یرای هفته نامه صدا نوشتم. 
معلمان ایرانی شباهت زیادی به کارگران ایرانی دارند. هر دو گروه خانه دارند: «خانه معلم» و «خانه کارگر» و باز مستاجرند. هر دو گروه حقوق ثابت دریافت می کنند ولی معمولا درآمدهای دیگر هم دارند. و هر دو گروه موضوع شعارها و وعده های مختلف انتخاباتی هستند. و جالب است که هر دو گروه غالبا از شرایط صنفی خود شکایت دارند. شباهتها اینجا پایان می یابد ولی تفاوتها هم قابل توجه است.
اول کارگران ایرانی قرار است توسط یک قانون کار بی رحم به کارفرما و بی اعتناء به رشد اقتصادی و واقعیتهای بازار کار حمایت بشوند. ولی از آنجایی که شرایط اقتصادی اجازه اجرایی شدن این قانون کار را نمی دهد و قانونگذاران نمی خواهند به عدم حمایت از کارگر متهم شوند برایش تبصره تعریف می کنند، کارگران قراردادی و پیمانی را مشمول آن نمی دانند و در عمل حمایت از کارگر را متوقف می کنند. در نتیجه کارگران می کوشند اجرایی شدن قانونی را بخواهند که هیچکس جز خود آنها آنرا قابل اجرا نمی داند. پدیده کارخانه هایی که بدون تولید قرار است دستمزد بپردازند یکی از محصولات این قانون است. جالب است در کشوری که روز بهره وری در آن تعریف شده است در قانون کار رابطه ای بین بهره وری و دستمزد وجود ندارد.
معلمان ایرانی در نهایت یک کارفرما دارند: دولت. آمار دقیقی درباره سهم مدارس غیرانتفاعی در بازار کارمعلمان وجود ندارد ولی در دنیای چند شغله بودن واقعا نمی توان تشخیص داد چند شغل برای معلمان منحصرا توسط مدارس غیرانتفاعی ایجاد شده است. فرهنگیان بیمه خاص خود را دارند و تعاونیهای خاص خود را با اینحال در همه اینها تابع یک سیستم مرکزی هستند: ناحیه، منطقه، شهرستان، استان، وزارتخانه. مهم نیست که شما معلم نوآور روستایی در کردستان باشید یا ناظم خلاق مدرسه ای در خراسان جنوبی همه شما در نهایت در برابر وزیر محترم پاسخگو هستید و نه اهالی محل خدمتتان. این تمرکز در سیستم آموزش باعث شده است تا دستمزد معلمان ربطی به بهره وری آنها نداشته باشد و جوامع محل خدمتشان به کیفیت آموزشی مدارس تا حدی بی اعتناء. البته که اینجا هم واژه هایی مانند رسمی و قراردادی یا پیمانی شنیده می شوند. برخی معلمان پاره وقت هستند و برخی دیگر تمام وقت ولی پیمانی. در این سیستم متمرکز این عناوین اندازه دسترسی آنها را به مزایا و حمایتهای قانونی تغییر می دهد.
تقاضاهای صنفی معلمان در نهایت ریشه در این همگون سازی آموزش و پرورش در کشوری دارد که جوامع شهری و روستاییش از اقتصادهای محلی متفاوتی برخوردارند. این نکته حائز اهمیت است که معلمان صنف ضعیفی هستند آنها قدرت مذاکره کمی دارند چون فقط یک کارفرما آنها را استخدام می کند، در حالیکه کارگران نمایندگانی در مجلس دارند بسیاری از نمایندگان مجلس علیرغم سابقه فرهنگی خود را سخنگوی معلمان و فرهنگیان کشور نمی دانند. کارگران حداقل کارفرمایان متنوعی دارند و تقاضاهای صنفی آنها توسط نمایندگانشان در قوه مقننه پیگیری می شود. در مراسم روز کارگر این نماینده مردم تهران بود که بعنوان سخنران اصلی مراسم خواستهای کارگران را بیان می کرد.
این نکته برای هر دو گروه جالب است که از دولتی تقاضای اجابت خواسته هایشان را دارند که هم توان مالیش رو به کاهش است و هم بیش از پیش متوجه ناکارآیی سیستم اداری تمرکزگرا و همگون سازی گروههای ناهمگون کارگران و معلمان می شود. واقعیت اینجاست که دولت حتی اگر اراده سیاسی لازم را داشته باشد توان اقتصادی و کارآیی مدیریتی لازم را دارا نیست. تمرکززدایی و پذیرش اصناف مختلف و انجمنهای مختلف که نماینده گروههای کارگران و فرهنگیان باشد باید در دستور کار قرار گیرد. فراموش نکنیم ناکارآیی در این شرایط ذاتیست. همانطور که بنگاهها بعد از گسترش و رشد ناچار به تمرکززدایی از مدیریت هستند تا افزایش نجومی هزینه هماهنگی را کاهش دهند، دولت هم باید این واقعیت را در نظر بگیرد که خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه در حال پرداخت هزینه سنگین هماهنگی در یک سیستم فربه مدیریت مرکزیست.
در نهایت روز این وظیفه معلمان و کارگران است که درک کنند تقاضاهای صنفی آنها ریشه در واقعیتهای ساختاری اقتصاد دارد. ساختاری که بین دستمزد ایشان و بهره وریشان ارتباطی قائل نیست در نتیجه هیچوقت نمی تواند پرداخت دستمزدی عادلانه را تضمین کند. شاید این جالب باشد ولی واقعیت اینجاست که تقاضاهای صنفی آنها در سیستم فعلی اداری و در چهارچوب قانون فعلی کار قابل اجابت نیست. و این واقعیتیست که بسیاری از دستمزدبگیران از آن غافلند
سر خیابان فرصت 
من چند سالی مدرس آموزشگاه های آزاد بودم و نکته ای که همیشه آزارم میداد این بود که بسته به سطح دانش آموزانی که براشون تدریس تدریس میکردم حقوق میگرفتم نه سطح سواد خودم. اگر کلاسی تو سطوح بالاتری داشتم حقوق بیشتری میگرفتم تا نسبت به تدریس برای تینیجرها و نوجوانا. در حالی که من عمده خلاقیتم برای یادگیری سطوح پایین بود.