معمولا دولتها برای حمایت از مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد جامعه به مجموعه ای از سیاستها روی می آورند، تا کالاها و خدمات به قیمتی پائین و قابل استفاده برای همه در اختیار همه قرار گیرد. بویژه در کشور ما دولتمردان مانند عامه مردم اعتقاد دارند که هر چیزی یک قیمت عادلانه دارد. البته معمولا برداشتها از «قیمت عادلانه» متفاوت است و همین اولین تناقض در این اعتقاد است. هر کس درباره این قیمت عادلانه نظری دارد و حرفی می زند. اما این تفاوتها باعث نمی شوند تا کسی درباره کاریی این سیاستها شک کند. علیرغم سابقه و تاریخچه این سیاستها در کشورمان و کمبودهای ناشی از آنها و اخلالی که در عملکرد بازار ایجاد کرده و می کنند، هنوز هم این سیاست اولین راه حلیست که به ذهن بسیاری می رسد.
سقفی که برای مهریه تعیین شده است، یکی از تازه ترین کاربردهاییست که برای این سیاست تعریف شده است. و مانند تجربیات پیشین محکوم به شکست است. چون سیاستی نیست که دلیل افزایش مهریه را در نظر بگیرد و براحتی از کنار همه علتها می گذرد و به معلول می پردازد. شاید این سقف باعث آسودگی خاطر کسانی بشود که می خواستند کاری کنند ولی نه باعث اصلاح امور است و نه باعث تحکیم بنیاد ازدواج.

بیان دیدگاه