عوامگرایی دیگر جواب نمی دهد

یونان همه را کنجکاو کرده است، این یادداشت را برای ستون نگاه نخست روز پنجشنبه روزنامه جهان صنعت نوشتم.

دولت یونان که با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی به‌قدرت رسیده بود، مردم یونان را در آستانه یک بحران تمام‌عیار سیاسی و اقتصادی قرار داده است. برای اولین بار در تاریخ معاصر یونان در مهلت مقرر تعهد مالی خود را به‌عنوان یک کشور اجرا نکرد. روز چهارشنبه در حالی آغاز شد که دولت یونان 5/1 میلیارد دلار قسط خود را به صندوق بین‌المللی پول پرداخت نکرد. در عوض دولت یونان منتظر اجرای یک همه‌پرسی در روز یکشنبه است تا مردم یونان درباره پذیرفتن سیاست‌های ریاضت اقتصادی تصمیم بگیرند.
اگر مردم یونان سیاست‌های جدید را بپذیرند، یونان عضوی از اتحادیه اروپا و واحد پولی آن یورو باقی خواهد ماند. اگر مردم یونان رای منفی به پذیرش این سیاست‌ها بدهند، آنگاه منطقی است که دولت یونان بعد از یک دوره هرج و مرج مالی که اثرات منفی غیرقابل جبرانی خواهد داشت، برای خروج از یورو و برقراری واحد پول قدیمی این کشور دراخما اقدام کند. با توجه به پیوستگی بازارهای مالی در دنیای توسعه‌یافته این به معنای این است که بخشی از دارایی‌ها شامل اوراق قرضه یونان ارزش خود را از دست خواهند داد. سرمایه‌گذاران خواهند کوشید این اوراق را به بخشی از ارزش اولیه یا ارزش اسمی تبدیل کنند و تلاش آنها برای فروش و کاهش بیشتر ارزش این اوراق را به‌دنبال خواهد داشت.
در این شرایط دولت یونان احتمالا نخواهد توانست از طریق بازارهای مالی سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند و ناچار به توافقات دوجانبه روی خواهد آورد ولی بعد از رد پیشنهاد کشورهای اتحادیه اروپا، این کشور کوچک حاشیه اروپا بعید است بتواند به‌عنوان یک کشور مستقل از این اتحادیه وام بگیرد. در نتیجه دولت یونان ناچار خواهد بود همان سیاست‌های ریاضتی را در پیش بگیرد که امروز از پذیرفتن آنها خودداری کرده است و جهان توسعه‌یافته را به مرز یک بحران اقتصادی دیگر رسانده است.
از آنجایی که این دولت توان تامین سرمایه مورد نیاز را نخواهد داشت، مانند همه دولت‌های عوام‌گرای دیگر یا به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد که افزایش شدید تورم را در این کشور به‌دنبال خواهد داشت یا از کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی مانند روسیه و چین قرض خواهد کرد ولی کشف خواهد کرد این کشورها برخلاف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا چندان در بند افکار عمومی نیستند که بخواهند به یونان مهلت بیشتری دهند. در نتیجه دوره‌ای از وابستگی اقتصادی و پذیرفتن تسلط این کشورها در اقتصاد یونان آغاز خواهد شد که از استقلال عمل این کشور خواهد کاست. برای مردم یونان آینده دو گزینه دارد؛ گزینه اول سیاست‌های ریاضت اقتصادی را بپذیرند و به‌جای چانه‌زنی با بستانکاران اصلاحات اقتصادی را شروع کنند و بعد از مدتی با اقتصادی که دخالت دولت در آن کمتر شده و بار مالیه عمومی در آن سبک‌تر است، به بازار بازگردند. گزینه دوم به سیاست‌های ریاضت اقتصادی نه بگویند و آماده یک دوره هرج‌ومرج اقتصادی شوند که در پی آن شاهد رکود تورمی و ریاضت اقتصادی خواهند بود. در هر دو حالت مردم یونان هرگز به دوران طلایی استفاده از وام‌های خارجی برای زندگی به سبک اروپایی باز نخواهند گشت.
دولت عوام‌گرای یونان به رهبری سیپراس یک دولت شکست‌خورده است که کمتر از یک‌سال پس از به‌قدرت رسیدن شهامت اعتراف به غیرعملی بودن وعده‌های انتخاباتی‌اش را ندارد. شاید برای همین است که این دولت هنوز امیدوار است اروپا برای بار سوم به نجات اقتصادی بیاید که در برابر تغییر، مقاومت می‌کند ولی دولت‌های اروپایی خسته از بحران‌های پی‌در‌پی و چانه‌زنی‌های مدام دیگر مایل نیستند میلیاردها یورو را خرج کشوری کنند که باعث تضعیف یورو و ناپایداری آینده آن شده است. در آتن مردم دربرابر دستگاه‌های خودپرداز صف کشیده‌اند. برای آنها پول جیره‌بندی شده است؛ 60 یورو در روز. به نظر می‌رسد برای یونان ریاضت‌کشی آغاز شده است حتی اگر دولتش بخواهد به‌نظر مقاوم بیاید؛ دولتی که برای بار دیگر نشان می‌دهد عوام‌گرایان همیشه در اداره اقتصاد شکست می‌خورند چون نه درباره واقعیت بلکه درباره چیزی حرف می‌زنند که توده مردم مایل به باور کردنش هستند ولی اقتصاد بر پایه واقعیات شکل می‌گیرد.

خدایا مرا از شر دوستانم حفظ کن

برای ویژه نامه صنعت روزنامه جهان صنعت نوشتم.

حمایت از صنعت هرگز نمی تواند با ایجاد محدودیت برای تجارت خارجی موفق باشد. در صورتی که حمایت از صنایع نوپای یک کشور به معنای محدودیتهای شدید وارداتی برای رقبا باشد این سیاست می تواند نتایج منفی بسیاری را بدنبال داشته باشد.

یک دهه پیش وقتی جادیش باگاواتی در دفاع از جهانی شدن می نوشت این جملات دلیل ذاتی رشد اقتصادی از نظر او و اقتصاددانان همرایش بود: «رشد یک سیاست انفعالی و یک استراتژی تضعیف شده برای کمک به فقرا نیست. بلکه رشد اقتصادی یک سیاست فعال و یک استراتژی برای ارتقاء اجتماعی همه طبقات جامعه است. برای موفقیش رشد اقتصادی به دولتی احتیاج دارد که با اشتیاق و حرارت گامهای لازم را برای تسریع بخشیدن به رشد اقتصادی از طریق اجرای مجموعه ای از سیاستها مانند توسعه زیرساختهای اقتصادی، راهها، بنادر و جذب سرمایه گذاری خارجی بردارد». بنظر ایشان هدف رشد اقتصادی نه توزیع مجدد منابع محدود جامعه به بهانه های مختلف بلکه افزایش ظرفیت و حجم تولیدات جامعه بود.

در سه دهه گذشته کشورهای در حال توسعه زیادی گامهای بلندی در توسعه صنعتی خود برداشته اند. نامهایی مانند ترکیه و برزیل در آستانه ورود به گروه کشورهای توسعه یافته هستند. پژوهشگران زیادی اینروزها داستانهای موفقیت زیادی از کشورهایی مانند آفریقای جنوبی، مالزی، اوگاندا، نیجریه و غنا تعریف می کنند. بسیاری از این کشورها بازارهای داخلی خود را بعد از سالها بسته بودن و اعمال مقررات دست و پاگیر به روی رقابت جهانی باز کرده اند. ولی این تنها کاری نبوده است که این کشورها کرده اند. تقریبا همه این کشورها همزمان با تلاش برای پیوستن به اقتصاد جهانی مجموعه ای جامع از سیاستهای اقتصادی را به اجرا گذاشته اند که صادرات را تشویق کرده است، سرمایه خارجی را جذب کرده است و سرمایه گذاران خارجی را به شرکای توسعه اقتصادی کشورشان تبدیل کرده است. سوالی که پیش می آید این است که آیا حذف موانع تجارت خارجی و جذب سرمایه خارجی برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کافی هستند.

توسعه زیرساختهای اقتصادی و بهبود راهها و بنادر بنظر همه لازم و ضروری هستند ولی اختلاف نظرها بر سر سایر موارد لازم برقرار است. بعنوان نمونه آیا لازم است که برای سرمایه گذاران خارجی سیاستهای تشویقی و تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته شود که باعث می شوند ایشان نرخ بازگشت بیشتری را از سرمایه گذاران داخلی بدست بیاورند؟ یا لازم است به صادرکنندگان داخلی امتیازات بیشتری داده شود تا حجم صادرات افزایش پیدا کنند؟ یا لازم است دولت با تولیدکنندگان داخلی و خارجی یکسان رفتار کند؟ سیاست بیطرفانه لزوما به معنای تجارت آزاد یا سیستم مالیات همسان نیست. این نکته را هم باید در نظر داشت که بسیاری از  دولتهای کشورهای در حال توسعه از جمله دولت ایران بطور روز افزونی از درآمدهای حاصل از تعرفه های مختلف برای تامین هزینه هایشان استفاده می کنند. با توجه به کاهش بهای نفت احتمالا وابستگی دولت ایران به این گروه از درآمدها افزایش پیدا خواهد کرد. آیا این درآمدها آنقدر خواهند بود که دولت هزینه اخلال اقتصادی ناشی از تحمیل آنها به صنایع را پذیرفتنی بداند؟

این سیاست و سیاستهای مشابه دولت برای مداخله در صنایع و تنظیم بازار با توجه به عوارض ناخواسته مثبت یا منفی سیاست صنعتی دولت خواهند بود. عوارض مثبت در صنایع بویژه بعد از حذف موانع تجارت خارجی کم نیستند. صنعتگر داخلی در تلاش برای صادرات یک فرآیند یادگیری درباره تجارت خارجی، برقراری ارتباط و ارتقای استانداردهای تولید را آغاز می کند. ارزش دانشی که در نتیجه این فرآیند انباشت می شود و ارتباطاتی که حاصل آن است آنقدر هست که پرداخت یارانه به صنایع داخلی را توجیه کند. از سوی دیگر منافع دریافت دانش فن آوریهای جدید و آموزشهای مطابق استانداردهای روز آنقدر هست که دولت بخواهد به شرکتهای خارجی و چندملیتی تخفیف مالیاتی بدهد. سوال اینجاست که آیا می توان از صنایع نوپا هم به بهانه نتایج مثبتشان حمایت کرد؟

مطالعات اقتصادی و پژوهش درباره ارتباطات درونی صنایع نشان می دهد که حمایت از صنایع نوزاد در هر شرایطی جایز نبوده و نمی باشد. این مطالعات نشان می دهند که دولت در صورتی در حمایت از صنایع نوپا موفق است که مجموعه ای از شرایط حداقلی در جامعه موجود باشند. در درجه اول کشور مذکور باید از یک مزیت نسبی آشکار حداقلی  در تولید محصول مورد نظر برخوردار باشد، یا بتواند با سرمایه گذاری مناسب این مزیت نسبی را تحقق بخشد. این مزیت نسبی در صورتی پذیرفتنیست که وجودش با تخمین هزینه فرصت واقعی فعالیتهای صنعتی لازم در داخل کشور و مقایسه آنها با قیمتهای جهانی اثبات شده باشد. به عبارت دیگر با قیمت یارانه ای و سوبسید نمی توان مزیت نسبی خلق کرد. تجربه توسعه صنعتی ایران نشان می دهد این مزایای نسبی نه ماندنی هستند و نه واقعی.

از سوی دیگر برای توجیه حمایت دولت از هر صنعت نوپایی و اختصاص اعتبارات و تسهیلات به آن باید بتوان عوارض مثبت فراوانی را برای آن شناسایی و اندازه گیری کرد. به عبارت دیگر یک صنعت نوپا باید بتواند فعالیتهای اقتصادی را تشویق کند و نه محدود. بر این اساس سیاست حمایتی هیچوقت سیاست ایده آل و بهینه نیست. بلکه سیاستهایی مانند تسهیل ورود به بازار، پرداخت یارانه بر اساس میزان تولید، کمک به فعالیتهای پژوهشی و حفظ ساختار رقابتی بازار اثرات مثبت فراوان تری دارند تا سیاست حمایت از صنایع نوپا. جالب توجه است که این نتیجه گیری حتی زمانی که سیاست حمایتی باعث بهبود رفاه اجتماعی می شود برقرار است. چرا که افزایش رفاه اجتماعی با محدود کردن رقابت در بازار  پایدار نیست.

چالشهای صنایع ایرانی بیشمارند ولی شاید خود از پس آنها بر بیایند اگر دولت دست از سر  دوستی با آنها بردارد و به بهبود فضای اقتصادی و تجاری بپردازد. اینروزها این دعای ولتر وصف حال صنعتگر ایرانیست «خدایا مرا از شر دوستانم حفظ کن، خودم از پس دشمنانم بر می آیم».

دهخدا را دوست دارم

شاید یک چند روزی بیشتر درباره تاریخ و آدمها بنویسم. دهخدا را دوست دارم. داشتم یکی از نوشته هایش را برای روزنامه صوراسرافیل می خواندم. شور و هیجان جوانی را در سطر سطرش می توان دید و لمس کرد. این ادیب مشروطه بعد از دلسرد شدن از تغییری در امور سیاسی به کاری کارستان روی آورد و فرهنگ لغات را تدوین کرد. یعنی آن انرژی بجای آنکه از دلسرد شدن منفعل بشود فعالانه به سراغ کاری رفت که سنگ بنایی شد در عظمت ادبیات ایران و ایرانیان. کم هم دلسردی ندید، آدمی که دوران مشروطه،کودتای اسفند 93، سقوط قاجار و روی آمدن پهلوی، سقوط رضاشاه، اشغال کشور در جنگ جهانی دوم، دوره مشروطیت بعد از جنگ و نهضت ملی شدن نفت و بعد کودتای 28 مردادماه را دیده باشد و باز به این کار ادامه داده باشد. هر وقت ابن بابویه می روم سری به اتاقی می زنم که مقبره خانوادگیش هست و هنوز از لای در گاهی شاخه گلی نثار آرامگاهش می کنند. گاهی فکر می کنم این روزها هم چیزی نمی بینیم که او شاهدش نبوده باشد و با درد و رنج احساسش نکرده باشد. این نوشته ای بود که مشوق نوشتن این مقدمه شد و یکصد سال پیش در شماره 25 روزنامه صوراسرافیل به تاریخ نهم صفر 1326 هجری قمری درج شده بود:

ای انصاف دارها! والله نزدیک است یخه ی خودم را پاره کنم، نزدیک است کفر کافر شوم، نزدیک است چشم هایم را بگذارم روی هم و دهنم را باز کنم: اگر کارهای ما همه اش را باید تقدیر درست کند، امورات ما را باید باطن شریعت اصلاح کند، اعمال ما را دست غیبی به نظام بیندازد پس شما میلیون ها رئیس، آقا و بزرگتر، از جان ما چه می خواهید؟ پس شما کرورها سردار سپه، سالار و خان چرا ما را دم کوره ی خورشید کباب می کنید؟ پس شما چرا مثل زالو به تن ما چسبیده و خون ما را به این سمجی می مکید؟

…بیخود نبود که در آن روزهای وانفسا انقلاب مشروطه برپا شد، انقلابی که نزدیک به 15 سال مردم را به تلاش برای حفظ حاکمیت ملی و مبارزه با نیروهای خارجی و تاسیس حکومتهای محلی برانگیخت. وقتی اوضاع اقتصادی ایران را بیاد می آوریم و می بینیم آتش مشروطه در چهار گوشه ایران شعله ور ماند تا دولت مرکزی قوی تاسیس شد و با شعار تجدد و ملی گرایی برخی از آرزوهای مشروطه خواهان را تحقق بخشید تازه عمق درد و خشم مشروطه طلبان را درک می کنیم.

دکلی گم شده است

واتسون عزیز،

از عجایب درالخلافه برایتان هر چه بگویم کم گفته ام. عجیب شهریست این پایتخت ممالک محروسه ایران.  دیروز بقول میرزا اصغرخان دبیر دو ساعت از اذان ظهر نگذشته فراشی از دربخانه به تاخت به  باغ امین حضور آمد و امیربهادر و امیردیوانخانه عدلیه را خواست. قبله عالم شدید ترش کرده، خاطرش مکدر بود. به دستور میزبانم به همراه ایشان و ملتزمین به دربخانه رفتم. در تالار آینه که قشنگ جاییست، قبله عالم شمشیر به کمر بسته به تغیر به امین السلطان مشغول بود:

– یعنی چه که گمشده است! مگر تیله است!

– به سر مبارک قسم مفقود است، غلام خانه زاد چه می داند کجاست.

در میان رجال فرمانفرما و جناب مستوفی با صورتهای برافروخته نشسته بودند و از پشت پنجره ها صدای پچ پچ فراشان می آمد. کمی طول کشید تا فهمیدم که گویا دکلی که در عظمت کم از کشتی تایتانیک نیست و در قیمت خزانه بمبي را باید برایش خالی کرد در راه ممالک محروسه مفقود شده است و سر از سواحل اتازونی درآورده است. قبله عالم نمی دانست گریبان که را بگیرد. جناب مستوفی می گفت که بدلیل تغییر دول فرنگی فقره مذکور در ابواب جمعی او نبوده است. امیر دیوانخانه عدلیه طلب مدرک و رسید می کرد که بداند باید خفت که را بگیرد و کدام فلک زده ای را به چوب و فلک ببندد ولی فقط می دانند پولش پرداخت شده است آنهم از طریق یکی از بیوت وابسته به صدراعظم قبلی. چطور چنین تومان سنگینی به خارج رفته آنهم در این وانفسای حصر و محاصره خدا می داند. امیر بهادر و امیر نظام کلا نمی خواهند وارد ماجرا شوند که مبادا پای دیگران هم کشیده شود. فرمانفرما از بی کس و کار بودن طایفه ای می گفت که مهر صدرات را چند صباحی در دست داشته اند و کاری کرده اند که دوران شاه شهید بنظر دوران نظم تقی خانی بیاید. این میان نه کسی از جایی که دکل هست می گفت نه از کسی این معامله شیرین را به کام ذات اقدس تلخ کرده است. تعجبی نداشت که سلطان گیتی ستان نمی دانست چکار کند.

حالا نوبت امین السلطان بود که با نرمخویی قضیه را هم بیاورد

– فدایت شوم خزانه همایونی پر برکت باد حالا دویست کرور دلار اتازونی اینجا یا آنجا که قابل وجود مبارک ندارد که آرامشتان را به هم می زنید

 مستوفی هم وارد شود

– فدایت شوم، خبطی هم شده باشد خبط این غلامزادگان و بچه فراشهاست، نه خطای دولت علیه و چاکران سلطان

دکتر پولاک را صدا کردند تا کمی جوشانده برای قبله عالم دستور بدهد بلکه حالشان آرام بشود. با اینحال از سرخی صورتشان معلوم بود که افاقه نکرده.

در مراجعت کسی از  پیش عین الدوله آمد که حضرت اشرف می خواهد من نگاهی به ماجرا بیاندازم بلکه بفهمم این جسم برابر با ده کشتی را کجا پنهان کرده اند. نمی دانستم بخندم یا گریه کنم. جسمی به این هیبت و عظمت با همه جور سیم دیدنی و نادیدنی تلگراف و تلفن را که پنهان نمی کنند. خدمتشان  عرض کردم که خانم افتخارالدوله امر کرده اند گربه هایشان را پیدا کنم، که گویا در تکیه بازار گم شده اند. زمین ادب می بوسم و سراغ کاری نمی روم که یک هیات وزراء بر سرش گریبان چاک می دهند ولی صلاح نمی دانند کاری کنند.

قبلا هم خدمت آن دوست جانی نوشته بودم از خبرهای این دارالخلافه سگ تازی باسکرویل گربه می شود.

تجارت خارجی و بنادر

برای هفدمین شماره هفته نامه حمل و نقل نوشتم.

بدون شبکه حمل و نقل داشتن مبادلات خارجی و تجارت خارجی پویا و رو به رشد ممکن و میسر نیست. هزینه حمل و نقل و منابع و زمان مورد نیاز برای انتقال کالا از کشور مقصد به کشور مبدا هنوز یکی از موانع تجارت خارجیست. با توجه به نقش عمده بنادر و تواناییشان در حمل و نقل انبوه کالا افزایش کارآیی بنادر بعنوان عامل تسهیل کننده تجارت خارجی و تسریع کننده رشد آن می تواند حائز اهمیت باشد.

علیرغم تحریمها و مشکلات ناشی از کاهش بهای نفت در پایان اردیبهشت ماه سال جاری آقای مسعود کرباسیان رییس کل گمرک ایران اعلام کرد تراز تجاری کشور مثبت شده است. در دو ماه اول سال جاری صادرات غیر نفتی به 7.7 میلیارد دلار و واردات به 5.5 میلیارد دلار رسیده اند. کاهش بهای نفت کاهش ارزش صادرات و واردات را به دنبال داشته است و از توان تجاری کشور کاسته است. در این شرایط افزایش کارآیی و بهره وری در بنادر کشور می تواند راهی برای جبران اثر منفی کاهش بهای نفت بر تجارت خارجی کشور باشد.

پژوهشگران در مطالعه تجارت خارجی از هزینه حمل و نقل و زیرساختهار اقتصادی برای توضیح تغییرات حجم تجارت خارجی، دسترسی به بازارها و تغییرات درآمد سرانه استفاده کرده و می کنند. نکته جالب توجه در مقایسه کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافتی کارآیی و کارآمدی بنادرشان است. بعنوان نمونه تولیدکنندگان و بازرگانان ایالات متحده بعلت برخورداری مناسب کشورشان از شبکه گسترده ای از بنادر با ظرفیت بالا و مدیریت کارآمد به بازار آمریکای لاتین دسترسی به مراتب بهتری دارند. در حالیکه همتایانشان درکشورهای آمریکای لاتین هزینه حمل و نقل کالا به ایالات متحده یک مانع اصلی دسترسی به بازارهای این کشور و افزایش صادرات این کشورها به آمریکاست. این مانع در نتیجه ناکارآمدی بنادر افزایش پیدا کرده و می کند.

در اوایل دهه 2000 با مطالعه سیصدهزار مشاهده انجام شده درباره حمل و نقل بنادر در ایالات متحده کلارک، دالر و میکو سه اقتصاددان امریکایی نتیجه گرفتند که بنادر نقش اصلی را در تعیین هزینه حمل و نقل ایفا می کنند. ارتقاء کارآیی بنادر از یک چهارم پایین جدول به یک چهار اول جدول هزینه حمل و نقل را بطور متوسط 12 درصد کاهش می دهد. در حالیکه بنادر ناکارآمد و با بهره وری پایین باعث افزایش هزینه حمل و نقل و جابجایی بار می شوند. از بعد هزینه یک بندر ناکارآمد که بخوبی مدیریت نمی شود در مقایسه با بنادری که فاصله جغرافیایی یکسانی دارند انگار بطور متوسط شصت درصد از بازارهای مبدا واردات و مقصد صادرات بیشتر فاصله دارد. این به معنای افزایش نجومی هزینه حمل و نقل و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه تجارت خارجیست. حال آنکه کاهش ناکارآیی و افزایش کارآمدی، بهبود زیرساختها و کاهش مقررات زائد و دست و پا گیر به معنای افزایش  25 درصدی مبادلات دوجانبه تجاری بین دو کشور با ویژگیهای متوسط اقتصادی خواهد بود.

افزایش کارآیی بنادر کشور در شمال و جنوب با کاهش هزینه حمل و نقل می تواند افزایش حجم مبادلات تجاری را بدنبال داشته باشد و بنظر می رسد الان ارزش افزوده ناشی از چنین تلاشی از هر زمان دیگری برای اقتصاد کشور بالاتر است.

هزینه کالا، هزینه مبادله کالا

یادداشتم برای ستون نگاه نخست جهان صنعت روز چهارشنبه دوم تیرماه 1394 درباره هزینه انحام مبادله است. هزینه ای که انزوا، تحریمها و انحصارات آنرا افزایش می دهند.

به‌تازگی اعلام شده است که دولت گذشته در یک دوره هشت ساله 720 میلیارد دلار صرف واردات کرده است. مدافعان دولت گذشته اعلام کرده‌اند که این آمار اشتباه است و در کل کمتر از 500 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. آمار همیشه یکی از مبانی جدل‌های سیاسی بوده است. هر دو طرف مجادلات سیاسی می‌کوشند با استفاده از آمار یا عملکرد خود را موفق نشان دهند یا بگویند عملکردشان به بدی که رقیب می‌گوید نبوده و نیست. در اکثر این مجادلات آنچه که فراموش می‌شود یکسان بودن تعاریف و پیش‌فرض‌هاست. در اینجا آنچه فراموش شده است تفاوت بین ارزش کل کالاهای وارداتی و جمع هزینه تمام شده واردات کالاست.
بها و ارزش کالا معمولا براساس قیمت اعلام شده آن تخمین زده می‌شود و بسیاری از مصرف‌کنندگان و سیاستمداران در مدیریت بودجه خانوار خود یا در مدیریت بودجه عمومی این قیمت‌ها را در نظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال اگر مصرف‌کننده‌ای بعد از یک روز جست‌وجو در بازار تهران کالایی را 25 درصد ارزان‌تر از کالای مشابه در محله خود پیدا کند ادعا خواهد کرد که آن کالا را ارزان‌تر پیدا کرده است. از نظر نقدینگی هزینه شده شاید حق با او باشد ولی در این ادعا مصرف‌کننده هزینه فرصت اختصاص یک روز کاری را به جست‌وجو در بازار تهران و ارزش ساعاتی را که در بازار صرف کرده است در نظر نمی‌گیرد. وی همچنین شاید از هزینه حمل‌ونقل و اتلاف وقت در ترافیک غافل بوده باشد.
واقعیت اینجاست که هزینه انجام مبادله کالا فقط قیمت کالا نیست. در واردات کالا تنها این بهای کالا نیست که مهم است بلکه هزینه حمل‌ونقل آن، منابع مورد نیاز برای انجام مذاکرات، اعتبارات بانکی مورد استفاده و هزینه نقل و انتقال این اعتبارات هم جزو هزینه‌های مبادله کالا به شمار می‌آیند. یکی از نکات جالب در تجارت جهانی همین هزینه‌های جانبی است. برای همین زمانی که اقتصاددانان مبادلات بین دو کشور را در نظر می‌گیرند و می‌کوشند مزایای نسبی دو کشور را در تجارت با یکدیگر شناسایی کنند تنها به تفاوت قیمت کالاها بسنده نمی‌کنند. آنها هزینه انجام معامله در دو کشور و بین دو کشور را نیز مقایسه می‌کنند و در تحلیل‌های خود از آن استفاده می‌کنند.
در دوره دولت گذشته هزینه وارد کردن کالا به دلیل تحریم‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرد. در درجه اول تحریم‌های هزینه نقل و انتقال پول بین ایران و کشورهای صادرکننده به ایران را به شدت افزایش داد. از آنجایی که تحریم‌های بانکی علیه ایران اعمال شده بودند به‌ندرت کسی می‌توانست با استفاده از شبکه SWIFT اقدام به پرداخت هزینه واردات کند. در کنار این تحریم‌ها سایر تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باعث شد تا هم موقعیت صادرکنندگان به ایران در مبادله با کشور ما قوی‌تر شود و هم زمان بیشتری برای پیدا کردن و رسیدن به تفاهم لازم باشد.از سوی دیگر بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های بانکی خارج از کشور به‌ویژه در کشورهای چین (نزدیک به 22 میلیارد دلار) و هند (پنج میلیارد دلار) به این معنا بود که ایران به‌جای خرید نقدی کالا باید تن به مبادله پایاپای بدهد. هر دانشجوی اقتصادی می‌داند که مبادله پایاپای تنها زمانی ممکن است که نیازهای متقابل همزمان روی داده باشند. در این مبادلات کشوری که نقدینگیش مبادله شده است در ضعیف‌ترین موقعیت ممکن در مذاکرات قرار می‌گیرد. از این منظر پذیرفتنی است که در دوره هشت ساله از 1384 تا 1392 همراه با اوج گرفتن تحریم‌ها هزینه واردات نیز افزایش چشمگیری پیدا کرده باشد و 720 میلیارد دلار صرف آنها شده باشد. با توجه به محدودیت منابع تامین این میزان برای هزینه واردات بدون تخصیص مجدد منابع ارزی و حذف منابع اختصاص داده شده به موارد دیگر ممکن نبوده است.امروز در نظر گرفتن این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاستمداران نباید تنها به قیمت کالاها بیندیشند بلکه باید از خود بپرسند اقداماتشان چه تاثیری بر هزینه مبادله کالاها خواهد گذاشت. البته این واقعیت که بسیاری از سیاستمداران از حقایق و واقعیت‌های اقتصادی غافلند نکته تازه‌ای نبوده و نیست.

استقلال و حاکمیت بانک مرکزی

برای خبر آنلاین نوشتم.

در بحث استقلال بانک مرکزی بنظر می رسد حدود حاکمیت بانک مرکزی فراموش شده است. در حالیکه بانکهای مرکزی مستقل باعث پایداری اقتصادی هستند، ناتوانی بانکهای مرکزی در اعمال حاکمیتشان یک عامل ناپایداری اقتصادیست.

بیش از پنجاه سال از تاسیس بانک مرکزی ایران می گذرد. وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و غیره. ولی  رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران  فراهم ساختن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور و کمک به اجرای برنامه های توسعه و تثبیت اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی و اعتباریست. در نتیجه وظایف بانک مرکزی و موفقیتش در اجرای این وظایف را باید با توجه به رسالتش سنجید. اگر بانک مرکزی نتواند به رسالتش عمل کند نمی توان این نهاد را در اجرای وظایفش موفق دانست.

در چهارچوب رسالت بانک مرکزی استقلال این نهاد بعنوان پیش شرط موفقیتش در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی مطرح شده و می شود. هدف این استقلال مجزا کردن سیاستهای پولی کشور از اولویتهای سیاسی و درگیریهای جناحهای سیاسی می باشد. در درجه اول فرض است که یک بانک مرکزی مستقل از درگیریهای جناحی رفتاری قابل پیش بینی خواهد داشت که باعث افزایش قطعیت و کاهش ریسک در بازار و در نتیجه افزایش پایداری در اقتصاد می شود. این بانک مستقل از تحولات سیاسی دولتها و احزاب نگهبان یک سیاست پولی براساس اهداف توسعه ملی و رشد اقتصادی خواهد بود. در درجه دوم در دوره های تورم و اخلال اقتصادی معمولا حجم فعالیتهای رانت خوارانه و تلاش برای سوء استفاده از خزانه دولت به بهانه بحران اقتصادی افزایش می یابد در این دوران بانک مرکزی مستقل می تواند بر کنترل تورم متمرکز بشود و دربرابر تلاشهای رانت خوارانه گروههای سیاسی ایستادگی کند.

پژوهشهای اقتصادی در دو دهه گذشته نشان داده اند که استقلال بانک مرکزی باعث کاهش اندازه نوسانات و رویدادهای تورمی باشند حتی اگر عملکرد اقتصاد کلان در نتیجه آن کاملا بهبود پیدا نکند. در نتیجه این کاهش تورم و دوره های آن پایداری اقتصادی افزایش پیدا می کند و دیگر نوسانات سیاسی بر دوره های رونق اقتصادی موثر نخواهد بود. پایداری تورمی به تنهایی برای توجیه لزوم استقلال بانک مرکزی کافیست. حتی اگر میزان استقلال بانک مرکزی درونزا باشد و تابع متغیرهایی مانند اولویتهای ارزی دولت، تعامل بین نهادهای اقتصادی و سیاستگذاریهای حاشیه ای.

در سالهای اخیر با وجود تحولات سیاسی و آثار تحریمهای اقتصادی لزوم استقلال بانک مرکزی از دولت، که می تواند هر از گاهی عوامگرایانه عمل کند، بر همه آشکار شده است. ولی این حرکت در جهت استقلال بانک مرکزی باعث قدرتمند شدن این نهاد و افزایش توانمندی نظارتیش نشده است. در حال حاضر بیش از 6000 موسسه مالی بدون مجوز در خارج از چهارچوبهای بانک مرکزی در کشور فعالند و بانک مرکزی نتوانسته است جلوی فعالیتهای این نهادها را بگیرد و آنها را به حاشیه براند. در حال حاضر فعالیتهای بی ضابطه این بنگاههای یک عامل جدی ناپایداری اقتصادی در کشور به شمار می آید ولی بانک مرکزی گویا توان توقف فعالیتهای آنها را ندارد. از سوی دیگر در مواردی مانند نرخ سود، مطالبات معوقه بانکها و بدهی بانکهای کشور به بانک مرکزی این نهاد تابع دولت مرکزی و سیاستهای سیاستمداران بوده است تا خردورزی اقتصاددانان  ومصلحت اقتصادی.

برای هر ناظری وضعیت فعلی فقط یک معنی دارد. علیرغم تاکید بر استقلال بانک مرکزی و این نهاد یک نهاد نظارتی قدرتمند نیست و در بسیاری از موارد ناچار است به چانه زنی سیاسی با موسسات و بنگاههایی روی بیاورد که وظیفه نظارت بر آنها را بر عهده دارد. اینجاست که این نظریه مطرح می شود که هستند موسسات و گروههایی که یک بانک مرکزی مستقل ولی ضعیف را طلب می کنند تا در حاشیه ای امن به فعالیتهای خود ادامه بدهند حتی اگر این فعالیتها به قیمت ناپایداری و بحران پولی برای اقتصاد کشور باشد.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 1,607 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: