اولویت‌ها در صنعت حمل‌ونقل

یادداشتم برای روزنامه دنیای اقتصاد یکشنبه که در تقویم روز کریسمس است. با تبریک این عید به همه دوستداران عیسی پسر مریم و مسیحیانی که آنرا جشن می گیرند و یادآوری این نکته که هموطنان ارمنی روز ۶ ژانویه را روز میلاد عیسی مسیح می دانند. پس برای تبریک عید میلاد مسیح به این عزیزان تا روز ششم ژانویه صبر کنید.

در ماهی که گذشت دو رویداد در بخش حمل‌و‌نقل کشور روی داده است که برای گروه‌های سیاسی و فعالان اقتصادی به سمبلی برای سیاست‌های اقتصادی مورد نظرشان تبدیل شده است. اول رویداد اسف‌انگیز تصادف دو قطار در نزدیکی سمنان بود که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان گرانقدرمان شد. دوم توافق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بوئینگ برای خرید ۸۰ فروند هواپیما به ارزش۱۶.۶میلیارد دلار بود.

اولی پیراهنی شد در دست مخالفان دولت تا دولت را متهم به بی‌توجهی به زیرساخت‌ها کنند و بپرسند چرا وقتی میلیاردها دلار صرف خرید هواپیما می‌شود به وضع راه‌آهن و مدیریت آن بی‌توجهی می‌شود. دومی یک مرحله دیگر در راه طولانی و پر از چالش ایران برای رسیدن به جایگاهی شایسته توانایی‌هایش در اقتصاد جهانی است و تحقق پروژه‌ای که برای هزاران نفر در لایه‌های مختلف اقتصاد کشور شغل ایجاد خواهد کرد. یکی از دعوا بر سر قدرت خبر می‌دهد و دیگری خبر از پایبندی به جاری کردن تدبیری اقتصادی و محقق کردن یک هدف.

پرسشی که پیش می‌آید این است که چه چیزی باید ملاک انتخاب پروژه‌های اقتصادی کشور و اولویت‌های برنامه‌ریزی باشد. آیا اولویت دادن به بخش هواپیمایی کار درستی بوده است؟‌ پاسخ مثبت به این پرسش آسان است وقتی با دقت و نگرشی همه‌جانبه گزینه‌های موجود و شرایط اقتصادی کشور را مرور می‌کنیم. اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌هایی است که به نفع اقتصاد مناطق و جوامع مختلف کشور باشند. از سوی دیگر این سیاست‌ها باید بتوانند برای گروه‌های جویای کار اشتغال ایجاد کنند، افق سرمایه‌گذاری در کشور را بهبود ببخشند و به قدرت ایران در عرصه بین‌المللی بیفزایند. انتقال دانش فنی و زمینه‌سازی برای پیشرفت در تولید قطعات پیشرفته و ارائه خدمات فنی از جمله عوارض مثبت چنین سیاست‌هایی هستند که باید مدنظر سیاست‌گذاران باشند.

اهمیت حمل‌و‌نقل ریلی بر کسی پوشیده نیست، ولی واقعیت اینجا است که در دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری هنگفتی در گسترش شبکه فرودگاهی کشور صورت گرفته است. درحالی‌که پوشش شبکه ریلی کشور سراسری نیست به جرات می‌توان گفت پوشش فرودگاهی کشور کامل است و شامل همه مناطق و استان‌های کشور می‌شود. از سوی دیگر گسترش ناوگان هوایی به معنای افزایش تقاضا برای گردشگری و سفر به ایران است. آخرین باری که همقطاری دانشگاهی از آلمان را دیدم عازم ایران بود تا به کوهنوردی در الموت بپردازد. تاثیر گسترش ناوگان بر افزایش تقاضای سفر به ایران پذیرفته شده است و همه می‌دانند که افزایش گردشگران بومی و خارجی در ایران به معنای افزایش اشتغال در همه شهرها و روستاهای کشور است. پروژه خرید هواپیما یک پروژه برای احیای هواپیمایی کشور نبوده، بلکه یک سیاست راهبردی برای توانمند کردن اقتصاد کشور از کوچک‌ترین روستایش تا بزرگ‌ترین کلانشهرش بوده است.

نگاهی به گزینه‌های موجود هم نشان می‌دهد که در روزهای پس از برجام صنعت هواپیمایی در موقعیت ممتازی برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داشته و دارد. این صنعت می‌توانسته و می‌تواند آغاز سریع برگشت سرمایه را تضمین کند؛ درحالی‌که شبکه ریلی کشور هنوز در حال گسترش زیرساخت‌هایش است و به‌نظر نمی‌رسد در آن از فضای رقابتی شرکت‌های هواپیمایی خبری باشد. از سوی دیگر درحالی‌که صنعت هواپیمایی کشور یکی از نمونه‌های مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی با شرکت‌های دولتی است هنوز اطلاعات زیادی درباره پروژه‌های مشابه در شبکه ریلی در دسترس نیست. در شرایطی که نیازمند اشتغال هستیم و در بخشی زیرساخت‌های آماده بهره‌برداری داریم، اولویت دادن به یک بخش نیازمند زیرساخت‌ها عاقلانه نیست.

انتخاب اولویت‌های سیاست‌گذاری براساس میزان اثرگذاری آنها، منافع حاصل و تعداد گروه‌های ذی‌نفع نه‌تنها شرط عقل است، بلکه یک اصل اقتصادی است که منابع محدود آن را یادآور می‌شوند. انتقادهای سیاست‌زده تغییری در این اصل نمی‌دهند. ذکر این نکته هم لازم و ضروری است که زیان‌ها و اشتباهات انباشت‌شده طی دهه‌های مختلف را حتی با میلیاردها دلار نمی‌توان خط زد. تغییر در آنها نیازمند تغییر در نگرش و پذیرفتن میزان هزینه‌ها و اهمیت منافع است.

ساختن تاریخ نه تکرار آن

یادداشتم درباره افق فراروی صنعت هواپیمایی کشور که در روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه منتشر شده است.

فرصت‌های اقتصادی، فرصت‌هایی هستند برای درآمدزایی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی. مانند هر فرصت دیگر در زندگی این فرصت‌ها منتظر نمی‌مانند. زمانی که ایران درگیر جنگی هشت ساله و بازسازی‌های بعد از آن بود. همسایگان جنوبی‌اش مشغول به ساختن زیرساخت‌ها و گسترش ناوگان‌های هوایی و دریایی‌شان بودند تا مرکز ثقل ترانزیت بار و مسافر را از نقطه بهینه جغرافیایی‌اش که ایران بود به جنوب بکشانند. وقتی فرودگاه امام خمینی بعد از سال‌ها تاخیر افتتاح شد، موقعیت فرودگاه‌های بین‌المللی دبی و دوحه آنقدر تثبیت شده بود که کسی حتی فکر نمی‌کرد ایران می‌تواند رقیبی برای این فرودگاه‌ها و درآمدهایشان باشد. در تمام سال‌هایی که ما مشغول بحث درباره اختراع چرخ بودیم، دیگران از آن استفاده کردند تا اقتصادهایشان بچرخد و کار و اشتغال ایجاد کنند.

حالا بعد از سال‌ها تلاش برای آنکه با هویت ملی اسلامی خودمان به‌عنوان عضوی از جامعه جهانی به رسمیت شناخته شویم، بعد از مشکلات و چالش‌های فراوانی که دشمنی همسایگان و رقابت قدرت‌های جهانی برای کشورمان خلق کرده است به نقطه‌ای رسیده‌ایم که می‌توانیم مرحله جدیدی از تاریخ اقتصادی کشورمان را آغاز کنیم. خریدهایی که از شرکت‌های بوئینگ، ایرباس و ‌آی تی آر انجام شده است گامی است در این راه. گامی که بدون اصلاح و به‌روز کردن نرم‌افزارهای مدیریتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری در صنعت هواپیمایی کشورمان موفق نخواهد بود. بارها گفته شده است و باز هم گفته خواهد شد که تحریم‌ها یکی از دلایل کمبودها و عدم رشد کیفی در صنعت هواپیمایی کشور بوده است. سوءمدیریت‌هایی که به بهانه تحریم‌ها و اولویت‌های سیاسی پذیرفته شده بودند، دیگر نمی‌توانند در این صنعت جایی داشته باشند.

درس‌های بسیاری از تحولات اخیر می‌توان گرفت. اولین درس، اهمیت داشتن توانایی مدیریتی و مذاکره با روش‌های نوین و در چارچوب‌های امروزی است. بارها شنیده شده است که بسیاری ساده‌اندیشانه باور دارند خرید هواپیما مانند خرید ماشین یا تلویزیون تنها نیازمند داشتن وجه نقد است. هواپیما یک کالا نیست، بلکه یک دارایی است. این دارایی باید درآمد تولید کند برای همین خرید آن نیازمند مذاکرات پیچیده‌ای است که افق درآمدی را در کنار هزینه در نظر بگیرد و هزینه‌ها را با تضمین پشتیبانی فنی و تامین قطعات حداقل کند. دومین درس این واقعیت است که اگر هدف از داشتن صنعت هواپیمایی و شرکت‌های هواپیمایی ایجاد درآمد و کارآفرینی است، باید بهترین مدل هواپیمایی را که بودجه اجازه می‌دهد، تامین کرد. تلاش‌هایی که برای ساخت هواپیما در کشور شده است برای انتقال دانش و کسب تجربه بسیار ارزشمند بوده‌اند، ولی نه به توانایی صنعت هواپیمایی کشور در بازارهای داخلی افزوده‌اند و نه قوتی بوده‌اند برای رقابت‌های منطقه‌ای. اگر می‌خواهیم چرخ اقتصاد کشور بچرخد و مسافران امن و سالم به مقصد برسند، جذب هواپیماهای مدرن و تربیت نیروی انسانی برای استفاده و بهره‌وری از آنها بهترین راه حل ممکن است ولی اگر می‌خواهیم به بهانه خودکفایی رانت به گروه‌هایی بدهیم که در چهارمین دهه از تلاششان هنوز محصولی رقابتی عرضه نکرده‌اند، بحث دیگری است.

با توجه به سابقه پروازی انواع هواپیماهای فوکر، ‌آی تی آر، ایرباس و بوئینگ در ایران دانش فنی مناسبی در کشور درباره مدل‌های خریداری شده وجود دارد که با استفاده از این فرصت به روز خواهد شد. با توجه به حجم ناوگان و تعداد شرکت‌های داخلی و منطقه‌ای، ایران می‌تواند مرکز ارائه خدمات فنی و نگهداری هواپیماهای تجاری در منطقه باشد و لایه جدیدی به آثار مثبت این تلاش اضافه کند. در اینجا تکیه بر دانش موجود و حداقل کردن هزینه به‌کارگیری هواپیماهای خریداری‌شده باعث می‌شود تا به موفقیت طرح مذکور امیدوار باشیم. مانند همه کارهای بزرگ موفقیت در تحویل گرفتن این هواپیماها و مدیریت مراحل دریافت و تربیت نیروی انسانی نیازمند دقت و توجه به جزئیات فنی و پیچیدگی‌های تجاری در دنیای امروز است. در کنار اینها برنامه‌ریزی برای آینده لازم است. همان‌طور که گفته شد هواپیماهای خریداری‌شده کالا نیستند بلکه دارایی و سرمایه‌ای برای تولید هستند. برای حداکثر کردن درآمدزایی آنها باید از امروز چاره‌اندیشی کرد.

با توجه به رقابت‌های منطقه‌ای و حضور مراکز ترانزیت مسافر و بار هوایی در حاشیه خلیج فارس، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باید گسترش بازارها را در اولویت قرار دهند و فراموش نکنند، افزایش تقاضا و قیمت‌گذاری بهینه نقش اساسی در تعیین درآمد تولید شده به وسیله این هواپیماها دارند. در این راستا وقت آن است که بکوشیم با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای عراق و افغانستان معاهده آسمان باز منعقد کنیم تا امکان استفاده گسترده از این سرمایه در مسیرهای مختلف منطقه‌ای به وجود آید. فراموش نکنیم شرکت خریدار، شرکتی است زیانده به معنای واقعی کلمه و جذب 6/ 16 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صورتی توجیه دارد که بتوان این شرکت را به سودآفرینی بازگرداند تا به زیان‌هایش اضافه نشود. فرصت‌های زیادی از دست رفته‌اند تا به این نقطه در عقلانیت جمعی برسیم که این کار را خوب بدانیم، با قواعد بازی و استانداردهای مدیریتی نجنگیم تا بتوانیم از این تلاش نتیجه مثبت بگیریم.

پیش‌نیازهای سیاست‌گذاری کلان بانکی

یادداشتم درباره پیشنیازهای سیاستگذاری کلان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه می باشد.

اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی از سوی دولت با هدف تشویق رشد اقتصادی صورت گرفته، ولی آیا این سیاست‌ها کارآیی و آثار مورد انتظار را خواهند داشت؟ بعد از بحث و بررسی، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب کرد. در این اصلاحیه هم تک‌نرخی شدن ارز و هم تسعیر منابع بانک مرکزی گنجانده شده است. هر دو تصمیم سیاست‌های کلانی هستند که به منظور شکوفا کردن اقتصاد کشور و تحریک آن به رشد اتخاذ شده‌اند.

درباره درستی یا نادرستی این سیاست‌ها بحث شده است و در هفته‌ها و ماه‌های آینده گفتمان گروه‌ها و کارشناسی اقتصادی درباره این سیاست‌ها ادامه خواهد یافت. نکته‌ای که کمتر به آن اشاره شده و می‌شود فضای اقتصادی – اجتماعی و فعالیت‌های بازرگانی در جامعه است که کارآیی این سیاست‌ها را مشخص می‌کند.

به‌عنوان نمونه همیشه این باور وجود داشته که درصورت کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی در کشور علاقه به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کم خواهد شد. هم سرمایه‌گذاران و هم سپرده‌گذاران در پی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به بازار مسکن روی خواهند آورد و با افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش، شاخص قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه این افزایش تقاضا و شاخص قیمت، فعالیت‌های ساخت‌و‌ساز افزایش پیدا می‌کنند و اشتغال ایجاد می‌شود. پس کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به تحرک در بخش ساختمان بینجامد و تحرک اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد.

حالا نگاهی به فضای خرید و فروش مسکن بیندازید. اگر در این فضا خرید و فروش به‌واسطه افزایش زمین‌خواری، جعل سند، فعالیت‌های غیرقانونی و فساد اداری سخت‌تر شده باشد، آیا باز هم سپرده‌گذاران بانکی به فعالیت در این بازار روی خواهند آورد؟‌ یا آشفتگی بازار باعث عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به فرآیند معاملات شده است و در نتیجه ایشان ترجیح می‌دهند پولشان در بانک باشد و بهره‌ای کمتر از سود فعالیت در مسکن دریافت کنند. اینجاست که سیاست‌گذار باید ریسک و نقش آن را در تصمیم‌گیری فردی در نظر بگیرد. هر وقت ریسک فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، فعال اقتصادی حاضر به پرداخت هزینه از طریق کاهش نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در قبال کاهش ریسک در بازار است. به‌عبارت دیگر اگر بازار آشفته باشد سیاست کاهش نرخ سود بانکی آن پیامد مورد انتظار را نخواهد داشت و اشتغال به میزانی که سیاست‌گذار در نظر داشته، افزایش نمی‌یابد.

سیاست‌های پولی هم این ویژگی را دارند. درحالی‌که روند کلی تغییرات ناشی از آنها در همه اقتصادها یکسان است، ‌اندازه این تغییرات و مسیر تحولات وابسته به شرایط اقتصادی و سلامت موسسات بانکی کشور است. پژوهش‌های صندوق جهانی پول در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در کشورهایی که صنعت بانکداری و مالی کمتر توسعه یافته‌ای دارند، این فرآیند اعطای وام است که موفقیت سیاست‌های پولی و کلان کشور را تعیین می‌کند.

ساختار ضعیف بانکداری، مقررات دست‌وپاگیر و انحصار در صنعت بانکداری در کنار ضعف بانک مرکزی می‌تواند اثر یا آثار سیاست‌های پولی را «هیچ» کند. در این شرایط اتخاذ سیاست‌های عمده کلان تنها در صورتی مفید است که دولت برای جبران ضعف‌های ساختاری و ریسک حاکم بر فضای کسب‌و‌کار کشور چاره‌اندیشی کرده باشد. در حالی که اصلاحیه قانون بودجه با هدف احیای اقتصادی به تصویب رسیده است،‌ آیا ساختار بانکی کشور توان محقق کردن این هدف را دارد یا دوباره سیاست‌های کلان دولت در هزار خم شبکه توزیع وام و تسهیلات بانک‌های کشور خنثی و بی‌اثر می‌شوند؟

سایه بلند تبعیض

IMG_2016-08-19 17:54:47

هفته پیش وقتی میشل کارتر آمریکایی اول زن سیاهپوست آمریکایی برنده مدال طلای شنا شد این یادداشت را نوشتم. امروز (شنبه)‌ در کنار خبر خوب پیروزی راهگشای کیمیا علیزاده و اولین مدال المپیک برای زنان ایرانی در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. از میثم هاشم خانی و سردبیر خوب این روزنامه متشکرم. کیمیا کار بزرگی کرده است ولی همانطور که خواهید خواند این اول راه است.

تبعیض بر هر مبنایی در جامعه آثار بلندمدتی دارد که گاهی تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت. دستور اخیر رئیس‌جمهور برای تعویق آزمون استخدامی تا کسب اطمینان از حقوق زنان گام مثبتی است در جهت رفع تبعیض‌های معمول علیه زنان. با این حال این گام تنها وقتی با معناست که بخشی از مسیر رفع تبعیض‌ها باشد و نه یک دستور موقت. اگر تاریخ رفع تبعیض‌ها در سایر جوامع به ما درسی بدهد آن این است که رفع آثار تبعیض با یک بخشنامه و اصلاح آزمون استخدامی ممکن نیست؛ ابعاد تبعیض بی‌شمارند.

امسال میشل کارتر، اولین زن آمریکایی سیاه‌پوستی شد که مدال طلای المپیک را در یکی از رشته‌های شنا به‌دست آورد. بسیاری این موفقیت را جشن گرفتند و آن‌را یکی دیگر از پیروزی‌های آفریقایی‌تباران در رسیدن به برابری در جامعه آمریکا دانستند. چرا؟ سال ۲۰۱۶ است و بیش از ۵۰ سال از پیروزی جنبش حقوق مدنی و تصویب قوانین ضد تبعیض نژادی در ایالات متحده آمریکا می‌گذرد. به نظر می‌رسد قبل از او هم این گروه که ورزشکاران بسیاری در رشته‌های مختلف دارد، می‌توانسته است در شنا هم ورزشکاری پرورش دهد که برنده مدال طلا بشود. چرا همه از این موفقیت به‌عنوان پیروزی بر تبعیض یاد می‌کنند؟‌

طی دوران قوانین جیم کرو در ایالات متحده که جدایی نژادی را قانونی کرده بودند استخرهای عمومی و ورزشی یکی از معدود جاهایی بود که هم در شمال و هم در جنوب ورود سیاهان به آنها ممنوع بود. یکی از مشهورترین تصاویر خبری از مبارزه سیاهان برای برابری، تصویر یک مدیر هتل در ایالت فلوریداست که برای بیرون کردن جوانان سیاه‌پوست و سفیدپوست از استخر هتلش در حال ریختن اسید به داخل آن است. فردای روز رفع تبعیض نژادی و تصویب قوانین فرصت‌های برابر در استخدام و رفع موانع رای دادن سیاهان در انتخابات مختلف هنوز سفیدپوستان استخرهای شنای خود را سفید می‌خواستند.

 ۵۲سال زمان لازم بود. تغییر باورهای نادرست و کلیشه‌های حاکم بر بازار کار و الگوی استخدام در کشور به زمان و پشتکار احتیاج دارد. یک بخشنامه امسال، یک سخنرانی در بهار آینده یا تصویب قوانین جدید هیچ‌وقت به تنهایی کافی نبوده و نخواهد بود. اگر سازمان برنامه و بودجه به‌راستی بخواهد این دستور اخیر را جاری کند باید گروه کاری متشکل از کارشناسان برجسته تشکیل دهد تا اولین گام‌های لازم برای رفع تبعیض علیه زنان در محیط کار را طراحی کنند. همزمان باید تشکل‌های زنان کارآفرین و بازرگان مورد تشویق قرار بگیرند. رفع تبعیض در بهره‌برداری از تسهیلات بانکی برای زنان کارآفرین برای اعتلای نقش زنان در اقتصاد کشور و هموار کردن راه حضور شایسته ایشان در اقتصاد همان اندازه مهم است که بازنگری در آزمون استخدامی کشور برای هموار کردن راه حضور آنها در سازمان‌های دولتی.

پذیرفتن اینکه زنان نیمی از توان و نیرو و استعدادهای انسانی ایران هستند و باید در اقتصاد سهمی متناسب با استعدادهای خدادادی و توانایی‌هایشان داشته باشند، پذیرفتن یک واقعیت است. پذیرفتن اینکه رفع تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق یک فرآیند چند ساله است که به پشتکار و اراده مقاوم احتیاج دارد، آغاز اجرایی شدن فرآیند رفع تبعیض است. کاری که به‌نظر می‌رسد در هیچ جامعه‌ای آسان نیست؛ ولی اجتناب از آن‌هم برای آنها که می‌خواهند در مسیر توسعه پایدار گام بردارند، ممکن نیست.

ساخت یک وب‌گاه یا وب‌نوشت رایگان در WordPress.com. قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: