به بهانه صدمین شماره تجارت فردا

در صدمین شماره مجله تجارت فردا ضمن جشن گرفتن این موفقیت می توانیم بخاطر بیاوریم که حتی در روند رشد روزنامه نگاری اقتصادی در کشور هم می توان دست پنهان تقاضا و بازارها را دید.

یک صدمین شماره مجله تجارت فردا جلوی شماست. برخلاف سایر موضوعات مطبوعاتی اقتصادی نویسی و روزنامه نگاری اقتصادی در ایران رشدی آهسته ولی پیوسته داشته است. این مطبوعات هرگز نه جنجال آفرینی مطبوعات ورزشی را داشته اند و نه فراگیر بودن نشریات سیاسی را. جامعه کشور ما و فعالان اقتصادی گرچه همیشه  به رسالت اطلاع رسانی رسانه ها باور داشته اند ولی تقاضایشان برای روزنامه نگاری اقتصادی و تحلیل کارشناسی تنها در دهه هفتاد محسوس شده است و یک روند افزایشی را آغاز کرده است.

آغاز روزنامه نویسی اقتصادی کشور را می توان در ستونهای کوتاه اقتصادی و صفحه اخبار اقتصادی روزنامه های مختلف جستجو کرد، که بیشتر اوقات منحصر به درج بیانیه های رسمی و گزارشهای تکراری برداشت غله در کشور بودند. در دهه شصت، در اوج باور به تمرکزگرایی و اصالت نقش دولت در اقتصاد، شکایت از وضعیت اقتصادی بیشتر رسم بود تا تحلیل اقتصادی. زمانی که اقتصاد بعنوان یک علم مطرح نبود چهارچوب برای شناخت و تحلیل رویدادهای اقتصاد کشور بعنوان یک موجود و یک مفهوم وجود نداشت. در دهه هفتاد باور پیدا کردن به اهمیت نقش بخش خصوصی و کارآفرینی در رشد اقتصادی نقطه آغاز قبول اقتصاد بعنوان یک علم شد. تازه  برای تحلیل رویدادهای اقتصادی و نه قضاوت یا حکمیت متقاضی بوجود آمده بود.

خیلی از آدمهایی که این روزها نشریات اقتصادی کشور را می گردانند از ستون نویسی و خبرنگاری اقتصادی در روزنامه های دیگر شروع کردند جاهایی که نگرش به مسائل اقتصادی می توانست ایدئولوژیک یا حتی جنجال گرایانه باشد. روزنامه نگاری اقتصادی کاری دوبعدیست. از یکسو نیازمند مهارتهای روزنامه نگاری و توانمندی ارتباطاتیست از سوی دیگر برای معتبر بودن باید متکی به دانش روز اقتصاد و پژوهشهای متکی به روش شناسی علمی باشد. در آن سالها تجربه به بسیاری لزوم رشد همزمان و متعادل در هر دو بعد را آموخت. امروز موفقیت نشریه هایی مانند تجارت فردا و دنیای اقتصادی و امیدواری روزنامه های نوپای دیگر به موفقیت در کار رسانه ای اقتصادی و بازرگانی نتیجه این درس و عمل به آن است.

خوشبختانه امروز این شاخه از فعالیت مطبوعاتی در ایران سرسبز و رسته مستقل از یارانه های دولتی و امتیازات خاص به فعالیت مشغول است. و یکی از ثمرات توسعه بخش خصوصی و رقابتی شدن فضای مطبوعاتی کشور است. دیگر کسی برای اعلامیه های رسمی و تکراری ذائقه ای ندارد. همه می خواهند تحلیل و برداشت از وضعیت را بخوانند. در نتیجه جای تعجب ندارد که در این دنیای پرهیاهو و پرسانحه انتشار صدمین شماره تجارت فردا یک پیروزی، ولو کوچک، برای روند توسعه در ایران باشد که بتوانیم از آن خوشحال باشیم و آنرا جشن بگیریم. هر چه باشد وقتی به وضعیت اقتصادی کشور نگاه می کنیم متوجه می شویم که به نقاط روشن و موفقیتهای برخاسته از تلاش خستگی ناپذیر فعالان اقتصادی احتیاج داریم.

تجارت فردا به شماره صد رسیده است، برخی از مسائل ساختاری اقتصادی ما صد ساله هستند و احتمالا سالها با ما خواهند بود ولی با استفاده از رسانه هایی مانند تجارت فردا می توان بحث درباره ریشه ها و عواقب این کاستی ها را ادامه داد تا تصویری واضح بر مبنای واقعیتهای موجود در چهارچوبی علمی از آنها داشت.  رسیدن به یک درک مشترک از مسائل اقتصادی اولین گام در یافتن راه حل و متعهد ماندن به حل آنهاست. نشریاتی مانند تجارت فردا اکنون مدتهاست که به ما یادآور می شوند در پس غبار برخاسته از سیاست بازیها مردم ایران در حال ساختن زندگیهایشان و پیشبرد جامعه شان هستند. این تلاش آنهاست که ترقی کشور و شکوفایی اقتصادش را به همراه دارد و سزاوار ثبت در جریده روزگار است.

زنگهای واقعیت

تجارت فردا هم به همت بچه های زحمتکشش به شماره صدم رسید و الان یکی از نشریات جدی و خواندنی اقتصادی کشور است. این یادداشت به بهانه این شماره و برای طرح سوالهایی درباره آینده اقتصادی نوشته شده است. از محمد طاهری و سایه فتحی برای پیگیری و خواندن ویرایشهای قبلی آن سپاسگزارم.Tejarat e Farda 100

همه ما دوست داریم که در کشوری با ثبات و با اقتصادی شکوفا زندگی کنیم. با اینحال نسلی که به میانسالی نزدیک می شود با شنیدن اخبار رسانه های رسمی درباره موفقیتهای اقتصادی و مشاهده دردها و دشواریهای برخاسته از تورم لجام گسیخته و سرگردانیهای یک اقتصاد در حال توسعه به بلوغ رسیده است. این نسل هنوز در حال زندگی ب مسائل و معضلات برخاسته از توسعه نیافتگی اقتصادی و سردرگمی حاکم بر روند سیاستگذاریست. نزدیک به یکسال از مصدر امور شدن دولت فعلی می گذرد و دوباره بسیاری در حال درک این واقعیت هستند که مشکلات ساختاری اقتصاد به آمدن و رفتن دولتها برطرف نمی شود. 

وقتی به وضعیت اقتصادی کشور نگاه می کنیم متوجه می شویم که به امید و موفقیتهای برخاسته از تلاش خستگی ناپذیر فعالان اقتصادی بیش از هر زمانی در گذشته احتیاج داریم. اقتصاد ملی و دولت با چالشهای مختلفی دست به گریبان هستند. رکود تورمی ادامه دارد و نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت نیست. ادامه تحریمهای اقتصاد دورنمای گسترش تجارت خارجی را دچار ابهام کرده است و ایجاد اشتغال برای خیل جویندگان کار نگرانی اصلی دولتمردان است. توانمندی های کشور در فن آوری های مختلف در حال گسترش است ولی تطابق این توانمندی ها با استاندارهای جهانی باعث نگرانیست و بسیاری می پرسند آیا این فن آوریهای باعث افزایش توان صادراتی کشور می شوند یا تنها فشار بیشتر برای افزایش موانع ادارای تجارت خارجی را بدنبال دارند؟ کارآیی و بهره وری نظام اداری کشور و اطمینان به اجرایی شدن برنامه های دولت و مصوبات قوه مقننه کشور با سطح بهینه برای اقتصاد کشور و دلخواه برای فعالان اقتصادی فاصله دارد. بنظر می رسد که چالشهای در پیش رو به گروههای زیر تقسیم بندی می شوند:
بهره وری: افزایش جمعیت شهرها و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف در سطح کشور به عبارت «منابع محدود برای تامین تقاضاهای نامحدود» در کشورمان معنای جدیدی داده است. از یک سو منابع طبیعی کشور با سرعت بیشتری مستهلک می شوند، کافیست به چالشهای آبرسانی به شهرکهای جدید ساخته شده در اطراف کلانشهرهای کشور یا به روستاهای گرفتار خشکسالی کناره کویر مرکزی فلات ایران نگاهی بیاندازیم تا باور کنیم که رشد جمعیت شهری و گسترش بازارها تقاضای کل در جامعه ما را در حالی افزایش داده اند که منابع ما کمتر و کمتر می شده اند. در چنین شرایطی بحث تهیه منابع منتفیست. منابع وجود ندارد که مورد بهره برداری قرار نگرفته اند، در دوره جدید حیات اقتصادی کشور بهره وری یک موضوع لوکس حاشیه ای برای برگزاری مراسم اداری و هفته های بزرگداشت نیست، بهره وری کلید ادامه حیات اقتصادی کشور و حفظ رضایت اجتماعیست.
با این دید اولین چالش در پیشروی دولت افزایش نرخ بهره وری منابع رو به استهلاک کشور است. در این چالش بهره وری یک مفهوم کلان است که در صنایع و عرصه های مختلف تعاریف گوناگون و کاربردهای مختلفی می یابد. برای سیستم اداری کشور افزایش بهره وری به معنای اجرای اصلاحات گسترده اداری برای کنترل و مدیریت فساد اداری، افزایش خدمات زیربنایی و واقعی کردن نظام قیمت گذاری منابع اولیه حیات مانند آب و انرژیست. در بازارهای کشور افزایش بهره وری بدون واقعی کردن و به روز کردن چهارچوب فعالیتهای اقتصادی ممکن نیست. شاید بسیاری از سیاستمداران باور نکنند ولی وقت شعارهای ایدئولوژیک و ژستهای نمایشی مدتهاست که گذشته است. در شرایط فعلی هدف فرآیند تصمیم گیری بقاست. برای بقا فقط می توان به واقعیتهای موجود و نه باورهای موهوم توجه کرد. منابع محدود ما محدودتر شده اند و باید برای تخصیص بهینه آنها و استفاده بهتر از آنها امروز چاره اندیشی کرد.

- اشتغال: در شرایطی که رکود تورمی در کشور ادامه دارد و نرخ بیکاری جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی از مرز هشدار گذشته است نمی توان از راه حلهای سریع بدون آمادگی برای انطباق با واقعیتهای اقتصادی سخن گفت. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال اولویت اول بسیاری از دولتمردان است که از عواقب منفی بیکاری بخوبی آگاهند. در کشوری که بخش بزرگ و عمده جمعیت در شهرها زندگی می کنند و خیال بازگشت به روستاهایی که تنها در خیال بعضیها وجود دارند را ندارند، ایجاد اشتغال یک وظیفه اقتصادی نیست. بلکه ابزاریست برای حفظ تعادل اجتماعی، ایجاد امنیت و حفظ ثبات سیاسی. وجود مازاد در عرضه نیروی کار گواه دو نکته است. اول آنکه بر خلاف برداشتهای برخی از سیاستمداران رشد اقتصادی کشور آنقدر نبوده است که تقاضا برای نیروی کار به میزانی برابر افزایش پیدا کند. دوم آنکه ارتباطی بین سیستم آموزشی کشور و بازار کار آن وجود ندارد. نرخ بالای بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور نشان می دهد که بسیاری بدون آگاهی از یا بی توجه به آینده کاری تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی گرفته اند و رشته تحصیلی خود را انتخاب کرده اند.
برای ایجاد اشتغال دولتهای مختلف ایران از زمان مشروطه معمولا به گسترش دستگاه اداری و ایجاد شعب و ادارات جدید اقدام کرده اند تا دانش آموختگان جویای کار را به مستمری بگیران دولتی تبدیل نمایند. با توجه به محدودیت شدید منابع و افزایش جمعیت دیگر این توان نه در دولت وجود دارد و نه دولتمردی می تواند وقت و انرژی خود را صرف بحثهای اجتماعی مربوط به آن کند. از سوی دیگر در این مقطع رشد اقتصادی تنها با کارآفرینی و نوآوری ممکن است نه با طویل کردن لیست دستمزدبگیران دولتی که بهره وری پایینی دارند. اقدام اساسی در این عرصه باید شامل اصلاح قانون کار و تطابق آن با نیازهای امروز اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد. در این اصلاحات بجای تامین توقعات حداکثری بیادگارمانده از روشنفکران چپگرای دهه پنجاه به هزینه کارآفرینان و کارفرمایان باید امنیت شغلی، برابری فرصتهای اشتغال و رقابت پذیری محورهای اصلی فضای بازار کار باشند. دولت نباید و نمی تواند به تحمیل قانون کاری به جامعه اقتصادی کشور ادامه بدهد که خود را از تبعیت از آن معاف کرده است.
کندی روند ایجاد اشتغال در سالهای گذشته به باورهای اجتماعی نادرستی ادامه دهد. مسوولانی هستند که ناتوان از ایجاد اشتغال گسترش بیکاری در جامعه را ناشی از حضور نیروی کار مهاجران افغانی در بازارهای ایران یا فقدان پروژه های زیربنایی می دانند. حال آنکه ایجاد اشتغال محصول گسترش بازارها و صنایع و بخشهای خدماتی در سراسر کشور است و نه سیاستهای مهاجرتی. از این دید گامهای مورد نیاز برای ایجاد اشتغال ساده بنظر می آیند: حمایت از بخش خصوصی، بنگاههای کوچک، کارآفرینان محلی و اصلاح سیستم اعتبارات بانکی. تاکید در این گامها می تواند بر صنایع اشتغال زایی مانند خدمات، جهانگردی و بهداشت باشد اما در دوره ما گامهای ساده اسیر فرآیندهای پیچیده هستند.

- بانکها، اصلاح نظام اعتبارات و مدیریت مطالبات معوقه: بهره وری و اشتغال هر دو متغیرهای کلانی هستند که برای بهبود آنها می توان گامهای عملی مشخصی را برداشت ولی فعالیت اقتصادی بدون زیرساختهای لازم بانکی غیر ممکن است. حجم نقدینگی سرگردان موجود در بازار و حجم مطالبات معوقه بانکی که اینروزها بیشتر حجم تاریخ بانکداری در کشور ماست کارایی زیرساختهای بانکی کشور را به شدت کاهش داده اند. بحث این نیست که دولت دوباره دلارهای محدود و معدود نفتی را به ریال تبدیل کند تا از طریق سیستم اداری کشور و کمیسیونهای مرکب از بوروکراتهای فاقد ذوق کارآفرینی ولی مستعد سودجویی به اعطای وام به گروه جدیدی از رانت خواران اقدام کند. بحث این است که دولت چگونه می تواند یک بازار سرمایه بومی ولو محدود در کشور ایجاد کند که مستقل از بخشنامه های دولتی در چهارچوب عرضه و تقاضای رقابتی فعالیت کند.
اینجا اشاره ما به بازار بورس نیست، گرچه این مبحث شامل این بازار نیز می باشد. ولی در شرایط فعلی ما به یک بازار سرمایه احتیاج داریم که در آن سرمایه گذاری براساس نرخ واقعی بازگشت سرمایه و نه بفرموده دیوانسالاران انجام شود. این بازار برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه های محلی لازم و ضروریست. از سوی دیگر تاسیس این بازار مقدمه آغاز بکار سیستم اعطای تسهیلات بانکی متکی به عملکرد و سابقه اعتباری افراد و بنگاهها می باشد. در شرایط فعلی باور همگانی این است که اعطای وام در بانکهای کشور تابعیست از سلایق دولتمردان و مدیران عالی کشور و نه تابعی از سابقه و عملکرد وام گیرندگان.
چطور می توان توقع نشاط اقتصادی را از جامعه صنعتی کشور داشت در حالیکه توان اقتصادی افراد و نوآوریهایشان ملاک تصمیم گیری نیست؟ در سالهای گذشته نظام بانکداری کشور در بحث اعتبارات در مواردی مانند یک نظام توزیع پاداش عملکرده است. در اقتصادی که بهره وری و اشتغال نگرانیهای اصلی هستند مبنا بودن کارآیی و کارآمدی دریافت کنندگان وام دیگر یک شعار و یک ایده آل نیست، یک شرط لازم بقای حیات اقتصادیست. چالش اصلی دولت اجرای این اصلاحات علیرغم مخالفت گروههای ذی نفع و بدهکاران سنگین وزن نظام بانکی خواهد بود.
نکته دیگر وجود داراییهای مجهول الهویه toxic assets در نظام بانکی کشور است. مطالبات معوقه یعنی داراییهای که ارزش فعلی آنها در لیست داراییها و تعهدات بانکهای کشور معلوم نیست. این مطالبات توان بانکهای کشور را در جذب سرمایه و سپرده کاهش می دهد و شاید مانع اصلی تشکیل بازار رقابتی سرمایه در کشور باشد. شاید برخی بگویند که دریافت وثیقه های ملکی باعث شده است که بانکهای کشور بتوانند بخش عمده ای از اعتبارات اعطایی را بازپس بگیرند و لازم نیست نگران این نکته باشم. ولی همه می دانیم که برخی می ترسند عرضه چنین حجمی از املاک سقوط بازارمسکن را می تواند در پی داشته باشد، گرچه می تواند باعث جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه شود. با اینحال اجازه می خواهم که طرفدار این تبدیل باشم. بهتر است برای ارزش فعلی مطالبات معوقه ارزشی مبتنی بر تعاملات بازار داشته باشیم تا باورهای مدیرانی که امیدوارند هزاران میلیارد اعطایی روزی به حسابها برگردد. از سوی دیگر مشکلات قضایی اینکار عرضه یکجای این املاک را غیر ممکن می کند، در نتیجه مازاد عرضه ای در کار نخواهد بود تا شاهد سقوط قیمت باشیم. از سوی دیگر اگر این کار شدنی نیست خوب است الان آنرا باور کنیم و به این سنت که باعث اعطای اعتبارات هنگفتی شده است ولی در عمل بازگشت آنها را تضمین نمی کند پایان دهیم.

- آموزش همگانی برای مدیریت انتظارات: تحقق موارد فوق بدون هزینه نخواهد بود. در سیاستگذاری اقتصادی باید از منافع گروههای اجتماعی نیز هزینه کرد، کاری که بی مخالفت آنها ممکن نیست. اینجاست که لازم است دوباره رسانه ها را تریبونهای آموزش اقشار جامعه بدانیم و با شفافیت درباره واقعیت های اقتصادی جامعه با آنها صحبت کنیم. کاری تجارت فردا در نود و نه شماره قبلیش با مهارت انجام داده است. به چالش کشیدن کلیشه های فکری مبنای منطقی انتظارات غیرقابل تحقق باعث می شود تا دیگر در سطح جامعه نکوشیم آنچه را محقق کنیم که منابعمان اجازه تحققش را به ما نمی دهند. مردم جامعه ما باید بدانند که روند جدیدی آغاز گشته است، منابع ما بیشتر نشده اند در حالیکه نیازهای ما افزایش یافته اند. تامین خواسته های یک گروه به قیمت عدم تامین خواسته های گروه دیگر ممکن است. کاری برخی این روزها شروع کرده اند. گروهی که از اشتغال مردان به قیمت عدم اشتغال زنان دفاع می کنند در واقع می کوشند تا با دور زدن واقعیتهای اقتصادی و قربانی کردن سلامت اقتصادی نیمی از جامعه و کاهش بهره وری نیمی دیگر یک دستاورد خلق کنند. زمان آن رسیده است که درگفتمان ملی توسعه و سیاستگذاری اقتصادی کلیشه های معمول را بشکنیم و درسهای سالهای اخیر را به یکدیگر یادآور شویم.
فراموش نکنیم بخشی از نقصهای ساختاری اقتصاد کشور ما برخاسته از باورهای نادرست حاکم بر فعالیتهای اقتصادیست که در مقاطع مختلف تاریخی تقویت شده اند. بسیاری در کشور ما هنوز تفاوت ثروت و سرمایه را نمی دانند و باور دارند که درآمد نفت یک درآمد واقعیست که می تواند هر کاستی و هر کمبودی را جبران کند. هر زمان که درآمدهای نفتی ما افزایش یافته است عوامگرایی سیاستمداران راه رسیدنشان به قدرت بوده است. این عوامگرایی به این دلیل موفق بوده است که بسیاری باور کرده اند پیشرفت، توسعه و رفاه را می توان وارد کرد. کارهای بزرگی در اصلاح این باور شده است و این روزها حداقل یک گفتگوی دو سویه در این زمینه وجود دارد. با اینحال هنوز بسیاری محرومیت را بهانه قرار می دهند تا به نام کسانی که بیشتر از هر عضو دیگر جامعه از سیاستگذاری منطقی و رقابتی در عرصه اقتصاد سود می برند به رانت خواری دامن بزنند. مردم ما باید بدانند که دولت به مدد درآمد نفتی نمی تواند بر باد و ابر و مه و خورشید فرمان براند.

- فساد اداری: آخرین موضوعی که می خواهم به آن اشاره کنم، فساد اداری موجود در کشور است. ما نمی توانیم درباره واقعیتهای موجود در کارکرد روزمره ادارات در سطوح خرد اسیر خودفریبی باشیم. این روزها فساد اداری مانع اصلی موفقیت دولت در کنترل تورم، اشتغال زایی و افزایش بهره وریست. وضعیت بگونه‌ای شده است که انگار توانایی‌ها و شایستگی‌های فردی هیچ کس در موفقیت کسب‌و‌کار یا پروژه‌اش نقشی ندارند. چنین القا می‌شود که افراد در کارشان موفق هستند چون وابسته به نهاد یا شخصیت سیاسی – اجتماعی خاصی هستند. این باور سلامت فضای کسب و کار را به خطر انداخته است و هر گونه انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی را در افراد بسیاری خفه می کند. فراموش نکنیم فساد اداری قبل از هر چیز یک بی انضباطی درونی در سیستم اداریست. وجود فساد اداری و عدم مدیریت آن به این معناست که سیاستها و تصمیمات دولت که بصورت دستورات و بخشنامه ها ابلاغ می شوند به شیوه مورد نظر سیاستگزار اجرا نمی شوند. این تاخیر و اعوجاج در اجرا به تاخیرهای ذاتی تصمیم گیری دولتی اضافه می شود و از کارآیی تصمیمات دولت و اثربخشی آنها می کاهد.
تغییر در تصویر ذهنی افراد از خود، جامعه و واقعیت فعالیتهای اقتصادی یک شیفت ساختاری در کشور و در فرهنگ ماست که براحتی خنثی نمی شود. در فرآیند فساد اداری منافع بسیاری برای افرادی ایجاد می شود که دیگر نیازی به کارآفرین بودن یا توانا بودن ندارند. هیچ فردی که می داند به تنهایی توان تولید این منافع را ندارد به راحتی از کنار آنها نخواهد گذشت. در جامعه ای که اساس این روزها بر اولویت منافع است اذعان به این واقعیت که حضور گسترده دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد و انحصارات موجود یکی از عوامل ایجاد فرصتهای سودجویی برای کارگزاران و دیوانسالاران شده است اولین گام برای محدود کردن فساد اداری و کنترل آن است. منابع ما محدود است، بهره وری در سطحی پایین و اقتصاد برای شکوفایی نیازمند نوآوری، کارآفرینی و خلاقیت تک تک ایرانیان است. رانت خواری و دور زدنهای مختلف و متعدد به اتکاء روابط و با استفاده از این منابع محدود دیگر نه ممکن است و نه به صرفه. دولت می تواند بهترین مجموعه سیاستهای ممکن را برگزیند ولی با وضعیت فعلی دستگاه اداری امید زیادی به نتیجه مثبت این سیاستها نمی توان داشت.
برخی از مسائل ساختاری اقتصادی ما صد ساله هستند و احتمالا سالها با ما خواهند بود وما به بحث درباره ریشه ها و عواقب این کاستی ها ادامه خواهیم داد باشد که توسعه اقتصادی آرام آرام از در مسیر بهبود قرار گرفت. آنچه که دولت فعلی برای بهبود این مسائل انجام خواهد داد در صورتی موفق خواهد بود که ریشه های کاستیها را در نظر بگیرد و متکی به نیروی بازار و فعالان اقتصادی باشد. و گرنه وزیری آمد، وزیری رفت. بخشنامه ها و بهانه ها عوض می شوند و مشکلات می مانند.

انتشار کتاب جدید من: اقتصاد برای همه

علی:

كتابي برازنده از يك نويسنده برازنده

Originally posted on دوستدار سقراط (Philo-socrate):

econforall front page
بسیاری از افراد دوست دارند که از بحث‌ های اقتصادی که در رسانه ها در می گیرد سر در آورند. دوست دارند معنای آمار و ارقام اقتصاد کلان را بفهمند و دلالت آن را در زندگی روزمره شان متوجه شوند. تا کنون کتابی که به شکل رضایت بخشی به این افراد در جهت تحقق این هدف یاری رساند وجود نداشت. کتاب های اقتصادی یا بسیار پیچیده و فنی هستند و یا کتاب های مقدماتی اند اما معطوف به اقتصاد کشورهای غربی و خصوصا آمریکا نوشته شده اند و خواننده حتی اگر حوصله کند که فرمول ها و نمودارهای آن را بفهمد ربط آن مطالب را به وضعیت اقتصاد ایران و مباحث روز در نمی یابد.
از سوی دیگر سالهاست که مباحث اقتصاد ایران را از نزدیک دنبال می کنم و طی 8 سال گذشته بیش از 300 سرمقاله و مطلب در روزنامه های اقتصادی و رسانه های عمومی در مورد…

مشاهدۀ اصلی 601 واژهٔ دیگر

اسیر رویای خودکفایی

yourfile

یادداشتم برای تجارت فردا این هفته درباره خودکفایی به بهانه سقوط ایران – 140.

چه کسی باید استعفاء بدهد؟

یک هواپیمای دیگر سقوط کرد. اینبار نه هواپیما قدیمی بود و نه تامین قطعاتش بدلیل تحریمها مشکل. صداهایی بزودی بلند خواهند شد که استعفای این رییس یا آن رییس را خواهند خواست. ولی آیا کسی می پرسد چه کسی باید استعفاء بدهد؟

ایران – 140 یا آنتونوف 140 هواپیمایی است ساخت داخل کشور و که نزدیک به دو دهه است پروژه ساخت آن یکی از مهمترین پروژه های ملیست که برای خودکفایی صنعت هواپیمایی تعریف شده است. اما امروز این پروژه را با شش سانحه ثبت شده نمی توان جز افتخارات ملی دانست و بسیاری از آن بعنوان یکی از مثالهای غرق سرمایه Sunk Cost یاد می کنند. هواپیما تولید هواپیماسازی ایران است که به هسا معروف است و وابسته به وزارت دفاع می باشد. البته کمتر کسی به شما خواهد گفت از زمان تولید هواپیمای شهباز در دوره رضاشاه پهلوی تولیدات هوایی کشور در اختیار وزارت جنگ و بعد وزارت دفاع بوده است و تنظیم مقررات حمل و نقل هوایی و اعطای مجوزها در اختیار وزارت راه. دوگانگی مراجع هوایی منحصر به کشور ما نیست ولی در کشور ما این تقسیم وظایف تضاد منافع را هم بدنبال داشته است.

شکی نیست که طی سالهای گذشته مبالغ هنگفتی صرف این پروژه شده است و بعد از هر سانحه و هر مرگی باز مبلغ دیگری برای رفع عیوب ایران – 140 خرج شده است. هیچ دولتی آنقدر شهامت سیاسی نداشته است که نقصهای ساختاری این طرح را بپذیرد و ترک آنرا نوعی تسلیم آرمانها دانسته است. پس دوباره بودجه تخصیص داده می شود و دوباره منابع بسیار محدود کشور صرف پروژه ای می شود که خارج از هواپیمای ایران – 140 برای صنعت هواپیمایی کشور نفعی نداشته است. به این امید که سرمایه صرف شده تا کنون بنوعی نجات پیدا کند و بهره وری داشته باشد.

اما سرمایه گذاری انجام شده قبل از آنکه باعث تولید هواپیمایی ایمن و با استانداردهای مناسب باشد باعث ایجاد منافع و هزینه های سیاسی برای گروههای مختلف شده است. در کشوری که کلیشه سازی در بحثهای مقدم بر پرسشگریست، جایی که قبل از آنکه اطلاعات فنی خواسته شود حدسهای غیرکارشناسی منتشر می شوند پذیرفتن یک خطا بنظر کاری پر هزینه و مخاطره انگیزی می آید. چطور می توان پروژه ای را افتخار ملی دانست ولی به آن اجازه پرواز نداد؟

پس وقتی می پرسیم که باید استفعا دهد و که مسوول است، فراموش نباید بکنیم که فقط یک نفر مسوول نیست. همه ما مسوولیم. از کارشناسی که نتوانسته است فشارها را تحمل کند و مجوز داده است تا آن مهندسی که اجازه داده است علاقه اش به محصولش نگرانیهایش را درباره ایمنی طراحیش خفه کند تا آن خبرنگاری که خارج از کلیشه های ذهنیش درباره علل این رویدادها فکر نکرده است. ما هم مسوولیم. مایی که نتوانسته ایم اجازه بدهیم مجریان امور بتوانند به یک اشتباه اعتراف کنند و با تعمیم دادن آن به همه ارکان تصمیم گیری و سیاستگذاری در کشور از این اشتباه یک موضوع حیثیتی ساخته ایم.

اشتباهی شده است، اسیر رویای خودکفایی طرحی ناقص را در دنیایی پر از تحریم پذیرفته بودیم تا نشان دهیم و اثبات کنیم که می توانیم. حال آنکه همان موقع ناوگان بزرگی را علیرغم تحریمها عملیاتی نگه داشته بودیم. ما نیازی  نداشتیم و نداریم چیزی را به کسی یا به دنیا ثابت کنیم. آنانکه این اثبات را طلب می کردند معمولا اشخاصی بودند در جستجوی باز کردن راهی به خزانه کشور و بودجه عمومی. حالا بیاییم هزینه هایش را بحساب یک آموزش ملی در صنعت هواپیمایی بگذاریم و دیگر ادامه ندهیم و استعفاء بدهیم. و بگوییم دیگر بس است.

این به این معنا نیست که سرمایه گذاری انجام شده در هسا از دست رفته است. کشوری مانند ما به صنایع بومی هواپیمایی احتیاج دارد ولی الان وقت بازنگری در استراتژی و روشهاست. اگر ایران – 140 موفق نبوده است و اگر متاسفانه به مرگ جانگداز دهها هموطن و داغداری خانواده هایشان منجر شده است فراموش نکنیم که به بهانه آن نیروی انسانی متخصصی را تربیت کرده ایم که فارغ از دعواهای دیوانسالاران و منافع سیاسی می تواند به یاری صنعت هواپیمایی کشور بشتابد. می توانیم از این سرمایه  صرف شده کسب تجربه ساخت هواپیما در کشور برای ساخت و تامین قطعات استفاده کنیم. می توانیم قبول کنیم که سازمانهایی مانند هسا این روزها بیشتر کاربردی تجاری دارند و به سازمان هواپیمایی کشوری نقش فعالتری در نظارت بر فعالیتهای آنها بدهیم. می توانیم فکر کنیم اگر ایران – 140 متوقف شود همه چیز از دست رفته نیست. پایان یک دوره جانگداز و یک شروع تازه در مسیری مولد و کم سانحه است.

و البته می توانیم استعفاء ندهیم و یک نفر را قربانی کنیم و بعد فردا روز از نو و روزی از نو بی آنکه ساختارها تغییر  کرده باشند و اشتباهات ما اصلاح شده باشند ادامه بدهیم تا سانحه بعدی و استعفای بعدی.

رابین ویلیامز

رابین ویلیامز هم رفت. آدمهایی هستند که برای آدم معنی بیشتری دارند تا آدمهایی که هر روز آنها را دیده ای. برای دهه پنجاهی های اسیر دهه شصت که در دهه هفتاد به جوانی سرخورده شان رسیده  بودند رابین ویلیامز آن لبخندی بود که از همه چیز می گذشت. وقتی که فیلم  انجمن شاعران مرده اش را می دیدیم همه دوست داشتیم یکی از آن بچه ها می بودیم که در غاری نزدیک مدرسه شبانه روزی شعر می خواندیم و شیطنت می کردیم.  آن روزها همه ما دانش آموز مدرسه شبانه روزی سختگیری بودیم که در آن تنهایی محکومیتی همگانی بود. اینترنتی در کار نبود، تکس بازی هنوز مد نبود، همه ما در سلولهای متحرک تک نفره مان در میان بقیه سلولهای تک نفره تنهایی را تجربه می کردیم. می ترسیدیم که خودمان باشیم، که اعتراف کنیم چه را دوست داریم و چه را دوست نداریم.  تازه امروز فهمیدم که این فیلم حتی برای معلم مذهبی جبهه رفته دبیرستانم هم جالب بوده است. اما یادم نمی آید جرات کرده باشم درباره فیلمی با او صحبت کرده باشم. ما یاد گرفته بودیم از همه بترسیم. وقتی رابین ما را می خنداند برای یک لحظه این شجاعت را یپدا می کردیم که خودمان باشیم که فکر کنیم در ورای آن روزها دنیای دیگری هم وجود دارد و ممکن است. حتی اگر انجمنهای شاعران مرده ما معمولا تک نفره بودند.

خیلی حس بدیست وقتی می بینی آدمهایی که جوانی و نوجوانی را برایت قابل تحمل کرده اند یکی یکی دارند می روند.

پرواز امن و آسمان ایمن

شماره 97 تجارت فردا پرونده ای را به پیامدهای اقتصادی تحولات جهانی هواپیمایی برای ایران اختصاص داده است. یادداشت تحلیلیم را درباره این فرصتها می توانید اینجا بخوانید. فقط آرزو می کنم کاش این فرصتها به دلیل رویدادهایی اینچنین تلخ و ناگوار پیش نیامده بودند. عنوان مطلب فرصت طلاییست که دوستان انتخاب کرده اند ولی دوست ندارم کسی هر پیامدی از مرگ دیگران را فرصت طلایی بداند:

به مسافران پرواز شرکت هواپیمایی مالزی از آمستردام به کوالالامپور فکر می کنم. ظرف چند ثانیه سفرشان در این دنیا به پایان رسید. یک لحظه در حال پرواز به سمت شهری زیبا و آسیایی و لحظه ای دیگر در حال سقوط از ارتفاعی بیش از ده هزار متر به طرف زمین. واژه ها این لحظه دهشتناک را نمی توانند به تصویر بکشند. این رویداد ناگوار که بسیاری آنرا با فاجعه حمله موشکی ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای ایرباس ایران مقایسه می کنند بار دیگر این واقعیت تلخ را یادآور شد که تجربه یک پرواز ایمن در گرو یک آسمان امن است.  آسمانی که با افزایش درگیریهای منطقه ای در اروپای شرقی و خاورمیانه کوچکتر و کوچکتر می شود. آیا آسمان ایران می تواند برای مسافران بین المللی و شرکتهای هوایی ایمنی به ارمغان بیاورد؟ پاسخ بسیاری مثبت است. این هفته تعداد پروازهای عبوری هواپیمایی امارات از آسمان ایران دو برابر شد.

پیش از آنکه بخواهیم پیامدهای سیاسی و اقتصادی چنین رویدادی را بررسی کنیم باید این نکته را یادآور شویم که سالهاست ایران بدلیل موقعیت راهبردیش در منطقه خاورمیانه بعنوان چهارراه  طبیعی ترانزیت کالا و مسافر شناخته شده است. رویدادهای سیاسی دهه های گذشته و رقابتهای منطقه ای و دخالت برخی قدرتهای جهانی باعث شد تا سرمایه گذاریهای هنگفتی برای دور زدن ایران و  کاهش اهمیت استراتژیک آن صورت بگیرد. ولی هر زمان که اضطرار وجود راهی مطمئن را طلب می کند ایران گزینه طبیعیست. افزایش پروازهای عبوری از آسمان ایران همخوان با تصویریست که ما از خود می خواهیم در جهان ارائه کنیم و در راستای اهداف توسعه راهبردی کشور است.

به اینها باید این نکته را اضافه کرد که ایران بخاطر فرهنگ اسلامی و سابقه تاریخیش تامین امنیت مسافران و حمل و نقل بین المللی را بخشی از وظیفه انسانی و رسالت منطقه ای خود می داند. این تاسف بار است که رویدادی چنین تلخ و ناگوار برای هواپیمایی یک کشور دوست در آسمانی ماورای مرزهای ایران به بسیاری از شرکتهای بین المللی ضرورت استفاده از آسمان ایران را یادآور شد. با اینحال سابقه ایران در دهه های گذشته گواه توانایی ساختارهای هواپیمایی و زیرساختهای هوانوردی کشور در تامین امنیت پروازهای عبوری از آسمان ایران است.

بازخوانی پیامدهای سیاسی این امر از دید روابط بین الملل در حیطه تخصص و فعالیت کارشناسان امور بین الملل است با اینحال از دید اقتصاد سیاسی استفاده هواپیماییهای کشورهای منطقه از آسمان ایران را باید به فال نیک گرفت. این یکی از فرصتهاییست که می توان یک موقعیت جغرافیایی را به منافع مشترک اقتصادی تبدیل کرد. افزایش منافع مشترک اقتصادی علاوه بر آنکه باعث نزدیکی روابط سیاسی می تواند باشد باعث افزایش علاقه طرفهای درگیر به حفظ ثبات و پایداری منطقه ای نیز خواهد شد.

سنجش پیامدهای اقتصادی افزایش بازار صادرات خدمات ناوبری هوایی و افزایش تردد هوایی شرکتهای بین المللی در آسمان ایران با در نظر گرفتن اندازه احتمالی پیامدهای مستقیم، غیر مستقیم و جانبی ممکن خواهد بود. در حال حاضر تقاضا برای استفاده از حریم هوایی ایران و خدمات ناوبری فرودگاههای کشور افزایش پیدا کرده است. در صورت عدم تغییر تابع عرضه این به معنای افزایش حجم تعادلی خدمات عرضه شده و قیمت تعادلی برای آنهاست. پیامدهای مستقیم این رویداد شامل افزایش درآمدها و افزایش حجم فعالیتهایی است که مستقیما به ارائه این خدمات مربوط می شوند. پیامدهای غیر مستقیم شامل افزایش یا کاهش فعالیتهایی هستند که بطور غیر مستقیم به فعالیت فرودگاههای کشور وابسته هستند، مانند تغییر در خدمات  و کالاهای مورد نیاز شاغلان و شرکتهای فرودگاهی. آثار جانبی این رویداد معمولا تغییر در فعالیتهای اقتصادی غیر وابسته به این صنعت است که بخاطر تغییر در شرایط اقتصادی ناشی از رویدادهای این صنعت تغییر کرده اند.  اولین پیامد مستقیم این رویداد پس افزایش حجم درآمدهای شرکت فرودگاههای کشور و سیستم فرودگاهیست.

در شرایط فعلی ابراز نظر درباره اندازه دقیق این افزایش ممکن نیست. طبیعیست که شرکتهای هوایی برای کنترل هزینه هایشان بخواهند درباره تعرفه های احتمالی مذاکره نمایند ولی شاید نرخ نهایی آن نباشد که فکر می کنیم. ولی شکی نیست که درآمد شرکت فرودگاهها افزایش قابل توجهی خواهد داشت.  و این افزایش در شرایط فعلی پیامدهای مختلفی را بدنبال خواهد داشت. این افزایش با توجه به حجم بدهیهای شرکتهای هواپیمایی داخلی به شرکت فرودگاهها به معنای افزایش توان این شرکت در حفظ و نگهداری زیرساختهای هوانوردی کشور و مقابله با آثار منفی عدم پرداخت تعهدات شرکتهای داخلیست. از یک سو تبعات مثبت افزایش گردش مالی و جذب درآمدهای ارزی به معنای افزایش سلامت مالی و کاهش نرخ استهلاک فرودگاههای کشور است از سوی دیگر حجم مطالبات معوقه شرکت فرودگاهها به این معناست که بخش کوچکتری از این افزایش درآمد صرف سرمایه گذاری مجدد در زیرساختهای فرودگاهی کشور خواهد شد.

این به این معناست در حالیکه احتمالا فعالیتهای گسترش زیرساختی زیادی در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی شرکت فرودگاهها رخ نخواهند داد شاهد افزایش در حجم خدمات و فعالیتهای مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات و تاسیسات خواهیم بود. البته با توجه به گستردگی فعلی شبکه فرودگاههای کشور بنظر نمی رسد در حال حاضر توسعه فرودگاه مساله اصلی این صنعت باشد. چالش اصلی صنعت فرودگاهی در حال حاضر استهلاک و هزینه ثابت صرف شده در ساخت و ساز شبکه فرودگاهی کشور است که برای تامین آنها به گسترش بازار خدمات و درآمدها احتیاج دارد. افزایش تردد هوایی در آسمان ایران تحقق گسترش بازار خدمات شرکت فرودگاههای کشور خواهد بود.

این گسترش می تواند آغاز مرحله جلب اعتماد فعالان بین المللی صنعت هواپیمایی به ایران باشد. افزایش استفاده از فضای هوایی کشور بار دیگر نامها و براندهای مربوط به صنعت هوایی ایران را وارد مکالمات روزمره بین المللی خواهد نمود. این دوره جلب اعتماد و براند سازی باعث تضمین افزایش درآمدها و پایداری آنها خواهد شد. در حالیکه برای بسیاری براند و تصویر ذهنی یک صنعت فاقد ارزش مالیست در مبادلات امروز اقتصادی یک براند به معنای پتانسیل جذب سرمایه گذاری و مشتریان بیشتر است.

افزایش تردد هوایی در آسمان ایران به معنای این است که بسیاری بزودی متوجه گستردگی شبکه فرودگاهی ایران و کیفیت خدمات ناوبری در کشور خواهند شد. این دوره معرفی در واقع یک فرصت برای پیدا کردن سرمایه گذاران جدید و جذب سرمایه های بین المللی در این صنعت است. مهمترین اثر غیر مستقیم رویدادهای این هفته همین افزایش توانایی شرکت فرودگاهها برای جذب سرمایه گذاریست. افزایش درآمدهای این شرکت به معنای افزایش نرخ بازدهی سرمایه و دارایی های شرکت فرودگاههاست که ذاتا بعنوان یک Holding   تعریف شده است. در دنیای امروز فرصتهای سرمایه گذاری در زیرساختهایی که قیمت تمام شده آنها هنوز رقابتی هستند بسیار نیست. این جذب سرمایه گذاری می تواند هم شامل گسترش کیفیت فرودگاههای کشور و هم شامل توسعه سرمایه انسانی شاغل در آن باشد.

بهره برداری از پتانسیل کامل این فرصتها بدون حل برخی معضلات ساختاری فرودگاههای کشور ممکن نیست. در حال حاضر بنظر می رسد بیزنس مدل موجود در صنعت فرودگاهی متکی به درآمدهای ارزی خدمات ناوبری برای فعال نگه داشتن فرودگاههاییست که شرکتهای داخلی از آنها استفاده می کنند ولی هزینه استفاده از آنها را نمی پردازند. این به معنای این است که نرخ واقعی بازگشت سرمایه در فرودگاههای کشور پایین تر از نرخیست که در شرایط تعادلی بازار خواهد بود. شکی نیست که اصلاح تعرفه های فرودگاهی و چاره اندیشی کلان برای حل معضل مطالبات معوقه شرکت فرودگاهها لازم و ضروریست. با اینحال خوب است بیاد داشته باشیم علیرغم این معضلات این صنعت با توانمندی به سراغ بهره برداری از فرصتی رفته است که می تواند آغازگر دوره جدیدی در تاریخ  آن باشد.

سنگ و سنگساری

زمانیکه از ایدئولوژی زدگی دوستان خود روشنفکر خوانده شکایت می کنیم بخاطر مخالفت با ارزشهایشان نیست، بلکه به این خاطر است که ایشان ناتوان از ایجاد تغییری جدی در جامعه از هر موضوعی یک موضع می سازند تا عقایدشان را تکرار کرده باشند. انگار اگر باورهایشان فراگیر بنظر برسد آن تغییر هم فراخواهد رسید. دوست عزیزی که از دانشجویانم در تهران بود یکبار، چند تابستان پیش، مورد خطابم قرار داد «چون شما از یک جامعه غربی مصرف زده می آیید نمی فهمید موضع داشتن یعنی چه! من برای همه چیز موضع دارم حتی اسپاگتی» خنده ام گرفت و به او گفتم «اگر می فهمیدی اسپاگتی چیه، موضعت را حرومش نمی کردی». حال حکایت دوستان ماست که از غزه یک موضع ساخته اند. از یک تراژدی انسانی با دهها کودک مرده و صدها خانواده نابود شده. انگار مساله این دوستان این نیست که قتلی اتفاق افتاده است بلکه مساله این است که باید به هر قیمتی از این فاجعه هم یک موضع سیاسی ساخت.
درست است که در منطقه ما دهها فاجعه و کشتار روی داده است و کدام خاک در کدام قاره است که از خون بیگناهان رنگین نباشد؟ ولی آیا قتل، قتل را توجیه می کند؟ نه اسراییل حق دارد آدم بکشد چون بشار اسد آدم کشته است و نه بشار اسد حق دارد آدم بکشد چون اسراییل آدم می کشد. جالب است که آنها که دستشان به خون بیگناهان رنگین است خودشان خونخوار بودن دیگران را بهانه نمی کنند. زمانیکه دوستانمان این چنین سرسختانه در مقام وکیل مدافع آتشین جنایتکار کشتار را توجیه می کنند حق داریم که نه باورهای سیاسیشان را بلکه پایبندیشان به ارزشهای انسانی را زیر سوال ببریم و از خود بپرسیم ایشان که اینچنین از خون بیگناهان می گذرند فردا در مسند قدرت از کنار کدام جنایتها بیتفاوت خواهند گذشت؟

….دعوا سر این نیست چه کسی می تواند سنگ اول را بیندازد، بحث اینجاست که سنگساری را باید متوقف کرد.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 648 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: