پاداش به رقابت یا تایید انحصار؟

یادداشتم که بعنوان سرمقاله روز سه شنبه روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است.

هدف از این یادداشت نقد است بدون آنکه کار سترگی که انجام شده است کوچک شمارده شود. قدم بلند دولت در خرید 118 فروند هواپیما ایرباس واقعی ترین و جدی ترین سرمایه گذاری انجام شده در صنعت هواپیمایی کشور در همه سالهای بعد از انقلاب بوده است. رسیدن به جایگاهی در جهان که بتوان چنین معامله ای را به سرانجام رساند بزرگترین دستاورد دولت فعلیست.

با اینحال نقد مقدمه کاملتر شدن است و مانند هر کار سترگ دیگری در تاریخ کشورمان باید به پروژه نوسازی ناوگان هوایی کشور منتقدانه نگریست. شکی نیست که برای اجرای یک راهبرد واقعی و منطبق با شرایط روز صنعت هواپیمایی جهان در قرن بیست و یکم این خرید مناسبیست. هواپیماهای ایرباس در تمام مسیرهای هوایی جهان در حال پرواز هستند و بسیاری از شرکتهای مطرح هواپیمایی جهان و منطقه خاورمیانه از آنها بهره می برند. سفارش خرید با در نظر گرفتن بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی داده شده است. در ترکیب سفارش انواع مختلف هواپیماهای ایرباس دیده می شود.  هواپیماهای قاره پیما ایرباس 380 که در ناوگان های هوایی شرکتهایی مانند امارات، کویئنتاس و کره جنوبی خوش درخشیده اند و بهترین و گرانترین محصول ایرباس به شمار می آیند به ناوگان هوایی کشور توان رقابت در مسیرهای جهانی را می بخشند. مدل ایرباس  320 امنیت را به پروازهای داخلی باز می گردانند و هواپیما ایرباس 330 باعث می شود در خطوط میانبرد منطقه ای ایران بتواند با شرکتهای رقیب رقابت کند.

برای چنین حجم خریدی تنها دو گزینه در جهان امروز وجود دارند: یکی شرکت ایرباس و دیگر شرکت بوئینگ. ایرباس یک رقیب جدی شرکت بوئینگ است که به تازگی چهارمین کارخانه تولید هواپیما خود را در شهر موبیل ایالت آلابامای آمریکا افتتاح کرده است و در این کارخانه به تولید ایرباس 320 – neo  مشغول است. هر دو شرکت در بازار جهانی در حال رقابت هستند و هر دو دیگری را به بهره وری از رانتهای دولتی و یارانه های غیررقابتی متهم می کنند. سال گذشته شرکت ایرباس بدون سفارش ایران 1000 فروند هواپیما پیش فروش کرد و تنها در نمایشگاه هوایی پاریس قراردادهایی به ارزش 58 میلیارد دلار با خریداران هواپیما و مشتریانش به امضاء رساند. برخلاف برخی جوسازیها نه این شرکت رو به ورشکستگیست و نه خطوط تولید آن رو به تعطیلی. در واقع در سال گذشته میلادی ایرباس موفق شد در گرفتن سفارش ساخت هواپیما از رقیب آمریکاییش پیشی بگیرد. بوئینگ در تحویل به موقع سفارشها هنوز از ایرباس جلوتر است گرچه تحلیلگران اعتقاد دارند ایرباس 320 – neo    رقیبی جدی برای 737max می باشد و بوئینگ در حال از دست دادن سهمش از بازار می باشد. پس هم نوع هواپیما و هم ترکیب سفارش از نظر فنی و راهبردهای توسعه خطوط هواپیمایی کشور بدرستی انتخاب شده اند. پرسش اینجاست آیا این پرندگان خواهند توانست به همان بلندی مورد انتظار پرواز کنند؟

پاسخ مثبت دادن به این سوال آسان نیست. واقعیت اینجاست که این هواپیماها برای یکی از پرزیان ترین شرکتهای هواپیمایی جهان خریداری شده اند که حتی شبح روزهای پرافتخار گذشته اش نیست. فعالان صنعت هواپیمایی ایران بویژه شرکتهای خصوصی که در روزهای تحریم و قیمت ثابت بدون بهره وری از رانتهای گسترده دولتی که به ایران ایر تعلق گرفته بود عملیاتی باقی ماندند این تصمیم را درک نمی کنند. آنچه که رویداده است برای  تمام سرمایه گذاران بالقوه بخش خصوصی تنها به یک معناست: صنعت هواپیمایی ایران علیرغم وجود شرکتهای خصوصی و شبه خصوصی در آن هنوز یک صنعت انحصاریست. ساختار رقابت در این صنعت تحت تاثیر تصمیمات دولتیست و دولت می تواند یک شبه از یک شرکت ورشکسته یک قدرت انحصاری بسازد. وقتی بخاطر می آوریم این خرید مقدمه نوسازی ناوگان است و احیای صنعت هواپیمایی کشور نیازمند مشارکت بخش خصوصیست این پیام را نمی توانیم خوش یمن بدانیم. سرمایه داران و فعالان بخش خصوصی را باید تشویق کرد و نه دلسرد.

واقعیت اینجاست که این خرید تنها مقدمه ایست برای حل معضلات صنعت هواپیمایی. گام بعدی تغییر نگرش مدیریتی و فاصله گرفتن از روشها و سنتهاییست که شاید در دنیای هواپیمایی در دهه 50 خورشیدی معنا داشتند ولی این روزها ادامه آنها نه توجیه اقتصادی دارد و نه منطقیست.  بارها صحبت از خصوصی سازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی شده است ولی هیچ سرمایه داری مایل به خرید شرکتی نبوده است که نیروی انسانی آن چندین برابر معیارهای جهانی برای یک شرکت هواپیمایی در قرن بیست و یکم است. این واقعیت که شرکت ایران ایر هیچوقت از داراییهای خود برای درآمد زایی استفاده نکرده است و مدیرانش ترجیح داده اند شاهد استهلاک داشته هایش باشند باعث نمی شود که اطمینان داشته باشیم از هواپیماهای خریداری شده بهترین بهره برداری ممکن صورت بگیرد. آیا این شرکتیست که قرار است ایران را به صحنه رقابتهای جهانی بازگرداند؟ شرکتی که در آن سودآفرینی جایی نداشته است و هنوز خود را یک شرکت دولتی خدمات رسانی می داند و نه یک شرکت هواپیمایی پویا؟

هدف کوچک شمردن پرسنل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیست. ولی واقعیتهای بازار، فضای کسب و کار و ذهنیت حاکم بر یک شرکت را نمی توان انکار کرد. آنچه که صنعت هواپیمایی کشور را در سالهای گذشته به پیش برده علاقه و پشتکار مدیران بخش خصوصی بوده است نه شرکتهای دولتی. ایشان بوده اند که مسیرهای جدید پروازی را افتتاح کرده اند، مدارس خلبانی موفقی را تاسیس نموده اند و پویندگی یکی از پرچالشترین صنایع کشور را حفظ کرده اند. کاش دولت بجای آنکه به انحصار مهر تایید بزند به رقابت پاداش بدهد و این خرید را منحصر به یک شرکت و مدیریت دولتی آن نکند.

ناوگان خریداری شده در دست بخش خصوصی سودآفرین و کارآ خواهد بود و ایران را به جایگاه شایسته اش در هوانوردی جهانی باز می گرداند. وگرنه در دست یک شرکت انحصاری ابزاری خواهد بود برای سرکوب رقابت و استهلاک بیشتر  و زیانهایی که مدیرانش می دانند در نهایت دولت پرداخت خواهد کرد.

نگاهی متوازن به عرضه #پول در کشور

یادداشتم برای ستون سرمقاله روزنامه فرهیختگان امروز دوشنبه 18 بهمن ماه  1394 به بحث عرضه پول اختصاص دارد. بنظر می رسد در شرایط فعلی باید بجای نگرانی درباره سونامی پولی حاصل از کاهش نرخ بهره بانکی نگران فقدان نگرش نهادی به بانکها بعنوان گلوگاههای عرضه پول در کشور بود.

نگرانی از ناپایداری احتمالی در بازار پولی نباید مانع از توجه به تراز بانکی و دارایی‌های مسموم در نظام بانکی کشور شود. سپرده‌های بانکی در حالی افزایش یافته‌اند که هنوز راه‌حلی برای مطالبات معوقه بانکی ارائه نشده است. اگر سیاستمدار یا تحلیلگری باور نداشت که افزایش نقدینگی می‌تواند اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد، کافی است که به تجربه اقتصاد ایران در فاصله سال‌های 1384 تا 1392 نگاهی بیندازد. افزایش سریع نقدینگی آنچنان اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است که ریسک و نگرانی از پیامدهای ناخواسته را در هر شرایطی افزایش داده است.
در فاصله این سال‌ها سقوط ریال و شکل گرفتن حباب‌های قیمتی در بازارهایی که نشانه‌ای از بهبود و افزایش قیمت داشتند، نشان داد که نقدینگی سرگردان غول بی‌شاخ و دمی است که می‌تواند هر فرصتی را بسوزاند و ترقی در هر بازاری را به یک بحران تبدیل کند. جای تعجب نیست که این روزها بسیاری نگران رهایی دوباره نقدینگی در جامعه هستند.
آنچه باعث تعجب است این است که این ناظران نقش بانک‌ها را به‌عنوان نهادهای عرضه و کنترل عرضه پول در نظر نمی‌گیرند. این درست است که حجم نقدینگی به 905 هزار میلیارد تومان رسیده است و 800 هزار میلیارد تومان نزد بانک‌هاست، ولی این هم درست است که افزایش نقدینگی در دوره سال‌های 1384 تا 1392 با افزایش وام‌های بانکی و به تبع آن مطالبات معوقه بانک‌ها همراه شد. حجم مطالبات معوقه نظام بانکی از افراد حقیقی، بخش خصوصی و بخش دولتی به 210 هزار میلیارد تومان می‌رسد. سونامی پولی در صورتی ممکن خواهد بود که بخواهیم از این مطالبات صرف‌نظر کنیم و نه در سیاستگذاری و نه در تحلیل، آنها را در نظر بگیریم.
پرسش جدی درباره عرضه پول این است که آیا بانک‌ها اجازه خواهند داشت برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند یا مطالبات بانک‌های کشور قرار است در هزارخم نظام قضایی کشور سوخت شود تا بدهکاران بانکی باز بتوانند در بازار دیگری شیطنت کنند و مساله‌ساز شوند؟ در شرایط فعلی به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی کشور بیشتر نگران بازگشت حباب پولی‌ هستند که بی‌سیاستی‌های سال‌های گذشته در عرصه اعطای وام و اعتبار، ایجاد کرده‌اند. حال آنکه ابزار بانکی مناسبی برای کنترل بازگشت سپرده‌ها به بازارها وجود دارند و بانک‌های کشور می‌توانند نقش تنظیم‌کننده بازار پولی را به‌خوبی ایفا کنند.
از سوی دیگر حل مساله دارایی‌های مسموم و مطالبات معوقه از ورود بخشی از این سپرده‌ها به بازار جلوگیری خواهد کرد.
در هر نظام بانکی درصدی از سپرده‌های بانکی باید به صورت ذخیره نزد بانک مرکزی محفوظ بماند تا هم پاسخگوی تراکنش‌های روزمره پولی باشد و هم به ناظران نظام پولی کشور این اطمینان را بدهد که بانک‌ها بیش از ذخایر خود تعهد قبول نکنند. در شرایط پرریسک و نوسانات اقتصادی، این درصد را می‌توان افزایش داد. در شرایط فعلی با توجه به حجم مطالبات معوقه بانک‌ها و دارایی‌های مسموم موجود در ترازنامه‌هایشان به نظر می‌رسد افزایش نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی هم سیاست مناسبی است و هم مانع از شکل‌گیری موج پولی بعدی در بازارها می‌شود.
با افزایش این نرخ نظام بانکی کشور می‌تواند از اثر زنجیره‌ای افزایش عرضه پول در اقتصاد کشور بکاهد و آن را کنترل کند. باید در نظر داشت احیای فعالیت‌های اقتصادی بدون ورود سپرده‌های بانکی به بازارهای کشور ممکن نیست. با این حال بانک‌ها می‌توانند حداقل موجودی حساب‌ها را برای بهره‌برداری از عملیات مختلف بانکی افزایش دهند یا با نظام‌بندی شیوه اعتبارات از شکل‌گیری حباب‌های پولی در بازارهای مختلف جلوگیری کنند. از سوی دیگر می‌توان با وضع قوانین و مقررات جدید، جلوی خروج نقدینگی از نظام بانکی کشور را گرفت و جابه‌جایی مبالغ را تنها از طریق حواله و چک انجام داد.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد به جای نگرانی درباره اثر سیاست‌هایی مانند تک‌نرخی کردن ارز یا بازگشت سپرده‌های بانکی به بازارهای کشور، باید نگران عدم تغییر پارامترهای بانکی کشور و مقاومت درباره اصلاحات بود وگرنه نمی‌توان بدون بازتوزیع سپرده‌های بانکی انتظار افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را داشت. بانک‌ها گلوگاه‌های عرضه پول در کشور هستند که باید نقش آنها را به‌عنوان بانک، نه نهاد توزیع اعتبار، جدی بگیریم.

هواپیمایی از ایرباس تا بویینگ

سرمقاله ام برای شماره امروز روزنامه فرهیختگان درباره صنعت هواپیمایی.

بیش از یک هفته از اجرای برجام و لغو تحریم‌های صنعت هواپیمایی کشور گذشته است. با وجودی که ایالات متحده بیشتر تحریم‌های اولیه را برقرار نگه داشته است، تمام سازندگان هواپیما در این کشور مجازند که به ایران هواپیما صادر کنند. تقریبا همه تولیدکنندگان بزرگ هواپیما به امید داشتن سهمی از 500 فروند هواپیمایی که ایران در دهه آینده نیاز خواهد داشت، راهی تهران شده‌اند. ایرباس از اتحادیه اروپا، بمباردیر از کانادا، سوخو از روسیه و حتی هواپیماسازانی که هواپیماهای جت تولید نمی‌کنند، عازم تهران شده‌اند تا با مقامات هواپیمایی کشوری و مدیران شرکت‌های هواپیمایی دیدار داشته باشند.
در آستانه سفر رئیس‌جمهوری به فرانسه به نظر می‌رسد قرارداد خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش تقریبی 10 میلیارد دلار (این رقم تخمین نویسنده براساس اطلاعات منابع نزدیک به شرکت ایرباس است) برای امضا آماده است. همچنین به نظر می‌رسد ایران آماده خرید 50 فروند هواپیمای دوموتوره ‌ای‌تی‌آر می‌شود. اولین خرید قرار است به ایران قدرت رقابت در منطقه خلیج فارس را بدهد و دومین خرید قرار است به پروازهای داخلی به‌ویژه پرواز بین مناطق کم‌جمعیت جان تازه‌ای بدهد. در دوران تحریم استفاده از آنچه می‌شد برای ایران تهیه کرد به این معنا بود که پروازهای بسیاری بدون توجیه اقتصادی انجام می‌شدند. بهای ثابت بلیت به زیان انباشته پروازها می‌افزود و باعث می‌شد خطوط هواپیمایی کشور به پرواز به بسیاری از مناطق کم‌جمعیت رغبتی نداشته باشند.
با این حال به نظر می‌رسد حلقه احیای خطوط هوایی کشور کامل نیست. در حالی که این ارقام اعلام می‌شوند و در حالی که بیش از 16 شرکت هواپیمایی در کشور عملیاتی هستند و مشغول ارائه خدمات پروازی،اما به نظر نمی‌رسد که یک راهبرد جامع و یک برنامه اجرایی مناسب برای احیای صنعت هواپیمایی کشور وجود داشته باشد. وقت این است که از خود بپرسیم هدف از این خریدهای میلیاردی چیست؟ آیا هدف فقط نوسازی ناوگان و جایگزینی هواپیماهای کهنه 38 ساله با هواپیماهایی تازه‌نفس‌تر و مدرن‌تر است؟ اگر هدف فقط نوسازی ناوگان بدون تغییرات ساختاری در بازار سفرهای هوایی داخلی و خارجی باشد، آنگاه 10 سال دیگر دوباره باید منتظر خرید هواپیماهای تازه‌نفس از منابع دولتی باشیم؛ آن عواملی که ناوگان هوایی را مستهلک کرد و شرکت‌های هواپیمایی را زیان‌ده و مقروض هنوز در اقتصاد ما وجود دارند و جایی نرفته‌اند.
این خریدهای میلیارد دلاری تنها با یک هدف توجیه‌پذیر هستند و آن رقابتی‌کردن صنعت هواپیمایی کشور و بازگرداندن آن به صحنه رقابت جهانی است. صرف چنین منابعی تنها در شرایطی درست است که شرکت‌های هواپیمایی بتوانند سودآور باشند و به جای زیان سرمایه و سود انباشت کنند تا بتوانند براساس اولویت‌های خود برای نوسازی هواپیماهای‌شان برنامه‌ریزی کنند. آزادسازی بلیت هواپیما گامی درست و اساسی بود که در جهت رسیدن به این هدف برداشته شد ولی گام‌های دیگر باقی مانده است. برای رقابتی‌کردن صنعت هواپیمایی نیازمند تمرکززدایی از سایر بخش‌های این صنعت هستیم. آزاد‌سازی و رقابتی‌کردن سوخت، خدمات فرودگاهی و ناوبری و خدمات شهری مورد نیاز این صنعت، گام بعدی در رقابتی‌کردن این صنعت است. همچنین باید نقش ترانزیت مسافر در کشور را جدی بگیریم.
به صورت کلی فرودگاه‌ها به‌گونه‌ای است که نقش‌شان با توجه به اقتصاد شهری و استانی منطقه جغرافیایی‌شان تعریف می‌شود. آنها باید ابزاری برای جذب کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و جهانگرد و ایرانگرد در اقتصادهای منطقه‌شان باشند. اداره مرکزی و حاکمیت یک نهاد مرکزی برای کنترل استانداردها و نظام‌مندی لازم و ضروری است ولی مدیریت روزمره و استراتژی اقتصادی باید توسط نهادهای محلی طراحی و اجرا شود. این نکته را باید یادآوری کرد که ما هنوز یک مرکز ترانزیت مسافر در کشور نداریم. با وجود آنکه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در کریدور پروازی آسیا و اروپا قرار دارد و به این مسیر از فرودگاه‌های امارات نزدیک‌تر است، به دلایلی که شرحش در حوصله این گفتار نیست ما هرگز سهمی از ترانزیت مسافر نداشته‌ایم. یادآور می‌شوم که سال گذشته خطوط هوایی امارات و فرودگاه‌های این کشور درآمدی برابر 27 میلیارد دلار داشته‌اند که بیش از یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این رقم بیش از درآمدهای نفتی ایران برای بودجه سال آینده است.
وقت آن است که به صنعت هواپیمایی کشور با ذهنیت تازه نگاه کنیم که آن را رقابتی و ابزاری برای عظمت ایران و افزایش درآمدهای اقتصادی‌اش می‌داند و نگذاریم ناهنجاری‌هایی که در سال‌های گذشته مانع توسعه آن شده‌اند بازهم بال‌های آن را ببندند وگرنه برای یک صنعت زیان‌ده فرقی ندارد هواپیما ایرباس باشد یا بویینگ.

اژدها جایی نمی رود

یادداشتم را درباره همکاری تجاری ایران و چین در شماره این هفته تجارت فردا بخوانید.

ایران و چین رابطه تجاری و پیوند اقتصادی بلندمدتی را تجربه کرده‌اند. در این روزهای پساتحریم بسیاری می‌پرسند آیا این رابطه به همان شکل سابق ادامه پیدا خواهد کرد؟ به نوعی این سوال مطرح است که کار چین و ایران در آینده به کجا می‌رسد؟ این ناظران بر این باورند که رقابت شرکت‌های اروپایی از سهم شرکت‌های چینی در بازار ایران می‌کاهد. حال آنکه واقعیت‌های دنیای تجارت خارجی تابع عوامل دیگری هم هستند. مزیت‌های نسبی ایجاد‌شده برای چین در اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها محو نخواهند شد و بنگاه‌هایی که خواهان ورود به بازار ایران هستند با رقیب سرسختی مواجه خواهند بود که در ابعاد مختلف اقتصاد ایران حضور دارد و حضورش تثبیت شده است.

فراز و نشیب‌های رابطه تجاری و اقتصادی ایران و چین
رابطه تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین فراز و نشیب‌های خود را داشته است. با این حال اکثر ناظران، بیشتر این رابطه را در دهه اخیر این‌گونه بررسی می‌کنند که مبادلات اقتصادی دو کشور وارد فاز جدیدی شده است. از نگاه این ناظران در دهه اخیر مبادلات اقتصادی ایران و چین به اوج خود رسیده است. آغاز این رابطه به اسفندماه سال 1357 می‌رسد، زمانی که اسدالله عسگراولادی و علینقی خاموشی اولین نمایندگان اقتصادی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران می‌شوند که به این کشور سفر کنند. ایران انقلابی هم می‌کوشید وفادار به آرمان‌هایش با کشورهای در حال توسعه ارتباط برقرار کند و هم می‌خواست برای کشورهای غربی که آنها را متحد حکومت گذشته می‌دانست، جایگزینی پیدا کند. در سال‌هایی که از آن سفر گذشت رابطه اقتصادی ایران و چین پیوسته در حال گسترش بوده است.

چین تنها یک طرف تجاری نیست
در این سال‌ها، چین از خریدار نفت به صادرکننده کالاهای مصرفی، تجهیزات صنعتی، پیمانکار پروژه‌های بزرگ نفتی و فروشنده لوازم نظامی به ایران تبدیل شده است. در حالی که رابطه تجاری ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی دستخوش تغییر و تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار داشته است، رابطه تجاری ایران و چین با توجه به ویژگی‌های اقتصادی و در خلاء حضور رقبای غربی توسعه پیدا کرده است. چین تنها یک طرف تجاری نیست، بلکه شریک اقتصادی ایران به شمار می‌آید و حضوری همه‌جانبه در بازار و صنایع ایران دارد. با توصیف این وضعیت، طبیعی است که این شریک مایل نیست منافعش را به نفع رقبای اروپایی از دست بدهد. ضمن آنکه شرکت‌های اروپایی وارد بازاری می‌شوند که بکر و دست‌نخورده نیست. شرکت‌های چینی پیمانکار پروژه‌های بسیاری هستند که تا سال‌های آینده در حال اجرا خواهند بود و رقبای اروپایی‌شان نمی‌توانند وارد این بازارها بشوند.

در سال‌های تحریم، رابطه ایران و چین چندلایه و چندبعدی شده است. اینکه یکی از اولین خبرهای بعد از تحریم اختصاص خط اعتباری از سوی این کشور به شرکت‌های کشتیرانی و حمل و نقل ایرانی بود نشانه‌ای از عمق این رابطه است. البته امتیازاتی که چین مایل به دادن هست، تابع شدت رقابت است. این کشور می‌داند در ایران حضوری قوی و ریشه‌دار دارد و با افزایش شدت رقابت نوع رقابت و امتیازدهی این کشور نیز تغییر خواهد کرد. ولی شکی نیست که در پساتحریم فرصت جدیدی برای توسعه روابط ایران و چین و تقویت موضع ایران در مذاکره با این کشور می‌تواند ابعاد جدیدی را به این رابطه اضافه کند ولی از شدت و میزان آن نخواهد کاست.

رابطه ایران و چین همچنان تابع نیازهای متقابل اقتصادی و تقاضا برای کالاهای تجاری باقی می‌ماند. ایران همچنان یک کشور مصرف‌کننده است. با این تفاوت که ایران برای ایجاد اشتغال نیازمند احیای بخش تولید و گسترش صادرات خود است. برای رقابت‌پذیری در بازار گاه شلوغ جهانی، ایران باید از فناوری بهره ببرد که رقابتی باشد. اقتصاد چین با وارد کردن فناوری از برترین‌ها به جایگاه فعلی رسیده است. برای وارد کردن فناوری ایران نیز باید متکی به منابعی باشد که برایش در بازارهای تجاری مزیت نسبی ایجاد کنند نه آنکه از مزیت او بکاهند.

وقتی رابطه ایران و چین پیچیده می‌شود
رابطه ایران و چین پیچیده نیز می‌تواند باشد. هر دو کشور به همراه روسیه به آسیای مرکزی به‌عنوان بازار آینده و یک قطب فعالیت اقتصادی می‌نگرند. هر سه کشور که تاریخ‌شان بیشتر با حمل و نقل زمینی پیوند خورده است، به رقابت در این منطقه مشغول هستند. پروژه جاده ابریشم یکی از زمینه‌های همکاری و رقابت مسالمت‌آمیز بین دو کشور است. تجربه سال‌های اخیر در منطقه نشان داده است کشورهای منطقه و همسایه ایران اولین بازارهای جدی برای صادرات محصولات ایرانی هستند و در پساتحریم ایران باید به حجم صادراتش بیفزاید و فراموش نکند که چین در پروژه راه ابریشم به دنبال افزایش صادرات خود و حذف رقباست.

ایران برای چین یکی از بازارهایی بوده است که تقاضایش سوخت موتور توسعه اقتصادی این کشور شده است. برای چین، ایران تنها شریک تجاری نیست ولی برای ایران، چین یک شریک عمده تجاری است. در این عدم توازن طبیعی منافع و نقش‌ها برد ایران و برد چین در یک قالب تعریف نمی‌شوند. این دو کشور منافع مختلفی دارند و بازی برد-برد بین این دو کار آسانی نیست. در شرایطی می‌توان از بازی برد-برد صحبت کرد که دو کشور مشابهت‌هایی در اندازه بازارها و الگوهای مصرف داشته باشند. بهترین بازی برد-برد در برابر اژدها جلوگیری از تسلط او بر میدان است. برای رابطه بهتر و بازی برد-برد با چین فضای اقتصاد ایران باید رقابتی‌تر شود.

فصل جدید رابطه اقتصادی ایران و چین
فعالان اتاق بازرگانی ایران و چین پیش از این هم گفته‌اند که ما به دلیل اخم آمریکا و اروپاییان به سمت چین رفتیم و به‌جای اخم غربی‌ها لبخند چین را برگزیدیم. حالا باید یادآور شد برای آنکه آن لبخند صادقانه باشد باید نشان داد که از اخم نمی‌ترسیم. ایران سرپل اقتصادی منطقه‌ای پرآشوب شده است و با راه‌هایش و دسترسی زمینی به بازارهای کشورهای همجوار دیگر فقط یک بازار 78 میلیون‌نفری نیست. بلکه راه ارتباطی یک منطقه 350 میلیون نفری است که آشوب‌های منطقه‌ای ثبات آن را تهدید می‌کنند. نمایندگان ایران باید از این جایگاه نیز سخن بگویند و فراموش نکنند که ورود به ایران معادل ورود به این منطقه است.

از سوی دیگر هم سلیقه مصرف‌کنندگان و هم زیرساخت‌های تولید در ایران مهم هستند. مصرف‌کننده ایرانی هرگز ذائقه خود را برای کالاهای غربی از دست نداده است و با وجود روابط اقتصادی ایران و چین ما هرگز شاهد راه‌اندازی واحدهای صنعتی بزرگ در داخل ایران توسط چین نبوده‌ایم. بیشتر کارخانجات ایران متکی به فناوری غربی هستند. احیای این پیوندها باعث می‌شود ایران بتواند صادرات خود را به کشورهای منطقه گسترش بدهد، ضمن آنکه در این نقش جدید فقط متکی به یک کشور نیست. رابطه ایران و چین ادامه خواهد داشت و فعالان اقتصادی هردو کشور در فضای ایجاد‌شده از همکاری‌های دو کشور به فعالیت خود ادامه خواهند داد. در این فضا هم فعالیت‌های رسمی و فعالیت‌های غیررسمی از سوی هر دو طرف ادامه خواهد داشت. برای آنکه رقابت جدی باشد باید فضای مشابهی هم در روابط اقتصادی با سایر کشورها ایجاد کرد تا حجم فعالیت‌ها و رقابت‌های برخاسته از آن جدی باشد.

فصل جدیدی در رابطه اقتصادی ایران و چین آغاز شده است ولی با وجود ورود سایر رقبا و احتمال افزایش رقابت به نظر نمی‌رسد چین دلیل زیادی برای نگرانی داشته باشد. حال آنکه ایران برای بازگرداندن توازن به رابطه‌اش با یک شریک قدیمی باید کینه‌توزان قدیمی را به شرکای جدید تبدیل کند. کاری که آسان نیست و فقدان اعتماد به این کینه‌توزان دلیل اصلی روی آوردن ایران به چین بوده است.

رسید روزی که منتظرش بودیم

سرمقاله ام برای روزنامه فرهیختگان درباره برجام و آغاز اجرای توافق هسته ای. شب یلدای اقتصاد به پایان رسیده است.

روز اجرایی شدن برجام فرارسیده است. وزرا در وین گردهم جمع شده‌اند و مجوز لغو تحریم‌ها داده شده است. سپیده خبر از پایان شب یلدای اقتصاد کشور می‌دهد. این روز آسان به دست نیامده است. مانند هر پیروزی و موفقیت دیگری می‌توان ردپای همه ویژگی‌های لازم برای یک موفقیت را اینجا دید؛ ویژگی‌ها و عناصری که باید آنها را در عرصه توسعه اقتصادی به کار گرفت تا موفقیت در رسیدن به امروز با شکوفایی اقتصادی و اجتماعی همراه شود و روزهای روشنی را برای میهن عزیزمان و مردم صبورش رقم بزند.
اول تکیه به تخصص همراه با تعهد و عشق به ایران و منافع ملی‌اش که باعث شد هیاتی از سوی ایران کار مذاکره را به عهده بگیرد که فن مذاکره را بلد بود و به شیوه‌های نوین دیپلماسی آشنا: بی‌آنکه قصد قهرمان‌سازی در کار باشد باید اعتراف کرد که دیپلمات‌های ایرانی این‌بار جایی برای ابهام باقی نگذاشتند. آنها آن‌گونه رفتار کردند که هم به اهداف رسیدند و هم حرمت ایران حفظ شد. رفتار حرفه‌ای و متین ایشان آبروی کشور شد، ایرانیان از هر قشری از خواندن اخبار مربوط به این مذاکرات احساس غرور کرده‌اند. آیا بدون این تخصص وفاداری به آرمان‌های نظام و منافع ایران ممکن بود؟ برجام و راه رسیدن به آن یادآور این نکته است که نمی‌توان بی‌تخصص حرف از تعهد زد. آنکه به نام تعهد متخصص و کارآزموده را به کنار می‌زند نه متعهد است و نه وفادار.
دوم استفاده از زیرساخت‌های اطلاع‌رسانی موجود و گسترش آنها: نمی‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی را در هموار کردن راه رسیدن به امروز انکار کرد. در دنیایی که رسانه‌های غربی تصویری غیرواقعی از ایران ترسیم کرده و می‌کنند، یک جمله 140 حرفی از سوی رئیس‌جمهور یا وزیر امور خارجه ماه‌ها و سال‌های تبلیغ منفی را به چالش گرفته و می‌گیرد. مردم دنیا ایران دیگری را دیدند، ایران واقعی، ایرانی که با عزت و سربلندی به دنیا لبخند می‌زند. استفاده از این زیرساخت‌ها به مردم دنیا کمک کرد که غیرمنطقی بودن و بی‌رحمانه بودن تحریم‌ها را درک کنند و متوجه بشوند تحریم‌ها راه رسیدن به اهداف اعلام‌شده نیست. افکار عمومی دیدند که تحریم‌ها در واقع ابزار گروه‌های جنگ‌طلب و کشورهای رقیب ایران برای تضعیف ایران و گسترش بی‌ثباتی بوده است. این تغییر در افکار عمومی به سیاستمداران جهان، به‌ویژه دولت وقت ایالات متحده کمک کرد که راه رسیدن به توافق هسته‌ای و روز اجرای برجام را در پیش بگیرند.
سوم استفاده از امکانات و توانایی‌های ایرانیان خارج از کشور: در راه رسیدن به هدف برجام که امروز محقق شده است، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور صادقانه و از روی عشق به سرزمین مادری و خانه پدری کوشیدند تا برای کمک به مذاکرات کاری کرده باشند. ایشان به‌ویژه در آمریکای شمالی که خلئی ناشی از فقدان روابط سیاسی و فرهنگی باعث جری شدن و گستاخ شدن دشمنان و رقبای ایران شده بود، هر یک خود را نماینده و سخنگوی سرزمین‌شان دانستند و کوشیدند به سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های غلط و نادرست پایان دهند. آنچه در دولت جدید شاهد بودیم نشانه فرخنده‌ای است از به رسمیت شناخته شدن نقش این گروه از دلبستگان ایران.
در روزها و ماه‌های آینده مردم ایران مشتاقانه منتظر آغاز شکوفایی اقتصادی هستند. اینجاست که باید از راه و روشی که در ماه‌های گذشته کارایی‌اش نشان داده و آزموده شده است، بهره برد. صلابت ایران جوانبخت در گرو بهره بردن از همه فرصت‌ها و امکانات و توانایی همه آنهایی است که به این سرزمین عشق می‌ورزند. بهره بردن از مدیران متخصص با اتکا به زیرساخت‌های اقتصادی موجود و ایجاد امنیت برای ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در کشور، اولین گام در راه رسیدن به شکوفایی اقتصادی است.

شکست مهندسی بازار در چین

 سقوط بازار سهام  چین نگران کننده هست و شناخت ابعاد و دلایل آن لازم. تحلیلم را درباره تحولات این بازار در روزنامه فرهیختگان یکشنبه بخوانید.

سقوط شاخص بازار بورس سهام چین و توقف معاملات در این بازار باعث شد روز پنجشنبه بازارهای اروپا و ایالات متحده شاهد سقوط شاخص‌های مختلف بازار سهام باشند. جمعه در حالی به پایان می‌رسد که شاخص‌های بازار سهام چین دو درصد افزایش یافته‌اند. در ابتدای این نوشتار منطقی است که ببینیم در این ماجرا چه روی داده است. در دنیای امروز معاملات سهام از طریق کامپیوترها و دستگاه‌های کارگزاری الکترونیکی انجام می‌شود. برای جلوگیری از ایجاد ترس و وحشت در بازار در نتیجه کاهش شاخص بازار دولت چین دستگاه‌هایی را در بازارهای مالی در شانگهای و شنزن نصب کرده است که در صورتی که شاخص کاهشی بیش از هفت درصد داشته باشد معاملات بازار را متوقف می‌کنند.
برای قانونگذاران و ناظران بازارهای مالی این دستگاه‌ها ایده خوبی بودند تا از اینکه ترس و وحشت کاهش شاخص را به سقوط شاخص تبدیل کنند جلوگیری شود.
برای فعالان اقتصادی اما این دستگاه‌ها نشانه مهندسی شدن معاملات و شاخص‌ها در چین بودند و دلیل عدم اطمینان به تحولات بازار در این کشور.
در واقع این دستگاه‌ها به جای جلوگیری از ترس و اضطراب در بازار، به آن دامن زدند. همه می‌پرسیدند واقعا چه خبر است که دیگر معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. در اقتصادی که دولت واحد پول و معاملات بازار سهام را مهندسی می‌کند تا تصویر دلخواه خود را از اقتصاد ارائه دهد همه می‌دانند که این تصویر واقعی نیست و دیگر به سیگنال‌های بازار اطمینان ندارند.
در دنیای واقعیت‌های اقتصادی، اقتصاد چین دیگر اژدهای جوان سال‌های دهه هشتاد خورشیدی نیست؛ کشوری که کارخانه جهان بود و صادراتش بازارهای جهان را می‌بلعید، این روزها در حال ‌گذار از یک جامعه کم‌درآمد کارگری به یک جامعه متوسط شهری است. مردم چین دیگر فقط تولیدکننده نیستند، آنها سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده هم هستند. رشد اقتصادی این کشور در حال آهسته شدن است و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران با نگرانی تحولات کشوری را دنبال می‌کنند که تا سال پیش بهترین مقصد برای سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت اقتصادی بود.
این کاهش رشد اقتصادی از عرضه سرمایه برای سرمایه‌گذاری در چین می‌کاهد و در نتیجه کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری یا آهسته شدن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد چین، رشد اقتصادی این کشور آهسته‌تر می‌شود. بازارهای جهان در حال تطبیق خود با این واقعیت جدید هستند.
در نتیجه وقتی شاخص بازار سهام چین هفت درصد سقوط کرد و معاملات متوقف شد، در همه بازارهای مالی جهانی سرمایه‌گذاران کوشیدند سبد سرمایه‌گذاری خود را تغییر بدهند تا اثر کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و نوسانات مالی این کشور را در آن به حداقل برسانند. در نتیجه شاخص سهام در بازارهای جهانی سقوط کرد. در اقتصادی که جهانی شده است ناظران دولتی بازار مالی چین بر بازار سهام نیویورک تاثیر گذاشتند و باعث فرار سرمایه از کشور خود شدند. امروز کارشناسان بانک مرکزی چین با درک ریشه این تحولات اقدامات اصلاحی لازم را انجام داده‌اند.
اول دستگاه‌های خودکار توقف معاملات از همه بازارهای این کشور برچیده شدند تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند به تحولات بازار اطمینان داشته باشند و از شاخص‌ها برای تصمیم‌گیری استفاده کنند. همچنین مقامات چینی تعهد کرده‌اند که می‌کوشند یوآن، واحد پول ملی، را تقویت کنند. هر دو اقدام باعث اطمینان سرمایه‌داران به شاخص‌های اقتصادی چین می‌شود و از ترس از رویدادهای مجهول در بازار می‌کاهد. نتیجه این اقدامات امروز باعث افزایش دو درصدی شاخص معاملات در چین شده است و بازارهای اروپا و آمریکا عملکرد مثبتی داشته‌اند. درس کاهش جهانی شاخص‌ها در بازارهای بورس ساده است؛ در اقتصاد جهانی مهندسی بازارها را نمی‌توان پنهان کرد و این کار نتیجه عکس به دنبال دارد.

رستم بودن در داستانی دیگر

.یادداشتم برای شماره 162 تجارت فردا را اینجا هم می توانید بخوانید درباره این پرسش است: » آیا دولت به تنهایی می تواند همه مشکلات انباشت شده اقتصاد ایران را حل وفصل کند؟» پاسخ نه است. دولت سوپرمن نیست. نه حق دارد که فکر کند هست و نه ما باید فکر کنیم که هست.

پرسش: آیا دولت به تنهایی می تواند همه مشکلات انباشت شده اقتصاد ایران را حل وفصل کند؟

پاسخ: نه! حتی پرسیدن این پرسش از تفکری می آید که دولت را مسوول همه چیز و مرکز حیات اقتصادی کشور می داند. دولت هیچوقت همه اقتصاد نبوده است این درست است که دولت مالک بزرگترین بخش اقتصاد بوده است و هنوز بخش بزرگی از آن را از طریق یک دستگاه دیوانسالاری عریض و طویل در معرض فساد و مظنون به ناکارآیی اداره می کند. ولی در اقتصاد این مالکیت به معنای این نیست که دولت اقتصاد است. اقتصاد برآیند فعالیتها و تصمیمات همه نهادها، بنگاهها، خانوارها و افراد در جامعه هستند. دولت بدون ایشان نمی تواند کاری کند.

نکته دیگری که در این پرسش برای من جالب است این انتظار است که دولت بتواند همه مشکلات اقتصادی کشور را حل بنماید. کدام دولت می تواند چنین کنند؟ نکته جالبی در فرهنگ ما هست و آن باور به بی حد بودن توانایی صاحبان قدرت است. گویی هر حاکمی قرار است رستم داستان باشد و دستان سام. دولتها قرار است بتوانند هر کاری را انجام دهند و بر هر چالشی غلبه کنند. شاید به همین جهت است که در فرهنگ ما واژه «کم آوردن» وقتی استفاده می شود که حد توانایی یک فرد آشکار می شود. گویی می خواهیم با تمسخر به آدمها یادآور بشویم که چیزی هم وجود دارد که نمی توانند انجام بدهند و تلاش آنها را برای انجام آنچه که می توانسته اند را هیچ بدانیم. دولت سوپرمن نیست و نبوده است و نخواهد بود. دولت مجموعه ای از آدمهاست که در شرایط حاضر و فضای فعلی کسب و کار در کشور به فعالیت مشغولند. آنها نمی توانند به تنهایی همه مشکلات انباشت شده اقتصاد ایران را حل کنند.

به هر دولتی انتقاداتی وارد است، که همیشه بیان می شوند. به دولت فعلی هم چنین انتقاداتی وارد می باشد. ولی قبل از ورود به نقد می خواهم نکته ای را یادآوری کنم که در هیاهو و جنجالهای روزمره ممکن است فراموش شود: دولت فعلی قهرمانانه مذاکرات هسته ای را به نتیجه رساند. همانظور که رویدادهای روزهای اخیر نشان داده اند این دستاورد کمی نبوده و نیست. در فضایی که سوءظن و بدگمانی نسبت به دول بیگانه وجود دارد و هستند گروههایی که از سیاست خارجی درکی متناسب با شرایط روز ندارند نمی توان بزرگی این دستاورد را کتمان کرد. این دستاورد آسان به دست نیامد. دولت و افراد بسیاری با تمرکز بر روی هدف از کلیه ابزارهای ممکن برای رسیدن به آن در چهارچوبی که شرایط اقتصادی سیاسی ایجاد کرده بودند استفاده کردند. تحریمها و موانع ایجاد شده بر سر راه برنامه هسته ای ایران یکی از بزرگترین چالشهای به یادگار مانده برای دولت فعلی بود و پیدا کردن راه حل آن دو سال طول کشید و اجرایی شدن راه حل هنوز تمام نشده است.

به این نکته اشاره کردم چون باید به خواننده گرامی یادآور شد مشکلات اقتصادی با دیواری که وسط جاده می کشند فرق دارند. آنها را نمی شود به ضرب کلنگ یا با استفاده از نیروی ماشین آلات محو کرد و به کناری زد، طوری که مسافر بعدی اصلا نداند اینجا روزی دیواری بوده است. ناهنجاریهای اقتصادی در کشور محصول و برآیند روابط اجتماعی اقتصادی، مقررات  و قوانین نادرست، فساد اداری و فسادپذیری مجریان قانون هستند. باید به خواننده گرامی صمیمانه بگویم که هم او و هم من هر دور بخشی از مشکل اقتصادی کشور هستیم. این مشکلات نتیجه رفتارها و انتخابهای ما هم هستند. متاسفانه منتقدان و کارشناسان معمولا توپ را به زمین دولت می اندازند تا بگویند که تقصیری متوجه آنها و مردم نیست. چطور مردم می توانند مقصر باشند؟ آنها که قدرت حاکمان را ندارند. واقعیت چیز دیگریست.

بسیاری می گویند در کشور فساد اداری وجود دارد چون درآمد کارمندان و حقوق بگیران کافی نیست. این واقعیتیست غیرقابل انکار، ولی اینکه فساد اداری را فقط محصول کمی درآمد بدانیم ساده اندیشیست. در کشور فساد اداری وجود دارد چون در فرهنگ ما هم عناصری هست که دریافت هدیه برای انجام وظیفه را روا می داند و دادن هدیه را برای سپاسگذاری از کسی که لطف کرده لازم می داند. ضمن آنکه بسیاری از کسانیکه فساد اداری را تجربه کرده اند دیده اند آنانکه شیرینی می گیرند معمولا فقیر نیستند. ولی ما از فقر یک دلیل موجه برای توجیه فساد اداری می سازیم تا هرگز به سهم خودمان در ایجاد آن اعتراف نکنیم. حالا از دولت می خواهیم که به فساد اداری پایان بدهد. آیا دولت می تواند تمام روابط اجتماعی و فرهنگ آنرا بازنویسی کند؟ اگر شما به این سوال پاسخ مثبت می دهید نه از روند شکل گیری روابط اجتماعی اطلاع دارید و نه می دانید فرهنگ یعنی چه!

مشکلات انباشت شده اقتصاد در کشور نیازمند راه حل هستند، اجرای راه حلها نیازمند زمان. اجرای این راه حلها همچنین نیازمند یک اجماع فراگیر است. بعنوان مثال در 6 سال گذشته بحث آزادسازی بهای بلیط هواپیما مطرح بوده است. میلیاردها تومان زیان انباشته صنعت هواپیمایی، کیفیت پایین خدمات و کهنسال بودن ناوگان اجرای این کار را لازم کرده بود. ولی 4 رییس سازمان هواپیمایی کشور آمدند و رفتند تا این راه حل مدون و طراحی شد و به اجرا گذاشته شد. تازه هنوز صنعت هواپیمایی نه زیان انباشته اش را جبران کرده است و نه تغییر خاصی در شرایط ایجاد شده است. تنها راهی برای حل مشکلات ناشی از یک سیاست غلط و یک رفتار نابهنجار اقتصادی باز شده است. راهی که در اجرا با مخالفتهای سیاسی فراوانی مواجه بوده و هست. از مدافعان مصرف کنندگان تا کسانی که نمی خواهند بپذیرند کم درآمدی نمی تواند هر رانتی را توجیه کند.

آنچه که دولت می تواند انجام بدهد خیلی زیاد نیست. و این نه بخاطر این است که دولت نمی خواهد، یا اعضای هیات دولت نمی خواهند. واقعیت اینجاست که دولت توانایی محدودی در تغییر شرایط و رفتار مصرف کننده و تغییر الگوی اقتصادی در کشور دارد. برای همین است که ماهواره قدغن است ولی شبکه های ماهواره ای فارسی زبان رو به افزایش. برای همین است که در دهه شصت و هفتاد داشتن دستگاه پخش ویدیو ممنون بود ولی در خیابان جمهوری دستگاه پاک کننده نوار را می شد به راحتی خرید. علیرغم همه بگیر و بببندها مصرف کننده ای که بخواهد قیمت کالای ممنوعه را بدهد آنرا پیدا می کند و هیچ دولتی هم نمی تواند جلوی آنرا بگیرد.

با اینحال آنچه که دولت می تواند انجام بدهد همچنان مهم است و شاید مهمترین و ضروریترین کاریست که می توان انجام داد. دولت می تواند فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند و نگرش به فضای اقتصادی در کشور را تغییر بدهد. دولت باید بپذیرد که مرکز اقتصاد کشور نیست ولی در عین حال تنها نهادیست که می تواند زیرساختهای لازم برای فعالیتهای اقتصادی را ایجاد کند، بهبود ببخشد و گسترش دهد. مدیرانی که دولت به کار می گمارد فرهنگ اقتصادی کشور را شکل می دهند. اگر ایشان کارا و فعال باشند در فرهنگ کسب و کار کشور این تغییر مشاهده خواهد شد. دولت با فعالیتهایش می تواند استانداردها را تعیین کند. بسترسازی و تغییر فضای کسب و کار در کشور کار کمی نیست. چنانچه دولت بتواند با موفقیت این تغییر را آغاز کند آنگاه می توان به ایجاد تعادل و توازن جدیدی در فضای اقتصادی کشور امیدوار بود که مقدمه حل مشکلات انباشت شده است.

دولت نمی تواند همه مشکلات انباشت شده را حل کند ولی می تواند راه حل مشکلات توسط مردم و بنگاههای اقتصادی را باز کند و این خود کاریست در خور رستم داستان و انجام آن به نهایت توانایی، دانش و ظرافت و در یک کلام یک دولتمرد واقعی احتیاج دارد. انتظارات از دولت را باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی و تعریف واقعی این نهاد شکل داد تا چنین دولتمردانی اجازه ظهور و فعالیت داشته باشند.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 2,229 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: