نقد در چهارچوب شرایط محیطی

یادداشتم در شماره نودوسوم تجارت فردا به بهانه نقد انتقادات اقتصادی مطرح شده از دولت آقای روحانی:

در شماره نود و دوم تجارت فردا پرونده ای به  بررسی وعده های انتخاباتی رییس جمهور آقای دکتر حسن روحانی اختصاص داده شده بود. گرچه سالگرد پیروزی انتخاباتی آقای روحانی آمد و رفت هنوز دولت ایشان یکساله نشده است و تازه ده ماهه است و تا یکسالگی دولت آقای روحانی هنوز یکی دوماهی باقیمانده است.  با اینحال آغاز این بحث گام مثبت و فرخنده ایست در گسترش گفتمان اجتماعی و تمرین گفتگوی مدنی بین جناحهای مختلف سیاسی. در ادامه این گفتمان ذکر چند نکته هم درباره انتقادات منتقدین و هم درباره دفاع مدافعان لازم و ضروریست.

منتقدین دولت، بویژه کسانیکه در قوه مقننه حضور دارند دولت را به خلف وعده در زمینه احیای سازمان برنامه، عوامگرایی در اعطای یارانه نقدی، ناتوانی در مهار تورم و بی توجهی به مسکن مهر بعنوان تنها راه حل مساله مسکن برای خانواده های کم درآمد جامعه متهم کرده اند. سایر دوستان هم اشاره ای به وعده های دولت در زمینه شبکه های اجتماعی، گسترش آزادی بیان و حذف حلقه ممیزی فیلم و ادبیات کرده اند. بنظر گروه اول دولت با حجم «توقعات اقتصادی داده شده» روبروست و بنظر گروه دوم  هنوز در ایجاد اشتغال توفیقی نداشته است.  تقریبا هیچیک از دو گروه شرایط محیطی اقتصاد کشور را در سنجش عملکرد دولت آقای روحانی در نظر نگرفته اند. هر دو گروه همچنین نقشی برای سایر گروهها در موفقیت دولت در تحقق برنامه هایش قائل نبوده و نیستند.

وقتی مردم ایران در خردادماه سال گذشته به پای صندوقهای رای رفتند، شرایط اقتصاد کلان کشور در مرز ناپایداری به سر می برد. نرخ تورم از مرز 40 درصد گذشته بود و حسابهای دولتی بسیاری از بی نظمی مالی و بی انضباطی در حسابرسی رنج می بردند. مطالبات معوقه بانکها به حداکثر تاریخیشان رسیده بودند و فضای کسب و کار کشور در شرایطی از انقباض اعتبارات بانکی رنج می برد که سایه حضور عناصر مشکوک به فعالیتهای غیرقانونی و فراقانونی در آن از همیشه پررنگ تر بود. برای ادامه پروژه شتاب زده و بی برنامه مسکن مهر پولی در خزانه باقی نمانده بود.

زمانیکه به این شرایط نگاه می کنیم ناچاریم از خود بپرسیم که چطور کسانیکه در قوه مقننه وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را داشته اند دربرابر آن سیاستهایی که این شرایط را در پی داشتند سکوت کردند.  بعنوان نمونه به وضعیت اعتبارات بانکی نگاهی می اندازیم. در سالهای پیش دولت وقت به بهانه مختلف از بنگاههای اقتصادی زودبازده تا پروژه های اقتصادی گوناگون اعتبارات فراوانی را به برکت درآمده های هنگفت نفتی از طریق سیستم بانکی به اقتصاد کشور تزریق کرد. عدم بازپرداخت این اعتبارات ادامه کار سیستم بانکی کشور را دچار خطر کرده است و با شکستن حلقه فعالیتهای بانکی امکان اعطای مجدد اعتبارات بانکی را از موسسات بانکی کشور، چه دولتی و چه خصوصی، سلب کرده است.

جالب است که در هیچکدام از این سالها کوچکترین حسابرسی از این پروژه ها صورت نگرفت. کسی نپرسید که آیا مسکن مهر در ایجاد اشتغال و فرصتهای کاری برای نیروی انسانی بومی کشور موفق بوده است یا خیر؟ آیا بنگاههای زودبازده به فعالیت اقتصادی مولد پرداخته اند یا دریافت کنندگان اعتبارات مربوطه وامها را به املاک و مستغلات تبدیل کرده اند تا به سفته بازی در بازار مسکن بپردازند؟ حاصل آن نپرسیدنها شرایط محیطی سال 1392 بوده است. شرایطی که برای تغییر آن به زمان و اصلاحات گسترده نیاز است. عادتهای بدی که ظرف هشت سال پیش از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفتند یک شبه از بین نخواهند رفت.

به اینها باید این نکته را هم اضافه کنیم که برخی از منتقدان دولت آقای روحانی خود را ملزم به حمایت از برنامه های دولت برای بازگرداندن تعادل اقتصادی و پایداری به شرایط اقتصاد کلان کشور نمی بینند. نه تنها دولت آقای روحانی بلکه هیچ دولتی بدون داشتن حمایت سیاسی قادر به اجرای برنامه های اقتصادی نبوده و نمی باشد. متاسفانه در شرایطی به سر می بریم که بنظر می رسد برخی گروهها تلخی شکست انتخاباتیشان را فراموش نکرده اند و برای جلوگیری از ارزیابی عملکرد اقتصادی خودشان زمانیکه در مصدر قدرت قرار داشتند به فرافکنی مشغول شده اند. در نتیجه در کنار حسرت فقدان حمایت همه جانبه از دولت ترس از کارشکنی در اجرای برنامه هایش به نگرانیها دامن می زند.

واقعیت اینجاست که ظرف یکسال گذشته شرایط محیطی اقتصاد ایران بهبود چشمگیری پیدا کرده اند. از شتاب تورم در کشور کاسته شده است، بازار ارز در ثبات نسبیست و ایران بعنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه گذاران معرفی می شود و تجارت خارجی خود را برای یک جهش بزرگ بعد از خاتمه یافتن مذاکرات آماده می کند. جهانگردان بیشتری هر روز عازم ایران می شوند و ایران ایر اولین محموله قطعاتش را بعد از دهه ها تحریم دریافت کرده است. انجام این مهم بدون بازگرداندن انضباط مالی و توقف پروژه هایی که هزینه هایشان برای اقتصاد کشور بیشتر از منافعشان بود، ممکن نبوده است.

این درست است که چالش یارانه ها هنوز در برابر دولت است، ولی فراموش نکنیم هدفمندی یارانه ها یک برنامه ملی بوده است که با حمایت قوه مقننه توسط دولت پیشین آغاز شده است. اصلاح آن بدون حمایت مجلس نه ممکن است و نه عاقلانه. نمی توان از دولتی که  احیای اقتصادی کشور را هدف اصلی خود قرار داده است توقع داشت هزینه سیاسی تمام اصلاحات لازم را هم به تنهایی بپردازد. داعیه حمایت از اقشار کم درآمد جامعه در این شرایط بدون حمایت از برنامه های دولت ادامه همان سیاستهای غیرمسوولانه ایست که فضای اقتصادی کشور را گردوغبارآلود کرده بودند.

یکسال بعد از پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری دولت دکتر حسن روحانی می تواند به این ببالد که ماشین اقتصاد کشور را از لبه پرتگاه عقب کشیده است. اگر این خودرو در شرایط ایده آل نیست، فراموش نکنیم فرد و افراد دیگری در صندلی راننده بودند که ماشین به لبه پرتگاه رسید. و یادمان باشد عقب کشیدن از پرتگاهها معمولا فرآیندی آهسته و پراضطراب است.