ایران و یونان: کهنسالان سرسخت

برای تجارت فردا نوشته ام درباره شباهتهای ایران و یونان. مهمترین شباهت به نظرم کهنسالی کشورها و فرهنگشان و نوپایی نهادهایشان است.

دوستداران تاریخ باستان به شوخی این روزها به این نکته اشاره می کنند که گویی مانند دوران باستان تنها دو کشور در دنیا وجود دارند: ایران و یونان. هر دو تیتر خبرها را به خود اختصاص داده اند. گرچه چنین مقایسه ای فراموش می کند در دنیای کهن کشورهای دیگری هم بوده اند که مورخان یونانی از وجودشان بیخبر بوده اند ولی بنظر می رسد برای دو کشور کهنسال تاریخ جهان هنوز خبرسازند. هر دو کشور ماههای گذشته را به مذاکره بر پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به توافق با سایر کشورها گذرانده اند گرچه انگیزه های این دو کشور متفاوت بوده اند ولی چالشهای اقتصادی آنها بی شباهت به یکدیگر نیست.

ایران و یونان هر دو تاریخ معاصر پر حادثه ای را از سرگذرانده اند. هر دو کشور با وجود تاریخ کهنسالشان نهادهای نوپایی دارند که مورد اعتماد اکثر مردمشان نیستند. در هر دو کشور   عوامگرایی دولتها باعث شده است تا خزانه عمومی تعهداتی بیش از توانش را بپذیرد. در هر دو کشور این امر باعث آسیب پذیری اقتصاد کشور و رفاه عمومی در هنگام رویدادهای بازارهای جهان شده است. در هر دو کشور دیرینگی فرهنگ باعث مقاومت در برابر تغییر شده است. در هر دو کشور حتی مصلحان هم معتقدند به زمان برای ایجاد تغییرات احتیاج هست. سابقه اشغال توسط بیگانگان و تجربه حکومت و دخالت بیگانگان در هر دو کشور یک نوع بدبینی به قدرتهای جهان را ایجاد کرده است.

یونان با وجود آنکه در قرن نوزدهم مستقل شد تا سالهای پایانی جنگ سرد روی آرامش را ندید. مانند ایران یونان در هر دو جنگ جهانی حضور داشت و در جنگ دوم به اشغال کامل کشورهای محور، آلمان و ایتالیا، درآمد. بعد از پایان جنگ جهانی، جنگ داخلی در این کشور ادامه پیدا کرد. ناپایداری سیاسی در این کشور حاشیه اروپا در نهایت زمینه کودتای سرهنگان را فراهم کرد تا به سلطنت مشروطه در آن پایان داده شود. در این سالهای پر تلاطم مردم یونان اعتماد خود را به واحد پول و سیستم بانکی از دست دادند. تا اوائل دهه 60 میلادی طلا وسیله اصلی سنجش ارزش و انجام مبادلات باقی ماند. یونانی که به عضویت اتحادیه اروپا درآمد علیرغم کهنسالی و ادعای بنیانگذاری فلسفه غرب و دمکراسی نهادهای نوپایی داشت. و مردم یونان تلخکام از تجربه جنگ جهانی و تشنجات بعد از آن اعتمادی به سیستم بانکی نداشتند.

ایران بر خلاف یونان  بعد از بقدرت رسیدن نادرشاه کشور مستقلی باقی ماند. ولی ضعف دولتهای مرکزی و سلسله حاکمان باعث شد تا در تمام سالهای قرن نوزدهم از قلمرو ممالک محروسه ایران کاسته شود. در شمال و غرب و شرق سرزمینهایی که تحت حمایت دولت ایران بودند به زیر پرچم تزار سنت پطرزبورگ، باب عالی یا امپراتوری هند بریتانیا رفتند. امیرنشینهای هرات و کابل از ایران جدا شدند تا با اتحاد با قندهار کشور افغانستان را تشکیل بدهند. در قرن بیستم ناپایداری سیاسی در ایران ادامه پیدا کرد: انقلاب مشروطه، اشغال در هر دو جنگ جهانی، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب اسلامی و سپس هشت سال جنگ بی امان باعث نوسانات شدید اقتصادی شدند. ایرانیها خیلی زود فهمیدند ارزش پول کاغذی خیلی زود از بین می رود و دولت می تواند بانکها را ببندد، ملی کند و یا سپرده های آنها را جابجا کند.

این نکته جالب است که در حالیکه سیاستمداران ایرانی همیشه باور داشته اند که میلیونها دلار ارز در صندوقهای امانت بانکها و در خانه ها نگهداری می شوند، در یونان هم میلیاردها یورو در خانه ها و گاوصندوقهای شخصی پس انداز شده اند و از سیستم بانکی خارج شده اند. در حالیکه دولت یونان می کوشید تا با کشورهای اروپایی به توافق برسد فرار سرمایه از بانکهای یونان شروع شده بود. تخمین زده می شود که تنها از پاییز گذشته نزدیک به 40 میلیارد یورو از سپرده های بانکی در یونان یا به خارج انتقال داده شده اند تا به صورت پول نقد به خانه ها رفته اند. عضویت در اتحادیه اروپا گویی باعث شده است تا برای مردم یونان یورو جایگزین طلا بشود بدون آنکه اعتبار بانکهای یونانی افزایش پیدا کرده باشد. هر دو دولت هزینه نوپایی نهادهایشان را پرداخته اند و هر دو ملت در این شرایط باعث کاهش کارایی سیاستهای دولتهایشان شده اند.

هفته گذشته هر دو دولت به توافقی با طرفهای مذاکره خود رسیده اند. کار اصلی هم در تهران و هم در آتن شروع شده است. آنچه که بسیاری از آن بعنوان دوره ریاضت یاد می کنند در واقع دوره گذار اصلاحات است. اصلاحاتی که نظامهای فربه دیوانسالاری در تهران و آتن تمایلی به اجرای آن ندارند. یک دیپلمات یونانی در دفاع از سرسختی بوروکراتهای یونانی می گوید «در یونان تغییر در 10 سال ممکن نیست، 50 سال شاید». دنیای امروز برای هیچ کشوری 10 سال صبر نخواهد کرد. ولی تهران و آتن دو کهنسالی هستند که برایشان زمان به سرعت می گذرد و 10 سال در تاریخ تحولات اجتماعیشان شاید یک ماه بنظر بیاید.

شاید هر دو کشور براستی رفتار کهنسالان را دارند: سرشار از تجربه ولی بی اراده برای تغییر بدون باور به نوآوری. با اینحال هر دو کشور بدون اصلاح مالیه عمومی، بازسازی اعتماد عمومی به سیستم بانکی و احیای بازارهایشان نمی توانند آینده درخشانی داشته باشند. بر خلاف تصویر ذهنی مردم این دو کشور از اهمیتشان نه ایران و نه یونان در اقتصاد جهانی اهمیتی هموزن میراث تاریخیشان ندارند. جالب است که کشوری که در میانه این دو کشور وجود دارد، ترکیه، هم در جهانگردی از همسایه غربیش پیش گرفته است و هم در تجارت جهانی و رشد اقتصادی از همسایه شرقیش پیشی گرفته است. بر خلاف ایران و یونان ترکیه سالهای دهه نود میلادی و اولین دهه قرن فعلی را به بازی مطابق قواعد بازی گذراند و از بحرانهای اقتصادی جهانی به سلامت گذشت.

برای ایران و یونان هر دو زمان پذیرفتن واقعیتهای فعلی اقتصادشان و عمل فرارسیده است. اولین گام برای آتن و تهران یکیست: اصلاح نظام بانکی و حل معضل مطالبات معوقه برای احیای فرآیند اعطای اعتبارات و از سرگیری رشد اقتصادی.

هنوز می نویسیم

هیچوقت فکر نمی کردم آدمی در حسرت روزهای اوج وبلاگ بنویسد و بگوید آن روزها آدمها بیشتر دنبال یادگرفتن بودند. آن روزها آدمهایی که به کتاب و بحث روشنفکری عادت کرده بودند وبلاگها را یک گام دیگر در انحطاط فرهنگی می دانستند. حالا توییتر گام جدید در راه انحطاط فرهنگی شده است. کلا جالب است که همیشه در راه انحطاط پیش می رویم. انگار هر روز در حال پایین آمدن از یک کوه بلند هستیم. کی از این کوه بالا رفتیم معلوم نیست. حتی روایت داریم که در قله اش به دنیا آمده ایم. البته شاید فقط باید اعتراف کنیم که روزهای جوانی تکرار نمی شوند و این اوجی که از آن حرف می زنیم اوج جوانیست و ربطی هم البته به فرهنگ ندارد. از این حرفها بگذریم یادداشت جدید آدمی که روزی بعنوان هودر می شناختیم خواندنیست. تحلیل خیلی خوبی از تحول اینترنت و Web دارد.

خیلی از وبلاگ نویسها هنوز می نویسند. یا دوباره به نوشتن برگشته اند. دوست عزیزی که روزگاری یکه تاز تگزاس بود حال تفکرات خودش را در وبلاگ جدیدی می نویسد. خوشحالم که نوشتن را جدی گرفته است و امیدوارم به زودی کتاب اولش را بخوانم. از بچه های خوبی که در تهران می شناسم. ندا جعفریان وبلاگ ، همکار را شروع کرده است که یادداشتهایی درباره زنان محیط کار و بعضی مطالعات مدیریتی مربوط به زنان نیز دارد. حسین عباسی، حامد قدوسی و خیلیهای دیگر هنوز می نویسند. بعضیها بیشتر در فیس بوک و شبکه های اجتماعی که از مفهوم Stream بهره می برند. ولی هنوز خیلیها وبلاگهایشان را حفظ کرده اند. هر چه باشد وبلاگها دفترچه یادداشتهای ما هستند برای مشق فکرها و تصوراتمان.

گزارشی درباره ابرروندها

این یادداشت ابتدا در خبر آنلاین منتشر شده است.

روز چهارشنبه در یک جلسه بررسی روندهای پیشروی اقتصاد جهانی در اتاق بازرگانی آتلانتا شرکت کردم. این گزارشی است از این جلسه که در آن  تیم پژوهشی شرکت  PriceWaterhouseCooper یا pwc نتایج مطالعات خود را درباره این روندها ارائه کردند.

دنیای ما در حال تغییر است و همه می دانیم که دنیا همیشه در حال تغییر است. خیلی از ما خود را آماده تغییرات در پیش رو می کنیم و به این ترتیب روند جدیدی از تغییرات را آغاز می کنیم. «ما» می تواند مردم روستا، مردم شهر، مردم کلانشهر، استان، کشور، منطقه و قاره باشد. ولی زمانیکه «ما» جمعیت جهان است آنوقت این ابرروندها (MegaTrends) هستند که مهم می شوند. در سالهایی که در پیش روست رویدادهای زیادی محیط پیرامون ما و انتظاراتمان را از آینده دگرگون خواهند کرد. این رویدادها معمولا تصادفی نیستند و می توان الگویی برای آنها تعریف کرد.

دنیایی که در پیشروی ماست شاهد افزایش چشمگیر جرائم الکترونیکی و اینترنتیست که CyberSecurity  را به بحث روز تبدیل کرده است. در دومین دهه قرن بیست و یکم ما همچنین شاهد افزایش تنازعات و درگیریهای منطقه ای در سراسر جهان هستیم و متاسفانه دامنه این درگیریها افزایش پیدا خواهد کرد. دلایل این رویدادها و رویدادهای مشابه را می توان در ابرروندهایی جستجو کرد که در حال رویدادن هستند. در قرن فعلی پنج ابرروند اصلی در حال رویدادن هستند.

اول افزایش فزاینده شهری شدن. مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری دیگر یک پدیده منطقه ای یا ملی نیست بلکه یک رویداد جهانیست که همه اقتصادهای جهان را متحول خواهد کرد. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند. در 25 (بیست و پنج) سال آینده نزدیک به یک میلیارد نفر دیگر از مناطق روستایی به مناطق شهری مهاجرت خواهند کرد. تنها در کشور چین تعداد این مهاجران در 15 (پانزده) سال آینده بین سیصد تا چهارصد میلیون خواهد بود. برای تامین نیازهای شهری این جمعیت عظیم دولت چین باید معادل زیرساختهای فعلی ایالات متحده را ظرف پانزده سال بسازد. این زیرساختها برای تامین بهداشت عمومی، حمل و نقل شهری، امنیت و زندگی با کیفیت لازم و ضروری هستند. شهری شدن در بسیاری از کشورهای جهان به معنای افزایش جمعیت مناطق فعلی شهریست. چه بخواهیم و چه نخواهیم اکثریت جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد و برای تامین زندگی و برخورداری از رفاه اجتماعی متکی به زیرساختهای این مناطق خواهند بود.

دوم تغییرات اقلیمی و کاهش منابع طبیعی. در حال حاضر ما می دانیم که هر دهه متوسط دمای کره زمین افزایش می یابد. این گرمایش جهانی تغییرات اقلیمی نامطلوبی را بدنبال داشته است که در برخی از کشورها باعث خشکسالی و نابودی جوامع متکی به محصولات کشاورزی شده است یا می شود. با وجود این تغییرات اقلیمی جمعیت کره زمین هنوز به آب آشامیدنی و غذا احتیاج دارد. تیم پژوهشی شرکت PwC تخمین می زند که تا پایان قرن حاضر میلادی ما به  2.5 (دو و نیم) برابر مواد غذایی احتیاج خواهیم داشت که ظرف هشت هزار سال گذشته مصرف کرده ایم.  تامین این حجم از مواد خوراکی به تغییر فن آوری تولید و برداشت محصولات کشاورزی احتیاج دارد. درگیری بر سر منابع محدود آب برای تامین نیاز جوامع یک عامل افزایش تنازعات منطقه ای خواهد بود.

سوم تغییرات جمعیتی: در حالیکه در برخی از کشورهای جهان جمعیت به طرف پیرشدن پیش می رود، در برخی دیگر از کشورها جمعیت جوانتر شده و می شود. ضمن آنکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بزودی بافت قومی جمعیت تغییر می کند. تا سال 2050 اقلیتهای نژادی اکثریت جمعیت ایالات متحده را تشکیل خواهند داد و سفیدپوستان دراین کشور در اقلیت قرار خواهند گرفت. در کشورهای قاره اروپا این جابجایی جمعیتی نه تنها تحت تاثیر نرخ رشد جمعیت است بلکه به دلیل مهاجرت کسانیکه از جنگ در خاورمیانه و فقر در آفریقا می گریزند بیشتر نیز تغییر خواهد کرد. این تغیرات به معنای تغییر در تقاضا برای خدمات عمومی، کالاها و خدمات بهداشت و درمان در جوامع مختلف است. در حالیکه ژاپن باید آماده جمعیتی باشد که یک سومش را کهنسالان تشکیل می دهند کشورهای در حال توسعه باید نگران جوانانشان و نیازهایشان باشند.

چهارم جابجایی قطبهای قدرت اقتصادی. بازارهای در حال ظهور Emerging Markets  دینامیک اقتصادی را دگرگون کرده اند. تا سال 2050  تولید ناخالص کشورهای گروه هفت در حال توسعه یا E7 که شامل چین، هند، برزیل، روسیه، اندونزی، مکزیک و ترکیه می شوند در مجموع دوبرابر تولید ناخالص گروه کشورهای توسعه یافته یا G7 شامل ایالات متحده، ژاپن، آلمان، بریتانیای کبیر، فرانسه، ایتالیا و کانادا  خواهد شد. کشورهایی مانند بنگلادش و نیجریه در حال ورود به گروه Emerging Markets  خواهند بود.  این جابجایی در مرکز ثقل فعالیتهای اقتصادی جوامع بسیاری را وادار کرده است تا در ساختار اقتصادی خود با توجه به بازارهای آینده تجدید نظر نمایند. به این دلیل شهرهایی در کشورهای توسعه یافته خود را محلی امن برای سرمایه گذاری و پس انداز به شکل داراییهای منقول و غیرمنقول معرفی می کنند و برخی کشورهای توسعه یافته از خود می پرسند رفتار مصرف کنندگان در E7  چگونه خواهد بود.

پنجم نوآوریهای تازه در فن آوریهای گوناگون. مانند همیشه نوع بشر برای یافتن راه حل چالشهای در پیش رو به  دانش و فن آوری برخاسته از این دانش روی خواهد آورد. جهان شاید ظهور یک نیروی کار تحصیلکرده، پیشرفته و سیال خواهد بود که با تحلیل داده ها خواهد کوشید به بحرانها  در زمان رویدادن آنها پاسخ بدهد. نوآوری رمز موفقیت و بقای جوامع خواهد بود و تاکنون هم اقتصادهای زیادی را از فروپاشی نجات داده است. به لطف شبکه جهانی اینترنت و دسترسی همگانی به داده ها و اطلاعات نوآوری منحصر به یک کشور یا گروه خاص نیست.

در مقابل این رویدادها فعالان اقتصادی و بنگاهها و سیاستگذاران باید از خود بپرسند که این رویدادها چگونه رفتار مصرف کننده را تغییر خواهد داد. رقابت در بازارهای جهانی چگونه تغییر خواهد کرد  و رقبای فعلی و رقبای احتمالی آینده چه راهبردهایی را برخواهند گزید. الگوهای تولید، توزیع و مصرف چگونه تغییر خواهند کرد و آیا توزیع درآمدی در سطح جهانی متحول خواهد شد؟ واقعیت اینجاست که ما هر روز با دنیا تازه ای مواجه هستیم دنیایی که دیگر از پشت میز ادارات قابل درک نیست. و بهتر از هر کسی فعالان اقتصادی این را می دانند. دنیایی که در آن تقاضا برای منابع نایاب تر شده بیشتر و بیشتر می شود. دنیاییست که شاهد درگیریها و دگرگونیهایی خواهد بود که تا کنون دیده نشده اند ولی قابل پیش بینی هستند.

فردای پس از لغو تحریمها

به مناسبت توافق برای ستون نگاه نخست جهان صنعت نوشته ام. فکر می کنم این هشتصدمین پست این بلاگ باشد. از این بابت خوشحالم.

دوران پساتوافق و پساتحریم در یک چیز مشترکند و آن، نیاز به انجام اصلاحات اقتصادی است. مهم‌ترین اثر هر تصمیمی که دیروز اعلام شد رفع ابهام از آینده اقتصادی کشور و تعیین تعادل جدید اقتصادی است. برای رشد پایدار دیگر نمی‌توان فقط به لغو تحریم‌ها فکر کرد. بدون اصلاحات اقتصادی حتی لغو تحریم‌ها هم رشد پایداری را به ارمغان نخواهد آورد.
به مذاکراتی فکر می‌کنم که هر روز به نظر طاقت‌فرسا‌تر و دشوارتر از آنچه اول فکر می‌کردیم به نظر می‌آیند. چقدر ساده‌دل بودیم. بی‌سیاستی برخی دوستان و دشمنان کشور را به تله‌ای گرفتار کرد که حالا ماه‌هاست در حال بیرون آمدن از آن هستیم. آن هم نه هر بیرون آمدنی بلکه در جست‌وجوی راه‌حلی هستیم که عزت کشورمان را حفظ و رشد اقتدار آن را تضمین کند. چنین نتیجه‌ای در تاریخ اگر بی‌نظیر نباشد، بسیار کمیاب است. ولی فردای بازگشت هیات‌ها از وین چه خواهد شد؟
توافق صورت‌گرفته سبب شده تا افق اقتصادی روشن‌تر از قبل شود و می‌توان تصمیم گرفت. در ماه‌های گذشته تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی کار راحتی نبود. گرچه امید به توافق وجود داشت ولی تحریم‌ها واقعیت اقتصاد کشور بودند. این سردرگمی باعث افزایش مبادلات پایاپای و کاهش معاملات و بروز رکود نسبی در برخی بخش‌های اقتصاد شد.
حالا یک توافق داریم؛ توافقی که در آن پایان تحریم‌ها زمان‌بندی شده است. اعلام این زمان‌بندی شکل افق اقتصادی پیش‌رو را تعیین می‌کند. گرچه بسیاری خواهان لغو فوری همه تحریم‌ها بوده و هستند ولی از زمان تصمیم به لغو تا اجرایی شدن لغو، فاصله خواهد بود. این مهم است که در این فاصله چه خواهیم کرد و چه سیاست‌هایی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
اولین و مهم‌ترین کارها کنترل و مدیریت انتظارات و توقعات است. اگر ظرافت ستودنی مردم در پیامک‌ها گواه باشد، خیلی‌ها منتظر کاهش قیمت‌ها و فراوانی هستند ولی در دنیای واقعیت پیامدهای لغو تحریم‌ها، اینها نیست. باعث تاسف است که کمتر کسی متوجه است که قیمت‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد. قیمت‌ها هزینه‌ها را نشان می‌دهد و حذف تحریم‌ها بخشی از این هزینه‌ها را کاهش خواهد داد ولی افزایش جنب‌وجوش اقتصادی و افزایش تقاضا برای کالا و خدمات در نتیجه آن می‌تواند این کاهش موقت را جبران کند و حتی افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد. این توافق و لغو تحریم‌ها اولین گام در مسیر بهبود اقتصادی هستند نه آخرین گام. برای بهره‌برداری از آن درک واقع‌بینانه شرایط اقتصادی و تحلیل اصولی این واقعیت‌ها لازم و ضروری است.
فردای لغو تحریم‌ها اقتصاد ما همان اقتصادی است که بود و عادت‌های ما همان عادت‌هایی که داریم. درست است که دسترسی به بازارها بیشتر می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند و داد‌وستد رونق می‌گیرد ولی احیای پیوندهای تجاری ورود مجدد بخش خصوصی به تجارت خارجی و برقراری دوباره پیوندها و کانال‌های بانکی زمانبر خواهد بود و البته در این دوره بازسازی معلوم نیست اولویت با کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی باشد که وابستگی سیاسی ندارند یا طبق معمول رانت خواران از این فرصت بهره ببرند. اولویت‌بندی‌های اداری و دخالت‌های دیوانسالاران می‌تواند این فرصت را تنها منحصر به گروه خاصی از فعالان اقتصادی کند. و این انحصارسازی مزایای این فرصت را برای اقتصاد کاهش خواهد داد.
لغو تحریم‌ها فرصت انحصارطلبی را در اقتصادمان کاهش خواهد داد ولی به انحصارات موجود پایان نخواهد داد. گشایش بازارها امکان گسترش صادرات و واردات را فراهم خواهد کرد ولی رانت‌خواری را از بین نخواهد برد. خیلی از این رفتارها به‌خاطر تعادل نادری است که در بازارهای کشور وجود دارد. این تعادل بیشتر نتیجه حضور و دخالت گسترده دولت و بخش شبه‌دولتی در همه ابعاد اقتصاد کشور است. حذف تحریم‌ها و ورود مجدد به عرصه تجارت جهانی تغییر این تعادل را طلب می‌کند. ولی تغییر کامل آن بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و تعریف مجدد بخش دولتی و حدود بخش شبه‌دولتی ممکن نیست. برای تحقق این تغییر همان اراده و همتی لازم است که در این ماه‌ها شاهدش بودیم.
آغاز اصلاحات اقتصادی و بهبود شاخص‌های انضباط مالی و بهره‌وری، گام‌هایی هستند که مستقل از توافق یا تحریم می‌توان آنها را برداشت. اخبار ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که غفلت در مدیریت صحیح مالی و نپذیرفتن واقعیات اقتصادی تا چه حد برای اقتصادمان گران تمام شده است. پذیرفتن این واقعیت که اقتصاد ما به اصلاحات احتیاج دارد وگرنه رویدادهای گذشته تکرار خواهد شد. این بار نام و وابستگی متهمان تغییر خواهد کرد بدون آنکه از زیانی که به اقتصاد وارد می‌شود، کاسته شود. بدون این اصلاحات در شرایطی که فقط به انتظارات دامن زده می‌شود به زودی یک فرصت از دست رفته دیگر به زیان‌هایی که تحمل کرده‌ایم، اضافه می‌شود.
توافق صورت گرفته اقتصاد را در جهت حرکت به سمت تعادل جدید روبه‌رو می‌کند. اجرای همزمان اصلاحات اقتصادی و مدیریت توقعات پایداری این تعادل را تضمین می‌کند و باعث می‌شود تا مشارکت اجتماعی در توسعه اقتصادی و بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. باور کنیم که مذاکرات جهاد اصغر بود، جهاد اکبر، مبارزه با عادات بدمان، تازه شروع شده است.

روزیست خجسته

روز اول کلاس اول ابتدایی: جنگ شروع شد، هشت سال گذشت/ جنگ حرف هر روز و واقعیت حاضر در جامعه بود. خشونت مهار نمی شد، فقط بیشتر می شد. جنگ نفتکشها، جنگ شهرها، جنگ مدارس. کلاس سوم راهنمایی پای تلویزیون نشستیم تا درس بخونیم و امتحان بدیم. کرخت شده بودیم ولی نمی دونستیم. اول جنگ داستانها داستان خلبانهایی بود که روی بصره و بغداد هدف قرار گرفته بودند. سقوط کرده بودند، اسیر شده بودند، شهید بودند ولی ازشون اثری نبود. داستان خلبان شکاری مهرآباد که تا چند سال زنش هر شب جمعه می رفت جلوی گردان تا ماشین شوهر مفقودش را بشورد و بگوید «خودش برمی گرده ماشین رو لازم داره». تا داستان زنی که هر آخر هفته یونیفورمها را می فرستاد تا بشورند و اتو کنند برای روزی که همسر بازمی گشت. بعد داستان شهادتها و عملیاتها شروع شد. اول آدمهایی که تیرخورده و روی مین رفته برمی گشتند. بعد برادر همکلاسی مدرسه که جسد شیمیایی شده اش را هیچکس دیگر نمی شناخت. و بعد دیگر واقعا مهم نبود چرا و چگونه، جنگ همه را می کشت.
نوروز 1368 آبادان: با بچه های دبیرستان رفته بودیم بازسازی آبادان و خرمشهر. تو آبادان نقشه ناحیه های مختلف را می کشیدیم. تو کوت از سقف خونه به سقف خونه می پریدیم تا مرز زمینها و حدودشون رو اندازه بگیریم. از آبادان رویایی دهه پنجاه یه شهر متروکه باقی مونده بود. زیبا ولی ساکت مثل ویرانه های قصری که از لابلای سنگهایش گلهای وحشی می روییدند. کنار بهمنشیر غرق گل بود، اروند زیبا و با شکوه. ولی خرمشهر با خاک یکسان بود. انگار جنگ خواسته بود زنده بودن و زندگی کردن را از توی خاک ما ریشه کن کند. توی خونه های خالی از اثاث و آدم می شد ردپای یک دنیای دیگر را دید. از بطریهای پر آبجوی شمس که تو اتاقهای شیروانی و خرپشته ها مونده بودند تا تکه پاره های مجلات سالهای 56 تا 59. یک خونه پر از پیام اسلام بود، یکی پر از کتابها و مجلات حزب توده، یکی از هر خط و حزبی که تونسته بود مجله و جزوه داشت، یکی خونه اش تو یه دوران دیگه مهدکودک بود. صندلیهای پلاستیکی که یه روز قرمز رنگ بودند هنوز وسط خونه مونده بودند. دیوارها هنوز منتظر صدای شادی بچه ها.
نوروز 1372 ایلام: اینبار برای جنگلداری و سرشماری مدارس با همکلاسیهای دبیرستان رفته بودم. ایلام شهری که برای بمبارانش نه یک هواپیما بلکه موج موج هواپیماهای عراقی می آمدند. راننده اداره آموزش و پرورش ناحیه تعریف می کرد که سال 66 با فامیل و طائفه شان رفته بودند توی تپه های شهر پناه بگیرند بمب خورده بود وسط اتراقگاهشان. می گفت توی یک شب سی و دو عزیزش را خاک کرد. از پسر خاله تا خواهر و داماد. آخرسر بی پناه از همه جا ایلامیها قله های دو تپه مرتفع را با کابلی به هم وصل کرده بودند که هواپیماها از ارتفاعی پایین تر نیایند و به رگبار نبندنشان. راننده می گفت «بد دردیست جنگ و بی پناهی» اول فکر می کردم داستان ایلام را می گوید ولی بعد دیدم داستان همه ما بود. بی پناهی یک کشور.
تابستان 1376: سازندگی تمام شده بود، اصلاحات شروع می شد. موج روزنامه ها، بهار مطبوعات، هجده تیر، تعطیلی، سرخوردگی. ننوشتن، نوشتن، درس خواندن. پوسته انداختن شروع شده بود و ما نمی دانستیم که آیا همه جامعه پوسته خواهد انداخت یا خیر. ولی شروع شده بود. هشت سال به اصلاحات گذشت. هشت سالی که آهسته رو به جلو می رفتیم ولی باور نمی کردیم. کرختیمان بر ذهن و تحلیل و باورهایمان حکم می راند. باور نمی کردیم که بشود. نمی دانستیم با راه نرفتن کسی به جایی نمی رسد. استدلال می کردیم که راه نباید رفت که نمی رسیم. اشتباه پشت سر اشتباه و بعد نفتی که گران می شد و اشتها آور بود. چه آدمی برنده سرخوردگی و تفرقه و سردرگمی مردمی شد که نمی دانستند اصلاحات اصلا شانسی دارد یا نه و درحال بحث بر سر آینده ای بودند که از راه رسیده بود. حالا که نگاه می کنم آدمهای همجنسش کم نبودند. آدمهایی که داستانها را باور می کردند و از کنار واقعیت می گذشتند.
سالی که نمی خواهم اسمش را بیاورم آمد. واژه های جدیدی اضافه شد ولی خیلی زود معلوم شد که داستانها برای چه گفته می شدند. بعضی ها باید از آسیابهای بادی غول می ساختند تا رستم دستانی بنظر بیایند که درباره دشمن ایستاده است و حریم ملک و ملک نگه می دارد. چه توهماتی واقعیات فرض شد، چه دروغهایی که بیشرمانه گفته شد. و ایران ما دچار حصر تحریمها شد.
حالا دو سال گذشته است از روزی که یادمان بود باید کاری کرد. رای دادیم تا ایستاده مرده باشیم نه نشسته و در انتظار تقدیر. دو سالی که هر روز دیده ایم و درک کرده ایم که در قعر چاه کسی بال پرواز ندارد. اراده می خواهد، اراده چنگ انداختن به دیوارها و بالا کشیدن تنی خسته و سنگین. طول می کشد، سقوط می کنی دوباره بلند می شوی دوباره دیوار را می گیری تا خسته ولی پیروز بیرون بیایی.
زندگی آنجور که یادم می آید ساده است: هشت سال جنگ، هشت سال بازسازی، هشت سال اصلاحات، هشت سال نکبت و دو سال مذاکره. ایکاشی در کار نیست. زندگی فقط یک جهت دارد: رو به جلو. رو به جلو می روی و می رسی. در جا می زنی و زندگی تو را خواهد برد به جایی که جا نیست. اشتباه می کنی، هزینه می دهی، یاد می گیری و بعد آرام آرام می رسی به آن باور شیرین امید. می شود رسید. می شود بود. می شود تغییر کرد. روز خوبیست. روزی خجسته.

همه پرسی یونان: غوغا برای هیچ

یک هفته بعد از برگزاری همه پرسی در یونان  مطابق دو مدرک ارائه شده از سوی دولت یونان به اتحادیه اروپا در عمل این کشور شرایط بستانکاران و دولتهای اتحادیه اروپا را پذیرفته است. شرایطی که در همه پرسی پر بوق و کرنای این کشور مردم یونان به آنها نه گفته بودند و با این کار خود تحسین منتقدان سیاستهای پولی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول را برانگیخته بودند.

به نظر می رسد تفاوت بسیار اندکی بین آنچه که دولت یونان پذیرفته است و خواستهای اتحادیه اروپا وجود دارد. در درجه اول دولت یونان قبول کرده است که بدون احتساب اقساط وامهایش تا سال 2018 مازاد بودجه ای معادل 3.5 (سه و نیم درصد) تولید ناخالص داخلیش داشته باشد. این هدف قرار است گام به گام محقق شود: یک درصد در سال جاری،  دو درصد در سال آینده و سه درصد در سال 2017. در حمایت از همه پرسی یونان استیگلیتز و بسیاری دیگر از اقتصاددانان باور داشتند سیاستهای انقباضی و ریاضت اقتصادی که بتوانند چنین مازادی را تنها ظرف سه سال ایجاد کنند باعث رکود و افزایش بیکاری در جامعه خواهند شد. حال آنکه همان سیاستها اکنون برنامه رسمی دولت یونان هستند.

مهمترین اقدام دولت یونان تسلیم به خواسته های اتحادیه اروپا درباره اصلاح برنامه های بازنشستگی و معرفی یک سیستم واحد جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده (VAT) می باشد. دولت یونان قول داده است که هر سال به درآمدهای مالیاتیش معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی  اضافه کند که مبلغی معادل یک و هشت دهم میلیارد یورو خواهد بود. این دولت همچنین با تقاضای اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ مالیاتی مواد غذایی به 23 درصد موافقت کرده است. با توجه به اینکه فرار مالیاتی یک سنت رایج در یونان است و خرده بنگاههای اقتصادی این کشور هنوز خارج از سیستم بانکی و بدون استفاده از دستگاههای کارت خوان فعالیت می کنند افزایش این درآمد مالیاتی دقیقا ادامه سیاستهاییست که تا کنون باعث نارضایتی مردم یونان از سیاستهای ریاضت اقتصادی شده اند.

با توجه به ناپایداری افق آینده و اعمال محدودیتهای شدید بر انتقال پول مانند تعیین سقف برداشت از حسابهای بانکی از طریق دستگاههای خودپرداز در حال حاضر بسیاری از پیشه وران و بنگاهداران یونانی اطمینان ندارند که پول پلاستیکی آنها به پول نقد یا پول واقعی تبدیل شود. در نتیجه بسیاری از آنها به معامله نقدی روی آورده اند که به معنای کاهش توانایی سیستم بانکی در تامین اعتبار مورد نیاز جامعه و کاهش توانایی دولت برای ثبت معاملات و مبادلات تجاری و اخذ مالیات از آنهاست. در شرایط فعلی بنظر می رسد دولت یونان قولهایی را داده است که توان اجرایشان را ندارد.

برنامه دیگری که هزینه های دولت یونان را بالا نگه داشته است نظام تامین اجتماعی این کشور است که اتحادیه اروپا تقاضای افزایش سن بازنشستگی را برای استفاده از مزایای آن دارد. تا سال 2020 قرار است سن بازنشستگی شهروندان یونانی به 67 سال افزایش پیدا کند. تا سال 2019 قرار است برنامه وامهای بازنشستگان متوقف بشود و هزینه های تامین اجتماعی یونان کاهش پیدا کند. تنها تقاضایی که دولت یونان درباره آن مقاومت کرده است تعویق اجرای قانون اصلاح نظام بازنشستگی مصوب سال 2012 به پاییز امسال (اکتبر 2015) است. اتحادیه اروپا خواهان اجرای فوری این برنامه است.

به نظر می رسد در اصل دولت یونان به خواسته های اتحادیه اروپا تسلیم شده است. کاری که باعث شده است بسیاری از تحلیلگران از خود بپرسند برای چه دولت آقای سیپراس برای چه مردم را به پای صندوق رای کشید تا به همین تقاضاها که اکنون قانون شده اند بگویند «نه»؟ شاید جواب را باید در نامه اخیر او به روسای کمیسیون اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول جستجو کرد. او تاکید می کند که امیدوار است با اخذ این تدابیر یونان همچنان عضو واحد پولی یورو باقی بماند. درحالیکه بسیاری از موافقان «نه» در همه پرسی استدلال کرده و می کنند که اگر یونان واقعا به فکر استقلال مالی و پولیست به دنبال این همه پرسی باید یورو را ترک می کرد و واحد پول خود را معرفی می کرد.  در حالیکه آقای سیپراس اصولا قصدی برای خروج کشورش از نظام پولی یورو نداشته و ندارد.

مخرب بودن عوامگرایی سیاست های دولت آقای سیپراس وقتی بهتر درک می شود که رفتار مردم یونان را مطالعه می کنیم. مردمی که از زمان به قدرت رسیدن حزب سیریزا در حال پس انداز کردن نقدینگی در خانه هایشان هستند. در حالیکه دولت یونان برای پرداخت اقساط وامهای شان دوباره از دولتهای اروپایی وام طلب می کرد مردم یونان نزدیک به 45 میلیارد یورو نقدینگی در صندوقهای شخصی و خانه هایشان گردآورده اند تا در صورت بحران پول نقد داشته باشند. خروج این حجم نقدینگی از نظام بانکی توان بانکها را در تامین اعتبار به شدت کاهش داده است و باعث شده است تا دوباره طلب وام از کشورهای وام دهنده بنمایند.

این نکته همچنین یادآور وابستگی شدید اقتصاد یونان به پول نقد است.  خروج این حجم نقدینگی از چرخه گردش پول برای اقتصاد یونان به مراتب مخربتر از هر تقاضایی بوده است که اتحادیه اروپا می توانسته داشته باشد. و البته تایید این نکته است که آقای سیپراس علیرغم همه ژست های استقلال طلبانه و عوامگرایانه اش حتی نتوانسته است مردم یونان را متقاعد به اعتماد به سیستم بانکی یونان بنماید. یونانیان پولهایشان را نه در بانکهای یونان که در متکاهایشان نگه می دارند شاید چون خوب می دانند این همه غوغا برای هیچ است و امیدوارند در نهایت اتحادیه اروپا هزینه سبک زندگی ایشان را بپردازد.

یونان به چه گفت نه؟

یادداشتم برای ستون نگاه نخست روزنامه جهان صنعت درباره یونان و بحران آن.
یکشنبه در یونان یک همه پرسی درباره طرح نجات مالی بین المللی این کشور برگزار شد. از هر 5 نفر رای دهنده 3 نفر به این طرح نه گفته اند. روز دوشنبه در بازارهای مالی جهان در شرایطی آغاز شد که کاهش ارزش یورو در برابر سایر ارزها شروع شده بود. ولی مردم یونان به چه نه گفتند؟
بنظر می رسد برای این سوال یک پاسخ یکسان وجود ندارد. موافقان «نه» و حامیان بین المللی آنها که عمدتا چپگرا هستند این رای را یک انتخاب دمکراتیک مردمی آزاد برای حفظ سرنوشتشان می دانند. از نظر آنها تقاضاهای وام دهندگان به یونان غیرمنطقی و ناعادلانه بوده است و در واقع تلاش برای دخالت در امورد داخلی این کشور قلمداد می شود. گروه دیگری از موافقان «نه» هم منتقدان همیشگی صندوق بین المللی پول و نظام حاکم بر بازارهای مالی جهان هستند. آنها باور دارند که مردم یونان به دخالت صندوق بین المللی پول در کشورشان نه گفته اند و ضمن حفظ استقلال خود تمام انتقادات این گروه را تایید کرده اند.
در حقیقت هیچ مردمی به سوالی که آنرا مترادف تسلیم دربرابر قدرتهای بیگانه بدانند آری نخواهند گفت. مردم هر کشوری آنقدر غرور دارند که به تسلیم نه بگویند. پاسخ اهالی جزیره میلو به مردم آتن یکی از قدیمیترین و کلاسیکترین این نوع پاسخهاست که توسط توسیدید جاودانه شده است. پس چرا از هر 5 نفر رای دهنده یونانی 2 نفر به این سوال گفته اند «آری». بخاطر آنکه این پرسش برخلاف گفته حامیان «نه» فقط یک معنا نداشته است. یک معنای دیگر این پرسش برای بسیاری از یونانیان پایبندی به تعهدات مالی کشورشان و بازپرداخت بدهیهای این کشور در چهارچوب توافقات انجام شده می باشد. تعهداتی که دولتهای منتخب مردم یونان آنها را پذیرفته اند و به آنها تحمیل نشده است.
کشور یونان یک عضو اتحادیه اروپاست و بخاطر این عضویت ضمن برخورداری از مزایای اقتصادی و مالی از یک واحد پول قوی و معتبر نیز بهره می برد. با اینحال استانداردهای حکمرانی و مدیریت مالی دراین کشور به مانند سایر کشورهای اروپایی نیست. حتی حامیان «نه» قبول دارند که یونان تا سال 2008 با دستکاری در حسابهای عمومی بخش عمده ای از وامهای دریافتی را بعنوان درآمد ناخالص معرفی می کرده است تا وامهای بیشتری دریافت کند. از این نکته نیز نباید صرفنظر کرد که اقتصاد یونان اقتصادی پویا نیست. علیرغم پتانسیلهای بالای توریسم و گردشگری این کشور بهیچوجه پویندگی همسایه و دشمن دیرینش ترکیه را در صنایع وابسته به گردشگری ندارد. مشکل یونان بدهکاری خارجی نیست، مشکل یونان عدم وجود رشد اقتصادیست.
بحران مالی جهانی سال 2008 واقعیت را درباره شکنندگی اقتصادی یونان و درآمدهای این کشور عریان کرد. دولت وقت یونان و مردم این کشور ناچار شدند با واقعیت درباره اقتصاد خود روبرو شوند. وامها جدیدی گرفته شد و شرایط وام دهندگان برای اصلاح امور اقتصادی پذیرفته شد. ولی یونان تصمیم نداشت اصلاحات واقعی را به انجام بگذارد. ریاضت مالی شروع شد ولی مانند هر اقتصاد دولتی دیگری ریاضت مالی نه برای افزایش سلامت و پویایی اقتصادی بلکه به منظور برآورد کردن خواسته های کوتاه مدت اجرا شد. برای مردم یونان ریاضت مالی به شکل کاهش مزایا و دستمزدهای دولتی تجلی پیدا کرد بدون آنکه فرصتهای بیشتری برای کارآفرینی یا فعالیت اقتصادی فراهم شده باشد. رکود اقتصادی یونان عمیقتر شد.
ناتوانی دولت پیشین یونان در حل رکود راه را برای بقدرت رسیدن حزبی باز کرد که به مردم وعده پایان دوره ریاضت اقتصادی را داده بود. ولی بین یک وعده انتخاباتی و واقعیت اقتصادی تفاوت وجود دارد. فردای پیروزی انتخاباتی حزب سیریزا طلبکاران همانها بودند که بودند و اقتصاد یونان همان بود که بود. مانورهای تبلیغاتی سیپراس نخست وزیر یونان اثری بر آلمان و سایر رهبران اروپایی نداشت. در عوض این فرصت برای او پدید آمد که ناتوانی دولتش را در حل معضلات اقتصادی یونان را پشت استبداد رای اعضای اتحادیه اروپا پنهان کند.
حالا دولت یونان می خواهد مذاکرات را از سر بگیرد و عضوی از یک اروپای دمکراتیک به گفته وزیر داراییش باشد که امروز استعفا داد. اما آنچه که یکشنبه رویداد دمکراسی یونانی بود نه اروپایی. دورانی که مردم آتن از حق رای برابر برخوردار باشند و سایر اقوام فقط بردگانی باشند که با کار طاقت فرسا در معادن نقره یونان می مردند تا زندگی باشکوه مردم آتن تامین گردد به سر آمده است. طرف دیگر معادله اروپای دمکراتیک در کمک بین المللی برای نجات یونان رای دهندگان آلمانی، فرانسوی، بریتانیایی، اتریشی، ایتالیایی، اسپانیایی، مجار، کروات، چک و سایر ملیتهای اروپایی هستند. اگر یونان به شرایط اتحادیه نه گفته است چه لزومی دارد که آنها به ادامه کمک به یونان آری بگویند؟ شاید جالب باشد ولی بنظر می رسد آقای سیپراس هنوز با عوامگرایی و پشتگرم به آرای مردم یونان می خواهد نظر و موقعیت خود را به سایر ملتها تحمیل کند. شاید 60 درصد جامعه یونان بتوانند با 40 درصد بقیه اینکار را بکنند ولی قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا چیز دیگری گفت.
بنظر می رسد یونان روز یکشنبه به واقعیت اقتصادیش و لزوم تغییر آن نه گفت.حالا این کشور که تنها سه دهم درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می دهد، مانند همه کسانی که حال را انکار می کنند با یک آینده غیرقابل پیش بینی مواجه خواهد شد. آقای سیپراس و دولتش حالا می تواند هر شکستی را به گردن خارجیان بیاندازد. هر چه باشد کدام عوامگرا مسوولیت اعمال خود را پذیرفته است؟

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 1,797 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: