بودجه: داستان همیشگی

یادداشتم برای ستون نگاه نخست روز یکشنبه روزنامه جهان صنعت درباره بودجه است، که این روزها بحث روز محافل است. بنظر می رسد با روند کاهشی قیمت نفت امسال مباحث مربوط به بودجه جدیتر از همیشه دنبال می شود، گزارش خوب امیرهادی انواری را از دست ندهید. مقایسه بسیار خوبی بین ارقام مختلف بودجه سال دوم دولت تدبیر و امید و سال دوم دولت قبلی دارد.

پانزدهم آذرماه امسال آقای دکتر حسن روحانی دومین بودجه خود را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در سال مالی آینده دولت قرار است 837 هزار میلیارد تومان خرج کند. رقمی که به مراتب بیشتر از 12 هزار میلیاردیست که تازگیهای شنیده اید. در نتیجه نگران نباشید ان شاءا… بودجه قرار است سرجایش باشد و بماند و هزینه شود. البته با توجه به روند تصاعدی برخی رویدادهای نامیمون این تضمین را درباره سالهای آینده نمی توان داد. گرچه کلیات داستان لوایح بودجه تغییری نمی کند امسال فضای بررسی لایحه بودجه با سالهای گذشته تفاوت دارد.

اول آنچه که تفاوتی ندارد: دولت یا قوه مجریه بعد از کار کارشناسی و در نظر گرفتن اولویتهای موجود و با توجه به برداشتش از اولویتهای موجود لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه می کند. فرض بر این است که در این مرحله دولت منافع و اولویتهای ملی را در نظر گرفته است و لایحه بودجه قرار است رفاه اجتماعی در سطح کشور را بهبود ببخشد. اما زمانیکه بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود پیشفرض این است که بررسی لایحه بودجه با توجه به این اولویتها  بعلاوه دلمشغولیهای نمایندگان محترم مجلس صورت می گیرد.

 در این بررسی موادی تغییر می کنند یا تبصره هایی به لایحه بودجه اضافه می شوند که دولت را موظف به هزینه کردن بخشی از بودجه در پروژه ها یا امور خاص مورد نظر اکثریت مجلس در منطقه ای خاص می کند. در نتیجه در حالیکه دولت در برنامه ریزی آزاد است این مجلس است که چهارچوب اجرا و میزان منابع اختصاص داده شده را نهایی ضمی کند. در نتیجه لایحه مصوب مجلس لزوما ابزار مناسبی برای تامین اهداف برنامه ریزان نیست. این واقعیت فرآیند بررسی لایحه بودجه است و بسیاری از برنامه ریزان این تغییرات احتمالی را در تدوین بودجه در نظر می گیرند. در نتیجه در روزهای آینده شاهد بحثهایی درباره اولویتهای برنامه ریزان خواهیم بود که اولویتهای قانونگذاران را آشکار خواهند کرد.

دوم آنچه که تفاوت دارد: اول از همه بهای نفت. خودمان را فریب ندهیم قیمت نفت در بازارهای جهانی نشان می دهد که آیا ارقام بودجه محقق خواهند شد یا نه. ظرافت نوشتن بودجه در این است که اهداف برنامه ریزان در اقتصاد به شرطی محقق می شوند که منابع اختصاص داده شده هزینه شوند. سوال اول این است: آیا این منابع وجود خواهند داشت؟ در حال حاضر قیمت نفت در پیش بینی درآمدهای نفتی بودجه 72 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است. در حالیکه این بها در حال حاضر 68 دلار است. برای تحقق این درآمدها دو سناریو وجود دارد: شرکت ملی نفت بخش عمده ای از تولیدات خود در سال 2015 را پیشفروش کرده است و در نتیجه اطمینان خاطر دارد که علیرغم کاهش بهای نفت درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا نمی کند. دوم ناظران و کارشناسان اطمینان دارند که این کاهش بهای نفت موقتیست و بهای نفت بزودی افزایش پیدا خواهد کرد و به سقفی خواهد رسید که متوسط بهای نفت را در سال آینده به 72 دلار برساند.

درباره سناریوی اول اطلاعاتی نداریم ولی این سناریو غیرممکن نیست. بویژه آنکه قراردادهای نفت ایران تازگیها به صورت مبادلات پایاپای کالا و خدمات تنظیم می شوند. درباره سناریوی دوم نمی توان نظری داد برای آنکه کارشناسانیکه افزایش قیمت نفت را پیش بینی می کنند با همان شدت و حدتی صحبت می کنند که کارشناسانیکه کاهش بهای نفت را پیش بینی می کنند. در نتیجه آینده نشان خواهد داد که این پیش بینی دولت درست بوده است یا نه.

دومین تفاوت بررسی لایحه بودجه امسال اهمیت پیدا کردن درآمدهای غیرنفتی و بهره وری در مدیریت منابع عمومیست. زمانیکه درآمدهای نفتی کشور رو به کاهش می روند برای حفظ سطح فعلی رفاه اجتماعی و هزینه های عمومی یا صرفه جویی لازم است یا =افزایش درآمدهای غیر نفتی و یا افزایش کارایی و بهره وری دستگاههای دولتی. اهداف لایحه بودجه و برنامه های توسعه به شرط تحقق منابع بودجه و هزینه شدن آنها  و در صورت درستی پیشفرضهای کلی درباره روندی اقتصادی – اجتماعی جامعه محقق می شوند. روند هزینه بعد از مجلس دومین منبع دگرگونیها در احتمال تحقق اهداف بودجه است. در شرایط فعلی بنظر می رسد دولت برای تحقق اهداف روند توسعه و افزایش کارایی بودجه ناچار به اجرای اصلاحات ساختاری و اداری برای افزایش کارایی و بهره وری دستگاههای دولتیست. بررسی مباحثات مجلس در روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا نمایندگان محترم الزام افزایش بهره وری را درک کرده اند یا خیر. یا مانند دفعه های گذشته این چند سال رکود در بازار نفت را به امید رونق مجدد پشت سر خواهیم گذاشت تا دوباره درآمدههای نفتی جبران فقدان کارایی و بهره وری را بنمایند؟  فرآیند بررسی و بحث در بودجه داستانی دارد که همیشگیست ولی قطعا نه کسل کننده است و نه بی اهمیت.

گام اول در مسیر شفافیت اقتصادی

سرمقاله روز سه شنبه ام برای روزنامه جهان صنعت.

سازمان شفافیت بین المللی از سال 1995 با محاسبه شاخص ادراک فساد یا CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX کشورهای جهان از نظر فساد اداری، شفافیت فعالیتهای مالی، ارتشاء و مبارزه با فساد اداری رتبه بندی می کند. این شاخص خیلی سریع بعنوان یکی از شاخصهای مهم درباره اقتصاد کشورها پذیرفته شد و امروز مورد استناد بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی می باشد. امسال ایران با دو نمره بهبود نمره 27 از 100 را دریافت کرده است و در میان 177 کشور جهان 136ام شده است. این رتبه هشت پله بالاتر از رتبه سال گذشته ایران است.  اهمیت این رتبه در تعبیریست که از آن می شود.

معمولا وضعیت اقتصادی هر کشوری را می توان با مجموعه ای از اعداد برای هر مخاطبی ترسیم کرد.  تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، میزان تعهدات خارجی، حجم صادرات و واردات، بزرگی بازار سرمایه، سهم بخشهای مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، بیکاری، نرخ زاد و ولد و نرخ رشد جمعیت نمونه ای از این شاخصها هستند. ولی سوال اینجاست آیا این اعداد می توانند به مخاطب بگویند که تجربه کار اقتصادی در آن کشور چگونه خواهد بود؟ تجربه فضای کسب و کار در یک کشور با ارقام اقتصادی  در آن کشور متفاوت است.

یک اقتصاددان که روند توسعه را مطالعه می کند شاید به ارقام برای توصیف اقتصاد یک کشور در حال توسعه بسنده کند ولی یک سرمایه گذار مایل است بداند اگر در آن کشور مرتکب خلاف رانندگی شود آیا باید جریمه پرداخت کند یا به بهانه این خلاف پلیس از او طلب رشوه خواهد کرد. شاید این مساله برای بسیاری پیش پاافتاده بنظر  برسد ولی برای یک فعال اقتصادی به این معناست که آیا نیروی پلیس آن کشور قابل اعتماد است و فضای کشور قانونمدار و قانونمند می باشد یا خیر. اینجاست که اعداد به تنهایی کافی نیستند و لازم است شاخصهایی برای توصیف فضای کسب و کار در یک کشور تعریف شوند. شاخص ادراک فساد یکی از این شاخصهاست. هدف آن ارائه تصویری از تجربه فضای کسب و کار کشور برای سرمایه گذار احتمالی است. در نتیجه تعبیر این شاخص و رتبه یک کشور بر مبنای ارزشی بیش از رقم درآمد سرانه یک کشور دارد.

نگاهی به کشورهای رتبه بندی شده در گزارش امسال نشان می دهد که کشورهای بسیاری علیرغم داشتن درآمد سرانه مناسب و منابع غنی طبیعی احتمالا گزینه اول سرمایه گذاران خارجی نخواهند بود. داشتن منابع طبیعی و حتی یک درآمد سرانه مناسب داشتن یک تجربه اقتصادی مناسب را تضمین نمی کند. نکته ای که بسیاری در کشورهای در حال توسعه از آن غافلند این است که در کسب و کار سلامت فضای فعالیتهای اقتصادی جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاران دارد تا منابع طبیعی سرشار یا حتی بازدهی بالا.

اینجا نگاهی به حجم سرمایه گذاریهای انجام شده توسط کشورهای توسعه یافته می تواند آموزنده باشد. در سال 2013  55.6 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده در اروپا انجام شده بود و تنها 1 درصد در خاورمیانه و 1.4 در قاره آفریقا.  70.8 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده نیز منشایی اروپایی داشت.  اقتصادهای آسیایی علیرغم نرخ بالای بازدهی تنها 14.6 درصد از سرمایه گذاریهای خارجی ایالات متحده را جذب کرده بودند.

در فضای رقابتی در منطقه خاورمیانه و در فلات ایران یک کشور دیگر با جمعیتی به اندازه تقریبی جمعیت ایران وجود دارد که منابع سرشار نفت و گاز ایران را ندارد و مانند ایران در قلب خاورمیانه بعنوان چهار راه استراتژیک خاورمیانه قرار ندارد و مسیر طبیعی ترانزیت کالا به آسیای مرکزی نیست. با اینحال این کشور در جذب سرمایه های خارجی به مراتب موفقتر از ایران عمل کرده و می کند. رتبه کشور ترکیه بنا به گزارش سازمان شفافیت بین المللی 64 و نمره این کشور 45  می باشد.  این رتبه برای ارمنستان (94)، آذربایجان (126)، ترکمنستان (169)، افغانستان (172)، پاکستان (126)، امارات (25)، عمان (64)، قطر (26)، عربستان سعودی (55)، کویت (67) و عراق (170) می باشد. در واقع رتبه ایران در این رده بندی تنها از ترکمنستان بهتر است و قابل مقایسه با عراق و افغانستان که یکی مبتلا به بلای داعش و دیگری درگیر طالبان است نمی باشد. نگاهی به این رتبه ها کافیست تا بدانیم ایران ما مقصد اصلی سرمایه گذاران خارجی نیست.

اینجاست که این واقعیت مجددا خود را به ما یادآوری می کند. برای جذب سرمایه دستگاه قضایی مستقل و قابل اعتماد، پلیس قانونمدار، شفافیت دستگاههای اداری و سیاستهای مبارزه با فسادی که با قدرت و اراده سیاسی به اجرا گذاشته شوند از منابع طبیعی لازمتر و ضروریتر می باشند. صعود هشت پله ای ایران البته رویدادی فرخنده است و نشانه آنکه در یکسال گذشته حداقل روند مبارزه با فساد رو به بهبود بوده است. ولی برای ایجاد اشتغال و رسیدن به برتری منطقه ای رتبه ایران حداقل باید با کشورهای همسایه ایش قابل مقایسه و در یک رده باشد. و این یعنی ارتقایی هشتاد پله ایی لازم است تا بتوانیم یک جشن واقعی بگیریم. ارتقایی که این روزها نمی توان با واقع بینی به آن خوش بین بود. وقتی حجم تخلفات مالی رویداده هر روز افزایش می یابند و رکورد جدیدی را ثبت می کنند.

و اندرباب اهمیت سلامت فضای کسب و کار

حدود ده هفته پیش یک ایمیل از طریق یکی از شبکه های اجتماعی حرفه ای دریافت کردم.  مدیری از طرف یکی از شرکتهای تهیه مواد درسی تماس گرفته بود. رزومه مرا دیده بود و فکر می کرد من بتوانم یک سمینار آنلاین برای دانشجویان کارشناسی ارشد درباره اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی طراحی کنم. بعد از دو جلسه مکالمه تلفنی قرار شد من اینکار را انجام بدهم. برایم قراردادی ارسال شد و من کار را شروع کردم.

انجام پروژه بصورت آنلاین بود و ما هر هفته یک یا دو جلسه بررسی و اصلاح مطالب را داشتیم. مدولهای و محتوای درسی آنها را تهیه و تنظیم کردم و کار را حدود دو هفته پیش تحویل دادم و یک پیش فاکتور برای خدمات ارائه شده ارسال کردم. بعد از واحد حسابداری تماس گرفتند و گفتند که یک فرم ناقص بوده است. فرم را مجددا ارسال کردم. سه روز بعد از این داستان وقتی صندوق پستی را باز کردم دیدم یک نامه دریافت کرده ام. محتوای نامه چک شرکت به مبلغ توافق شده در قرارداد بود.

راستش را بخواهید من هیچ ملاقات جضوری با هیچکدام از آدمهای این شرکت نداشته ام و تمام تعاملات ما از طریق پست الکترونیکی و تلفن بوده است. مدیر پروژه در ایالت نیویورک مستقر است و دستیارش در مونترال کانادا با این حال ما سه نفر از طریق شبکه های اجتماعی و ایمیل و تلفن یک پروژه را کامل کرده و تحویل دادیم. راستش را بخواهید حتی یکبار هم از ذهن من نگذشت که نخواهند حق مشاوره این پروژه را پرداخت کنند یا مرا «اذیت کنند».

این تجربه را با تجربه های تلخ بسیاری از دوستانم و حتی تجربه های خودم در ایران مقایسه می کنم. جایی که علیرغم آشنایی، قرارداد و توافق و تفاهم  و انجام تعهدات  در بسیاری از اوقات رویدادها در پرده ای از دروغ و نادرستی اتفاق می  افتادند و در نهایت ضرر هنگفتی هم به فرد مشارکت کننده تحمیل می شود. جالب اینجاست که در این فضا دروغها بهانه شیادی و توجیه سوء استفاده ها و خیانت به اعتماد و اطمینان طرفین معامله است. انگار آدمهای در فضایی از توهمات زندگی می کنند. داستانهای تخیلی تعریف می کنند و بعد بر اساس آن تخیلات که ربطی به دنیای واقعیت ندارند زشت ترین اعمال را توجیه می کنند. آیا شما هم چنین تجربه ای داشته اید؟

حالا در کدام فضای کسب و کار شما مایل به کار هستید؟ فضایی که افراد متعهد به حرف و گفته خود هستند یا فضایی که افراد علیرغم همه جور ضمانت ممکن باز درصدد فریب هستند و می کوشند با بلوف زدن و قلدری شرایط را به نفع خود تغییر بدهند حتی اگر در نتیجه این کار افرادی که با آنها ادعای شراکت داشته اند متضرر شوند. انگار ارتباطات و اعتمادها یک بار مصرف هستند و قرار نیست ادامه داشته باشند.  یک نکته جالب برای من در این سوی دریا این است که هر وقت کسی از دوستانم یا حتی خودم در کاری خوب بوده ایم تا سالهای بعد هم از طرف آن پیمانکار پیشنهاد کار دریافت می کنیم. چند ماه پیش که به من پروژه ای ارجاع شد از طرف کسی بود که 6 سال پیش با او کار کرده بودم و می خواست بداند وقت دارم که یک مدل تحلیل رفتار مصرف کننده در بازار سفرهای هوایی برایش بسازم یا نه.

من پاسخ خودم را به سوالی که پرسیده ام می دانم. برایم مهمترین درس این تجربه درک این واقعیت بود که فضای سالم کسب و کار اولین شرط توسعه و اولین پیشنیاز رشد اقتصادیست. بسیاری از کشورهای موفق در دنیای اقتصاد کشورهایی نیستند که از منابع طبیعی سرشار برخوردار باشند. ظریفی می گفت تنها اختراعات سوییسیها عبارت است از پنیر و ساعت. با اینحال سوییس به واسطه یک سیستم بانکی قوی و متکی به اصول کسب و کار سالم  در فضایی که حقوق مالکیت محترم شمرده می شود یکی از اصلی ترین کشورهای جذب کننده سرمایه است.

کشورهایی که به غنای منابع طبیعی خود می بالند و در چهارراههای جهان قرار دارند و تمدنی کهن و اصیل دارند گاهی از این نکته غافلند که در کسب و کار عمل به تعهد جذابترین ویژگی و سلامت رفتارها پرارزش ترین ثروتهاست. نکته ای که بسیاری از بظاهر فعالان اقتصادی در تهران و سایر شهرها فراموش می کنند که سوءاستفاده یک فعالیت اقتصادی نیست، یک جرم اقتصادی می باشد و حتی در کوتاه مدت بیشترین ضرر را به آینده اقتصادی این افراد می زند. فعالیتهای اقتصادی در کشورهایی رخ می دهند و ادامه می یابند که از فضای سالم کسب و کار برخوردارند و نه در کشورهایی که فضا به دلیل دروغها و شیادیها مسموم و غیرقابل اعتماد و اتکاست.

قمار نفتی #اوپک

یادداشت امروزم را برای روزنامه جهان صنعت روز یکشنبه درباره بازار نفت و تصمیم اخیر اوپک بخوانید. گرچه این تصمیم قابل درک است ولی فکر می کنم عربستان سعودی و کشورهای موافق با حفظ سقف فعلی تولید توان نوآوری و ابتکار خلاقانه در صنعت نفت رسوبی را دستکم گرفته اند. برای کسانیکه علاقمند به تحلیلی در دفاع از سیاست حفظ سقف تولید هستند این یادداشت خوب حامد را پیشنهاد می کنم.

اقتصاد دنیای جالبی دارد. در اینجا بهترین تصمیمات می توانند بدترین نتایج را داشته باشند. دنیای رویدادهای اقتصادی تحت تاثیر عوامل و پارامترهای گوناگونی هستند که مدام در حال تغییر می باشند و نتیجه نهایی تصمیمات را تحت تاثیر قرار می دهند. تصمیم اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت به تشویق عربستان سعودی گرچه قابل دفاع و قابل درک است ولی شاید نتیجه دلخواه را نداشته باشد.
در پایان هفته کاری در آمریکای شمالی قیمت جهانی نفت خام به کمتر از 67 دلار در هر بشکه رسیده است. یادآوری اینکه تنها شش ماه پیش بیش از 115 دلار در هر بشکه تنها به دردهای برنامه ریزان و وزرای نفت کشورهای عضو اوپک اضافه می کند. علیرغم سقوط بهای نفت خام در هر بشکه کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند که سقف تولید خود را کاهش ندهند.
با توجه به دگرگونیهای بازار نفت این تصمیم قابل درک است. تولید نفت رسوبی ظرف سه سال آینده ایالات متحده را به یک صادرکننده نفت تبدیل خواهد کرد و تعادل موجود در بازار را تغییر خواهد داد. تولید نفت رسوبی باعث افزایش عرضه نفت در بازار جهانی شده است. افزایش عرضه باعث کاهش قیمت تعادلی نفت خام و افزایش تولید می شود. در این شرایط یک کارتل دو راه در پیش رو دارد.
راه اول اعضای کارتل برای حفظ سطح درآمدهای خود می توانند سطح تولیدات خود را کاهش دهند و به افزایش عرضه از سوی کشورهای غیر عضو با کاهش عرضه پاسخ بدهند. این سیاست سطح فعلی قیمت نفت را حفظ می کند یا از سقوط آن جلوگیری می کند و از اثر افزایش عرضه بر آن می کاهد. ولی باعث می شود سهم اوپک در بازار نفت کاهش پیدا کند.
راه دوم برای اعضای اوپک این است که سطح فعلی تولید را حفظ کنند. در این گزینه قیمتها کاهش پیدا می کنند ولی سهم اوپک در بازار تغییری نمی کند. درآمدهای کشورهای عضو کاهش پیدا می کند چون حجم فعلی تولیدات را در قیمت پایینتری به فروش خواهد رساند. در اینجا اوپک سهم خود را در بازار با صرفنظر کردن از درآمد حفظ می کند.
در واقع در این دو راهی اوپک یا به بهای سهم خود در بازار درآمدهایش نفتی اعضایش را تامین می کند یا با صرفنظر کردن از درآمدهایش سهم خود را در بازار حفظ می کند تا بتواند بعنوان یک کارتل موثر بماند. ضمن آنکه سقوط بیشتر قیمتها از نظر برخی از کارشناسان باعث می شود تا تولیدکنندگان بیشتری وارد بازار نفت رسوبی نشوند و حتی باعث می شود تا تولیدکنندگان فعلی متضرر شده و تصمیم به خروج از بازار بگیرند و در نتیجه عرضه نفت رسوبی کاهش پیدا کند و قیمتها مجددا افزایش پیدا کنند. فراموش نکنیم که قیمت بالای نفت مشوق اصلی ورود شرکتهای نفتی آمریکایی به بازار نفت رسوبی بوده است.
این استدلال از نظر تئوری درست می باشد ولی در عمل ما و تولیدکنندگان و کشورهای عضو اوپک در یک دنیای پویا و دگردیس زندگی می کنیم. اگر هدف عربستان سعودی و کشورهای عضو اوپک حذف رقیبان تازه وارد باشد بنظر می رسد که پایین نگه داشتن قیمتها کافی نخواهد بود. هزینه تولید و فن آوری مورد نیاز استخراج نفت رسوبی با استفاده از نوآوری و مدیریت کاهش پیدا خواهد کرد. در حالیکه ماه پیش صحبت از این بود که استخراج نفت رسوبی تنها در صورتی سودآور است که قیمت نفت بیشتر از 70 دلار در هر بشکه باشد اکنون باور عمومی بر این است که تولیدکنندگان نفت رسوبی توان رقابت در قیمتهای نفت بالاتر از 40 دلار را دارا می باشند. سطح قیمتی که بعید است اوپک آمادگی تجربه اش را در وضعیت فعلی اقتصادی سیاسی کشورهای عضو داشته باشد.
حفظ سطح فعلی تولید می تواند سهم اوپک را در بازارهای نفتی حفظ نماید ولیکن تولید نفت رسوبی تنها رویداد بازار نفت نمی باشد. احداث خطوط جدید برای انتقال نفت در آمریکای شمالی می تواند تقاضای این قاره را برای واردات نفت کاهش دهد و واقعیت جدیدی را در بازار نفت رقم زند. از سوی دیگر بسیاری از فن آوریهای ابداع شده در سالهای پیش برای تولید خودروهای کاراتر و استفاده از منابع جایگزین در انرژی به تولید انبوه رسیده اند. این احتمال وجود دارد که تقاضا برای نفت اوپک آنقدر که مورد انتظار است افزایش نیابد. اوپک در حالی مشتریان فعلیش را از دست خواهد داد که مشتریان جدیدی برای جایگزینی ندارد.
از سوی دیگر اقتصاد ملی بسیاری از کشورهای عضو سازمان اوپک وابسته به صادرات نفت است. این کشورها بدلیل این وابستگی نسبت به تغییرات بهای نفت آسیب پذیرترند و توانایی مانور کمتری در بلندمدت دارند. در نتیجه اگر سیاست حفظ سطح تولید و پایین نگه داشتن سطح قیمتها در کوتاه مدت اثربخش نباشد کشورهای اوپک درباره ادامه آن در میان مدت و بلندمدت دچار تردید خواهند بود. قیمتهای پایین نفت قطعا جلوی ورود رقبای جدید را خواهد گرفت ولی مساله اوپک حضور رقبای تازه وارد در بازار می باشد نه ورود رقبای آینده. حضوری که در سطح فعلی قیمت نفت هنوز ادامه آن به مخاطره نیفتاده است.
این احتمالات است که باعث می شوند بسیاری از خود بپرسند اگر اوپک در دفاع از سهم بازارش موفق نباشد آنگاه چه روی خواهد داد؟ آیا این کارتل اتحادیه ای از اقتصادهای آسیب دیده و دولتهای ولخرج خواهد بود که در بازار نفت به حساب نخواهند آمد؟ گزینه ای که کمتر درباره آن صحبت می شود و بنظر می رسد حتی وزرای نفت اوپک آنرا جدی نگرفته اند.

شهروند درجه دومی را باب نکنیم

یادداشتم برای تجارت فردا 112 درباره حذف یارانه های ایرانیان خارج از کشور و هدفمندسازی برنامه هدفمندسازی یارانه ها.

مانند خیلی از پدیده های اجتماعی دیگر در سرزمین ما ایران جامعه و نگاه عمومی هنوز به یک برایند واحد در برخورد با ایرانیان خارج از کشور نرسیده است. از یک سو در هر تلاشی برای ارتقای موقعیت بین المللی ایران جامعه و دولتمردان به این گروه از ایرانیان می نگرند و انتظار کمک و همراهی دارند. از سوی دیگر زمانیکه بحث برخورداری از حمایتهای دولتی و قانونی مطرح می شود بنظر می رسد صرف آنکه این گروه از ایرانیان در خارج از کشور زندگی می کنند به این مفهوم است که نیازی به این حمایتها ندارند و یا آنقدر خودی نیستند که محق باشند.  وقتی می شنویم یارانه ایرانیان خارج از کشور حذف شده است این فکر یکی از اولین فکرهاییست که به ذهن ما می رسد.

هر تصمیم اقتصادی معمولا از یک منطق اقتصادی ناشی می شود و برای تحقق یک هدف گرفته می شود. با اینحال تصمیمات اقتصادی نیازمند توجیه در سطح جامعه نیز می باشند. در نتیجه ترکیبی از منطق، هدف و توجیه همراه هر تصمیم اقتصادیست و این سه می توانند کاملا متفاوت باشند. زمانیکه برنامه هدفمندی یارانه ها آغاز شد بسیاری از آن استقبال کردند. اول آنکه پرداخت نقدی یارانه ها جایگزین اخلال در سیستم قیمتی می شد و  دخالت دولت در بازار به بهانه حمایت از تولیدکننده یا مصرف کننده از طریق اعطای یارانه و تسهیلات بانکی خاتمه می یافت. دوم آنکه بنظر می رسید تصمیم گیری درباره هزینه کردن یارانه ها را به جامعه منتقل می کرد و از این طریق با اثر زنجیره ای بیش از پیش بر اقتصاد کشور تاثیر می گذاشت. منطق اقتصادی اجرای این برنامه را لازم کرده بود. البته برنامه هدفمندی یارانه ها با هدفمندی اجرا نشد و راه را برای بی نظمیهای مالی بسیاری باز کرد که اثرات تورمی گزافی را بدنبال داشت. با اینحال هدف رسمی و پذیرفته شده این برنامه کوچکتر کردن و کاراتر کردن دولت و استفده بهینه از منابع به دست آمده از درآمدهای نفتی بود. توجیهی که جامعه با توجه به آن این برنامه را پذیرفت پرداخت ماهیانه مبلغی بود که خانوارهای ایرانی می توانستند خود آنرا هزینه کنند.

یکی از دلایل توجیه کننده این برنامه از ابتدا این بود که منابع ملی نفت متعلق به همه ایرانیان است و همه ایرانیان باید از آن سهمی داشته باشند. در این توجیه نه جایی برای دهکهای درآمدی در نظر گرفته شده بود و نه توجهی به مکان زندگی ایرانیان شده بود. استدلال این بود که چون این منابع متعلق به کشور ایران است پس ایرانیان بعنوان مالکین، و نه ساکنین، کشور ایران حق دارند سهمی مساوی از این منابع داشته باشند.

از همان ابتدا این استدلال مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. اول از همه آنکه این توجیه یک توجیه ایده آل بود که در وضعیت واقعی امکان اجرایی شدن نداشت. دوم این استدلال راه را برای بی نظمی مالی باز می گذاشت. متاسفانه برنامه هدفمندی یارانه ها بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی و بدون رعایت استانداردهای متعارف در مدیریت مالیه عمومی اجرا شد و خیلی زود عقلا و ناظران دل نگران اقتصادی متوجه شدند که این برنامه بجای کوچکتر کردن دولت باعث بزرگتر شدن آن شده است. از سوی دیگر هزینه های بی رویه ناشی از رویکردی ایده آل به این برنامه باعث شد تا بسیاری باور کنند که هدفمندی یارانه ها با دامن زدن به کسری بودجه و تورم در جامعه در عمل به خانوارهایی صدمه زده است که هدفش کمک به آنها بوده است. فرآیند هدفمندسازی هدفمندی یارانه ها شروع شد.

در این فرآیند رویکرد سیاستگذاری بطور کامل تغییر کرد. بجای آنکه هدفمند سازی یارانه ها طرحی باشد برای تقسیم درآمدهای نفتی بین تمام ایرانیان برنامه ای شد برای ارتقاء رفاه اجتماعی اقشار کم درآمد و حذف یارانه های غیرمستقیمی که طبقه متوسط و مرفه شهرنشین از طریق کالاهایی مانند سوخت و نان دریافت می کردند. ابتدا  خانوارهایی  حذف شدند که درآمد رسمی و گزارش شده شان ایشان را در دهکهای بالای توزیع درآمد در ایران قرار می داد. سپس ایرانیان خارج از کشور مشمول پروژه حذف گشتند. اما حتی در این فرآیند بنظر می رسد نوع برخورد سیاستگذاران و مجریان برنامه با مساله اشتباه می باشد.

اول از همه هنوز هیچکس بطور رسمی تغییر جهت در هدفمندسازی یارانه ها را نپذیرفته است و به آن به چشم یک برنامه رفاه اجتماعی برای اقشار کم درآمد نگاه نمی کند، در حالیکه در عمل اینگونه هست. در نتیجه بجای آنکه هدف طراحی مکانیسمی برای شناسایی و پرداخت یارانه به اقشار خاص باشد، هدف شناسایی و حذف یارانه گروههای اجتماعیست. اینجاست که ناتوانیهای دستگاه اداری در مهندسی اجتماعی بروز می کنند. برای حذف احتیاج به شاخصهای مشخصیست که بتواند افراد و خانوارهای پردرآمد را شناسایی کرد. حال آنکه در کشوری که گزارش نادرست درباره درآمدهای شخصی دادن یک عادت فراگیر است این کار دارد با تکیه به این گزارشها صورت می گیرد. در بسیاری از موارد کارمندان یک شرکت یارانه خود را از دست داده اند حال آنکه کارفرما و صاحب شرکت همچنان به دریافت این یارانه ها ادامه می دهد. در جستجوی چنین شاخصهاییست که سیاستمداران به استفاده از کلیشه ها و متغیرهای وابسته ذهنی روی آورده اند. محل زندگی افراد یکی از این شاخصها شده است.

شکی نیست که گروه بزرگی از ایرانیان خارج از کشور از نظر مادی احتیاج به دریافت یارانه ها ندارند. ولی اینکه تمام ایرانیانی را که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برند جزء گروهی بدانیم که از نظر مادی احتیاجی به یارانه ها ندارند و جز اقشار پردرآمد به حساب می آیند و تصمیمی هم به بازگشت به کشور مادر ندارند اشتباه است. همه ایرانیان مقیم خارج از کشور مقیم اروپا و آمریکا نیستند. دانشجویان، کارگران فصلی، افرادی که موقتا برای کار از کشور خارج شده اند و بسیاری دیگر که جزء اقشار با درآمد ثابت و کم درآمد هستند هم در میان ایرانیان خارج از کشور وجود دارند. با این گروهها قرار است چطور برخورد شود؟ آیا کارگر ایرانشهری که برای شش ماه کار در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از کشور خارج می شود هم مشمول این حذف است؟

بسیاری از دیوانسالاران متوجه محدودیتهای ابزارهای اجرایی و ناتوانایی ذاتیشان در مهندسی اقتصادی – اجتماعی نیستند. ایشان بدون توجه به این محدودیتها و با توجه به اهدافی مقطعی برنامه هایی را شروع می کنند که منابع کافی برای آنها در بلند مدت در اختیار ندارند. زمانی که نیاز به مدیریت هزینه ها و بازنگری حیاتی می شود ایشان با همان پیشفرضها می کوشند یک اشتباه در سیاستگذاری را اصلاح کنند. در حالیکه ابزار لازم را در اختیار ندارند.

شکی نیست اگر هدفمندی یارانه ها را توزیع عادلانه درآمدهای نفتی بدانیم آنگاه حذف یارانه های ایرانیان مقیم خارج از کشور این پیام را در بر دارد که ایشان بدلیل خروج از کشور سهمی از درآمدهای ملی نفت نمی توانند داشته باشند. در نتیجه به نوعی ایرانی درجه دوم به حساب می آیند. در حالیکه اگر هدفمندی یارانه ها را یک برنامه رفاه اجتماعی بدانیم آنگاه می توانیم بپذیریم که برای داشتن حداکثر تاثیر اقتصادی و بزرگترین ضریب القایی بهتر است محدوده اجرای آن منحصر به مرزهای جغرافیایی ایران باشند. به این ترتیب بجای آنکه به سراغ حذف برویم می توانیم گروههای را شناسایی کنیم که پرداخت یارانه نقدی به آنها بیشترین تاثیر را در فعالیتهای اقتصادیشان دارد و در نتیجه تقاضای کل برای خدمات و کالا در داخل کشور را افزایش می دهند.

حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور تایید این واقعیت است که محور و هدف برنامه هدفمندی یارانه ها تغییر کرده است و سیاستگذاران اکنون خطاهای اولیه در طراحی این برنامه و نحوه اجرایی شدن آن را پذیرفته اند. با اینحال بنظر می رسد تا زمانیکه سیاستگذاران به این واقعیت اعتراف نکرده اند همچنان به اتلاف منابع و استفاده از شاخصهای ناکارآ استفاده خواهند کرد. خوب است بجای آنکه سوال این باشد که چه کسانی نباید یارانه بگیرند، این پرسش را پاسخ بدهیم که چه کسانی باید یارانه بگیرند. آنگاه از دنبال کردن کلیشه های گنگ و باورهای نادرست دست برخواهیم داشت و سیاستهایی را اتخاذ نمی کنیم که به گروه بزرگی از ایرانیان که در اقصا نقاط دنیان سفرای غیررسمی و مردمی کشورمان هستند این حس را بدهیم که شهروندان درجه دوم ایران زمینند.

نفت یا وین؛ کدام‌یک بازار را بهم ریخت

یادداشتم برای سرمقاله روز دوشنبه روزنامه جهان صنعت.

آیا کاهش بهای نفت باعث افزایش نرخ ارز شد یا تمدید مهلت رسیدن به توافق هسته ای در وین؟ کاهش درآمدهای ارزی کشور در کنار عدم قطعیت موجود باعث تغییرات بازار ارز شده اند ولی اینها لزوما خبر بدی برای کشور نیست.

ارزش برابری دلار در برابر ریال در بازار ارز تهران در حال افزایش است، نوشتن این یادداشت را در حالی شروع کرده ام که هر دلار آمریکا بهایی معادل 3530 تومان در بازار دارد. گرچه بنظر می رسد این نوسان می تواند عادی باشد ولی در بازار لحظه ای و متلاطم ارز تهران برای دارندگان ارز و پس اندازکنندگان هر تغییری جدی و مقدمه یک تحول بزرگ است. در نتیجه اندازه واکنشها می تواند بیانگر اهمیت روانی تغییراتی باشد که اندازه نسبی آنها پنچ درصد می باشد و برای بسیاری از ناظران اقتصادی قابل صرفنظر کردن. اما اینبار می توان این تغییرات را جدی گرفت.

آنچه که باعث می شود ناظران اقتصادی تحولات بازار ارز را جدی بگیرند تحولات بازار بورس است. شاخص معاملات بازار بورس بعد از یک دوره افزایش و یک دوره تعادل نسبی اکنون در حال کاهش است. روز یکشنبه با کاهش 1056 واحدی شاخص معاملات بازار بورس به  72189 رسید. این تغییر شاخص به معنای کاهش 5000 میلیارد تومانی ارزش بازار است. برای سرمایه گذار متوسط ایرانی و خانوارهایی که سرمایه های ریالی خود را در پی افزایش شاخص در تابستان و اوایل پاییز به سهام تبدیل کرده اند این کاهش ارزش بازار خبر خوبی نیست. برای سرمایه گذاران افق اقتصادی کشور در حال تغییر است و آنها با تغییر اجزای سبد سرمایه گذاریشان به شکل گیری افق جدید واکنش نشان می دهند.

مهمترین رویدادهای موثر در تغییر افق اقتصادی کشور در عرصه روابط بین الملل و در بازار نفت روی داده اند. یک هفته بعد از مذاکرات هسته ای در شهر وین ایرانیان مانند بسیاری از شهروندان کشورهای صادر کننده نفت می دانند اوپک سقف تولیدات خود را تغییر نخواهد داد. قیمت نفت مجددا سقوط کرده است. شاخصهای معاملات در اکثر بازارهای بورس منطقه خاورمیانه در واکنش به کاهش بهای نفت  کاهش پیدا کرده اند. وقتی کشورهای صادر کننده نفت درآمدهای پیش بینی شده را بدست نمی آورند بازده سرمایه گذاری در بازارهای داخلی آنها تغییر می کند و کاهش می یابد. بعد از تجربه رابطه نوسانات بهای نفت و بازارهای داخلی برای بیش از پنج دهه اکثر فعالان اقتصادی از این واقعیت مطلعند. در نتیجه سقوط شاخص بازار بورس تهران مانند سایر سایر بازارهای منطقه قابل پیش بینی بود.

آنچه که افق اقتصادی در ایران را از سایر کشورهای صادر کننده نفت متمایز می کند عدم قطعیت موجود در بازار سرمایه گذاری به دلیل تحریمهای موجود اقتصادی و روند فعلی مذاکرات برای پایان دادن به آنهاست. همانطور که  فعالان اقتصادی شاهد بودند هفته پیش  بعد از مذاکرات وین نرخ برابری دلار و ریال تغییری نکرد. تمدید مهلت مذاکرات نه باعث کاهش عدم قطعیت موجود در بازار و نه باعث افزایش آن شد. ولی زمانیکه بهای نفت رو به کاهش گذاشت بدلیل عدم قطعیت موجود و ادامه مذاکرات هسته ای باعث افزایش بیشتر عدم قطعیت موجود در بازار و تیره شدن افق اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورهای صادر کننده نفت شد.

فعال اقتصادی این شرایط را در نظر گرفته است و متوجه است که سرمایه گذاری در بازار بورس بازده پیش بینی شده را ندارد حال آنکه سقوط بهای نفت و ادامه تحریمها بازده سرمایه گذاری در بازار ارز را افزایش داده است. از این دیدگاه می توان این فرضیه را ارائه داد که شاخص بازار بورس و بهای ارز در نتیجه اثر جایگزینی تغییر کرده اند. ادامه تغییر آنها می تواند سرمایه گذاران بیشتری را تشویق به خرید ارز و فروش سهام کند که خود افزایش نرخ ارز و کاهش شاخص بازار بورس را بدنبال خواهد داشت

در واقع آنچه شاید باعث ادامه روند افزایش نرخ ارز در روزهای آینده بشود بیشتر نتیجه شرایط کلان خاص کشور است، سقوط بهای نفت باعث شروع این تغییرات شده است ولی احتمال دارد این نوسانات به دلیل نگرانی سرمایه گذاران و تلاش آنها برای حفظ ارزش سرمایه شان ادامه پیدا کند. اینجاست که متوجه می شویم هزینه فرصتها را هرگز در زمان از دست دادن آنها نمی توان تخمین زد، چرا که آینده همیشه ما را با آشکار کردن ابعاد جدیدی درباره تصمیمات اقتصادی غافلگیر می کند.

طلای سیاه و بلای سیاه و توهم توطئه

  یادداشتم که سرمقاله روز دوشنبه روزنامه جهان صنعت که درباره بهای نفت است و تصمیم اوپک برای حفظ سهمش در بازار به بهای از دست دادن درآمد.

قیمت نفت به 74 دلار در هر بشکه رسیده است. بهایی که تنها شش ماه پیش 115 دلار در هر بشکه بود. نظریه پردازان توطئه بر این باورند که یک کشور یا کشورهای خاص می کوشند از طریق کاهش بهای نفت به کشور ایران و منافع ملی آن صدمه بزنند. چنین نیتی درست هست یا نه شکی نیست که ایران با جمعیتی نزدیک به هشتاد میلیون نفر بیش از آنکه نیازمند سهمی در بازار نفت باشد به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه عمومی احتیاج دارد. و باز شکی نیست که بازار نفت و عرضه و تقاضای انرژی در جهان به مراتب پیچیده تر از آن است که دستخوش رقابت منطقه ای یک یا دو کشور بشود. پس در بازار نفت چه روی داده است؟

نفت کالاییست با تقاضای کم کشش به این مفهوم که کمیت تقاضا برای نفت نسبت به بهای آن حساس نیست. برای آنکه تغییری جدی در کمینت تقاضا برای نفت پیش بیاید بهای نفت باید تغییر بسیار زیادی کند. آن سوی معادله هم عرضه نفت کم کشش است. منابع نفتی مشخص هستند و با تولید معین روزانه فعال می باشند. اشکال اینجاست که در این بازار زمانی که تابع عرضه کمی تغییر می کند، قیمت تعادلی دچار نوسانات بزرگ می شود. به این معنا که زمانیکه یک میلیون بشکه در روز بیشتر تولید می شود بهای نفت چندین دلار تغییر می کند.

با درک این واقعیت بوده و هست که کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک طی دهه های گذشته با ظرافت و دقت زیاد کوشیده اند سقف معینی از تولید نفت را داشته باشند که همیشه کمتر از رشد تقاضا رشد کرده باشد. در نتیجه این سیاست راهبردی بهای نفت در هر بشکه از اواخر دهه هفتاد خورشیدی رو به افزایش گذاشت و در اواسط  دهه هشتاد ازمرزهای پیش بینی نشده گذشت. ولی این همه داستان نیست.

در شوک قبلی بهای نفت در دهه پنجاه خورشیدی بسیاری از کشورهای واردکننده نفت مصمم به تغییر تابع مصرف در الگوهای مصرف انرژی و فن آوری خودروها و تولید انرژی رانشی تجدید نظر کردند. در شوک اخیر بهای نفت کشورهای بسیاری که عضو سازمان اوپک نبودند به اکتشاف و استخراج نفت روی آوردند. حتی کشوری مانند کوبا حفاری در آبهای ژرف را برگزید تا شاید به نفت دست پیدا کند. ایالات متحده به استخراج نفت رسوبی با شستشوی ماسه و شن روی آورد. عرضه نفت رو به افزایش گذاشت. واکنش کشورهای عضو اوپک در ابتدا حفظ استراتژی جلوگیری از افزایش سقف تولید نفت بود که قیمتها را بالا نگه می داشت و مشوق ورود تولیدکنندگان جدید و سرمایه گذاری ایالات متحده در استخراج نفت رسوبی می شد. ظرف یکسال گذشته این سرمایه گذاریها بهای نفت را به نقطه ریزش رساندند.

رویدادی که در ایالات متحده به آن عنوان انقلاب نفت رسوبی را می دهند باعث شد تا تولید نفت در داخل آمریکا پیوسته افزایش پیدا کند. دولت فعلی آمریکا با شعار عدم وابستگی به منابع نفت خارجی این فرآیند را تشویق هم کرد، فرآیندی که زیانهای محیط زیستی جدی و غیرقابل انکاری را به دنبال داشته است. با این حال شکی نیست که افزایش تولید نفت در ایالات متحده باعث تغییر تعادل در بازار نفت شد. حالا دیگر مساله اوپک تنها حفظ سقف تولید نیست.

بعنوان یک کارتل از تولیدکنندگان نفت وجود اوپک تنها در صورتی معنا دارد که از قدرت کافی برای تاثیر گذاری بر قیمت نفت برخوردار باشد. این قدرت در صورتی وجود دارد که اوپک سهم قابل توجهی از بازار نفت را در اختیار داشته باشد. این سهم در حال حاضر کمتر از 40 درصد می باشد و در راه رسیدن به نقطه ایست که از کارایی اوپک بطور جدی خواهد کاست. کشورهای عضو اوپک می توانند دو انتخاب کنند یا  سقف تولید را کاهش دهند تا قیمتها را بالا نگه دارند که باعث تشویق رقیب می شود یا برای حفظ سهمشان در بازار سقف تولید را تغییر ندهند. در این صورت کاهش قیمتها ادامه پیدا می کند و از رقبای انگیزه رقابت گرفته می شود. بنظر برخی کارشناسان تولید نفت رسوبی در بهایی کمتر از هفتاد دلار در هر بشکه متوقف خواهد شد. اجلاس اخیر اوپک نشست کسانی بود که مجبور به تغییر استراتژی برای حفظ موقعیت خود در بازار بودند.

اینکه این فرضیه درست خواهد بود یا نه آینده آنرا نشان خواهد داد. ولی امروز آنچه که با آن مواجه هستیم این واقعیت است که دوران خوش نفت صدوبیست دلاری به پایان رسیده است و برای اقتصاد ما مثل دهه پنجاه حس بد خسران و زیان باقی مانده است. آثار سیاسی این تغییر غیرقابل انکارند ولی بنظر نمی رسد دلیل یا دلیل قاطع رویدادهای اخیر بوده باشند. نگاهی به تجربه کشورهای نفت خیز در دهه پنجاه و شصت خورشیدی نشان می دهد که بعد از هر افزایش قیمت نفت الگوهای مصرف و تولید تغییر کرده اند و بهای نفت کاهش پیدا کرده است. طنزآمیز است ولی بعد از هر دوره بهای نفت سازمان اوپک خود را با بازار رقابتی تر مواجه دیده است که از انحصارش در آن کاسته شده است.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 905 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: