چرا سهام عدالت شکست خورد

نگاه نخست روزنامه جهان صنعت روز سه شنبه سی دی ماه را به بهانه سهام عدالت نوشتم. طرحی که می توانست خوب باشد ولی برای خوبیش اجرا نشد.

اولین قانون اقتصاد که در کلاس‌های مبانی اقتصاد تدریس می‌شود، قانون تقاضاست مبنی بر اینکه همه چیز آن ارزشی را دارند که متقاضی مایل به پرداختش است. به این ترتیب یادگاری‌های خانوادگی که برای افراد ارزش عاطفی بالایی دارند معمولا در وقت معامله ارزش ریالی بسیار پایینی دارند که باعث تعجب و ناراحتی دارندگانشان می‌شود. بدون مبادله کالاها ارزشی ندارند، همین گزاره درباره سرمایه‌گذاری‌ها هم صادق است.
آنچه سرمایه‌گذاری را خواستنی می‌کند توان تبدیل آن به نقدینگی و مبادله آن در یک بازار آزاد است که به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد در هر لحظه می‌توانند از این دارایی خود در سایر فعالیت‌های اقتصادی استفاده کنند و آن را به کار بندند. آنچه به طرحی مانند سهام عدالت معنا می‌دهد و آن را به معنای واقعی یک برنامه بازتوزیع ثروت در جامعه با هدف بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد می‌کند همین توان سهامداران برای مبادله سهام است. این واقعیت که با وجود سالیان سپری شده این سهام هنوز آزادسازی نشده است و نمی‌توان آن را در بازارهای بورس سرمایه کشور مبادله کرد به معنای شکست این سهام در انجام ماموریت بازتوزیع‌اش است.
شکست سهام عدالت پیش از هر چیز ناشی از نگرش سیاست‌گذاران و دولتمردانی است که در این برنامه‌ها نه اعتقادی به کارکرد بازار دارند و نه ارزش‌گذاری براساس مکانیسم آن را جدی می‌گیرند. آنها بیشتر در بند تاسیس دفاتر، دیوان‌ها و شرکت‌های دولتی جدیدی هستند که فرآیند کاغذبازی اداری مربوط به این برنامه‌ها را پیچیده‌تر می‌کند. هدف برنامه‌ای مانند سهام عدالت نمی‌توانست تاسیس 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی و اضافه کردن به اختیارات و وظایف استانداران و دولتی‌های مستقر در مراکز استان‌ها باشد ولی در عمل این برنامه تنها برای گروه دیگری از حقوق‌بگیران ایجاد اشتغال کرد بی‌آنکه برای مردمی که این اوراق را دریافت کرده باشند ثروت جدیدی را به ارمغان آورده باشد.
ابهام در جمعیت تحت پوشش، سرگردانی در سبد سرمایه‌گذاری و ندانستن ارزش واقعی سهام واگذاری همه و همه حکایت از این دارد که مجریان طرح بیشتر با هدف افزایش محبوبیت خود و با تکیه بر عوام‌گرایی به اجرای آن اقدام کرده‌اند. آنها بدون آنکه به فردای اعلام اجرای این طرح فکر کنند، خواسته‌اند تا افتخار اجرای آن را از طریق بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها از آن خود سازند و بعد مسایل اجرایی و مشکلات فنی را به نسل بعد خود واگذار کنند. کسانی که این مسایل چالش‌های آنها خواهد بود ولی از اعتبار اجرای طرح برخوردار نخواهند بود. حال آنکه یک نگرش واقع‌بینانه و متکی به دانش و مهارت‌های تخصصی انباشت شده در نتیجه چند دهه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازار بورس کشور با اتکا به بازار و فرآیند ارزش‌گذاری آن پیش می‌رفت. به‌جای تاسیس شرکت‌های استانی این برخورد اجازه می‌داد تا افراد دریافت کننده سهام خود به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ اقدام کنند و توان معامله سهام خود را بلافاصله داشته باشند. این نگرش نگرشی ‌بود که برنامه سهام عدالت در چارچوب آن می‌توانست فاصله طبقاتی را کاهش دهد و دارایی‌های عمومی را در میان مالکان حقیقی توزیع کند. افسوس که در آن روزها تشنگان شهرت و نورافکن‌های مقبولیت زودگذر سیاسی هدفشان نه کاهش نابرابری بلکه ظاهر شدن به‌عنوان قهرمان توده‌ها بود.
امروز سهام عدالت به‌عنوان برگه سهام ارزشی ندارد چراکه نه می‌توان در چارچوب بازار آن را مبادله کرد تا فرآیند عرضه و تقاضا ارزشش را تعیین کند و نه معلوم است این برگه سهام سهام کدام شرکت با کدام دارایی‌هاست. فقدان حسابرسی و استانداردهای مدیریت مالی در فرآیند اجرای برنامه سهام عدالت ما را به نقطه‌ای رسانده است که نزدیک به 40 میلیون ایرانی می‌توانند به کاغذهایی نگاه کنند که قرار بود سهمی از دارایی‌های عمومی به آنها دهد ولی امروز تنها سند شکست عوام‌گرایی و اعتماد به نوکیسه‌گانی است که به قصد شهرت و نه برای خدمت از نردبان ترقی بالا می‌روند.