زنگهای واقعیت

تجارت فردا هم به همت بچه های زحمتکشش به شماره صدم رسید و الان یکی از نشریات جدی و خواندنی اقتصادی کشور است. این یادداشت به بهانه این شماره و برای طرح سوالهایی درباره آینده اقتصادی نوشته شده است. از محمد طاهری و سایه فتحی برای پیگیری و خواندن ویرایشهای قبلی آن سپاسگزارم.Tejarat e Farda 100

همه ما دوست داریم که در کشوری با ثبات و با اقتصادی شکوفا زندگی کنیم. با اینحال نسلی که به میانسالی نزدیک می شود با شنیدن اخبار رسانه های رسمی درباره موفقیتهای اقتصادی و مشاهده دردها و دشواریهای برخاسته از تورم لجام گسیخته و سرگردانیهای یک اقتصاد در حال توسعه به بلوغ رسیده است. این نسل هنوز در حال زندگی ب مسائل و معضلات برخاسته از توسعه نیافتگی اقتصادی و سردرگمی حاکم بر روند سیاستگذاریست. نزدیک به یکسال از مصدر امور شدن دولت فعلی می گذرد و دوباره بسیاری در حال درک این واقعیت هستند که مشکلات ساختاری اقتصاد به آمدن و رفتن دولتها برطرف نمی شود. 

وقتی به وضعیت اقتصادی کشور نگاه می کنیم متوجه می شویم که به امید و موفقیتهای برخاسته از تلاش خستگی ناپذیر فعالان اقتصادی بیش از هر زمانی در گذشته احتیاج داریم. اقتصاد ملی و دولت با چالشهای مختلفی دست به گریبان هستند. رکود تورمی ادامه دارد و نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت نیست. ادامه تحریمهای اقتصاد دورنمای گسترش تجارت خارجی را دچار ابهام کرده است و ایجاد اشتغال برای خیل جویندگان کار نگرانی اصلی دولتمردان است. توانمندی های کشور در فن آوری های مختلف در حال گسترش است ولی تطابق این توانمندی ها با استاندارهای جهانی باعث نگرانیست و بسیاری می پرسند آیا این فن آوریهای باعث افزایش توان صادراتی کشور می شوند یا تنها فشار بیشتر برای افزایش موانع ادارای تجارت خارجی را بدنبال دارند؟ کارآیی و بهره وری نظام اداری کشور و اطمینان به اجرایی شدن برنامه های دولت و مصوبات قوه مقننه کشور با سطح بهینه برای اقتصاد کشور و دلخواه برای فعالان اقتصادی فاصله دارد. بنظر می رسد که چالشهای در پیش رو به گروههای زیر تقسیم بندی می شوند:
بهره وری: افزایش جمعیت شهرها و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف در سطح کشور به عبارت «منابع محدود برای تامین تقاضاهای نامحدود» در کشورمان معنای جدیدی داده است. از یک سو منابع طبیعی کشور با سرعت بیشتری مستهلک می شوند، کافیست به چالشهای آبرسانی به شهرکهای جدید ساخته شده در اطراف کلانشهرهای کشور یا به روستاهای گرفتار خشکسالی کناره کویر مرکزی فلات ایران نگاهی بیاندازیم تا باور کنیم که رشد جمعیت شهری و گسترش بازارها تقاضای کل در جامعه ما را در حالی افزایش داده اند که منابع ما کمتر و کمتر می شده اند. در چنین شرایطی بحث تهیه منابع منتفیست. منابع وجود ندارد که مورد بهره برداری قرار نگرفته اند، در دوره جدید حیات اقتصادی کشور بهره وری یک موضوع لوکس حاشیه ای برای برگزاری مراسم اداری و هفته های بزرگداشت نیست، بهره وری کلید ادامه حیات اقتصادی کشور و حفظ رضایت اجتماعیست.
با این دید اولین چالش در پیشروی دولت افزایش نرخ بهره وری منابع رو به استهلاک کشور است. در این چالش بهره وری یک مفهوم کلان است که در صنایع و عرصه های مختلف تعاریف گوناگون و کاربردهای مختلفی می یابد. برای سیستم اداری کشور افزایش بهره وری به معنای اجرای اصلاحات گسترده اداری برای کنترل و مدیریت فساد اداری، افزایش خدمات زیربنایی و واقعی کردن نظام قیمت گذاری منابع اولیه حیات مانند آب و انرژیست. در بازارهای کشور افزایش بهره وری بدون واقعی کردن و به روز کردن چهارچوب فعالیتهای اقتصادی ممکن نیست. شاید بسیاری از سیاستمداران باور نکنند ولی وقت شعارهای ایدئولوژیک و ژستهای نمایشی مدتهاست که گذشته است. در شرایط فعلی هدف فرآیند تصمیم گیری بقاست. برای بقا فقط می توان به واقعیتهای موجود و نه باورهای موهوم توجه کرد. منابع محدود ما محدودتر شده اند و باید برای تخصیص بهینه آنها و استفاده بهتر از آنها امروز چاره اندیشی کرد.

اشتغال: در شرایطی که رکود تورمی در کشور ادامه دارد و نرخ بیکاری جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی از مرز هشدار گذشته است نمی توان از راه حلهای سریع بدون آمادگی برای انطباق با واقعیتهای اقتصادی سخن گفت. در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ایجاد اشتغال اولویت اول بسیاری از دولتمردان است که از عواقب منفی بیکاری بخوبی آگاهند. در کشوری که بخش بزرگ و عمده جمعیت در شهرها زندگی می کنند و خیال بازگشت به روستاهایی که تنها در خیال بعضیها وجود دارند را ندارند، ایجاد اشتغال یک وظیفه اقتصادی نیست. بلکه ابزاریست برای حفظ تعادل اجتماعی، ایجاد امنیت و حفظ ثبات سیاسی. وجود مازاد در عرضه نیروی کار گواه دو نکته است. اول آنکه بر خلاف برداشتهای برخی از سیاستمداران رشد اقتصادی کشور آنقدر نبوده است که تقاضا برای نیروی کار به میزانی برابر افزایش پیدا کند. دوم آنکه ارتباطی بین سیستم آموزشی کشور و بازار کار آن وجود ندارد. نرخ بالای بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور نشان می دهد که بسیاری بدون آگاهی از یا بی توجه به آینده کاری تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی گرفته اند و رشته تحصیلی خود را انتخاب کرده اند.
برای ایجاد اشتغال دولتهای مختلف ایران از زمان مشروطه معمولا به گسترش دستگاه اداری و ایجاد شعب و ادارات جدید اقدام کرده اند تا دانش آموختگان جویای کار را به مستمری بگیران دولتی تبدیل نمایند. با توجه به محدودیت شدید منابع و افزایش جمعیت دیگر این توان نه در دولت وجود دارد و نه دولتمردی می تواند وقت و انرژی خود را صرف بحثهای اجتماعی مربوط به آن کند. از سوی دیگر در این مقطع رشد اقتصادی تنها با کارآفرینی و نوآوری ممکن است نه با طویل کردن لیست دستمزدبگیران دولتی که بهره وری پایینی دارند. اقدام اساسی در این عرصه باید شامل اصلاح قانون کار و تطابق آن با نیازهای امروز اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی باشد. در این اصلاحات بجای تامین توقعات حداکثری بیادگارمانده از روشنفکران چپگرای دهه پنجاه به هزینه کارآفرینان و کارفرمایان باید امنیت شغلی، برابری فرصتهای اشتغال و رقابت پذیری محورهای اصلی فضای بازار کار باشند. دولت نباید و نمی تواند به تحمیل قانون کاری به جامعه اقتصادی کشور ادامه بدهد که خود را از تبعیت از آن معاف کرده است.
کندی روند ایجاد اشتغال در سالهای گذشته به باورهای اجتماعی نادرستی ادامه دهد. مسوولانی هستند که ناتوان از ایجاد اشتغال گسترش بیکاری در جامعه را ناشی از حضور نیروی کار مهاجران افغانی در بازارهای ایران یا فقدان پروژه های زیربنایی می دانند. حال آنکه ایجاد اشتغال محصول گسترش بازارها و صنایع و بخشهای خدماتی در سراسر کشور است و نه سیاستهای مهاجرتی. از این دید گامهای مورد نیاز برای ایجاد اشتغال ساده بنظر می آیند: حمایت از بخش خصوصی، بنگاههای کوچک، کارآفرینان محلی و اصلاح سیستم اعتبارات بانکی. تاکید در این گامها می تواند بر صنایع اشتغال زایی مانند خدمات، جهانگردی و بهداشت باشد اما در دوره ما گامهای ساده اسیر فرآیندهای پیچیده هستند.

– بانکها، اصلاح نظام اعتبارات و مدیریت مطالبات معوقه: بهره وری و اشتغال هر دو متغیرهای کلانی هستند که برای بهبود آنها می توان گامهای عملی مشخصی را برداشت ولی فعالیت اقتصادی بدون زیرساختهای لازم بانکی غیر ممکن است. حجم نقدینگی سرگردان موجود در بازار و حجم مطالبات معوقه بانکی که اینروزها بیشتر حجم تاریخ بانکداری در کشور ماست کارایی زیرساختهای بانکی کشور را به شدت کاهش داده اند. بحث این نیست که دولت دوباره دلارهای محدود و معدود نفتی را به ریال تبدیل کند تا از طریق سیستم اداری کشور و کمیسیونهای مرکب از بوروکراتهای فاقد ذوق کارآفرینی ولی مستعد سودجویی به اعطای وام به گروه جدیدی از رانت خواران اقدام کند. بحث این است که دولت چگونه می تواند یک بازار سرمایه بومی ولو محدود در کشور ایجاد کند که مستقل از بخشنامه های دولتی در چهارچوب عرضه و تقاضای رقابتی فعالیت کند.
اینجا اشاره ما به بازار بورس نیست، گرچه این مبحث شامل این بازار نیز می باشد. ولی در شرایط فعلی ما به یک بازار سرمایه احتیاج داریم که در آن سرمایه گذاری براساس نرخ واقعی بازگشت سرمایه و نه بفرموده دیوانسالاران انجام شود. این بازار برای تامین سرمایه مورد نیاز پروژه های محلی لازم و ضروریست. از سوی دیگر تاسیس این بازار مقدمه آغاز بکار سیستم اعطای تسهیلات بانکی متکی به عملکرد و سابقه اعتباری افراد و بنگاهها می باشد. در شرایط فعلی باور همگانی این است که اعطای وام در بانکهای کشور تابعیست از سلایق دولتمردان و مدیران عالی کشور و نه تابعی از سابقه و عملکرد وام گیرندگان.
چطور می توان توقع نشاط اقتصادی را از جامعه صنعتی کشور داشت در حالیکه توان اقتصادی افراد و نوآوریهایشان ملاک تصمیم گیری نیست؟ در سالهای گذشته نظام بانکداری کشور در بحث اعتبارات در مواردی مانند یک نظام توزیع پاداش عملکرده است. در اقتصادی که بهره وری و اشتغال نگرانیهای اصلی هستند مبنا بودن کارآیی و کارآمدی دریافت کنندگان وام دیگر یک شعار و یک ایده آل نیست، یک شرط لازم بقای حیات اقتصادیست. چالش اصلی دولت اجرای این اصلاحات علیرغم مخالفت گروههای ذی نفع و بدهکاران سنگین وزن نظام بانکی خواهد بود.
نکته دیگر وجود داراییهای مجهول الهویه toxic assets در نظام بانکی کشور است. مطالبات معوقه یعنی داراییهای که ارزش فعلی آنها در لیست داراییها و تعهدات بانکهای کشور معلوم نیست. این مطالبات توان بانکهای کشور را در جذب سرمایه و سپرده کاهش می دهد و شاید مانع اصلی تشکیل بازار رقابتی سرمایه در کشور باشد. شاید برخی بگویند که دریافت وثیقه های ملکی باعث شده است که بانکهای کشور بتوانند بخش عمده ای از اعتبارات اعطایی را بازپس بگیرند و لازم نیست نگران این نکته باشم. ولی همه می دانیم که برخی می ترسند عرضه چنین حجمی از املاک سقوط بازارمسکن را می تواند در پی داشته باشد، گرچه می تواند باعث جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه شود. با اینحال اجازه می خواهم که طرفدار این تبدیل باشم. بهتر است برای ارزش فعلی مطالبات معوقه ارزشی مبتنی بر تعاملات بازار داشته باشیم تا باورهای مدیرانی که امیدوارند هزاران میلیارد اعطایی روزی به حسابها برگردد. از سوی دیگر مشکلات قضایی اینکار عرضه یکجای این املاک را غیر ممکن می کند، در نتیجه مازاد عرضه ای در کار نخواهد بود تا شاهد سقوط قیمت باشیم. از سوی دیگر اگر این کار شدنی نیست خوب است الان آنرا باور کنیم و به این سنت که باعث اعطای اعتبارات هنگفتی شده است ولی در عمل بازگشت آنها را تضمین نمی کند پایان دهیم.

آموزش همگانی برای مدیریت انتظارات: تحقق موارد فوق بدون هزینه نخواهد بود. در سیاستگذاری اقتصادی باید از منافع گروههای اجتماعی نیز هزینه کرد، کاری که بی مخالفت آنها ممکن نیست. اینجاست که لازم است دوباره رسانه ها را تریبونهای آموزش اقشار جامعه بدانیم و با شفافیت درباره واقعیت های اقتصادی جامعه با آنها صحبت کنیم. کاری تجارت فردا در نود و نه شماره قبلیش با مهارت انجام داده است. به چالش کشیدن کلیشه های فکری مبنای منطقی انتظارات غیرقابل تحقق باعث می شود تا دیگر در سطح جامعه نکوشیم آنچه را محقق کنیم که منابعمان اجازه تحققش را به ما نمی دهند. مردم جامعه ما باید بدانند که روند جدیدی آغاز گشته است، منابع ما بیشتر نشده اند در حالیکه نیازهای ما افزایش یافته اند. تامین خواسته های یک گروه به قیمت عدم تامین خواسته های گروه دیگر ممکن است. کاری برخی این روزها شروع کرده اند. گروهی که از اشتغال مردان به قیمت عدم اشتغال زنان دفاع می کنند در واقع می کوشند تا با دور زدن واقعیتهای اقتصادی و قربانی کردن سلامت اقتصادی نیمی از جامعه و کاهش بهره وری نیمی دیگر یک دستاورد خلق کنند. زمان آن رسیده است که درگفتمان ملی توسعه و سیاستگذاری اقتصادی کلیشه های معمول را بشکنیم و درسهای سالهای اخیر را به یکدیگر یادآور شویم.
فراموش نکنیم بخشی از نقصهای ساختاری اقتصاد کشور ما برخاسته از باورهای نادرست حاکم بر فعالیتهای اقتصادیست که در مقاطع مختلف تاریخی تقویت شده اند. بسیاری در کشور ما هنوز تفاوت ثروت و سرمایه را نمی دانند و باور دارند که درآمد نفت یک درآمد واقعیست که می تواند هر کاستی و هر کمبودی را جبران کند. هر زمان که درآمدهای نفتی ما افزایش یافته است عوامگرایی سیاستمداران راه رسیدنشان به قدرت بوده است. این عوامگرایی به این دلیل موفق بوده است که بسیاری باور کرده اند پیشرفت، توسعه و رفاه را می توان وارد کرد. کارهای بزرگی در اصلاح این باور شده است و این روزها حداقل یک گفتگوی دو سویه در این زمینه وجود دارد. با اینحال هنوز بسیاری محرومیت را بهانه قرار می دهند تا به نام کسانی که بیشتر از هر عضو دیگر جامعه از سیاستگذاری منطقی و رقابتی در عرصه اقتصاد سود می برند به رانت خواری دامن بزنند. مردم ما باید بدانند که دولت به مدد درآمد نفتی نمی تواند بر باد و ابر و مه و خورشید فرمان براند.

فساد اداری: آخرین موضوعی که می خواهم به آن اشاره کنم، فساد اداری موجود در کشور است. ما نمی توانیم درباره واقعیتهای موجود در کارکرد روزمره ادارات در سطوح خرد اسیر خودفریبی باشیم. این روزها فساد اداری مانع اصلی موفقیت دولت در کنترل تورم، اشتغال زایی و افزایش بهره وریست. وضعیت بگونه‌ای شده است که انگار توانایی‌ها و شایستگی‌های فردی هیچ کس در موفقیت کسب‌و‌کار یا پروژه‌اش نقشی ندارند. چنین القا می‌شود که افراد در کارشان موفق هستند چون وابسته به نهاد یا شخصیت سیاسی – اجتماعی خاصی هستند. این باور سلامت فضای کسب و کار را به خطر انداخته است و هر گونه انگیزه برای نوآوری و کارآفرینی را در افراد بسیاری خفه می کند. فراموش نکنیم فساد اداری قبل از هر چیز یک بی انضباطی درونی در سیستم اداریست. وجود فساد اداری و عدم مدیریت آن به این معناست که سیاستها و تصمیمات دولت که بصورت دستورات و بخشنامه ها ابلاغ می شوند به شیوه مورد نظر سیاستگزار اجرا نمی شوند. این تاخیر و اعوجاج در اجرا به تاخیرهای ذاتی تصمیم گیری دولتی اضافه می شود و از کارآیی تصمیمات دولت و اثربخشی آنها می کاهد.
تغییر در تصویر ذهنی افراد از خود، جامعه و واقعیت فعالیتهای اقتصادی یک شیفت ساختاری در کشور و در فرهنگ ماست که براحتی خنثی نمی شود. در فرآیند فساد اداری منافع بسیاری برای افرادی ایجاد می شود که دیگر نیازی به کارآفرین بودن یا توانا بودن ندارند. هیچ فردی که می داند به تنهایی توان تولید این منافع را ندارد به راحتی از کنار آنها نخواهد گذشت. در جامعه ای که اساس این روزها بر اولویت منافع است اذعان به این واقعیت که حضور گسترده دولت و نهادهای دولتی در اقتصاد و انحصارات موجود یکی از عوامل ایجاد فرصتهای سودجویی برای کارگزاران و دیوانسالاران شده است اولین گام برای محدود کردن فساد اداری و کنترل آن است. منابع ما محدود است، بهره وری در سطحی پایین و اقتصاد برای شکوفایی نیازمند نوآوری، کارآفرینی و خلاقیت تک تک ایرانیان است. رانت خواری و دور زدنهای مختلف و متعدد به اتکاء روابط و با استفاده از این منابع محدود دیگر نه ممکن است و نه به صرفه. دولت می تواند بهترین مجموعه سیاستهای ممکن را برگزیند ولی با وضعیت فعلی دستگاه اداری امید زیادی به نتیجه مثبت این سیاستها نمی توان داشت.
برخی از مسائل ساختاری اقتصادی ما صد ساله هستند و احتمالا سالها با ما خواهند بود وما به بحث درباره ریشه ها و عواقب این کاستی ها ادامه خواهیم داد باشد که توسعه اقتصادی آرام آرام از در مسیر بهبود قرار گرفت. آنچه که دولت فعلی برای بهبود این مسائل انجام خواهد داد در صورتی موفق خواهد بود که ریشه های کاستیها را در نظر بگیرد و متکی به نیروی بازار و فعالان اقتصادی باشد. و گرنه وزیری آمد، وزیری رفت. بخشنامه ها و بهانه ها عوض می شوند و مشکلات می مانند.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s