداری کشور افزایش بهره وری به معنای اجرای اصلاحات گسترده اداری برای کنترل و مدیریت فساد اداری، افزایش خدمات زیربنایی و واقعی کردن نظام قیمت گذاری منابع اولیه حیات مانند آب و انرژیست. در بازارهای کشور افزایش بهره وری بدون واقعی کردن و به روز کردن چهارچوب فعالیتهای اقتصادی ممکن نیست. شاید بسیاری از سیاستمداران باور نکنند ولی وقت شعارهای ایدئولوژیک و ژستهای نمایشی مدتهاست که گذشته است. در شرایط فعلی هدف فرآیند تصمیم گیری بقاست. برای بقا فقط می توان به واقعیتهای موجود و نه باورهای موهوم توجه کرد. منابع محدود ما محدودتر شده اند و باید برای تخصیص بهینه آنها و استفاده بهتر از آنها امروز چاره اندیشی کرد.

- اشتغال: در شرایطی که رکود تورمی در کشور ادامه دارد و نرخ بیکاری جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی از مرز هشدار گذشته است نمی توان از راه حلهای سریع بدون آمادگی برای انطباق با واقعیتهای اقتصادی سخن گفت. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال اولویت اول بسیاری از دولتمردان است که از عواقب منفی بیکاری بخوبی آگاهند. در کشوری که بخش بزرگ و عمده جمعیت در شهرها زندگی می کنند و خیال بازگشت به روستاهایی که تنها در خیال بعضیها وجود دارند را ندارند، ایجاد اشتغال یک وظیفه اقتصادی نیست. بلکه ابزاریست برای حفظ تعادل اجتماعی، ایجاد امنیت و حفظ ثبات سیاسی. وجود مازاد در عرضه نیروی کار گواه دو نکته است. اول آنکه بر خلاف برداشتهای برخی از سیاستمداران رشد اقتصادی کشور آنقدر نبوده است که تقاضا برای نیروی کار به میزانی برابر افزایش پیدا کند. دوم آنکه ارتباطی بین سیستم آموزشی کشور و بازار کار آن وجود ندارد. نرخ بالای بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور نشان می دهد که بسیاری بدون آگاهی از یا بی توجه به آینده کاری تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی گرفته اند و رشته تحصیلی خود را انتخاب کرده اند.
برای ایجاد اشتغال دولتهای مختلف ایران از زمان مشروطه معمولا به گسترش دستگاه اداری و ایجاد شعب و ادارات جدید اقدام کرده اند تا دانش آموختگان جویای کار را به مستمری بگیران دولتی تبدیل نمایند. با توجه به محدودیت شدید منابع و افزایش جمعیت دیگر این توان نه در دولت وجود دارد و نه دولتمردی می تواند وقت و انرژی خود را صرف بحثهای اجتماعی مربوط به آن کند. از سوی دیگر در این مقطع رشد اقتصادی تنها با کارآفرینی و نوآوری ممکن است نه با طویل کردن لیست دستمزدبگیران دولتی که بهره وری پایینی دارند. اقدام اساسی در این عرصه باید شامل اصلاح قانون کار و تطابق آن با نیازهای امروز اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد. در این اصلاحات بجای تامین توقعات حداکثری بیادگارمانده از روشنفکران چپگرای دهه پنجاه به هزینه کارآفرینان و کارفرمایان باید امنیت شغلی، برابری فرصتهای اشتغال و رقابت پذیری محورهای اصلی فضای بازار کار باشند. دولت نباید و نمی تواند به تحمیل قانون کاری به جامعه اقتصادی کشور ادامه بدهد که خود را از تبعیت از آن معاف کرده است.
کندی روند ایجاد اشتغال در سالهای گذشته به باورهای اجتماعی نادرستی ادامه دهد. مسوولانی هستند که ناتوان از ایجاد اشتغال گسترش بیکاری در جامعه را ناشی از حضور نیروی کار مهاجران افغانی در بازارهای ایران یا فقدان پروژه های زیربنایی می دانند. حال آنکه ایجاد اشتغال محصول گسترش بازارها و صنایع و بخشهای خدماتی در سراسر کشور است و نه سیاستهای مهاجرتی. از این دید گامهای مورد نیاز برای ایجاد اشتغال ساده بنظر می آیند: حمایت از بخش خصوصی، بنگاههای کوچک، کارآفرینان محلی و اصلاح سیستم اعتبارات بانکی. تاکید در این گامها می تواند بر صنایع اشتغال زایی مانند خدمات، جهانگردی و بهداشت باشد اما در دوره ما گامهای ساده اسیر فرآیندهای پیچیده هستند.

- بانکها، اصلاح نظام اعتبارات و مدیریت مطالبات معوقه: بهره وری و اشتغال هر دو متغیرهای کلانی هستند که برای بهبود آنها می توان گامهای عملی مشخصی را برداشت ولی فعالیت اقتصادی بدون زیرساختهای لازم بانکی غیر ممکن است. حجم نقدینگی سرگردان موجود در بازار و حجم مطالبات معوقه بانکی که اینروزها بیشتر حجم تاریخ بانکداری در کشور ماست کارایی زیرساختهای بانکی کشور را به شدت کاهش داده اند. بحث این نیست که دولت دوباره دلارهای محدود و معدود نفتی را به ریال تبدیل کند تا از طریق سیستم اداری کشور و کمیسیونهای مرکب از بوروکراتهای فاقد ذوق کارآفرینی ولی مستعد سودجویی به اعطای وام به گروه جدیدی از رانت خواران اقدام کند. بحث این است که دولت چگونه می تواند یک بازار سرمایه بومی ولو محدود در کشور ایجاد کند که مستقل از بخشنامه های دولتی در چهارچوب عرضه و تقاضای رقابتی فعالیت کند.
اینجا اشاره ما به بازار بورس نیست، گرچه این مبحث شامل این بازار نیز می باشد. ولی در شرایط فعلی ما به یک بازار سرمایه احتیاج داریم که در آن سرمایه گذاری براساس نرخ واقعی بازگشت سرمایه و نه بفرموده دیوانسالاران انجام شود. این بازار برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه های محلی لازم و ضروریست. از سوی دیگر تاسیس این بازار مقدمه آغاز بکار سیستم اعطای تسهیلات بانکی متکی به عملکرد و سابقه اعتباری افراد و بنگاهها می باشد. در شرایط فعلی باور همگانی این است که اعطای وام در بانکهای کشور تابعیست از سلایق دولتمردان و مدیران عالی کشور و نه تابعی از سابقه و عملکرد وام گیرندگان.
چطور می توان توقع نشاط اقتصادی را از جامعه صنعتی کشور داشت در حالیکه توان اقتصادی افراد و نوآوریهایشان ملاک تصمیم گیری نیست؟ در سالهای گذشته نظام بانکداری کشور در بحث اعتبارات در مواردی مانند یک نظام توزیع پاداش عملکرده است. در اقتصادی که بهره وری و اشتغال نگرانیهای اصلی هستند مبنا بودن کارآیی و کارآمدی دریافت کنندگان وام دیگر یک شعار و یک ایده آل نیست، یک شرط لازم بقای حیات اقتصادیست. چالش اصلی دولت اجرای این اصلاحات علیرغم مخالفت گروههای ذی نفع و بدهکاران سنگین وزن نظام بانکی خواهد بود.
نکته دیگر وجود داراییهای مجهول الهویه toxic assets در نظام بانکی کشور است. مطالبات معوقه یعنی داراییهای که ارزش فعلی آنها در لیست داراییها و تعهدات بانکهای کشور معلوم نیست. این مطالبات توان بانکهای کشور را در جذب سرمایه و سپرده کاهش می دهد و شاید مانع اصلی تشکیل بازار رقابتی سرمایه در کشور باشد. شاید برخی بگویند که دریافت وثیقه های ملکی باعث شده است که بانکهای کشور بتوانند بخش عمده ای از اعتبارات اعطایی را بازپس بگیرند و لازم نیست نگران این نکته باشم. ولی همه می دانیم که برخی می ترسند عرضه چنین حجمی از املاک سقوط بازارمسکن را می تواند در پی داشته باشد، گرچه می تواند باعث جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه شود. با اینحال اجازه می خواهم که طرفدار این تبدیل باشم. بهتر است برای ارزش فعلی مطالبات معوقه ارزشی مبتنی بر تعاملات بازار داشته باشیم تا باورهای مدیرانی که امیدوارند هزاران میلیارد اعطایی روزی به حسابها برگردد. از سوی دیگر مشکلات قضایی اینکار عرضه یکجای این املاک را غیر ممکن می کند، در نتیجه مازاد عرضه ای در کار نخواهد بود تا شاهد سقوط قیمت باشیم. از سوی دیگر اگر این کار شدنی نیست خوب است الان آنرا باور کنیم و به این سنت که باعث اعطای اعتبارات هنگفتی شده است ولی در عمل بازگشت آنها را تضمین نمی کند پایان دهیم.

- آموزش همگانی برای مدیریت انتظارات: تحقق موارد فوق بدون هزینه نخواهد بود. در سیاستگذاری اقتصادی باید از منافع گروههای اجتماعی نیز هزینه کرد، کاری که بی مخالفت آنها ممکن نیست. اینجاست که لازم است دوباره رسانه ها را تریبونهای آموزش اقشار جامعه بدانیم و با شفافیت درباره واقعیت های اقتصادی جامعه با آنها صحبت کنیم. کاری تجارت فردا در نود و نه شماره قبلیش با مهارت انجام داده است. به چالش کشیدن کلیشه های فکری مبنای منطقی انتظارات غیرقابل تحقق باعث می شود تا دیگر در سطح جامعه نکوشیم آنچه را محقق کنیم که منابعمان اجازه تحققش را به ما نمی دهند. مردم جامعه ما باید بدانند که روند جدیدی آغاز گشته است، منابع ما بیشتر نشده اند در حالیکه نیازهای ما افزایش یافته اند. تامین خواسته های یک گروه به قیمت عدم تامین خواسته های گروه دیگر ممکن است. کاری برخی این روزها شروع کرده اند. گروهی که از اشتغال مردان به قیمت عدم اشتغال زنان دفاع می کنند در واقع می کوشند تا با دور زدن واقعیتهای اقتصادی و قربانی کردن سلامت اقتصادی نیمی از جامعه و کاهش بهره وری نیمی دیگر یک دستاورد خلق کنند. زمان آن رسیده است که درگفتمان ملی توسعه و سیاستگذاری اقتصادی کلیشه های معمول را بشکنیم و درسهای سالهای اخیر را به یکدیگر یادآور شویم.
فراموش نکنیم بخشی از نقصهای ساختاری اقتصاد کشور ما برخاسته از باورهای نادرست حاکم بر فعالیتهای اقتصادیست که در مقاطع مختلف تاریخی تقویت شده اند. بسیاری در کشور ما هنوز تفاوت ثروت و سرمایه را نمی دانند و باور دارند که درآمد نفت یک درآمد واقعیست که می تواند هر کاستی و هر کمبودی را جبران کند. هر زمان که درآمدهای نفتی ما افزایش یافته است عوامگرایی سیاستمداران راه رسیدنشان به قدرت بوده است. این عوامگرایی به این دلیل موفق بوده است که بسیاری باور کرده اند پیشرفت، توسعه و رفاه را می توان وارد کرد. کارهای بزرگی در اصلاح این باور شده است و این روزها حداقل یک گفتگوی دو سویه در این زمینه وجود دارد. با اینحال هنوز بسیاری محرومیت را بهانه قرار می دهند تا به نام کسانی که بیشتر از هر عضو دیگر جامعه از سیاستگذاری منطقی و رقابتی در عرصه اقتصاد سود می برند به رانت خواری دامن بزنند. مردم ما باید بدانند که دولت به مدد درآمد نفتی نمی تواند بر باد و ابر و مه و خورشید فرمان براند.

- فساد اداری: آخرین موضوعی که می خواهم به آن اشاره کنم، فساد اداری موجود در کشور است. ما نمی توانیم درباره واقعیتهای موجود در کارکرد روزمره ادارات در سطوح خرد اسیر خودفریبی باشیم. این روزها فساد اداری مانع اصلی موفقیت دولت در کنترل تورم، اشتغال زایی و افزایش بهره وریست. وضعیت بگونه‌ای شده است که انگار توانایی‌ها و شایستگی‌های فردی هیچ کس در موفقیت کسب‌و‌کار یا پروژه‌اش نقشی ندارند. چنین القا می‌شود که افراد در کارشان موفق هستند چون وابسته به نهاد یا شخصیت سیاسی – اجتماعی خاصی هستند. این باور سلامت فضای کسب و کار را به خطر انداخته است و هر گونه انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی را در افراد بسیاری خفه می کند. فراموش نکنیم فساد اداری قبل از هر چیز یک بی انضباطی درونی در سیستم اداریست. وجود فساد اداری و عدم مدیریت آن به این معناست که سیاستها و تصمیمات دولت که بصورت دستورات و بخشنامه ها ابلاغ می شوند به شیوه مورد نظر سیاستگزار اجرا نمی شوند. این تاخیر و اعوجاج در اجرا به تاخیرهای ذاتی تصمیم گیری دولتی اضافه می شود و از کارآیی تصمیمات دولت و اثربخشی آنها می کاهد.
تغییر در تصویر ذهنی افراد از خود، جامعه و واقعیت فعالیتهای اقتصادی یک شیفت ساختاری در کشور و در فرهنگ ماست که براحتی خنثی نمی شود. در فرآیند فساد اداری منافع بسیاری برای افرادی ایجاد می شود که دیگر نیازی به کارآفرین بودن یا توانا بودن ندارند. هیچ فردی که می داند به تنهایی توان تولید این منافع را ندارد به راحتی از کنار آنها نخواهد گذشت. در جامعه ای که اساس این روزها بر اولویت منافع است اذعان به این واقعیت که حضور گسترده دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد و انحصارات موجود یکی از عوامل ایجاد فرصتهای سودجویی برای کارگزاران و دیوانسالاران شده است اولین گام برای محدود کردن فساد اداری و کنترل آن است. منابع ما محدود است، بهره وری در سطحی پایین و اقتصاد برای شکوفایی نیازمند نوآوری، کارآفرینی و خلاقیت تک تک ایرانیان است. رانت خواری و دور زدنهای مختلف و متعدد به اتکاء روابط و با استفاده از این منابع محدود دیگر نه ممکن است و نه به صرفه. دولت می تواند بهترین مجموعه سیاستهای ممکن را برگزیند ولی با وضعیت فعلی دستگاه اداری امید زیادی به نتیجه مثبت این سیاستها نمی توان داشت.
برخی از مسائل ساختاری اقتصادی ما صد ساله هستند و احتمالا سالها با ما خواهند بود وما به بحث درباره ریشه ها و عواقب این کاستی ها ادامه خواهیم داد باشد که توسعه اقتصادی آرام آرام از در مسیر بهبود قرار گرفت. آنچه که دولت فعلی برای بهبود این مسائل انجام خواهد داد در صورتی موفق خواهد بود که ریشه های کاستیها را در نظر بگیرد و متکی به نیروی بازار و فعالان اقتصادی باشد. و گرنه وزیری آمد، وزیری رفت. بخشنامه ها و بهانه ها عوض می شوند و مشکلات می مانند.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 737 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: