پيامدهاي مغفول هدفمندسازي

این یادداشت امروز بعنوان سرمقاله دنیای اقتصاد به چاپ رسید:

پس از بحثهای گوناگون و تامین نظر دولت با سپردن اختیار هزینه کردن بودجه مصوب مجلس به آن در ابتدای سال طرح حذف یارانه ها وارد فاز اجرایی شده است. با این حال بحث درباره آن همچنان ادامه دارد. در حالیکه بسیاری از صاحبنظران معتقد به مرحله ای بودن اجرای این طرح و حذف تدریجی یارانه ها هستند، گویا دولت در حال آماده شدن برای اجرای ضربتی این طرح است تا فقط یکبار شاهد شیون صاحبان عزا باشد. اما صاحبان عزا  الان هم در حال شیون کردن هستند.
در ابتدای بحث درباره یارانه ها طبق سنت جامعه ایرانی همه نگران مصرف کننده و قیمت تمام شده محصول برای او بودند. پس ازآنکه نگرانیهای تورمی مطرح شد نوبت به تحلیلگران صنعتی رسید که هشدار می دادند حدف یارانه های انرژی باعث تغییرات عمده ساختار اشتغال در صنایع و حتی ورشکستگی تعداد قابل توجهی از بنگاههای صنعتی خواهد شد.  پس از آنکه نگرانیهای این گروه هم به میان آمد و پاسخ در خوری نیافت اکنون نوبت به شهرداریها رسیده است. شهرداریهای کشور که عموما از طریق فروش تراکم و مجوز ساخت و ساز هزینه های خود را تامین می کنند نگرانند که حذف یارانه های باعث کاهش درآمدهای ایشان  و افزایش هزینه های ایشان خواهد شد.
 شکی نیست که حدف یارانه های انرژی و کالاهای مختلف باعث خواهد شد تا شهرداریهای کشور حداقل در کوتاه مدت با افزایش شدید هزینه ارائه خدمات شهری مواجه شوند. اما آیا خواهند توانست این افزایش هزینه ها را تامین کنند؟  از آنجا که درآمدهای شهرداری در شکل فعلی تابع حجم فعالیتهای بخش مسکن است؛ در شرایط رکود در بخش مسکن پاسخ این سوال منفی است. حذف یارانه ها باعث ورود همه بخشهای اقتصادی کشور به حالت گذار می شود و این پیش بینی افق در پیشرو را دشوار می کند. در بهترین حالت حجم فعالیتهای بخش مسکن در حد فعلی ثابت خواهد ماند و درآمد شهرداریها در حد فعلی حفظ خواهد شد. در نتیجه شهرداریهای کشور با کسری بودجه ای مواجه خواهند شد که در تاریخ فعالیتشان اگر بی نظیر نباشد  کم نظیر خواهد بود.
آیا این کسری بودجه باعث خواهد شد تا شهرداری ها به ابزار مالیاتی بیشتری متوسل شوند یا بیشتر به کمکهای دولت مرکزی وابسته شوند؟ کمکهای دولت مرکزی از حد معینی بیشتر نخواهد بود، چرا که دولت باید همزمان به نجات مصرف کنندگان و صنایع بشتابد. حتی اگر وزن سیاسی شهرداریها را با گروههای فوق یکی بدانیم، که اینگونه نیست، شهرداریها کسری از کمکهای دولتی را دریافت خواهند نمود، که به سختی کمبود منابع ایشان را جبران خواهد کرد. در نتیجه حجم قابل توجهی از این کسری بودجه باید از طریق  طراحی و معرفی ابزارهای مالیاتی مانند مالیات شهری بر فروش کالا و خدمات و یا عوارض جدید نوسازی تامین شود. درباره تاثیر چنین تحولاتی بر بخش بازرگانی در کشور تنها می توان حدس زد، با اینحال  تردیدی نیست که بنگاههای بخش تولید و خدمات این مالیاتها را به معنای افزایش مستقیم هزینه های خود خواهند دانست. در شرایطی که قیمت انرژی و سایر عوامل تولید برای این بخشها افزایش می یابد، قابل درک است که مالیاتهای جدید باعث خوشحالی فعالان این بخشها نخواهد شد.
درحالیکه بنظر می رسد هنوز درباره همه عواقب اجرایی این طرح چاره اندیشی نشده است، ساده دلیست اگر فرض کنیم اجرای ضربتی طرح یارانه ها باعث موفقیت آن خواهد بود.  پرسش بسیاری از ناظران همچنان بی پاسخ است. چرا در حالیکه حذف یارانه  بنزین به دلیل عواقب تورمی و غیر قابل پیش بینی آن  متوقف شد و به جیره بندی تبدیل شد، بر اجرای ضربتی طرح یارانه ها پافشاری می شود؟ افقهای در پیشرو ناشناخته اند شتافتن به سوی آنها از خطرات  در پیشرو نمی کاهد و تنها توانایی اقتصاد ما را در پاسخ و تطبیق با شرایط جدید کاهش می دهد.