آمريكا بر سر دو راهي

در هفته های گذشته برای تقویت رشد اقتصادی ایالات متحده موسسه فدرال رزرو این کشور اعلام کرد که ۶۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه داری این کشور را خریداری خواهد کرد. سرعت خرید این اوراق قرضه ۷۵ میلیارد دلار در ماه در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز بازار و تغییر متغیرهای اقتصادی سرعت این مبادله تنظیم خواهد شد. بسیاری این مبادله اوراق قرضه با پول نقد را معادل تزریق نقدینگی به بازار می دانند که هدف واقعی آن کاهش ارزش دلار در بازارهای بین المللی است. دولت آمریکا می کوشد تا تراز منفی تجاری خود را مثبت کند و صادرات کالاهای آمریکایی را برای تولیدکنندگان بومی به صرفه نماید.

دلیل رسمی فدرال رزرو در اجرای این سیاست افزایش نرخ رشد اقتصادیست. سیاستهای پولی فدرال رزرو باعث رهایی اقتصاد آمریکا از رکود شد ولی اقتصاد این کشور با نرخی آهسته تر از نرح دلخواه سیاستگذاران و جامعه اقتصادی آمریکا در حال رشد است. افزایش نرخ بیکاری و مدت زمان عدم اشتغال دلیل دیگر اجرای این سیاست اعلام شده است. میلیونها نفر   از شهروندان آمریکایی در خطر از دست دادن مشاغل خود برای سالیان متمادی هستند. فدرال رزرو نمی تواند بیکار بنشیند.

اما این سیاست و کاهش ارزش دلار در بازارهای جهانی منتقدان بسیاری هم در کشور آمریکا و هم در جامعه جهانی دارد. جمهوریخواهان هشدار می دهند که این اقدام می تواند  باعث ایجاد تورم و افزایش قیمتها در بازارهای داخلی آمریکا بشود. اما جامعه جهانی نگران تورم در آمریکا نیست. کشورهایی مانند برزیل و چین با نگرانی به تحولات اقتصادی می نگرند که اصلیترین بازار برای صادرات محصولاتشان است.

 طی سالیان گذشته صادرات به بازارهای آمریکای شمالی موتور اصلی توسعه اقتصادی کشورهای بسیاری از جمله چین بوده است.  ارزان بودن قیمت کالاهای تولیدی این کشورها باعث شد تا صادرکنندگان این کشورها سهم عمده ای در بازار کالاهای مصرفی آمریکا بدست بیاورند. صنایع و تولیدکنندگان مجلی که توانایی رقابت را با واردات انبوه کالاهای ارزان قیمت را نداشتند یا به شرق آسیا مهاجرت کردند و یا بنگاههای خود را تعطیل کردند. برای حفظ این سهم بسیاری از این کشورها کوشیدند تا با پایین نگه داشت ارزش پول ملی خود توان رقابت را از تولید کنندگان آمریکایی سلب کنند. امریکه در شرایط عادی اقتصادی جهانی شکایت تولیدکنندگان آمریکا و سکوت سیاستمداران بازارگرایش را بدنبال داشت.  اما امروز اولویت اصلی اقتصاد آمریکا ایجاد اشتغال و احیای رشد اقتصادی است. این کشور دیگر نمی تواند واردکننده اصلی کالا باشد و خود نیازمند توسعه صادراتش است. امری که به مذاق هیج صادرکننده دیگری خوش نیامده است.

در نتیجه دولت آمریکا بر سر یک دوراهیست یا نرخهای مبادله ارز فعلی را بپذیرد که وارداتش را ارزان و صادرانش را گران می کند و یا بکوشد از طریق سیاستهای پولی فدرال رزرو نقدینگی فراوان و ارزان قیمتی را به بازار تزریق کند. بنظر می رسد دولت آمریکا راه حل دوم را علیرغم مخالفتهای شرکای تجاریش پذیرفته است و در پاسخ به انتقادات یادآوری می کند که ادامه رشد آهسته اقتصادی آمریکا به معنای توقف رشد اقتصادی این کشورهاست..

این یادداشت را در دنیای اقتصاد می توانید بخوانید : http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=233475

سرمقاله خوب حجت را هم می توانید بخوانید: http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=233476