سرمقاله ام برای روزنامه همشهری روز یکشنبه ۱۰ دی ماه که به بهانه رویدادهای اخیر نوشته ام.
برخلاف آنچه که در رسانه ها و فضای مجازی شاهد آن هستیم سیاست زدگی در تحلیل هر حادثه ای هیچوقت به یافتن راه حلی برای آن بدل نشده است. بلکه با تاکید بر افتراق و پراکندگی آراء از شکل گیری وحدت نظر لازم برای پیدا کردن راه حل و به اجرای گذاشتن سیاستهای لازم جلوگیری می کند.
این روزها شاهد گردهماییهایی خودجوشی بودیم که در اعتراض به شرایط اقتصادی صورت گرفتند. مانند همیشه گروههای سیاسی مختلف می کوشند در هر واقعه ای شاهدی برای مدعای خود پیدا کنند این رویدادها را بهانه تبلیغ دیدگاهها و شعارهای خود کرده اند. در واقع به جای پرداختن به ریشه ها و دلایل چنین اعتراضاتی هر کس که صاحب مسندی در هیات دولت فعلی نیست٬ آنها را دستاویز رسیدن به هدف و جاه طلبیهای جناحی و حتی شخصی خود می کند. واقعیت اما چیز دیگریست.
اول باید پرسید آیا دولت فعلی یا هر دولتی شاه کلید حل مسائل اقتصادی کشور را در اختیار دارد؟ پاسخ به این سوال نه تنها در ایران منفیست بلکه در هر کشوری که اقتصاد آن بازیگران متعددی دارد و مراکز تصمیم گیری و نهادهای صاحب نفوذ آن بسیار شده اند٫ منفیست. بارها گفته شده است که دههای اخیر شاهد کاهش دايره حاکمیت دولت به معنای قوه مجریه در اقتصاد کشور بوده است. هیات دولتی که در دهه نود خورشیدی تشکیل جلسه می دهد به مراتب اختیارات و نفوذ کمتری از هیاتهای دولت پیشین دارد. این دولت می تواند اجزای مورد نیاز ساخت چنین شاه کلیدی را فراهم کند و یا پیشنهاد دهد ولی برای ساخت و اجرایی کردن آن نیازمند مشارکت نهادهای حکومتی و قضایی و قانونگذاران است.
دوم باید پرسید چرا این اعتراضات اکنون مطرح می شوند؟ پاسخ ساده است: برای اینکه دیگر نمی توان هزینه انباشت شده فساد اداری و اشتباهات گذشته را پنهان کرد و به یاری درآمدهای نفتی از تاثیر آنها بر جامعه کاست. در سالهای گذشته ما همیشه بر قیمت تاکید کرده ایم و خواسته ایم به نحوی مصرف کننده کالا و خدمات را راضی نگهداریم. حال آنکه اگر قیمتها را دولتها می توانسته اند تعیین کننده کیفیت کالا و خدمات همیشه درونزا تعیین شده اند. دربرابر این کاهش مصنوعی قیمت یک کاهش واقعی کیفیت رخداده است که نمونه بارز آن گسترش فساد اداریست٬ فسادی که دلیل اصلی بسیاری از نارضایتیها و ناکارآمدی دستگاهها در یافتن راه حل برای آنهاست.
سوم باید پرسید که آیا یافتن راه حل اقتصادی می تواند به این اعتراضات خاتمه دهد؟ در پاسخ به این سوال پرسید که منظور از راه حل اقتصادی چیست؟ آیا منظور اتخاذ سیاستهای عوامگرایانه ایست که وعده کاهش قیمتها را می دهد؟ یا منظور یک مکاشفه درونی درباره ریشه مشکلات اقتصادی ماست؟ در حالیکه همیشه در گفتمان اقتصادی کشور بر قیمتها و هزینه ها تاکید شده است کسی دلسوز بهره وری و قدرت تولید و افزایش مشارکت اقتصادی نبوده است. شهروندان در حالی با افزایش قیمتها مواجه می شوند که نه اطلاعی از تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور دارند و نه اراده ای برای چنین تغییراتی را در توان دولتمردان می بینند. ما نمی توانیم هزینه ها را واقعی کنیم بدون آنکه برنامه ای برای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و افزایش بهره وری و کارآمدی دستگاههای اجرایی و نهادهای حکومتی داشته باشیم. اقتصاد ایران شاید حکومتی باشد ولی دیگر دولت یکه تاز آن نیست٬ بازیگران آن باید بپذیرند که اصلاحات لازم است و هزینه های تاخیر در اجرای اصلاحات کمرشکن شده است.
این نکته را نباید فراموش کرد در میان منتقدان اقتصادی دولت کسانی قرار دارند که در کارنامه شان تقویت انحصارات و جلوگیری از شفافیت فعالیتهای اقتصادی بیشتر می درخشد تا رقابتی کردن بازارها و زمینه سازی مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور. اقتصاد جمع فعالیتهای اقتصاد و مولد مردم یک کشور است. چه بخواهیم و چه نخواهیم همه در اقتصاد حاضر هستند. تلاشهای جناحها برای داشتن سهم بزرگتری از اقتصاد تنها به معنای محروم کردن مردم عادی و زحمتکش کشور از فرصتهای اقتصادی و کسب درآمد است. اگر واقعا خواهان حل مشکلات اقتصادی کشور هستیم باید بپذیریم که همه در اقتصاد باشند٬نه فقط افرادی که ما آنها را موجه می دانیم و می خواهیم شاهد موفقیتشان در اقتصاد باشیم.
اعتراضات اخیر نتیجه عملکرد دولت فعلی نیست بلکه نتیجه انباشت هزینه ها و انتظار برای تغییر است. برای پاسخگویی سیاستگذاری لازم است و نه سیاست زدگی. استفاده سیاسی از معضلات اقتصادی مردم نتیجه ای جز اضافه کردن به مشکلات نداشته است و کاش جناحهای اقتصادی کشور به آن رسیده باشند.


بیان دیدگاه