سرمقاله ام برای روزنامه دنیای اقتصاد٬ روز سه شنبه ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ 

برای اولین بار در تاریخ معاصر همه اقتصادهای جهان در یک نکته مشترکند: هیچ کس نمی‌داند شش ماه آینده چه خواهد شد. ابهام و عدم قطعیت، تصمیم‌گیری درباره آینده را دشوار کرده است.این روزها بحث درباره پیامدهای اقتصادی بیماری کووید – ۱۹ و گسترش ویروس خطرناک و واگیردار کرونا بسیار است. برخی از آینده‌ای بسیار متفاوت صحبت می‌کنند، برخی دیگر به هزینه اقتصادی غیرقابل جبران این رویداد جهانی اشاره می‌کنند.

برخی نیز سال جاری را از دست رفته می‌دانند. همه هم درست می‌گویند و هم به چالش اصلی برخاسته از شیوع ویروس کرونا بی‌توجه هستند. ویروس کرونا اصلی‌ترین فعالیت اقتصادی را مختل کرده و آن دادوستد کالا و خدمات است. بدون دادوستد، کالاها و خدمات قیمتی ندارند و بدون آنکه قیمتی داشته باشند، بنگاهی درآمد ندارد و بدون درآمد در بنگاه اقتصادی، کسی دستمزدی ندارد. اختلال در دادوستد اختلالی است که هنوز جوامع در حال توسعه آن را جدی نگرفته‌اند؛ درحالی‌که ریشه اصلی پیامدهای منفی اقتصادی ویروس کرونا در اختلال در دادوستد اقتصادی است.

پیشرفت تکنولوژی و سیستم‌های دیجیتال و شبکه جهانی اینترنت باعث شده است تا نسل‌های جدید، دنیای متفاوتی را تجربه کنند. آنها همزمان می‌توانند با اقصی نقاط دنیا در تماس باشند و بدون رفتن به مغازه کالای مورد نظر خود را سفارش بدهند. اما هیچ کدام از این پیشرفت‌ها جایگزین عمل دادوستد اقتصادی نشده است. آنها دادوستد را تسهیل کرده‌اند؛ ولی برایش جانشینی ندارند. هنوز برای آنکه کالایی ارزش داشته باشد، باید کسی آن را بخواهد و حاضر باشد برایش بهایی بپردازد. برای اینکه مبادله‌ای صورت بگیرد باید خریدار و فروشنده بر سر قیمت به توافق برسند.

در دنیای کرونازده، بسیاری دیگر به سراغ مبادله کالا نمی‌روند که بخواهیم بدانیم چه قیمتی می‌پردازند. اینجاست که همزمان هم شاهد کاهش شدید تقاضا هستیم و هم کاهش شدید عرضه. بنگاه‌هایی که می‌دانند فروشی نخواهند داشت، تولیدی هم نخواهند داشت و کارکنانشان را روانه خانه می‌کنند. دستمزدی پرداخت نمی‌شود و بودجه خانوارها کوچک می‌شود و سبد مصرفی‌شان کوچک‌تر. سوال اینجاست که چه زمانی سطح مبادلات اقتصادی به میزان پیش از شیوع ویروس کرونا باز خواهد گشت. انتظار برای کشف واکسن کرونا به همین دلیل است که تنها در صورت این احساس امنیت است که همه به بازارها بازخواهند گشت. بازارهای سهام اقتصاد جهانی شده به هر خبر مثبتی درباره واکسن واکنش نشان می‌دهند چون همه فعالان اقتصادی می‌دانند اهمیت کشف واکسن کرونا در احیای سطح فعالیت‌های اقتصادی است.

تا زمانی که نمی‌دانیم چه وقت امنیتی که در سال گذشته در مبادلات اقتصادی وجود داشت بازخواهد گشت، شاهد ادامه یافتن بحران اقتصادی و اختلال در دادوستدها هستیم. اینجا هم زیرساخت‌های اقتصادی و ارتباطی جوامع میزان آسیب‌پذیری آنها را تا حدی تعیین می‌کنند. به‌عنوان مثال جوامعی که در آنها شبکه‌های آنلاین فروش کالا و خدمات وجود دارد و زیرساخت‌های انتقال داده و دیتا قوی هستند این امکان را داشته و دارند که دادوستد اقتصادی را به فضای مجازی منتقل کنند. در این کشورها بازارها با اختلال کمتری به کار خود ادامه داده‌اند. بازارها هنوز می‌توانند بر اساس تعامل عرضه و تقاضا، قیمت کالاها و خدمات را تعیین کنند و بنگاه‌ها به ارائه خدمات و کالا و کارآفرینی و پرداخت دستمزد مشغولند. اما کشورهایی که به دلایل مختلف این زیرساخت‌های ارتباطی را توسعه نداده‌اند، شاهد اختلال بیشتری در بازارهای مصرفی هستند؛ بازارهایی که ادامه و دوام کارکردشان به معنای تضمین گسترش بی‌چون و چرای آلودگی به ویروس کرونا در جامعه است و امواج مختلف مرگ و میر را تجربه خواهند کرد.

گرچه تمام اقتصادهای جهان شریک حس نگرانی و عدم قطعیت درباره آینده هستند، ولی اقتصادهای در حال توسعه و متکی بر صادرات مواد اولیه با بحرانی عمیق‌تر از سایر اقتصادها دست و پنجه نرم می‌کنند. از یکسو نبود زیرساخت‌های اقتصادی، آسیب‌پذیرترشان کرده است و از سوی دیگر رکود اقتصادی کشورهای توسعه یافته برای آنها به معنای از دست دادن تنها منبع درآمد ممکن است. اگر اقتصادهای توسعه‌یافته منتظر کشف واکسن هستند، این اقتصادهای در حال توسعه باید منتظر احیای اقتصادهای توسعه‌یافته برای گذر از بحران ناشی از رکود اقتصادی باشند. چه کسی فکرش را می‌کرد روزی در دنیا گردش چرخ اقتصاد معطل این باشد که خریدار و فروشنده بتوانند دوباره یکدیگر را بیابند تا مبادله صورت بگیرد و بازارها دوباره شکل بگیرند.

یک پرسپولیسیم ولی همیشه به استقلال احترام گذاشته ام. تیم چهره هایی مانند ناصر حجازی و پورحیدری با میلیونها طرفدار می تواند بسیار بهتر از این باشد. اگر بپذیریم که استقلال و بقیه تیمهای باشگاهی حق دارند از بازیهایشان درآمد داشته باشند. این یادداشت امروز (پنجشنبه)‌ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.

در هیچ جا به اندازه فوتبال نتیجه بازی خلاصه‌کننده همه بازی نیست. وقتی تیمی می‌بازد از تعداد گل زده و خورده و تفاضل خیلی چیزها برداشت می‌شود و در نهایت حرف‌ها زده می‌شود. می‌توان گفت در هیچ‌جا به اندازه فوتبال نتیجه بازی فریبنده نیست. آنقدر حواس‌ها به گل‌ها پرت است که کسی ریشه را نمی‌بیند. لازم نیست تا طرفدار قرمز باشی تا داستان معروف شش‌تایی را شنیده باشی.

اگر یک بار سوار تاکسی در تهران شده باشی همه داستان را با آب و تاب و به تفصیل شنیده‌ای؛ ولی لازم است که به دقت نگاه کنی تا ببینی آنچه باشگاه‌های فوتبال کشور در این فوتبالی‌ترین کشور خاورمیانه به آن دچارند، افسانه‌هایشان نیست. بیایید به تیم استقلال نگاهی بیندازیم. این تیم یکی از پرسابقه‌ترین تیم‌های کشور است که بخشی جدایی‌ناپذیر از تاریخ فوتبال‌مان است. تاریخ این تیم مزین به نام‌هایی مانند ناصر حجازی، پورحیدری و بسیاری دیگر است که فوتبال ایران را به این نقطه که هست رسانده‌اند. باشگاه استقلال میلیون‌ها نفر طرفدار دارد و هر وقت که بازی دارد می‌توان مطمئن بود در داخل ایران و خارج از کشور هزاران نفر مشتاق تماشای بازی‌هایش و پیگیری نتیجه هستند. در دنیای امروز دارایی این تیم فقط بازیکنان طرف قرارداد نیست، بلکه میلیون‌ها طرفدار پرشوری است که پیراهن آبی را با ستاره‌هایش دوست دارند.

حالا این تیم با این سابقه و با این حجم بزرگ مخاطبان وقتی امکانات یا منابع می‌خواهد باید سراغ دولت و دستگاه‌های دولتی برود و هیچ راهی ندارد که شور و شوق طرفدارانش را به امکانات و درآمد تبدیل کند. دلیل آن بسیار ساده است:‌ باشگاه استقلال مالک بازی‌هایش و حقوق معنوی آنها نیست. درواقع حقوق مالکیت باشگاه استقلال مانند همه باشگاه‌های دیگر در کشور ما به رسمیت شناخته نمی‌شود. باشگاهی که میلیون‌ها طرفدار دارد همیشه باید درگیر چانه‌زنی و تقاضا برای امکانات باشد. جالب است که گروهی آنقدر مصمم به نفی نیاز تیم‌ها به امکانات و مدیریت هستند که حاضرند برای هر عامل دیگری نقشی موهوم قائل بشوند. این فرهنگ تکیه بر نتیجه و انکار نقش منابع و عدم اعتراف به واقعیت‌های تلخ فوتبال کشور، شکست‌های زیادی را رقم زده است و خواهد زد.

واقعیت اینجاست که تیم‌ها به منابع و امکانات احتیاج دارند. وقتی تیم محبوب استقلال در یک بازی آسیایی به یک تیم باشگاهی یک کشور کم جمعیت می‌بازد، نشان می‌دهد که چقدر یکی از بهترین تیم‌های باشگاهی یک کشور ۸۰ میلیونی محروم از امکانات و مدیریت است. تلخ‌تر و مایوس‌کننده‌تر گزاره‌هایی است که برخی از سیاسیون شکست خورده به کار بردند تا درباره تیمی که در این فضا و با وجود کمبودها خود را به لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رسانده است، به درشتی حرف بزنند و آن را متهم به سازشکاری و ضعف در شخصیت و هویتش بکنند. نتیجه یک بازی چشم‌ها را کور و دهن‌ها را باز می‌کند.

یک تیم باشگاهی ایران با زحمت زیاد خود را به مرحله‌ای رساند تا نشان دهد پتانسیل و استعداد و غیرت به تنهایی همه راه را نمی‌تواند برود. از چنین شکستی فقط به یک شکل می‌توان جلوگیری کرد:‌ اجازه بدهیم باشگاه‌ها حقوق مالکیت معنوی بازی‌هایشان را داشته باشند و از این راه درآمد کسب کنند. تیمی که استقلال را شکست داد،‌ تیم درآمدهای نفتی بود، می‌توان آن را با یک تیم حرفه‌ای با مدل درآمدزایی امروزی شکست داد. استقلال می‌تواند آن تیم باشد.

یادداشتم بعنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ خورشید.

نگاهی به آمار بازار کار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ امید به آینده به بازار کار ایران بازگشته و تعداد جویندگان کار افزایش قابل‌توجهی یافته و از گروه‌های غیرفعال در اقتصاد کشور کاسته شده است. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۵ میلیون نفر ایرانی بیش از ۱۰ سال سن داشته‌اند (65.385.413) از این تعداد 25.791.450 نفر جمعیت فعال بوده که 22.588.052 نفر شاغل و 3.203.398 نفر بیکار بوده‌اند.

براساس جمعیت بیش از ۱۰ سال نرخ مشارکت در بازار کار 44/ 39 درصد بوده است. براساس این گزارش نرخ بیکاری در ایران در سال ۱۳۹۵ معادل 4/ 12 درصد است. نکته اصلی که باید در نظر داشت این است که اندازه جمعیت فعال ثابت نیست و تعداد افراد شاغل و جویای کار با تغییر شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. برای همین بیش از آنکه نرخ بیکاری مهم باشد، تغییرات و روند تغییرات در چارچوب شرایط اقتصاد کلان مهم هستند و تحلیل می‌شوند. در حال حاضر در هرم جمعیتی ایران متولدین دهه ۶۰ خورشیدی در حال عبور از مرز ۳۵ سالگی و ورود به میان‌سالگی هستند. زاد و ولد این گروه می‌تواند در هرم جمعیتی افزایش تعداد کودکان و نوزادان را به همراه داشته باشد. در حال حاضر جمعیت ایران که زمانی به جوان بودن شهرت داشت در آستانه میان‌سالگی است و اندازه گروه‌های سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله و ۳۵ تا ۳۹ ساله از سایر گروه‌ها پیشی گرفته است. گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله که در سال ۱۳۸۴ شامل ۹ میلیون نفر بود، اکنون تنها شامل ۵ میلیون نفر است و اندازه آن کاهش پیدا کرده است. این به این معناست که تعداد ورودی به بازار کار ایران در حال کاهش است. نکته‌ای که افزایش جمعیت فعال را بیش از پیش حائز اهمیت می‌کند.

مهم‌ترین نکته درباره تغییرات نرخ مشارکت در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی افزایش نرخ مشارکت از 6/ 37 درصد در اولین سال ریاست‌جمهوری او به 4/ 39 درصد در سال ۱۳۹۵ است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار از 4/ 12 درصد به 9/ 14 درصد افزایش پیدا کرده، یعنی نرخ مشارکت زنان ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و از آنجا که این نرخ نسبی است، به معنای افزایش مطلق تعداد زنان شاغل و جویای کار در دوران ریاست‌جمهوری دولت آقای روحانی است. در این فاصله نرخ مشارکت مردان نیز از ۶۳ درصد به 1/ 64 درصد رسیده است. جمعیت فعال در بازار کار شامل کسانی است که شاغلند یا در جست‌وجوی کار هستند. با توجه به بهبود افق اقتصادی کشور، مثبت شدن نرخ رشد، اجرای برجام و افزایش حجم تجارت خارجی به‌نظر می‌رسد شهروند متوسط ایرانی با امید به پیدا کردن شغل به بازار کار بازگشته است. به عبارت دیگر جمعیت فعال کشور در زمان دولت فعلی هم از نظر نسبی و هم از نظر تعداد شاغلان و جویندگان بزرگ‌تر شده است. نرخ مشارکت افراد مسن‌تر از ۶۵ سال و گروه جوانان ۱۵ تا ۱۹ سال همچنان کاهشی بوده است با این استثنا که در سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ کمی افزایش پیدا کرده است.

توزیع سنی نرخ مشارکت زنان نشان می‌دهد پس از سه سال افزایش پیوسته نرخ مشارکت زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال به 8/ 16 درصد و گروه زنان ۲۵ تا ۲۹ به 1/ 25 درصد رسیده است. زنان ۳۵ تا ۳۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله هم‌اکنون نرخ مشارکتی بیش از ۲۰ درصد دارند. حفظ روند فعلی با توجه به تغییرات جمعیتی به این معناست که ایران می‌تواند به‌زودی شاهد نرخی بیش از ۲۰ درصد برای مشارکت زنان در بازار کار باشد که البته هنوز با استانداردهای جهانی فاصله دارد؛ ولی دستاورد کم نظیری در منطقه خواهد بود.

بررسی نسبت اشتغال که برابر است با نسبت افراد شاغل به کل جمعیت افرادی که می‌توانند وارد بازار کار بشوند، افزایش اشتغال و جویندگان کار را تایید می‌کند. نسبت اشتغال در سال ۱۳۹۲ در حدود 9/ 32 درصد بوده است که به معنای این است که از هر۱۰۰۰ نفر ایرانی واجد شرایط بازار کار ۳۲۹ نفر شاغل بوده‌اند. این نسبت برای مردان 8/ 54 و برای زنان ۱۱ درصد بوده است. در ۴ سال گذشته نسبت اشتغال افزایش داشته است و از 9/ 32 درصد در سال ۹۲ به 5/ 34 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این افزایش به معنای آن است که نرخ رشد افراد شاغل در اقتصاد کشور بیش از نرخ رشد جمعیت واجد شرایط بازار کار بوده است و می‌توان از آن افزایش سرعت ایجاد اشتغال در جامعه را برداشت کرد. نسبت اشتغال برای زنان از ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به 8/ 11 درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است، ضمن آنکه نسبت اشتغال در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش هم پیدا کرده است. در نتیجه می‌توان گفت این احتمال وجود دارد که اشتغال زنان در ابتدا آهسته‌تر از نرخ رشد جمعیت زنان واجد شرایط کار رشد کرده است و اکنون رشد جمعیت زنان و رشد اشتغال آنها تقریبا برابر است. برای افزایش نسبت اشتغال زنان لازم است سرعت ایجاد مشاغل برای ایشان بیشتر شود.

با توجه به افزایش نرخ مشارکت و نسبت اشتغال تنها می‌توان یک تعبیر برای افزایش نرخ بیکاری از 4/ 10 درصد در سال ۱۳۹۲ به 4/ 12 درصد در سال ۱۳۹۵ داشت:‌ کسانی که در دوران تحریم و رکود تورمی از پیدا کردن کار ناامید شده بودند اکنون به بازار کار بازگشته‌اند. تعداد این جویندگان کار که با دلسردی بازار کار را ترک کرده بودند، روز به روز بیشتر می‌شود. این افزایش به‌ویژه در میان زنان قابل‌توجه است. همان‌طور که دیدیم در ۴ سال گذشته به سرعت افزایش جمعیت زنان حائز شرایط بازار کار برای ایشان اشتغال ایجاد نشده است؛ درحالی‌که نرخ مشارکت زنان به‌ویژه در میان زنان ۲۰ تا ۴۰ سال در حال افزایش است. این افزایش نرخ مشارکت در غیاب سیاست‌های حامی اشتغال زنان به بیکاری در میان زنان دامن زده است.

این نکته را باید در نظر داشت که در جمعیت غیرفعال کشور تعداد کسانی که دلیل غیرفعال بودنشان اظهار نشده است یا چیزی غیر از تحصیل،‌ داشتن درآمد بدون کار یا خانه‌دار بودن است، در حال کاهش است. در سال ۱۳۹۵ تعداد افراد خانه‌دار نیز نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش پیدا کرده است. همه این نشانه‌ها حکایت از این دارد که نرخ بیکاری نه به خاطر فقدان مشاغل بلکه به‌دلیل افزایش جویندگان کار افزایش پیدا کرده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تعادل جدیدی در بازار کار کشور رقم خورده است که بر خلاف سال‌های پیش از آن این تعادل به‌دلیل رکود نبوده است، بلکه خبر از افزایش رشد اقتصادی و امیدواری به افزایش اشتغال می‌دهد.

باید این نکته را هم اضافه کنم که تغییرات نرخ بیکاری همیشه و همه جا در چارچوب شرایط اقتصاد کلان تحلیل می‌شوند. نرخ بیکاری شاید افزایش پیدا کرده است؛ ولی این به این دلیل است که نیروی کار دلسرد شده از یک رکود تورمی در حال بازگشت به بازار کار است و به جرات می‌توان ادعا کرد دلیل دلگرمی این جویندگان بازگشته به بازار کار، رویدادهای سال‌های اخیر مانند برجام و امید به افزایش سرمایه‌گذاری است.

یادداشت قبلی بیشتر درددل بود ولی این را نوشتم که بگویم سوانحی مانند انفجار در معدن یورت محصول تعادلهای ناسالمی هستند که در اقتصاد ما شکل گرفته اند. روز شنبه می توانید آن را در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید.

اقتصاد ایران یک مساله حساس و اساسی دارد و آن ریسک بالای هر نوع فعالیت اقتصادی و کاری در آن است. در انفعال دستگاه‌های مختلف، جامعه هم جز انفعال راهی نداشته است. ما این واقعیت را پذیرفته‌ایم که انسان‌ها به دلایل مختلف و گاه بیهوده می‌میرند و در نهایت تاسف از جاده‌ها تا معادن کشور همیشه شاهد سوانح مرگبار بوده و هستیم. از یکسو رتبه اول مرگ‌و‌میر در نتیجه تصادفات جاده‌ای را داشته‌ایم و از سوی دیگر سوانح متعدد هوایی را تجربه کرده‌ایم.

ساختمان پلاسکو در برابر چشم همه ما فرو ریخت و حالا نوبت دیدن اشک لرزان صورت سیاه از غباری است که در استان گلستان زانوی غم بغل گرفته است. از خودمان بپرسیم چرا این‌گونه است؟ ما که می‌دانیم بیشترین تلفات تصادفات جاده‌ای را داریم پس چرا رانندگان همچنان می‌تازند و کسی در بند قانون نیست. ما که می‌دانیم تجهیزات معادن ما فرسوده است، سازمان‌های آتش‌نشانی و کمک‌رسانی ما مجهز نیستند، پس چرا طلب نمی‌کنیم که سازمان مسوول کاری کند؟ شاید به این خاطر است که در اقتصادی که در آن مقررات هنوز تابع نظام مرکزی فرماندهی و نظارت است- جایی برای انگیزه‌ها و نظارت‌ها نیست. تمرکز قانون‌گذار و مجری بر ایجاد انگیزه نبوده و نیست، بلکه تمرکز بر ایجاد دنیایی آرمانی بوده است که در دنیای واقعیت‌های اقتصادی و منابع محدود امکان موجودیت ندارد.

حجم مقررات نرم‌افزاری برای تنظیم روابطی که تنظیمشان در توان دولت نیست به‌جای تمرکز بر مفاهیمی مانند ایمنی، کاهش ضریب ریسک و افزایش بهره‌وری، باعث استهلاک اقتصاد و زیرساخت‌هایش و افزایش خطرهای جانی و مالی در آن شده است. این نکته را نیز باید اضافه کرد که معمولا دلایل فیزیکی رویدادها جای ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی آنها را می‌گیرند. انفجار ناشی از جرقه دستگاهی کهنه باعث می‌شود نپرسیم چرا معادن هنوز از تجهیزات کهنه استفاده می‌کنند. این اشتباه گرفتن علت با ریشه به اینجا ختم نمی‌شود. دوستی اشاره می‌کرد این کارگران ماه‌ها است حقوق دریافت نکرده‌اند، نکته‌ای که هرچند تکذیب شد، اما هنوز صدها نفر به آن اشاره می‌کنند و از آن برآشفته‌اند. آیا ایشان به همین اندازه هم از ناکارآیی قانون کاری که رفاه کارگر را تضمین نمی‌کند و به کارفرما اجازه مدیریت هزینه‌هایش را نمی‌دهد، برآشفته‌اند؟ آنقدر که قانون‌گذار مشغول وضع مقررات برای میزان دستمزد و نحوه دستمزد بوده است، نگران این نبوده است که هر بنگاهی باید درآمدی داشته باشد که بتواند دستمزد بدهد.

در این هزار خم مقررات اداری و قوانین انگیزه‌کش، تعجبی ندارد که کارگر دستمزدش را به موقع نگیرد و کارفرما به جای آنکه بر ایمنی محل کار تاکید کند، وقت و انرژی‌اش را صرف مانور در راهروهای ادارات و کلنجار رفتن با دیوانسالاران کند. واقعیت اینجاست که وقتی توان اقتصادی وجود ندارد، استهلاک تجهیزات بالا می‌رود، استانداردها رعایت و حقوق پرداخت نمی‌شود. در این میان ذهن حساس جامعه سریع به سراغ مالک و کارفرما می‌رود تا بار تمام کوتاهی‌ها را بر دوش آنها بگذارد. قانون‌گذار و مجری از پشت میزهایشان، از روی کاغذها می‌خوانند که قرار بوده همه چیز عالی باشد و آنها تصویری طلایی از سرزمینی آرمانی کشیده‌اند. حال آنکه این‌طور نیست. یک نفر، یک علت، یک عامل وجود ندارد. این رویدادها برآیند تعادل‌های ناسالم اقتصاد هستند. در این تعادل ناسالم انگیزه و سود دست‌کم گرفته شده‌اند و قانونگذار و مجری قانون به هزینه کارفرما و مالک خصوصی وعده‌های خود را عملی می‌کند. نتیجه آن اقتصادی است که در آن حیات اقتصادی یک بنگاه در معرض خطر قرار دارد و در عمل، رفاه هیچ‌کس تضمین و تامین شده نیست. تراژدی واقعی ما این است که در هیچ سانحه‌ای و در هیچ فاجعه‌ای از خودمان نمی‌پرسیم چطور به این نقطه رسیده‌ایم که مرگ کارگر یا مسافر یا نابودی یک کارفرما اینقدر اجتناب‌ناپذیر شده است. شاید به‌خاطر اینکه همیشه داریم آماده می‌شویم تا حرف‌های زیبا بزنیم و شعارهای غیرعملی بدهیم. تا خاکسپاری بعدی و حرف‌های زیبای بعدی.

روزنامه دنیای اقتصاد روز چهارشنبه یادداشتهای بسیاری درباره آقای هاشمی رفسنجانی دارد که خبر از تاثیرگذاری او بر روند توسعه و  اقتصاد ایران می دهند. استاد گرانقدرم دکتر طبیبیان سرمقاله روزنامه را٬ تحت عنوان پایدارسازی دکترین هاشمی٬  نوشته است و استاد  بزرگوار دیگرم دکتر مشایخی از عشق این رئیس جمهورسابق به آبادانی و پیشرفت ایران نوشته است. یادداشتهای دیگری هم نوشته دکتر  آخوندی٬ وزیر محترم راه و شهرسازی ٬  روغنی زنجانی٬ رئیس سابق سازمان برنامه و سایر اقتصاددانان و مدیران  می باشد. در کنار این بزرگواران نوشته ای هم از من هست. به نظر من با همه خوبیها و بدیها یک بعد زندگی سیاسی – اجتماعی آقای هاشمی رفسنجانی نقش پیشتاز او در توسعه کشور بود که او را سردار سازندگی می کرد. نوشته من را اینجا و در این بلاگ می توانید بخوانید.

سردار توسعه

خبر ساده است و بهت‌آفرین. گرچه ۸۲ نوروز را دیده بود، هنوز مردم بودنش را می‌خواستند. آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی برای بسیاری ستونی از ستون‌های انقلاب و نظام بود که با خردمندی به چالش‌ها می‌نگریست و به فرآیند توسعه در کشور باور داشت.

درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی شاید پایان یک سفر خاکی باشد، ولی حضور او در آینده اقتصادی کشور و روند توسعه ایران ماندگار است. این فرمانده جنگ و سیاستمدار کارکشته فرآیند توسعه را درک کرده بود و شاید «سردار سازندگی» یکی از برازنده‌ترین عنوان‌های اوست.

یکی از مهم‌ترین ابعاد توسعه برتری داشتن نهاد به فرد و شخصیت است. تاریخ ایران پر از شخصیت‌های مختلف از خطوط فکری و سیاسی گوناگون است، اما برخلاف تاریخ کهن ایران نهادهایش نوپایند. جالب است که وقتی نگاهی به تاریخ می‌اندازیم می‌بینیم حتی شخصیت‌هایی که به نهادسازی روی آورده‌اند،‌ آنقدر نمانده‌اند که بتوانند موسساتشان را نهادینه کنند. هاشمی‌رفسنجانی که زندگی میرزا تقی خان امیرکبیر را به‌خوبی مطالعه کرده بود می‌دانست که امیر، دارالفنون را تاسیس کرد ولی نتوانست در ایران آموزش و آموزش عالی را نهادینه کند. می‌دانست فقط صاحب منصب بودن کافی نیست، برای رسیدن به هدف باید کوشید، صبور بود و از خود گذشت. زمانی که فرصت تاریخی‌اش پیش آمد او در تاسیس دانشگاه آزاد تردید نکرد. دانشگاهی که آموزش عالی را به شهرهای مختلف ایران برد و تحصیلات دانشگاهی را در ایران نهادینه کرد. زمانی که بازی‌های سیاسی نقش او را در این دانشگاه به خطر انداخت نگذاشت بهای قدرت سیاسی‌اش از هم پاشیدگی نهادی باشد که بخشی حساس از حیات اقتصادی کشور و برنامه‌ریزی‌های فردی شده بود.

آنچه هاشمی‌رفسنجانی را از گذشتگان متمایز می‌کرد باورش به حفظ تعادل بین روند توسعه و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه بود. او نمی‌خواست ایران را به یک نمونه غربی یا شرقی در منطقه تبدیل کند؛ بلکه می‌خواست ایران بهترین کشوری باشد که می‌تواند باشد. در این باور شاید یک گام از دولتمردان پیش از خود جلوتر رفته بود. او می‌دانست که هدف پیوسته رفتن است نه تند رفتن و درجا زدن یا نرفتن و جا ماندن. هستند کسانی که نفس سیاست‌های او و شیوه‌های اجرایشان را نقد کنند و حتی نفی کنند. ولی کسی نمی‌تواند این واقعیت را نفی کند که بدون مدیریت و توانایی او در مقام رئیس دولت و سپس در جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از پروژه‌ها و تلاش‌ها بی‌ثمر می‌ماندند و حتی به مرحله اجرا نمی‌رسیدند.

نگاهی به تاریخ پرحادثه ایران در دو سده گذشته هر ناظری را به دشواری فرآیند توسعه و چالش‌های مدیریت آن آگاه می‌کند. هیچ یک از پادشاهان ایران بعد از مظفرالدین شاه در خاک ایران درنگذشته‌اند و تبعید برای بسیاری از صاحب منصبان ایرانی فرجامی ناگریز بوده است. درایت او در حفظ تعادل و میانه‌روی نه‌تنها به حفظ تعادل در کشور کمک کرد؛ بلکه فضا را برای فعالیت اقتصاد و رشد کشور پس از هشت سال جنگ تحمیلی و ویرانی‌هایش هموار کرد. این یک ذهن ساده‌اندیش است که به‌دنبال یک فعال مایشاء‌ خاکی می‌گردد تا او را مسوول همه خوبی‌ها و همه کاستی‌ها بداند. بسیاری بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های اجتماعی و تنوع نیروهای سیاسی حاضر در رقابت‌های داخلی کوشیدند هاشمی را مسوول بسیاری از کاستی‌ها بدانند. حال آنکه مانند هر دولتمرد دیگری کارآیی او محدود به کارآیی دستگاه‌های دولتی و دیوانسالاران و منابع موجود بود.

جالب است که به‌خاطر بیاوریم در دوران ریاست‌جمهوری او نه خبری از قیمت سه‌رقمی برای هر بشکه نفت بود و نه ارتباطات گسترده بین‌المللی. با این حال او در جذب سرمایه‌گذاری آنقدر موفق بود که حتی یک شرکت نفتی آمریکایی برای توسعه حوزه‌های نفتی پا پیش گذاشت و این تحریم‌های یک‌طرفه دولت وقت آمریکا به ریاست‌جمهوری کلینتون بود که مجوز شرکت مذکور برای فعالیت در ایران را لغو کرد. او بازار بورس اوراق بهادار را احیا کرد و در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش بخش خصوصی را به رسمیت شناخت و تقویت کرد. او نشان داد که مدیریت و دولتمردی یک هنر است و رشد کشور تنها در گرو منابع بی‌کران نیست.

از او نه فقط زیرساخت‌های اقتصادی، سدهای متعدد و یک شبکه دانشگاهی گسترده در کنار ده‌ها یادگار دیگر به جا مانده است؛ بلکه این باور که ایران اسلامی می‌تواند خود یک الگوی توسعه در جهان باشد نیز به میراث می‌ماند. مانند هر کس دیگری که به کاری سترگ همت می‌گمارد او و زندگی‌اش همچنان مورد نقد خواهد بود، ولی مانند هر بزرگمرد دیگری نباید فراموش کرد که بزرگمردی بود در دورانی سخت و دولتمردی بود که از چالش‌ها نمی‌هراسید و همواره خود را در معرض آزمون صندوق رای قرار می‌داد. او راهی را پیمود که باور داشت مردی مانند امیرکبیر آن را آغاز کرده است و در دستاوردهایش از قهرمانش پیشی گرفت.

و این دستاوردی است ستودنی و تجربه‌ای که راه آینده را روشن می‌کند.