بامداد خمار سپیده می زند

یادداشتم در شماره 63 مجله تجارت فردا درباره یارانه هاست. یک توضیح باید بدهم: معرفی کتاب بامداد خمار توسط سردبیر محترم به متن اضافه شده است.

بعد از هشت سال سیاستهای انبساطی و بریز و بپاش دولتی و عدم انضباط مالی در نتیجه یک کسری بودجه سنگین و استقراض دائمی از بانک مرکزی دوره سیاستهای انقباضی فرارسیده است. دولت جدید نه منابع لازم برای ادامه روند گذشته را دارد و نه آنقدر فاقد عقل اقتصادیست که بخواهد به هر قیمتی آن راه را ادامه بدهد.  و حتی اگر هم می خواست نمی توان باور کرد که در شرایطی که تورم به 40 درصد رسیده است می توان به حجم نقدینگی در گردش چیزی اضافه کرد. وقت بازنگری و کنترل هزینه ها فرارسیده است. معنا: دولت نمی تواند با حجم سابق خرج کند و در نتیجه باید از هزینه ها بکاهد. مهمترین و شاید پر هزینه ترین برنامه ای که دولت جدید از دولت گذشته به میراث برده است هدفمندی یارانه هاست. هزینه های ادامه برنامه برای بودجه دولتی بسیار سنگین است. واقعیت اینجاست که دولتی که در حال مواجه با بیکاری و تورم است باید بر روز زیرساختهای اقتصادی سرمایه گذاری کند، زیرساختهایی که مطابق هزینه های صرف شده برایشان گسترش پیدا نکرده اند. از سوی دیگر هیچ دولتی نمی تواند کل برنامه پرداخت یارانه نقدی را حذف کند.  76 میلیون ایرانی از طریق برنامه یارانه نقدی دریافت می کنند و از نظر سیاسی حذف برنامه خودکشی تلقی می شود. پس صورت مساله این است: چطور با کمترین هزینه سیاسی ممکن می توان هدفمندی یارانه ها را هدفمندتر کرد؟

زمانیکه از بازتوزیع منابع در جامعه صحبت می شود اولین پرسشی که  به ذهن بسیاری می رسد این است «چه کسی محتاج تر است؟» بحثی که این روزها در جامعه در جریان است درباره بازتوزیع عادلانه نیست بلکه درباره این است که کدام گروههای اجتماعی به حذف یارانه شان واکنش کمتری نشان می دهند. در حالیکه وقتی درباره یک برنامه اقتصادی صحبت می کنیم باید شاخصهایی مانند بهره وری و کارآیی را هم در نظر بگیریم. جای سوالاتی مانند اثر برنامه هدفمندی یارانه ها بر اشتغال و خود اشتغالی در مناطق روستایی، یا تاثیرش بر دستمزد تعادلی در بازار کارهای فصلی خالیست. کسی نمی پرسد که آیا هدفمندی یارانه ها باعث شده است تا حجم خوداشتغالی کاهش یابد یا نه. نکته ای که همه بر سر آن توافق دارند این است که هدفمندی یارانه ها باعث افزایش تورم در جامعه شده است.  ظرف کمتر از سه سال ارزش واقعی آن به یک سوم ارزش اولیه اش کاهش پیدا کرده است. همزمان تحریمها هم از منابع درآمدی دولت کاسته اند، روزهای طلایی درآمدهای هنگفت نفتی به پایان رسیده اند و وقت اولویت بندی فرارسیده است.

به عقب برگردیم. زمانیکه این برنامه به اجرا گذاشته شد نه اثرات تورمی آن جدی گرفته شد و نه حجمی که هزینه هایش از بودجه نیاز داشت. در سالهای گذشته سهم هدفمندی یارانه ها از بودجه از یک چهارم تا چهل درصد هزینه ها بوده است. در یک دنیای ایده آل قرار بود بدون اضافه کردن به حجم نقدینگی این برنامه اجرا شود و از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی هزینه های آن تامین گردد. اما از آنجایی که سیاستمداران نه به هزینه فرصت اعتقاد دارند و نه می خواهند اعتراف کنند که نمی شود همه چیز را با هم داشت منابع مورد نیاز از طریق درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی تامین شد. در واقع برنامه ای که قرار بود ثبات به بازار قیمتها بیاورد کانالی شد برای افزایش نقدینگی در گردش و افزایش تورم و بی ثباتی قیمتها.

امروز محدود شدن منابع دولت و نیاز مبرم به سرمایه گذاری در زیرساختهای اقتصادی باعث شده است تا بسیاری به این برنامه پرهزینه نگاه کنند و بخواهند به طریقی از هزینه های آن بکاهند. اما بجای بحث درباره عملکرد و بهره وری برنامه هدفمندی با بررسی گروههای اجتماعی جامعه امیدوارند که با قطع یارانه برخی گروهها بتوانند آنرا در شکل فعلی برای برخی از گروههای دیگر حفظ کنند. آیا اینکار عادلانه است؟ نه اینکار عادلانه نیست. منطق اولیه برنامه هدفمندی یارانه ها سهیم کردن همه ایرانیان بود. اصلاح هدفمندی بر اساس شاخصهای درآمدی مبهم نه تنها اشتباه است بلکه غیرعادلانه است.  این یارانه ها از منابع ملی تامین می شوند که به همه افراد جامعه، مستقل از درآمد و سبک زندگیشان، تعلق دارند. دولت نه حق دارد و نه می تواند به بهانه درآمد این افراد منکر حق آنها به منابع ملی بشود. درباره هدفمندی یارانه ها منطق دیگری هم وجود دارد و آن نگاه بازتوزیع  منابع موجود در جامعه است. در این نگاه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در مرحله گذار اقتصادی به یک تور حمایتی احتیاج است. مطابق این نگاه برای تامین حداقل نیازهای خانوارهای آسیب پذیر پرداختهای نقدی به آنها توجیه پذیر است. ضمن آنکه این پرداختها با کاهش آسیب پذیری آنها روند اجرا و اعمال اصلاحات اقتصادی را تسهیل می کنند. مطابق این دیدگاه نباید منابع حاصل از درآمدهای نفتی را صرف هدفمندی یارانه ها کرد بلکه باید با استفاده از ابزار غیرمستقیم منابع لازم برای آنرا از طریق فعالیتهای اقتصادی داخل کشور تامین نمود.

اگر مبنای برنامه هدفمندی بازتوزیع منابع و حمایت از مصرف کننده باشد آنگاه منابع لازم برای اجرای هدفمندی یارانه ها باید از طریق حذف یارانه های غیرمستقیم به ارز و حاملهای انرژی تامین گردند. در نتیجه در شرایطی که همه اقشار جامعه محق به دریافت یارانه نفتی هستند این برنامه با استفاده از افزایش بهای حاملهای انرژی ضمن کنترل تورم می کوشد از اقشار آسیب پذیر حمایت بیشتری کند. در این گزینه دولت نباید از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه هدفمندی یارانه ها استفاده نماید و باید موظف به گزارش و تخمین اثر هدفمندی بر بازار اشتغال گردد. واقعیت اینجاست که اقتصاد کشور توان  ادامه هدفمندی یارانه ها را به شکل فعلی ندارد. ولی این چالش می تواند به یک فرصت طلایی برای بازنگری در برنامه هدفمندی، بنیان آن و نقش اقتصادیش تبدیل شود  و با تمرکز بر بهره وری و چرخش فعالیتهای اقتصادی کشور از اثرات تورمی آن بکاهد و بر توان حمایتیش بیفزاید. بجای بحث درباره آنکه چه کسی باید یارانه بگیرد بیایید از خودمان بپرسیم هدف از این هدفمندی چه بود؟ و بعد آنرا اصلاح کنیم تا به مسیر اصلیش بازگردد.

پ.ن. بامداد خمار نام یک رمان پرفروش ده هفتاد است که بنظر می رسد برای تشریح اوضاع اقتصادی کشور مناسب است (جهت رعایت حقوق مولف).