کشتی پر از آب و دریا توفانی

یادداشتم برای تجارت فردا این هفته:

سیاستهای پولی در سالهای در پیش رو، حداقل در چهار سال در پیش روی دولت فعلی، به سختی ناوبری کشتی پر از آب در دریای توفانی خواهد بود. تنها امید ناخدا این است که در میان ابرهای سیاه شکافی ایجاد شده است و امید هست که ظرف روزهای آینده از شدت توفان کاسته شود.

شاید هیچ چیز مانند امید امیدوارکننده نباشد. بعد از مذاکرات طولانی و فشرده در شهر ژنو ایران و کشورهای گروه پنج بعلاوه یک موافقت نامه ای را به امضا رساندند که اولین گام برای کاستن از تحریمهای بین المللی علیه ایران است. برای اقتصاد ما که در چهار سال گذشته شاهد سقوط ارزش پولی ملی، افزایش هزینه تجارت خارجی و نرخ رشد منفی اقتصادی بوده است این خبر مبارکیست. بسیاری طی روزهای گذشته درباره این رویداد و اثرات اقتصادی آن ابراز نظر کرده اند. بازارهای داخلی ایران و بازارهای بورس سهام و کالا در همه کشورهای منطقه به این رویداد واکنش مثبت نشان داده اند، در حالیکه ریال دربرابر ارزهای خارجی قویتر شده است خوشحالیم که شاخص بازار بورس در حال افزایش است. حالا می توان به آینده اقتصاد کشور فکر کرد.

اولین نکته درباره آینده اقتصاد ایران این واقعیت است که در بهترین حالت حذف تحریمها تدریجی خواهد بود. در نتیجه جدول زمانبندی کاهش تحریمها اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران پیدا می کند. مذاکرات ژنو نشان داد که تحریمها را یک شبه نمی توان حذف کرد. در بهترین حالت روند حذف تحریمها دچار اخلال نخواهد شد و در آن وقفه ای ایجاد نخواهد گردید تا ظرف دو تا چهار سال آینده شاهد حذف آنها باشیم. فراموش نکنیم دو گروه تحریمها بر علیه ایران وجود دارند. اول تحریمهاییست که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده اند و دوم مجموعه تحریمهاییست که بصورت قانون به تصویب مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف بویژه کنگره ایالات متحده آمریکا رسیده اند. اگر حذف اولی با صدور قطعنامه و جلب رضایت اعضای شورای امنیت، همسایگانمان و متحدانشان میسر باشد در مورد دوم باید سیاست داخلی کشورها را در نظر گرفت. فضایی که از دسترس دستگاه دیپلماسی ایران خارج است. در نتیجه در حالیکه از شدت تحریمها کاسته می شود وجود آنها بخشی از واقعیت بازارها و اقتصاد ایران خواهد بود. آینده سیاستهای پولی در این فضای اقتصادی چه خواهد بود؟

همه می دانیم که فضای اقتصادی کشور به تنهایی تعیین کننده سیاستهای پولی نخواهد بود و باید هدف یا اهداف سیاستگذاران را در تعیین این سیاستها نیز در نظر گرفت. آیا هدف سیاستگذاران کاهش تورم خواهد بود یا افزایش اشتغال یا هر دو؟ نرخ تورم در کشور ما از مرز 40 درصد گذشته است و این روزها یک رتبه جهانی بشمار می آید. نوسانات نرخ افزایش تورم، یا به عبارت دیگر تغییرات سرعت افزایش سطح قیمتها، برنامه ریزی اقتصادی را بسیار دشوار می کند. در این شرایط تخمین نرخ بازگشت سرمایه گذاریها دشوارتر می شود و ریسک فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا می کند. در نتیجه بنظر می رسد مهار تغییرات نرخ رشد تورم و نرخ تورم با ثبات بخشیدن به روند تغییر قیمتها به فعالان اقتصادی اجازه برنامه ریزی برای آینده و آغاز پروژه های جدید را می دهد. دقت کنید که صحبت از کاهش تورم نیست، بلکه تنها ثبات آن مد نظر است. در شرایطی که اقتصاد کشور هنوز در شرایط تحریمیست و فصل جدیدی را در داستان گذار اقتصادی آغاز می کند حفظ یک نرخ تورم ثابت خود دستاورد بزرگی خواهد بود.

این کار آسانی نخواهد بود. واقعیت اینجاست که وجود تحریمها، دسترسی بسیار محدود به درآمدهای نفتی و صورتحسابهای بجای مانده از دولت پیشین می تواند استقراض از بانک مرکزی را به تنها گزینه پیشروی دولت تبدیل کند. متاسفانه حجم استقراض دولت قبلی از بانک مرکزی آنقدر بوده است که حجم نقدینگی در گردش چند برابر شده است. افزایش این نقدینگی می تواند یک موج تورمی جدید را آغاز کند و محاسبات فعالان اقتصادی را برهم بزند. برای کنترل تورم دولت باید نسبت به تغییرات عرضه پول بسیار حساس باشد و با دقت حجم استقراض از بانک مرکزی را کنترل کند. اینجاست که هرگونه اخلالی در روند حذف تحریمها و افزایش دسترسی ایران به درآمد نفتیش می تواند با تشویق دولت به استقراض بیشتر از بانک مرکزی تورم زا باشد. در این شرایط با توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش اشتغال بنظر می رسد دقت در کنترل تورم می تواند در نهایت منابع مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی اشتغال زا را کاهش دهد. این حرف درست است اگر فرض کنیم که تنها راه دولت برای پرداخت هزینه ها استقراض از بانک مرکزیست

اما برای کنترل تورم از طریق کنترل حجم نقدینگی ابزار دیگری هم در اختیار دولت است و آن نظام بانکی کشور است، که البته در وضع خوبی قرار ندارد. در هر جامعه ای پول از طریق مبادلات بانکی به جامعه تزریق می شود. شما سپرده ای به بانک می سپارید، درصدی از آن بعنوان وام پرداخت می شود، دریافت کننده وام سپرده جدیدی را افتتاح می کند و دوباره درصدی از سپرده جدید وام داده می شود. مشکل سیستم بانکی ما این است که اول بسیاری از وامهای اعطایی به نظام بانکی باز نمی گردند و دوم سیکل اعطای تسهیلات معمولا بعد از یک یا دو بار اعطای تسهیلات متوقف می شود. اصلاح نظام بانکی و شیوه اعطای تسهیلات و چاره اندیشی درباره مطالبات معوقه بانکهای کشور می تواند از آسیب پذیری نرخ تورم در کشور با کاهش نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی بکاهد. در شرایطی که نظام بانکی هنوز در تحریم است شاید این اصلاحات را بدون تبعات بین المللی بتوان آغاز کرد. این اصلاحات برای شکوفایی اقتصادی کشور لازم و ضروری هستند. در حالیکه نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کرده است تراکنشهای بانکی هنوز محدود باقی مانده اند و مطالبات معوقه بانکها روند اعطای تسهیلات را مختل کرده اند. دولت می تواند علیرغم تحریمها و حتی علیرغم اخلال در روند حذف آنها کارایی و بهره وری نقدینگی موجود در جامعه را افزایش بدهد.

راستش را بخواهید فکر می کنم آینده هیجان انگیزی در پیشروی سیاستهای پولی کشور باشد. برای اولین بار در تاریخ معاصر اجرای اصلاحات بانکی لازم و ضروریست و برای اولین بار استقراض از بانک مرکزی بواسطه نرخ تورم بالا بسیار پرهزینه است. شاید در ماههای آینده شاهد اجرای سیاستهای پولی باشیم که همیشه از سوی اقتصاددانان توصیه شده اند ولی دولتها هیچوقت انگیزه کافی برای اجرای آنها نداشته اند