کوبا نزدیک و ایران دور

برای شماره 144 هفته نامه تجارت فردا نوشتم. این شماره پرونده ای درباره روابط ایران و آمریکا به بهانه بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا دارد. برای نسل  انقلاب 57 کاسترو یک قهرمان بود برای نسل من پیرمردی که نمی خواهد بمیرد و کوبا به قول دکتر موید دادخواه عزیز یک کشور در حال فرار از یک جهنم مارکسیستی.

پرچم ستاره‌نشان ایالات متحده بر فراز سفارت این کشور در هاوانا پایتخت کوبا به اهتزاز در آمد. پیرمرد 89‌ساله کوبایی که از زندگی در منهتن نیویورک به جنگ در جنگل‌های کوبا و سپس حکمرانی بی‌رقیب بر این جزیره رسیده بود در دوران حیات خود شاهد برقراری مجدد روابط کشورش با همسایه ابرقدرتش شد. چند هفته‌ای می‌شود که پرچم کوبا بر فراز سفارتش در واشنگتن دی‌سی به اهتزاز درآمده است و مراجعان کوبایی سفارت در خیابان برای ورود به آن صف می‌بندند. تغییرات در روابط واشنگتن و هاوانا باعث شده است تا بسیاری در فکر آن باشند اتفاق مشابهی هم در روابط تهران و واشنگتن روی دهد. جدا از موانع سیاسی بزرگی که برای مدت‌های طولانی حل‌نشدنی به نظر می‌رسد، آیا روابط اقتصادی ایران و آمریکا همان پتانسیل کوبا و آمریکا را دارد؟

قدمت رابطه کوبا و آمریکا به آغاز حضور اروپاییان در آمریکای شمالی می‌رسد. قبل از آنکه ایران و آمریکا سفیری مبادله کرده باشند شکرکاران کوبایی در فلوریدا زندگی می‌کردند و زمینداران آمریکایی در کوبا به دنبال خرید ملک و سرمایه‌گذاری در کشت تنباکو و شکر بودند. کوبا چه در زمانی که مستعمره اسپانیا بود و چه در دوران استقلال رابطه‌ای جدی و پیچیده با بزرگ‌ترین کشور آمریکای شمالی داشت. در نتیجه این قدمت رابطه دو کشور تنها منحصر به پیوندهای اقتصادی نیست. نویسندگان آمریکایی مانند همینگوی از کوبا برای بهترین آثارشان الهام گرفتند و آزادیخواهان کوبایی مانند خوزه مارتین از زندگی در ایالات متحده درس‌ها آموختند. کوبا و آمریکا همسایه هستند، رابطه‌ای که ایران و آمریکا هرگز نداشته‌اند و نخواهند داشت.

این نزدیکی جغرافیایی باعث شده است تا کوبا یک بازار بالقوه برای کالاهای آمریکایی، تفریحگاهی برای شهروندانش و میدانی برای فعالیت سرمایه‌دارانش باشد. وقتی کوبای انقلابی تحت رهبری فیدل کاسترو، فرزند یکی از ثروتمندترین خاندان‌های زمین‌دار در کوبا، به ایالات متحده پشت کرد به بازار اصلی صادراتی‌اش و شریک بالفعل اقتصادی‌اش پشت می‌کرد. در شش دهه گذشته کوبا نتوانست هرگز درآمدهای توریستی حاصل از سفرهای آمریکاییان به این جزیره را جبران کند. برای کوبا برقراری مجدد رابطه با ایالات متحده به معنای پذیرفتن واقعیت جغرافیایی این جزیره بود.

دهه‌های گذشته سال‌های باور کردن واقعیت جغرافیایی دو کشور برای هر دو طرف بود. برای شرکت‌ها و مزرعه‌داران آمریکایی این جزیره بازار محصولاتشان بوده و هست. در نتیجه در حالی که تحریم‌های دولت فدرال درباره تجارت با این جزیره برقرار بود، ایالت‌های جنوب شرقی آمریکا مانند جورجیا، فلوریدا، آلاباما، لوئیزیانا و می‌سی‌سی‌پی با استفاده از اختیارات دولت‌های ایالتی‌شان صادرات به این بازار را شروع کردند. در سال 2000 شرکت‌های آمریکایی اجازه یافتند که صادرات مواد غذایی و محصولات پزشکی را به کوبا از سر بگیرند. در نتیجه صادرات آمریکا از 7.2 میلیون دلار در سال 2001 به 145.9میلیون دلار در سال 2002 رسید. در سال 2008 صادرات ایالات متحده به کوبا به 711.5 میلیون دلار رسید و سپس روندی نزولی را آغاز کرد. در این فاصله ایالات متحده کالایی از کوبا وارد نکرد و منع سفر به کوبا برای شهروندان آمریکایی باقی ماند.

مزیت نسبی که تولیدکنندگان آمریکایی در کوبا دارند برایشان در بازارهای ایران وجود ندارد. در نتیجه بر خلاف روابط کوبا و آمریکا مزرعه‌داران و کارفرمایان خرده‌پای آمریکایی دلیل و انگیزه‌ای ندارند که بخواهند تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند یا روابط دو کشور احیا شود. این در حالی است که مانند کوبا ایران هم واردکننده مواد غذایی و تجهیزات پزشکی از آمریکاست. با این حال اگر ایالات متحده به بازار 11‌میلیونی کوبا در سال 2014 نزدیک به 300 میلیون دلار صادرات داشته است در همین سال صادرات این کشور به بازار 75 میلیون‌نفری ایران تنها 186.5 میلیون دلار بوده است. نزدیکی کوبا به ایالات متحده یک مزیت برای روابط تجاری بین دو کشور ایجاد کرده است که ایران از آن بی‌بهره است.

با این حال جغرافیا تنها یکی از عوامل شکل‌دهنده روابط تجاری میان دو کشور است. اگر کوبا کشوری است مارکسیستی که تنها به تازگی حق کسب و کار برای فعالان اقتصادی را به رسمیت شناخته است ایران کشوری است با یک بخش خصوصی پویا. روابط اقتصادی ایران و همسایگانش به خوبی توسعه یافته‌اند و بخش خصوصی ایران شرکای تجاری گوناگونی دارد. کوبا در حال تجربه گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه‌دولتی است که در آن کنترل اقتصاد همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، ایران در حال تجربه تکامل بخش خصوصی است. اقتصاد ایران پویایی بیشتری نسبت به اقتصاد کوبا دارد.

این پویایی منحصر به حضور بخش خصوصی در ایران نیست. این روزها برای بازسازی و احیای زیرساخت‌های اقتصادی، کوبا آماده جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود. پاییز گذشته دولت کوبا فهرستی از 246 پروژه برای جذب هشت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی منتشر کرد. هدف این کار تشویق سرمایه‌گذاران و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کوبا بود. با این حال به نظر می‌رسد دولت کوبا هنوز میان آزادسازی اقتصاد و خوشامد گفتن به سرمایه‌های خارجی و استانداردهای برنامه‌ریزی متمرکز سرگردان است. در حالی که دولت کوبا از پتانسیل‌اش در صنعت جهانگردی بهره می‌برد در بخش کشاورزی، جایی که تنها یک‌سوم زمین‌های قابل کشت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در این بخش ارائه نمی‌کند. اینجا محدودیت‌ها و مقررات دولتی به قوت خود باقی هستند. در بخش انرژی هم کوبا به دنبال جذب 485 میلیون دلار برای تولید 276 مگاوات برق است ولی نظام قیمت‌گذاری انرژی تغییری نخواهد کرد. الکتریسیته تولید‌شده به قیمت‌های از پیش تعیین‌شده ثابت به فروش خواهد رسید که حاشیه سود و در نتیجه بهره‌وری سرمایه خارجی را کاهش خواهد داد.

ایران در سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منعطف‌تر از کوبا باشد. برخلاف کوبا، اقتصاد ایران چند‌بعدی است و در آن صنایع نفت، خودروسازی، جهانگردی و هواپیمایی در کنار زیرساخت‌های اقتصاد و هتلداری آماده استفاده از سرمایه‌های خارجی هستند. از سوی دیگر ایران یکی از خوش‌حساب‌ترین وام‌‌گیرندگان جهانی است که حتی در دوران تحریم هم اقساط وام‌هایش را پرداخت کرده است. به این نکته حجم اندک بدهی خارجی ایران را باید اضافه کرد. به اینها باید نظام قیمت‌گذاری شناور و رقابتی را در بسیاری از صنایع اضافه کرد. برخلاف کوبا ایران می‌تواند حاشیه سود مناسب و نرخ بازگشت مطلوبی را وعده دهد. جایی که کوبا پشت‌گرم به نزدیکی جغرافیایی‌اش به ایالات متحده است ایران دلگرم به استعدادها و منابع اقتصادی‌اش است. با این حال نباید فراموش کرد که کوبا یک جزیره در نزدیکی ایالات متحده است و ایران کشوری است با بیش از 12 همسایه که همیشه یک چهارراه منطقه‌ای نفت‌خیز بوده است. در یکی بازار نهادی است به قدمت تاریخش و در دیگری الیگارشی میراثی فرهنگی. و شاید، فقط شاید، مقایسه ساختاری این دو همیشه آموزنده نباشد.

مالیات اصلاحیه ای برای امروز نه همیشه

تحلیلی درباره اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که برای روزنامه جهان صنعت نوشتم و امروز (دوشنبه) بعنوان یادداشت نگاه نخست آن منتشر شده است.

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد و بعد جدیدی به عدم قطعیت آینده در اقتصادی افزود که همیشه از تلاطمات رنج برده است. با اینحال شاید این اولین گام در ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور باشد که هنوز مطابق استانداردهای روز نمی باشد و از فن آوری نوین بهره نمی برد.
[تاریخچه]در این شکی نبوده و نیست که تکیه دولت به درآمدهای نفتی باعث بی توجهی به نظام مالیاتی و کارآیی در اخذ و گردآوری درآمدهای مالیاتی شده است. هرگاه که بهای نفت افزایش پیدا کرده است دولت بجای ادامه اصلاحات مالیاتی و افزایش کارآیی نظام ممیزی از دلارهای نفتی برای پرداخت هزینه های جاری استفاده کرده است. حال آنکه نفت سرمایه است و هر سرمایه داری می داند که سرمایه باید مولد درآمد باشد نه منبع تامین هزینه های روزمره و جاری. با اینحال دولتمردان و سیاستمداران معمولا راه آسان را در اداره امور کشور برگزیده اند تا به نوعی برای خود مقبولیت و محبوبیت بخرند و از مواجه با چالشهای جدی اجتناب کنند.
این غفلت باعث شده است که نظام مالیاتی کشور و شیوه های گردآوری مالیات در کشور متکی به روشها و تکنیکهای قدیمی و حتی منسوخ شده باشند. در ایران اعلام درآمدها و پرداخت مالیات هنوز جدی گرفته نمی شود و عموم مردم بر این باورند که دولت با تکیه به ثروتهای ملی و منابع نفت می تواند کشور را اداره کند و نیازی به گرفتن مالیات ندارد. حال آنکه مالیات نه تنها منبع تامین هزینه های عمومیست بلکه ابزاریست برای اعلام هزینه های جانبی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد مسوولیت مشترک دربرابر عوارضی مانند آلودگی، افزایش جمعیت و تراکم. در نتیجه این باور عمومی و کم کاری دولتهای گذشته در دگرگون ساختن نظام مالیاتی کشور از تواناییهای اجرایی مالیات و عوارض برای تنظیم بازارها در کشور کمتر استفاده می شود.
زمانیکه بهای نفت کاهش پیدا می کند دولت ناچار به تکیه به درآمدهای مالیاتی برای پرداخت هزینه های جاریست. ولی بازسازی و اصلاح نظام مالیاتی به زمان و صرف وقت احتیاج دارد.اینجاست که دیوانسالاران معمولا بدنبال راه حلهای موقت می کوشند حجم درآمدهای دریافتی را افزایش دهند. در اینجاست که دولتها معمولا به دام افزایش سریع درآمدهای مالیاتی به بهای ایجاد رکود در فعالیتهای اقتصادی غیرنفتی می افتند. کمتر کسی از خود می پرسد که اثر بلند مدت تصمیمات و سیاستهای مالیاتی چه خواهد بود وقتی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و کارمندان باید الان نقدینگی فراهم کرد.
از سوی دیگر نمی توان اصلاحیه ای که از سال 1391 در دستور کار بوده است را تنها در چهارچوب تحولات اخیر تحلیل و بررسی کرد. بنظر می رسد این اصلاحیه می کوشد محاسبات مالیاتی را ساده کند و با کاهش نرخ تصاعدی و افزایش نرخ حداقلی مردم را به گزارش فعالیتهای اقتصادیشان تشویق کند. از سوی دیگر الزام بانکها و موسسات مالی به اعلام اطلاعات مشتریان جهت اخذ درآمدهای مالیاتی می تواند باعث ایجاد شفافیت بشود و تصویر درستی از درآمدهای محتمل مالیاتی را در اختیار دیوانسالاران قرار دهد. از سوی دیگر طبق این اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکتها، مالیات بر سرقفلی و مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک با یک نرخ مقطوع محاسبه خواهد شد. این ترتیب نیازی به افزایش یا کاهش درآمدها و ارزش املاک برای و جلوگیری از افزایش نرخ مالیاتی و فرار پنهان مالیاتی نباشد.
با اینحال باید این پرسش را پرسید که آیا فرار مالیاتی بواسط نرخ تصاعدی تسهیل می شود یا به دلیل نظام ممیزی مالیاتی ممکن می گردد؟ دولت هنوز متکی به نظام ممیزی مالیاتیست که در آن نقش اصلی و تعیین کننده را عوامل انسانی ایفا می کنند. در نظامهای ممیزی که در آن عوامل انسانی نقش اصلی را ایفا می کنند زمینه های بسیاری برای خطا در گزارش درآمدها و داراییها و ناکارآمدی در گردآوری مالیات وجود دارند. به اینها باید این نکته را اضافه کرد که در این گونه نظامهای ممیزی انگیزه های فراوانی هم برای فساد مالی وجود دارند. تحول در نظام مالیاتی کشور نمی تواند در شرایطی موفق باشد که در نظام ممیزی اصلاحی صورت نگرفته است و سیستمهای خودکار گردآوری اطلاعات و محاسبه مالیاتها جایگزین عوامل انسانی نشده اند.
در نتیجه بنظر می رسد در حالیکه اصلاحیه مذکور باعث افزایش شیوه های گردآوری اطلاعات و سادگی محاسبات می شود برای کاهش انگیزه برای فساد مالی در دستگاه ممیزی گامی برنمی دارد. در کوتاه مدت شاید درآمدهای مالیاتی به دلیل این اصلاحیه افزایش داشته باشند ولی این افزایش به بهای تشدید رکود و اقداماتی خواهد بود که بخش خصوصی آنها را تنبیهی خواهد دانست. در بلند مدت تحول در نظام مالیاتی به معنای دگرگون کردن نظام ممیزی می باشد، کاری که بنظر نمی رسد تا کنون دولتی کمر همت به انجامش بسته باشد.

ایران در عرصه جهانی؛ حاضری که عضو نیست

در خبر آنلاین منتشر کردم و درباره مشارکت در جامعه جهانیست.

ایران کشوری است با بیش از 75 میلیون نفر جمعیت؛ جوامع ایرانی علاوه بر کشور ایران در شهرهای مختلف جهان با قدمتهای مختلف یافت می شوند. در حال حاضر گروه های بزرگی از ایرانیان در آمریکای شمالی، اروپا، آسیای خاوری و اقیانوسیه زندگی می کنند. ایرانیان در صحنه جهان حاضرند و حضور دارند ولی این به معنای این نیست که ایران و ایرانیان در اقتصاد جهانی مشارکت دارند. واقعیت اینجاست که ما هنوز عضوی از جامعه جهانی نشده ایم.

وقتی به عرصه تصمیم گیریها و تعاملات جهانی نگاه می کنیم می بینیم که این عرصه هیچوقت در گذشته و هیچ کجا در زمان حال منحصر به روابط رسمی نبوده و نیست. پیوندهای بین المللی ترکیبی از روابط رسمی و غیررسمی هستند. در این روابط نقش اصلی به عهده شهروندان جامعه است. کسانی که بعنوان بازرگان، استاد، دانشجو، کارگر، کارشناس و مسافر نمایندگان غیررسمی کشورشان می شوند. برای مردم جهان تصویر ایران چهره فرد ایرانیست که از نزدیک دیده اند و ملاقات کرده اند. در حالیکه تعاملات و کنشهای فردی ایرانیان در جهان قابل توجه است، این تعاملات تغییرساز نبوده است. واقعیتیست که علیرغم تعداد مسافران و ایرانیان مقیم خارج از کشور تعداد اندکی از ایرانیان در نهادهای مدنی و بین المللی حضور دارند و در آنها نقش فعالی را ایفا می کنند.

در سطح منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، که ایران یکی از کشورهای این منطقه به شمار می آید، تقریبا هیچ فرد ایرانی در مقام رییس دفتر منطقه ای یا مقام مسوول یکی از سازمانهای توسعه اقتصادی یا نهادهای بین المللی حضور ندارد. در سازمان کشورهای صادرکننده نفت بعد از پایان دوران دبیرکلی آقای فواد روحانی هیچ  دیپلمات ایرانی به دبیرکلی نرسید. در سایر نهادهای جهانی وضعیت به همین شکل است، ایرانیان مهجور و غریبند. گرچه برخی دلیل اصلی این امر را دشمنی و رقابت رقبا می دانند باید اعتراف کرد که سایر کشورها فعالانه از نامزدی شهروندانشان در این سازمانها دفاع می کنند حال آنکه در ایران اینگونه نیست.

اینجاست که فارغ از باورهای سیاسی و انتقادها به سیاستها و عملکرد گذشته باید انتصاب افرادی مانند دکتر محمد حسین عادلی را به دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز و یا دکتر فرهاد نیلی را به نمایندگی ایران در بانک جهانی را به فال نیک گرفت. و البته امیدوار بود که این آغاز یک روند است، روندی که در آن ایران  و ایرانی به عضویت جامعه جهانی در می آیند. و در صحنه رویدادهای جهانی مطرح می شوند.  حضور منسجم ایرانیان در نهادهای بین المللی ضمن گسترش ابعاد منافع ملی و ابزار حمایت از آنها باعث می شود تا چهره ایران دیگر در انحصار رسانه های خارجی نباشد. انحصاری که بر سر مذاکرات به لطف شبکه های اجتماعی شکسته شد.

این آغاز راه بوده است. فراموش نکنیم حاضر بودن کافی نیست، مشارکت است که مهم است و اکنون باید این تعامل را به همه سطوح گسترش داد.

پرهزینه تر از تحریمها

به همراه علیرضا عبدالله زاده که دانش آموخته هاروارد است و چند سالی در نایروبی اقتصاددان بانک جهانی برای سومالی بوده است این یادداشت را نوشتیم که در   تجارت فردا و اقتصادآنلاین منتشر شده است. هدف آشنا کردن خواننده با کارکرد بانک جهانی و اهمیت این نهاد در روند توسعه و نقش ایران در آن است.

در شهریورماه گرم سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳)، که بحران برنامه هسته‌ای ایران در حال شکل گرفتن بود، گزارش مفصلی در بانک جهانی منتشر شد. این گزارش بحرانی را پیش‌بینی می‌کرد که برای دولتمردان وقت بی‌اهمیت به نظر می‌رسید: بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران. در این سال صندوق‌ها هنوز می‌توانستند با سرمایه‌های خود بیش از یک سال بدون هیچ درآمد دیگری دوام بیاورند. امروز کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی از کل هزینه یارانه‌های مستقیم بیشتر است. سال بعد، بانک جهانی پروژه‌ای را در ایران به اتمام رساند که کارایی مصرف آب در کشاورزی را ۴2 درصد بهبود بخشید و تولید کشاورزی به ازای هر لیتر آب را ۶8 درصد بهتر کرد. این موفقیت در صورت گسترش در سراسر کشور می‌توانست جلوی بحران کم‌آبی‌ امروز را بگیرد. آیا با جدی گرفتن هشدارهای بانک جهانی، استفاده از تجربیات آن، و اجرای برخی اصلاحات می‌شد جلوی بحران‌های آب و صندوق‌های بازنشستگی را گرفت؟ به ‌راستی هزینه عدم استفاده از تجربه نهادهای بین‌المللی برای ایران چقدر است؟ این مقاله گزارشی است از فرصت‌ها، تهدیدات و الزامات همکاری با خانواده بانک جهانی.

«خانواده بانک جهانی» چیست؟
آنچه به عنوان بانک جهانی می‌شناسیم در واقع مجموعه دو عضو از پنج عضو خانواده بانک جهانی است که بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه و انجمن بین‌المللی توسعه است. سه عضو دیگر این گروه در واقع نهادهای مکمل فرآیند سرمایه‌گذاری هستند و عبارتند از: شرکت مالی بین‌المللی، آژانس بین‌المللی ضمانت چندجانبه و مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری ذیلاً توضیحاتی درباره آنها ارائه می‌کنیم.

الف) بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه
گروه بانک جهانی (World Bank Group) یکی از نهادهای برخاسته از دوران رکورد بزرگ و جنگ جهانی دوم است که بر سیاست‌های مالی متمرکز بوده است. اولین نهاد این گروه بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه است که در سال 1944 برای بازسازی کشورهای آسیب‌دیده در جنگ جهانی تاسیس شد. اولین کشور دریافت‌کننده وام از این بانک فرانسه بود که برای احیای اقتصادش باید شبکه راه‌آهن خود را بازسازی می‌کرد. وام دریافتی این کشور 250 میلیون دلار بود که به‌شرط ارائه بودجه متعادل و اولویت دادن به بازپرداخت وام بانک پرداخت‌ شده بود. تا پایان دهه 60 میلادی بانک با رعایت استانداردهای شدید مالی به ایجاد اعتماد در بازارها پرداخت و سپس در دهه 70 وارد فاز جدید فعالیت خود در کشورهای در حال توسعه شد. این تغییر تا حد زیادی مدیون رهبری و مدیریت رابرت مک نامارا، وزیر سابق دفاع آمریکا در سال‌های اولیه جنگ ویتنام و بحران موشکی کوبا بود که با تجربه مدیریت شرکت فورد به ریاست بانک منصوب شده بود.

این بانک از سال 1947 تاکنون در مجموع 500 میلیارد دلار وام به کشورهای با درآمد متوسط پرداخت کرده است. 14 میلیارد دلار از سرمایه بانک توسط کشورهای عضو تامین شده است و بقیه منابع مورد نیاز برای اعطای وام از طریق بازارهای مالی تامین شده‌اند. بانک دارای بهترین رتبه در این بازارهاست و قادر به استقراض با کمترین بهره ممکن است. سهام ایران (34718 سهم و معادل یک ونیم درصد کل سهام) در این بانک با رتبه 17 این کشور را جزو 20 کشور اصلی رای‌دهنده در این بانک قرار می‌دهد. ایالات متحده با 358498 سهم در رتبه اول قرار دارد. این بانک می‌تواند وام‌های بسیار کم‌بهره با اهداف توسعه‌ای به کشورهای عضو دهد.

سرمایه‌گذاری ایران در این بانک قابل توجه است و به بیش از 3.5میلیارد دلار از سرمایه 209‌میلیاردی به ارزش این سرمایه در سال 1944 می‌رسد که معادل ۳۸ میلیارد دلار به ارزش روز است. این بانک از جمله سرمایه‌گذاران اصلی در طرح‌های مدیریت آب و فاضلاب در خاورمیانه است و در ایران در تهران، اهواز، اصفهان و مازندران در پروژه‌های آبرسانی مشارکت داشته است.

ب) اتحادیه بین‌المللی توسعه
این نهاد در سال ۱۹۶۰ و با هدف کمک به کشورهای کم‌درآمد تاسیس شد. این نهاد ۱۷۲ عضو دارد و می‌تواند کمک‌های مالی به صورت وام‌های کم‌بهره یا قرض‌الحسنه به کشورهای فقیر بدهد. IDA تنها در یک دهه سه میلیون معلم را آموزش داد، ۳۱۰ میلیون نفر را واکسینه کرد، و ۸۰۰ میلیون دلار به شرکت‌های کوچک و متوسط کشورهای فقیر وام داد. سهم ایران در این نهاد 0.45 درصد است.

ج) شرکت مالی بین‌المللی
این بزرگ‌ترین نهاد توسعه بین‌المللی است که مختص بخش خصوصی است. این نهاد به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای مالی، سرمایه‌گذاری و تامین منابع از طریق بازارهای مالی به توسعه پایدار برسند. این نهاد همچنین خدمات مشاوره بسیاری را در اختیار شرکت‌ها و دولت‌های عضو قرار می‌دهد تا بهره‌وری بنگاه‌ها و بخش خصوصی را افزایش دهد. در سال 2014 این شرکت در مجموع 17.2 میلیارد دلار در 600 پروژه سرمایه‌گذاری داشته است و 820 میلیون دلار را به خدمات مشاوره برای 642 پروژه اختصاص داده است. این وام‌ها که به 45 واحد پولی اعطا شده‌اند از 7 تا 14 سال زمان دارند. علاوه بر این در سال گذشته پنج میلیارد دلار نیز برای کمک به بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه اختصاص داده است.

این شرکت علاوه بر اعطای وام می‌تواند در پروژهای سرمایه‌گذاری ضمانتی هم شرکت کند. علاوه بر این در تجارت بین‌المللی این شرکت پرداخت‌های 200 بانک در 80 کشور را تضمین می‌کند.

به عبارت دیگر این شرکت با استفاده از اعتبار و منابع اعتباری خود زیرساخت‌های اعتباری مورد نیاز شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی در کشورهای در حال توسعه را تامین می‌کند که خود از اعتبار کافی برخوردار نیستند. ایران در این شرکت جزو 20 کشور اول نیست.

حوزه‌های فعالیت شرکت گسترده است و شامل ارتقا و بهبود محیط کسب و کار، جنگلداری، گسترش بازار برای محصولات کشاورزی، جهانگردی و موارد دیگری نیز است. به‌عنوان مثال اخیراً IFC در لائوس در پروژه به‌روزرسانی و بهبود امنیت جاده‌ای بزرگراه 13 که شاهرگ اقتصادی این کشور است، شرکت کرده است. فعالیت‌های این شرکت در بازرگانی محصولات کشاورزی 409 هزار شغل در کشورهای مختلف ایجاد کرده است که از این تعداد 120 هزار شغل برای زنان بوده است.

د) آژانس ضمانت چندجانبه بین‌المللی
این آژانس ماموریت خود را افزایش سرمایه‌گذاری خارجی برای حمایت از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تعریف کرده است. استراتژی این آژانس تشویق سرمایه‌گذاران و بیمه‌گران به حضور در این کشورهاست و می‌کوشد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را بیمه کند تا ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه را کاهش داده باشد. این ضمانت‌ها به‌ویژه برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته که جزو کم‌درآمدترین کشورها هستند، مهم است. محیط کسب و کار در این کشورها در نتیجه درگیری‌های محلی و تنش‌های سیاسی شدید آسیب دیده است. این در حالی است که اجرای پروژه‌های زیرساختی برای افزایش فعالیت اقتصادی و کاهش زیان‌های رویدادهای طبیعی مانند گرمایش جهانی و خشکسالی بازده بالایی دارد. ضمانت‌های MIGA باعث افزایش اعتماد به جامعه بازرگانی این کشورها می‌شود و حجم ضمانت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران در این کشورها را افزایش می‌دهد. از زمان تشکیل این آژانس در سال 1988 ، MIGA حدود 28 میلیارد دلار صرف بیمه خطر سیاسی پروژه‌های مختلف در کشورهای گوناگون کرده است.

به دلیل تمرکز بر ریسک و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری این آژانس یک نهاد پیشرو در شناسایی و مدلسازی ریسک سیاسی طرح‌های توسعه در جهان است. برای همین بسیاری از شرکت‌های بیمه خصوصی با اعتماد به دانش و تجربه این آژانس برای طرح‌های توسعه در جهان سوم بیمه‌نامه صادر می‌کنند. آژانس با تمرکز بر کشورهایی که فضای سیاسی متشنجی دارند، موفق شده است راه‌هایی هم برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این کشورها پیشنهاد کند. در حال حاضر ضمانت‌ها و بیمه‌های صادرشده از سوی این آژانس پنج نوع ریسک را پوشش می‌دهند که عبارتند از: ریسک غیرتجاری، ریسک ناشی از محدودیت‌های ارزی، ریسک مصادره توسط دولت، ریسک جنگ، تروریسم و ناآرامی‌های داخلی و ریسک نقض پیمان و تخلف در قرارداد. تمام اعضای بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه می‌توانند عضو آژانس باشند. در حال حاضر 156 کشور در حال توسعه و 25 کشور توسعه‌یافته عضو MIGA هستند.

ه) مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری
این مرکز برخاسته از تعامل و گفت‌وگو برای پیدا کردن چارچوبی برای حل اختلافات سرمایه‌گذاران و جبران زیان ایشان است وقتی که دولت‌های محلی اموال‌شان را مصادره می‌کنند. پس از آنکه سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در پیدا کردن راه‌حلی برای این مساله در دهه 60 میلادی شکست خورد، بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه پیشنهاد انعقاد یک قرارداد چندجانبه را برای توافق بر سر راهکار و چارچوب حل این اختلافات مطرح کرد. مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) در سال 1966 به‌عنوان یک نهاد حقوقی برای کمک به حل اختلافات و پیدا کردن راه حل‌های ممکن برای توافق طرف‌های دعواهای حقوقی تاسیس شد. تاکنون بیش از 400 دعوای حقوقی در این مرکز مطرح شده است که 25 درصد آنها مربوط به بهره‌برداری از منابع نفت و گاز بوده است. این مرکز همچنین یک نهاد پیشرو در تحقیق درباره قوانین و قراردادهای حاکم بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی است و بسیاری از استانداردهای حاکم بر توافقات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی را تنظیم و تدوین کرده است.

جایگاه راهبردی جهانی
بیشتر ۱۸۸ عضو خانواده بانک جهانی برای استفاده از منافع اقتصادی و سیاسی موجود در آن با یکدیگر رقابت می‌کنند. گروه بانک جهانی نه‌تنها از روند توسعه در جهان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، حمایت می‌کند بلکه به خاطر حضور اعضای این گروه در اقصی نقاط جهان محل انباشت سرمایه انسانی و تجربه حاصل از پروژه‌های مختلف توسعه است. این امر بانک جهانی را به محلی برای گفت‌وگوی گفتمان‌های مختلف تبدیل می‌کند. طبیعی است که تجربیات مختلف در محیطی که هدف توسعه است زمینه‌ساز مجادلات سیاسی و اختلافات جدی در آرای مختلف می‌شود. با این حال نیروی کارشناسی گروه بانک جهانی و عملکردش به‌عنوان ستاد توسعه اقتصادی جهان امروز ما باعث شده است بانک جهانی مکانی باشد برای مشاهده و بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان، کسب دانش و اطلاعات درباره جوامع مختلف و پیش‌بینی تغییر در روند تحولات جهانی.

کارشناسان بانک جهانی به مقامات دولت‌های عضو و وزرا و مدیران کشورهای در حال توسعه دسترسی دارند و معمولاً با سفر به کشورهای مختلف تجربیات میدانی مناسبی را به دست می‌آورند. این گروه مبرز کارشناسی شامل ملیت‌های مختلف هستند که در میان آنها شهروندان کشورهای پاکستان، بنگلادش و هند بیشترین جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند. تعداد کارشناسان و کارمندان ایرانی بانک جهانی اندک است. افرادی مانند خانم نادره شاملو که نقش اساسی در برپایی شبکه زنان پارسی‌زبان و تشویق مطالعات توسعه در منطقه خاورمیانه ایفا کرده‌اند، نادر هستند. بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانانی که با نهادهای گروه بانک جهانی همکاری کرده‌اند از انتقال تجربه و مقایسه عملکرد پروژه‌ها در کشورهای مختلف به‌عنوان یکی از مزایای بانک یاد کرده‌اند.

ایران یکی از نخستین و برجسته‌ترین حامیان بانک جهانی، و در عین حال کم‌بهره‌ترین آنها از خدمات بانک است. ایران از ابتدای تاسیس بانک در سال ۱۹۴۵ به آن پیوست. ارزش آورده ایران برای بانک جهانی معادل ۳۸ میلیارد دلار به ارزش امروز است. این مقدار آورده برای ایران قدرت رای 1.6 درصد در IBRD را به همراه داشته است که در میان ۲۰ کشور اول با قدرت رای در این نهاد است. قدرت رای ایران در بقیه نهادها نیز کمابیش همین مقدار است. میزان سرمایه ایران را مقایسه کنید با دارایی‌های بلوکه‌شده ایران طی تحریم‌های هسته‌ای (حدود ۲۹ میلیارد دلار)، و دارایی بلااستفاده ایران در بزرگ‌ترین کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در فرانسه (3.8میلیارد دلار به ارزش روز)، می‌بینیم که تحریم‌های خودساخته ایران در عدم استفاده از فرصت‌های بانک حداقل ۳۸ میلیارد دلار زیان وارد کرده است. در کنار این هزینه گزاف، هزینه‌های تحمیل‌شده داخلی به خاطر عدم توجه به هشدارهای بانک را بگذارید.

شک نباید داشت که به‌رغم انتقادها گروه بانک جهانی و نهادهای تشکیل‌دهنده‌اش یک نهاد موثر بر فرآیند توسعه در جهان است. جالب است که بدانیم ایران در بسیاری از شاخص‌های توسعه اجتماعی در منطقه پیشتاز بوده است. نرخ مرگ و میر نوزادان در کشور به‌واسطه شبکه خانه‌های بهداشت کاهش چشمگیری داشته است، زنان اکثریت جمعیت دانشجویی کشور را در منطقه‌ای تشکیل می‌دهند که تندروها در بسیاری از کشورهایش از حضور دختران و زنان در مدارس جلوگیری می‌کنند. با این حال سهم ایران در رهبری فرآیند توسعه در منطقه خاورمیانه تناسبی با دستاوردهایش ندارد.

نقدهای جانانه
طی 70 سال فعالیت خانواده بانک جهانی، نقدهای جدی و گاه درستی بر آن وارد شده است. ما قصد نداریم از تاریخچه بانک جهانی که از شکست‌ها، اقدامات سیاسی و گفتمان‌های اشتباه پر است، چشم‌پوشی کنیم. در این بخش قرار است به هرکدام از نقدها نظر بیندازیم و وضعیت فعلی بانک را در برخورد با این اشتباهات بیان کنیم. با توجه به این نقدها، در بخش الزامات همکاری با بانک قصد داریم شرایط همکاری درست با بانک را نیز به تفصیل بررسی کنیم.

بانک جهانی متهم به رفتارهای سیاسی در راستای اهداف ابرقدرت‌های غربی، شکست‌های برنامه‌های ایدئولوژیک و اصلاحات بزرگ ساختاری در کشورها، و در عین حال، داشتن محدودیت‌های ساختاری در مبارزه با فقر و فساد است. بخشی از این نقدها به‌درستی به عدم توجه بانک به واقعیت زندگی طبقات متوسط و کم‌درآمد و تکیه‌اش به کسب اطلاعات ناصحیح یا ناقص از طبقات حاکمه اشاره می‌کنند. ولی بخش دیگری از نقدها برخاسته از تحریف واقعیت توسط دولت‌هایی است که شکست خود در اجرای اصلاحات اقتصادی و مدیریت اقتصاد ملی را به گردن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌اندازند.

رفتار بعضاً سیاسی در بانک به خاطر ساختار حکمرانی آن است اما می‌توان آن را مهار کرد. بنگلادش در سال ۱۹۷۱ طی انقلاب داخلی و جنگ هند و پاکستان از پاکستان جدا شد. در این هنگام ایالات متحده آمریکا با راهبرد هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده از پاکستان حمایت کرد و روابط سردی با کشور جدید بنگلادش داشت و تا مدت‌ها از کمک بانک به آن ممانعت کرد. کمک‌های بانک به کشورهای متحد غرب بیشتر بوده است اما این لزوماً (به‌جز مواردی چون بنگلادش) به معنای تاثیر مستقیم حامیان غربی بر آنها نیست. کشورهای رقیب آمریکا مانند چین، هند و برزیل نیز از کمک‌های فراوان بانک استفاده کرده‌اند. باید توجه کرد که عواملی چند در این رفتار بانک نقش دارند که حمایت‌های مستقیم حامیان غربی تنها یکی از این عوامل است. نقش سیاسی متخصصان این کشورها در بانک بسیار قابل تامل است. به طور مثال، کشور هند با داشتن نیروهای فراوان در بانک جهانی تنها در سال مالی ۲۰۱۴ پنج میلیارد دلار کمک‌های ارزان زیربنایی از بانک دریافت کرد. در بخش‌های بعدی توضیح خواهیم داد که چگونه با گسترش شبکه ایرانیان در دفاتر تصمیم‌ساز در بانک و ایجاد اتحادهای راهبردی با اعضای دیگر می‌توان تاثیرات منفی رقبای جهانی‌مان را در تصمیم‌های بانک به نفع ملت ایران خنثی کنیم.

شکست‌های بزرگ برنامه‌های بانک جهانی، که بعضاً به تغییرات سیاسی و اجتماعی نیز منجر شدند، ایده‌هایی جدید برای توسعه شدند. وقتی علیرضا عبدالله‌زاده در سومالی بود می‌دانست که توصیه‌های اصلاحات ساختاری بانک به رژیم زیادباره در دهه ۸۰ یکی از دلایل شکست ساختار اقتصادی کشور بود. این تغییرات بنیادین شامل خصوصی‌سازی‌های گسترده و کاهش بیشتر خدمات اجتماعی که بر اساس اصول «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) تهیه‌شده بودند آن روزها در کشورهای بسیار دیگری نیز مانند آرژانتین، برزیل، السالوادور و پرو اجرا شد. شکست گاه ‌به ‌گاه این برنامه‌ها به بحران‌هایی چون بحران ورشکستگی کشورها انجامید. این بحران‌ها دوره‌هایی دشوار برای بیشتر مردمان کشورها به همراه داشت. در بدترین تجربه، سومالی به ورطه جنگ داخلی ۲۲ساله‌ای فرو رفت.

نتیجه این شکست‌ها بحران مشروعیت نهادهای مالی جهانی بود. در آستانه هزاره جدید، نگاه‌های متخصصان به بانک جهانی بسیار مشکوکانه بود. از سویی فعالانی چون آکسفام، کمپین «پنجاه سال بس است» را به راه انداختند تا جلوی ادامه فعالیت و خرابکاری‌های بانک را بگیرند و از سویی نگاه اقتصاددانان کلاسیک و راستگرایان به هر نوع کمک توسعه‌ای شکاکانه شده بود. در حالی که فعالان ۲۰۰ سازمان مردم‌نهاد جهانی اجتماعی و چپگرایان در خیابان‌های واشنگتن علیه بانک جهانی فریاد می‌زدند و خواستار کمک‌های بیشتر اما مستقیم به مردم بانک بودند، بیل ایسترلی راستگرا و اقتصاددان سابق بانک در کتاب خود با نام «خواب و خیال رشد» کلیت کمک‌های توسعه‌ای نهادهای بین‌المللی را زیر سوال برد.

بانک جهانی توانست پس از دوره گذار، با شناخت مسائل نسخه‌های جهانی، آموزه‌های جدید تدوین کند. این آموزه‌های جدید عبارتند از اهمیت بیشتر به شناخت فضای اجرای برنامه، رهبری ملی در اصلاحات، تمرکز بیشتر بر بخش‌های راهبردی از منظر ملی، تمرکز بر حل «مشکل خاص» و نه اصلاحات عمومی، انجام آزمون و انتقال تجربیات نو. با این نگاه نوین در بانک، ساختار بانک طی ۱۵ سال گذشته تحولات اساسی در جهت انتقال تجربیات میان کشورهای در حال توسعه و در عین حال توانمندسازی نهادهای ملی در حل مسائل ملی طی کرده است. بی‌سبب نیست که راهبرد مشترک بانک با هر کشور را جدیداً «راهبرد مشارکت کشوری» می‌نامند.

به‌رغم حجم فعالیت‌ها و تلاش‌های بانک جهانی این نهاد در چارچوب توافقات انجام‌شده با دولت‌ها فعالیت‌های خود را مدیریت می‌کند. این دولت‌ها معمولاً اولویت‌های متفاوتی دارند و علاوه بر اهداف توسعه نگرانی‌ها و حساسیت‌های گروه‌های مختلف و منافع طبقه حاکمه را هم در نظر می‌گیرند. ناقدان می‌گویند این توان بانک جهانی را در تحقق اهدافش محدود می‌کند زیرا مثلاً مقامات دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه استانداردهای بانک و تاکید این نهاد بر شفافیت و رعایت ضوابط در اعطای پروژه‌ها را در تضاد با منافع خود و شیوه‌های مرسوم اختلاس و ارتشا می‌دانند. در نتیجه به جای همیاری و همکاری در مسیر اجرای پروژه‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند یا با دادن اطلاعات نادرست می‌کوشند پیشرفت پروژه را جور دیگری جلوه دهند. به‌عنوان نمونه وقتی در پاییز سال 2004 تیمی برای بررسی نتایج طرح مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر عازم امان پایتخت اردن شد، پلیس آنها را به محلی تمیز و عاری از هرگونه نشانه‌ای از اعتیاد برد.

دو روز بعد یکی از کارشناسان تیم در ساعات اولیه صبحگاه به اتفاق یک راننده تاکسی عازم همان منطقه شد. او می‌گفت کوچه‌ها پر از سرنگ‌های نیمه مصرف‌شده و معتادان بی‌حال بود. پلیس اردن دو روز را صرف پاکسازی منطقه کرده بود تا تیم کارشناسی بانک جهانی متوجه نشود که پروژه پیشرفتی نداشته است و منابع اختصاص داده‌شده به هدر رفته‌اند. به اینها باید این نکته را هم اضافه کرد که در بسیاری از موارد از اعلام نیاز به یک پروژه تا دریافت اعتبارات لازم برای اجرای آن به زمان احتیاج است. این تاخیر ذاتی در طراحی و اجرا باعث می‌شود در موارد سیاست‌های پیشنهادی یا پروژه‌های لازم نوشداروی بعد از مرگ سهراب باشند.
اساسنامه بانک جهانی مانع از ارتباط مستقیم با نهادهای غیردولتی است. تنها شرکت مالی بین‌المللی بعضاً برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با اهداف توسعه‌ای با بنگاه‌های خصوصی وارد مذاکرات می‌شود. این محدودیت می‌تواند قابل قبول باشد تا حاکمیت ملی را خدشه‌دار نکند.

فرصت‌های سرشار
بانک جهانی می‌تواند با اشتراک‌گذاری تجربیات گران‌بهای جهانی، تامین منابع مالی ارزان برای برنامه‌های توسعه‌ای و همراه‌سازی بازیگران دیگر سرمایه‌گذاری و توسعه به تسریع روند توسعه ایران یاری رساند.

بیش از 70 سال تجربه توسعه در دنیا در بانک جهانی برای استفاده اعضا جمع شده است. زمانی که در سال 2004 علی دادپی به‌عنوان کارآموز در بانک حضور داشت از سخنرانی‌های روز جمعه درباره پروژه‌های مختلف بانک، سمینار درباره اقتصاد سیاسی روند توسعه و کارگاه‌های آموزشی درباره نرم‌افزارهای جدید بهره می‌برد. برای او و بسیاری از کارآموزان دیگر خواندن و شنیدن درباره تجربه تاسیس بازارهای منطقه‌ای در مراکش، طرح‌های مدیریت آب در بنگلادش، مبارزه با بی‌سوادی زنان در پاکستان و طرح‌های توسعه افغانستان آموزنده بود. بانک جهانی همچنین یکی از توقفگاه‌های وزرای اقتصادی و امور مالی کشورهای مختلف بود.

بسیاری از اوقات این مقامات به همراه هیات همراه و کارشناسان بانک در میزگردهای زنده شرکت می‌کردند که پرسش و پاسخ در آنها آزاد بود. این فرصت فراگیری همه‌جانبه درباره همه ابعاد برنامه‌های توسعه در نهاد دیگری در دنیای امروز وجود ندارد. بسیاری از کارآموزان آن تابستان این روزها در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به کار مشغول هستند ولی علاوه بر حفظ ارتباطات‌شان از تجربه کسب‌شده در بانک نیز بهره می‌برند. هنوز آنها از کتاب‌ها و مقالات منتشر‌شده توسط بانک استفاده می‌کنند تا از تجربه سایر کشورها درس بگیرند.

خانواده بانک جهانی تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار وام‌های ارزان در اختیار کشورهای عضو قرار داده است. این وام‌ها با بهره‌های بسیار کم به کشورها اعطا می‌شوند. بگذارید وام‌های کم‌بهره بانک را با وام‌های جهانی مقایسه کنیم. برای ایران در ابتدای سال 2012 ریسک کشور حدود 5.5 درصد و بهره وام حدود 11 درصد بوده است.
پروژه‌های زیربنایی بانک معمولاً سروقت و با کمترین افزایش هزینه یا فساد تمام می‌شوند. علت را می‌بایست در بررسی‌های اولیه بسیار دقیق و مدیریت حرفه‌ای برنامه‌ها دید. به عنوان مثال، متخصصان در بانک مخاطرات و عواقب آن را پیش‌بینی می‌کنند، برنامه‌های خرید را از پیش مشخص می‌کنند و در صورت لزوم نهادهای کشور را در جهت مدیریت بهتر پروژه توانمند می‌سازند. طی انجام پروژه نیز نظارت خوبی بر آن دارند و اقدامات اصلاحی پیشنهاد می‌کنند. با این حفاظ‌های نهادینه‌شده، احتمال خطا و دیرکرد بسیار پایین است.

سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی توسعه‌ای به بانک جهانی به عنوان نهادی حرفه‌ای برای شناسایی فرصت‌های کار در کشورها نگاه می‌کنند. با توجه به نگاه حرفه‌ای و اصولی متخصصان بانک در برنامه‌ها، سرمایه‌گذاران دیگر به پروژه‌های مشترک با حضور یا دست‌کم نظارت بانک نظری بسیار مثبت دارند. حتی در کشورهای بحران‌زده چون سومالی و جنوب سودان نیز حضور بانک جهانی دیگر نهادهای توسعه را همراه کرد.

الزامات کار با بانک جهانی
کار با بانک جهانی نیازمند شناخت فرصت‌ها و مخاطرات و نهادینه‌سازی راهبردهای بومی همکاری با آن است. با درک و عملیاتی شدن این الزامات می‌توان تعامل سودمند و ماندگار ایران را با این نهاد (و نهادهای مشابه) تضمین کرد:

اعتماد داشته باش اما راستی‌آزمایی کن. این درست است که بانک جهانی محل انباشت دانش کارشناسی و تجربه توسعه است، با این حال نباید به دلیل تخصص کارشناسان مقیم واشنگتن فرض کرد که ایشان از همه چیز خبر دارند. تحلیل آمار و اطلاعات به شناخت از منطقه و فرهنگ حاکم نیز وابسته است. غمبار است که دفتر مسوول ایران در بانک در ایران نیمه‌تعطیل است و دفتر اصلی در بیروت قرار دارد. با این فاصله، بعید نیست که بهترین متخصصان نیز نتوانند درک کاملی از شرایط ایران داشته باشند.

زیر و بم‌های کار با بانک را بشناسیم. خانواده بانک بر اساس اصول حرفه‌ای و سختی بنا شده‌اند. به عنوان مثال هر هزینه در هر پروژه می‌بایست تنها برای ردیف‌های از پیش مشخص‌شده خرج شود. از سویی امکانات زیادی برای استفاده بدون هزینه کشورها مشخص شده‌اند. به طور مثال، هزینه‌های اولیه بررسی و طرح‌ریزی پروژه‌ها جزو تعهدات کشورها نیست. طی این بررسی‌ها می‌توان (مجانا) سازمان‌ها را ارزیابی و توانمند کرد. شناخت این اصول، فرآیندها و منابع مجانی برای استفاده حداکثری ایران الزامی است.

تدوین راهبرد جامع و مورد توافق ملی برای همکاری با نهادهای بین‌المللی الزامی است. تجربه نشان می‌دهد در نظام مردم‌سالار ایران تغییرات دولت‌ها امری بدیهی است. بررسی نحوه همکاری بانک با ایران نشان می‌دهد کیفیت و حجم پروژه‌های انجام‌شده با منابع بانک جهانی در ایران بسیار وابسته به تفکر حاکم در دولت ایران بوده است. برنامه بهبود شبکه آبیاری و فاضلاب بانک توانست نمره قابل قبولی داشته باشد، هرچند دولت‌های بعدی علاقه‌ای به استفاده گسترده از دستاوردهای آن نداشتند. این دولت‌ها همچنین به دیگر پروژه‌های مشترک با بانک توجهی نکردند و این پروژه‌ها به دلیل ناکامی در رسیدن به اهداف‌شان (آبرسانی و شبکه فاضلاب شیراز و اهواز، بهبود شهرسازی و ساختمان‌سازی، و بازسازی بم) با سرخوردگی مجریان ناتمام ماندند. بهتر است نهادهای مرتبط با بانک با طرفین سیاسی همفکری کنند و راهبردی مشترک میان آنها تعریف نمایند. می‌بایست قسمتی از این گفت‌وگو به تشریح اهمیت، فرصت‌ها و مخاطرات همکاری با بانک اختصاص یابد و در بخش دیگر اصول و راهبردهای تعامل موثر با نهادهای بین‌المللی مشخص شود.

مدیران و متخصصان می‌بایست رهبری برنامه‌های توسعه‌ای بانک در ایران را برعهده بگیرند. همان‌طور که گفته شد، پس از شکست‌های گذشته بانک، این نهاد به این نتیجه رسید که کشورها باید نقش محوری در شروع و رهبری برنامه‌های توسعه بانک در کشورشان داشته باشند.

ایران پس از سال 2003 برنامه همکاری مشترکی با بانک تعریف نکرده است. امید می‌رود با شناخت نماینده جدید ایران در بانک از مسائل ایران اسلامی، راهبرد همکاری جدیدی برای ایران و بانک تعریف شود.

شبکه‌سازی و نفوذ در دفاتر بانک موجب افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در بانک می‌شود. تابستان ۲۰۰۴، دکتر دادپی یکی از کارآموزانی بود که از میان صدها داوطلب برای کار در بانک جهانی انتخاب شده بود. برای کسب این فرصت او چهار سال پیاپی در گزینش این برنامه شرکت کرده بود. برای علی این نکته جالب بود که اکثر کارمندان و متخصصان بانک که از ملیت‌های دیگر بودند اوقات ناهار را به راهنمایی و مشاوره دادن به کارآموزان هموطن‌شان می‌گذراندند، در حالی که تعداد کارشناسان ایرانی بانک آن‌قدر اندک بود که تشکیل یک هسته ارتباطی ممکن به نظر نمی‌رسید. از طرف دیگر به نظر می‌رسید که اکثر کارشناسان و کارکنان ایرانی بانک از یکدیگر جدا بودند و در انزوا کار می‌کردند.

اوقاتی را که دیگران به تبادل آرا و شبکه‌سازی مشغول بودند، او به‌تنهایی سپری می‌کرد. این داستان غمناک نمونه‌ای از وضعیت ایرانیان در بانک جهانی است. برای بالا رفتن از هر چکادی به راهنمایی کارآزموده نه کارآموز احتیاج است.

در واقع نفوذ به بانک علاوه بر تخصص، نیازمند کمی همیاری و زمینه‌سازی است. به‌رغم سرمایه عظیم ایران در بانک (حدود ۳۸ میلیارد دلار به ارزش روز)، ایرانیان معدودی توانسته‌اند در آن حضور یابند و معمولاً از نفوذ به دفاتر تاثیرگذار و تصمیم‌ساز بازمانده‌اند. هشت سال بعد از دکتر دادپی، علیرضا عبدالله‌زاده، دانش‌آموخته مدرسه مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه هاروارد در دفتر بانک جهانی در کنیا مشغول به کار شد. جایی که به‌خوبی می‌دید که روسای واحد بیشتر تمایل دارند متخصصان هموطن خود را که پیشتر شناخته‌اند به استخدام در بیاورند.

ارزش این شبکه‌سازی بیش از قدرت و حق رای است. به عنوان مثال، کنیا تنها معادل ۱۸ درصد حق رای ایران را در اتحادیه بین‌المللی توسعه (IDA) دارد. اما علیرضا شاهد بوده است حضور فعال کنیایی‌ها در تصمیم‌سازی‌ها در واحدهای سرمایه‌گذاری، به‌تنهایی موجب اجرای بیش از چهار میلیارد دلار پروژه‌های زیربنایی در این کشور شد. انتظار می‌رود نماینده محترم ایران در بانک امکان ایجاد ارتباط برای کارشناسان ایرانی را میسر کند و این مسیر سنگلاخ را کمی هموار گرداند. شاید اهمیت تاسیس این شبکه ارتباطات غیررسمی را زمانی متوجه بشویم که بدانیم سهام ایران در بانک بین‌المللی نوسازی و توسعه از همه کشورهای در حال توسعه خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشتر است، با این حال ایرانیان کمترین تعداد شاغلان در گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی بانک جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. در این راه می‌توان از دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط با مدیریت عمومی و توسعه، اقتصاد، و رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های بانک استفاده و حتی آنها را ترغیب به پیوستن به این نهاد کرد.

یارگیری صحیح در بانک موجب افزایش قدرت چانه‌زنی است. ایران در بانک عضوی از مجموعه خاورمیانه و شمال آفریقاست. در این مجموعه، بیشتر کشورهای عرب حضور دارند. بر دولتمردان پوشیده نیست که حاکمان بسیاری از این دولت‌ها با جمهوری اسلامی ایران مشکلات عدیده‌ای دارند. در نتیجه این مسائل، به‌رغم سهم و قدمت بیشتر ایران در بانک، کمترین کمک‌ها (با معیار سرانه کمک) به ایران می‌شود. ایران از کشورهای کم‌جمعیتی چون مراکش (با ۱۵ میلیارد دلار کمک از بانک) و تونس (با هفت میلیارد دلار کمک) در استفاده از منابع بانک بسیار عقب‌تر است. شایسته است ایران با استفاده از فرصت‌های همکاری با دیگر اعضای بانک و تشکیل شبکه بین کشوری، قدرت چانه‌زنی خود را بالا ببرد. مثلاً متخصصان ایران می‌توانند با توجه به سرمایه انسانی ایرانیان و درک بهترشان از مسائل توسعه، در پاسخ به خدمات کشورهای دیگر همسو با ایران، خدمات بهتری را به این کشورها برسانند.

جمع‌بندی
خانواده بانک جهانی مجموعه‌ای از نهادهای مالی و کارشناسی جهان را با هدف کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی در دنیا دربر دارد. حضور موثر در آن برای صیانت از دارایی‌ها و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران اهمیتی راهبردی دارد. بانک جهانی گنجینه‌ای ارزان از تجربیات گرانبهای جهانی و منابع مالی است. نقدهای درست و اتهامات وارد به این نهاد بسیارند ولی توانایی این سازمان در یادگیری از اشتباهاتش انکارشدنی نیست. سیاستگذاران کشور می‌توانند با حزم‌اندیشی و اجماع داخلی با این سازمان تعامل و با شبکه‌سازی و نفوذ متخصصان ایرانی از منابع آن در جهت تسریع توسعه کشور استفاده کنند.

از سوی دیگر یادآوری این نکته لازم است که این سازمان بین‌المللی مانند سایر نهادهای جهانی محلی است برای شناساندن دستاوردهای فرآیند توسعه در ایران. حضور کمرنگ کارشناسان کشورمان در این سازمان در دهه‌های گذشته تنها باعث شده است یک روایت از داستان توسعه در خاورمیانه گفته شود. روایتی که توسط نخبگان و اعضای طبقات حاکمه کشورهای منطقه در چارچوب استانداردها و پیش‌داوری‌های کشورهای توسعه‌یافته بیان می‌شود و در آن خبری از موفقیت‌های ایران در فرآیند توسعه همخوان با ارزش‌ها و عرف فرهنگی نیست. ایران با 80 میلیون جمعیت، با بزرگ‌ترین شبکه دانشگاهی در خاورمیانه، بهترین ترکیب جنسیتی در جمعیت دانشجویی و دانش‌آموختگان دانشجویی، با هم‌جواری با بیش از 10 کشور در منطقه می‌تواند و باید یکی از رهبران فرآیند توسعه در منطقه باشد. بانک جهانی تریبون مناسبی است برای آشنا کردن جهانیان با تجربیات کشورمان در مبارزه با بی‌سوادی، فقر و گسترش و نوسازی زیرساخت‌هایش.

از سوی دیگر حضور موفق در بانک جهانی نیازمند تخصص، دانش کارشناسی و یک شبکه ارتباطی بین کارشناسان توسعه ایرانی است. در سال‌های گذشته به دلایل بسیاری از جمله فشارهای سیاسی و تلاش رقبا برای به انزوا کشاندن ایران، ایرانیان مشغول به خدمت در بانک جهانی از یک نقطه ثقل برای تماس و انتقال تجربیات خود به هموطنان و نسل‌های بعدی بی‌بهره بوده‌اند. به نظر می‌رسد که اکنون بر اساس تجربه افراد مختلف می‌توان چارچوبی برای این حضور در نظر گرفت و کوشید با استفاده از تجربه و روش سایر ملت‌های عضو و ملیت‌های مشغول به کار در این نهاد حضور ایرانیان در این نهاد بین‌المللی را تقویت کرد.

ترکمانچای و آخال

ماه پیش با دوست عزیزی صحبت می کردم که کارگردان برجسته ایست و پیشرو و مبتکر در حرف خود. حرف از سطحی بودن و سطحی شدن بحثها و مکالمه اجتماعی بود. اینکه تا چه حد در پشت حرفها و سخنها دانش وجود دارد.  دیگر حرف از روزمرگی نیست، در بحث اجتماعی یک جور مدگرایی عوامانه حاکم شده است. یکی دو واژه ای را که شنیده اند به وسط حرف می اندازند و بعد ژستی و ادعایی بدون آنکه نگران پرسش درباره حقیقت حرفها و تاریخ پنهان شده پشت نامها و مکانها و رویدادها باشند. باید منصف بود این واقعیت در هر دو طرف مرزها وجود دارد.

این روزها به بهانه توافق هسته ای در ایالات متحده از روزها و ماههای قبل از جنگ جهانی دوم مانند توافق مونیخ و نرمش در برابر هیتلر یاد می شود و در ایران آنها که دوست دارند ژست بگیرند و بالاتر از همه بنظر بیایند از ترکمانچای یاد می کنند. این مهم نیست که در آن رویدادها واقعا چه اتفاق افتاده است شرایط پیشین و رویدادهای پسین چه بوده است. این مهم است که این نامها یادآور سازش و شکست و تسلیم هستند. انگار همه مداحند که از فاجعه کربلا گلواژه ای را می خواهند ذکر کنند تا اشکی بریزند و اشکی دربیاورند.

اگر این گویندگان اهل مطالعه بودند کتابی برداشته بودند و خوانده بودند و شرایط زمان و مکان را برای خود تحلیل کرده بودند می دیدند که واقعیت تاریخ چیز دیگریست. قرارداد ترکمانچای را وزیر کاردان ولیعهد شکست خورده ای امضا کرد که پدر تاجدارش او را بدون تدارک به جنگ فرستاده بود. ولیعهدی که در تبریز مستشاران انگلیسی را گفته بود در خفا به تعلیم قشون بپردازند که مبادا روحانیان شهر از دیدن قطارهای چلیپاوار بسته شد بر سینه سربازان سر به شورش بردارند و خلق را به آشوب کشانند. اما نه ضعف قشون و نه عدم آمادگی برای رزم دربرابر ارتش روس که از فرماندهی ممتازی بهره می برد و از آموزش بهتری برخوردار بود به حساب آمد. آنها که می خواستند در قلیان کشیها حرف از جهاد بزنند، حرفشان را پیش بردند و نشنیدند که آنکه شش کرور دارد با آنکه ششصد کرور دارد در نمی افتد.

جالب است که در تمام تاریخ فقط شکست را بخاطر می آوریم و درباره غیرتی که چشم همه را کور می کند حرفی نمی زنیم. فراموش می کنیم که وقتی کار به ترکمانچای می رسد دیگر چاره ای نمانده است. وقتی ارتش اشغالگر در زنجان است، چکار می شود کرد؟ حالا بعد از ترکمانچای چه می شود؟ اول قائم مقامی که با هزار ترفند به ضرب یک امضا قشون روس را به آن سوی ارس بازپس فرستاده بود و حالا می دانست باید دو همسایه قدر را دربرابر یکدیگر بازی بدهد واصلاحات ولینعمتش را پیش ببرد در نگارستان خفه کردند. بعد نوبت به امیرکبیر رسید. همه از امیرکبیر از هیبت و صلابتش می گویند. ول کمتر کسی به این نکته اشاره می کند که جنگهایی که او قبل از صدرات در آنها فاتح شد همه دیپلماتیک بودند. از مذاکرات ارزروم تا سفر به پیترزبورگ در پی ماجرای قتل گریبایدوف امیرکبیر با تعامل با قدرتهای جهانی آشنا بود. و در درباری که همه قیمت داشتند فسادناپذیر.

زمانی که نوبت به ناصرالدین شاه رسید امیر حواسش بود که سر راه تهران ترکمانچای را به او نشان بدهد تا بگوید که اگر چاره اندیشی نشود کار به کجا می کشد. در مسند قدرت اصلاحات امیرکبیر باعث توانمندی حکومت ایران و قدرت گرفتنش در مذاکرات شد و البته نارضایتی قلیان کشان مدعی. قتل امیرکبیر فقط قتل یک مصلح نبود، بلکه پشت کردن به واقعیت زندگی و حضور در دنیایی بود که در آن کشورهای قدرتمند و ابرقدرت به کشورهای ضعیف و در حال توسعه اراده خود را تحمیل می کنند. شاه قدرقدرت و خاقان شهید بعدی که کسی در تاریخ معاصر تسلط و قدرت او را در  حکمرانی تکرار نکرد دو سال بعد از امیر به میرزا آقاخان نوری شکایت می کرد «می خواهم به اصفهان بروم وزیر انگلیس منع می کند، می خواهم به سلطانیه بروم وزیر روس منع می کند ای لعنت بر این سلطنت!». آن مردی که می دانست که در دنیا چطور باید حرف زد رفته بود و جایش را آدمهایی گرفته بود که نمی فهمیدند مستبد بودن با مستقل بودن متفاوت است.

 کمتر کسی می داند که گرچه فتحعلیشاه قفقاز را از دست داد ولی  ناصرالدین شاه آسیای مرکزی را به قیمت نابودی خراسان تسلیم کرد. این ناصرالدین شاه میرزاتقی خان کش بود که استقلال نداشت. روزی که قرارداد آخال بسته شد استخوانهای امیرکبیر در قبر می لرزید. سرزمینهای شمالشرقی از دست رفت و همچنین خط مرزی کاملاً به نفع روس‌ها طراحی شد. به گفتهٔ لرد کرزن «روس‌ها در ضمن انعقاد قرارداد مرزی اولاً کوه‌های بلند مرتفع سرحدی را در مرز خودشان انداختند، سپس سرچشمهٔ رودخانه‌ها را نیز جزء خاک روسیه ثبت کردند که هروقت اراده نمایند آب را از ده‌های ایران قطع کنند و در نتیجه محصول خراسان را تباه سازند.» گذشته از این، دولت ایران تعهد کرده بود که اجازه ندهد در امتداد رودهایی که وارد خاک روسیه می‌شود، روستای جدید ساخته شود یا اراضی زراعی آن مناطق گسترش یابد یا برای زمین‌های در حال کشت بیش از حد آب مصرف شود.

حالا به نقطه  اکنون در تاریخ رسیده ایم. قراردادی بسته شده است که در آن نه سرزمین از دست داده ایم نه غرامت باید بدهیم. درآمدهای بلوکه شده را هم پس گرفته ایم. قول داده ایم برنامه ای را محدود کنیم و در عوض استقلال عمل بدست آورده ایم. بین وین و ترکمانچای تنها یک شباهت هست و آن این است که هر دو در انتهای سیاستهای غلط منعقد شده اند. همین نه بیشتر، البته قلیان کشهای مدعی فقط می خواهند بگویند که هنوز هستند و می خواهد کشوری دود شود برای توهم ایشان.

ایران و یونان: کهنسالان سرسخت

برای تجارت فردا نوشته ام درباره شباهتهای ایران و یونان. مهمترین شباهت به نظرم کهنسالی کشورها و فرهنگشان و نوپایی نهادهایشان است.

دوستداران تاریخ باستان به شوخی این روزها به این نکته اشاره می کنند که گویی مانند دوران باستان تنها دو کشور در دنیا وجود دارند: ایران و یونان. هر دو تیتر خبرها را به خود اختصاص داده اند. گرچه چنین مقایسه ای فراموش می کند در دنیای کهن کشورهای دیگری هم بوده اند که مورخان یونانی از وجودشان بیخبر بوده اند ولی بنظر می رسد برای دو کشور کهنسال تاریخ جهان هنوز خبرسازند. هر دو کشور ماههای گذشته را به مذاکره بر پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به توافق با سایر کشورها گذرانده اند گرچه انگیزه های این دو کشور متفاوت بوده اند ولی چالشهای اقتصادی آنها بی شباهت به یکدیگر نیست.

ایران و یونان هر دو تاریخ معاصر پر حادثه ای را از سرگذرانده اند. هر دو کشور با وجود تاریخ کهنسالشان نهادهای نوپایی دارند که مورد اعتماد اکثر مردمشان نیستند. در هر دو کشور   عوامگرایی دولتها باعث شده است تا خزانه عمومی تعهداتی بیش از توانش را بپذیرد. در هر دو کشور این امر باعث آسیب پذیری اقتصاد کشور و رفاه عمومی در هنگام رویدادهای بازارهای جهان شده است. در هر دو کشور دیرینگی فرهنگ باعث مقاومت در برابر تغییر شده است. در هر دو کشور حتی مصلحان هم معتقدند به زمان برای ایجاد تغییرات احتیاج هست. سابقه اشغال توسط بیگانگان و تجربه حکومت و دخالت بیگانگان در هر دو کشور یک نوع بدبینی به قدرتهای جهان را ایجاد کرده است.

یونان با وجود آنکه در قرن نوزدهم مستقل شد تا سالهای پایانی جنگ سرد روی آرامش را ندید. مانند ایران یونان در هر دو جنگ جهانی حضور داشت و در جنگ دوم به اشغال کامل کشورهای محور، آلمان و ایتالیا، درآمد. بعد از پایان جنگ جهانی، جنگ داخلی در این کشور ادامه پیدا کرد. ناپایداری سیاسی در این کشور حاشیه اروپا در نهایت زمینه کودتای سرهنگان را فراهم کرد تا به سلطنت مشروطه در آن پایان داده شود. در این سالهای پر تلاطم مردم یونان اعتماد خود را به واحد پول و سیستم بانکی از دست دادند. تا اوائل دهه 60 میلادی طلا وسیله اصلی سنجش ارزش و انجام مبادلات باقی ماند. یونانی که به عضویت اتحادیه اروپا درآمد علیرغم کهنسالی و ادعای بنیانگذاری فلسفه غرب و دمکراسی نهادهای نوپایی داشت. و مردم یونان تلخکام از تجربه جنگ جهانی و تشنجات بعد از آن اعتمادی به سیستم بانکی نداشتند.

ایران بر خلاف یونان  بعد از بقدرت رسیدن نادرشاه کشور مستقلی باقی ماند. ولی ضعف دولتهای مرکزی و سلسله حاکمان باعث شد تا در تمام سالهای قرن نوزدهم از قلمرو ممالک محروسه ایران کاسته شود. در شمال و غرب و شرق سرزمینهایی که تحت حمایت دولت ایران بودند به زیر پرچم تزار سنت پطرزبورگ، باب عالی یا امپراتوری هند بریتانیا رفتند. امیرنشینهای هرات و کابل از ایران جدا شدند تا با اتحاد با قندهار کشور افغانستان را تشکیل بدهند. در قرن بیستم ناپایداری سیاسی در ایران ادامه پیدا کرد: انقلاب مشروطه، اشغال در هر دو جنگ جهانی، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی و سپس هشت سال جنگ بی امان باعث نوسانات شدید اقتصادی شدند. ایرانیها خیلی زود فهمیدند ارزش پول کاغذی خیلی زود از بین می رود و دولت می تواند بانکها را ببندد، ملی کند و یا سپرده های آنها را جابجا کند.

این نکته جالب است که در حالیکه سیاستمداران ایرانی همیشه باور داشته اند که میلیونها دلار ارز در صندوقهای امانت بانکها و در خانه ها نگهداری می شوند، در یونان هم میلیاردها یورو در خانه ها و گاوصندوقهای شخصی پس انداز شده اند و از سیستم بانکی خارج شده اند. در حالیکه دولت یونان می کوشید تا با کشورهای اروپایی به توافق برسد فرار سرمایه از بانکهای یونان شروع شده بود. تخمین زده می شود که تنها از پاییز گذشته نزدیک به 40 میلیارد یورو از سپرده های بانکی در یونان یا به خارج انتقال داده شده اند تا به صورت پول نقد به خانه ها رفته اند. عضویت در اتحادیه اروپا گویی باعث شده است تا برای مردم یونان یورو جایگزین طلا بشود بدون آنکه اعتبار بانکهای یونانی افزایش پیدا کرده باشد. هر دو دولت هزینه نوپایی نهادهایشان را پرداخته اند و هر دو ملت در این شرایط باعث کاهش کارایی سیاستهای دولتهایشان شده اند.

هفته گذشته هر دو دولت به توافقی با طرفهای مذاکره خود رسیده اند. کار اصلی هم در تهران و هم در آتن شروع شده است. آنچه که بسیاری از آن بعنوان دوره ریاضت یاد می کنند در واقع دوره گذار اصلاحات است. اصلاحاتی که نظامهای فربه دیوانسالاری در تهران و آتن تمایلی به اجرای آن ندارند. یک دیپلمات یونانی در دفاع از سرسختی بوروکراتهای یونانی می گوید «در یونان تغییر در 10 سال ممکن نیست، 50 سال شاید». دنیای امروز برای هیچ کشوری 10 سال صبر نخواهد کرد. ولی تهران و آتن دو کهنسالی هستند که برایشان زمان به سرعت می گذرد و 10 سال در تاریخ تحولات اجتماعیشان شاید یک ماه بنظر بیاید.

شاید هر دو کشور براستی رفتار کهنسالان را دارند: سرشار از تجربه ولی بی اراده برای تغییر بدون باور به نوآوری. با اینحال هر دو کشور بدون اصلاح مالیه عمومی، بازسازی اعتماد عمومی به سیستم بانکی و احیای بازارهایشان نمی توانند آینده درخشانی داشته باشند. بر خلاف تصویر ذهنی مردم این دو کشور از اهمیتشان نه ایران و نه یونان در اقتصاد جهانی اهمیتی هموزن میراث تاریخیشان ندارند. جالب است که کشوری که در میانه این دو کشور وجود دارد، ترکیه، هم در جهانگردی از همسایه غربیش پیش گرفته است و هم در تجارت جهانی و رشد اقتصادی از همسایه شرقیش پیشی گرفته است. بر خلاف ایران و یونان ترکیه سالهای دهه نود میلادی و اولین دهه قرن فعلی را به بازی مطابق قواعد بازی گذراند و از بحرانهای اقتصادی جهانی به سلامت گذشت.

برای ایران و یونان هر دو زمان پذیرفتن واقعیتهای فعلی اقتصادشان و عمل فرارسیده است. اولین گام برای آتن و تهران یکیست: اصلاح نظام بانکی و حل معضل مطالبات معوقه برای احیای فرآیند اعطای اعتبارات و از سرگیری رشد اقتصادی.

هنوز می نویسیم

هیچوقت فکر نمی کردم آدمی در حسرت روزهای اوج وبلاگ بنویسد و بگوید آن روزها آدمها بیشتر دنبال یادگرفتن بودند. آن روزها آدمهایی که به کتاب و بحث روشنفکری عادت کرده بودند وبلاگها را یک گام دیگر در انحطاط فرهنگی می دانستند. حالا توییتر گام جدید در راه انحطاط فرهنگی شده است. کلا جالب است که همیشه در راه انحطاط پیش می رویم. انگار هر روز در حال پایین آمدن از یک کوه بلند هستیم. کی از این کوه بالا رفتیم معلوم نیست. حتی روایت داریم که در قله اش به دنیا آمده ایم. البته شاید فقط باید اعتراف کنیم که روزهای جوانی تکرار نمی شوند و این اوجی که از آن حرف می زنیم اوج جوانیست و ربطی هم البته به فرهنگ ندارد. از این حرفها بگذریم یادداشت جدید آدمی که روزی بعنوان هودر می شناختیم خواندنیست. تحلیل خیلی خوبی از تحول اینترنت و Web دارد.

خیلی از وبلاگ نویسها هنوز می نویسند. یا دوباره به نوشتن برگشته اند. دوست عزیزی که روزگاری یکه تاز تگزاس بود حال تفکرات خودش را در وبلاگ جدیدی می نویسد. خوشحالم که نوشتن را جدی گرفته است و امیدوارم به زودی کتاب اولش را بخوانم. از بچه های خوبی که در تهران می شناسم. ندا جعفریان وبلاگ ، همکار را شروع کرده است که یادداشتهایی درباره زنان محیط کار و بعضی مطالعات مدیریتی مربوط به زنان نیز دارد. حسین عباسی، حامد قدوسی و خیلیهای دیگر هنوز می نویسند. بعضیها بیشتر در فیس بوک و شبکه های اجتماعی که از مفهوم Stream بهره می برند. ولی هنوز خیلیها وبلاگهایشان را حفظ کرده اند. هر چه باشد وبلاگها دفترچه یادداشتهای ما هستند برای مشق فکرها و تصوراتمان.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 1,851 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: